التعليمة رقم 91 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية و الخاصة بالإحتياطين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية تسيير الموارد البشرية                                             الجزائر في : 21 مارس 2011

المديرية الفرعية لمتابعة تسيير

موظفي المصالح اللامــركزية

الـرقــم : 2011/0.2.9//91

                                                                                          إلى السيدات و السادة

                                                                                        مديري التربية للولايات

الموضوع : ف/ي مسابقات التوظيف لقطاع التربية الوطنية بعنوان سنة 2011

المرجـــع : برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 375 المؤرخة في 2011/03/17

           يشرفني أن أطلب منكم بالتنسيق مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية على المستوى المحلي ، و تحسبا لفتح مسابقات التوظيف بعنوان سنة 2011 ، الشروع فيمايلي :

1- ضبط عدد المناصب المالية حسب الرتب و المواد المفتوحة لمسابقات التوظيف بعنوان سنة 2010 ، التي بقيت شاغرة بعد إمضاء محاضر الإعلان عن النتائج النهائية .

2- إضافة عدد المناصب المالية الشاغرة ، الواردة في الشريحة المالية بعنوان ميزانية سنة 2011 ، وذلك حسب الرتب و المواد .

3- استناد القوائم الغحتياطية لمختلف مسابقات التوظيف بعنوان 2010 ثم تحديد المناصب المالية المتبقية و موافاتنا بها قبل 25 مارس 2011 بالبريد المحمول من أجل اعتبارها في فتح مسابقات التوظيف بعنوان 2011 .

4- يعتبر ناجحا كل مترشح حصل على معدل 10/20 وفقا لأحكام المنشور رقم 10المؤرخ في 05 جانفي 2011 .

     أرجو أن تولوا هذه العملية العناية اللازمة و السهر على إنجازها بدقة .

                                                                       عن وزير التربية الوطنية و بتفويض منه 

                                                                 المدير لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية

                                                                 عبد الحكيم بوساحة

دعوة خير لصاحبكم  
بالتوفيق للجيع

إشكالية التنمية و الحكم الراشد في الجزائر

إشكالية التنمية و الحكم الراشد في الجزائر

      يعتبر موضوع التنمية من بين أهم المواضيع التي تلقى اهتمام الباحثين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك اعتبرته المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة في عام 1986 حقا مكرسا لدى الشعوب كغيره من الحقوق الأخرى، ومنه تسعى الكثير من الدول النامية اللحاق بالدول المتطورة والتي بلغت قياسات كبيرة من التقدم. فبعد أن كان الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة أصبح الكلام الآن عن التنمية البشرية ومقاييسها ثم التنمية الإدارية وأبعادها، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أن التنمية أصبح لها علاقة بالحكم الراشد أو الحوكمة 

أثر نغيرات البترول على الإقتصاد الجزائري

أثر تغيرات أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري

    يلعب قطاع المحروقات دور مهم في بناء وإرساء قواعد الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الجزائر تمتلك ثروات طبيعية هامة تتمثل في موارد الطاقة، غير أن هذه الثروة كانت محتكرة من طرف الشركات مما دفع بالجزائر إلى استرجاعها عن طريق التأميم واستغلالها لفائدة الاقتصاد الوطني من أجل صناعة وطنية قوية.

                فقد اتجه اهتمام الجزائر إلى التصنيع منذ استرجاع سيادتها حيث تساهم صادرات المحروقات بأكثر من %90 من إيرادات الجزائر من العملة الصعبة، بحيث تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع التنمية الوطنية 

