الأزمة المالية العالمية

الأزمة المالية العالمية

        إن أزمة الكساد الكبير 1929 تعتبر الأشنع و الأقوى في عصر الأزمات، إلا أن مساؤها اقتصــرت على الــدول

    المتقدمة بشكل كبير و أساسي، و كذا باقي الدول التي كانت تعتمد على التجارة الخارجية بشكل كبير، و التي تعتمد على إيراداتها من صادرات المواد الخام التي تعتمد عليها بشكل أساسي، كما أنها تميزت بميزة أساسية أنها مست القطاع الحقيقي( القطاع الاقتصادي ) .

        و لأول مرة نجد أن الأزمة مصرفية محضة بالدرجة الأولى ، تميزت بفقدان الثقة في النظام المالي و الجهاز

    المصرفي و التي بدورها أثرت على الاقتصاد  ككل ، و نتائجها عالمية لما أحدثته العولمة المالية بشكل خاص من ترابط بين الدول و أجهزتها المصرفية و أسواقها المالية و خاصة الدول المتقدمة التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من تطور، و على الرغم من أن العديد من الأزمات سبقت هذه الأزمة على غرار أزمة 1929 فنجد كذلك الأزمة اليابانية 1990 الأزمة المكسيكية 1994 الأزمة الآسيوية 1997 الأزمة الروسية 1998 و الأزمة الأرجونتينة 2001 ، إلا أن أزمة الرهون العقارية كما اصطلح على تسميتها سنة 2007 تميزت بطابع خاص و مميزات ميزتها عن باقي الأزمات السابقة ، لا لشيء سوى لتعلقها بالبلد الذي يقود العالم اقتصاديا و عملة الدولار ذات الإبراء العالمي في جل المعاملات ، فأكثر المحللين و المتتبعين لهذه الأزمة يعتبرونها من أخطر الأزمات التي عرفها النظام الرأسمالي منذ نشأته ، أزمة خطيرة بعمقها و شموليتها و نتائجها على المستوى المحلي و الاقتصاد العالمي ككل .  

      فبعد الحديث عن فوائض مالية عجزت الأسواق المحلية عن استيعابها و عن تحرير الأسواق المالية و قدرت الأسواق عن ضبط نفسها، فجأة نسمع أن الأسواق العالمية تعاني من نقص في السيولة و أنها عرضة لهزات ربما تعصف باقتصادياتها.

     فما هي حقيقة هذه الأزمة و ما هي مميزاتها ؟ ما هي سلبياتها و نتائجها ؟ و ما هي أهم الحلول المقترحة و نتائجها؟

إن الأزمة المالية العالمية مثلما هو ظاهر من اسمها مكونة من شقين أزمة مالية و أزمة عالمية:

-         أزمة عالمية : لما هو عليه واقع الاقتصاد العالمي ككل و حتى نقف على كون أبعاد الأزمة عالمية نشيد بأهم النقاط التي تميز العالم اليوم :

* أزمة عالمية بالنظر للتشابك بين مختلف أطراف النظام الاقتصادي العالمي ، فالصين البرازيل بلدان جنوب شرق آسيا روسيا بلدان أوربا و البلدان النامية بوزنها في الاقتصاد العالمي الآن لا يمكن أن تبقى بمعزل عن هذه الأزمة بل هي في عمقها و أي صدمة نتيجة هذا الترابط و التشابك في أي دولة ستنعكس بشكل أو بآخر على باقي الدول باختلاف درجة الصدمة بحسب درجة الارتباط .

* التعمق في التجارة البنية و تزايد معدلاتها بين مختلف الدول النامية و المتطورة، خاصة في ظل التطور الصناعي الحاصل على جميع الأصعدة و الذي مس جل الميادين.

* دور الشركات متعددة الجنسيات ذات القوة الاقتصادية و الفروع المنتشرة في جميع دول العالم تعتبر طرفا فاعــــــل و مساهم في نقل الأزمات، خاصة و أنها تحتكر الأنشطة الرئيسية ذات التقنية العالية.

* الثورة التكنولوجية في مجال الإعلام و الاتصال و النقل جعلت الأسواق الدولية و المؤسسات المالية و البورصات العالمية مترابطة فيما بينها بشكل كبير خاصة الدول المتقدمة التي قطعت أشواطا طويلة في هذا المجال، و أي خلل سينتقل بطريقة آلية ليصيب الأسواق الأخرى  و ما عزز هذا الانتقال تطور الأدوات المالية و تنوعها من مشتقات و خيارات و توريق .......

