التنمية ، البيئة و التنمية المستدامة

 التنمية ، البيئة ، التنمية المستدامة

                                                                              

 

 تعتبر التنمية إحدى الوسائل للارتقاء بالإنسان ، لكن ما حدث هو العكس تماما حيث أصبحت التنمية إحدى الوسائل التي ساهمت في استنفاذ موارد البيئة و إيقاع الضرر بها بل و إحداث التلوث فيها ، فيمكن وصف هذه التنمية بأنها تفيد الاقتصاد أكثر منها البيئة و الإنسان ، فهي تنمية اقتصادية و ليس تنمية بيئية فمعدلات التنمية المتسارعة رافقتها معدلات أضعف في تلوث البيئة و إهدار مواردها و التي بدورها تضاعفت تكاليف حمايتها في الآونة الأخيرة و الدليل الذي يبرز حقيقة هذه المشكلة الاهتمام الدولي البالغ بهذه القضية .

   إن قضية التنمية المستدامة بيئيا شغلت اهتمام الكثير من المفكرين في جل التخصصات العلمية و الاقتصادية و الاجتماعية بسبب السلبيات الناتجة عن التنمية المنتهجة سواء في المجال الصناعي أو في المجال الصناعي أو في المجال الزراعي من تلوث الماء ، الهواء ، التربة و التي أثرت بشكل كبير على صحة الإنسان و حياته و حياة الكائنات الحية الأخرى ، و كذا إختلالات في النظام البيئي و البيولوجي فالعالم اليوم تيقن أكثر من ذي قبل أن المشاكل البيئية ما هي إلا محصلة للنشاط الإنساني و حتمية تولدت كنتيجة للطريقة التي انتهجت لتحقيق التنمية المنشودة ، مما تطلب التفكير في نوع جديد من التنمية تراعي فيها شروط المحافظة على البيئة في إطارها المتوازن ، وعلى هذا الأساس أصبحت البيئة اليوم تكتسي أهمية كبيرة على كافة المستويات ، انشغلت بها جميع الدول و انعقدت من أجلها العديد من المؤتمرات و الملتقيات المحلية و الإقليمية و الدولية .

   فالأخطار التي تحدق بالبيئة لم تعد تخفى على أحد ، فالتلوث البيئي و أخطاره المتزايدة أو كما اصطلح على تسميته المرض المزمن للمدينة المعاصرة و لحضارتها الصناعية و التقنية ، جعل الحاجة لحماية البيئة من الأولويات التي تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية ، كي تجد لها مكانا في القانون الدولي و الوطني على حد سواء من أجل تطوير القواعد القانونية المتعلقة بحمايتها و الحفاظ عليها و البحث عن البدائل لمصادر الطاقة أقل تلويثا و إدراج البعد البيئي في كافة التوجهات .

على هذا الأساس نتناول البيئة و عناصرها الأساسية ، أهم المشاكل التي تعاني منها البيئة ، الأخطار التي تهددها ، رؤية المجتمع الدولي لهذه القضية و أهم التوصيات و الحلول و البدائل المقترحة التي تدخل بشكل أو بآخر في تحسين المحيط البيئي لضمان مواصلة أنشطة الإنسان المختلفة في بيئة سليمة .

البيئة كما جاء تعريفها في مؤتمر ستوكهولم 1972 " بأنها كل شيء يحيط بالإنسان " من ماء ، هواء تربة و كذا ما تحتويه من موارد باطنية و التلوث هو التغير غير المرغوب فيه في أحد عناصر النظام البيئي التي ينجز عنها تغيرات في المكونات الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية للبيئة ، و الأكيد أن البيئة أصبحت تهددها أخطار عديدة لا تحصى و هو ما جعل المؤتمرات و القوانين تأخذ نصيبها من هذه القضية بشكل ينبأ بحجم المشكلة التي تواجه البشرية و التي كانت كلها تهدف لشيء واحد " أن صون البيئة و الحفاظ عليها و تحسينها لأجيال الحاضر و المستقبل أصبح هدفا لا سبيل لبني الإنسان إلا تحقيقه " .

