الرئيس 28 للولايات المتحدة الأمريكية وودرو ويسلون

 الحرية الجديدة - قانون شيرمان و كلاتون - لجنة التجارة الفيدالية - المبادئ 14 لويسلون - انشاء عصبة الأمم 

   وودرو ويسلون هو الرئيس 28 للوايات المتحدة الامريكية ، شغل المنصب ين 1921 1913 و هو احد أبرز الشخصيات في التاريخ الامريكي و العالمي ، تحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة جونز هو يكنز عام 1886 ليصبح الرئيس الامريكي الوحيد الحاصل على درجة الدكتوراه ، شغل منصب جامعة برينستون من عام 1902 الى 1910 حيث سعى لإصلاح التعليم الجامعي ، حصل على جائزة نوبل للسلام بسبب جهوده في السلام و تأسيس عصبة الامم كان من المؤمنين بدور الحكومة النشط في تنظين الإقتصاد و المجتمع ، حصل على جائزة نوبل للسلام بسبب جهوده في السلام في تأسيس عصبة الامم ، كان من المؤنين بدور الحكومة النشط في تنظيم الإقتصاد و المجتمع أدخل عدة إصلاحات تتعلق بالبنوك و الضرائب و قوانين العمل .

أولا : السياسة الداخلية لوودر ويسلون : 

1- برنامج - الحرية الجديدة - و الذي يشمل : 

خفض الرسوم الجمركية عبر قانون اندروود 1913 : و يعرف ايضا باسم قانون اندروو ديسمونز نسبة الى اليسناتور أوسكار اندروود الذي رعى المشروع ، القانون ينص على حفض التعريفات الجمركية على السلع المستوردة وصلت 30 بالمائة ، كان الهدف من ذلك تقليل حماية الشركات الامريكية الكبرى التي استفادت لعقود من التعريفات و تشجيع المنافسة الخارجية لصالح المستهلكين ، اعاد ه\ا القانون فتح السوق أمام التجارة الخارجية ، مما أدى إلى أنخفاض اسعار وزيادة الخيارات أمام المواطن الامريكي ، ولان خفض التعريفات الجمركية يعني تقليص ايرادات الدولة فقد تم فرض ضريبة تصاعدية لأول مرة وهي وهي ضريبة الدخل الفيدرالي حيث تنص على انه تزداد الضريبة كلما زاد دخل الفرد و الشركة وهذا من اجل تحقيق العدالة الإجتماعية فبعد أن تم تقليص الضرائب على الإستيراد كانت الدولة بحاجة لمصدر دخل بديل فجاءت ضريبة الدخل التصاعدية لتعويض \لك في البداية كانت تطبق على الأغنياء جدا ، 5 بالمائة من السكان - و لكنها شكلت سابقة هامة لتطوير النظام الضريبي الحديث في الو م أ و ساهمت في تقليص الفجوة نوعا ما في تمويل برامج إصلاحية ، اعلن ويسلون خلال حملته الإنتخابية ، ركز على كسر سلطة الإحتكار و البنوك الكبرى ، وعلى تحرير المواطن الامريكي العادي من هيمنة الشركات الضخمة يقوم على ثلاث أهداف : 

- إصلاح البنوك 

- الإصلاح الجمركي .

- مكافحة الإحتكار و حماية المنافسة .

ثانيا : الإصلاحات الكبرى التي قام بها :

1- قانون الإحتياطي الفيدرالي : 

و ذلك من أجل تنظيم السياسة النقدية حيث أنشأ البنك المركزي الامريكي لتنظيم النظام المالي و البنكي ، و ساعد \لك على مواجهة الازمات الإقتصادية مستقبلا ، وه\ا القانون جاء استجابة للازمات المالية المتكررة مثل أزمة 1907 و هدف الى : 

- تنظيم السياسة النقدية - ضمان استقرار الأسعار - تحقيق توظيف كامل .

2- قانون كلايتون :

هو قانون مكمل لقانون شيرمان 1890 لكن بشكل أكثر صرامة ووضوحا حيث يركز على : 

- خطر التلاعب بالأسعار .

