الإستراتيجية و التكيف الإستراتيجي للمنظمة مع البيئة

التحليل المالي

لمن يرغب في التحصير لمسابقات الماجستيير أو هو بحاجة لهذا المقياس هذه ورقة عمل تضم بالشؤح أهم عناصر هذا المقياس مع تمارين محلولة و مفصلة بنوع من التبسيط ليسهل الفهم و تعم الفائدة أكثر و تضم الورقة العناصر التالية :

- عملية الإنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية المفصلة و المختصرة 

- نسب السيولة المختلفة ، نسب النشاط المختلفة ، نسب المديونية ، نسب الربحية ( اقتصادية مالية و تجارية ) 

- مختلف رؤوس الاموال ، احتياجات رأس المال العامل 

- جداول الإستخدانمات و المصادر 

- الرفع المالي و الرفع التشغيلي 

- المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية 

لا تنسونا بالدعاء جزاكم الله عنا خيرا و السلام عليكم .

https://hotfile.com/dl/178143932/1dae3b7/Nouveau_dossier.rar.html

ثقافة المؤسسة

ثقافة المؤسسة

هي مجموعة القيم و الرموز و المثل العليا و المعتقدات و الافتراضات الموجهة  و المشكلة للإدراك و التقدير و السلوك و المساعدة على التعامل في مختلف الظواهر و المتغيرات فهي تمثل روح المؤسسة و البعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها .

ثقافة المؤسسة هي روح المؤسسة و البعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها .

كما أن ثقافة المؤسسة هي نظام مفتوح له مدخلات و له مخرجات المدخلات تضم كل من ( ثقافة المجتمع السائدة ، حاجات و دوافع الأفراد ، التغذية العكسية أو المرتدة إليها ) ، المخرجات و تضم ( نظم و أنماط إدارية تميزها عن غيرها ، سلوكات و افتراضات من أجل البقاء و الديمومة ، نظم المعلومات و المفاهيم بالمقارنة مع مثيلاتها ) .

أهمية ثقافة المؤسسة :

مفتشية الوظيفة العمومية

-->

مفتشية الوظيفة العمومية

     إن مفتشيه الوظيفة العمومية للولاية  هي هيئة غير ممركزة يعني تقوم بممارسة كل عملها بكل حرية لا رقيب ولا حسيب إلا نادرا و هي هيئة رقابية بالدرجة الأولى على مختلف الأعمال الخاصة بجميع الإدارات  ، تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة و تقوم بتنفيذ تعليماتها التي ترسل إليها وبالخصوص مراقبة القرارات الفردية للموظفين و سياسة تسيير الموارد البشرية التي سنتطرق لها في هذه الورقة إن شاء الله .

    أنشأت مفتشيات الوظيفة العمومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 76/104 المؤرخ في 10 جوان 1976 ( قبل هذا التاريخ كيف كانت سياسة مراقبة الوظيفة العمومية في الجزائر ؟ ) و ذل من أجل تحقيق اللامركزية الفعلية لعملية تسيير الموارد البشرية يقع على عاتقها جملة من المهام و الصلاحيات القانونية و يتمثل أهمها فيمايلي :

1- سهر الطاقم الإداري لمفتشية الوظيفة العمومية على تطبيق التشريع و التنظيم الذي تسنه المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر و ترسله لمختلف المفتشيات على مستوى الوطن و الخاص بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين و الأعوان العموميين للدولة في المؤسسات و الإدارات العمومية على مستوى الولاية وفي هذه النقطة بالذات ينبغي الإشارة عن غياب الرقابة المركزية تماما و إلا كيف نفسر أن موظف يبقى في رتبته طيلة حياته المهنية إلى أن يصل سن التقاعد فأين أجهزة الرقابة لمختلف الجهاز التنفيذي في الولاية و أين هي حقوق الموظف في الترقية و التكوين وووو. 

