الهيئات و الآليات الرئيسية لتسوية النزاعات الاستثمارية برامج المساعدة الأوروبية

 

01- ICSID : المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية

تابعة للبنك الدولي تأسس سنة 1966 ، تختص بحل النزاعات بين المستثمرين الأجانب و الدول المضيفة ، لديها آلية تحكيمية ووساطة ، لا تتبع الدولة أو المستثمر  بشكل مباشر بل كهيئة مستقلة .

المزايا :

- يوفر حماية قانونية للمستثمرين الأجانب .

- يزيد من ثقة المستثمر لأن هناك جهة  دولية للفصل في النزاعات  .

- حدود التطبيق لا يمكن فرض الأحكام تلقائيا ، يجب أن يكون للدولة اتفاق أو التزام بالتحكيم – عادة عبر اتفاقية الاستثمار الثنائية  و bits  أو معاهدات الاستثمار متعدد الأطراف .

تجمع البريكس و القوى الاقتصادية الصاعدة الفعالية و الجاذبية

 

تجمع البريكس و القوى الاقتصادية الصاعدة

الفعالية و الجاذبية

طبيعة و أبعاد و مضمون الدور الذي تقوم به البريكس ، وذلك في الفترة 2001 طرح مصطلح البريك لأول مرة و حتى عام 2019 لأول مرة وحتى عام 2019 تمت صياغة مصطلح BRICs ( البرازيل ، روسيا ، الهند ،الصين ) لأول مرة في نوفمبر 2001 من قبل الخبير الاقتصادي البريطاني جيد أونيل – محلل شركة جولدن مان ستكس الاستثمارية في الورقة الاقتصادية العالمية 66 المعنونة – بناء عالم اقتصادي أفضل بريك BRICs كنوع من التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية العالمية خلال النصف قرن المقبل.

مستندا إلى النمو الناتج لهذه البلدان فقد رسم دول البريك كقوى اقتصادية صاعدة قد تلعب دورا أكبر في وضع السياسات الاقتصادية العالمية ، كما أشار أونيل إلى الانحدار النسبي لدول مجموعة السبع G7 ( الولايات المتحدة ، كندا ، ألمانيا ، إيطاليا ، فرنسا ، بريطانيا ، اليابان ) ، و أشار إلى النمو الاقتصادي لأسواق دول البريك و طلب أن تصنع السياسات العالمية بدمج هذه الدول الأربعة .

- استند أونيل على تأثير البعد السكاني على الأداء الاقتصادي ، و أشار أنها ستصبح عمالقة اقتصاديا بسبب حجم أسواقها المحلية و نمو التجارة العالمية ، وفقا لحساباته توقع إمكانية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي المشترك لهذه الدول الأربعة أعلى من الناتج المحلي لدول G7 بحلول 2037 .

أهم المؤشرات العالمية الشائعة لتقييم الدول

 

أهم المؤشرات العالمية الشائعة لتقييم الدول

في عالم اليوم المعقد حيث تتشابك السياسة بالاقتصاد و المجتمع بالبيئة أصبحت المؤشرات العالمية أداة لا غنى عنها لفهم واقع الدول و تقييم أدائها ، من حرية الصحافة إلى الحرية الاقتصادية ومن التعليم إلى جودة الحياة ومن مؤشرات النزاع الى الإستثمار تقدم هذه المؤشرات عدسات متعددة لرؤية الدولة من زوايا مختلفة

لكن وراء الأرقام و التصنيفات يكمن سؤال مهم هل تعكس هذه المؤشرات الواقع الحقيقي أم أنها مرآة مختزلة لتوجهات سياسية أو إقتصادية عالمية ؟

في هذا التحليل سنستعرض حوالي 17 مؤشر عالميا سنستكشف من خلالها مكانة الجزائر و دورها في النظام العالمي مع محاولة الربط بين الأرقام و القوانين و السياسات المحلية لنقدم للقارئ صورة متكاملة وموضوعية.

01- مؤشر التنمية البشرية : human development index HDI

يقيس مستوى رفاهية الإنسان بالتركيز على :

اقتصاد الإئتمان و الثقة

 

اقتصاد الإئتمان و الثقة

هو من الاتجاهات الحديثة في الفكر الاقتصادي الحديث ، يرتبط مباشرة بطريقة تعامل البشر و الدول و الشركات مع الموارد ، الدين و الإستثمار المبني على الثقة .

تعريفه : نظام اقتصادي يعتمد على العلاقات القائمة على الثقة و السمعة أكثر من المعاملات النقدية المباشرة ، و يتيح للأفراد و الشركات الاقتراض الإستثمار و التبادل الاقتصادي حتى قبل توفر الموارد المادية بالكامل طالما هناك ثقة متبادلة في القدرة على الوفاء و الإلتزام الفرق بينه و بين الاقتصاد التقليدي يعتمد على النقد و السلع الفعلية كشرط أساسي لأي صفقة .

اقتصاد الثقة يسنح بخلق قيمة قبل المال الفعلي كشرط أساسي لأي صفقة .

اقتصاد الثقة يسمح بخلق قيمة قبل المال الفعلي بمعنى أن العلاقة و المصداقية تصبح جزءا من رأس المال الاقتصادي .

جذوره يمكن تتبعها إلى القرون الوسطى و أفكار التمويل البنكي المبكر في أوروبا ، لكن كتيار اقتصادي حديث بدأ توضيحه نظريا في أواخر القرن 20 و بداية القرن 21 مع ظهور الاقتصاد الرقمي و الشبكات الاجتماعية و التقنية المالية .

السبب : ظهور البنوك الرقمية ، العقود الذكية ، العملات المشفرة أتاح اقتصاد يعتمد على الثقة و السمعة و ليس فقط على النقد الورقي .

أبرز مفكريه و نظرياته :

- douglass north  نوثر

تناول المؤسسات و الموثوقية كأساس لتقدم الاقتصاد .

ربط بين الثقة و الإئتمان و إنتاجية المجتمع .

- francis fukuyama  كتابة  the social virtues and the création of prosperity     

الفضائل الاجتماعية و دورها في خلق الرخاء الاقتصادي .

لماذا بقي الدولار رغم غياب الغطاء ؟

 

لماذا بقي الدولار رغم غياب الغطاء ؟

لثلاث أسباب غير نقدية :

1- القوة العسكرية و السياسية : الدولار مدعوم ب

- قوة الدولة الأمريكية

- النفوذ الجيو سياسي

- القدرة على فرض العقوبات

2- عمق الأسواق و الثقة القسرية :