الاتجار بالبشر هل هو ليد الظروف القاهرة أم هو وليد انفتاح العالم على بعضه و شيوع مصطلح العولمة و انتشار الجريمة المنظمة

الاتجار بالبشر هل هو ليد الظروف القاهرة أم هو وليد انفتاح العالم على بعضه و شيوع مصطلح العولمة و انتشار الجريمة المنظمة
 

ويتزايد عدد ضحايا الاتجار بالبشر يوما بعد يوم. ففي عام 2012، قدرت منظمة العمل الدولية عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا و عرضة الاستغلال الجنسي بنحو 20 .9 مليون شخص. ومؤخرا، نشرت مؤسسة ووك فري في مؤشرها العالمي للعبودية لعام 2014 ، تقديرات جديدة للعبودية الحديثة، رفع العدد إلى 35.8 مليون شخص. وتتزايد أيضاً الحصائل غير القانونية التي يولدها الإتجار بالبشر، مما يجعل هذا النشاط واحداً من الأنشطة الإجرامية الأكثر ربحية. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن الأرباح غير المشروعة تبلغ 150 مليار دولار أمريكي سنويا حسب معطيات سنة 2014 . وتبلغ هذه الأرباح أعلى مستوى لها في آسيا 51 .8 مليار دولار أمريكي والاقتصاديات المتقدمة خارج آسيا  46.9 مليار دولار أمريكي.ويتحكم قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد بالمتاجرين بالبشر. وعلى الرغم من عدم وجود نمط ثابت، فإن ما يحدث عموما هو أنه يتم إرسال الضحايا إلى وجهات يكون فيها الطلب أعلى على العمل منخفض أو عديم التكاليف أو على الاستغلال الجنسي.أو بيع الأعضاء أآو عضو في منظمة سرية للأنشطة المحظورة كبيع المخدرات و الأسلحة وعادة ما يتم إغراء الضحايا بالدخول في شبكة الاتِّار بالخداع وبوعود بحياة أفضل.  ولذلك فإنهم يأتون في الغالب من بلدان ذات أوضاع اقتصادية ضعيفة ، بما في ذلك البطالة المرتفعة. ومكافحة الاتجار بالبشر بالبشر ضرورة أخلاقية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية. فهي ضرورة أخلاقية لأن المتاجرين بالبشر يعاملون الأشخاص وكأنهم سلع أولية يمكن التصرف فيها ويرتكبون أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. وهي أيضا ضرورة اقتصادية لأن استخدام الأشخاص المتاجر بهم للعمل على مدار الساعة مقابل أجور ضعيفة أو بلا أجر يكبح المنافسة العادلة. وغالبا ما يتم غسل أو دمج الحصائل غير القانونية الكبيرة التي يولدها الاتِّار بالبشر بهالة من القانونية  في الاقتصاد المشروع، مما قد يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لان جميع هذه الأنشطة و عائداتها خارجة عن مراقبة و أجهزة الدولة الرسمية  ولا يمكن تقديراها و بالتالي  المؤشرات الاقتصادية ستكون مشهوة ولا تعطي صورة حقيقة عن الاقتصاد .

يفرض منع الاتجار بالبشر ومكافحته ، وتحديد الضحايا وتوفير الحماية لهم ، العديد من التحديات، ومن بينها ما يلي:

• •عدم معرفة الضحايا إلى من يلجأون وتدابير الحماية المتاحة؛

• •خوف الضحايا من السلطات العامة وعدم ثقتهم فيها، وهو ما يمنعهم من محاولة الوصول إليها والتماس المساعدة؛

• •الصعوبة التي تواجهها السلطات في التمييز بين المهاجرين ؛ .

