العــولمـــــة

يشهد عالم اليوم تغيرات عديدة شملت جميع الجوانب الاقتصادية و السياسية الاجتماعية و الثقافية ، فالعالم اليوم أصبح أكثر ترابطا و تداخلا بعد أن أزيلت الحدود و اختصرت المسافات التي كانت فيما مضى عائقا ، عالم تحكمه المواثيق و المعاهدات الدولية و المنظمات العالمية ، عالم تميزه التكتلات أكثر منها الدول ، عالم حدة المنافسة بين أطرافه وصلت إلى أوجها ، كل هذه المتغيرات التي يشهدها العالم انطوت تحت مصطلح واحد هو العولمة .

فالعولمة كما تناولها كثير من الكتاب و المثقفين هي تعبير عن الصراع الذي كان قائم فيما بين الإتحاد السوفياتي و الو م أ من أجل فرض الإيديولوجية التي ستسود العالم ، و بانتصار الو م أ و انهيار نظام ثنائي القطبية و بروز نظام أحادي القطبية بزعامة الو م أ ظهر مصطلح العولمة ، و الذي هو بطريقة غير مباشرة تعبير عن النظام العالمي الجديد ، نظام اقتصاد السوق المبني على الانفتاح و التحرر في جميع المجالات .

رغم أن العولمة بمفهومها البسيط الذي انتشر بين المثقفين و عامة الناس ، و الذي مفاده أن العالم أصبح قرية صغيرة منزوعة الحدود ، عبارة عن سوق واحد تسوده مبادئ و مفاهيم واحدة خاصة بعد انفتاح دول العالم على بعضها البعض ، إلا أن مفهومها مزال لم يستقر بعد ، كون أن المفاهيم و المصطلحات التي كانت سائدة تغيرت بفعلها فما قيل عنها أكثر من أن تحصيه كتابات الكتاب و الباحثين و بين مؤيد و معارض و آخر موفق بينهما استقرت الرؤى فمــــا هـــي العـــولمــــة و أي جـانـب شملته ؟ 

كمصطلحات العولمة تظهر أمر لايخفى على أحد ، فالعالمية هي اكتساب الشيء صفة العالمية مهما كانت سلعة ، فكرة ، سياسة أم العولمة فهي اختراق للآخر و فرض الشيء عنوة ، هذا من حيث المصطلحات ، أما المهتمين و الباحثين في مواضيع العولمة و أبعادها ، فإن لكل واحد نظرته الخاصة بحسب الزاوية التي ينظر منها لهذا المفهوم فيــــرهـــا الاقتصـــاديــــون أنها حرية الاقتصاد و حرية انتقال الأموال و السلع و الخدمات دون قيود و بأساليب و منظمات خاصة ، و يـــراهـــا السيـــاسيـــون أنها انتهاء الحدود بين الدول انتهاء حكر الدولة لسياستها و سيادتها ، و يــــراهـــا رجـــال الثقـــافــة و الفكـــر أنها تعبير عن سيادة ثقافة واحدة على جميع ثقافات و حضارات الشعوب الأخرى تحت شعار عولمة القيم على حساب هوية و قيم الشعوب ، و يـــراهــــا الاجتمـــاعيــــون على أنها تقسيم العالم إلى فئتين فئة الأغنياء و فئة الفقراء ، و رجـــال المــــال و الأعمـــــال يعبرون عنها بترابط أسواق المالي العالمية مع بعضها البعض ، و ازدياد المعاملات المالية العالمية ، كل هذا و إن دل فإنه يدل على شيء واحد أن العولمة لم تعد كلمة منفردة بذاتها بل أصبح ولا بد أن يرافقها مصطلح جديد يدل عليها و الجانب الذي تعنيه ، فنجد العـــولمــــة الاقتصــــاديــــة ، و العـــولمـــة السيـــاسيــــة ، العــولمــــة المـــاليــــة و العـــولمـــة الثقـــافيـــة ، أي أن العولمة على ضوء ما تم ذكره هي محاولة الوصول إلى مجتمع عالمي واحد له حكومته و سياسته و قانونه ، له ثقافة و قيم و مبادئ واحدة ، فالهدف من مجمل المقاصد التي يتوجه إليها مفهوم العولمة من اقتصادية و سياسية و اجتماعية و ثقافية هو توحيد العالم .

