القروض العامة

-->

القروض العامة

    تعد القروض العامة من بين المصادر الهامة الاستثنائية لإيرادات الدولة و يستدعي البحث فيها عرض مفهومها و شروط انعقادها و كيفية انقضائها.

تعريف القروض العامة:

يمكن تعريف القرض العام على أنه " استدانة أحد أشخاص القانون العام الدولة الولاية البلدية أموالا من الغير مع التعهد بردها إليه بفوائدها «.

أنواع القروض: هناك ثلاث معايير يمكن أن تقسم القروض العامة تبعا لها.

أ- من حيث النطاق المكاني لمصدرها:

1- القروض الداخلية : و تسمى القروض الوطنية و يكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المقيمين داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته وغالبا ما توجه هذه القروض لتغطية نفقات حرب أو تمويل مشاريع التعمير و البناء نتيجة ما دمرته الكوارث الطبيعية أو الوفاء بدين خارجي على الدولة و في هذه الحالات غالبا ما تكون نسبة الفوائد التي تقدمها بسيطة أو منعدمة .

ب- القروض الخارجية: فيكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من خارج الدولة رعايا أجانب دول منظمات و هيئات دولية كصندوق النقد الدولي.

يختلف القرض الداخلي عن الخارجي في عدة جوانب :

- القرض الداخلي لا يزيد عمليا في الثروة القومية لصالح الدولة خلافا للقرض الخارجي الذي يزيد من الثروة الوطنية بنقل جزء من الثروة الخارجية إلى الثروة الوطنية لكن بالمقابل فإن عبء تسديده و فوائده يقع على عاتق المقيمين في الدولة و يؤثر على حجم الثروة الوطنية النقصان بنقل جزء منها من داخل الدولة إلى خارجها .

- يضيف القرض الخارجي رصيدا من الثروة بالعملة الأجنبية عكس القرض الوطني .

- يؤدي القرض الخارجي إلى تدخل الجهة المقرضة دولة صندوق النقد الدولي إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المقرضة

- القاعدة أن القروض الخارجية عادة ما تكون اختيارية بينما القروض الداخلية تكون اختيارية أو اجبارية

ب- من حيث حرية الإكتتاب في القرض : و طبقا لهذا المعيار تنقسم القروض العامة إلى :

1- القروض الإختيارية : وهي القروض التي يكون فيها الأشخاص أحرارا في الإكتتاب فيها دون إكراه من السلطة العامة ( الدولة ) وهي حينئذ تقوم على أساس تعاقدي .

2- القروض الإجبارية : و هي القروض التي يجبر فيها الأشخاص على الإكتتاب فيها حيث تمارس الدولة سلطتها السيادية بشأنها فلا يكون للأفراد حرية في الإكتتاب في القرض و تلجأ الدولة إليها في حالة ضعف ثقة المواطنين في الدولة خاصة في فترات عدم الإستقرار و الازمات الإقتصادية و كذا في حالات التضخم حيث يرتفع مستوى الأسعار نتيجة تدهور قيمة النقود فتلجأ الدولة للقرض من أجل امتصاص أكبر قدر من الكتلة النقدية الفائضة للحد من آثار التضخم .

ولا تلجأ الدولة للقروض الإجبارية إلا في أضيق نطاق و في حالات الضرورة و حتى في هذه الحالات قد تفضل اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد من اللجوء للقروض .

ج- من حيث أجل القرض : و تنقسم القروض العامة من هذه الناحية إلى :

1- المؤقتة ( القابلة للإستهلاك ) : و هي القروض التي تلتزم الجهة الإدارية المقترضة بالوفاء بها في الآجال و الأوضاع الواردة في قانون اصدارها بغض النظر عن ظروفها الإقتصادية و المالية و هذا يزيد من ثقة المكتتبين في الدولة .

