الاقتصاد الجزائري

الاقتصاد الجزائري

   منذ حصلت الجزائر على استقلالها انتهجت الأسلوب الاشتراكي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بإتباعها سياسة مركزية بحتة ، لقد أتاحت الوفرة النفطية خلال السبعينات إمكانيات هائلة في خدمة المشروعات و خطط التنمية المسطرة ، وما كان يميز الاقتصاد الجزائري في تلك السنوات ثلاث أمور رئيسية :

·        الاعتماد على سياسة التخطيط المركزي

·        تجارة محتكرة من طرف الدولة

·        اعتماد كلي على عائدات المحروقات

كما تميز كذلك ببني تحتية ضعيفة و نظام مصرفي هش ، في منتصف الثمانينات سجل الاقتصاد الجزائري صدمة كبيرة سببها الانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط ، و ظهرت مساوئ التخطيط المركزي ، حيث عانت من ركود اقتصادي وفشل في المخططات المنتهجة و عجز في ميزان المدفوعات ارتفاع معدل التضخم ارتفاع حجم البطالة ،ارتفاع الديون و معدل خدمتها ، كل هذه الظروف تضافرت لتساعد على تعميق وزيادة الاعتماد على الخارج من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع و الخدمات ، و بالتالي زيادة التبعية للعالم الخارجي ، و كنتيجة لهذه الظروف اتخذت الجزائر عدة تدابير من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي و الإصلاحات الهيكلية الضرورية ، و لقد تعززت الجهود في تصحيح الاقتصاد الكلي منذ منتصف الثمانينات عندما شرعت في تنفيذ برنامجين بدعم و تحت إشراف صندوق النقد الدولي بهدف الانتقال من الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد السوق ، فكان برنامج الاستقرار من أجل تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي ، و برنامج التصحيح الهيكلي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية و تحقيق زيادة الطاقة الإنتاجية .

     بدأت عملية الإصلاحات بفصل الخزينة العمومية عن البنك المركزي 1986 الذي كان يعمل تحت أمرها من أجل توفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد و المشاريع الاستثمارية دون قيود ، وكان يهدف ذلك لإيلاء قدر من الاهتمام للسياسة النقدية و المالية و التحكم في آلياتهما .

   كما تم سنة 1988 إصدار قانون استقلالية المؤسسات العمومية ، و أصبحت البنوك تعمل بمبدأ الربحية و المرودية ، و تم سنة 1989 اللجوء لصندوق النقد الدولي و إبرام اتفاقية ستاند باي 1 بمبلغ 360 مليون دولار من أجل تدعيم و إنجاح سياسة الإصلاحات التي تبنتها الجزائر ، و بالمقابل تتعهد الجزائر بالعمل على توفير الشروط اللازمة للانخراط في اقتصاد السوق واشتراط صندوق النقد الدولي جملة من الشروط لتحقيق هذه الرؤية منها :

·        إنهاء احتكار التجارة من طرف الدولة * انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و التخلي عن سياسة التدعيم ، فتح المجال للقطاع الخاص و انتهاج سياسة الخصخصة خاصة المؤسسة التي لم تثبت نجاعتها ، إصلاح النظام الجبائي و ترشيد الاستهلاك و الادخار .

تم خلال نفس السنة 1989 أنشاء السوق النقدية بين البنوك التجارية ، و تم سنة 1991 عقد اتفاقية ستاند باي 02 بقيمة 400 مليون دولار ، دون التطرق لسنوات الجمر التي كانت بدايتها من التسعينات و ما ألحقته بالاقتصاد و كذا هيبة الجزائر كدولة ، و مع بقاء مؤشرات الاختلال تم اللجوء لصندوق النقد الدولي 1994 و لقد تم التركيز على بعث وتيرة النمو و الاهتمام بالصناعة و الفلاحة و تشجيع الاستثمار في قطاع السكن ، و لقد تم في إطار برنامج التصحيح الهيكلي المنتهج تحقيق بعض الخطوات منها :

