بورصة الجزائر

بورصة الجزائر

إن الحديث عن بورصة في الجزائر جديد لان النظام الإقتصادي الذي سارت عليه منذ الإستقلال إلى آواخر الثمانينات يتعارض مع النظام الإقتصادي الرأسمالي ، الذي يقوم على مفاهيم تختلف عن النظام الذي سارت عليه الجزائر ، على غرار دول أخرى إنتهجت نفس النظام ، لكن التحولات الإققتصادية و السياسية جعلت جل البلدان تتوجه نحو الإقتصاد الرأسمالي ، و أصبح الحديث صراحة عن خوصصة المؤسسات العمومية و التنافس الإقتصادي ...إلخ ، و كنتيجة لذلك تم إنشاء بورصة الجزائر التي و إن عرفت عند بعض الناس المهتمين و ذوي العلاقة بها ، فإنها لازالت حديثة العهد و غير معروفة عند بعض الناس في المجتمع الجزائري .

ظروف و مراحل إنشاء بورصة الجزائر :

ظروف إنشاء بورصة الجزائر : 

     إنتهجت الجزائر منذ الإستقلال سياسة التخطيط المركزي في تنميتها الإقتصادية ، و التي نتج عنها سلبيات من بينها سوء تسيير المؤسسات ، و تراكم المشاكل كالإعتماد على سياسة القروض ، و كذا عدم  القدرة على التمويل الذاتي ، و ارتفاع التكاليف و طول مدة انجاز المشاريع .

   و إثر أزمة البترول عام 1986 ظهرت مشاكل أخرى اقتصادية و اجتماعية كندرة المواد الإستهلاكية و ارتفاع نسبة المديونية أدى بالسلطات إلى إدخال عدة إصلاحات تمهيدا لدخول الجزائر إلى اقتصاد السوق منذ سنة 1988 ، ومن أهم الإصلاحات ما جاء به قانون 88/01 لسنة 1988 المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية و توجيهها مهيدا لخوصصتها ، وكذا إصلاح نظام تمويل المؤسسات العمومية و الخاصة ، و لتجسيد كل هذه الرؤى تم انشاء صناديق المساهمة ، حيث ينقسم رأسمال المؤسسات العمومية إلى عدد من الأسهم و يوزع على مستواها ، أي أن هذه المؤسسات تحولت إلى SPA تسيير وفق لأحكام القانون التجاريى و هذا ما استدعى وجود سوق مالية ( البورصة ) تتداول فيها الإسهم و السندات .

مراحل إنشاء بورصة الجزائر :

يمكن تقسيم المراحل التي مرت بها بورصة الجزائر إلى ثلاث مراحل أساسية بدءا بفكرة الإنشاء إلى غاية الإنطلاق الفعلي لها و ما آلت إليه .

المرحلة الاولى : 1992-1990

في هذه المرحلة اتخذت الحكومة عدة إجراءات بعد ان حصلت معظم المؤسسات الحكومية على استقلالها و كذلك غنشاء صناديق المساهمة ، ومن جملة هذه الإجراءات إنشاء شركة سميت بشركة القيم المنقولة (SVM) ، و تقريبا هي تمارس نفس الوظائف المشهودة في البورصات .

    لقد تأسست هذه الشركة بفضل صناديق المساهمة ، أما رأس مال هذه الشركة فلقد قدر بمبلغ 320.000 دج ، يدير الشركة مجلس إدارة متكون من 08 أعضاء كل عضو يمثل أحد صناديق المساهمة ، و شهدت هذه المرحلة لإصدار ثلاث مراسيم تنفيذية هي :

* المرسوم التنفيذي رقم 169/91 : تضمن كيفية تنظيم المعاملات الخاصة بالأوراق المالية و دعوة شركات المساهمة إلى إصدارها ، كما حدد الشكل القانوني لبورصة الجزائر ، إذ اعتبرها شركة أسهم .

* المرسوم التنفيذي رقم 170-91 : شرح أنواع الأوراق المالية و أشكالها و شروط إصدارها و طريقة تداولها و تحويلها .

* المرسوم التنفذي رقم 171/91 : متعلق بلجنة تنظيم و مراقبة البورصة و التي أوكلت إليها مهام تنظيم السوق و قبول المتعاملين و التدقيق في المعلومات المنشورة و كذا ممارسة الرقابة و غيرها من الوظائف .

