القضايا الإستراتيجية التي تواجه البنوك

القضايا الإستراتيجية التي تواجه البنوك

    تقوم البنوك في الوقت الراهن بدور أساسي ، إذ تمثل عصب الإقتصاد من خلال توفير الإحتياجات  والمعاملات  المالية المختلفة التي تعد الركيزة الأساسية لنشاط مختلف القطاعات و المؤسسات المالية و الإقتصادية . فالدور الذي يمكن أن تعمل على تحقيقه البنوك أصبح اليوم حاسما أكثر من أي وقت مضى نظرا للمستجدات و التغيرات السريعة التي تمس الساحة المصرفية الدولية بالتوجه نحو العولمة بصور أساسية ،و الإنفتاح المصرفي و إحتدام المنافسة القوية . و ضمن هذه الظروف و التحولات العميقة التي تشهدها البيئة المصرفية ، إنعكست آثارها بشكل  قوي على أعمال البنوك حيث أصبحت  بمثابة تحديات إستراتيجية تتطلب المواكبة و التجديد من ناحية التنظيم و الرقابة للإرتقاء بالأداء البنكي في ظل بيئة أكثر تنافسية و خدماتية

فما أهم التحديات الإستراتيجية التي تواجه البنوك ؟   

   

 لقد كان للتغيرات الإقتصادية و المصرفية إنعكاسا واضحا على تطور أداء و أعمال البنوك و لقد تركزت  تلك التغيرات في مجالات عديدة كالإتجاه نحو الصيرفة الشاملة ، وزيادة عمليات الإندماج المصرفي ، و الإنتقال إلى خوصصة البنوك العامة ، وكذلك مواكبة البنوك للمعايير العالمية ،و تزايد دور البنوك في السوق المصرفي في ظل تصاعد الثورة التكنولوجية ، و إحتدام المنافسة بين البنوك و تحرير المعاملات المالية و المصرفية .

 أهم الإتجاهات الحديثة  حتى تستطيع البنوك أن تتكيف مع التحديات العالمية و تحقق لها حصة في السوق العالمية هي :

* الإتـجاه إلـى الـبنــوك الـشامـلـة.

* الإنــدمــاج الـمصــرفـي .

* الـخــوصـصـة الـمـصـرفـيـة  .

* مـعــأيـيـر لـجـنة بـازل لـكــفــأيـة راس الـمال . 

 شهدت الساحة المصرفية في نهاية القرن العشرين ومع بداية هدا القرن موجة من التطورات والتحولات  الجذرية نحو التحرر من القيود و ازالة كافة المعوقات التنظيمية و التشريعية .فالتحدي الحقيقي أمام البنوك قد فرض عليها تبني تنظيمات وتعديلات مصرفية جديدة تتلائم مع التطورات العالمية في مجال الصناعة المصرفية.

* الاتــجـاه نـحـو الـبنــوك الشـامـلــة :

 لقد كان للتغيرات الاقتصادية، المصرفية انعكاسا واضحا على اداء البنوك كالإتجاه نحو البنوك الشاملة  تماشيا مع التطورات الراهنة . فالصيرفة الشاملة هي تنظيم مصرفي حديث إعتمدته البنوك للخروج من الإطار التقليدي للأعمال و تحرير النظام المالي و المصرفي من القيود التنظيمية و التشريعية .

مــفــهـوم الــبنــوك الـشامـلــة:

 تعرف البنوك الشاملة على أنها  تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل و تعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات و توظيف مواردها ، و تمنح الإئتمان المصرفي لجميع القطاعات ، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة و المتجددة  .

البنوك الشاملة تجمع ما بين  وظائف البنوك التجارية  و بنوك الأعمال و الإستثمار ، و البنوك المتخصصة ، وتقوم على مبدأ التنويع في ممارسة أنشطة مصرفية و أخرى غير مصرفية .

إن هدا التوجه لإقامة البنوك الشاملة الدي يعتمد على فلسفة التنويع ينطوي في مضمونه على الحماية للبنوك من المخاطر المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها من خلال الإنفتاح على مجالات واسعة على كافة القطاعات و الإلمام بكل الخدمات و هو مايحقق الأمان المطلوب للبنك ، فضلا على ذلك أن الإتجاه إلى تنويع الخدمات و الأنشطة المصرفية يدفع بالبنك إلى التعامل بالأدوات الحديثة و مواكبة التطورات التكنولوجية مما يجعله في قوى المنافسة للبنوك الأخرى ، و بناءا عليه تعد الصيرفة الشاملة بلورة ، وتطور لمفهوم العولمة المصرفية ، أوجدتها الظروف البنكية و التطورات العالمية في شكل تنظيمي جديد خارج عن الإطار التقليدي للأعمال المصرفية . 

 الــبــنــوك الـشامــلـة مـن الـناحـيــة الــتـنظــيمـية :

 تعد البنوك الشاملة من أحدث ثمرات التطوير في الصناعة البنكية ، و كقضية إستراتيجية هامة في ظل مرحلة التحول و الإصلاح الإقتصادي ، و على هذا الأساس ندرج ثلاث تنظيمات أو آليات في تحكم التحول إلى البنوك الشاملة و هي:

التنظيم الأول : يتم عن طريق  تحول بنك تجاري أو بنك متخصص إلى بنك شامل .

التنظيم الثاني : يتمثل في إنشاء بنك شامل جديد من خلال إختيار كفاءات بشرية مؤهلة راعية و قادرة ذهنيا لتكون مبتكرة و محددة ، و إرسالها إلى مصارف شاملة بالخارج للتدريب على أعمالها .

التنظيم الثالث : يجمع هذا التنظيم بين التنظيمين السابقين من خلال دمج تدريجي لخدمات وعملاء بنك معين أو شراء عقارات في الإستغناء عنها.

تــطـبيقــات البــنـوك الـشامـلــة :

إن التوجه لإقامة البنوك الشاملة يأتي في الأصل لتطوير آداء ووظائف البنوك و حمايتها من المخاطر من المخاطر المختلفة ، ومن هنا إتجهت العديد من البنوك لتنويع أنشطتها و نلاحظ إختلاف الصلات و العلاقات بين البنوك و المؤسسات و القطاعات الإقتصادية المتعامل معها ، ففي كندا و بريطانيا تكون البنوك لها حصص ملكية وصلات بمؤسسات غير مالية ، و تنخرط تلك البنوك في مختلف أنشطة الخدمات المالية  أما في اليابان و كوريا و معظم الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي لها صلات ملكية بالمؤسسات و البنوك و تقوم على فكرة التمويل المتقاطع معنى ذلك أن للبنك ملكية لا سهم مؤسسات و أن هذه الأخيرة ( المؤسسات) لها حصص في نفس البنوك .

كذلك نجد في سويسرا تميز البنوك بتقديمها لتشكيلة متكاملة من الخدمات المالية و تمارس رقابة أكبرعلى المنشآت غير المالية .

و عليه في ظل التنويع الذي تمارسه البنوك الشاملة و التوجه لخدمة مجلات و قطاعات عديدة و أنواع مستحدثة من الخدمات يسمح لها بتوزيع المخاطر و تدنيتها إلى الحد الأقصى .

الإنـــدمــاج الـمصـرفـــي :

مع تسارع و وتيرة العولمة و التحرر المالي في الأسواق المالية سعت البنوك إلى تكوين كيانات مصرفية عملاقة من خلال حركات التجمع و الإندماجية لمواجهة المنافسة و تقديم خدمات مصرفية متكاملة .

تــعـريــف الإنـــدمـاج الــمصــرفـــي :

   يمكن تعريف الإندماج  على أنه  إتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر ، وقد يتم هذا الإتحاد في المصالح من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظهور كيان جديد . و يعرف أيضا أنه  تلك العملية التي تؤدي إلى الإستحواذ على بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة مالية أو مصرفية أخرى ، بحيث يتخلى البنك المندمج عادة على إستقلاليته ، ويدخل في البنك الدامج و يصبح مصرفا واحدا  .

فالإندماج يعني قيام البنوك بالإتحاد فيما بينها و تكوين وحدة مصرفية عملاقة ذات كيان مستقل ، بحيث  تكون أكثر قدرة و فعالية على مواجهة التحديات العالمية . و لتحقيق النمو والتوسع لجأت العديد من البنوك الكبيرة في الدول المتقدمة إلى الإندماج مع بعضها البعض لتكوين كيانات مصرفية قادرة على البقاء و الإستمرارية و المنافسة القوية .