- العقود الحصربة الجائرة .

- العضوية في أكثر من مجلس إدارة لشركات متنافسة .

- حمى حق العمال في التنظيم النقابي و الإضراب و اعتبر ذلك نصرا كبيرا للطبقة العاملة .

3- تأسيس لجنة التجارة الفيدارلية FTC  : 

حيث أنه كانت هناك مخاوف متزايدة في الو م أ من أنتشار الإحتكارات التجارية و ممارسات غير عادلة في الأسواق مثل التلاعب يالأسعار و الإعلانات الكاذبة و إقصاء المنافسين ، لذلك جاءت فكرة هيئة مستقلة تكون وظيفتها تنظيم السوق و حماية المنافسة و الدفاع عن المستهلكين عيئة حكومية مستقلة تتكون من خمس مفوضين .

أهداف اللجنة :

- منع الممارسات التجارية غير العادلة .

- حماية المستلكين من الغش و الخداع .

- مراقبة عمليات الإندماج و الإستحواذ التي قد تؤدي للإحتكار .

- فرض القوانين التجارية مثل قانون كلايتون و قوانين أخرى لمكافحة الإحتكار الأخرى .

صلاحيات اللجنة : 

- لتحقيق مع الشركات و المؤسسات .

- إصدار أوامر بالكف عن أي ممارسات مخالفة .

- تنظيم الإعلانات لضمان شفافيتها .

- فرض غرامات على الشركات المخالفة .

ويلسون كنا من أنصار الحد من نفوذ الشركات الكبرى ، وأعتبر أن حماية الإقتصاد و المستهلكين يجب ان لا تكون بيد السياسين فقط بل بيد الإقتصاديين و المستهلكين ، يجب ألا يكون بيد السياسين فقط بل  بيد هيئات مستقلة محترفة لذا دعم بشدة إنشاء FTC لتكون عينا رقابية على السوق .

4- إصلاحات في مجال الزراعة :

 قام بإستحداث ما يعرف بقانون القرض الزراعي الفيدرالي ، حيث أنشأ بنوكا زراعية لتقديم القروض للفلاحين لفوائد معقولة .

ثالثا : فلسلفة ويسلون الإدارية حيث كان يرى أن : 

السياسيون يضعن السياسات العامة و اما الإداريون الموظفون فيجب أن ينفذونها بكفاة و استقلالية نسبية ، كما دعا الى فصل السياسة عن الإدارة مبدأ أساسي في الفكر الإداري الحديث - هذه الفكرة إثرت لاحقا في علم الإدارة العامة ، وسبقت بعض النظريات الحديثة التي طرحها كل من فايول الوظائف الإدارية - تايلوم الإدارة العلمية - دراكر - الإدارة بالأهداف .

1- دخول امريكا الحرب العالمية الاولى : 

1917 دخلت امريكا الحرب الآ جانب الحلفاء بريطانيا و فرنسا ضد ألمانيا برر ويسلون الدخول الى جعل العالم أمنا للديمقراطية .

2- المبادئ 14 لويسلون :

https://theworldwar.org/ar/learn/peace/fourteen-points

اعلنها أمام ويسلون امام الكونغرس كبرنامج سلام شامل لضمان عدم تكرار الحروب و نلخصها كمايلي :

- عدم وجود اتفاقيات سرية بين الدول بحيث يجب أن تكون المعاهدات علنية و شفافة .

- حرية الملاحة في البحار أثناء السلم و الحرب بإستثناء الحالات التي تفرض فيها قيود دولية .

- ازالة الحواجز الإقتصادية و السماح بحرية التجارة بين الدول .

- تقليل التسلح الى الحد الأدنى الضروري الأمن الداخلي .

- تسوية عادلة لجميع المطالب الإستعمارية مع أخذ مصطلح السكان الأصليين بعين الإعتبار .

- إخلاء الأراضي الروسية و دعم استقلالها السياسي و تقرير مصيرها .

- استقلال سيادة بلجيكا مع اعادة اعمار ما دمرته الحرب فيها .

