اقتصاد الإئتمان و الثقة

 

اقتصاد الإئتمان و الثقة

هو من الاتجاهات الحديثة في الفكر الاقتصادي الحديث ، يرتبط مباشرة بطريقة تعامل البشر و الدول و الشركات مع الموارد ، الدين و الإستثمار المبني على الثقة .

تعريفه : نظام اقتصادي يعتمد على العلاقات القائمة على الثقة و السمعة أكثر من المعاملات النقدية المباشرة ، و يتيح للأفراد و الشركات الاقتراض الإستثمار و التبادل الاقتصادي حتى قبل توفر الموارد المادية بالكامل طالما هناك ثقة متبادلة في القدرة على الوفاء و الإلتزام الفرق بينه و بين الاقتصاد التقليدي يعتمد على النقد و السلع الفعلية كشرط أساسي لأي صفقة .

اقتصاد الثقة يسنح بخلق قيمة قبل المال الفعلي كشرط أساسي لأي صفقة .

اقتصاد الثقة يسمح بخلق قيمة قبل المال الفعلي بمعنى أن العلاقة و المصداقية تصبح جزءا من رأس المال الاقتصادي .

جذوره يمكن تتبعها إلى القرون الوسطى و أفكار التمويل البنكي المبكر في أوروبا ، لكن كتيار اقتصادي حديث بدأ توضيحه نظريا في أواخر القرن 20 و بداية القرن 21 مع ظهور الاقتصاد الرقمي و الشبكات الاجتماعية و التقنية المالية .

السبب : ظهور البنوك الرقمية ، العقود الذكية ، العملات المشفرة أتاح اقتصاد يعتمد على الثقة و السمعة و ليس فقط على النقد الورقي .

أبرز مفكريه و نظرياته :

- douglass north  نوثر

تناول المؤسسات و الموثوقية كأساس لتقدم الاقتصاد .

ربط بين الثقة و الإئتمان و إنتاجية المجتمع .

- francis fukuyama  كتابة  the social virtues and the création of prosperity     

الفضائل الاجتماعية و دورها في خلق الرخاء الاقتصادي .

لماذا بقي الدولار رغم غياب الغطاء ؟

 

لماذا بقي الدولار رغم غياب الغطاء ؟

لثلاث أسباب غير نقدية :

1- القوة العسكرية و السياسية : الدولار مدعوم ب

- قوة الدولة الأمريكية

- النفوذ الجيو سياسي

- القدرة على فرض العقوبات

2- عمق الأسواق و الثقة القسرية :

الصالون الدولي للنقل والخدمات اللوجستية في طبعته الثامنة: رافعة حقيقية لتنمية الاقتصاد وتنويع الشراكات.

 

الصالون الدولي للنقل والخدمات اللوجستية في طبعته الثامنة: رافعة حقيقية لتنمية الاقتصاد وتنويع الشراكات.

يبرز الصالون الدولي للنقل والخدمات اللوجستية الذي يمتد من 18 إلى 20 ماي الجاري كمنصة محورية تجمع بين مختلف الفاعلين الوطنيين، والدوليين في قطاع يعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد طموح.

حيث نظم هذا الحدث البارز في دورته الثامنة بمشاركة أكثر من 70 عارضا يمثلون قطاعات النقل البحري والجوي والسكك الحديدية والطرقات، و كذا الشركات الناشطة في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ذات الصلة، بالإضافة إلى حضور قوي للخبراء وصناع القرار. 

فضاء للابتكار وتبادل الخبرات

المشروع الإفريقي

المشروع : النظام الاقتصادي الإفريقي السيادي

1- السيادة على الثروات = بورصات إفريقية

2- السيادة على المعايير = مؤسسات رقابية إفريقية

3- السيادة على التمويل = نظام مصرفي إفريقي موحد

4- السيادة على التجارة = تكتل تجاري إفريقي

5- السيادة في التقييس = هيئة إفريقية خاصة بالتقييس

المشروع : النظام الاقتصادي الإفريقي السيادي

1- السيادة على الثروات = بورصات إفريقية

2- السيادة على المعايير = مؤسسات رقابية إفريقية

3- السيادة على التمويل = نظام مصرفي إفريقي موحد

4- السيادة على التجارة = تكتل تجاري إفريقي

5- السيادة في التقييس = هيئة إفريقية خاصة بالتقييس

الهيكل المقترح :

1- المجلس الاقتصادي الإفريقي السيادي

وظيفة التخطيط الإستراتيجي للسيادة الاقتصادية

2- البورصات الإفريقية المتخصصة

أ- بورصة المعادن الإفريقية : تسعير الكوبالت ، البلاتين ، الذهب ، الألماس ، عقود مستقبلية بالعملات الإفريقية ، مخزون إستراتيجي لتعديل السوق .

ب- بورصة المنتجات الزراعية : الكاكاو ساحل العاج 45 بالمائة ، البن إثيوبيا أوغندا ، زيت النخيل نيجيريا غانا ،

ج- بورصة الطاقة : النفط الإفريقي نيجيريا ،أنغولا ،  الجزائر ، ليبيا ، الغاز الجزائر ، نيجيريا ، مصر الكهرباء تجارة الطاقة بين الدول – الصحراء –

3- المؤسسات الرقابية و المالية :

البنك الإفريقي الموحد

- عملة تبادل إفريقية للتجارة البينية

- صندوق نقد إفريقي لمواجهة الأزمات

- نظام دفع موحد SAPSS مطور

هيئة الرقابة المالية الإفريقية :

منظمة الإيزو ISO المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 

منظمة الإيزو ISO المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

ISO- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION

في عالم أصبح فيه الاقتصاد عابرا للحدود لم تعد الموارد وحدها كافية لبناء القوة أو تحقيق التنمية ، بل أصبحت المعايير هي اللغة المشتركة بين الدول و المؤسسات و الأسواق .

ومن بين أهم هذه المعايير تبرز منظمة الإيزو ISO كأحد الفاعلين الأساسيين في توحيد القواعد التي تنظم الجودة ، السلامة ، الكفاءة ، و الشفافية في مختلف القطاعات .0

غير أن مفهوم ISO مازال في كثير من الأحيان يختزل في شهادة تعلق على الجدران أو شرط شكلي للحصول على صفقة أو تصدير منتج ، بينما هو في حقيقته نظام متكامل لإدارة الأداء و ضبط العمليات ، يمكن أن يكون أداة قوية للتنمية إذا فهم و استخدم بالشكل الصحيح .

من هذا المنطلق يهدف هذا المقال إلى توضيح الدور الحقيقي لمنظمة ISO تصحيح بعض المفاهيم الشائعة حولها ، وبيان أهميتها ليس فقط للمؤسسات الاقتصادية ، بل كذلك للإدارات العمومية و الدولة ككل ، بإعتبارها أحد مفاتيح الانتقال من العشوائية إلى  التنظيم ، ومن الإجتهاد الفردي إلى العمل الجماعي .