إن هذا التطور المصرفي يعد كأحد المتغيرات المصرفية ، إزدادت أهميته كقضية تواجهها البنوك في ظل التوجه المتزايد نحو عولمة البنوك بفضل إتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية ، و إتفاقية بازل للكفاية الحدية لرأس المال بمالا يقل عن 8 %.

 مـــراحــل الإنـدمـــاج الـــمصــرفـــي:

يحتاج البنك التنظيمي لعمليات الإندماج بين البنوك إلى دراسة متأنية و إستراتيجية محددة الأهداف ، و إجراءات مرحلية نوضحها في مرحلتين أساسيتين كمايلي :

المرحلة التمهيدية : تتضمن وضع تصورات أولية و إعداد خطة لعملية الإندماجو تحديد دواعي الإندماج و أغراضه و محدداته ، بالإضافة إلى تقدير قيمة أصول و خصوم البنك المندمج و الحدود الدنيا و القصوى لسعر شراء البنك المندمج مع تحديد الأسلوب الذي يتم به الإندماج .

المرحلة التنفيذية : ويقصد منها الطريقة النهائية التي سيتم بها مشروع الإندماج المصرفي من حيث كونه دمج أو إستحواذ .

تــجــارب الإنــدمـاج الــمصـرفـــي:

تعد عمليات الإندماج المصرفي لدى الدول المتقدمة وسيلة طبيعية لإختراق الأسواق الجديدة ، وزيادة حصتها بالسوق ، و الملاحظ أن نماذج الإندماج في الدول المتقدمة كثيرة و متنوعة بين أحجام البنوك الكبيرة و الصغيرة حيث شهدت الساحة المصرفية حركات إندماج منذ مطلع التسعينات ففي سنة1993 إستحوذ Nation Bank على شركة CRT ( شركة رائدة في المشتقات المالية ) كما حدث إندماج  أكبر بنكين  نزافلرزنيك  مع  سيتي كورب بنك  و تم الإندماج تحت إسم سيتي جورب  أين حقق  أرباحا إضافية .

 و إزدادت وتيرة الإندماجات أكثر مثل :

 - إندماج البنك التجاري الإيطالي Gredito Italino مع بنك الإدخار الإيطالي Unicredito في أفريل سنة 1998 ، وكذلك إستحوذت مجموعة  ING الهولوندية التي تعمل في المجال المصرفي و التأمين على البنك Allegeineine Deutche في مارس سنة 1998 .

 أما في أروبا من أهم الإندماجات التي حصلت سنة 2000:

- إندماج دوستيشة بنك و د رسدنربتك  في ألمانيا .

- وفي سويسرا تم إندماج بين أكبر بنوك  بونيو بنك  سويزرلاند  سويس نيك كوربورش

- أما في الدول العربية نسجل عمليات الإندماج المصرفي في حدود 5,0 بالمائة  عالميا في السعودية بين البنك السعودي المتحد ، البنك السعودي الأمريكي ، البنك السعودي العالمي عام 1997و دمج بنك الإعتماد و التجارة مع بنوك التنمية الوطنية في مصر عام 2002.   

الــخــوصصـة الــمصـرفـيـة :

 إن موضوع الخوصصة أضحى من المتغيرات الأساسية التي أحدثتها العولمة على الجهاز المصرفي  أمام زياد درجة الإنفتاح الإقتصادي للدول  و بالتالي أصبح خوصصة البنوك محددا رئيسي للتطورات التي تعيشها النظم الإقتصادية في هذه الدول مما فرض على البنوك ضرورة الإهتمام بهذا التنظيم بما له من تأثير واضح على إقتصاديات البنوك في الوقت الحاضر و المسقبل .

مــفـهــوم الـخــوصـصة الــمصـرفـيـة:

لقد تعددت المفاهيم لمصطلح الخوصصة بتعدد الإتجاهات الإقتصادية حيث تعرف على أنها :

*  مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف الإعتماد الأكبر على آليات السوق .

*  و مبادرات القطاع الخاص ، و المنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة الإجتماعية  .

فالخوصصة تعني منح القطاع الخاص دورا هاما في النشاط الإقتصادي من خلال طرق متعددة تتضمن نقل الملكية و المشاركة فيها ، و على هذا الأساس فإن  الخوصصة لها ذاتيها الخاصة ، ويجب التعامل معها بآليات خاصة تناسب البيئة المصرفية و الأوضاع المصرفية لتلك البنوك  .

إن الإتجاه نحو خوصصة البنوك العامة أساسه مجموعة من الدوافع و الأسباب التي تبرز أهمية هذا الإتجاه أو الهدف الذي تسعى إليه البنوك ، و من أهم الأهداف التي يتوقع تحقيقها من خوصصة البنوك نذكر الآتي  :

* تعميق المنافسة في السوق المصرفية و تحسين الأداء المصرفي .

* تنشيط سوق الأوراق المالية و توسيع قاعدة الملكية .

* تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية .

* ترشيد الإنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية.

أساليب الـخــوصـصة الــمصــرفـيـة :

 تخضع عملية خوصصة البنوك في تنفيذها إلى مجموعة من الأساليب ،و ذلك بالنظر إلى صيغة الملكية و الأهداف المراد تحقيقها من وراء هذه العملية ،وقد تلخصت إجراءات الخوصصة المصرفية في النقاط

التالية :

* مناقشة الجوانب المختلفة لعملية الخوصصة

* اجراء التعديلات القانونية لخوصصة البنوك .

* التفاوض الدقيق و الموضوعي من حيث تقييم اصول وخصوم البنوك .

*الهيكلة الداخلية للبنوك محل الخوصصة من حيث مشكلات القروض الراكدة و دمج الوحدات المصرفية و

ضمان حقوق العاملين بالبنوك محل الخوصصة .

* اختيار الأسلوب الأمثل لعملية الخوصصة ،

 وهناك عدة أساليب نذكرها كمايلي :

الأسلوب الاول : زيادة رأس مال البنك المختار للخوصصة من خلال الاكتتاب العام للأسهم المطروحة لصالح القطاع الخاص عن طريق البورصة ،مع اختيار الوقت المناسب .

يوفر هذا الأسلوب مزايا تنشيط سوق الأوراق المالية دون إشكالية تقييم أصول و خصوم البنك لتحديد قيمة السهم الواحد .

الأســلوب الثـانـي :طرح أسهم رأس مال البنك للاكتتاب عن طريق البورصة ،و يتطلب هذا الأسلوب تقييم اصول وخصوم البنك بمعرفة جهات متعددة لتحديد قيمة السهم الواحد .

الأسلوب الثالث :خوصصة الإدارة مع الاحتفاظ بالملكية العامة لرأس مال البنك ،يسمح هذا الأسلوب من الاستفادة من المزايا الإدارية .

الأسلوب الرابع  : البيع لمستثمر رئيسي ، ويثار النقاش حول جنسية المستثمر ،حيث يرى البعض إن       ملكية المستثمر  الأجنبي تخضع لاعتبارات السيطرة ،اما اتجاه اخر يفضل البيع لمستثمر أجنبي للاستفادة من إمكانياته التكنولوجية  و الإدارية .

تــجـارب خــوصـصـة البنوك:

 لقد بدا الحديث و التعامل مع خوصصة البنوك في ايطار عدد من المتغيرات الهامة التي مر بها الاقتصاد العالمي ،وتعد التجربة البريطانية اول تجربة رائدة في الخوصصة ذلك ان الحكومة البريطانية اتجهت نحو التحرير الاقتصادي و تشجيع التنافس بين البنوك ،و تتميز الخوصصة البريطانية بالخصائص التالية :

* عدم اقتصار الخوصصة على القطاع الصناعي ،بل امتدت لتشمل قطاع الخدمات البريدية ،الاسكان ،المستشفيات .

* انتهاج سياسة الاسلوب التدريجي للخوصصة بالتركيز على مؤسسات يتم تحويلها بشكل نموذجي ثم  تؤخذ كمثال و نموذج لخوصصة المؤسسات الاخرى بنفس الاسلوب .

* تهيئة المناخ بالحملات الاعلانية المكثفة الى الشعوب و الى المستثمرين و العاملين لاقناعهم بجدوى الخوصصة .