إن المستويات المرتفعة للنشاط الاقتصادي و أسلوب الإنتاج الذي اتبعته الدول المتقدمة ولازالت تتبعه و سيادة أعراف و قيم تؤصل في النفس أهمية التقدم الاقتصادي و الإثراء المادي على حساب الاستغلال السيئ لموارد البيئة و إلحاق الضرر بها ، و كذا سعي الدول النامية إلى محاكاة تجربة الدول المتقدمة في سعيها إلى تحقيق التنمية المنشودة ، ترافق ذلك مع انتقال رأس المالي الأجنبي إلى اقتصاديات الدول النامية للاستفادة من فروق التكلفة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية إضافة إلى التزايد السكاني المتسارعة ، كلها مؤشرات تنبأ أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو السكاني و النمو الاقتصادي و الأنماط الاستهلاكية سيزداد الضغط البيئي باطراد على البيئة و قد يضع المكاسب البيئية على المحك كنتيجة لازدياد سرعة تلوث عناصر البيئة .

الأكيد أن التحسين في مستويات المعيشة الذي تجلبه التنمية بلا شك قد يضيع بسبب التكاليف التي تفرضها التردي البيئي على الصحة و نوعية الحياة ، فنحن نشهد من حولنا أدلة متزايدة على الأضرار التي

تسبب فيها الإنسان من تلوث للمياه الجو التربة ، الاختلال في التنوع البيولوجي اختلال في الغلاف الجوي نتيجة الغازات الدفيئة و ظاهرة الاحتباس الحراري ، ثقب الأزون الأمطار الحمضية التغير المناخي ذوبان القطب المتجمد الشمالي و الجنوبي نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض و ارتفاع مستوى البحار و خطر غرق المدن الساحلية الأمراض انتشار الفيروسات ناهيك عن الاستنزاف الجائر للموارد الطبيعية .

 إن الانطلاقة الفعلية للاهتمام بالبيئة كقضية تهم و تهدد البشرية جمعاء بدأت منذ سنوات الخمسينات حيث عقدة عدة لقاءات و مؤتمرات نذكر منها :- اتفاقية لندن الخاصة بتلوث البحار 1954 – اتفاقية باريس الخاصة بالتجارب النووية 1960 – اتفاقية أوسلو منع التلوث البحري 1972 – اتفاقية فيينا الخاصة بطبقة الأزون 1982 .

و الاتفاقيات في هذا الشأن كثيرة لا مجال لحصرها ، لكن المهم إدراك شعوب العالم لما يهددهم و التحرك من أجل معالجة المشكلة ، و كأهم المؤتمرات الدولية طيلة المسيرة في معالجة هذه القضية بين عام 1972 و 2010 استكملت هيئة الأمم عقد خمسة مؤتمرات ذات أهمية خاصة .

1- مؤتمر ستوكهولم 1972 ، تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول " بيئة الإنسان " .

2- مؤتمر ريو دي جانيرو البرازيل 1992 ، تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول " البيئة و التنمية ، على أعقابه خرجت اتفاقية كيوتو للوجود 1997 .

3- مؤتمر جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا 2002 ، تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول " التنمية المستدامة .

4- مؤتمر كوبنهاغن بالدانمارك 2009 ،-----------------حول" حماية البيئة من التغير المناخي " .

5- مؤتمر كانكون بالمكسيك 2010 ------------------------حول حماية الأرض من التغيرات المناخية .

فبخصوص المؤتمر الأول فقبله كان الاهتمام منصب حول كيفية استغلال الموارد و الثروات ، و تميزت كذلك بالاستغلال الجائر للموارد المتاحة و بعده تم الاهتمام بالآثار السلبية التي طرأت على البيئة لأن ملامحها بدأت تظهر .

أما المؤتمر الثاني الذي يعرف بمؤتمر قمة الأرض فقد كان يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر أهمها :

-              العمل بثلاث قواعد ( الكفاءة الاقتصادية ، صون البيئة و ترشيد استعمال مواردها ، حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ) .

-              تضمين المسائل البيئية في الدساتير و القوانين الوطنية .

-              العمل بمبدأ الحوافز و العقوبات في مجال صون البيئة .

-              ترسيخ البعد البيئي في المشاريع الاستثمارية و المفاضلة بينها .