فما هي الوسائل و الأساليب المستخدمة لتحقيق هذه الرؤية ؟ و ما هي الإيجابيات و السلبيات التي تفرضها العولمة ؟

إن المتتبع و الملاحظ للتطورات الحاصلة على الساحة الدولية ، يعي أنها لم تقم من العدم بل هناك وسائل و أساليب و منظمات تم بموجبها إرساء مفهوم العولمة و نشر قيمها و مبادئها .

فالعـــولمــــة الاقتصــــاديــــة القائمة على تحرير الحدود و القضاء على الحواجز التي تعيق تنقل الأموال السلع و الخدمات و الأفراد ، و الداعية للاندماج في الاقتصاد العالمي وفق مفهوم اقتصاد السوق ، وجدت طريقها و كرستها منظمات عالمية ووجدت لتحقيق هذا الهدف ، بداية من صندوق النقد الدولي الذي كان من بين نتائج مؤتمر بروتن وودز ، مهمته كانت تتمثل في تقديم المساعدات و القروض للبلدان التي تعاني عجز في ميزانياتها ، و في المقابل كان يطلب من الدول المستفيدة أن ترفع يدها عن الاقتصاد و تقوم بتحرير التجارة و العمل بسياسة تخفيض العملة و فتح الاقتصاد للخواص و ما إلى ذلك من الشروط التي كانت تهدف في مجملها لإرساء نظام اقتصاد السوق ، كذلك البنك العالمي هو الآخر كان يعمل بنفس توجه صندوق النقد الدولي .

و بإنشــــاء منظمـــة التجــــارة العـــالميـــة اكتمـــل الثـــالــــوث المشكـــل للنظـــام الاقتصــــادي العـــالمـــي ، صنــــدوق النقــــد الــــدولي ، البنـــك العـــالمـــي ، و منظمـــة التجـــارة العـــالميـــة ، التي كانت تهدف إلى تعميق التبادلات التجارية بين دول العالم و ربط اقتصادياتها مع بعضها البعض ،عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية ، و حرية انتقال السلع و الخدمات و رؤوس الأموال و الأفراد .

كما أن هناك طرف آخر ساهم بشكل كبير في نشر العولمة الاقتصادية و مبادئها و هو الشــــركـــات المتعــــددة الجنسيــــات أو الشركات العابرة للقارات ، هذه الأخيرة لها ميزة أساسية أنها متخصصة في الأنشطة الإستراتيجية ذات التقنية التكنولوجية العالية و انفرادها بذلك جعلها تعمل وفق شروطها داخل البلد المضيف كونها تعمل في ظروف احتكارية و عملت بشكل أو بآخر على فرض آليات اقتصاد السوق .   

و عليه فالعولمة الاقتصادية معبر عنها بآلياتها من صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية و الشركات المتعددة الجنسيات ، و يمكن ترجمتها بمؤشراتها كمايلي : تحرير التجارة الدولية  ترابط الأسواق ، تعميق التبادلات التجارية و زيادة معدلات الاستثمارات المباشرة و إزالة الحواجز الجمركية و حرية انتقال السلع و الخدمات و الأفراد .

إن العولمة الاقتصادية و سرعة انتشارها ولدت معها مفاهيم و مصطلحات لتأكد على عمق الفكرة المبنية على تعميق التبادل ، فالعالم اليوم أصبح يتميز بكثرة التكتلات الاقتصادية ( مثل الإتحاد الأوربي ، نافتا ، النمور الآسيوية ، تكتل آسيان الأسيوي ) كتأكيد على أن دور الدولة وحدها في إدارة اقتصادها لم يعد كافي ، كما برزت أساليب جديدة و مجال الاستثمارات كالمناطق الاقتصادية الحرة و المناطق الاقتصادية المؤهلة و تنوع الأساليب الاستثمارية .

العــــولمــــة المــــاليـــــة : هي الأخرى شهدت تطور سريع في نمو البورصات العالمية خاصة في ظل تطور وسائل الاتصال كما يعبر عنها في الغالب بأن العالم أصبحت تتحك به مؤشرات ، و لقد عزز تنامي هذه العولمة عدة أسباب نذكر منها :

-         عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية

-         ظهور الابتكارات المالية ، التقدم التكنولوجي

-         التحرير المالي الدولي و ترابط الأسواق المالية العالمية

-         و يستدل على مؤشرين مهمين للدلالة على العولمة المالية :