·        حل و تطهير المؤسسات العمومية و العمل ببرنامج الخصخصة

·        الاهتمام بالجهاز المصرفي

·        تشجيع الصادرات و تنويعها

·        إنشاء بورصة القيم المنقولة كآلية لدعم مسار الخصخصة و تجميع الادخار

   إن هذه الإصلاحات ما هي إلا الخطوات الأولى ، ففي ظل السوق الذي فرض نفسه و من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي كان لزاما على الجزائر أن تضع الركائز الأساسية للاقتصاد ، لأن هذا الاندماج إن لم تتوفر له مقومات نجاحه فإن السلبيات هي التي تسود ، كون أن هذا النظام قائم على المنافسة ، و الجزائر منذ الثمانينات و هي تعمل على إرساء الدعائم الأساسية للاقتصاد على سبيل الذكر لا الحصر نذكر :

·        انسحاب الخزينة من دائرة تمويل المشروعات والاستثمارات الوطنية ، وفصلها عن البنك المركزي من اجل التحكم في آليات السياسة النقدية والمالية .

·        التطهير المالي للمؤسسات وخصخصتها وجعلها قادرة على المنافسة .

·        إصلاح النظام الحيائي واستحداث جملة من الضرائب (TVA, TA,IP,VF,TAP,IBS) وجعله مرن ومشجع على الاستثمارات.

·        إنشاء بورصة القيم المنقولة كآلية لتوفير التوازن بين الادخار والاستثمار ومصدر تمويل داخلي ، وتسهيل عملية الخصخصة .

·        تحرير التجارة ودفع معدلاتها.

·        الاهتمام بالجهاز المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد ، وسلامته تعني سلامة الاقتصاد ، ومن هذا المنطلق فقد أولته الجزائر بالغ الاهتمام وكانت سنة 1990 منعرج حاسم لهذا القطاع بإصدار قانون النقد والقرض 90/10  الذي يعتبر الركيزة الأساسية للجهاز المصرفي لجميع مكوناته تم بموجبه :

1.     إعطاء البنك المركزي دور القائد على الجهاز المصرفي ، ومسؤوليته على ضمان تحقيق السياسة النقدية وضمان استقرار العملة

2.     اعتماد البنوك والمؤسسات المالية سواء وطنية كانت أو أجنبية

3.     كما حدد هذا القانون العلاقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي

4.     رسم كذلك الآليات التي يجب أن يعمل بها الجهاز المصرفي

·        إصدار عدة مراسيم تهتم بالاستثمار وترقيته، كإنشاء وكالة الاستثمار الوطني  ANDI1994    والتي تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين أجانب كانوا أو وطنيين ، وذلك بالعمل لمبدأ الشباك الوحيد الذي يضم كل من :

1.      وزارة الداخلية والجماعات المحلية

2.     ممثلين عن البيئة والعمران

3.     إدارة الجمارك

4.     مصالح السجل التجاري للغرفة التجارية

5.     مصلحة إيرادات الضرائب

6.     مصلحة إيرادات الخزينة

·        إنشاء مركز وطني لمكافحة الغش والفساد

·        تقرير الرقابة على مالية الدولة بالاهتمام بالأجهزة الرقابية كمجلس المحاسبة الذي استوفى المقاييس الدولية بصدور المرسوم  الرئاسي الخاص به سنة 1995  ، وكذلك تفعيل دور المفتشية العامة للمالية .

لقد تحققت بعض المؤشرات الايجابية من تبني سياسة الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر وعلى سبيل الذكر :

مؤشرات اقتصادية :

·        ميزان تجاري فائق

·        تحسن في احتياطات الصرف

·        انخفاض الديون

·        تضخم مقبول

·        معدلات استثمارية مقبولة

·        انخفاض عجز المالية

·        زيادة معدل الصادرات

·        معدل نمو خارج المحروقات مقبول

·        انخفاض الديون

·         إن تغير السعر المرجعي في قانون المالية من 19 دولار إلى 37 دولار لبرميل البترول.