على إعقاب هذا المؤتمر أدرجت جميع الدول البعد البيئي في دساتيرها و قوانينها الوطنية ، و جميع الدول طبقت نظام الحوافز و العقوبات ، كذلك الشيء البارز بشكل واضح في هذا المجال أنه تم استحداث مؤسسات دولية معنية بمنح شهادة الجودة العالمية للبيئة من أجل دخول مجال التصدير .

-              على أعقاب هذا المؤتمر خرجت للوجود اتفاقية كيوتو للضوء 1997 المتعلقة بالتغير المناخي كانت تهدف إلى :

-              تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي

-              الاهتمام بالغابات و سياسات التشجير و التعاون الدولي

-              البحث و التطوير و إنتاج تقنيات صديقة للبيئة

و قد تضمنت اتفاقية كيوتو مجموعتين من الالتزامات :

1- التزامات تقع على جميع الدول تتمثل في تخفيض نسب انبعاث الغازات السامة فمثلا الإتحاد الأوربي 8 بالمائة ، الو أ م 7 بالمائة ، اليابان 6 بالمائة  ، و كذلك تقديم ما يعرف بالبلاغات الوطنية حول ما تم فعله و ما يعتزم فعله تجاه المحافظة على البيئة و مدى تحقيق الأهداف المسطرة .

2- التزامات على الدول المتقدمة لوحدها تتمثل في التعهد بتقديم المساعدات للدول النامية من نقل للتكنولوجيا و التقنيات الصديقة للبيئة .

المؤتمر الثالث 2002 داعم لأفكار و أهداف المؤشرات السابقة .

المؤتمر الرابع بكوبنهاغن 2009 مهتم بالتغيرات المناخية ، أشاد تقرير هذا المؤتمر أن درجة حرارة الأرض سترتفع خلال القرن الحالي بين درجتين و 6 درجات .

و كانت أهم توصيات هذا المؤتمر :

- ضرورة الحفاظ على درجتين كأقصى حد لدرجة ارتفاع الحرارة .

- الحد من انبعاث الغازات

- التعهد ب 30 مليار للفترة 2010 ، 2012 مخصصة للبلدان الأقل نموا .

أهم و آخر المؤتمرات الحديثة الذي عقد بالمكسيك ب كانكون 2010 أهتم بمعالجة التغيرات المناخية ، و قد توج تقريره بجملة من التوصيات :

-              ترشيد استعمال الطاقة التقليدية

-              - اعتماد مصادر للطاقة المتجددة و البديلة و تطوير التكنولوجيا

-              التعاون الدولي و نقل التكنولوجيا و التقنيات الصديقة للبيئة

-              تكوين لجنة التكييف التي تقوم بمساعدة الدول في رسم الخطط لحماية المناخ

-              الاهتمام مسألة التشجير الماء

-              مكافحة التصحر ، التملح ، الجفاف

-              إنشاء ما يعرف بصندوق المناخ الأخضر يهدف لجمع 100 مليار لمكافحة التغير المناخي .

إن أهم ملاحظة نشيد بها عقب جميع هذه المؤتمرات تغير الأسماء من سنة 1972 إلى 2010 من بيئة الإنسان ، التنمية و البيئة ، التنمية المستدامة ، حماية البيئة من التغير المناخي و حماية الأرض من التغير المناخي ما هي إلا مؤشرات على تطور المفاهيم و استيعاب الشعوب والدول للعلاقة التي تربط الإنسان و البيئة التي يعيش فيها ، فالتنمية مسعى جل الدول من أجل الرفاه و الرقي لشعوبها و الحفاظ على البيئة شرط لا بد منه لمواصلة مسيرة التنمية .