- تحرير الأراضي الفرنسية و خاصة إعادة إقليم الألزاس و اللورين لفرنسا .

- منح شعوب الإمباطورية النمساوية المجرية حرية تقرير مصيرها .

- إجلاء القوات الأجنبية من رومانيا و صربيا و الجبل الأسود مع منح صربيا منفذا حرا الى البحر .

- استقلال القوميات غير التركية في الدولة العثمانية و ضمان السيادة التركية على اراضيها .

- انشاء دولة بولندية مستقلة ذات منفذ بحري .

- تأسيس عصبة الأمم لضمان الأمن الجماعي و حل النزاعات بالطرق السلمية و الهدف من هذه المبادئ هو بناء عالمي جديد يقوم على العدالة و حق الشعوب في تقرير مصيرها و التعاون الدولي ، وايضا منع الحروب المستقلة من خلال التعاون الدبلوماسي و ليس من خلال القوة .

3- مؤتمر باريس 1919 : 

حضر ويلسون كممثل للو م أ سعى لتطبيق مبادئه 14 لكن قادة اوروربا خاصة فرنسا و بريطانيا ارادو معاقبة ألمانيا بقسوة تم التوصل لمعاهدة فرساي لكن فقط لعض الأفكار ويسلون طبقة خاصة إنشاء عصبة الامم .

4- فشل التوقيع على معاهدة فرساي في الكونغرس الامريكي : 

رغم دور ويسلون رفض الكونغرس الامريكي بقيادة الجمهوريين التصديق على المعاهدة و السبب معارضة الإنضمام لعصبة الامم خوفا من فقدان السيادة القومية و جر أمريكا لحروب أخرى جديدة كانت هذه ضريبة كبيرة لويسلون شخصيا و فكريا .

5- أرثه الدولي : 

رائد فكر الدبلواماسية المثالية مبنية على المبادئ و القيم لا المصالح فقط ، الهمت مبادئه و حركات التحرر الوطني في آسيا و إفريقيا رغم أنها لم تطبق عمليا حينها و مهدت لتأسيس الامم المتحدة لاحقاء كدليل مطور لعصبة الامم .

لمحة عامة عن معاهدة فرساي : 

المكان قصر فرساي في فرنسا تاريخ 28 يونيو 1919 بداية الحرب العالمية الاولى ، الاطراف الدول المنتصرة فرنسا بريطانيا الو م أ ايطاليا - مايسمى بالحلفاء- الدولة المهزومة ألمانيا وقعت المعاهدة بمؤتمر باريس للسلام و كانت أهم و أشهر المعاهدات بعد مؤتمر باريس و كانت اهم و اشهر المعاهدات التي انهت الحرب .

ملخص بنود المعاهدة :

- البند 43/42 يمنع على ألمانيا تسليح ضفتي نهر الراين .

- البند 51 تعود منطقتا الألزاس و اللورين الى السيادة الفرنسية .

- البند 87/81/80 تعترف ألمانيا بغستقلال وحدود كل من النمسا و تشيكوسلوفاكيا و بولونيا .

- البند 119 تتنازل ألمانيا عن مستعمراتها في ماوراء البحار 

- البند 160 تحديد الجيش الألماني في 100 الف جندي .

- البند 171 يمنع على المانيا صناعة المدافع .

- البند 173 الغاء الخدمة العسكرية .

- البند 198 منع سلاح الجو في القوات العسكرية الألمانية و تعترف ألمانيا و شركائها بمسؤوليتهم عن الخسائر التي أصابت دول الحلفاء من جراء الحرب .

- البند 232 تلتزم ألمانيا بدفع تعويضات عن كل الخسائر التي لحقت بالحلفاء .

- البند 428 وضع تحت طائلة الضمان الأراضي الألمانية الواقعة غرب نهر الراين تحت راقبة قوات الحلفاء لمدة 15 سنة .