• •الصعوبات أثناء مرحلة الدعوى القضائية على سبيل المثال، صعوبة جمع الأدلة وتأمين التعاون الدولي الفعال. ويمكن أن يحدث الاتجار بالبشر داخل البلد الواحد ، إلا أن عبور الحدود سمة مميزة للجريمة في أغلب الحالات. ومن ثم فإن التعاون الدولي لا غنى عنه لمنع هذه الظاهرة وتقديم المتاجرين بالبشر إلى العدالة. وقد كان للأمم المتحدة  السبق في عام 2000 حين اعتمدت بروتوكول منع وقمع ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المعروف باسم بروتوكول باليرمو. واليوم يتقيد 166 بلدا حول العالم بهذا التشريع الدولي الرائد.

ويتضمن بروتوكول باليرمو أول تعريف متفق عليه عالميا للاتجار بالبشر. هو يهدف إلى تيسير وضع منهج موحد للجرائم الجنائية المحلية بين البلدان لدعم التعاون الدولي الكفء في التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها قضائيا. ويهدف البروتوكول أيضاً إلى حماية ضحايا الاتِّار ومساعدتهم. وهذا البروتوكول تدعمه خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي أنشئ بموجبها صندوق استئماني لمساعدة الضحايا ودعمهم.

ومع بلوغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في عبودية حديثة نحو مليوني شخص في البلدان الأعضاء في مجلس أوروبا، حسب بعض التقديرات المؤشر العالمي للعبودية لعام 201 4 ، لم يكن بمقدور المجلس الذي تتمثل مهمته الرئيسية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون أن يتجاهل هذا الانتهاك الكبير لحقوق الإنسان. فقام في عام 2005 باعتماد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. ويبلغ عدد البلدان الأوروبية التي تتقيد بهذه الاتفاقية 43 بلدا. ورغم أن اتفاقية مجلس أوروبا تبنى على بروتوكول باليرمو وعلى بعض التشريعات المحلية الفعالة ، فإنها تذهب إلى أبعد مما ذهب إليه البروتوكول في كثير من الجوانب. فهي تركز على حماية ومساعدة ضحايا مختلف هذه الظواهر على سبيل المثال بتقديم إعانات الكفاف، وتمكين الضحايا من الحصول على علاج طبي طارئ، وتعليم الأطفال وحماية حقوقهم بتوفير المساعدة عن طريق خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية وإتاحة المحامين والمشورة القانونية ، كما تركز على منع الإتجار بالبشر وعلى محاكمة المتاجرين بالبشر. ويسمح للدول غير الأوروبية أيضاً بتوقيع الاتفاقية، كما فعلت بيلاروس. وتتضمن اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الإتجار بالبشر بعض الأحكام التي تعتبر بعيدة الأثر والتي تشكل بالفعل مصدرا لإلهام السياسات والتشريعات الوطنية في أوروبا وفي مختلف بلدان العالم. وتسري الاتفاقية على جميع أشكال الإتجار الوطني الوطني والعابر للحدود الوطنية، سواء كان متصلا بالجريمة المنظمة أو لم يتصل بها. وتسري أحكامها سواء كان الضحية امرأة أو رجلا أو طفلا؛ وأيا كان شكل الاستغلال؛ وما إذا كان الضحية يستغل لأغراض جنسية أو لأغراض السخرة أو الخدمات القسرية.

وهي تلزم الدول بتنفيذ تدابير توفير المساعدة والحماية للضحايا. وتلزم البلدان باتخاذ ما يلزم لإتاحة فترة لا تقل عن 30 يوما للتعافي والتفكير. وخلال هذه الفترة، لا يجوز ترحيل الضحايا الموجودين في البلد المعني بصورة غير مشروعة أو المقيمين فيه بتصريح إقامة قصير الأجل. وتتيح هذه الحماية للضحايا التعافي بعيدا عن تأثير المتاجرين بالبشر حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التعاون مع السلطات.

ولتثبيط الاتجار بالبشر بالبشر والحد من الطلب، تجرم أحكام الاتفاقية كل من يستخدم خدمات الضحايا. ويبنى ذلك على عدد آخر من التدابير الوقائية، مثل التوعية والتثقيف. ويجب على البلدان أيضاً أن تتأكد من عدم معاقبة الضحايا على أنشطة غير قانونية أرغموا على ارتكابها. وأخيرا، تتضمن الاتفاقية حق الضحايا في تعويضات يدفعها الجناة أو الدولة.

