الدور الجديد للدولة

الدور الجديد للدولة

       لم تكن نتائج استراتيجية التنمية ذات النموذج الشمولي التخطيطي على المستوى الذي كان متوقعا بالرغم من أن هذا النموذج قد حقق مكاسب كبيرة في مجال البنية الأساسية, وإقامة بعض الصناعات الكبرى ذات الأهمية والإنصاف والمساواة في توزيع الدخل وفرص الوصول إلى العمل والأصول الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة والتنمية البشرية, إلا أن نطاق القطاع العام اتسع بشكل كبير جدا وضيق الخناق على القطاع الخاص أحيانا وأدى إلى تهميشه, وقد أدى هذا الأمر إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية ومستوى الأداء الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي, وظهرت الاختلالات الكبرى في الاقتصاد وتفاقمت لدرجة أصبح من الضروري القيام بالإصلاح الاقتصادي الذي يعني فيما يعنيه الانتقال من النموذج التنموي الشمولي إلى النموذج (الليبرالي) التحرري أو نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي وبالتالي إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي .

ظاهرة الفقر في الجزائر

ظاهرة الفقر في الجزائر

       أضحى الفقر واحدا من المشكلات العالمية العويصة التي ما فتئت تتزايد وتتوسع مع مرور الزمن مساحة وعمقا ،حيث يوجد على الصعيد العالمي ما يزيد على1.5مليار من الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم أغلبهم في البلدان النامية ،مما يجعل الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه في اتساع متزايد، ،وتكاد أغلب التوقعات تلتقي حول اعتبار ظاهرة الفقر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الراهن،لاسيما وأن الجهود التي بذلتها بلدان العالم الثالث قصد تحقيق التنمية لم تحقق نتائج ملموسة،مما عمق من تفشي ظاهرة الفقر وتنامي عدد الفقراء،حيث تشير تقارير التنمية البشرية أن ما يزيد على ثلث السكان في البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع. وتعد الجزائر واحدة من دول الجنوب التي تعاني من مشكلة تنامي أعداد الفقراء على الرغم من توفرها على كل الشروط المادية والبشرية لإحداث نهضة تنموية شاملة للحد من هذه الظاهرة  ،و هذا ما جعل ظاهرة الفقر تقفز إلى صدارة الأولويات في برامج الدول والحكومات الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة تكفل حدا محترما من الحياة الكريمة لأبناء المجتمع،مما يستدعي البحث العلمي الموضوعي في الأسباب المساهمة في استفحال الظاهرة ،ووضع الآليات العملية الكفيلة باستئصال هذا الورم الخبيث من الجسد الاجتماعي .

مستقبل المناطق التجارية الحرة في ظل المعطيات الإقتصادية العالمية

مستقبل المناطق التجارية الحرة في ظل المعطيات الإقتصادية العالمية

     لعله أصبح من المعروف لكافة المحليين و الهتمين بشؤون الإقتصاد الدولي ، أن هذا الإقتصاد قد شهد في القعد الأخير من القرن العشرين مجموعة من التغيرات في البنية الإقتصادية العالمية ، جعلت معظم أطراف المجتمع الدولي و منظماته تبحث في الآثار الإقتصادية لما أطلق عليها التحولات الإقتصادية للقرن 21 ، و أخذت تستعد بالإستراتيجيات و الآليات المناسبة التي يمكن من خلالها التكيف مع تلك التحولات الإقتصادية في كل دولة إلى تعظيم المكاسب و الإيجابيات التي تعود على الإقتصاد الوطني وتقليل الخسائر و السلبيات إلى أقل درجة ممكنة .

التحرير المصرفي

التحرير المصرفي

    من أجل تحقيق النمو الإقتصادي سعت الكثير من الدول النامية في فترة السبعينات إلى تطبيق التدخل الحكومي ، بصفتها القادرة على إبداء النصيحة الإقتصادية ، والقادرة على توفير رؤوس الأموال الضرورية لخطط التنمية ، ولتغطية العجز في الأسواق المالية.

      ساهم التدخل الحكومي على توجيه أسعار الإئتمان ، وبالتالي إنخفاض معدلات الفائدة على القروض والودائع ، ومس هذا الإنخفاض معدلات الفائدة الخاصة بالودائع ، ولم يعد للمدخرين حافزا داخل البلاد ، إذ هُربت الأموال خارج الوطن في إطار التدخل والرقابة الحكومية ، مما أدى إلى نوع من الكبح المالي ، الذي ترتب عنه المناداة بتطبيق سياسة التحرير المصرفي .

     إستكملت الدول المتقدمة فعليا عملية التحرير المصرفي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ، وبعدها شرعت العديد من الدول النامية في إجراء إصلاحات إقتصادية ، بالإنتقاال من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر (إقتصاد السوق) ، إذ لا يمكن للإصلاح الإقتصادي أن يحدث إلا بالإهتمام بالقطاع المصرفي ، والتعجيل به عن طريق تحرير القطاع المصرفي ، يدخل هذا في الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي.

     يدخل التحرير المصرفي كذالك ضمن التطورات المصرفية العالمية التي تقوم على التحررمن القيود والعراقيل ، زيادة حدة المنافسة بين البنوك ، إستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للإتصال والمعلومات ، تطبيق مقررات لجنة بازل ، و الدخول إلى) ( OMC كمنظم للعلاقات التجارية بين أعضاءه ومحرر للخدمات المالية و  المصرفية .

ماهية التحرير المصرفي : 

    يمكن تعريف التحرير المصرفي بالمعنى الضيق ، على أنه مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي، أما بالمعنى الواسع ، فيشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية،وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية ، وإنشاء نظام إشرافي قوي.

  تقوم سياسة التحريرالمصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق ، حيث يتم تحريرها من القيود الإدارية ،وبالتالي إعطاء لقوى السوق الجدية في العمل ،عن طريق تحرير معدلات الفائدة ،وعدم وضع حدود قصوى له ، مما يؤدي إلى زيادة الإستثمارات وتحسين نوعيتها ، بزيادة الإدخار والتحكم بالأسعار، والقضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواق .رغم النجاح الذي عرفته سياسة التحرير المصرفي في الدول المتقدمة ، إلا أنها تشهد

صعوبات في تطبيقها في الدول النامية ، ترجع هذه الصعوبة لهشاشة إقتصادها نتيجة أعباء المديونية ، فالدول النامية تلجأ إلى طلب القروض لتطبيق برامج التنمية ، وأصبحت تعتمد على صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي .هذه الظروف أدت ببعض الدول لرفض تطبيق سياسة التحرير المصرفي، نظرا لأثارها السلبية على الإقتصاد ، إلا أنه يمكن تطبيق هذه السياسة لكن بإلتزام الحيطة والحذر مع التدرج في تطبيقها ، وكذا وضع الرقابة الحذرة على البنوك من طرف البنك المركزي ، فليس المهم تطبيق سياسة التحرير المصرفي بل إدارتها بنجاح ، والتمسك بالشروط الكفيلة بتحقيق الإستقرار الإقتصادي .

تحديات الألفية الثالثة في الجزائر

تحديات  الألفية الثالثة في الجزائر

    العمل على تحقيق  حكم راشد وتنمية حقيقية في الجزائر،  النهوض بالعامل البشري، تقريب المواطن بالإدارة ، ترسيخ روح الديمقراطية والمشاركة السياسية، توفر مجتمع مدني فعال، وجود فواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة والتنظيمات المهنية، تحقيق مبدأ الشفافية .