 مـعـايــيـر لـجــنــة بــازل لـكـفـايــة راس المال :

في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية العالمية من تطورات هامة فرض على صانعي السياسة  المصرفية  و المؤسسات الدولية وضع العديد من القواعد و المعايير لمواجهة المخاطر التي تعترض نشاط البنوك ،و كان أهم ما سجل في هذا السياق هو تشكيل لجنة بازل المصرفية كالية لمواجهة التحديات أمام البنوك .

الــتعــريــف بــلجـنــة بـــازل الـمصـرفـية :

هي اللجنة التي تأسست و تكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة  و ذلك عام 1988 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة لجنة بازل بسويسرا.وقد أطلق على هذه اللجنة تسمية  لجنة التنظيمات والإشراف و الرقابة المصرفية على الممارسات العملية و تشكلت من ممثلين عن مجموعة العشر وهي : بلجيكا، كندا ، فرنسا ، ألمانيا الاتحادية ،ايطاليا ،اليابان ،هولندا ،السويد ،سويسرا ، المملكة المتحدة ،لكسمبورغ ، الولايات المتحدة الأمريكية .

و تهدف لجنة بازل إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية :

* تقرير حدود دنيا لكفاية رأس مال البنوك .

* إلغاء المنافسة الغير عادلة بين البنوك في الأسواق الدولية .

* تشخيص المخاطر المصرفية التي تهدد نشاط البنوك خصوصا العناصر خارج الميزانية .

جاءت لجنة بازل المصرفية كأساس  لتدعيم ملاءة رأس مال البنوك وقواعد الحذر و الالتزام بالشفافية للدلالة  على متانة مركزها المالي مما يزيد من ثقة المتعاملين فيها ، و أقرت اللجنة في هذا الصدد أن تلتزم البنوك بان تصل نسبة رأس مالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة الائتمانية إلى 8%  كحد أدنى.

الـجــوانـب الأساسية لاتــفـاقــية بــازل 1:

حددت اتفاقية بازل كفاية رأس المال ب 8% كحد أدنى بطريقة ترجيحية على حسب درجة خطورة الأصول مع نهاية عام 1992 ،و تقوم هذه الاتفاقية على  جوانب أساسية تتمثل في التركيز على المخاطر الائتمانية.

* تعميق الاهتمام بتوعية الاصول و كفاية المخصصات الواجب تكوينها .

* تقسيم دول العالم الى مجموعتين من حيث اوزان المخاطرة الائتمانية .

* وضع اوزان ترجيحية مختلفة لدرجة الاصول .

* وضع مكونات كفاية راس المال المصرفي .  

 اتــفــاقــية بــازل الــجـديــدة اتـفـاقــية بــازل2:

تعد بازل 2 تطوير نوعي و كمي ذلك أنها تناولت ثلاث عناصر هامة  كفاية رأس المال ، الإشراف المصرفي و رقابة السوق نوضح جوانب الاتفاقية كمايلي :

متطلبات رأس المال الدنيا : أبقت الاتفاقية على نسبة  8%  كحد أدنى لرأس المال مع إضافة مختلف المخاطر بما فيها مخاطر السوق .

متابعة كفاية  رأس المال من قبل السلطات الإشرافية : يمكن بموجب اتفاقية بازل 2 للهيئات المختصة بالاشراف و الرقابة على انظمة ادارة المخاطر في البنوك .

الانضباطية السوقية : تعني تحفيز المصارف على ممارسة أعمالها بشكل سليم وامن  من خلال إقامة قاعدة رأسمالية متينة لمواجهة المخاطر السوقية .

و بالتالي  اتفاقية بازل 2 سمحت للبنوك بإصدار دين متاخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية .

وعليه فإن قواعد الحذر الجديدة التي تضمنها إتفاق بازل2 يسند مهمة تقدير المخاطر و قواعد الحذر للبنوك الأولية بدلا من دور البنوك المركزية كما هو الحال بالنسبة لإتفاق بازل 1 و إن الشفافية و الإلتزام  بقواعد الحذر هو صمام الآمان للبنوك.  

 من خلال ما تم ذكره فإنه يمكن الخرج بمايلي :

تقوم فلسفة البنوك الشاملة على ممارسة الوظائف التقليدية و غير التقليدية ( البنوك المتخصصة ،و بنوك الاستثمارو الأعمال) عن طريق تنويع أعمالها ووظائفها تماشيا مع التطورات العالمية في الساحة المصرفية .فالاتجاه نحو الصيرفة الشاملة يعد من أهم الاتجاهات الحديثة أمام تراجع الوساطة المالية و التحرير المصرفي وكذا عولمة أسواق التمويل.

في مرحلة من مراحل التطور المصرفي يظهر الاندماج المصرفي في تكوين كيانات مصرفية عملاقة لتدعيم مركزها المالي وزيادة حصتها في السوق الدولية ،و القدرة على المنافسة بتقديم خدمات متنوعة ذات جودة مصرفية عالمية .

كما انه من الملامح البارزة للتغيرات التنظيمية في البنوك هي الخوصصة المصرفية و الانتقال في الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص أين يبرز فتح رأس مال البنوك  كليا أو جزئيا ،وعليه فإن  خوصصة البنوك لها العديد من الضوابط و الأبعاد التي يجب مراعاتها لنجاح عملية الخوصصة .

تعد مقررات بازل الدولية من التدابير الجديدة التي تمثل مسعى هاما لتقليل المخاطر ،و قواعد الحذر التي يتطلب من البنوك الالتزام بها لأجل ممارسة مصرفية سليمة ، وتعتبر اتفاقية بازل من أهم أعمال البنوك التي تميز البيئة المصرفية الحالية .

و على ضوء ما تم ذكره فإنه أصبح من الضروري اعتماد إستراتيجية للمواجهة في البيئة المصرفية المعاصرة التي يسودها مناخ تنافسي محموم بين بنوك و مؤسسات مصرفية ، و غير مصرفية تخترق السوق المصرفي بأحدث التكنولوجيات، و وسائل الاتصال ، وتدعم أعمالها المصرفية باستخدام أدوات مالية حديثة مما يقوي من مكانتها ويوسع حصتها من السوق المصرفية.

 الــمنافــسة الــمصــرفـيـة :

 لقد شهدت الساحة المصرفية منافسة كبيرة في ظل تصاعد العولمة المالية وما أفرزته من تحرير للخدمات  المصرفية من القيود و الحواجز أثناء مفاوضات جولة الأورغواي أين سجل إحتدام منافسة قوية في السوق المصرفية بدخول مؤسسات مالية و أخرى مصرفية لتقديم خدمات متطورة مما يزيد من كفاءة الجهاز المصرفي  ويؤدي إلى تخفيض التكاليف و يزيد من تحسين جودة الخدمات المصرفية . وقد إتخذت المنافسة ثلاث مظاهر و إتجاهات رئيسية و تتمثل في :

الــمنافــسة بـيـن الـبنــوك الــتجــاريـــة :

 تتنافس البنوك التجارية فيما بينها في تعبئة الموارد و تقديم  الإئتمان و الخدمات المصرفية و المالية ،  و تعتبر منافسة مباشرة كون أنها تتم بين متنافسين يقدمون خدمات متماثلة أو متقاربة على أساس غير سعري من حيث تمايز الخدمات المقدمة ومدى جودتها مما يؤثر على حصة البنوك في السوق المصرفية .

إضافة إلى التنافس الذي تعرفه البنوك التجارية فيما بينها ، تتنافس أيضا مع بنوك متخصصة رغم إقتصار نشاط هذه الأخيرة على مجالات و قطاعات محددة، إلا أن البيئة المصرفية المعاصرة و تنامي عمل البنوك الشاملة قد عزز وزاد من تداخل أنشطة البنوك في مختلف المجالات.كذلك تواجه البنوك التجارية منافسة قوية من البنوك الإسلامية التي تقبل ودائع الأفراد وتقوم بتمويل إستثمارات بصيغ مختلفة مما دفع بالبنوك التجارية إلى تقديم خدمات مصرفية إسلامية مماثلة أو فتح فروع إسلامية تابعة . وكمثال على ذلك نجد البنوك العالمية مثل City Bank الذي يقدم خدمات مصرفية على  مختلف أنواعها بما فيها الخدمات المصرفية الإسلامية .