المرحلة الثانية : 1999-1992

   شهدت هذه المرحلة إصدار تشريعات جديدة أهمها المرسوم التشريعي رقم 10/93 الصادر في 1993/05/25 التعلق ببورصة القيم المنقولة ، و التي كانت كإجراءات تصحيحية لما آلت إليه شركة القيم المنقولة SVM نتيجة :

* ضعف رأس مالها الإجتماعيى و الذي رفع إلى 932000 دج في 1992/02/08

* نقص الخبرة في مجال المعاملات في الأوراق المالية

* الغموض الذي ميز دور هذه الشركة

فتحولت هذه الشركة إلى بورصة الاوراق المالية (BVM) التي تقرر إنشائها وفق المرسوم رقم 10/93 ، مقرها بالجزائر العاصمة يتم فيها عقد الصفقات على الأسهم و السندات المصدرة و حدد هذا المرسوم مختلف الهيآت المشرفة عليها و هي:

* لجنة تنظيم و مراقبة عمل البورصة ( COSOB)

* شركة تسيير بورصة القيم (SGBV)

* الوسطاء في عمليات البورصة ( IOB )

المرحلة الثالثة : 1999 إلى يومنا هذا :

   و تبدأمن إفتتاح بورصة الجزائر لتداول الاوراق المالية بتاريخ 13 سبتمبر 1999 ، وهذه الإنطلاقة التي اجلت عدة مرات بسبب قلة الشركات المرشحة للتسجيل في إتمام إجراءات التقييد بالإضافة إلى عوامل أخرى كنقص الثقافة الإدخارية و قلة المختصين في هذا المجال .....، و قد قيدت بها أربع شركات هي الأوراسي ، صيدال ، الرياض-سطيف و سوناطراك بثلاث أسهم لشركات الاولى و سند واحد بالنسبة لسوناطراك .

   أهمية وجود البورصة :

* هي مقياس لحركة الإستثمار و الإدخار

* همزة وصل للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص

* مقياس حقيقي للشركات و مؤشراتها الحقيقية

* توفير فرص التوظيف للمدخرين

* تعتبر وسيلة للتواصل مع المستثمرين الأجانب

* تسهيل عملية توظيف الأموال و النمو الداخلي للمشروعات

الهيكل التنظيمي لبورصة الجزائر :

1-  لجنة تنظيم و مراقبة عمل البورصة ( COSOB) :

تأسست هذه اللجنة بموجب المرسوم التشريعي رقم 10/93 المؤرخ في 1993/05/23 و المتعلق بإنشاء بورصة القيم المنقولة ، و هي هيئة عامة تمثل سلطة السوق المالية ، تكون تحت وصاية وزارة المالية و ممولة من طرف الدولة و قد زاولت هذه اللجنة نشاطها سنة 1996 و هي سلطة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي .

أهم المهام التي تقوم بها هذه اللجنة :

* حماية المستثمرين في مجال القيم المنقولة

* حسن سير القيم المنقولة و شفافيتها

* حماية ادخار المستثمر في القيم المنقولة أو أي منتوج مالي آخر

2- شركة تسيير بورصة القيم (SGBV) : تم إنشاء شركة إدارة بروصة القيم بتاريخ 1997/05/25 و هي مسؤولة عن تسيير المعاملات التي تجري حول القيم المنقولة المقبولة في البورصة و من اهم أهدافها مايلي :

* التنظيم العملي لإدخال القيم المنقولة في البورصة

* التنظيم المادي لمعاملات البورصة و إجتماعاتها

* تنظيم عملية مقاصة التعاملات في البورصة

* إصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة

* إدارة نظام التفاوض و التسعير

    و تعد شركة إدارة بورصة القيم شركة بالأسهم مكتتب في رأس مالها كليا من طرف الوسطاء في عمليات البورصة بمبلغ 24 مليار دج ، أما الوسطاء في عملية البورصة فهم الأشخاص الطبيعين و المعنويين ، وذلك على شكل شركات أسهم تكون مساهمة في شركة إدارة بورصة القيم المنقولة ، و يحقق للوسطاء الإحتكار الكلي لمختلف المعاملات الخاصة بالأسهم و السندات و التي تكون معتمدة في البورصة ، كما ان الوسيط هو الذي يقوم بعملية البيع و الشراء باسمه الخاص و لفائدة الزبائن حيث جاء في المرسوم التشريعي الخاص بإنشاء بورصة القيم حول الوسطاء مايلي :

« لا يجوز إجراء أي مفاوضات تتناول قيم منقولة مقبولة في البورصة إلا داخل البورصة و عن طريق وسطاء عمليات البورصة « .