كما أن الجهاز المصرفي شهد نشاط حيوي وتنوع في تركيبته مختلط وعمومي (بنك البركة ، بنك الريان ، صوصييتي جنرال البنك العربي للتعاون ... ) ، وكذا نمو نشاط بورصة الجزائر وازدياد عدد الناشطين بها بدخول خواص جدد على غرار سفيتال .

انتهجت الجزائر كذلك سياسة تحويل الديون إلى استثمارات ، أي توظيف الدين من اجل توليد عائد وتخفيف عبء خدمة الدين ، وكذا التقليل من الاستدانة ، كما انتهجت سياسة الدفع المسبق للديون واستحداث الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ANFI 2001   وكانت سياسة الجزائر حكيمة فيما يخص الأزمات  المالية حيث أبقتها في منأى عنها ، فقد فرضت إجراءات اقتصادية حمائية منها الاحتفاض ب 51 بالمائة لمصلحتها في أي مشروع استثماري مع الأجانب ، منح شركات الاستيراد والتصدير الأجنبية 30 بالمائة من حصتها للمستثمرين الجزائريين ، وإلغاء القروض الاستهلاكية الممنوحة للمواطنين باعتبارها تخدم الشركات أكثر من الاقتصاد الوطني ، هي كلها تدابير احترازية لتفادي الأزمات وتحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد  المدخرة . فرض على الأجانب استثمار جزء من أرباحها في البلاد ، منع تصدير المواد الأولية التي يمكن تنميتها واستغلالها محليا كالجلود والبقايا الصناعية حديد نحاس رصاص ...  ، كما عملت على تكثيف علاقاتها الثنائية وسعيها من اجل الانضمام إلى     OMC

وكذا الشراكة الاورومتوسطية ، توقيف عملية فتح رؤوس أموال البنوك العمومية.

أهم التحديات التي تنتظر الجزائر :

·        جلب الاستثمارات الأجنبية واستحداث المؤسسات المعنية به وتوفير المناخ الاستثماري اللازم ( امن ، استقرار سياسي واقتصادي )

·        بناء القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية خاصة في ظل اقتصاد الوقت وكذا الآليات التي تقوم عليها      OMC

·        التكنولوجيا ، مناصب عمل إنماء الصادرات ، كلها تتطلب معدلات استثمار مرتفعة

·        البطالة وتفعيل سياسة التشغيل باستحداث المشاريع عل جميع الأصعدة

·        الاهتمام بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وإعطائها الأولوية لمكانتها داخل الاقتصاد الجزائري

·        البنى التحتية القاعدية ( طرق ، سكك حديدية ، مطارات ، موانئ ...)

·        الأمن الغذائي بدل الاستيراد

·        الماء وانتهاج سياسة بناء السدود، تحليه المياه التطهير...

·        الاهتمام بالجنوب وفك العزلة عليه

·        الاهتمام بشبكة السكن والبناء الهش

·        الاهتمام بالطاقة البديلة

·        ضمان معدلات نمو خارج قطاع المحروقات

·        التخلص من مقولة اقتصاد ريعي والبحث عن بدائل وموارد جديدة

·        ضمان مواصلة استقرار الاقتصاد ونو معدلات نمو التنمية

·        بيئة ، صحة تعليم ، امن غذائي ، ماء ،فقر ، بطالة....

أن هذه التحديات ماهي إلا دفعة جديدة لمجموعة من الإصلاحات والسياسات التي يجب إتباعها ، والتي يجب تمس جميع القطاعات الإستراتيجية الكبرى ، من محروقات وغاز والصناعات الكيماوية ،الاتصالات السلكية واللاسلكية ، الخدمات المالية ، النقل الجوي والبحري ، البناء والمنشاُت القاعدية ، تحليه المياه السياحة ، كل هذه القطاعات يجب تغطيتها وتفعيلها ، والجزائر انطلقت بحزم في تبني سياسة تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي المستديم وتقليص السلبيات التي مازالت عالقة ، وعلى هذا الأساس تم وضع مرتكزات لتحقيق التنمية المنشودة وضمان استمرار معدل النمو وتحسينه .

