قضايا الساعة ، فضاء للتحضير لمسابقات التوظيف ،مواضيع حصرية متجددة بإستمرار دائم.
من يرغب بالتدوين هنا حول اي موضوع تثقيفي موضوع علمي اقتصادي اجتماعي سياسي يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني
redhar314@gmail.com
تقوم البنوك في الوقت الراهن بدور أساسي ، إذ تمثل عصب الإقتصاد من خلال توفير الإحتياجات والمعاملاتالمالية المختلفة التي تعد الركيزة الأساسية لنشاط مختلف القطاعات و المؤسسات الماليةو الإقتصادية . فالدور الذي يمكن أن تعمل على تحقيقه البنوك أصبح اليوم حاسما أكثر من أي وقت مضى نظرا للمستجدات و التغيرات السريعة التي تمس الساحة المصرفية الدولية بالتوجه نحو العولمةبصور أساسية ،و الإنفتاح المصرفي و إحتدام المنافسة القوية . و ضمن هذه الظروف و التحولات العميقة التي تشهدها البيئة المصرفية ، إنعكست آثارها بشكلقوي على أعمال البنوك حيث أصبحت بمثابة تحديات إستراتيجية تتطلب المواكبة و التجديد من ناحية التنظيم و الرقابة للإرتقاء بالأداء البنكيفي ظل بيئة أكثر تنافسية و خدماتية
لقد أصبحت فكرة الخوصصة ، أمرا مقبولا حتى لدى الدول التي كانت ترفظهاوتعارضها بعدإنهيار الكتلة الشرقية ، وأصبح من الضروري البحث عن البدائل أهمها بل أولاها هو التخلي عن الملكية العامة للأدوات ووسائل الإنتاج ، وبالتالي المشاريع الإنتاجية لصالح ما يعرف بالملكية الخاصة أي التحول نحو إقتصاد السوق ، ومن خلال تدارك التأخير في القدرة التنافسية لمؤسساتنا يجب الإسراع في الإصلاحات الإقتصادية من خلال مسار الخوصصة وعقود الشراكة والإشكالية لا تكمن في التحول إلى إقتصاد السوق بل في كيفية التغلب على إنعكاسات هذا التحول وهل أعددنا المحيط والأدوات اللازمة لذلك ، وعليه يجب توفير المناخ الإقتصادي المحفز على الإبداع والإبتكار وتشجيع التعامل بالميكانيزمات الحقيقية لإقتصاد السوق والبحث عن القطاع الخاص المنتج بمفهومه الواسع يمكن له التكفل بجدية بمؤسسات القطاع العمومي المفلسة ، ودراسة مشكلة القطاع الخاص ومقارنتها بتلك المتعلقة بالقطاع العام ، بالإضافة إلى هذا فإن المؤسسات بمختلف أنماطها وخاصة منها العمومية يمكن أن تستفيد من مختلف أنواع الشراكة وفق التخصص والخدمات أو من ناحية التسيير أو تطوير الإنتاج واكتساب التكنولوجيات الحديثة
تحضى الدراسات النقدية في الوقت الراهن باهتمام من قبل مختلق الإقتصاديين و الباحثين, و بشكل خاص بعد أن تأكدت أهمية السياسات النقدية و تأثرها الفعّال على مجرى النشاط الإقتصادي و معدل نموه من خلال التأثير على مستوى الإنتاج,الأسعار, العمالة,أسعار الصرف,أوضاع موازين المدفوعات, توزيع و إعادة توزيع الدخول و الثروات في المجتمع و على المستوى الدولي.
و أيضا علاقتها الوثيقة و المتبادلة بكافة أجزاء الخطة الإقتصادية العامة, و مما يزيد في أهمية الموضوع هو نتائج السياسات النقدية و نشاط المؤسسات النقدية و المالية لبعض الدول ذات العملات الاحتياطية الدولية لم تعد تنحصر بحدودها الجغرافية, بل تتعدى ذلك إلى اقتصاديات الدول الأخرى من خلال العلاقات النقدية الدولية التي تتصف بدرجة كبيرة من الاضطراب و عدم الإستقرار في الوقت الحالي.
و في إطار اتجاهات العولمة و خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة بين الشرق و الغرب,و تفكك الإتحاد السوفياتي و التحولات السياسية في كل من أوروبا الشرقية و آسيا و إفريقيا و إبرام الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركيةGATTو توسيع عضوية البنك الدولي و صندوق النقد الدولي FMI...إلخ، سيطرت على الفكر الإقتصادي الحديث نتيجة للتأثير المتبادل الذي أثبتته تجارب الدول في مجال تعاملها مع المشكلات الإقتصادية التي واجهتها و ترابط حلولها, و اتجاهات قوية لإعادة النظر في طبيعة العلاقات الإقتصادية الدولية الحالية و أسلوب ممارستها بين الشمال و الجنوب, فظهرت حلول تقوم على التنازل الجزئي للديون الخارجية.
و علت الأصوات المطالبة بدعم و إصلاح المنظمات و الهيئات الدولية و زيادة فعاليتها في مواجهة مشكلات العالم و الحد من تحكم الدول الغنية في قراراتها, و زيادة معاوناتها المالية و الفنية للدول النامية بما يتفق و احتياجات التنمية فيها, وعلىضوءذلكنطرحالتساؤلاتالتالية
إن مصطلح الخوصصة شاع استعماله في الأدبيات الغربية و الأدبيات العربية، و لكن يوجد الكثير لا يدركون لحد الآن أبعاد هذا المصطلح و معناه الحقيقي،سنحاول إزالة بعض الغموض و لو بقدر صغير، و ذلك بالتعرض لمفهوم الخصخصة و دوافعها و شروط نجاحها .
مفهوم خوصصة البنوك :
ظهر مصطلح الخوصصة لأول مرة في قواميس اللغة في أوائل الثمانينات و لكن ترجع جذوره إلى البرنامج الشامل الذي قامت به حكومة المحافضين البريطانية لعام 1979 ثم انتقلت التجارب إلى باقي دول العالم .
و لهذا المصطلح عدة مرادفات و هي التخاصية، التخصصية، و التخصيص، و الخصخصة، و الآداب الاقتصادية العربية تفضل استخدام مصطلح الخصخصة
نتيجة للاضطرابات الشديدة التي مست الاقتصاد العالمي بعد الحربين العالميتين Iو II انحصرت معظم اقتصاديات دول العالم ما أدى إلى سعي هذه الدول خاصة الكبرى منها إلى محاولة تنظم التجارة الدولية و محاولة وضع الأسس الكفيلة بإصلاح النظام النقدي الدولي و استقراره و قد أفرز هذا التعاون إنشاء مؤسسات مالية من أهمها صندوق النقد الدولي .