    و هناك حاليا في الجزائر خمس شركات تعمل كوسطاء في عمليات البورصة و هي كالتالي :

* الراشد المالي : وسيط مكلف بجمع الاموال بالشراء بحصة سوقية تعادل 78.42 بالمائة حيث أنشات هذه الشركة من طرف CNMA.CCR.BEA .

* شركة توظيف القيم المنقولة SPDM :ممثلة بحصة سوقية تعادل 25.32 بالمائة و تم إنشاء هذه الشركة من طرف SAA.BNA.BDL .

* الشركة العامة للتمويل SOGEFI : وسيط منظم لعمليات البورصة ممثلة بحصة سوقية تعادل 74.15 بالمائة

* إتحاد BROKRAGE : و هو اتحاد تأسس من طرف الإتحاد اللبناني و قد فتح رأس مال SGBV لكل وسيط معتمد و الحصة السوقية هي 22 بالمائة .

    تمارس مهام شركة إدارة بورصة القيم تحت رقابة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 1993/05/23 تم تحديد مشاركة الوسيط المعتمد في عمليات البورصة في راس مال الشركة ب 2.000.000 دج كحد أدنى و تتم المصادقة على القانون الأساسي للشركة من طرف لجنة تنظيم و مراقبة البورصة .

3- وسطاء عملية البورصة IBO :

   حيث أن المستثمر أو المدخر لا يستطيع أن يطرح او يشتري أوراق مالية موجودة في البورصة دون المرور على هذه الفئة ، وذلك من اجل تسهيل عملية الإلتقاء بين المدخرين و المستثمرين و هم عبارة عن شركات او أفراد مقبولين من طرف لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ، و لكي يمنح للوسيط الإعتماد من طرف اللجنة عليه ان يوفر الشروط و الضمانات المطلوبة قانونيا و التي من اهمها :

* إحترام قواعد المهنة و قواعد الإنضباط المحددة من طرف اللجنة

* التمتع بالخبرة المهنية في مجال تسيير القيم المنقولة

* حيازة رأس مال أدنى يحدد من قبل اللجنة

* التسجيل في صندوق الضمان عن طريق إكتتاب تأمين ضد المخاطر كالسرقة و الضياع و كذلك التلف للقيم المودعة له .

و قد حددت المادة 05 من المرسوم 04/03 المعدل و المتمم للمادة 07 من المرسوم 10/93 مختلف النشاطات التي يمارسها الوسطاء في حدود الاحكام التشريعية و التنظيمية التي يخضعون لها :

* التفاوض لحساب الغير

* الإرشاد في مجال التوظيف للقيم

* التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب

* تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة

* ضمان النجاح في السعي و الإكتتاب في مجموع السندات المصدرة

* تقديم المشورة للشركات من حيث هيكل رأس المال

ووسطاء عملية البورصة في الجزائر ممثلة من طرف :

- BNA البنك الوطني الجزائري ، CNEP الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط , BEA البنك الخارجي الجزائري ، CPA القرض الشعبي الجزائري .

قبول الشركة في بورصة الجزائر :

   قبل اللجوء إلى لجنة COSOB لقبول الشركة في بورصة الجزائر يجب أن تكون للشركة قدرات و إمكانيات كبيرة ، أي صحة مالية جيدة و نتائج جيدة للسنوات السابقة ، وهو ما يعزز قبول أسهمها في البورصة ، و القبول في الجائر يتطلب شروط صارمة من طرف السلطات المالية و المتمثلة في لجنة COSOB .

ملف القبول في بورصة الجوائر :

على المؤسسة التي ترغب في الإنضمام إلى البورصة ان تقدم لمصالح لجنة COSOB ملف المعلومات الذي يتضمن أربعة عناصر :

أولا : وثائق عامة حول المؤسسة :

   رسالة تطلب من خلالها المؤسسة قبول أسهمها و سنداتها للتفاوض في البورصة و تتضمن مايلي :

* الإسم و النظام القضائي الداخلي للمؤسسة ، تاريخ التسجيل في السجل التجاري ، و رقم الإثبات الجبائي .