و ختاما يمكن ذكر أن ويسلون انطلق أو قام بإكمال قانون شيرمان و الذي صدر سنة 1890 قس للو م ا و يعد او قانون يهدف لمكافحة الإحتكار و منع الممارسات الإحتكارية في السوق ، ويسمى على اسم السيناتور جون شيرمان و كان موجها اساسا ضد الشركات الكبرى و التكتلات التي كانت تقيد حرية المنافسة ، كما آمن بالقيادة الإخلاقية للدولة حيث رأى أن الحكومة يجب أن تتدخل لتحقيق العدالة الإجتماعية و الإقتصادية لكن دون أن تحكم السوق الديمقراطية بالنسبة له لا تعني الإنتخابات فقط شفافية و فعالية في الاداء الحكومي .

جدول يوضح أهم الإصلاحات التي كان ويسلون يسعى اليها : 

1- تفكيك الأحتكارات و ضمان المنافسة الحرة الأجراء القانوني : قانون شيرمان + قانون كلايتون + لجنة التجارة الفيدرالية المحور محافحة الإحتكار .

2- تنظيم النظام المالي و الإئتماني الأجراء القانوني : قانون الإحتياطي الفيدرالي ، المحور الإصلاح المصرفي .

3- فرض ضريبة دخل تصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية الإجراء القانوني ، بعد تعديل دستور 16 قانون الإيرادات ، المحور الإصلاح الضريبي .

4- دعم الطبقة العاملة و تحسين ظروف الإنتاج ، الإجراء القانوني : قوانين ضد عمالة الأطفال + قانون ادمسون + تحديد ساعات العمل ب 8 ساعات + نقابات المحور حماية العمال .

5- ضبط السوق و منع الإحتيال و الممارسات غير النزيهة ، الإجراء القانوني إنشاء لجنة التجارة الفيدرالية FTC ، الرقابة على التجارة .

6- ضمان صحة المستهلك و سلامة المنتجات ، الأجراء القانوني ، قوانين الغذاء و الدواء + تحسين الرقابة على المنتجات المحور حماية المستهلك .

7- تمويل صغار الفلاحين و تحفيز الإنتاج الزراعي ، الإجراء القانوني ، دعم الزراعة 

للاشارة فقط فإن افكار ويلسون الواردة في مبادئه 14 لم تكن جديدة تمام بل سبقته اليها تيارات فكرية و فلاسفة و مصلحون سياسيون لكنه كان اول من حاول تجسيدها في إطار سياسي دولي شامل بعد الحرب العالمية .

كما اضيف للمقال أن ويسلون قدم مقال قبل أن يصبح رئيس للو م أ سنة 1887 تحت عنوان دراسة الإدارة و تعتبر ه\ه المقالة من النصوص التأسيسية في مجال الإدارة العامة حيث دعا فيها يسلسون الى فصل الإدارة عن السياسة مؤكدا أن الإدارة يجب أن تدار بأساليب علمية و مهنية .

الهدف من هذه الورقة هو أقناع القارئ بإن دراسة الإدارة العامة يجب ـن تفصل عن دراسة السياسة و انها مجال علمي يجب أن يعالج بمناهج علمية مستقلة ابرز أفكاره  الرئيسية :

- فصل الإدارة عن السياسة :

يؤكد ويسلون أن الإدارة العامة ليست مكانا للجدل السياسي بل هي ميدان تنفيذ القرارات و السياسات التي يضعها السياسيون يجب ان يكون الموظفون العموميون محايدين سياسيا و مهنيين في اداء وظيفتهم 

- الإدارة كعلم تطبيقي :

دعا الى تطوير الإدارة على اسس علمية و منهجية مستفيدا من التجارب الأوروبية مثل ألمانيا و فرنسا .

- الحكومة يجب ان تدار مثل الاعمال التجارية :

الإدارة الحكومية يجب أن تعتمد على الفعالية و الكفاءة و تقليل التبذير ، لا يرى أن الديمقراطية تتعارض مع الإدارة القوية بل يجب ان تكون اداة لخدمة الشعب لا لتعطيل الخدمة .

- التفاعل بين الإدارة و المجتمع : 

اشار الى ان الإدارة لا تعيش في فراغ بل يجب ان تتكيف مع خصائص كل مجتمع و ثقافته .