* أسواق عالمية مختصة منها ماهو مختص بالعملات ، الذهب و الفضة ، المواد الغذائية الأساسية ، البترول ...الخ

و أهم شيء يجب ذكره أن العامل المشترك الذي يجمع هذه المعطيات كلها هو عملة الدولار ذات الإبراء العالمي التي تتم بها جل المعاملات سواء في إطار الأسواق العالمية أو المعاملات التجارية الاقتصادية و المالية و أي عطب يصيب هذا العملة فإن جميع الإطراف المتداخلة فيما بينها ستتأثر بلا شك .

     -  أزمة مالية :  يتم التعبير عنها بزيادة حجم الأصول المالية المتداولة و زيادة الثقة فيها ، كونها بدأت بانقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي و الاقتصاد العيني الحقيقي ، فالتوسع المالي بإصدار أنواع متعددة من الأصول المالية المتنوعة بشكل مستقل عن الاقتصاد الحقيقي جعل نشاط الأسواق المالية بعيدا عما يحدث في الاقتصاد الحقيقي ، و هذا هو جوهر الأزمة و اعتبارها " أزمة مالية "  هذا فضلا عن العولمة المالية و دورها في انتشار الأزمة .

       الأزمة بدأت نتيجة توفر ظروف مواتية في السوق العقارية ، لذلك يطلق عليها أزمة الرهون العقارية ، فكل مواطن أمريكي يحلم بامتلاك منزل و من اجل الحصول عليه يلجأ إلى الاقتراض من البنوك ، ما ولد جو من التنافس

 بين البنوك في ظل الطلب المتزايد على القروض بتخفيض سعر الفائدة كعامل جذب للمقترضين ، و التوسع في تقديم القروض كان نتيجة لانتعاش السوق العقارية و ازدياد الطلب عليه و الذي بدوره يعني مزيدا من الأرباح ، و في المقابل كان المواطن يقوم برهن المسكن لدى البنك الذي أقرضه ، و كنتيجة لزيادة الطلب على العقارات ارتفعت أسعارها و كان هذا الارتفاع بدوره حافزا لراهني العقارات أن يحاولوا الحصول على قروض جديدة نتيجة هذا الارتفاع ، مقابل رهون جديدة من الدرجة الثانية ، و هي ما تعرف بالرهون الأقل جودة ، و هي الحالة التي تصبح فيها البنوك أكثر عرضة للمخاطر في حالة انخفاض قيمة العقارات ، كانت معدلات الإقراض بمعدلات فاقت رؤوس أموال المؤسسات المقرضة في ظل الظروف التنافسية من أجل الحصول على أكبر عائد و ربح والذي يعتبـر خرق لبنود اتفاقية بازل التي تلزم البنوك بعدم تجاوز رأس المال البنك في منح القروض و كذا غياب الرقابة الصارمة في هذا المجال ، في ظل هذه الظروف حدث ما لم يكن متوقع حيث عجز المقترضون عن سداد الديون و فوائدها فأعادوا المنازل إلى البنوك بما أنها مرهونة و تفاقمت المشكلة بعجز البنوك عن إعادة بيع هذه العقارات لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه ، خاصة في ظل تدني القدرة الشرائية لمشتري العقارات و جعل هذا الأمر البنوك و المؤسسات المالية تعيش أزمة حقيقة من عوز في السيولة ( لأنها قامت بإقراض حقيقي و حصلت على أموال مجمدة في أصول حقيقة عجزت عن التخلص منها و تحويلها إلى سيولة )  ، و كذا بداية تدهور مركزها المالي و تدنى وزنها داخل الجهاز المصرفي ككل .  

    إن امتلاك البنوك لمحفظة كبيرة من الرهون العقارية و حاجتها للسيولة قامت بإصدار أوراق مالية مغطاة بهذه الرهون العقارية من أجل أن تقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى ( عملية توريق ) ، و بصورة آلية في ظل ترابط الأسواق المالية و تطورها تستمر العملية بحيث يولد العقار عمليات متتابعة من الاقتراض بأسماء المؤسسات المالية الواحدة تلوى الأخرى ، حتى وصلت لمرحلة أصبحت فيها هذه الأوراق تعاني من تضخم شديد و قيمتها مبالغ فيها ( تضخم الاقتصاد الورقي ) ، و في ظل عزوف و قلة المشترين فقدت الرهون قيمتها و انخفضت و أصبحت المؤسسات تسعى للتخلص منها ببيعها بأقل الأضرار عن طريق خفض سعرها ، و كذا بيع أصول أخرى تملكها كانت أحد عناصرها الأساسية في رأس مالها من اجل الحصول على السيولة اللازمة لمواجهة و تأمين نشاطاتها على الأمد القصير و ضمان سمعتها و استقرارها ، كما عزفت عن الإقراض إلا القروض المضمونة بنسبة 100 بالمائة ، و تخفيض نسبة القروض سيؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد و الشركات التي تحتاج لسيولة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة .  