* المكان الذي يمكن في مسك سجلات المساهمين و عند الإقتضاء التسجيلات في حسابات المؤسسة

* تاريخ طلب قبول المؤسسة في البورصة

* طلب رسمي يحدد مبلغ ، عدد ، صنف و مصدر السندات التي تود المؤسسة تسجيلها في لائحة الأسعار

* وصف عام لانشطة الشركة و فروعها

* قائمة أعضاء مجلس الإدارة و مجلس المراقبة إضافة إلى اهم مسيري المؤسسة مع الإشارة إلى الوظائف التي يمارسها هؤلاء الأفراد خارج المؤسسة .

* يجب على المؤسسة أن تصرح بأي نزاع قيد المحاكمة تكون هي أو إحدى فروعها طرفا فيه إذ يمكن ان تكون هذه المنازعات لها أثر على عوائد الشركة أو على حقوق المكلية الفكرية أما في حالة العكس فعلى الشركة ان تقدم ملاحظة بان هذه النزاعات لا تؤثر عليها .

* قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل معها

* مشروع البيان الإعلامي الخاضع لتوصيات لجنة COSOB  و كل وثيقة إعلامية معدة لهذه العملية .

ثانيا : الوثائق المتعلقة برأس مال المؤسسة :

    على المؤسسة التي تطلب القبول في البورصة أن تقدم وثيقة تصف تطور رأسمالها منذ تأسيسها و يجب أن تتضمن المعلومات التالية فيما يتعلق بالأسهم التي تم إصدارها خلال السنوات الخمس الاخيرة التس تسبق الطلب :

- العدد الكلي للأسهم المصدرة

- المبلغ الكلي للإصدار

- المبلغ الصافي للأموال المحصلة من طرف المؤسسة عند الإصدار و كل تعويض غير نقدي ناتج عن الإصدار

- الانشطة التي تم تمويلها من المببلغ المحصل عليه عند الإصدار و المبلغ الممنوح لكل من هذه الأنشطة

- الإشارة إلى معدل الإصدار و التحديد المالي للسندات قابليتها للتفاوض و مراحل الحيازة الجارية

- عدد المساهمين في تصنيف الأسهم موضوع طلب القبول للتفاوض في البورصة وفق سجلات المؤسسة عند تاريخ الطلب .

- اسم المساهمين الذين يملكون 5 بالمائة فما أكثر من رأسمال الإجتماعي و العدد بالترتيب للأسهم التي يمتلكونها

- رأسمال الأسهم الواقع تحت كل إداري و مسيري المؤسسة

- حقوق الإكتتياب المخولة لاعضاء مجلس الإدارة و كذا مدتها

- قرار بالحقوق و المزايا المتوقعة و المأخوذة من النصوص القانونية و الشركات لكل فئات المساهمين في الأسهم

- على المؤسسة الطالبة للقبول أن تقدم المعلومات المتعلقة بدفع حصص الأسهم

- شهادة توزيع قانونية مصادقة من طرف أحد مسيري المؤسسة تبين توزيع سندات المؤسسة بنتائج قبول الطلب

- قائمة بكل المؤسسات الحائزة على حصة من راس ما الأسهم من 10 بالمائة فما فوق ، هذه القائمة يجب أن توضح اسم المؤسسة البيانات الخاصة لنشاط المؤسسة الربح أو الخسارة التي تحلتها المؤسسة الطالبة للقبول الناتجة عن إستثماراتها في رأس ما أسهم المؤسسة

- يجب على المؤسسة الطالبة للقبول أن تقدم المعلومات المتعلقة بدفع الحصص ربح الأسهم و هي :

* عدد السنوات المتتالية و التي تم خلالها دفع الأرباح أو عوائد الأسهم

* مبلغ العائد لكل سهم و كذا المبلغ الإجمالي الذي قامت المؤسسة بدفعه خلال خمس سنوات تسبق تاريخ طلب إعتمادها او من تاريخ تكوينها إذا لم تتجاوز ذلك

* وتيرة توزيع العوائد كل ثلاثي كل نصف سنة كل سنة

* تاريخ غلق سجل الأسهم من اجل توزيع العوائد و تريخ الإعلان عن العوائد و تاريخ إستحقاقها

ثالثا : الوثائق الإقتصادية و المالية :

و تتضمن مايلي :

* وثيقة تبين نشاطات المؤسسة الصناعية و التجارية و تطور الإنتاج و المبيعات حسب كل فئة من الزبائن و حسب كل نشاط فرعي .

