البنك الدولي للإنشاء و التعمير

البنك الدولي للإنشاء و التعمير

يعد البنك الدولي للإنشاء و التعمير مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة التي انبثقت عن مؤتمر بروتن وودز و هي إحدى المؤسسات التي تقوم على توفير التمويل طويل الأجل و ذلك بهدف التنمية و قد ظهرت مؤسسات مساعدة له .

البنك الدولي مؤسسة مالية عالمية مسؤولة عن إدارة النظام المالي و الاهتمام بالتطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء و قد تجسدت فكرة إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير في جويلية 1944 إثر اتفاقية بروتن وودز و عقد الاجتماع الافتتاحي لمحافظي البنك في الفترة الممتدة من 8/14 مارس 1946 في مدينة سافانا بجورجيا الأمريكية و في 25 جويلية بدأ أعماله رسميا في المركز الرئيسي بواشنطن و كان الهدف الرئيسي لإنشاء هذا البنك هو توجيه الموارد الاستثمارية نحو أوروبا بغرض التعمير و التنمية .

و كان عدد الدول الأعضاء 28 دولة ووصل عددهم إلى 182 دولة سنة 1996 و في سنة 2001 بلغ العدد 183 دولة

يعمل هذا البنك في ميدان القروض و الاستثمارات طويلة الأجل و التي تهدف عادة :

- إلى المساعدة على تعمير الدول الأعضاء و تنميتها بتوفير رأس مال للاستثمار في الأغراض الإنتاجية بما في ذلك الاقتصاديات التي دمرتها الحرب .

- تشجيع و تنمية الإمكانيات و الموارد الخاصة و عن طريق الضمانات و المساهمة في القروض و الإستثمارات الأخرى التي يقوم بها للأفراد و يتم تقديم الأموال اللازمة لذلك إما من موارده الخاصة أو مما تحصل عليه عن طريق الاقتراض .

- العمل على تحقيق النمو المتوازن طويل الأجل للتجارة الدولية و المحافظة على توازن موازين المدفوعات و ذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء و ذلك بالمساعدة في رفع الإنتاجية و مستوى المعيشة و ظروف العمل في هذه الدول .

- المساعدة في سنوات ما بعد الحرب مباشرة على الانتقال تدريجيا من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم

من خلال تنمية البنك الدولي للإنشاء و التعمير يتضح لنا وجود وظيفيتين أساسيتين هما : إنشاء و يعني البناء و التعمير و تعني التنمية أي تنمية أوروبا الغربية التي خرجت من الحرب مخربة حيث تطورت مهامه و نلخصها فيمايلي :

* العمل على تقديم التمويل الدولي طويل الأجل لمشاريع و برامج التنمية و خاصة للدول النامية

* تقديم المساعدات المالية الخاصة للدول النامية الأكثر فقرا و التي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 1000 دولار

* القيام على زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة

* القيام بالمشورة و المعونة الفنية للدول الأعضاء لمعاونتها على تحقيق أفضل الحلول لمشاكلها المتعلقة بعمل الدراسة اللازمة

* العمل على تقوية البنية الأساسية للتنمية من خلال تمويل المشروعات الكبيرة و منها سدود المياه و مشاريع الري و محطات توليد الكهرباء و السكك الحديدية و الطرق .

* القيام بتطوير أدوات التحليل الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات و إصلاح البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات .

أهم المؤسسات المساعدة للبنك الدولي :

1- مؤسسة التمويل الدولية:

    هي إحدى فروع البنك الدولي أنشئت في يوليو 1965 و تم إعلانها كوكالة متخصصة من وكالات هيئة الأمم سنة 1957 باعتبارها هيئة ذات استقلال مالي و إداري و اقتصر نشاطه في البنك بالبرامج الاستثمارية و التمويلية و يرجع السبب إلى أن البنك الدولي لم يستطع التدخل بنفسه في بعض المجالات و هذا لسببين هما :

* قوانينه الخاصة و التي تشترط ضمان الدولة للقروض التي يمنحها إياها لأي مشروع خاص و هناك دول لا تستطيع استخدام هذا الضمان

* لا يستطيع البنك الدولي شراء الأسهم ولا المساهمة في تكوين رأس مال مؤسسو ما ، نظرا للمخاطر المحيطة به

أنشأت مؤسسة التمويل الدولية بواسطة الدول المختلفة و أساسا فغن هذه المؤسسة خاضعة للبنك الدولي في الحصول على الموارد و منح القروض فهي مثل البنك ذاته لا تستطيع التدخل إلا في حالة القروض الطويلة الأجل تترواج مدتها من 5 سنوات إلى 15 سنة .

تهدف هذه المؤسسة إلى المساهمة في إيجاد قرض الاستثمار لرؤوس الأموال الخاصة و المحلية و الأجنبية و تعمل  كذلك على تشجيع الاستثمارات الإنتاجية الخاصة تشارك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها لزيادة معدلات نموه من خلال تقديم القروض لها دون اشتراط تقديم ضمانات حكومية بحيث تتولى تقديم كل التسهيلات المالية الملائمة لاحتياجات كل مشروع بشروط مناسبة ، و تعمل أيضا على تعبئة موارد إضافية من الأسواق الخاصة و عن طريق برنامج قروض المؤسسة الجماعية .