 المنافسة فيما بين البنوك و المؤسسات المالية الأخرى:

تتنافس البنوك التجارية مع مؤسسات مالية غير مصرفية مثل شركات التأمين ، صناديق الإدخار صناديق الإستثمار .....حيث تقوم بتمويل إحتياجات الوحدات المختلفة ، وجمع الفائض المالي لدى الأفراد و البنوك  التجارية في تعاملها تقدم خدمات متشابهة كإصدار شهادات الإدخار ، بوالص الشحن ، ومنافسة الوسطاء الماليين و الشركات المالية العاملة في مجال الأوراق المالية ، حيث تنافس البنوك السماسرة في تجميع المدخرات و توجيهها نحو إستثمارات مباشرة .

ورغم إتساع نشاط البنوك عن المؤسسات  الغير مصرفية كون أنها تقدم خدمات مصرفية لا تقدمها تلك المؤسسات إلا أنه من المتوقع خلال العشرية القادمة زيادة الضغوط التنافسية على البنوك بدخول منافسين جدد وهو ما يفرض على البنوك تكييف نفسها لمنهج و أسلوب أكثر إرتقاءا.

المنافسة بين البنوك و المؤسسات الغير مالية :

 تواجه البنوك التجارية في الساحة المصرفية منافسة قوية من مؤسسات غير مالية كالشركات الصناعية  و التجارية التي تقوم بالبيع الآجل و هو ما يشكل منافسة للبنوك في خدماتها المصرفية .فمثلا  في الدول المتقدمة تشهد حركات دخول مؤسسات غير مالية كبعض شركات بيع السلع بالتجزئة التي تصدر بطاقة تسويق للعملاء وهو ما يشكل تحدي تنافسي أمام البنوك Maks and Spencer-Sears  كذلك كنتيجة للتطور التكنولوجي وظهور شبكات الأنترنت أتاح دخول مؤسسات غير مالية في تقديم خدمات مالية ومصرفية عن طريق :

 الإستثمار المباشر : مثل "شركة سوني  " التي فتحت موقع إلكتروني www.Sony.comعلى شبكة الأنترنت و أنشأت بنك إفتراضي لتقديم خدمات الإقراض و الإئتمان ، وشركة سوفت نيك  Bank.com www.Soft  التي إشترت بنك   نيوباني مفلس  New Bon Kredit Bankلأجل تقديم خدمات بنكية .

توفير خدمات مصرفية مثل  أمريكا Online التي أقامت بنك إفتراضي على الأنترنت سنة 1996 وضمت إليها Bank of America،Bank of Kalifornia يونيون، City Bank، حيث بدأت في شراكة مع بنك إلكتروني منتصف1999 ، وتصدر بطاقات إئتمان إلكترونية ، وتقدم قروض على الخط وجوائز تحفيزية .

توفير خدمات بنكية بالنيابة : مثل شركة بيع وتأجير السيارات على الموقع الإلكتروني www.Autobultel.com حيث تقدم خدمة التمويل المجاني ومقارنة أسعار الفائدة على القروض.بالإضافة إلى عمليات التو ريق التي تدعم المنافسة المصرفية حيث يمكن للشركات إصدار أدوات مالية  للحصول على الأموال اللازمة و هو ما يشكل منافسة أمام البنوك الأخرى.

إن الضغوط التنافسية المتزايدة كان لها آثار متباينة على كفاءة البنوك في أداء أدوارها ، وتحسين خدماتها و تخفيض تكاليفها و هو ما تطلب من البنوك استحداث  آليات تنافسية جديدة لمواجهة المنافسة ، تترجمت في الحركات الواسعة للإندماجات المصرفية ، و الإتجاه إلى البنوك الشاملة ، والخوصصة المصرفية ، وتدعيم القواعد الرأسمالية لها ، بالإضافة إلى التوظيف التكنولوجي و المعلوماتي و إستخدام الأدوات المالية الحديثة لتحسين الأداء التنافسي .

تكنولوجيا المعلومات و الإتـصالات المصرفية :

إن أهم ما يميز العمل المصرفي في عصر العولمة هو تعاظم دور التكنولوجيات المصرفية و الإتصالات  لمواكبة التطورات في الصناعة المصرفية عن طريق تطوير نظم ووسائل الخدمات المصرفية مما يسمح بالارتقاء في الأداء المصرفي .

 وما يسجل أنه منذ نهاية عقد الثمانينات قد تنامى الإهتمام و بشكل كبير بتكنولوجيات المعلومات و الإتصالات  المصرفية أين سعت البنوك إلى الإستجابة للتطوير و التحديث في خدماتها المصرفية ووسائل عملها في مجالات عدة و يظهر ذلك في النقاط التالية :

الشبكات الإتصالاتية و المعلوماتية ^:

لقد أصبحت شبكات الإتصال ( الأنترنت)من أبرز التكنولوجيات التي كان لها الأثر الأساسي للصناعات المصرفية الحديثة و باتت ذات أهمية أساسية لتدويل النشاط المصرفي من خلال زيادة عدد الخدمات و تحسين نوعيتها وتقليل كلفتها ، حيث يمكن لأي عميل أن يحصل على الخدمات المطلوبة من أي فرع من  فروع البنك

المعين في أي منطقة من المناطق داخ الدولة المعينة دون الحاجة إلى الإتصال بالفرع الذي قام العميل بفتح حساب فيه ، كما يمكن للعميل معرفة رصيده و تفاصيل مسحوباته و إيداعاته مع تواريخها في ظرف قصير ، بالإضافة إلى تقديم معلومات حيوية عن البنوك المنافسة ، السوق المصرفية ، ...كذلك من مظاهر التقدم في تكنولوجيات الخدمات المصرفية هو ظهور البنوك الآلية ، وإدخال خدمات الحاسب على الشبابيك بطريقة On line System كما هو الحال الآن في بنوك أوروبا و أمريكا.

لقد سمحت شبكة الأنترنت بظهور ما يعرف  بالصيرفة الإلكترونية  و التي تعني قيام البنك بتقديم  خدمات مصرفية متنوعة عن بعد لكافة العملاء و هو ما سمح بتحرير المعاملات المالية من القيود و الحواجز و ساعد في رفع مستوى آداء البنوك .

يمكن للبنوك في الوقت الحاضر تنفيذ العديد من العمليات المالية و التحولات عبر شبكات إتصال محلية وعالمية من خلال ترابطها و تواصلها مع أقسامها ،ووحداتها ، وفروعها المختلفة أو مع زبائنها و المؤسسات المصرفية و المالية و هو ما تتطلبه طبيعة العمل المصرفي الحديث الذي يتجاوز حدود المكان  و يقلص الأزمات  وعلى كل حال من الأسباب الرئيسية التي دفعت المصارف لإستخدام الأنترنت كوسيلة إتصال لتقديم الخدمات المصرفية إلى العملاء هي :

المنافسة : بينت الدراسات أن إستخدام البنوك للأنترنت يعد من أقوى مظاهر المنافسة في جلب و إستقطاب عملاء جدد .

تقليل التكاليف : أظهرت إحدى الدراسات الأمريكية عام 1999 أن معدل تكلفة تقديم خدمة مصرفية عبر الأنترنت حوالي 25 سنتا وهو معدل أقل بكثير من لو تم تقديمها من خلال فرع المصرف القائم بتكلفة تصل إلى 1دولار أمريكي مع الإستفادة من إختصار الوقت .

التوسع الجغرافي :تمكن الأنترنت المصارف من التوسع في تسويق وتقديم الخدمات و المنتجات  المصرفية لعدد أكبرمن العملاء نتيجة الإنتشار الجغرافي للشبكة عبر العالم .

تعميق الولاء : إن إستخدام المصارف للأنترنت يخلق نوعا من العلاقة مع العملاء ، وهو ما يحقق الولاء للمصارف و يساعدها على المنافسة ، ويزيد من إتصالات العميل بمصرفه للحصول على خدماته و منتجاته .

العامل الديمغرافي : إلى جانب إستخدام الأنترنت كوسيلة إتصال بين المصارف و عملائها ، قد يستخدم  المصرف أيضا الأساليب التقليدية التي تناسب المستوى الفكري للبعض الآخر كالإتصال  الشخصي المباشر بإطار المصرف.