* مستوى المنافسة السائدة

* معلومات حول الوضعية المالية للمؤسسة

* نسختين من حساب جدول النتائج ، الميزانية المرصدة ، الميزانية الملحقة ، تقرير محافظي الحسابات / محاضر اجتماع الجمعيات العامة العادية المتعلقة بخمس سنوات الاخيرة توضيحات حول التعهدات خارج الميزانيات و تعهدات القروض التأجيرية .

* تقارير حول التقديرات للأرباح و النفقات النقدية للمؤسسة للسنة القادمة

* معلومات تحدد شروط إصدار أو منح القروض التي تصدرها المؤسسة و القروض الممنوحة لها و الإمتيازات الجبائية التي تستفيد منها .

* بيان سندات الديون و سعر الفائدة المتعلق بمبيعات الإستحقاق

* مبلغ سندات الديون التي تم تسديدها و المبلغ الذي يتم تحويله إلى الإسهم عند الحاجة

رابعا : الوثائق القانونية : و تتضمن مايلي

* خمس نسخ من القوانين الأساسية للمؤسسة

* خمس نسخ من السجل التجاري و الشهادة التي تثبت الشروع في عملياتها

* خمس نسخ قرار مجلس الإدارة للشركة التي تسمح لها بإجراء طلب القبول في البورصة

* خمس نسخ عن الوثائق التي تثيت أن المؤسسة خاضعة للطلبات الإجبارية لصندوق التقاعد و صندوق الضمان الإجتماعي و كذا عن الوثائق التي تثبت أن المؤسسة قد سددت الضرائب ، كما تتأكد من قانونية شروط إصدار قابلية التفاوض على الاوراق المالية التي تم قبول طلبها .

* عينات من الشهادات لكل صنف من القيم المنقولة التي تستقبل

* وثيقة واحدة لكل العقود الهامة و التي تكون المؤسسة طرفا فيها غير تلك التي تتعلق بانشطتها الجارية .

الشركات المدرجة في بورصة الجزائر :

    إن انشاء بورصة الجزائر كان نتيجة ضمنية عن عملية التحول إلى إقتصاد السوق ، و الذي بدوره يكرس مبدا القطاع الخاص و خوصصة المؤسسات الإقتصادية .

   و هناك عدة شركات و مؤسسات عمومية تم إدراجها في البورصة منها مؤسسات طرحت أسهم و أخرى طرحت سندات و هذه  الأخيرة عرفت نشاطا لا بأس به في الآونة الأخيرة .

أولا : شركة سوناطراك

    تعد شركة سوناطراك من بين أهم الشركات البترولية الإثنتي عشر ، حيث تضم نشاطاتها ميادين البحث و النقل إضافة إلى معالجة الغاز الطبيعي ، و تسويق الحروقات المصادق عليه في 1991 بإبرام أكثر من 40 عقد مع شركات أجنبية التي يبلغ عددها في الجزائر حوالي 18 شركة .

 أهدافها و درها في تطوير البورصة :

   منذ سنة 1996 اتسعت مهام الشركة لتمس القطاعات الاخرى من النشاط البترولي كالبحث و الغنتاج و التحويل بعد أن كانت تتكفل بنقل و تسويق المحروقات و من بين عذه المهام :

* تطوير شبكات النقل و التخزين و الشحن

* تنمية مختلف أشكال الاعمال في الجزائر و خارجها مع الشركات الوطنية و الاجنبية

* ترقية كل أشكال و مصادر الطاقة الاخرى

* بعث روح المنافسة في البورصة عن طريق طرح السندات

 تجربة القرض السندي لشركة سوناطراك:

    لقد منحت اللجنة التأشيرة رقم ( 001 ) بتاريخ 18 أكتوبر 1997 على المذكرة الإعلامية المسلمة من طرف شركة سوناطراك ، و المتعلقة بقرض سندي بمبلغ 5 مليار دج ، بسعر فائدة أسمي مقدر ب 13 بالمائة مدته 5 سنوات ، واستلمت اللجنة تعديل المذكرة الإعلامية اعلاه لتغير مبلغ القرض حيث كان المبلغ النهائي للقرض هو 12 مليار دج ، وضعت تحت تصرف المستثمر على ثلاثة أصناف من الاوراق المالية بمبلغ 100.000 ، 50.000، 10.000 دج

أهداف إختيار سوناطراك كاول عارض :

   لقد كان من وراء هذا القرض السندي في الأساس هو تغطية جزء من الإحتياجات المالية للشركة غير ظانه ثم أهداف أخرى وراء هذه العلمية يمكن أبرازها كمايلي :

* السماح لسوق رؤوس الاموال بالإنطلاق

* فتح الطريق أمام الشركات الاخرى العامة و الخاصة

* قياس ردة فعل الجمهور و من ثم تصحيح الاخطاء و النقائص قبل الإنطلاقة في عمليات مماثلة موجهة للمدخرين .