    و بافتراض وجود عدد كبير من المؤسسات المالية و البنكية ذات الوزن الوطني و الدولي تمر بنفس الحالة ، فهذا سيؤدي بلا شك لفقدان الثقة في النظام المالي ككل خاصة و أن بعض المؤسسات المتخصصة و البنوك الأمريكية ذات الوزن في النظام المالي أعلنت إفلاسها ، ناهيك عن أن هذه المؤسسات المالية و أطراف فاعلة في أقوى البورصات العالمية أثرت سلبا على مؤشراتها حيث تراجعت أغلب المؤشرات ( مؤشر فيننشيال تايمز البريطاني ، داكس الألماني ، كاك 40 الفرنسي ، نيكاي الياباني ...) و بطريقة أو بأخرى و كون أن هذه المؤشرات أساسها شركات و مؤسسات ستتأثر هي الأخرى ليبلغ الأثر السلبي بعد هذه الشركات الاقتصاد الوطني ككل ثم العالمي ، كون أن السوق الأمريكية ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الأوربي و الآسيوي فالشركات الصناعية في هذه الدول تعتمد بنسبة 70 بالمائة على ترويج منتجاتها داخل السوق الأمريكية ، و أي تراجع للاقتصاد الأمريكي سيؤثر سلبا على هذه الشركات و هكذا تولدت الأزمة ( زيادة حجم القروض ، نقص الرقابة و اختراق بنود لجنة بازل ، قروض أقل جودة ، مخاطر عالية ، توريق و توسع في الأصول المالية ، تضخم الاقتصاد الورقي ،انهيار عدد كبير من البنوك و المؤسسات المالية ، فقدان الثقة في الجهاز المصرفي و مكوناته ، انتقال الآثار السلبية لذلك على المستوى الدولي خاصة الدول المرتبطة اقتصاديا و ماليا بدرجة كبيرة مع أمريكا ).  

    في ظل هذه الظروف كان التدخل من طرف الدولة هو الحل الوحيد للحيلولة دون انهيار الاقتصــــــــــاد الأمـريكي و النظام المالي بشكل أكبر ، حيث أقر وزير الخزانة الأمريكي خطة الإنقاذ المالي ، و التي تهدف لشراء 700 مليار دولار من الأصول الهالكة في مجال الرهون العقارية و التي تهوي بالمؤسسات المالية الأمريكية ، و تساهم الدولة في رؤوس أموال و أرباح الشركات و المؤسسات المستفيدة من هذه الخطة ، و كذا منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو 100 مليار للطبقة الوسطى و الشركات و المؤسسات الاقتصادية كمحتواة لدفع عجلة النمو و التوسع في الاستثمارات و زيادة معدل الاستهلاك ، كما تم تشديد الرقابة على الجهاز المصرفي ( و هو يعتبر كنقطة سلبية للنظام الرأسمالي الداعي لانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و أن الاقتصاد له الآلية الذاتية لإصلاح نفسه هاهي صاحبة مبادئ النظام الرأسمالي تنقلب على أهم مبدأ ظلت لسنوات تدعوا الدول الأخرى خاصة النامية لتبنيه ؟ ! ) .

     كذلك الدول المتقدمة الأخرى و الدول التي تحتفظ بعملة الدولار كعملة احتياطية أساسية ساهمت في التقليل من أضرار الأزمة كالتالي:

* الدول التي تحتفظ بالدولار كعملة أساسية في احتياطاتها  ، تعلم أن انهيار الإقتصاد الأمريكي يعني انهيار الدولار و يعني كذلك انهيار اقتصادياتها فقامت بشراء بعض الرهون الهالكة كمحاولة لتقليل أضرار الأزمة و شراء سندات الخزانة الأمريكية .

* كما أن مجموعة من  البنوك المركزية تضررت بشكل كبير من هذه الأزمة و منها البنك المركزي الأوربي و بنك اليابان اللذان اتفاقا على ضخ 180 مليا دولار في الأسواق عن طريق زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية .

* كما أن هذه الأزمة كانت محفز و دافع لإقرار عشرة مصارف دولية على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار ، لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا كما تعلن موافقتها على فتح مجال التسليف للبنوك الأكثر تضررا .