·        تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وهو أول شرط لتحقيق النمو اللازم للتنمية

·        النمو لايصل تلقائيا لذلك يجب استحداثه

·        لا بد من انتهاج سياسات وأساليب تمس جميع الجوانب والقطاعات

·        إدراج البعد الاجتماعي والبيئي في سياسة التنمية المنتهجة

 الجزائر من هذا المنطلق  استجابت لمتطلبات العولمة ساعية في نفس الوقت إلى لأن تتوافق مع التحديات الجديدة ، ومع بلوغ سنة 2014 ستشكل الجزائر ثلاث برامج مسطرة تم اعتمادها منذ سنة 2001 ، نظرا للأهمية التي باتت تتمتع بها الجزائر كرابع اكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا ، وسادس اكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثاني ممون لأوروبا بعد روسيا بالطاقة ، وكرابع اكبر قوة اقتصادية في إفريقيا والوطن العربي ، هذه المعطيات ما هي إلا دلالات على ما أصبحت عليه  جزائر اليوم ، فما قيل عن انجازات الجزائر من الفترة الممتدة بين 1999-2010 لم يتم تحقيقه منذ الاستقلال كنتيجة للبرامج المسطر ، مسيرة بناء دولة الحق والقانون المتأصلة والعصرية والوفية لمبادئها الثورية ، فيها كان العالم يحصي خسائر الأزمة المالية كانت الجزائر تفخر بحصيلة النتائج المحققة على مختلف الأصعدة ، تدابير حكيمة أثبتت نجاعتها وفعاليتها في حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات الخارجية كانت نتائجها برامج ثلاث هي :

1.     برنامج الإنعاش الاقتصادي (2001-2004)

2.     برنامج دعم النمو الاقتصادي (2005-2009)

3.     البرنامج الثالث (2011-2014) الاستثمار في الموارد البشرية

برنامج الإنعاش الاقتصادي (2001-2004) بغلاف مالي 252 مليار دينار .

والذي يهدف لتثبيت الدولة في إطارها القانوني كمسؤول عن الأهداف الاقتصادية ، يرتكز على الاستثمار العمومي وعصرنه الهياكل الاقتصادية ، و كأولويات هذا البرنامج الحد من الفقر ، القضاء على البطالة ، توزيع الثروة على مناطق الوطن و دفع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، كما تم الاهتمام في هذا البرنامج على جملة من الأمور و الإنجازات العامة في مجال الصحة ، الموارد المائية ، التنمية الريفية و البني التحتية الأساسية ، الاستثمارات و تنويعها ، كما أولت الحكومة اهتمامها بالبيئة وإصدار عدة قوانين متعلقة بها في إطار التنمية المستدامة ، و تكريس مسؤولية الحفاظ على الطبيعة و الإبقاء على التوازن الطبيعي و حماية الموارد الطبيعية .

يمكن إيجاز أهم الإنجازات في النقاط التالية :

·        تحقيق الاستقرار الأمني و السياسي و الاقتصادي

·        السكن و مشروع المليون سكن و الحد من البناء الهش و الاهتمام بالبناء الريفي

·        عصرنه قطاع النقل بمختلف محاوره ( إنشاء تجديد و ترميم الطرقات الطريق السيار شرق غرب ، السكك الحديدية ، ميترو ، ترامواي و شبكة الطرق السريعة ....)

·        تحديث و عصرنه المطارات و الموانئ إنجاز 03 مطارات و تحديث 17 مطار لتتماشى مع المعايير الدولية .