  2- السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية ( مثلا الشروط المطلوب لشغل رتبة متصرف هي توفر شهادة ليسانس و هكذا مع جميع الوثائق الخاصة لشغل منصب معين ) ، و التي تبدأ من وصول المناصب المالية من مختلف الوزارات لكل مديرية تابعة لها في الولاية ، ووضع الإعلان ثم إرسال الملفات من طرف المترشحين ثم دراستها ثم إرسال الاستدعاءات للمترشحين لاجتياز المسابقة و لكن للأسف جهاز عقود ما قبل التشغيل غير معني بهذه السياسة و لا تتم مراجعة التوظيف فيها فنجد مثلا حامل شهادة ليسانس يشتغل كاتب أو ملحق إداري فأين هي هذه المراقبة  على الرغم من أنه في المسابقات العادية يتم التقيد بشرط مستوى أعلى للرتب المراد شغلها فلا يتم مثلا أن يشتغل موظف منصب عون إدارة و هو يحوز على شهادة ليسانس لأن مستواه أعلى من الرتبة المراد شغلها في حين تغيب هذه السياسة إطلاقا في عقود ما قبل التشغيل . 

3- يضبط بالاشتراك مع المؤسسات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات و الإدارات العمومية و يتابع تنفيذها ( كما هو موضح في الموضوع المدرج سابقا بعنوان رسكلة للمتصرفين الجدد ) .

4- يمارس الرقابة البعدية لقانونية تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات و الإدارات و أيضا تم الإشارة إليها في الموضوع السابق من خلال الجداول المرفقة  و الخاصة بالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية .

5- مراجعة القرارات الفردية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للموظف من تعويض خبرة مهنية ، ترقيات وما إلى ذلك من القرارات .

دورة المنتوج " نظرية فرنون "

-->

دورة المنتوج " نظرية فرنون "

حوصلة النظرية أن الدولة تبدأ منتجة في نهاية المطاف تصبح مستوردة، و هذه النظرية تصلح للبلد الذي يمتلك ميزة نسبية و غير صالحة في البلد الذي يمتلك ميزة مطلقة .

العوامل الديناميكية للتجارة الدولية :

     هناك الكثير من العوامل التي تجعل التجارة الدولية تخرج عن طبيعتها السكونية ( التفسير الكلاسيكي ) إلى ديناميكية أكثر في التغير و التطور ، فتتغير بذلك خريطة السواء و منحنيات إمكانيات الإنتاج و من بين هذه العوامل :

·        التغير التقاني ( التكنولوجي )

·        تغير عرض عوامل الإنتاج عبر الزمن

·        تغير أذواق المجتمع و التفضيلات

·        التجديد و التحديث المستمر

و سنتناول في هذا الإطار دراسة دورة حياة المنتوج أو ما يسمى بنظرية " فرنون " .

تمكن فرنون عام 1966 من أن يضع نموذجا بين فيه أن الميزة النسبية التي يحصل عليها بلد ما بسبب التقدم التقاني أو التكنولوجي ، يمكن أن يفقدها تدريجيا حينما ينتشر التقدم التكنولوجي ، و يخرج إلى العالم الخارجي و يمكن شرح النموذج بالشكل المقابل : 

-->

اللون الأخضر: الصادرات

اللون الأحمر: الواردات

س : الكمية المصدرة من السلعة

ج : الكمية المنتجة من السلعة

المرحلة الأولى: يقوم البلد (أ ) بالتجديد و الابتكار و ذلك بإنتاج سلعة معينة لأول مرة و يتم استهلاكها محليا لاختبارها.

المرحلة الثانية : تصل السلعة إلى مرحلة متقدمة جدا من حيث المواصفات الجودة و تكون الكميات المنتجة في هذه المرحلة أكبر من الكميات المستهلكة أو أكثر من احتياجات السوق المحلي  ، فتظهر صادرات البلد ( أ) بالجزء المضلل باللون الأخضر ، أما البلد (ب) فيستورد السلعة بمقدار المساحة المضللة بالأحمر في الجزء السفلي من الشكل فهو يستهلك و لا ينتج محليا .

المرحلة الثالثة: تزداد صادرات البلد ( أ) سواء للبلد (ب) أو لغيره حيث يصل البلد إلى طرق إنتاجية معيارية في إنتاج السلعة و تصبح في متناول البلدان الأقل تقدما من البلد الأول فيبدأ بذلك البلد (ب) بالإنتاج مع بداية المرحلة الثالثة لكنه يبقى يستورد السلعة.