      الماء الهواء التربة كلها عناصر بيئية تعاني من تدهور شديد ( فالماء مهدد بخطر النضوب ، و كذا تلوثه جراء التطور الصناعي الرهيب ، الهواء بدوره تشبع بالغازات السامة و الدفيئة ، التربة هي الأخرى تعاني من تدهور جراء ازدياد عدد السكان تقلص المساحة الزراعية ، إجهاد التربة ، تملح ، تصحر هذه الإخطار و غيرها كثير و الدراسات و الأبحاث متواصلة فكما أن البيئة بعناصرها الظاهرة قد طرأ عليها تغيرات عديدة ، فإنه يضاف إليها أن عناصرها الباطنية كذلك تعاني هي الأخرى من خطر النفاذ ، فنادي روما العلمي أصدر تقريره الذي تناول فيه حدود النمو و شرح فيه فكرة محدودية الموارد الطبيعية و أن استنزاف الموارد المتجددة من مزارع غابات مصايد ماء و الموارد غير المتجددة من رواسب المعادن ، نفط غاز فحم باتت تشكل تهديدا في عدم إيفاء تلك الموارد باحتياجات المستقبل ، خاصة و أن العالم يعتمد بشكل كبير و أساسي على هذه الموارد ، يضاف لذلك معدل النمو السكاني الذي هو الآخر في تزايد مع تراجع إنتاج الأرض مثلما أكد على ذلك مالتوس حيث أقر في نظريته بأن معدل نمو السكان يتزايد بمتتالية هندسية بينما معدل نتاج الأرض يزداد بمتتالية حسابية و هو في تناقص مستمر و هذا هو جوهر الإشكال و المعادلة الصعبة التي يجب مراعاة متغيراتها ، تنمية ، بيئة ، أجيال قادمة ، و موارد ناضبة ، أي كيفية التوفيق بين الموارد المتاحة من أجل التنمية و إشكالية الحفاظ على البيئة و عدم تحميل الأجيال القادمة نتائج عدم مبالاتنا بالأمر .

     إن الانعكاسات السلبية لنشاط الإنسان على البيئة يترجم بشيء واحد أن البيئة عجزت عن إصلاح نفسها و التملص من مخلفات الإنسان بمختلف أشكالها ، أي أن حجم الملوثات قد فاق قدرة البيئة على إصلاح ما صنعه الإنسان ، و من المسلمات اليوم أيضا أن حماية البيئة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع التنمية عن طريق ترشيد المناهج الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية لان حمايتها و الاهتمام بها لم و لن يكون حاجزا بين الإنسان و تقدمه فبقاء البيئة سليمة معناه استمرار الحياة و استمرار التقدم العلمي و استخدام الموارد المتاحة بالشكل الذي يضمن المحافظة على حق الأجيال القادمة .

هناك إجماع على أن المصادر الأحفورية ستبقى المصدر الرئيسي للطاقة خلال العقود المقبلة ، لكن بالمقابل فأنها موارد  محدودة و معرضة للنضوب ، و الأكيد أن المصادر الأحفورية في مقدمتها النفط ليست المورد الطاقوي الطبيعي الوحيد لقد خرجت تكنولوجيا الطاقة المتجددة ، خاصة من الشمس و الرياح و الماء .

1- فالطاقة الشمسية بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى تتميز بمايلي :

-              التقنية المستخدمة فيها بسيطة نسبيا و غير معقدة

-              توفر عامل الأمان البيئي حيث أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة لا تلوث البيئة

-              طاقة متجددة غير قابلة للنضوب .

2- الاعتماد على الرياح و المياه لتوليد الكهرباء ، و كذا الطاقة الحرارية الجوفية

3-الطاقة النووية و الاستخدام السلمي لها ، فالعالم اليوم يؤكد أن كمية الوقود النووي المطلوبة لتوليد كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية هي أقل بكثير من كمية الفحم أو البترول اللازمة لتوليد نفس الطاقة ، فعلى سبيل المثال طن واحد اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكبر من تلك التي يولدها استخدام ملايين من براميل البترول أو ملايين الأطنان من الفحم كما أنه لو تم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد معظم حاجات العالم من طاقة لكانت كلفتها أكبر بكثير من تكلفة الطاقة النووية ، محطات الطاقة النووية تتميز بكونها أقل تلويثا لا تطلق غازات فضلا عن كون أهم عنصر في هذه المحطات اليورانيوم سهل الاستخراج و النقل على عكس الفحم و البترول كما أن

المساحات التي تشغلها المحطات النووية صغيرة على عكس القواعد البترولية الضخمة ، فالعلماء اليوم ينظرون إلى الطاقة النووية كمصدر حقيقي لا ينضب للطاقة و مصدر مهم لإنتاج الطاقة الكهربائية .