و يأخذ هذا النوع من القروض صورة قروض قصيرة الأجل و التي لا تتجاوز في الغالب سنتين و تلجأ إليها الدولة غالبا لمواجهة العجز الموسمي في الميزانية أو متوسطة أو طويلة الأجل و يقصد بها تلك التي تعقد لمدة تزيد عن سنتين و تقل عن عشرين سنة و تلجأ الدولة لهذا النوع لتغطية عجز دائم أو طويل الأجل في الميزانية العامة بحيث لا تكفي الإيرادات العادية الخاصة بالسنة المالية لتغطيته .

2- الدائمة : و هي تلك التي لا تلتزم الدولة بالوفاء بها في أجل معين مع التزامها بدفع فوائدها إلى غاية تاريخ الوفاء بها مع حرية الدولة في تحديد الوقت الأكثر ملائمة لظروفها الإقتصادية و المالية للوفاء به حيث يجوز لها الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يكون للدائنيين في ذلك حق الإعتراض و هذا قد يؤدي لتراكم الديون و أعباء الفوائد المترتبة .

إصدار القرض العام :

يقصد بإصدار القرض العام العملية التي بمقتضاها تحصل الدولة على المبالغ المكتتب بها عن طريق طرح سندات و يثير موضوع اصدار القرض العام التطرق إلى المسائل الأساسية التالية :

أولا مبلغ القرض العام : يصدر القرض العام محدد القيمة أو غير محدد القيمة

القرض محدد القيمة : وذلك في حالة ما إذا حددت الدولة مسبقا حدا أعلى للمبلغ الذي تريد أن تقترضه و يتوقف الإكتتاب عند بلوغ هذا المبلغ .

القرض غير محدد القيمة : و ذلك في حالة ما إذا لم تحدد الدولة أو الجهة الإدارية المقترضة مبلغا لذلك و في هذه الحالة تقوم الدولة بتحديد تاريخ معين ينتهي الإكتتاب بنهايته و بذلك فإن مقدار القرض يتحدد بحلول هذا التاريخ و غالبا ما تلجأ إليه الدولة في الحالات التي تحتاج فيها إلى الحصول على مبالغ كبيرة لتغطية أزمة أو كارثة مثل أوقات الحروب و الكوارث .

ثانيا : سندات القرض : ياخذ القرض لدى إصداره شكل سندات تتمثل عادة في :

السندات الإسمية : وهي تلك السندات التي يقيد مالكها في سجل خاص للدين يحفظ في إدارة القروض العامة بوزارة المالية و تسلم له شهادة باسمه تثبت حقه تجاه الدولة و تعتبر تلك الشهادة نفسها هي السندات الإسمية و يتطلب نقل ملكيتها تعديل البيانات الواردة في السجل و الشهادة بغير ذلك لا يعتد بنقل ملكيتها و بذلك تمثل حماية لمالكها ضد خطر السرقة و الضياع .

السندات لحاملها : و هي تلك التي لا يقيد اسم مالمها في سجل خاص بل القاعدة أن حائز السند هو مالكه ولا يتطلب نقل ملكيته القيام بأي اجراء قانوني و عادة ما تلحق بهذه السندات قسائم قابلة للإنفصال عن السند الأصلي يعبر كل منها عن الفائدة المستحقة في تاريخ معين و تدفع الفوائد عن طريق تقديم القسيمة في التريخ المحدد .

يتم الإكتتاب في سندات القروض العامة بإحدى الطرق التالية :

 * الإكتتاب العام المطروح على الجمهور مباشرة و فيه تعرض الدولة السندات على الجمهور مباشرة مع تحديد موعد بداية و نهاية الإكتتاب و الشروط و المزايا التي تمنح للمكتتبين و تتميز هذه الطريقة بانها توفر على الدولة مبالغ العمولة التي يتقاضاها الوسطاء كالبنوك مثلا و تتطلب هذه الطريقة ثقة الجمهور في مالية الدولة .