·        حجم المعاملات عبر الحدود في مجال الأسهم و السندات

·        تطورات معاملات النقد الأجنبي على الصعيد العالمي

العــــولمــــة السيــــاسيـــــة : و هي محاولة بلورة رؤية سياسية موحدة على المستوى العالمي و أهم المؤسسات العالمية التي تعمل على بلورة هذه العولمة هي هيئــــة الأمــــم المتحــــدة التي تهتم بالحفاظ على السلم و الأمن العالمي و حل المنازعات الدولية بطرق سليمة ، و إنماء العلاقات الودية بين الأمم و تحقيق التنمية و التعاون الدولي ، حماية البيئة و النهوض بحقوق الإنسان ، و كذا تدوين القانون الدولي ، فالأمم المتحدة مشغولة بالقضايا الإنسانية و القضايا التي تمس السلم و الأمن العالمي ، كما أن انتشار العديد من الآفات و المشكلات الدولية جعلت الدول غير قادرة على حلها منفردة ، مما تطلب التعاون الدولي المبني على أساس الصالح العالمي ، فعلاقات الدول اليوم المبنية على أساس المواثيق و المعاهدات الدولية التي يجب التقيد بها و تم قبول مبدأ علو الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى على نصوص الدساتير الوطنية ، حيث أصبحت التضحية بجزء من حقوق السيادة الوطنية شرطا ضروريا من أجل استمرارية الدولة نفسها و استمرار الجماعة الدولية ، بتعبير آخر منطقة الحقوق الوطنية أصبحت تنحصر لصالح منطقة الحقوق الدولية التي تتسع كل مرة ، فالنمو التدريجي للسيادة الدولية متواصل و التضييق على سيادة الدولة مستمر ، فالقانون الدولي الذي تسهر عليه هذه الأخيرة يساهم بشكل كبير في توحيد السياسة وفق النقاط التي أقرتها بنوده تحت مصطلحات الإنسانية ، الحرية و الديمقراطية .

العــــولمــــة الثقــــافيــــة : أو كما يصطلح عليها عولمة قيم العالم و ثقافته ، في ظل تطور وسائل الاتصال و الإعلام في عصر الأقمار الصناعية ، بفضل هذه الثورة في مجال الاتصالات انفتاح العالم على بعضه و تلاقي الثقافات و الحضارات و أصبح التأثير و التأثر بالآخر سمة من سمات هذا العصر ، و أصبحت عملية التنميط تشمل كل شيء مأكل مشرب ثقافة ، أيضا الدور الذي لعبته الانترنت حيث فتح المجال للأفراد للانفتاح على العالم بمختلف ثقافاته بسلبياتها و إيجابياتها حيث أصبح الفرد قابل للتأثر و التأثير بما يتلقاه من قيم و ثقافة ، أي أن الهوية الشخصية ستتأثر لا محالة من هذا الانفتاح بأن تحل الثقافة المستوردة محل الثقافة المحلية .

مظـــــاهـــر العـــولمــــة: نـــأخـــذ العـــولمـــة الإقتصـــاديـــة كمثــــال :

1-   الثــــورة العلميــــة التكنــــولــــوجيــــة: إن تكنولوجيا المعلومات هي أحدثت مفرزات التطور التكنولوجي وقد أدي تطور تكنولوجيا النقل والاتصال لإلغاء حواجز الوقت المسافة بين مختلف البلدان، كما تنامى نقل السلع جوًا وبسرعة بين أسواق متجاورة، كدول الإتحاد الأوربي مثلاً، وحتى بين الدول العربية وأسواق دول مجاورة، كما تطورت وبسرعة وسائل الاتصال الإلكترونية لنقل الصوت والبيانات متضمنة البريد الإلكتروني، والفاكس والانترنيت، وشبكات الاتصال التليفونية العالمية السريعة، وهو ما أتاح لمصانع ومنظمات خدمية أن تخدم أسواقًا أوسع وأكثر، وسمح لشركات أن تركز بعض عملياتها في منطقة معينة مع تقديم منتجاتها عبر فروع تختار مواقعها قرب عملائها، وكانت شبكة الانترنيت من أهم ما أفرزته ثورة تكنولوجيا المعلومات. وقد أصبحت مجالات استخدام هذه الشبكة عديدة.
فعلى المسوقين وضع تشكيلة منتجاتهم وأسمائها وصورها وأسعارها، ومنافذ توزيعها والتسهيلات والمقترنة ببيعها لجدب العملاء.
وتضع البنوك خدماتها المصرفية وبرامجها الافتراضية وتضع بورصات الأوراق المالية المتداولة وأسعارها، وغير ذلك من الاستخدامات وبالتالي فإن ثورة التكنولوجية وتطور وسائل الإعلام عبر القارات بالأقمار الصناعية والحاسبات الآلية جعل العالم كله سوق واحدة تقريبًا (قرية صغيرة).
2-التكتــــــلات الإقـــليميـــــة:

منذ أواخر الخمسينيات بدأت بوادر التكتل الإقليمي بظهور السوق الأوروبية المشتركة في عام 1959م، ثم تكتل شرق آسيا "ASEAN" في عام 1967م، ثم منتدى التعاون الآسيوي الباكستاني "APEC" في عام 1989م، فالسوق الأمريكية الشاملة "NAFTA" في عام 1994م، ثم سوق "ميركوسور" الأمريكية الجنوبية في عام 1995م، وأخ\ت هذه التكتلات الدولية شكل أسواق مشتركة تنزع مها جميع قيود التجارة وتسود الحرية في انتقال السلع ورؤوس الأموال العالمية.
3- الاتفـــاقيـــة العـــــامـــة للتعــــرفة والتجــــارة GATT:

في أبريل عام 1994م، أعلن قيام النظام التجاري العالمي الجديد حيث بدأ تنفيذ الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة "الجات" اعتبارا من بداية 1995م، وتقضي الاتفاقية بتحرير تدريجي زمنيا ونوعيا للتجارة العالمية في السلع والخدمات والملكية الفكرية، وقد أدى إبرام هذه الاتفاقية وما تضمنته من خفض تدرجي للتعريفة الجمركية وحصص الاستيراد إلى الإسهام في عولمة التجارة والاستثمارات وجعلها أيسر على نطاق أسواق الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية
4-التحــــالفــــات الإستــراتيجيـــة لشـــركـــات عمـــلاقـــة: لم يعد تحليل وتفسير الفرص وما توجهه مختلف الشركات يتطلب فقط منظورًا محليًا أو إقليميا. بل أصبح المنظور العالمي ضرورة أساسية. إن ضرورة التصدي لتهديدات المنافسة العالمية لا تعني السعي الحثيث لاختراق أسواق أجنبية، وقد أصبح تكوين إستراتيجيات تحالفية أحد أهم سبل \لك.
وقد تحولت شركات كبيرة أنهكها التنافس من إستراتيجيات التنافس إلى إستراتيجيات التحالف، والهدف المرجو هو تقليل تكلفة التنافس وتكلفة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا بشكل منفرد، وتعزيز القدرات التنافسية للمتحالفين.
ومن أمثلة التحالفات تحالف "توشيانا" مع "موتور ولا" في صناعة وتسويق وسائل الإتصال الإلكترونية، و"سيمتر" مع "فيليبس" في صناعة شرائط الفيديو، وفي صناعة السيارات تحالف كل من "فورد" مع "مازدا" و "خنزال موكور" مع "تويوتا".
5-الشـــركـــات العـــــالميـــة:

مع تزايد الاتجاه نحو إدارة اللا حدود جغرافية "Borderless management " تنامي ظهور وتأثير الشركات العالمية، بعد أن كان توسع الشركات يأخذ صورة تعدد ونشر الفروع في السوق المحلية، تطور الأمر لتعدد ونشر الفروع الخارجية عالميا لا سيما مع الدعم الفائق الذي هيأته شبكات المعلومات العالمية والتجارة الإلكترونية، وتزايد حضور وتأثير وسطوة الشركات متعددة الجنسيات والعبرة للقارات على المساحة العالمية.
وهي شركات يقع المركز الرئيسي لها في دولة المقر، وتدير عملياتها في أسواق متعددة عبر العالم بهدف الاستحواذ على فرص سوقية متزايدة.
ومن أمثلة \لك إدارة شركة "جنرال موتورز" لفرعها بالإسكندرية وشركة "نستلة" أكبر شركة عالمية في صناعة الأغذية التي تبيع منتجات في أوروبا غير تلك التي سعها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأدى تنامي عمليات الشركات المتعددة الجنسيات والعبرة للقارات كأداة رئيسية للعولمة، لسعيها اختيار مواقع لمصانع ونقاط آخرين أو توزع لها في أسواق خارجية.
6-معـــــاييــــر الجـــــودة:

في عام 1987م، وضعت المنظمة الدولية للمواصفات القياسية (ISO) ومقرها جنيف مواصفات قياسية عالمية اتفقت داخل المجموعة الأوروبية بشكل خاص والدول الصناعية الكبرى بشكل عام، لتوحيدها لكافة المنتجات ماعدا منتجات الكهرباء والمنتجات الغذائية.وهذه مواصفات إدارة الجودة المعروفة بالإيزو 9000 أحد المؤشرات على عولمة أنشطة الأعمال لا سيما بعد أن أصبحت هذه الشهادة وبسرعة هدفا لشركات عديدة حول العام تسعى لأن تزاول أنشطتها في أوروبا أو تكتسب سمعة وشهرة متبنية لمدخل عالمي للجودة الشاملة.وقد سارت عدوى سعي الشركات للحصول على هذه الشهادة عالميا كسلاح تنافسي، كما يتزايد عدد العملاء الذين يشترطون حصول المنظمات التي يتعاملون معها على هذه الشهادة وعالم اليوم والغد يسعى لأن لا تقبل أسواقه إلا منتجات (سلع وخدمات) تقدمها منظمات تتوافق نظمها مع متطلبات نظام الجودة العالمي (ISO 9000) كأحد المعايير الرئيسية للتبادل التجاري العالمي.
7- زيـــــادة حــــركــــة التجـــارة والاستثمــــارات العــــالميـــة:

ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:
7-1- تــــزايــــد حجــــم الصـــــادرات عبــــر العــــالــــم: حيث أصبحت تمثل 35 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي بعد أن كانت تمثل 12 بالمائة فقط عام 2691م.
-2-7 تــــزايــــد حــــركــــة الاستثمـــــارات العـــالميــــة الخــــارجيــــة: فمثلا قام اليابانيون بشراء العديد من المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وذلك لزرع مانعهم في البلدان التي تضم أسواقهم.
7-3- انفتــــــاح النظـــــم المــــاليــــة العــــالميـــــة: فخلال الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين ألغت كثير من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية سقوف أسعار الفائدة وسمح هذا لكثير من البنوك، أن تجدب مستثمرين أجنب أكثر، قدمت لهم أسعر فائدة أعلى. وفي نفس الوقت خففت القيود على إنشاء فروع لبنوك أجنبية، وهكذا أصبحت النظم المالية العالمية أكثر إنفتاحًا.
خصـــــــائـــص العــــولمـــــــــة

1.سيـــــــادة آليـــــات الســـــوق والسعــــي لاكتســـــاب القـــــدرات التنــــافسيـــــة:

دينــــاميكيــــة مفهــــــوم العـــولمـــــة: العولمة تسعي إلى إلغاء الحدود السياسية والتأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بل أن ديناميكية العولمة يمكن أن نراها أيضا فيما ستسفر عنه النتائج حول قضايا النزاع وردود الأفعال المضادة من قبل المستفيد من الأوضاع الاقتصادية الحالية حفاظا على مكاسبها، واتجاه ردود الأفعال الصادرة عن الخاسرين من تلك الأوضاع وخاصة من الدول النامية في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها ويكشف عن ذلك في القريب العاجل للاجتماع الثالث لمنظمة التجارة العالمية في 12/99.
2.تــــزايــــد الاتجـــــاه نحـــــو الاعتمــــــاد الاقتصــــــادي المتبــــادل:

وجــــــــود أنمـــــاط جـــــديـــــدة فــــي تقسيــــم العمــــل الــــدولي:
حيث تقسم العولمة بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، وقد ظهر ذلك واضحا في طبيعة المنتج الصناعي حيث لم يعد في إمكان دولة واحدة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تنقل هذا المنتوج بمفردها، وإنما أصبح من الشائع اليوم أن نجذ العديد من المنتجات الصناعية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، والحاسبات الآلية، وغيرها تتم بتجميع مكونات في أكثر من دولة، بحيث تقوم كل وإرادة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط، ويرجع ذلك إلى تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات في ضل العولمة بالإضافة إلى حدوث الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالات.
ومن هنا ظهرت أنماط جديدة لتقسيم العمل لم تكن معروف ومن أهمها ظهور تقسيم العمل بين البلدان المختلفة في نفس السلعة وأصبح من المألوف بل من الغالب بالنسبة لعدد كبير من السلع الاستهلاكية المعمرة والآلات أن تظهر نفس السلعة في قائمة الصادرات والواردات لنفس البلد.