المفاعل النووي تتولد فيه الحرارة نتيجة انشطار ذرات اليورانيوم بضربات النيترونات و تستغل هذه الطاقة الحرارية الهائلة لعملية الانشطار في غليان المياه و تحويلها إلى بخار ذات ضغط عالي و تسليط هذا البخار على زعانف صممت ليقوم البخار الكثيف بتدويرها و بذلك تتحول الطاقة البخارية إلى طاقة ميكانيكية على محور هذه الزعانف و التي بدورها و نتيجة لسرعة دوراتها تتولد الطاقة الكهربائية ، و على الرغم من وجود أطراف تبني هذه الإستراتيجية في سياستها خاصة الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط و الفحم و الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية .

-              استغلال ظاهرة المد و الجزر للدول الساحلية ، بفضل هذه الظاهرة يمكن إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء دون الإضرار بالبيئة و الأكيد أن المد و الجزر يدلنا على مصدر لا ينضب للطاقة و مصدر نظيف لا يلوث البيئة ، ينتج المد و الجزر عن الجاذبية التي يمارسها القمر على الأرض قوة الجاذبية هذه تؤدي إلى اندفاع مياه المحيطات نحو القمر ، و يحدث على الجانب الآخر من الأرض المد نتيجة دوران الأرض ، مستوى البحر في أي بقعة من الكوكب يرتفع و ينخفض بالتناوب مرتين في اليوم و قوة المد و الجزر هذه تعادل ثلاث بلايين كليو وات .

الطاقة الشمسية ، الطاقة النووية ، الرياح ، المياه هي بعض العناصر البديلة للطاقة الأقل تلويثا.

4-دور المجتمع المدني و المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية في هذا الجانب بالتوعية و الترشيد و تقوية قنوات الربط و تبادل الخبرات و المعارف على جميع الأصعدة المحلية و الإقليمية و الدولية فيما يخص البيئة .

-              العمل بمبدأ الاستثمار المسئول الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة و العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين عملية التنمية الشاملة من ناحية و بين حماية البيئة من جهة أخرى .

-              البحث عن مصادر جديدة للمياه و في الوقت الراهن تعد تحلية المياه المالحة الورقة الرابحة في العديد من دول العالم و سياسة بناء السدود و معالجة مياه الصرف ، كما لا ننسى دور الطاقة النووية لنفس الغرض .

-              ترشيد الأنماط الاستهلاكية و الصناعية الاهتمام بمسألة النزوح الريفي على حساب المناطق الزراعية.

-              توظيف العلم من أجل التخلص من الفضلات التي يفرزها الإنسان بأقل الأضرار .

-              تبني السياسات التشجيرية من أجل تقليل الظواهر السلبية كالتصحر و التملح و تدهور الغطاء النباتي ناهيك عن نسبة الأوكسجين التي تنتج عن ذلك و دورها في الحفاظ على النظام البيئي سياسة استصلاح الأراضي .

لقد لبت البيئة كل حاجات الإنسان بينما هو أدى إلى الإضرار بها فهي لم تعد تستطيع تحمل ما أفرزه الإنسان من تلوث لذلك فإن حماية البيئة و المحافظة عليها من خطر التلوث أضحت من الأمور التي تعد بمثابة تراث مشترك للإنسانية فهي من المسائل التي تهم البشرية كلها و التي لا بد من بذل الجهود الدولية لتفادي الأخطار المحدقة بها و السيطرة على ما يحيط بها من عوامل التدهور و الفناء مع اعتماد مصادر

طاقة أقل تلويثا و استخدام أكثر كفاءة للموارد المتاحة و تطوير تقنيات الإنتاج بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الرفاه و البيئة السليمة .

متفرقات :

أ- يقول باري كومونر في كتابه الشهير " الدوامة " The commoner – أنقذوا الإنسان من الموت المؤكد ، ساهموا في مكافحة التلوث ، إن مدينة قبائل البوشمن في إفريقيا الوسطى الجافة و التي تسعى للتزود بكميات ضئيلة من المياه في حفر تبعد مئات الكيلومترات عن مكان إقامتها ، هي أرقى على بدائيتها من مدينة الإنسان المعاصر في البيئة المرفهة الأمريكية .  