الشراكة الجزائرية الاوربية

الشراكة الجزائرية الأوروبية

      بعد أن واجه الاقتصاد الجزائري أزمات مختلفة كانت بداياتها الصعبة بعد الأزمة البترولية لسنة 1986، تلتها أزمة المديونية التي خنقت كل مبادرات الخروج من الأزمة، وجدت الجزائر نفسها وجها لوجه مع أعتى المؤسسات النقدية و المالية ممثلة في صندوق النقد الدولي و توأمه البنك العالمي، و انتهت المفاوضات بتطبيق الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي، حيث التزمت بتطبيق كل الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لسنة 95،94 و استطاع الاقتصاد الجزائري بالتالي الخروج من فخ المديونية و الانسداد المالي، و استطاع أيضا رفع التحدي، ذلك أن الرهان آنذاك لم يكن فقط استعادة التوازنات المالية الكبرى الداخلية و الخارجية بل أن رهانات أخرى كانت تنتظره تمثلت أساسا في تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية حتى تصبح أكثر تنافسية، و ذلك باعتماد نظام الخوصصة بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تأهيل النظام المالي و المصرفي ذلك أن طبيعة المنهج الاقتصادي المتبع تحتم حركية و تناسقا و انسجاما بين مختلف هذه الأجهزة، لكن رغم ذلك تبقى مؤسساتنا الاقتصادية عاجزة عن مواكبة التطورات العالمية مما يعني تدني قدراتها التنافسية على كل الأصعدة، اللّهم إلاّ ذلك القطاع الوحيد الذي يكاد ينفرد بالأهمية في المجال التصديري ألا و هو قطاع المحروقات 

قانون المالية

قانون الـمـــالية

   تقتصر الميزانية العامة الدولة على تبيان الإيرادات  النفقات النهائية  للدولة، وهي تعتبر جزء من قانون المالية، و  قانون المالية ليس كالقوانين الأخرى لأنه لا يتضمن عقوبات أو جزاءات مترتبة و إنما إجراءات تنظيمية موضوعة من طرف الدولة من حيث تحصيل الإيرادات و تنفيذ النفقات ، و هنا نطرح التساؤل التالي :  ما هو قانون المالية، وما  مدى تأثير قانون المالية على الاقتصاد؟

منظمة التجارة العالمية

المنظمة العالمية للتجارة CMO

    يعرف الإقتصاد العالمي العديد من المتغيرات التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أدائه فمنذ العصور الوسطى من القرن السادس عشر لم يكن للدول أن تتدخل في التجارة الدولية تفرض قيوداً عليها نظراً لدور الدولة الحارسة آنذاك و التي تسهر فقط على تحقيق الأمن و العدالة .

   ظلت التجارة الدولية دون قيود حتى ظهرت نظريات التجاريين التي أخضعتها للعديد من قيود الحماية و قد تزايدت الحواجزالمباشرة بصورة إنتقامية إلى درجة تكاد أن توصف فيها بالحرب التجارية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إذ كان هناك أكثر من 200 نوع من القيود و العوائق مما أدى إلى حدوث إنكماش إقتصادي في أغلب بقاع العالم و خلق مناخ سلبي أمام التبادل التجاري الدولي 

التعليمة رقم 375 المتعلقة بفتح مسابقات التوظيف لقطاع التربية الوطنية بعنوان سنة 2011

الموضوع : ف/ي فتح مسابقات التوظيف لقطاع التربية الوطنية بعنوان سنة 2011




        يشرفني أن أطلب منكم بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية للولاية و تحسبا لفتح مختلف مسابقات التوظيف بعنوان سنة 2011 الشروع فيمايلي :

1- ضبط عدد المناصب المالية حسب الرتب و المواد المفتوحة لمسابقات التوظيف بعنوان سنة 2010 التي بقيت شاغرة بعد إمضاء محاضر الإعلان عن النتائج النهائية .
2- إضافة عدد المناصب المالية الشاغرة الواردة في الشريحة المالية بعنوان ميزانية سنة 2011 و ذلك حسب الرتب و المواد
3- تحديد عدد المناصب المالية المتبقية بعد إستنفاذ القوائم الإحتياطية وفقا لأحكام المنشور رقم 01 المؤرخ في 05 جانفي 2011 . (بالمناسبة  أقول مبروك لجميع الإحتياطين ) .
     بعد الإنتهاء من هذه العملية أطلب منكم موافاتي قبل تاريح 31 مارس 2011 بعدد المناصب المالية المخصصة لفتح مسابقات التوظيف بعنوان سنة 2011 حسب الرتب و المواد لمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية و ذلك عبر تطبيق الإعلام الآلي .


إمضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
                 ج- خرشي