ومن أجل جعل المجهور ينخرط و بقوة في الإكتتاب و إنجاح المهمة تم تحقيق بعض الشروط من أبرزها:

أ- الامان : نظرا لشهرة و السمعة التي تتمتع بها سوناطراك و لبعدها الدولي و الإلتزام من طرف البنك الخارجي الجزائري ضمان التسديد ، كل ذلك يعتبر ضمانات فعلية و دليل كبير على عامل الامان .

ب- المردودية : فائدة بمعدل 13 بالمائة لمدة 5 سنوات من منحة عند الإصدار بنسبة تبلغ 2.5 بالمائة و هذا عند الإكتتاب في نسبة محددة مسبقا .

ج- التسويق و السيولة : يضمن أعضاء النقابة سيولة الورقة الممثلة للقرض السندي إنطلاقا من 1998/06/01 كما أن التفاوض على القيم المتداولة لها يتم تحقيقه بواسطة نقابة الإصدار خارج البورصة كما تم الإتفاق على ذلك مع اللجنة .

ثانيا : مجمع رياض سطيف

    و سوف نذكره على الرغم من انها إنسحبت من البورصة كونها كانت طرف فاعل داخلها منذ أن نشاة البورصة في الجزائر .

    إن نشاة هذه المؤسسة قد انبثق عن عملية إعادة هيكلة لشركة سومباك عام 1982 ، و التي تم تقسيمها إلى خمس مؤسسات موزعة كمايلي : ( الجزائر ، قسنطينة ، سيدي بلعباس ، تيارت و سطيف ) تختص في الأساس بتحويل الحبوب و مشتقاته حيث كانت ضمن أول دفعة من المؤسسات التي مدت يالإستقلالية .

     تم رفع رأسمال المجمع سنة 1994 ليصل إلى 850 مليون دج ، و ألحقت كل أسمهما إلى الشركة القابضة الغذائية الأساسية ، وذلك بموجب المرسوم 25/95 المتعلق بتسيير الاموال العمومية ، و في إطار برنامج خوصصة المؤسسات العمومية أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة آنذاك موافقة و على ادخال الشركة إلى البورصة عن طريق رفع رأس مالها الإجتماعي ، و بناء على هذه الموافقة و بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجمع الرياض - سطيف بتاريخ 29 أفريل 1998 تم إتخاذ قرار رفع رأس المال للشركة عن طريق الإعلان العم للإدخار من جهة ، و إدخال الشركة في البورصة من جهة أخرى ، وهذا من خلال عرض 20 بالمائة من رأس مال المجمع ، بغية الحصول على مبلغ يعادل مليار دج و ذلك بغرض مليون سهم بقيمة 1000دج للسهم ، و حصلت على تأشيرة اللجنة رقم 01/89 بتاريخ 1998/06/27.

    الأسهم موضوع الإصدار تمثل أسهم عادية محررة كلية عند الإكتتاب ، قيمتها الإسمية 1000دج للسهم و حدد سعر الإصدار بقيمة 2300دج ، و يمنح لحاملها كل الحقوق المقررة من طرف القانون التجاري لا سيما التصويت و حق الحصول على التوزيعات و تم فتح عملية الإكتتاب في 02 نوفمبر 1998 استمرت إلى 15 ديسمبر 1998 ، و لكن نظرا للظروف التي مرت بها المؤسسة أجبرتها على الإنسحاب من البورصة ، كونها لم تحقق أي عمليةسواء بيع أو شراء لسنتين متتاليتين ( 2004/2005) ، و ذلك لتدهور رقم أعمالها و الذي انعكس سلبا على سمعتها و بالتالي على أسهمها ، و تحت هذه الظروف كان المجمع مجبر على الإنسحاب من البورصة .