·        1280 محطة للتزود بالماء

·        محاولة تحديث الموانئ مع متطلبات اقتصاد السوق ، و جلب الشركات مثلما هو الحال بميناء بجاية التي تعالج اليوم بفضل الشراكة مع المؤسسة السنغافورية " بورتيك " ما بين 20 و 25 حاوية في الساعة .

·        الاهتمام بالمنظومة التربوية و محاولة تحديثها بإنشاءات جديدة ، مطاعم ، مكتبات ، ربط المنظومة التربوية بالانترنت .

·        تحسين الظروف المعيشية و تدنيه مستويات الفقر .

·        إدراج البيئة كبعد استراتيجي يجب الاهتمام به ، بداية من إدراج البيئة في مختلف الأطوار التعليمية ، إلى صدور قانون 19/01 المتعلق بتسيير و مراقبة و إزالة النفايات ، إلى البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة ، إلى وضع نظام وطني للاسترجاع و تثمين النفايات .

·        تفكيك احتكار القطاع العمومي و توسيع حقل الخوصصة

·        الجزائر على دراية بأن سوقها خصب و جذاب ما دفعها إلى تعزيز العلاقة الثنائية و تكثيف العمل الدبلوماسي على غرار زيارة رئيس الجمهورية للمملكة المتحدة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس جزائري من اجل تعزيز التشاور و العلاقات الثنائية

·        الاهتمام بالطاقة البديلة كمصدر جديد للطاقة غير مستغل 100 بالمائة .

البرنامج 02 ( 2005 ،2009 ) برنامج تكميلي لدعم النمو ، كما خصص هذا البرنامج بالجنوب و الهضاب العليا ، من أجل فك العزلة عن الجنوب و فك الضغط عن الشمال ، فحسب الإحصاء الوطني الخامس الذي أجرته الجزائر للسكان و السكن 2008 أفضى إلى تحديد عدد الجزائريين 34.8 مليون نسمة يسكن 80 بالمائة منهم في المدن الساحلية ، وهو ما يؤكد أهمية السياسة التنموية التي شرعت الدولة في التخطيط لها من اجل إعادة التوازن الديمغرافي عبر مناطق الوطن ، ولا سيما من خلال تهيئة مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و جعلها أكثر استقطابا للتنمية ، كما اهتم كذلك هذا البرنامج على غرار البرنامج الأول بالطالة التشغيل الصحة التعليم الأشغال العمومية ، كما تم وضع مشروع تأهيل الطرقات ليتماشى وفق المعايير الدولية و التهيئة التدريجية للتراب الوطني .

·        النهوض بقطاع الاتصالات حيث حققت مرتبة 12 إفريقيا

·        ترقية قطاع الأشغال العمومية و تحديثه

·        سياسة بناء السدود و تدعيم الأنشطة الزراعية و استصلاح الأراضي

·        الثورة الهادئة فيما يخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أكثر من 27400 مؤسسة في سنة 2008 .

·        قطاع النفط شريان الاقتصاد الجزائري و قد عملت الجزائر على تطوير و تنويع أنشطة سونطراك و كذا البحث عن مدا خيل جديدة خارج قطاع المحروقات

·        إن البرنامجين متكاملين يكمل احدهما الآخر يمكن أن نصف هذه الفترة 2001-2009 فترة الإنعاش و ضمان ديمومة النمو و التنمية .

أما البرنامج ( 2010-2014 ) فقد خصص له غلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار ، و قد خصص هذا البرنامج نسبة كبيرة لتأهيل الموارد البشرية حيث كانت حصة تنمية الموارد البشرية من هذا الغلاف 40 بالمائة و التوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال البحث العلمي ، التعليم العالي ، استعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية ، دعم التنمية الريفية ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، إنشاء مناطق صناعية ، مواصلة تطوير البني التحتية فك العزلة و التحضير لاستقبال المستثمرين ، تحديث أجهزة الدولة المختلفة جيش ، شرطة، حماية ،مدنية ، مدارس و معاهد وطنية ، عدالة ، الجهاز الضريبي و الجمارك ، البحث العلمي و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ، تقرير بناء 11 ميناء .