   أثر السياسة النقدية التي أخذت الو م أ بإتباعها ستؤدي إلى توفير السيولة اللازمة للبنوك على المدى القصير و كذا تساعد على تخفيض أسعار الفائدة من اجل تنشيط الإقتصاد ، بالمقابل سيؤدي هذا التوسع إلى تخفيض قيمة العملة التي تنعكس سلبا على الدول التي تعتمد على الدولار كعملة أساسية في معاملاتها ، مثلما أشار احد الاقتصاديين الأمريكيين مقولته الشهيرة " سيصبح الدولار عملاتنا و مشكلتكم أنتم " بحكم الطريقة التي ساد بها العالم انطلاقا من فكرة أن عملة الدولار مغطاة كلية بالذهب و التوسع في إصداره بعد الحرب ع 2 لمساعدة الدول الأوربية من أجل إصلاح ما دمرته الحرب و بعد انتشار عملة الدولار في جل الدول  تم الإقرار بفصل الدولار عن الذهب و عجزت الدول عن التخلص منه  بعد أن أصبح عملة أساسية في معاملاتها .

توقعات بشأن الأزمة :   

·        أنها ستستمر لفترات طويلة حتى تتم معالجة كل الآثار و هذا وفقا لنظرة صندوق النقد الدولي

·        أزمة الإئتتمان يمكن أن تضع اليورو مكان الدولار و سيصبح العملة الأكثر احتياطا في العالم ، مع العلم أنه هناك حديث حاليا عن تسعير سوق النفط باليورو بدل الدولار خاصة و أن الدولار لم يعد يحمل أي معيار من معايير العملة الدولية الثلاث و كذلك اعتبار الو م أ أكبر مدين في العالم :

1 – حافظ للقيمة : و ما نشهده انخفاض متتالي لقيمته

2- مقبول دوليا : و ما نشاهده أن جل الدول تحاول التخلص منه و تنويع احتياطاتها  

3- وحدة قياس ومقاصة : إذا غاب العنصرين الأولين سيفقد بلا شك صفة أن يكون عملة مقاصة .

و فوق كل هذا كله فالعالم اليوم يقوم على صراع العملات و البقاء للعملة الأقوى و هو ما يعبر عليه في زمننا بحرب العملات .

أثر الأزمة على الجزائر :

انتهجت الجزائر سياسة حكيمة أبقتها في منأى عن هذه الأزمة نوجز هذه السياسة في النقاط التالية :

أ - فقد فرضت إجراءات اقتصادية حمائية منها الاحتفاض ب 51 بالمائة لمصلحتها في أي مشروع استثماري مع الأجانب .

ب- منح شركات الاستيراد والتصدير الأجنبية 30 بالمائة من حصتها للمستثمرين الجزائريين .

ج- وإلغاء القروض الاستهلاكية الممنوحة للمواطنين باعتبارها تخدم الشركات أكثر من الاقتصاد الوطني.

د- فرض على الأجانب استثمار جزء من أرباحها في البلاد.

ه- منع تصدير المواد الأولية التي يمكن تنميتها واستغلالها محليا كالجلود والبقايا الصناعية حديد نحاس رصاص.

و- توقيف عملية فتح رؤوس أموال البنوك العمومية.

إلا أن هذا  لا يعني أن الأزمة لم تضر بالإقتصاد الجزائري و يمكن ذكر أهم ثلاث نقاط :

 

1-    الجزائر تعتمد في تصديرها على النفط كمادة أساسية لمواردها و كون هذا الأخير جل معاملاته تتم بالدولار فإن تدهور الدولار سينعكس سلبا على عائدات الصادرات من النفط ، خاصة و أن الاستيراد يأتي بشكل كبير من الإتحاد الأوربي و كون أن الأورو فاق الدولار فإن فرق الصرف ليس في صالح الجزائر ، و السياسة المثلى لمواجهة هذا الأثر و الخطر المنتظر يجب تنويع الاحتياطات بعدة عملات يورو الين و الليرة .....سلة من العملات .

2-    الديون الخارجية على الرغم من تحسن ملحوظ في نسبتها ، إلا أن تراجع قيمة الدولار سيزيد نسبتها و يعتبر

ذلك تكاليف إضافية لخدمة الدين .

3-    التضخم المستورد في ظل ازدياد الطلب العالمي على النفط ارتفاع أسعاره بلا شك سينعكس ذلك على المواد الأساسية الأخرى التي تستوردها الدول الأخرى.

تأتي الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم و بصفة خاصة الو م أ لتؤكد على ضرورة تحضير السياسات المناسبة و البديلة لإيجاد المناخ المناسب ليس فقط لمقاومة الأزمة و إنما لرسم مستقبل أكثر قدرة على استقراء الأزمات و التعامل معها بدلا من التعامل مع نتائجها بمنطق إدارة الأزمات .

لتحميل الملف 

http://hotfile.com/dl/118531611/ad1752a/_.rar.html

دعوة خير لصاحبكم