المرحلة الرابعة: يبدأ إنتاج السلعة بالبلد ( أ) بالانخفاض و مع استمرار استهلاكه المحلي بالزيادة أما البلد (ب) فيزيد في إنتاجه و يصبح مصدرا للسلعة.

المرحلة الخامسة : يصبح البلد الذي قام بالتجديد أصلا في البداية مستوردا للسلعة حيث انخفض إنتاجه من هذه السلعة و أصبح أقل من استهلاكه المحلي أما البلد (ب) فيستمر إنتاجه للسلعة فوق استهلاكه المحلي مما يمثل الزيادة في صادراته .

و عندما يفهم الهدف من هذه  النظرية يفهم لماذا في بعض الأحيان تلجأ بعض الشركات للإعلانات المكثفة حول سلعة أو منتوج معين ثم يختفي هذا المنتوج و الإعلانات إطلاقا من السوق،  لماذا ببساطة لان السلعة لا تملك فيها الشركة ميزة مطلقة و أيضا لان هناك منتوجات دخلت الأسواق تنافسها في الجودة و السعر ، و هكذا فإن العملية التصديرية تنطلق من هذا المبدأ و كثافتها تعتمد على الميزة التي يتميز بها هذا البلد في إنتاج هذه السلعة .

بعض معالم السياسة النقدية بالجزائر

بعض معالم السياسة النقدية بالجزائر

    يمكن ربط مراحل تطور السياسة النقدية في الجزائر تبعا لمراحل الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم ضمن ثلاث مراحل أساسية و هي :

1-مرحلة الستينات 1962/1970

      تبنت الجزائر غداة الاستقلال نمط التسيير المخطط مركزيا حيث أبعدت الظاهرة النقدية عن دائرة القرار الاقتصادي ، فحيدت السياسة النقدية و همش دور البنك المركزي ، وتم الاعتماد على الخزينة العامة في تمويل مختلف المخططات الاستثمارية للمؤسسات العمومية ، و لقد طبق هذا النمط في اقتصاد يمنح الأولوية للقرض المصرفي كمصدر أساس في تمويل النشاط الاقتصادي أو ما يسمى باقتصاد الاستدانة ، فالسياسة النقدية لم تكن ذات معالم بارزة واضحة في هذه الفترة بل يمكن القول أنها كانت مهمشة و مغيبة ، إذ ذهبت السلطات النقدية آنذاك في قانون المالية لسنة 1965 إلى وضع البنك المركزي تحت وصاية و في خدمة الخزينة يمنحها التسبيقات و القروض و ما تحتاجه دون قيد أو شرط.

     أنشأة الجزائر خلال هذه المرحلة منظومة مصرفية وطنية تتكون من ثلاث مصارف تجارية و مؤسسة شبه مصرفية و مصرف متخصص ، كما عملت السلطات النقدية على تخصيص نشاط كل بنك في مجال معين ، إلا أن مهام تلك المصارف كثيرا ما تداخلت و تعارضت فيما بينها ، مما أثر على مساهمة كل مصرف في تمويل الاستثمارات المبرمجة و المخططة رغم أن تمويل تلك الاستثمارات كان على عاتق الخزينة بينما اقتصر نشاط المصارف في منح القروض قصيرة الأجل ، أي أن المصارف لم تكن سوى مجرد شبابيك وسيط بين الخزينة و المؤسسات العمومية .