ثالثا : مجمع صيدال

   تم انشاء مجمع صيدال عام 1989 و اختيرت من بين أوائل المؤسسات الوطنية لتصبح شركة بالأسهم ، ومنذ سنة 1997 حققت صيدال تطورات قياسية في إنتاج مبيعاتها ، حيث أصبحت الآن قطبا مهما للصناعة الصيدلانية في البحر الأبيض المتوسط و تضم صيدال الفروع و الوحدات التالية :

- الفروع : أنتيبو تيكال ، فرمال ، بيوتك

- الوحدات : وحدة البحث في الأدوية و التقنيات الصيدلانية ( URMTP ) ، الوحدة التجارية للوسط ( UCC)

دخول صيدال إلى البورصة :

   قام مجمع صيدال بوضع مجموعة من الاهداف الإستراتيجية في إطار مخطط اعماله للفترة من 1998 إلى 2005 ، و لبلوغ هذه الاهداف لا سيما تنفيذ برنامج الخوصصة المسطر من طرف الحكومة تم إتخاذ  قرار من مجلس مساهمات الدولة في 19 جوان 1998 بفتح رأس مال المجمع بنسبة 20 بالمائة للجمهور عن طريق الدخول إلى البورصة من خلال إجراء العرض العام للبيع بسعر محدد مسبقا ، وقد تم قبول أسهم صيدال في التدوال بموجب الإتفاق بين المجمع و لجنة تنظيم و مراقبة البورصة بتاريخ 11 فيفري 1998 و بموجب هذا الإتفاق تم إصدار مليون سهم محرر كليا بقيمة اسمية 2500 دج و سعر إصدار 800 دج ، وحددت فترة الإكتتاب من 15 فيفري 1999 إلى غاية 15 مارس 1999 بعد الحصول على التأشيرة رقم ( 04/98 بتاريخ 1998/12/24 ) .

رابعا : مؤسسة تسيير فندق الأوراسي :

    هي مؤسسة سياحية بخمس نجوم تم  تدشينها للزبائن في 1975/05/15 ، يمتاز بموقعه الجغرافي الهام و احتوائه على وسائل و خدمات من الطراز العالي ، و كذا طاقم العمال المؤهل ، كما أن طاقته التقنية واسعة النطاق ، و هذا ما جعل نشاطاته هامة و متعددة تتمثل أساسا في الإيواء الإطعام و كذلك الخدمات كتنظيم القاعات للحفلات و الإجتماعات و المؤتمرات ، اضافة إلى الدكاكين الوواقعة في الفندق .

دخول مؤسسة تسيير فندق الأوراسي البورصة :

    بعد تحويل ملكية فندق الأوراسي إلى الشركة القابضة للخدمات بموجب المرسوم 25/98 المتعلق بتسيير الأموال التجارية للدولة ، قامت مؤسسة التسيير الفندقي برفع رأسمالها في إطار تدعيم قدراتها المالية ، وذلك عن طريق إدماج فرق إعادة التقييم ، و أصبح بذلك رأس مالها يعادل 1.5 مليار دج .

    و لتنفيذ برنامج الخصخصة المسطر من طرف الحكومة في إطار تنشيط بورصة الجزائر تقرر في بداية 1999 طرح جزء من رأس مال الشركة بنسبة 20 بالمائة في البورصة بعد الحصول على تأشيؤة البورصة رقم 01/59 بتاريخ 1999/05/24  و ذلك عن طريق الإعلان العام للإكتتاب بما يعادل 1.2 مليون سهم بقيمة اسمية 250 دج و سعر اصدار 400 دج .

خامسا : شركة سونلغاز 

    مرت المؤسسة الوطنية للكهرباء و الغاز بمجموعة من المراحل التنظيمية حتى أصبحت شركة ذات أسهم حسب المرسوم الرئاسي رقم 195/02 المؤرخ في 01 جوان 2002 الذي حول المؤسسة من مؤسسة ذات طبيعة تجارية و صناعية إلى مؤسسة ذان أسهم ، تتمثل وظائف سونلغاز في إنتاج و توزيع و نقل الكهرباء و كذا نقل الغاز ، و يقدر رأس مالها ب 150 مليار دج مقسم على 150.000 سهم بقيمة مليون دج لكل سهم ، حيث قامت مؤسسة سونلغاز بإصدار قرض سندي ب 20 مليار دج مقسم على 20 مليون سند على ثلاث دفعات كمايلي :

- الدفعة الأولى : تقدر ب 8 مليار سند بقيمة اسمية 8.102 دج للسند و معدل فائدة سنوي 3 بالمائة

- الدفعة الثانية : تقدر ب 4 مليار سند بقيمة 104.4 دج للسند و معدل فائدة 3.25 بالمائة

- الدفعة الثالثة : تقدر ب 8 مليار سند بقيمة اسمية 104.05 للسند و معدل فائدة 3.5 بالمائة .