وأنشأت اتفاقية مجلس أوروبا آلية مستقلة للرصد  فريق الخبراء المعني بالعمل لمكافحة الاتِّار بالبشر،  تقوم دوريا بتقييم الدول التي تتقيد بالاتفاقية  لضمان الامتثال لأحكامها. وبالفعل يقوم الفريق، عن طريق الدفع باتجاه إحداث تغييرات قانونية أو مؤسسية أو تحسين السياسات المعنية بمكافحة الاتِّار وزيادة تكاملها، بإحداث فرق لملايين الضحايا. وتقوم منظمات دولية أخرى أيضاً بأنشطة حثيثة لمنع الإتجار بالبشر. فقد اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2003 خطة العمل لمكافحة الاتِّجار بالبشر. وتتضمن هذه الخطة، التي جرى توسيعها في عام 2013 ، تدابير لمساعدة البلدان على تنفيذ التزاماتها بمكافحة الاتِّجار بالبشر وآلية للمتابعة تعزز التنسيق بين الدول ، سواء داخل بلدان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو مع المنظمات الدولية الأخرى. وتعتمد الخطة، شأنها في ذلك شأن المعاهدات الواردة أعلاه، منهجا متعدد الأبعاد لمكافحة ومنع الاتِّجار بالبشر، وحماية الضحايا، ، ومقاضاة الأشخاص الذين ييسرون هذه الجريمة أو يرتكبونها.

وعلى المستوى الإقليمي، أصدر الاتحاد الأوروبي توجيها في عام 2011 بشأن منع ومكافحة الاتِّجار بالبشر وحماية الضحايا. ويهدف التوجيه إلى تنسيق تعريف الجريمة والعقوبات المتصلة بها. ويتضمن أحكاما لحماية الضحايا ومساعدتهم ودعمهم، وأحكاما لمنع الجريمة وتحسين مراقبة وتقييم جهود الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وفي أمريكا اللاتينية حيث يقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في العبودية الحديثة بنحو مليون شخص المؤشر العالمي للعبودية لعام 2014 اعتمدت منظمة الدول الأمريكية خطة عمل جديدة في ديسمبر 2014 لمكافحة الإتجار بالبشر. وتهدف هذه الخطة إلى تشجيع التنفيذ الكامل لبروتوكول باليرمو؛ وتعزيز التعاون والتنسيق المشتركين بين الهيئات على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية بين أعضائها ومع المنظمات الدولية ؛ وتحسين عمل الهيئات الحكومية التي تتعامل مع الاتجار بالبشر. وتسعى الخطة إلى الحد من قابلية التعرض لمخاطر الاتجار بالبشر؛ وتدريب المهنيين والمؤسسات والمنظمات المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر؛ وتوزيع تقارير عن سبل مكافحة المشكلة ؛ وتعبئة المجتمع لمنع الاتِّجار بالبشر والتوعية بمخاطره وعواقبه.

الظاهرة تتطلب تظافر عدة أطراف هيئات رسمية ومجتمع مدني .

يمكن أن تتيح التشريعات إمكانية الإنصاف للضحايا. إلا أن المسؤولية عن مكافحة الاتِّجار بالبشر تقع أيضاً على شريحة عريضة من المجتمع. ومن العناصر الأساسية للإجراءات المعنية بمكافحة الاتِّار بالبشر تعاون السلطات العامة، وشراكتها مع المجتمع المدني والمنظمات الخاصة. وينبغي أن يكفل قطاع الصناعة والتجارة أن تكون المنتجات التي يبيعها والخدمات التي يقدمها ليست نتيجة الاستغلال. وينبغي أن يتوخى قطاع السياحة اليقظة من أن يستغل لأغراض الاتِّجار بالبشر نظراً لأن الضحايا المتاجر بهم يُحضرون في بعض الأحيان إلى بلد ما بصفة سائحين. ويمكن أن يضطلع قطاع السياحة أيضاً بدور وقائي مهم بالانضمام إلى السلطات العامة في جهودها في مجال التوعية. ويمكن أن تقوم وسائل الإعلام بتوعية الجماهير بأخطار الاتِّار بالبشر وتثبيط الطلب بالتأثير على الرأي العام. وتمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي جانبا أساسيا من أي إستراتيجية ناجحة لمكافحة الاتِّجار بالبشر.