* البيع للبنوك و المصارف نظير عمولة معينة و هنا تلعب البنوك دور الوسيط في تغطية القرض عن طريق قيام الدولة ببيع سنداتها إلى البنوك مقابل عمولة تحصل عليها و يتم بيع القرض للبنك الذي يقدم أفضل الشروط و من مزايا هذه الطريقة ضمان الدولة تصريف جميع السندات و حصولها على حصيلة القرض على وجه السرعة و يعاب عليها حرمان الدولة من مبلغ هام يتمثل في الفرق بين المبلغ الإسمي للقرض و المبلغ الذي تدفعه البنوك فعلا .

* البيع في سوق الاوراق المالية و في هذه الحالة تلجأ الدولة لبيع السندات في بورصة الأوراق المالية إذا كان مبلغ القرض محدودا و كانت الدولة في غير حاجة سريعة او عاجلة إليه .

انقضاء القرض العام:

ينقضي الالتزام الواقع على عاتق الدولة جراء القرض العام بحالات ووسائل مختلفة :

1- الوفاء : يقصد بالوفاء رد قيمة القرض بأكمله إلى المكتتبين فيه و يتم انقضاء القرض العام بالوفاء به تماما تجاه الجهة المقرضة لدى حلول اجله و هذا أمر لا غنى عنه إذا أرادت الدولة الاحتفاظ بثقة المقرضين في ائتمائها .

2- الاستهلاك: يقصد باستهلاك القرض العام سداد قيمته تدريجيا على عدة دفعات إلى حاملي سنداته خلال فترة معينة وفقا لما تقضي به شروط الإصدار.

3- التبديل : يقصد تبديل القرض العام استبدال قرض عام قديم ذي فائدة مرتفعة بقرض عام جديد ذي فائدة منخفضة و هذا التبديل إما يكون إجباريا أو اختياريا كما قد يتم الاتفاق على تحويل هذه القروض إلى استثمارات أو تحويلها إلى جزء من رأسمال بعض المؤسسات في إطار الخوصصة و هو أمر شائع في السنوات الأخيرة .

4- الإعفاء : ز ذلك بأن يتم الإنفاق بين الدول بشكل جماعي أو انفرادي على إعفاء الدولة من ديونها أو من جزء منها نظرا لظروفها أو لتحفيزها على القيام بإصلاحات معينة .

أثار القروض :

الآثار الإيجابية :

إذا استخدم القرض في الاستثمارات يؤدي إلى :

* زيادة الإنتاج * زيادة الصادرات * تقليص الواردات * خلق مناصب شغل * تحسين المستوى المعيشي * تحقيق النمو.

2- الآثار السلبية :

* زيادة التبعية للخارج * انخفاض المستوى المعيشي * نقص الإنتاج * زيادة التضخم * انخفاض قيمة العملة.

ما المقصود بالدين العام و كيف ينشأ هذا الدين و ما هي مكوناته ؟

      يقصد بالدين العام ذلك الدين الذي يترتب على عاتق الحكومة الدولة نتيجة استدانة من المؤسسات و أو الأفراد و ينشأ هذا الدين عندما لا تستطيع الحكومة تغطية كل نفقاتها بالإيرادات فيحدث لديها عجز في الموازنة العامة ، و لتغطية العجز تلجأ إلى الاقتراض سواء من مؤسسات أو أفراد من داخل البلد و ذلك بإصدار السندات الحكومية سندات الخزينة و هو ما يعرف بالدين الداخلي ، أو الاقتراض من المؤسسات و الهيئات المالية و البنوك الأجنبية و هو ما يعرف بالدين الخارجي .

    و الاقتراض اليوم في ظل التطور الهائل يعتمد بشكل كبير و أساسي على سوقين رئيسين داخل أي بلد ، و هما السوق النقدي و سوق الأوراق المالية و هذا بهدف تجنب الدولة الاقتراض الدائم بحيث أن هذه الأسواق مكان لتوفير الادخار و توفير السيولة للمقترضين سواء القطاع العام أو الخاص و بقدر تطور هذه الأسواق و ارتفاع معدلات نشاطها فهي مؤشر على استعانة الدولة بإمكاناتها المحلية بدل من اللجوء للاقتراض الخارجي .