أزمة العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين الدول النامية و النظام الرأسمالي

أزمة العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة

بين الدول النامية و النظام الرأسمالي       

تربط دول العالم شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية , .... ولقد عرفت العلاقات الاقتصادية العالمية تطورا كبيرا بعد الحرب العالمية الثانية  نتيجة ازدياد وعي الدول بضرورة تحقيق لرخاء و الرفاه الاقتصادي العالمي , وهكذا ظهرت منظمات تعمل على تنظيم هذه العلاقات  وتنميتها أو تسهيل إجراء المدفوعات الناتجة عن التبادلات أو تنمية الاستثمارات الدولية و أهم  هذه المنظمات BIRD – FMI        وظهرت و م أ كقوة عظمى لا تضاهيها أية دولة أخرى وتمكنت دول أوربا و اليابان من استعادة قوتها الاقتصادية في نهاية الخمسينات خاصة بعد المساعدات التي قدمتها لها الو . م. أ من خلال مشروع مارشال . كما أن خلال الستينات استقلت معظم دول العالم التي كانت مستعمرة و هكذا ازداد حجم العلاقات الدولية و زادت معدلات نمو التجارة الخارجية حيث وصلت إلى 8.7% . هذا ما أدى إلى زيادة ترابط و اندماج الاقتصادي العالمي . وبدخول فترة السبعينات تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة عارمة , حيث عرفت معظم الدول الرأسمالية ركودا واضحا في اقتصادياتها وكذلك التضخم و ارتفاع معدلات البطالة و مشكلة التلوث و أزمة الطاقة و انهيار نظام النقد الدولي وتعويم العملات .

وفي ظل كل هذه التطورات و الأزمات كانت الدول النامية تسعى إلى إيجاد مكانة لنفسها في هذا العالم , ولكن نتيجة لضعف اقتصادياتها و لكون معظمها كانت مستعمرة واقتصادياتها مخربة , لم تستطع أن تجد لنفسها مكانة قوية تؤثر بها في الأسواق الدولية . فبقيت كما كانت قبل ح ع 2 متخصصة في تزويد الدول الرأسمالية بالمواد الخام .

وعلى هذا الأساس تم تقسيم العمل الدولي إلى دول رأسمالية في الشمال متخصصة في إنتاج و تصدير السلع المصنعة الغالية الثمن و دول نامية في الجنوب متخصصة في إنتاج و تصدير المواد الخم الرخيصة الثمن , وهذا هو السبب الذي جعل العلاقات الدولية غير متكافئة . فالدول  الثانية تصدر سلعا رخيصة لتستورد سلعا غالية الثمن مما أثر سلبا على عملية التنمية فيها .

ولقد ارتبط اقتصاد الدول النامية باقتصاد الدول الرأسمالية حيث تمثل الدول الأخيرة المركز الرئيسي للتجارة الدولية للدول الأولى وهذا الارتباط أدى إلى تأثر اقتصاد الدول النامية بكل ما يحدث للدولة المتقدمة , اضف إلى كل هذا ظهور الشركات متعددة الجنسية وبروز مشكلة الغذاء وتفاقم مشكلة المديونية . كل هذا زاد من عدم تكافؤ العلاقات الدولية . و تمكنت الدول المتقدمة من إعادة ترتيب عناصر القوة التي مكنتها من مواجهة كل هذه المشاكل و اتجهت نحو اقامة التكتلات الاقتصادية الكبيرة و التمسك بحرية التجارة من خلال منظمة الجات على عكس الدول النامية التي تردت فيها الأمور على نحو اكثر خطورة تحت تأثير أزمة ديونها الخارجية و انخفاض أسعار مواد الخام التي تصدرها و إحلال بعض السلع الصناعية مكانها و خضوعها للدائنين و المؤسسات الدولية .

ورغم أنه مؤخرا حاولت الدول الرأسمالية تغير موقفها من الدول النامية ومحاولة مساعدتها على تنمية اقتصادياتها , لكن هذه المساعدات إلى جانب انها غير كافية فهي عادة ما تكون مصحوبة بشروط مجحفة تقف في طريق تحقيق تنمية حقيقية لهذه الدول . كل هذا يعبر كما سبق و ان عن العلاقات غير المتكافئة بين الدول النامية والدول الرأسمالية ومن هنا نطرح الأسئلة التالية :

ما هي أهم التطورات و الأزمات التي عرفتها الدول الرأسمالية و ما هي اثار هذه التطورات و الأزمات على الدول النامية في ظل العلاقات التي تربط بين هذين العالمين غير المتكافئين ؟

أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

في الجزائر

المقدمة

يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مصادر التمويل الخارجية دورا مهما وحيويا نظرا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة ونظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر فقد اتجهت معظم الدول سواء المتقدمة أوالنامية إلى فتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ، وأصبح هذا النوع من الاستثمارات مجالا للتنافس بين الدول وساحة للتسابق المحموم نحو اجتذاب المزيد منها.

إن اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة معينة يتوقف على عوامل جذب هذا الاستثمار والحوافز المقدمة لجذبه إلى هذه الدول، وتعتبر الحوافز الضريبية أحد الأساليب المستخدمة من طرف الدول المضيفة لجذب المستثمرين.

والجزائر بوصفها من دول العالم المنافسة للفوز بأكبر نسبة ممكنة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ولمواكبة ماهو سائد عالميا من استخدام واسع للحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، عملت على إصدار عدة تشريعات تتميز بحزمة هائلة من الحوافز الضريبية.

ولكن ماهو أثر الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل تفعيلها في الجزائر؟

مفهوم وأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر:

تابع البنك المركزي 

سميت كذلك على اعتبار أنها غير مكشوفة و هي التي تصفي العمال الذين يعملون في أعمال دون مستواهم الإنتاجي بسبب الاستغناء عنهم , من قبل الصناعات الأخرى التي كانت تعاني من نقص في الطلب الفعال عليه . و هذه البطالة تشترط وجود فائض من عنصر العمل في النشاط الاقتصادي حيث تكون إنتاجيته الحدية قيم تها صفر , و هذا الفائض من عنصر العمل يمكن سحبه من النشاط الإنتاجي دون أن يؤثر على الناتج الكلي بسبب أن الإنتاجية الحدية للعمال الذين تم سحبهم تساوي الصفر , و غالبا ما يوجد هذا الفائض في القطاع الزراعي الذي يستوعب عددا فائضا من العمال إنتاجيتهم الحدية مساوية للصفر , يستهلكون دون أن ينتجوا بل يستهلكون فائض إنتاج غيرهم

 البطالة الجامدة:

و هي التي تمثل العاطلين الدائمين و الذين لا يسعون وراء العمل, حتى في أوقات الرخاء الاقتصادي,رغم أنهم قادرون على العمل. و قد ينطبق هذا النوع على كثير من أغنيا ء الدول النامية الذين يعتمدون بشكل أساسي على فائض أموالهم , ادخاراتهم في البنوك وحتى على الميراث , و تنطبق أيضا على المتسولين , المتسكعين في الشوارع و على الحركات الفوضوية في أمريكا و أوربا.

شبه البطالة :

سميت كذلك لأنها لا تشكل بطالة كاملة , و إنما جزئية باعتبار أن هناك أشخاصا يعملون دواما جزئيا رغم رغبتهم في العمل دواما كاملا.

و هناك عدة أنواع أخرى من البطالة قد تتواجد في منطقة ما أو زمن ما , و غالبا ما يكون وراءها عوامل موضوعية , اجتماعية , سياسية و دينية . وغيرها من الاعتبارات العرقية و.............

  أسباب البطالة :