مع العلم أن هذه السندات أصدرت في ديسمبر 2004 و تستحق الدفعات على التوالي كمايلي 7.6.5 سنوات .

    كما أصدرت شركة سونلغاز قرضين سنديين أولها في شهر مارس 2005 و الثاني في ماي و جوان من نفس السنة ، كان هذان القرضان يهدفان إلى تمويل الإستثمارات المتصلة بإنتاج الكهرباء و نقل الغاز و توزيعها ، ولقد أدرج القرض الاول للمرة الأولى آجال استحقاق تمتد على مدى إحدى عشر سنة ، و تضمن القرض السندي الأول مبلغ 10 ملايير دج .

اشتمل هذا القرض المخصص للبنوك و المسثمرين المؤسسين دون سواهم على جزئين اثنين :

- الجزء الاول : مبلغه 7 ملايير و ثمانمائة مليون دج بفائدة اسمية نسبتها 3.5 بالمائة ، ومدة أنضاج قدرها 7 سنوات و يتعلق الامر بإعادة فتح الإعتماد السندي الذي أصدرته الشركة في ديسمبر من سنة 2004 .

- الجزء الثاني : مبلغه 3 ملايير و ثلاثمائة مليون دج بفائدة اسمية نسبتها 4.2بالمائة و مدة انضاج قدرها 11 سنة .

و اشتمل القرض السندي على مبلغ 15 مليار و تسعة ملايين دج ، و كان هذا القرض السندي الموجه إلى الجمهور ، وقد شهد اقبالا منقطع النظير إلى درجة أن مدة الإكتتاب المقررة على شهر كامل أقفلت بعد خمسة عشر يوم من افتتاحها ، وكان هذا القرض الذي يتبلغ مدة انضاجه 6 سنوات مقرونا بنسبة سنوية تدريجية ( 3.5،3.75،4،4.25،5و 7 بالمائة ) 

سادسا : شركة إعادة التمويل الرهني

تأسست شركة إعادة التمويل الرهني في 27 نوفمبر 1997 مكؤسسة مالية ذات طابع اقتصادي عمومي ، لقد تم تزويد هذه الشركة ذات الأسهم برأس مال إجتماعي إبتدائي بقيمة 3 مليار و مائتيين و تسعمائة دج ، رفع إلى 24 مليار و 165 مليون دج عام 2003 ، رأس مالها الحالي محرر كليا و مكتتب و مكون من 833 سهم بقيمة 5 ملايين دج إن اسهم لشركة موزعة على ملاكها التسعة كمايلي :

- الخزينة العمومية 245 سهم أي 1270مليون دج

- البنك الوطني الجزائري 109 سهم أي 546 مليون دج

- البنك الخارجي الجزائري 109 سهم أي 546 مليون دج

- القرض الشعبي الجزائري 109 سهم أي 546 مليون دج

- الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط 76 سهم أي 390 مليون دج

- البنك الجزائري للتنمية الريفية 50 سهم أي 250 مليون دج

- الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين 50 سهم أي 250 مليون دج

- الشركة الجزائرية للتأمين 50 سهم اي 250 مليون دج

- الشركة الجوائرية للتأمينات 26 سهم أي 130 مليون دج

قامت الشركة في جويلية 2003 بإصدار قرض سندي مدعم بعقارات موجهة أساسا إلى المستثمرين المؤسسيين و كانت قيمة القرض تقدر ب 2 مليار و 480 مليون دج ، مقسم إلى شطرين ، الشطر الأول قيمته 1 مليار و 280 دج بمعدل فائدة اسمي 4 بالمائة ، و يتحقق بعد 3 سنوات ، أما الشطر الثاني قيمته 1 مليار و 200 مليون دج ، بمعدل فائدة 4.5 يستحق بعد 5 سنوات .

سابعا : شركة الخطوط الجوية الجزائرية