وسائـل الـدفــع الحـديـثــة :

تساهم التكنولوجيات الحديثة على دعم العديد من العمليات المصرفية و تحسين جودتها و الذي ينعكس بدوره على العمليات المقدمة للعملاء ،فإستخدام التقنيات المتطورة يحقق مزايا متعددة ، ومن أهم المنتجات البنكية التي تساعد على تطوير آداء البنك نجد :

البطاقات : ظهرت في أشكال عديدة كوسيلة دفع متطورة و نذكر أنواعها كما يلي :

بطاقة الإئتمان : هي عبارة عن آداة وفاء و إئتمان تصدرها البنوك بمبلغ معين ، و بفائدة محددة تمنح لحاملها الحق في القيام بمشتريات الفورية مع دفع آجل لقيمتها ومن أمثلتها نجد: American Card– Dinars Card- Mastar Card –Visa Card.

بطاقة الخصم الشهري : تمنح هذه البطاقة لحاملها السحب النقدي و الشراء في حدود مبلغ معين ولفترة (لا تتجاوز شهر) ، دون تقسيط في دفع المبلغ المستحق عليه .

بطاقة الدفع : يصدرها البنك لحساب عميله الذي يملك رصيد لديه ، يمكنه من الحصول على الإحتياجات من السلع و الخدمات في مقابل قيام البنك بخصم قيمة الصفقة من حساب العميل بالبنك في الحال ، وبالتالي لا تتضمن هذه البطاقة على إئتمان ، وتختلف عن بطاقة الإئتمان كون أن الدفع يكون عاجلا فور القيام بالمشتريات.

البطاقة الذكية : هي بطاقة بلاستيكية ممغنطة ذات معلومات عن حاملها (محفظة إلكترونية ) ومن أشهرها  بطاقة موندكس Modex. المنتجة من طرف مؤسسة ماستركارد العالمية عام 1996وهي أحدث نظام دفع عالمي تم طرحه لعملاء المصارف.

- تستخدم كبطاقة إئتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقا لرغبة العميل .

- يمكن إستخدامها بديلا للنقود في كافة عمليات الشراء مهما كان حجمها .

- يتيح التعامل بين حاملي هذه البطاقات التحويل من رصيد بطاقة إلى رصيد بطاقة أخرى من خلال آلات الصرف الذاتي .

النقود الإلكترونية : تأخذ صورة وحدات إلكترونية مخزنة في الهار ديسك  بجهاز الكمبيوتر  الخاص بالعميل ولذلك تسمى المحافظة الإلكترونية  تسمح للعميل للقيام بعمليات البيع ، الشراء .....

الشبكات الإلكترونية : تقوم فكرة الشيك الإلكتروني على وجود وسيط (بنك) يشترك لديه البائع و المشتري من خلال فتح حساب جاري بالرصيد الخاص بهما لإتمام عملية التخليص ، مع  تحديد  التوقيع الإلكتروني و تسجيله في قاعدة البيانات في البنك الإلكتروني ومن أمثلتها :

بنك بوسطن (Boston Bank) ، ستي بنك (City Bank).

الأدوات المالية الحديثة  المشتقات المالية :

كنتيجة لإحتدام المنافسة بين البنوك الكبيرة و التوسع في إستخدام تكنولوجيات في معظم العمليات المالية ، لجأت البنوك إلى إعادة صياغة إستراتيجيتها وإتباع سياسات جديدة و ذلك عن طريق التوسع في إستخدام المبتكرات المالية التي أضحت الصفة المميزة للتجديد المالي الذي تعرفه الأسواق المالية والأهمية الكبيرة لنشاط البنوك . وسنتطرق إلى التعرف على المنتجات المالية الحديثة ضمن النقاط التالية :

مفهوم المنتجات المالية المشتقة و أنواعها:

المشتقات  هي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية –أي الأصول التي تمثل موضوع العقد –و الأصول التي تكون موضوع العقد تتنوع مابين الأسهم ، السندات ، السلع ، العملات الأجنبية ....

وعليه فإن مفهوم المشتقات يتلخص :

* هي عقود * يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي  * تعتمد قيمتها ( المكاسب أو الحسائر ) على الأصول موضوع العقد .

ومن أهم المشتقات :

عقود الخيار : هي خيار في تاريخ مستقبلي محدد ، و بسعر محدد ، ولكن فقط إذا رغب مشتري العقد في حدوث هذا التعامل ، ويتوقف قرار مشتري العقد إذا كانت التحركات السعرية المستقبلية للشئ محل العقد في صالحه .

العقود المستقبلية : هي عقود قانونية ملزمة تمنح لحاملها الحق  في شراء أو بيع كمية نمطية محددة من أحد الأدوات المالية ، بسعر محدد وقت إبرام العقد على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق .

العقود الآجلة : هي إتفاق بين طرفين للتعامل في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر معين يكون فيها مشتري العقد صاحب المركز الطويل ، بينما بائع العقد هو صاحب المركز القصير .

عقود المبادلة : هو إتفاق بين طرفين أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خلال فترة مستقبلية  وفقا لصيغة مرتبة أو معدة مسبقا .

دوافـع التعامل بالمشتقات المالية و مخاطرها :

ظهرت الإبتكارات المالية لتعكس مفهوم الهندسة المالية و تطبيقاتها في المجال الإستثماري و التمويلي ومن أهم الدوافع إلى ظهور المنتجات المالية نذكرها في النقاط التالية :

* السعي نحو خفض بعض صور المخاطر و إعادة توزيعها بين المتعاملين في السوق.

* محاولة تخفيض تكاليف المعاملات المالية .

* الرغبة في زيادة سيولة أصل ما .

* مستويات أسعار الفائدة وتقلباتها ، وكذا تقلبات أسعار الأصول المالية .

وعموما يمكن إعتبار أن الأدوات المالية المشتقة وسيلة للقيام بثلاث عمليات هامة تتمثل في :

عمليات التحوط (الحماية ) :يمكن للبنوك من التحوط أو التغطية ضد تقلبات أسعار الفائدة ، و أسعار الأوراق المالية و الإستفادة من التحركات المواتية وذلك عن طريق أخذ مركز المضارب ( تغير المركز) في العقود المستقبلية .

عمليات المضاربة : يقوم المضاربون بالمراهنة على تقلبات الأسعار بين الأسواق الحاضرة والآجلة  والدخول كبائعين أو مشترين للأدوات المالية بغية تحقيق الأرباح .

عمليات التحكيم : و تتضمن إقتناء أرباح فوارق الأسعار الموجودة في سوقين أو أكثر .

يتضح مما سبق أهمية المشتقات المالية و المزايا التي تحققها لمتعامليها ذلك أنها تتميز بمرونة عالية  وتحقق مكاسب كبيرة ، إلا أنها تنطوي على مخاطر كامنة فيه مثل :

المخاطر الإئتمانية ، المحاطر السوقية ، المخاطر القانونية ، المخاطر الرقابية ، مما يشكل تهديدا للمؤسسات  المصرفية كما حدث عام 1995 لبنك الأعمال البريطاني العريق Barings الذي وجد نفسه على حافة الإفلاس نتيجة لخسائر جسمية من جراء التعامل بالمشتقات المالية حيث بلغت حجم خسارة 860 مليون جنيه إسترليني .  وبذلك نشرت لجنة بازل توصيات في ميدان تسيير الأخطار على المشتقات المالية  موجهة أساسا إلى سلطات الرقابة المصرفية و سلطات الرقابة على الأسواق إرتكزت بضرورة تحسين المعلومات حول المعاملات المتعلقة بالمشتقات المالية .

مع هذا التطورات الحديثة و إتجاهات البنوك التنظيمية و الرقابية في ظل بيئة تسودها منافسة قوية وتكنولوجيا عالية ، تطرح على البنوك العديد من القضايا الهامة كتحديات راهنة تمس الصناعة  المصرفية .

من هذا المنطلق فإن هناك جملة  من  التحديات التي ينبغي على البنوك السعي نحو مواكبتها و التي تعد بمثابة قوى تغيير إستراتيجية تؤثر على الصناعة المصرفية .

 التخطيط الإستراتيجي في البنوك:

تعاضمت أهمية وظيفة التخطيط ، وبالذات التخطيط طويل الأجل في عالم البنوك في الوقت الحاضر نتيجة التطورات السريعة في الصناعات المصرفية ، الأمر الذي تطلب من البنوك القيام بتخطيط إستراتيجي سليم يعكس أهداف البنك المستقبلية .

