أروع المعزوفات التي يمكن ان تسمعها في حياتك

قانون النقد و القرض

قانون 90-10 أسباب ظهوره و أهدافه:

قانون النقد و القرض:

     قانون جديد جاء بعد الإصلاحات التي تمت و باءت بالفشل,و الذي ادخل تعديلات على مستوى القطاع المصرفي سواء تعلق الأمر بهيكل البنوك أو الهيكل الداخلي للبتك المركزي.  يعتبر قانون 90-10الصادر في 14-04-1990 المتعلق بالنقد والقرض انه نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي,ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات ,و بالإضافة إلى انه اخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا 1986و1988 وقد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي.

إقتصاد المعرفة

إقتصاد المعرفة

    في العالم المعاصراصبحت المنظمات أكثر اتساعا و استخداما للمعرفة نتيجة سرعة المتغيرات و تعاظم الفرص الناشئة عنها من ناحية ، و تزايد المنافسة و ضغوط العملاء من ناحية ثانية ، لذا نجد المنظمات المعاصرة و قد أصبحت أكثر إعتمادا على المعلومات و المعرفة من أجل البحث عن الجديد من المنتجات و الخدمات و الأساليب التي تستخدمها للوصول الأكفأ و الأسرع للعملاء و كذا منافسة مثيلاتها في السوق ،ويتمثل إستخدامات المعرفة في المنظمة المعاصرة في عمليات  البحوث و الدراسات في المجالات التسويقية و الإنتاجية و الإدارية ،كما يبدو الحاجة للمعرفة واضحة في تصميم المنتوجات و الخدمات و تطوير النظم و التقنيات و أعمال التخطيط الإستراتيجية و متابعة الأداء و تقييم النتائج و الإنجازات ، في جيمع المجالات يكون الأساس دائما هو الإقتصاد في المعرفة و القدرات التي يتمتع بها أفراد المنظمة .

   إن المعرفة لم تعد فقط أداة في عمليات بناء و تنمية القدرات التنافسية للمنظمات فحسب بل أصبحت أيضا في حد ذاتها عنصرا من عناصر المنافسة .

   إن التطور و التحول في فكرة إدارة الموارد البشرية الذي حدث مع بداية التسعينات و إعتباره كمدخل إستراتيجي لمنظمات الاعمال المعاصر كان يعكس الإدراك بقيمة العمل الإنساني و المتمثل أساسا في التفكير و الإبداع الذهني ، و مما زاد الإقتناع بهذه الحقيقة بعد أن أظهرت الصناعة اليابانية قدراتها الفائقة على المنافسة و التميز على الصناعات الاخرى ،وذلك بإستثمار للطاقات الإبداعية للعامل الياباني و تنمية نمط العلاقات الوظيفية المبني على الولاء ، وهذا ما اعطى توجه ذا بعد آخر لإقتصاد المعرفة مبني على الفكر البشري أو كما يسمى بالرأس المال الفكري 

الحكم الراشد

الحكم الراشد

      ما بين المفاهيم التي انتشر تداولها في الآونة الأخيرة مفهوم الحكم الراشد باعتباره معبرا عن حسن الإدارة و جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع و أفراده على أساس الحوار بين الحاكم و المحكوم ووجود أدوات المراقبة و المحاسبة و آليات فعالة و سليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد ، كما يعني إدارة المرافق العامة و الموارد الطبيعية وفقا لأحكام القانون و بما يضمن نموها المستدام و يراعي حقوق الأفراد و المصلحة العامة بحيث يتم تحقيق هذه الأمور بطريقة خالية من سوء المعاملة أو الفساد الإداري ، كما تعد مراعاته لحقوق الإنسان المدنية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بمثابة الامتحان الحقيقي لنزاهته في أي دولة و حرصه على توفير الخدمات الاجتماعية و الحاجات الأساسية و منها السكن الملائم ، الأمن الغذائي ، جودة التعليم الاستقرار الأمني التأمين الصحي العدالة و المساواة  ، و يمكن شرحه بكل بساطة بأنه " طريقة تسيير سياسة أعمال و شؤون الدولة " ، أو يمكن وصفه بأنه أسلوب و طريقة الحكم و القيادة التي ترتكز على أشكال التنسيق ، التشاور ، المشاركة و الشفافية في القرار في جميع المستويات و المجالات ، كما أن هذا المفهوم لتطبيقه التطبيق السليم لابد و أن يكون هناك قدر كبير من الديمقراطية و الحرية و السلطة اللامركزية و مشاركة جميع الأفراد و المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار و تنفيذ خطط  التنمية.