ومن الواضح أن المجتمع الدولي يتفق على ضرورة إتباع منهج متعدد التخصصات ومتعدد الأبعاد لمكافحة الاتِّجار بالبشر. ويتضمن هذا المنهج في معظمه تدابير لتوفير الوقاية والمساعدة، فضلا عن مقاضاة الجناة والتعاون الدولي. ولكن مع التسليم بفائدة اعتماد معاهدات والتصديق عليها وإصدار خطط عمل وتمرير تشريعات إقليمية ومحلية ، فإنه من الضروري تطبيق هذه التدابير بفعالية حتى يحدث فرق في حياة ضحايا الاتِّجار بالبشر. فالتأكد من أن الإجراءات مستوفاة، والامتثال لنص القانون دون استلهام روحه ، لن يقضيا على هذا المشكل الحديث من أشكال العبودية. ويمكن أن يساهم في ضمان الامتثال توفيرُ المساعدة والحماية للضحايا مع الالتزام المستمر من جانب المرابطين في الجبهات الأمامية بتخفيف معاناة الضحايا وخوفهم ، إلى جانب محاكمة المتاجرين بالبشر بصورة استباقية وتنفيذ المراقبة الفعالة على النحو المتوخى في اتفاقية مجلس أوروبا. وتتمثل الخطوة التالية في قيام البلدان بقياس مدى فعالية استجابتها لجريمة الاتِّجار بالبشر. فهل يحدث فعلا تنسيق بين جميع الهيئات المعنية على المستويات الوطنية؟ وما هو عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم والمعترف بهم كضحايا للاتجار بالبشر عندما يدخلون أقسام الشرطة ، بدلا من خلط الأوراق والتعامل معهم باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين؟ وهل يتلقى الضحايا مساعدة مادية ونفسية واجتماعية ؟ وما مدى نجاح التحقيقات في قضايا الاتجار بالبشر وما الظروف التي تتم فيها تلك التحقيقات؟ وهل يجري مقاضاة المتاجرين بالبشر وإدانتهم ومصادرة أصولهم؟ وهل يحكم بتعويضات للضحايا، وما مقدار تلك التعويضات؟ وهل الجزاءات التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية المدانين لارتكاب جرائم الاتِّار بالبشر فعالة ورادعة ومتناسبة مع الجرم؟ وهل توفر للضحايا حماية من الانتقام أو الترويع المحتمل، خاصةً أثناء وبعد التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم؟ وهل توفر البلدان تعاونا دوليا بنّاءً وفي الوقت المناسب في قضايا الاتّجِار بالبشر، وما مدى فعالية ذلك التعاون؟ ما يمكن قوله انه في ظل العولمة و القرية الكونية التي نعيش فيها على دول المعمورة التكاثف من اجل سن شريعات تحد من هذه الظاهرة و تقبلها جميع الدول و ليس هذه الظاهرة فقط بل جميع الظواهر التي ظهرت قبيل الألفية الثالثة وازداد معدلها مع ازدياد انفتاح العالم على نفسه

حتي يتسني للدول الاستثمار في أهم مورد لعملية التنمية و هو الإنسان و جعله ذا مردود ايجابي على نفسه و بلده بدلا من توظيف في اعمال و مشاريع اجرامية تهدد كيانه و مستقبله و تهدد معه الدولة ككل .