2- هيئة التنمية الدولية :

عملت الو م أ على إنشاء مشروع هيئة دولية جديدة للتنمية ، و ترجع الفكرة الأساسية إلى الكونغرس الأمريكي سنة 1985 و ذلك بفرض تقديم قروض طويلة و بمعدلات فائدة منخفضة للدول النامية الأكثر فقرا و التي يزيد متوسط الدخول فيها عن 500 دولار سنويا للفرد و لديها القدرة على استخدام رؤوس الأموال الخارجية .

و لظنها تواجه صعوبات في سداد هذه الأموال فهي لا تقدم الإعتمادات إلى الحكومات إلا أنها تسدد هذه الأخيرة في فترة زمنية تتراوح بين 35 و 40 سنة و تقدم الإعتمادات بدون فوائد و هناك رسم خدمة سنوية يبلغ 0.5 من المبلغ المحسوب في كل اعتماد تقدمه .

و قد بلغ الاقتراض المتجمع لهذه المؤسسة 127 مليار دولار بينما الإقراض سنة 2001 بلغ 6.8 مليار دولار و يمكن لكل دولة عضو في البنك الدولي للإنشاء و التعمير الانضمام إلى هيئة التنمية الدولية و تدخل حيز التنفيذ في 21/09/1960.

تتلخص أهداف الهيئة فيمايلي :

* إعطاء الدفعة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية و ذلك من خلال توفير خدمات أساسية كالتعليم و الرعاية الصحية و مرافق الصرف الصحي و تساند الإصلاحات و الاستثمارات من أجل الزيادة الإنتاجية و خلق فرص العمل .

* إعطاء القروض لمشروعات البنية الأساسية و الطاقة لتقوية البنية الأساسية و تحسين الأداء الاقتصادي .

الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار :

أنشأت هذه الوكالة بسبب تفجر أزمة الديون الخارجية للدول النامية في مطلع الثمانينات و انخفاض تدفق رؤوس الأموال إلى الدول المدينة .

تعتبر الوكالة أحدث عضو في البنك الدولي بدأت عملها سنة 1988 و تتولى أمرين رئيسين:

- تقديم ضمانات للمستثمرين الأجانب من أجل ضمان الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية و ذلك من خلال برنامج الاستثمار التابع للوكالة كما أن الدول المتلقية لرأس المال الأجنبي تقدم ضمانات بعدم المصادرة و عدم قابلية الأموال للتمويل و القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج و الحروب و الاضطرابات الأهلية .

- تقدم الوكالة خدمات استثمارية لصالح الدول النامية من أجل مساعدتها في تهيئة بيئة الاستثمار و قاعدة المعلومات التي تشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية .

السياسة الإقراضية للبنك :

تعمل السياسة الإقراضية للبنك الدولي على منح القروض المتوسطة و الطويلة المدى و خصوصا هذه الأخيرة و توجه هذه القروض إلى الدول النامية بصفة مباشرة و خاصة و متوسط فترة السداد هو خمس سنوات ، أما عن فترة الاسترداد على مدى 15 و 20 سنة هذا بعد ما تم أعمار و بناء الدول المتقدمة.

في البداية كان البنك مقيد في منحه القروض للحكومات أو بضمان الحكومات لكن تغير الوضع بعد إنشاء مؤسسة التمويل الدولية و التي أصبحت قروضها لا تحتاج لأي ضمان من الحكومات.

و عموما فإن إقراض البنك الدولي معظمه لإقامة المشروعات و القليل منه لتمويل برامج الإصلاح الهيكلي و تعتبر من أنواع القروض التي يمنحها البنك هي :

قروض المشروعات: الري الصرف مجال الطرق و هي تمثل أعلى نسبة من القروض الممنوحة .

قروض التصحيحات الهيكلية : و في هذه الحالة حدد شرطين أساسين لتقديم هذا النوع من القروض فالبنسة للشرط الأموال يمثل ضرورة وجود خلل في ميزان المدفوعات للدولة يكون من الصعب احتوائه سريعا أما الشرط الثاني فيهدف إلى وجود رغبة من جانب الحكومة و استعدادها لتنفيذ برنامج التكييف الهيكلي خلال فترة زمنية معينة .

من أهم الشروط التي تتضمنها هذه القروض :

- إصلاح المؤسسات الائتمانية بما في ذلك النظام المصرفي و نظام الضرائب و الإدارة العامة.

- تعبئة الموارد اللازمة للتنمية و يدخل فيها دور القطاع العام و التحول إلى التخصص و إدارة الدين الداخلي و الخارجي .

- الكفاءة في استخدام الموارد و يدخل هذا في مجال الاستثمارات العامة و سياسات الأسعار و الحوافز في مختلف القطاعات .

3- القروض القطاعية : تستهدف تصحيح السياسات الاقتصادية للدولة المقترضة لكن تختلف عنها من حيث أنها تختص بالسياسات المتعلقة بقطاع معين مثل الصناعة أو الزراعة أو الطاقة .

وتبقى المطالب تنادي بإنشاء بنك عربي على غرار البنك الدولي .