 بدأ الإهتمام بهذا التعبير بعد الحرب العالمية الثانية خلا فترة الخمسينات و الستينات نتيجة عدة عوامل على سبيل المثال الإنفتاح المصرفي الدولي أو العالمي في نشاط البنوك و إشتداد المنافسة بينها التوسع في عدد الأجهزة المصرفية و إدخال الحاسبات الآلية بدرجة واسعة .تزايد خدمات الإئتمان الإستهلاكي المقدم من البنوك بشكل كبير  زيادة الإهتمام بنظام المجموعات المصرفية و تضخم أعمال البنوك و بروز وحدات متخصصة  في أعمال الإستثمار ، الإعتمادات الإيجارية ، التأمين .......

كما هناك من يعتبره عملية إعداد و تنفيذ أهداف مناسبة للبنك من خلال تفاعل الإدارة بمرونة كاملة مع الظروف و الأوضاع المتغيرة ، ويحتاج ذلك إلى تفهم عميق لخريطة  المستقبل ووضع ذلك في خطط تحقق تعظيم إستغلال الفرص المتاحة للبنك و تقليل أثر التغيرات السلبية  إلى أقصى حد ممكن .

و التخطيط الإستراتيجي أوكما يفضل البعض تسميته التفكير الإستراتيجي  أو الإدارة الإستراتيجية يهتم بالآجال الطويلة في عالم البنوك ، وهو ما يختلف عن التخطيط المالي قصير الأجل .

ويعرف أيضا على أنه  تقنية إدارية لتقرير و تحديد الإتجاه الذي يذهب إليه البنك و كيفية الوصول إلى الهدف من خلال قرارات إدارية إستراتيجية  .

يتضح من التعريف السابق أن التخطيط هو وسيلة علمية لإعطاء صورة تقريبية عن الوضع المستقبلي ، ومن الضرورة أن يتصف بجملة من الخصائص .

خصائص التخطيط الإستراتيجي السليم :

 حتى يقوم البنك بالتخطيط السليم و الفعال لأعماله المصرفية ، يتطلب منه الحصول على معلومات كافية و حقيقية على المتغيرات المستقبلية في مجال الأعمال المصرفية ، ومن ثم فإن بناء القرار التخطيطي يتعين أن يتصف  :

* الإتساق : و يقصد به التوافق بين قرارات الإدارة البنكية ، بين قرارات مدير الودائع ،و مدير الإئتمان و المدير المالي وذلك لضمان الآداء الحسن لنشاط البنك .

* الإنتظام : أن تكون معدلات النمو في النشاط البنكي تختلف من سنة إلى أحرى بنسب مختلفة كالإنتظام في معدلات نمو الودائع ، و الإئتمان .

* الرشد : على إدارة البنك أن تكون واعية في إتخاذ القرارات بمنطق صحيح إنطلاقا من أهداف سليمة

* الشمول : بمعنى أن تشمل الخطة الإستراتيجية كافة الجوانب المستقبلية المتعلقة بالبنك .

الأهــداف الـعـملـية للـتخـطيط الإستراتيجي :

إن نشاط الأهداف هو وظيفة مجلس الإدارة العليا للبنك ، وتتضمن الخطوات العملية للتخطيط البنكي الأهداف التالية :

*وضع الأهداف  الإستراتيجية : ويتعلق بالمركز الذي يسعى البنك لبلوغه داخل السوق  المصرفية

* وضع الأهداف الوسيطة  : وهي أهداف لبلوغ الأهداف العامة ، و تقوم الأهداف الوسيطة على ترجمة أكثر تحصيلا لأهداف البنك المستقبلية ، لتحديد الموارد اللازمة  لبلوغها ، و الخطط الفعلية لتحقيقها .

* وضع الأهداف التشغيلية  : وهي ترجمة أكثر تفصيلا للأهداف الوسيطة بوضع خطط تفصيلية لبلوغها .

* التعريف بخطط العمل : لأجل تنمية الخطط التشغيلية يقوم البنك بعملية مناقشة و توضيح الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من التحليل والدراسة و التحقيق .

* مراجعة الخطط : كمرحلة نهائية للتخطيط طويل الأجل ، يتطلب من البنك متابعة ومراجعة  الأهداف  المقررة للتصحيح و الضبط النهائي . وكمثال واقعي للتفكير الإستراتيجي نفترض بنك يرغب في رفع نسبة أرباحه 10% خلال 5 سنوات و أقر بضرورة التطورات التكنولوجية لمنافسة البنوك داخل السوق المصرفي المحلي .

تحرير تجارة الخدمات المصرفية :

  تقرر إنشاء الإتفاقية العامة لتجارة الخدمات ضمن تحرير التجارة الدولية من خلال الإتفاقية العامة للتعريفة و التجارة (GATT) أثناء مفاوضات جولة الأورغواي ، وقد شملت تلك الإتفاقية عدة أنواع من الخدمات أهمها الخدمات المالية على رأسها الخدمات المصرفية ، مما أدخل البنوك في ظل الإتجاه نحو التحرير المالي .

مفهوم تحرير تجارة الخدمات المصرفية:

  فالتجارة في الخدمات المصرفية تعني على أنه في معظم الحالات لا توجد مشكلة عبر الحدود ، و تعريفات جمركية بالنسبة إلى الخدمات ، حيث سعت إتفاقية الخدمات إللا إزالتها و تخفيضها ، بحيث من الممكن التوصل في النهاية إلى نظم للتبادل الحر للخدمات.

و كنتيجة للتحرر المصرفي إتجهت البنوك إلى توريد تشكيلة شاملة من الخدمات مما يسمح لها بالدخول في السوق العالمية و مواجهة المنافسة الشديدة .

آثار إتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية على العمل المصرفي:

  يمكن القول أن عمليات تحرير تجارة الخدمات المصرفية و المالية تخلق العديد من التحديات أمام  المصارف ، و حكومات الدول ، و صانعي السياسة النقدية و المصرفية و هو ما يتطلب مواجهة تلك التحديات من خلال تحديث البنوك و العمل المصرفي للتكيف بفعالية و كفاءة مع القضايا المتطورة .

إن إقرار تحرير الخدمات المصرفية من القيود أدى إلى آثار متباينة على الصناعة المصرفية من أهمها :

* يؤدي تحرير التجارة في الخدمات المصرفية و المالية إلى جعل القطاع المصرفي أكثر كفاءة وإستقرار .

* تحقيق تحرير مصرفي يؤدي إلى الإستفادة من إقتصاديات الحجم ، و يزيد من عمليات الإندماج المصرفي و يخلق منافسة شديدة بين البنوك .

* زيادة عمليات الإندماج المصرفي و إحتدام المنافسة يسمح بتخفيض تكاليف الخدمات المصرفية  ومنه الإستفادة من الخدمات المتبادلة .

* إلغاء الحواجز و القيود على الخدمات يوفر المزيد من الخدمات المصرفية للعملاء بأقل تكاليف .       

* المنافسة تدفع بالبنوك إلى تحسين مستوى آداء الخدمات من حيث تحديث الإدارة ، إستخدام التكنولوجيا  المتطورة ، وتخفيض العمولات و الفوائد مابين القروض و الودائع .

* زيادة تحرير الخدمات المصرفية و المالية يؤدي إلى إنفتاح الأسواق و تدفق  رؤوس الأموال من الدول ذات الفائض إلى الدول ذات العجز .

* تحرير تجارة الخدمات يؤدي إلى تعميق العولمة المالية كقضية إستراتيجية تواجه البنوك.

إن قضية تحرير الخدمات أضحت ذات أهمية إستراتيجية يتطلب من البنوك السعي لمواكبتها للدخول في بيئة أكثر تنافسية من خلال تحسين الكفاءة في تكنولوجيات مصرفية حديثة و تشجيع التحول نحو الإندماج المصرفي.

نحو تدويل النشاط المصرفي في ظل العولمة :

 إن سيرورة تحويل النشاطات المصرفية التي إنطلقت منذ منتصف الستينات إلى يومنا هذا ليست بظاهرة إقتصادية جديدة ، وتعود ظهورها إلى بنوك الأعمال البريطانية ، و بنوك الأعمال الإستعمارية البريطانية و البنوك الفرنسية .

و يقصد بالتدويل  تزايد التعاون بين الدول و المؤسسات المصرفية المختلفة المتواجدة بتلك الدول في المجال المصرفي و المالي ، و الدليل على ذلك الزيادة المعتبرة في تواجد البنوك خارج أسواقها المحلية في الدول الأجنبية .^.