بعض المشاريع المهمة :

قطاع الطاقة و المناجم عرف استثمارات و مشاريع هامة في العشرية الأخيرة أهم هذه المشاريع

-         مشروع ميدغاز أنبوب ناقل للغاز يربط الجزائر بإسبانيا

-         مشروع غالسي تمويل ايطاليا بالغاز

-         مشروع تي أس جي بي الذي سيمون السوق الأوربية بالغاز

-         75 حقلا بتروليا منها 37 بالجهود الخاصة سونطراك

-         تطوير نشاطات سونطراك ، يتعلق الأمر بإنجاز مصنعين ، إنتاج الأمونياك و الأوريا بوهران .

-         اقتحمت سونطراك مجال تحليه المياه و هي تشرف على شركة الجيريان أنرجى كومباني المكلفة بإنجاز 13 محطة مياه البحر .

-         الجهود المبذولة من أجل توصيل الكهرباء و الغاز 98 بالمائة ربط بشبكة الكهرباء 41 بالمائة الربط بالغاز .

-         تعتزم الجزائر الانتهاء من إنشاء المحطة الأولى للطاقة بطاقة الرياح بادرار بحلول 2012

-         مجمع سونلغاز أعلن عن إنشاء أول مصنع للصفائح الشمسية ينطلق نشاطه بحلول 2012

-         مشروع ديزرتيك الذي يلوح في الأفق و الذي يعتبر أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم

-         برنامج وطني للتشجير يمتد من 2000 إلى 2020

-         تسعيرة الكهرباء و الغاز هي الأدنى في إفريقيا ، و هي أحد المعوقات الأساسية لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية .

-         احتضانها لعدة مؤتمرات و ملتقيات منها الندوة الدولية 16 التي انعقدت بالجزائر الخاصة بالدول المنتجة للغاز

-         عضوية الجزائر بمجلس الأمن 2003

-         البعد الإفريقي للدبلوماسية الجزائرية و آلية NEPAD

-         سعيها لتحقيق التكامل المغاربي

-         مصنع الحديد و الصلب بوهران

إن السياسة التنموية التي انتهجتها الجزائر و ترافقها مع المخططات الاقتصادية و برامج لم يبقى لها مثيل في تاريخ الجزائر هو الآمر الذي جعل اقتصاد الجزائر في وقت قياسي يصبح الأعلى نموا بين اقتصاديات دول المنطقة ، فهذه البرامج تهدف لتدارك التأخير في جميع القطاعات ، و الهدف من هذا التوجه نحو النهوض بالاقتصاد الوطني هو تحضير البلاد لاستقبال الاستثمارات مع تهيئة المؤسسات الوطنية و إعداد النظام المالي و الجهاز المصرفي حتى يكون مستعد لخوض هذه التجربة .

     هناك رغبة بادية من وراء هذه البرامج لتحسين صورة الجزائر داخليا و خارجيا و جعلها أكثر جاذبية ، خاصة الصورة التي رافقتها زمن العشرية السوداء ، و كذا الرغبة الحقيقية بالإقلاع بالاقتصاد الوطني و نمو قوي و مستديم يأخذ في طياته أبعاد التنمية الاقتصادية الاجتماعية و البيئية .

من الاستقلال إلى اليوم الجزائر قطعت أشواطا لا مجال للمقارنة بينها ، و في ظل العلاقات و السياسة المنتهجة للجزائر ، ستكون بلا شك رائدة لمكانتها في إفريقيا و مركزها الإستراتيجي ووزنها في الكتلة الأوربية ، فغن لم نقل أنها ستكون الأولى إفريقيا فإنها ستكون الأولى في علاقاتها مع الكتلة الأوربية و العالم الخارجي ، خاصة بظهور سوق جديد سوق الطاقة البديلة للطاقة الأحفورية و هكذا فالجزائر تملك الموردين معا .