2- مرحلة السبعينيات 1971/1979

     انتقلت في هذه المرحلة السلفة النقدية و بالتالي القرار النقدي إلى وزارتي التخطيط و المالية و لم تسند إلى البنك المركزي سوى المهام التنفيذية العادية ، كإعداد و تسيير الإحصاءات النقدية ، كما لم يترك للبقد أي دور فعال في النشاط الاقتصادي في ظل نظم الأسعار المسيرة إداريا ، و على الصعيد المؤسسي امتزجت مهام البنك المركزي بمهام المصارف التجارية في التمويل النقدي للنشاط الاقتصادي و الكل تحت سلطة هيئة نقدية ممثلة في وزارتي التخطيط و المالية ( بعد اعتماد سياسة المخططات ) فأصبح النظام المصرفي ذا مستوى واحد مثلما هو الحال في الاقتصاديات المخططة و الموجهة مركزيا

3- مرحلة الثمانينات إلى يومنا :

       صدر في سنة 1986 قانون مصرفي جديد يحمل في طياته العناصر الأولى للإصلاح الوظيفي للنظام المصرفي ، موضحا مهام البنك المركزي و المصارف التجارية كما يقتضيه النظام المصرفي ذو المستويين ، و لكن ضرورة مراقبة التزايد النقدي و ضمان توافقه مع تطور التوازنات الاقتصادية الكبرى أدى إلى اعتماد مخطط وطني للقروض ، وقد مكن البنك المركزي من تحديد أهداف التوسع النقدي منذ 1987 ، كما ساهم في تحديد الآلية النقدية المرتكزة أساسا على إعادة الخصم .

      و هكذا أصبح تحديد مستوى القرض المصرفي يخضع لمتطلبات الاقتصاد الكلي و ليس لاحتياجات المؤسسات و في شهر ماي من سنة 1989 عدلت معدلات الفائدة برفع سعرها الاسمي كما أدخلت مرونة في هيكل أسعار الفائدة المطبقة من قبل المصارف . 

      و عرف الإصلاح الهيكلي مرحلة نوعية هامة سنة 1988 ، فبعد إصدار النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية ، بما فيها المصارف ، و التي أصبحت تسير وفقا للمبادئ التجارية و المر دودية على وصف أن قانون 1988 يعد مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية اقتصادية ، وهذا ما أدرج المصارف ضمن دائرة المتاجرة لتحفيزها قصد النظر في علاقاتها مع المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحددها القواعد التقليدية ، كما يسنح هذا القانون لمؤسسات القرض و الهيئات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلية و السوق الخارجية ، كما تخلت الخزينة العامة هن تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية ، ليوكل ذلك للنظام المصرفي ، فكان هذا انطلاق قواعد جديدة في التسيير الاقتصادي تفصل بين دور الأعوان الاقتصاديين و دور الدولة في تمويل تراكم رأس المال ، و من هنا يمكن القول أن استقلالية المصارف بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فعلا في سنة 1988 .

إعادة هيكلة النظام النقدي و المصرفي :

      وضع قانون القرض و النقد النظام المصرفي على مسار تطوير جديد تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية ، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذي مستويين و أعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الائتمان في ظل استقلالية واسعة ، و للمصارف التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة ، كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية ، مع تحديد مدتها و استرجاعها إجباريا في كل سنة ، و كذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية 14/04/1990 وفق جدول يمتد على 15 سنة . و إلغاء الإكتتاب الإجباري من طرف المصارف التجارية لسندات الخزينة العامة و منع كل شخص معنوي أو طبيعي غير المصارف و المؤسسات المالية من أداء هذه العمليات .

مبادئ قانون القرض و النقد:

       يعد القانون 10-90 المتعلق بالنقد و القرض من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات ، ومن أهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون .

أ- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية :

      كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية ، أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقيقي في هيئة التخطيط ، و قد تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدارة النقدية و الحقيقية و يعني ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط ، بل أصبحت هذه القرارات تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية و بناء على الوضع النقدي السائد و الذي يتم تقديره من طرف السلطة ذاتها .

ب- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة المالية :

     لم تعد الخزينة حرة اللجوء إلى عملية القرض ، كما كانت في السابق تلجأ إلى البنك المركزي لتمويل العجز أصبح تمويل الخزينة قائما على بعض القواعد ، وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف الآتية :

1- استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة

2- تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي ، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها

3- تهيئة الظروف الملائمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال

4- الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية .

السلطة التشريعية و عقود ما قبل التشغيل

-->

السلطة التشريعية ( الرقيب الحسيب ) و عقود ما قبل التشغيل

 

       لطالما تعددت الأحزاب و تعدد معها عدد الأفراد الذين يمثلونها ، لكن قل نفعهم للشعب و دورهم في تحقيق مطالبه ، الجميع يسعى لنيل الحصانة و الامتيازات و يصبح إطار سامي في الدولة ، ولا يهم إن كان على حساب جهل و استغلال الشعب ، فكرة رئيس الجمهورية بتخفيض أجور نواب البرلمان و الحضور الإجباري فكرة رشيدة لكن ، لكن المطلوب هو تدنية الأجر لأدنى مستوى لأننا كشعب لا نريد من يتكلم بصوته و ينوب عنه لتحقيق أغراضه الشخصية و لهثه وراء المال و الامتيازات و الحصانات و تكوين النفوذ ، نريد شخص يزكي نفسه لخدمة هذا البلد و شعبه له مبادئ و له أهداف ، و أن يكون مستقلا في رأيه و رأيته و توجهه و أن لا يكون تابعا .

      مسألة عقود ما قبل التشغيل لخريجي الجماعات الجزائرية و ما أدراك ما الجامعة ، منتجة أجيال المستقبل و إطارات البلد كما يفضل البعض تسميتهم على الورق و في الخطابات ، هي قضية لا يجب تجاهل نتائجها و سلبياتها ، و بما أننا لسنا أطراف معنية كالبرلمانيين لأنهم هم أصحاب هذه المسائل و مناقشتها على الطاولة ، كانت صفحات الانترنت هي السبيل لنقل انشغالاتنا لعل أحدهم يتكفل بها .

أولا : كيف للسلطة التشريعية أن تصادق على أن حاملي شهادات ليسانس يصنفون في الصنف 12 ، ثم يصادقون على توظيفهم ب 15000دج و 18000دج أين دور السلطة التشريعية في معالجة هذا الخلل التشريعي طالما هي الرقيب الحسيب على أعمال الدولة و المتكلم بلسان الشعب و ملزمة في الأعراف الدولية بالدفاع عن حقوقه و مصالحه ....................... .

ثانيا : نطالب بإنشاء جمعية خاصة في كل ولاية من ولايات الوطن لحماية كرامة حاملي الشهادات الجامعية من استغلال المسؤولين الذين توظفوا لدى مصالحهم  طالما أن عقود ما قبل التشغيل محددة المدة و تنتهي فترة صلاحيتها مثل الدواء ، و ذلك من أجل رد الاعتبار للشهادة و للطالب و لمن يشرفون على تكوين هذا الطالب من دكاترة و أساتذة و المسؤولين على وزارة التعليم العالي ككل ، و طالما أن النساء أصبحوا يطالبون بتكوين جمعية ضد التحرش الجنسي من شدة حيائهم ، فالأولى إنشاء جمعية لحماية الطالب ورد الاعتبار للجامعة قبل كل شيء .

ثالثا : لماذا مدة التوظيف في إطار عقود ما قبل التشغيل لا تحتسب في تعويض الخبرة المهنية عندما يحصل صاحبها على وظيفة دائمة ، على الرغم من أن العقد ينص على أنه لا فرق بين الموظف المرسم و الذي توظف في إطار عقود ما قبل التشغيل .

رابعا : لماذا لا يستفيد أصحاب عقود ما قبل التشغيل من منحة المردودية لطالما أنهم اكتسبوا صفة الموظف ، و عقد التوظيف ينص على أنه لصاحبه نفس الحقوق و الواجبات ، أين دور السلطة التشريعية  في الدفاع عن أجيال و إطارات المستقبل .........................

خامسا : بعد انتهاء مدة العقد يتم طرد المستفيد منه ، هذه ليست عقود توظيف بل عقود استغلال لفئات شبانية في أوج مرد وديتها و ناتجها الحدي في أوجه ، و بطبيعة الحال هو في أمس الحاجة للعمل بعد التخرج ، ليجد نفسه في نهاية المطاف أنه تم استغلاله و استغلال قدراته و طاقاته ثم التسريح على البطالة .