من الملاحظ إتجاه البنوك في الوقت الحالي إلى تدويل أنشطتها ،  أي غزو أو الدخول في أسواق الخدمات المصرفية خارج حدود البلد الأم ، و تتشابه إلى حد كبير بغزو الشركات الدولية المتعددة القوميات لأسواق جديدة ، و كما نجد أيضا في الوقت الحالي البنوك متعددة القوميات  .

أهداف تدويل النشاط المصرفي:

ما يلاحظ  أن التطور الكبير في نظم المعلومات و الإتصال قد ساعد البنوك على التوسع في خدماتها خارج الحدود بالإضافة إلى ماشكلته إتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية و المالية من تعميق نشاط التدويل ، ومن الأهداف التي تسعى البنوك إلى تحقيقها من خلال تدويل أنشطتها مايلي :

* تجنب الأخطار ، و بخاصة حظر المنافسة عن طريق تنويع الأسواق ، و المخاطر الناجمة عن الإضطرابات العمالية التي تؤثر على النشاط الإقتصادي .

* الإستفادة من إنخفاض التكاليف ( تكاليف العمال، الأرض ، مقومات الإنتاج ) بالمقارنة عما هو في الدولة الأم

* الإستفادة من الحوافز و الإمتيازات التي تقدمها الدول المضيفة .

* الرغبة في التوسع و النمو .

إستراتيجية تدويل النشاط المصرفي:

هناك عدد من الطرق و الأشكال التي يستدل بها على تغلغل البنوك الأجنبية في الأسواق المحلية وكمثال من خلال إنشاء الفروع الأجنبية و الإستحواذ على المؤسسات المالية و الخدمات المحلية ، أو عن طريق شراء البنوك المعروضة للبيع ، وهي على العموم بنوك عمومية تعرضت لخسائر إقراضية كما كانت الخوصصة في بعض الأحيان وراء دخول و تغلغل البنوك العالمية إلى الأسواق المحلية عن طريق شراء حصص في البنوك المحلية المخوصصة  .

وما يلاحظ أن هناك توسع كبير للبنوك الأجنبية في أسواق الدول العربية إلى مايزيد عن 20% في لبنان و الإمارات كما بدأت البنوك الكبيرة ذات الفروع الرئيسية في نيويورك و شيكاغو و لوس أنجلس و طوكيو و فرانكفورت وزيونخ في التنافس في الأسواق المحلية ، و قد أصبح لبنوك الو .م.أ حوالي 1000 فرع في غرب أوروبا ، آسيا ، آمريكا اللآتينية .

الـــــعولـــمة:

  برزت العولمة خلال السنوات القليلة الماضية كعامل مؤثر على الأجهزة المصرفية عبر مختلف الدول و تشير العولمة إلى عمليات التواجد و التكامل عالمية النطاق لكل من أسواق رأس المال و أسواق النقد أي التواجد و التكامل بين الأسواق المالية عالميا  تناولتها المفاهيم في عدة مرادفات مثل الكوكبة ، الكونية ، الأمركة  .

و من الملاحظ أن البيئة المصرفية تتجه بصورة متزايدة إلى العولمة كإنعكاس طبيعي للتطور الكبير في وسائل الإتصالات ومن مظاهر العولمة نذكر أهمها :

الخدمات المصرفية الدولية   الخدمات عبر الحدود :

حيث تقوم معظم البنوك بتقديم خدمات مصرفية دولية إلى عملاء مقيمين في دولة أخرى .

عولمة آليات الصرف :

 تتعامل غالبية البنوك مع شبكات الإتصالات العالمية أين تقدم خدمات مصرفية دولية متنوعة لأي عميل يتعامل مع تلك الشبكات سواء إيداع في حسابه الجاري لدى البنك المحلي ،، أوخصم من رصيده...

تعاظم البنوك متعددة الجنسيات :

تقوم هذه الأخيرة بتحويل الأنشطة المصرفية من خلال الإندماج في  الأسواق المحلية و محاولة مواجهة المنافسة من جهة ، و السيطرة من جهة أخرى على الأسواق المصرفية الغير مؤهلة .

تبني البنوك للمعايير العالمية فيما يخص الجودة :

أصبح من الضروري على البنوك تقديم تشكيلة شاملة من الخدمات المصرفية من أجل مقابلة الإحتياجات المتنوعة للعملاء و منافسة البنوك و بالتالي زيادة ربحيتها .

 التركز المصرفي و توريق الديون :

فالتركز المصرفي قديم النشأة ذلك أن النظم المصرفية في العديد من دول العالم تسيطر عليها بنوك كبيرة و تحتلف درجة تركزها التنافسي من دولة لأحرى حيث نجد إنكلترا يتضح فيها التركز بوجود أربعة مصارف  تسيطر بنسبة 90% من العمليات المصرفية ، وفرنسا  بثلاث مصارف على معظم النشاط المصرفي ، ومن جهة أخرى ألمانيا حيث تتولى أربعة مصارف تجارية كبرى معظم النشاط المصرفي ، كما يوجد تقريبا حوالي أحد عشر ألف بنك تجاري في الو.م .أ تتراوح مابين بنوك صغيرة إلى كبيرة جدا تمتلك 44 % من الأصول الكلية للبنوك التجارية المؤمنة .

وعموما تحدث عمليات التركز المصرفي وفق عدة صور منها : الإندماج  تكوين الشركات القابضة  تنظيم السلاسل المصرفية .

 التركز المصرفي:

يعد التركز في أسواق العمل المصرفي من أهم الملامح للتغيرات الإستراتيجية في أعمال البنوك و تجد هذه الظاهرة تعريفها في  سيطرة عدد قليل من البنوك على أغلبية أصول النظام المصرفي للدولة المعنية .

 آثار التركز على النشاط المصرفي:

إن للتركز المصرفي في النشاط المصرفي آثار و إنعكاسات إيجابية و أحرى سلبية نوضحها كمايلي :

الآثار الإيجابية : يسعى البنك الكبير من عمليات التركز إلى تحقيق :

* إمكانية تجميع أكبر قدر من الأموال .

* التكفل بالمشاريع الكبيرة و العملاقة بتبعيتها إلى مصرف واحد .

* توزيع المخاطر من جراء تنويع الأصول ، و التنويع الجغرافي .

* إرتفاع نسبة الخدمات المقدمة و إنحفاض مخاطر التعرض للإفلاس لأثناء الأزمات

الآثــار الـسلبية :

* خلق الإحتكارات بتركز معظم الموارد في يد مجموعة قليلة من المصارف وهوما يترك أثر سلبى على المنافسة .

* في حالة إنهيار أحد المصارف ينعكس الحطر على الإقتصاد الوطني .

* صعوبة قياس التركز المصرفي بالقياسات المعاصرة بسبب عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين أسواق العمل المصرفي و الأسواق المالية الأحرى  .

تـوريــق الديون :

بدأت ظاهرة التوريق أو ما يعرف بالتسنيد في السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي وصارت  بشكل أهم ملامح أسواق المال الدولية ، ويشير في مفهومه إلى عملية تحويل القروض المصرفية إلى أوراق مالية تطرح للتداول ، ويعني ذلك أنه يتم تحويل ديون المؤسسات و الهيئات المقترضة من المقرض الأساسي وهو البنك إلى مقرضين آخرين وهم مشترو الأوراق المالية  وهو مايطلق عليه بعملية التمرير المالي  .

ويقصد بالتسنيد أيضا  تجويل الأصول غير السائلة المتمثلة في القروض التي تستحق في تاريخ معين إلى أوراق مالية قابلة للتداول حيث يمكن الإقبال على شراء هذه النوعية من الأوراق المالية المشتقة وذلك بالإسناد إلى الأصول القائمة  .

ومن الأمثلة التي توضح ذلك قروض الإسكان التي شاع تحويلها إلى أوراق مالية .

ونشأت ظاهرة التوريق في البنوك التي فقدت ميزتها النسبية بالقياس إلى أسواق الأوراق المالية في مجال الوساطة المالية في عمليات الإئتمان الدولية .