الخاتمة :

الإدارة العامة تحتاج الى ان تعامل كعلم منفصل يحتاج الى دارسة مستقلة و تجارب تطبيقية و انها جزأ أساسي من الدولة الحديثة .

رغم الطابع الإصلاحي الظاهر في أفكار وودرو يسلون خاصة دوعةته الى فصل الإدارة عن السياسة فغن هذا الطرح لم يكن بريئا من العواقب ، فقد اسس لمنظور تكنوقراطي جامد يجعل الإدارة جهازا مغلقا على ذاته ، يتعامل مع المواطن كرقم أو ملف ، لا كأنسان فاعل ، وبمرور الوقت ساهمت هذه النظرة في إنتاج أنظمة إدارية يغلب عليها منطق الطاعة الولاء ، بدلا من الكفاءة و الفعالية ، ول\لك فإن كثيرا من الممارسات البيروقراطية المعطلة اليوم ليست سوى تجسيد متاخر للفصل الذي دعا اليه ويسلون و الذي اختزل الإدارة في ادوات و تقنيات و نزع عنها بعدها الإجتماعي و الاخلاقي .

رغم ان وودرو ويسلون كان سباقا في طرح فكرة فصل الإدارة عن السياسة في سياق القرن 19 الا ان الواقع المعاصر أثبت ان ه\ا الفصل لا يمكن ان يمكن مطلقا ، ولا ينبغي ان يفهم بمعزل عن القيم الديمقراطية و المساءلة لقد ساهمت أطروحته في ترسيخ مفهوم الإدارة كاداة تقنية ، لكن هذا الطرح حمل بذورا لإفراغ العمل الإداري من بعده الإنساني و الإجتماعي ، وادى في كثير من التجارب الى تكريس البيروقراطية الجامدة وتغول سلطة الجاهز الإداري على حساب المشاركة المجتمعية و الشفافية .

فالإدارة حين تنفصل كليا عن السياسة فإنها تتحول الى جاهز فوقي يعلى الولاء الشخصي على الكفاءة و يقضي الكفاءات الحقيقية تحت شعار الغنضباط المؤسسي و هذا ما نراه اليوم في كثير من الإدارات حيث ما تزال بعض المفاصل الحساسة تتحكم فيها علاقات الولاء و الإنتماء في الوقت الذي يفترض فيه ان تكون النزاهة و الإنتاجية و الفاعلية هي المعايير الحاكمة .

لذلك فإن الحاجة اليوم ليست الى فصل الإدارة عن السياسة بل الى إعادة تشكيل العلاقة بينهما وفق منطق الحوكمة ، حيث تحكم الغدارة بقيم الشفافية و المحاسبة و تخدم المواطن لا الاجندة الضيقة فكل فكر يؤخذ منه و يرد الا كلام الله و رسوله و التجديد المطلوب اليوم هو ان نقرا التاريخ لنفهم الحار لا ان نحاكم الحاضر بعين الماضي.

رغم الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمة العمومية ما تزال بعض الممارسات ظهر بوضوح أن معيار الولاء الشخصي يسبق في كثير من الاحيان معيار الكفاءة المهنية ، خاصة في المفاصل الحساسة للغدارة ، ولا يخفى على المتببع أن هذه الظاهرة التي بات الموظف البسيط يدركها ضمنيا تعد من العوائق البنوية التي تفرمل حركة الإصلاح الإداري ، وتحبط الكافءات الحقيقية من مارسة دورها ، ويؤمن كثيرون ومنهم كاتب هذه الدراسة أن الوقت المناسب لمراجعة هذه المعايير سيحين عاجلا ام آجلا حين تمنح الاولوية للإنتاجية و النزاهة و الفاعلية بدل التبعية و الإنتماء .

ارجاو ان ينال الموضوع اعجباكم لا تنسونا بالدعم لنستمر فالكلمة الطيبة تشجع و الدعم يرفع الهمة و من يريد إضافة اي أضافة فالمدونة مدونتكم .

دعوة خير لصاحبكم على ظهر الغيب .