سادسا: رد الاعتبار للسنتين الخاصة بالخدمة الوطنية، فيجب أخذها في الاعتبار كأولوية أساسية عند التوظيف ، أو تعميم الخدمة الوطنية على الذكور و الإناث لجبر هذه الثغرة نهائيا و تصبح شرطا أساسيا في التوظيف لكلا الجنسين دون تمييز ، مثلما يسعى الأصحاب المطالبين بالمساواة بين الرجل و المرأة.

الاقتراح كمايلي :  

التعليمة رقم 06 الخاصة بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية يحتاجها أي متصرف

التعليمة رقم 06 الخاصة بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية

يحتاجها أي متصرف عند إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية 

في إطار الدراسة و المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لمختلف المؤسسات و الإدارات العمومية و حرصا على إتمام هذه العملية في أحسن الظروف، يشرفني أن أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم للتدابير الآتية:

1- إدماج الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة الجديدة :

فيما يخص إدماج الموظفين الذين صدرت القوانين الأساسية الخاصة بهم بعنوان السنة الماضية، فإنه يتعين على الإدارات المعنية بهذه النصوص استكمال عمليات الإدماج قبل المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.

أما بالنسبة للموظفين الذين صدرت قوانينهم الأساسية خلال السنة المالية الجارية، فإن عمليات الإدماج تتم بقرارات جماعية قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية.

2- الإحالة على التقاعد :

ضرورة إحالة جميع الموظفين و الأعوان المتعاقدين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أي ستين سنة كاملة ، على التقاعد الفعلي قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ، ينبغي على الإدارة في حالة تعذر تقديم قرار الإحالة على التقاعد أن تقدم وثائق تبين إرسال الملفات كاملة للصندوق الوطني للتقاعد قصد التصفية مع وصل استلام .

فيما يخص الموظفين و الأعوان المتعاقدين الذين سيبلغون سن الإحالة على التقاعد بعد دراسة المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ينبغي على الإدارة تقديم التزام كتابي لإحالتهم على التقاعد في الآجال اللازمة يدون في محضر المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.

3- توثيق الشهادات و المؤهلات:

يتم توثيق الشهادات و المؤهلات خلال السنة التي تتم خلالها عمليات التوظيف ، وعلى أية حال يمكن تمديد هذه العملية خلال السنة التي تلي عمليات التوظيف و ذلك بتقديم وثائق تبين قيا المؤسسات و الإدارات العمومية بعملية طلب توثيق الشهادات و المؤهلات .

4- مدونة المناصب المالية: 

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

1- { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) }.البقرة

2- { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)}. البقرة

3- { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) }. البقرة

4- { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) }. البقرة

5- { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) }.

6- "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ".

7- { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) }.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

1- "خَيرُ النساءِ امرأةٌ إذا نَظَرْتَ إليها سَرَّتْكَ وإذا أمَرْتَها أطاعتكَ وإذا غِبْتَ عنها حَفِظتْكَ في نَفْسِها ومالِكَ".

و قال أيضا :

2- "لو كُنْتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تَسْجُدَ لزوجها، من عِظَم حَقِّه عليها".

و قال أيضا

3- "إذا دَعَا الرَّجُلُ امرَأتَهُ إلى فِرَاشِه فأبَتْ عليه، لَعَنَتْهَا الملائكة حتى تُصْبِح".

4- " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك"

5- "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة "

6- من علامات قيام الساعة أن تلد الأمة ربتها .

7- لعن الله قوما ولوا أمرهم إمراة .

8- أول جريمة قتل وقعت منذ بداية الخلق بين قابيل و هابيل كانت فتنتها امرأة .

من قال لك غير هذا الكلام فهو كاذب ، " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

ما ترضاه لنفسك إذا كنت مؤمنا ترضاه للآخرين . وما أرضاه للآخرين ليس فوق ما شرع الله .

من كثرة الرجال أصبح النساء اليوم يطالبون بإنشاء جمعية ضد التحرش الجنسي و كثير من الرجال يدعمونهم للأسف ، و الأحرى لو تم إنشاء جمعية لتطبيق قول الله عز وجل "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".