مزايا التوريق على النشاط المصرفي:

يعد التوريق من الظواهر السائدة في أسواق المال الدولية ، وتطور مفهومه نتيجة التقدم التكنولوجي و استخدامات الكومبيوتر ،حيث يحقق التوريق العديد من المنافع سواء بالنسبة للبنك أو بالنسبة للمؤسسة صاحبة الدين في الصناعة المصرفية ومن أهمها :  

* تحويل الحقوق المالية الغير قابلة للتداول إلى أوراق مالية جديدة قابلة للتداول يساهم في توفي السيولة لدى الشركات و المؤسسات و بالتالي سد الحجز المالي وتحسين الهيكل المويلي عن طريق

* تحويل الإلتزامات قصيرة الأجل إلى إلتزامات متوسطة وطويلة الأجل .

* تقليل عبء الإقتراض على الهياكل المالية لهذه المؤسسات من خلال تحويل قروضها المصرفية إلى سندات ذات أسعار فائدة أقل من فائدة البنوك غالبا .

* زيادة كفاءة التمويل الداخلي عن طريق إستخدام حقوق المساهمين في تمويل أصول أخرى بعد أن يتم التصرف في الأصول المدينة بتحويلها إلى شركة توريق *.

* زيادة حجم الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية و خفض محاطر أسعار الفائدة التي يتعرض لها الممول .

* توسيع دائرة الوساطة المالية بدخول مؤسسات أخرى مثل صناديق الإستثمار و البنوك الشاملة وغيرها إلى هذه الأنشطة و بالتالي التحول من صيغة الإقراض التقليدية ( القرض المصرفي) إلى صيغ و أدوات جديدة وهي الأوراق المالية . 

مظاهر توريق الديون:

إنطلاقا من التغيرات العالمية على الساحة المصرفية ، وأمام تصاعد أزمة المديونية الخارجية للدول النامية ،عملت البنوك الأجنبية على تحويل ديون الدول النامية إلى أوراق مالية تتداول في الأسواق المالية العالمية.وبذلك أصبحت تلك الديون تنتقل من بنك إلى آحر ، ومن مؤسسة مالية إلى أخرى دون وجود علاقة إستدانة أصلا بين الدول النامية ومجموع البنوك و المؤسسات .

ومن مظاهر توريق الديون أو ما يسمى  عولمة المديونية  ، إمكانية تحويل الديون الخارجية إلى مساهمات ( إستثمارات) في الشركات المخوصصة إذ يمكن للمؤسسات الأجنبية من شراء ديون الدول المدينة التي ترغب الإستثمار فيها ، وبذلك تصبح مساهمة في الشركات المخوصصة للدول المدينة .

وتعد الشيلي أول من قامت بتوريق الديون عام 1985 إذ تم تحويل مايعادل 4,2 ديون قصيرة ، طويلة الأجل خلال 3سنوات ثم إنتشرت الظاهرة بتحويل الديون الخارجية إلى إستثمارات في الفترة (1985-1996) إذ تم تحويل ما يقارب 38,6 مليار دولار كديون إلى إستثمارات .

وبهذه الطريقة يمكن تخفيف عبء المديونية الخارجية و تشجيع عمليات الإستثمار .

و يأخذ أيضا تحويل الدين الخارجي أشكالا أخرى منها :

تحويل الديون الخارجية إلى مشاريع التنمية البشرية : عملت الدول الأجنبية بين سنتي1991ومنتصف 2000 إلى تحويل الديون المقدرة ب 739 مليون دولار إلى مشاريع التنمية البشرية كالتعليم و الصحة وكذلك قامت منظمة اليونيسيف عام 1994 بتحويل دين على السنغال المقدر بحوالي 24 مليون دولار مشاريع المياه ، والصحة ،وحماية الطفولة .......

تحويل الديون الخارجية إلى مشاريع لحماية البيئة : حيث حرصت الدول الأجنبية على تحويل ديونها على الدول النامية إلى مشاريع تنموية لحماية الثروة الغابية و النباتية و الحيوانية و إستفادت أكثر من 30 دولة نامية بتحويل مليار دولار إلى مشاريع لحماية البيئة .

وفي هذا السياق إتجهت الجزائر إلى تسديد ديونها المقدرة ب140 مليون أورو لصاح إيطاليا على مستوى نادي  باريس وسيتم تحويل هذه الديون إلى إستثمارات أين تم تخصيص نصفها لمشاريع بناء مدارس و للبيئة (10% فقط حسب قانون نادي باريس) .      

 يتضح جليا أن البنوك تقف اليوم أما وجهات ومسرات مختلفة أوجدتها الظروف بأشكالها ، و أصبحت بذلك كقضايا إستراتيجية هامة ،ونستخلصها كمايلي :

 *التخطيط الإستراتيجي هو تقنية إدارية يقوم بها البنك في إعداد و تنفيذ أهداف مسقبلية مناسبة تسمح بإعطاء صورة تقريبية عن الوضع المستقبلي للبنك . ^.

* تحرير تجارة الخدمات المصرفية يشكل التحرير المصرفي تحدي هام تواجهه البنوك في ظل إلغاء القيود  الحواجز أمام حركة الخدمات ، مما يفتح المجال واسعا للدخول في الأسواق المصرفية للمنافسة ،وتقديم خدمات متطورة  .

* تدويل النشاط المصرفي بفضل التطور التكنولوجي أصبح بالإمكان للبنوك العمل خارج أسواقها و التوسع في تقديم الخدمات و إستقطاب أكبرعدد من العملاء وهو ما يحقق مزايا تنافسية .

العولمة : تعد من أبرز المظاهر المصرفية التي تواجهها البنوك من حيث تطوير الخدمات البنكية و إستحداث أدوات مالية ، وتحرير للخدمات المصرفية ، و إقامة تكتلات مصرفية ....

التركز المصرفي : إشتدت ظاهرة تركز وسيلة البنوك على غالبية أصول النظام المصرفي في صورعديدة كالإندماج – شركات قابضة –سلاسل مصرفية .....مما يسمح بالتنويع الجغرافي ، و إستحداث أدوات جديدة  و إرتفاع نسبة الخدمات المقدمة .

توريق الديون : يعد التوريق من الظواهر السائدة في أسواق المال الدولية و يقصد به عملية تحويل القروض  المصرفية إلى أوراق مالية تطرح للتداول عن طريق شركة التوريق المختصة ، ويسمح هذا الأسلوب بتخفيض حجم المديونية ، و تنشط التداول في سوق المال كما يحقق السيولة الكافية للمؤسسات  .

خلاصة الورقة :

عرفت البنوك تطورات و تحولات هامة ومؤثرة تمس عمق الصناعة المصرفية و العمل البنكي و شكلت   ضغوطا عميقة على أعمال البنوك ،في ظل بيئة مصرفية و مالية حديثة تتميز بالمنافسة الشديدة ، والكنولوجيا المتطورة ،ووسائل و أدوات عمل جديدة .وبناءا عليه يمكن إستخلاص جملة من النتائج  نذكر منها :

إن إعتماد البنوك لأطر تنظيمية جديدة وتبنيها لأساليب حديثة في الآداء المصرفي يتيح لها التوسع في أنشطتها وخدماتها و التفتح على مجالات أوسع و أكثر تنوعا مما ينجم عنه زيادة في الأرباح .

و إلى جانب الآثار الإيجابية ،تعكس التغيرات التنظيمية آثارا سلبية تعكس درجة تكيف و إستيعاب البن للحركية

العالمية وهوما يشكل عبئا إضافيا على البنك .

مع زيادة درجة الإنفتاح المالي و المصرفي و التحرر الذي تعرفه إقتصاديات مختلف الدول تزداد المخاطر التي

تعرقل سير النشاط المصرفي وهو ما يؤكد على ضرورة الإلتزام بمجموعة الضوابط الدولية التي تساهم بشكل

إيجابي في دعم توجهات البنوك و سلامة مركزها المالي .

تفوض التغيرات التنظيمية و الرقابية على البنوك ضرورة مواكبة التكنولوجيات المنظورة لمواجهة تحديات

قوى تغيير الإستراتيجية .

أمام النتائج المستخلصة من دراسة هذا الموضوع يمكن إقتراح بعض التوصيات التي يتطلب الأحذ بها لتطوير العمل المصرفي ومنها :

* ضرورة العمل على نشر و تعزيز الوعي المصرفي و المالي في أوساط المتعاملين .

* العمل على مواصلة الإصلاحات المصرفية و متابعة التطورات التي تطرأ على العمل المصرفي عالميا .

* الإستفادة من الأوضاع التي تمثلها البيئة المصرفية و تطوير أدوات التعامل ، و التفتح على تجارب الدول بمختلف أساليبها .