ب-.... إن حماية البيئة تعني الاستثمار دون إسراف و الاستنزاف ....الحيوانات البرية و البحرية نصطادها في مواسم دون خاصة و في حدود عملية تسمح بالحفاظ عليها و استمرارها في إطار اتزان بيئاتها ..و الأشجار إذا أزلنا بعضها وجب علينا زرع أشجار تحل محلها حتى نبقيها موردا متجددا ...و الثروات المعدنية يجب أن نقتصد في استغلالها حتى نبقي نستغلها لفترة أطول إلى أن تتمكن التكنولوجيا من إيجاد البدائل لنا ... حماية البيئة تعني ألا نرهق الأنظمة البيئية بمخلفات لا تقدر على استيعابها في دوراتها الطبيعية ... حماية البيئة تعني الموازنة بين القدرة الإنتاجية للبيئة و النمو السكاني و القدرة الإنتاجية تعني المأكل و الملبس و المسكن و العلاج و متطلبات الحياة الأساسية .

ج- .... و في البداية كان من المعتقد أن المصالح البيئية لا تتفق و أهداف التنمية ، و ذلك انطلاقا من المشكلات البيئية التي كانت تظهر مع مراحل التنمية ، كالتلوث و التفجر السكان....و بخاصة في البلدان الصناعية ، و خيل لكثير من الدول النامية أن الاهتمام بحماية البيئة و تحسينها و تخصيص الموارد لهذا الغرض سوف يقيد استمرار التنمية ، وكانت كثيرا ما تنظر إلى حماية البيئة على ضوء التكاليف للمعدات اللازمة لتخفيف حدة التلوث كما كانت ترى أن المخصصات اللازمة لذلك يمكن أن تستعمل في أغراض تنموية أخرى أكثر إلحاحا كالزراعة و الصناعة ...و غيرها ، كما أن البعض يرى في المحافظة على الموارد الطبيعية محاولة لإبقاء الدول النامية على مستويات دنيا من التنمية ، كحديقة خلفية دائمة الخضرة للبلدان المصنعة أو كاحتياطي للموارد الطبيعية .

د- حماية البيئة من التفجر السكاني مشكلة حضارية بالفعل لأن على الحضارة المعاصرة توفير حقوق الإنسان المشروعة مهما كانت أعداده .... فللإنسان الحق في أن يأكل و الحق في أن يشرب ماء نقيا و الحق في أن يتنفس هواء نظيفا و الحق في العيش في بيوت حسنة و غير مزدحمة و الحق في التخلص من تهديد الحروب النووية ......   .

ه- إن الاهتمام بالبيئة ، جعل مفهوم التنمية يتعرض للتغيير ، فقد ابتعدت التنمية عن تركيزها الضيق السابق على نمو نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي لتتخذ معنى أكثر شمولا وواقعية يشمل من بين ما يشمل التحسين المستمر في نوعية الحياة و القضاء على الفقر المدقع و المشاركة في مكاسب التنمية .

ز- إن التفكير في العلاقة بين البيئة و التنمية يكشف أن بلدان العالم عموما لا تواجه في الحقيقة مشكلة للاختيار بين التنمية أو البيئة ، فالاختيار في الواقع ليس بين البيئة و التنمية لأن حماية البيئة لا تعني منع التدخل و التغيير فيها ، و لكن البدائل المتاحة في مجال التنمية تختلف في أضرارها على البيئة ، و المهم هو أن يحاول الإنسان أينما كان على هذا الكوكب ، التعرف على تلك البدائل في الاستهلاك و الإنتاج و التكنولوجيا و أنماط استغلال

 التربة و تصميم المصانع و تخطيطها و في تطوير المستوطنات البشرية ، و أن يستخدم منها ما يؤدي إلى تحقيق تحسن الحياة على أسس بيئية سليمة ، يجب أن نتصور التنمية على أنها عملية منوعة تلزم جميع قطاعات الناس ، وعليه لا بد من إتباع نهج طويل المدى يشجع البحث عن حلول للمشكلات العامة للبيئة و يضمن في الوقت نفسه استمرار التنمية في المستقبل .

ر- حماية البيئة هي الإدارة الحكيمة للأرض و مواردها ...ومن ذلك يمكن ان ينظر إلى مشكلة حماية البيئة في حدود أطر ثلاث : إصلاح العطب ، و خفض استهلاك الموارد غير المتجددة و الوصول إلى نقطة دنيا في معدلات النمو السكاني .

دعوة خير لصاحبكم