3.تعـــــاظــــم دور الشــــركـــــات متعـــــددة الجنسيــــــات:

تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات أحد السمات الأساسية للعولمة فهي تؤثر بقوة على الإقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل استثمارات مباشرة من نقل التكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية وتأكيد ظاهرة العولمة.
ويضاف إلى ذلك أن تلك الشركات العملاقة ذات الإمكانيات التمويلية الهائلة تلعب دور العائد في الثورة التكنولوجية التي نقلت الفن الإنتاجي إلى أن يصبح فن إنتاجي كثيف المعرفة وبالتالي فهي من هذا المنظور تعمق الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية.
4.تــــــزايـــــد دور المـــــؤسســــــات الإقتصــــاديـــة العــــالميــــة فــــي إدارة العـــولمــــة:

لعل من الخصائص الهامة للعولمة تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة تعميق العولمة، وخاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي إلى تفكيك الإتحاد السوفياتي سابقًا وتلاشي المؤسسات الاقتصادية لهذا المعسكر، وإنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) ، في أول يناير عام 1995م، وانضمام معظم دول العالم إليها، ومن ثم اكتمال الضلع الثالث من مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي التي تمثل العولمة أهم سماته بل هي الوليد الشرعي له، وبالتالي أصبحت هناك ثلاثة مؤسسات تقوم على إدارة العولمة من خلال مجموعة من السياسات النقدية والمالية والتجارية المؤثرة في السياسات الاقتصادية لمعظم دول العالم وهذه المؤسسات هي:
üصندوق النقد الدولي والمسؤول عن إدارة النظام النقدي للعولمة.
üالبنك الدولي وتوابعه، والمسؤول عن إدارة النظام المالي للعولمة.
üمنظمة التجارة العالمية، والمسؤولة عن إدارة النظام التجاري للعولمة.
ولعل قيام العولمة على تلك المؤسسات تعتبر من أهم دعائمها، حيث أصبح على الأقل هناك نظام متكامل للعولمة تعمــــل من خلاله.

إن تحقيــــــــــق النتــــائـــج مـــن هــــذه المتغيــــرات مـــرهــــــون ب :

-         1-  إن عملية النفاذ إلى الأسواق العالمية مرهونة بالقدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في الدول النامية .

-         2- إن ضعف البنية الاقتصادية للدول النامية ، لا يؤهلها للاندماج الإيجابي في النظام التجاري العالمي .

-         3- إن اعتماد الدول المتقدمة على آليات حمائية جديدة مثل الاشتراطات الصحية ، البيئة ، و معايير العمل ، و مقاييس الجودة ........)  يقلص حجم المبادلات التجارية للدول النامية و خاصة تلك المصدرة للمواد الأولية .

-         4- إن تشكيل تكتلات اقتصادية بين الدول النامية ، بالإضافة إلى اشتراكات إقليمية ، قد يفضي إلى تعبئة الموارد و استغلالها أمثل استغلال ، ومن ثم الاندماج الإيجابي في النظام التجاري العالمي .

على  ضوء كل هذه الأبعاد التي شملتها العولمة نستعرض إيجابياتها و سلبياتها :

1-    ايجابيات العولمة :

-         كأول إيجابية الثروة التقنية و التكنولوجية، خاصة في مجال الاتصالات و التواصل بين الشعوب وانفتاح الحضارات على بعضها.

-         نشر قيم الديمقراطية و الاهتمام بحقوق الإنسان و الدفاع عن الأقليات و مناهضة الأنظمة الديكتاتورية

-         المشكلات العالمية المشتركة التي لا يمكن حلها إلا إذا تضافرت الجهود بين الدول كالإرهاب و الجريمة المنظمة المشاكل البيئية و ما إلى ذلك.

-         الحد من بعض المظاهر التي تهدد السلام العالمي كالأسلحة النووية، و أسلحة الدمار الشامل و ما إلى ذلك

-         تزايد معدلات التجارة ، تزايد التدفقات الرأسمالية و زيادة معدلات الاستثمار

-         تطور الأسواق و ترابطها و تطور المعاملات على مستواها سواء المحلية أو الدولية

-         خفض معدلات الاستدانة بالتوجه نحو الطرق و الوسائل الحديثة في مجال الاستثمارات كسياسة تحويل الديون إلى استثمارات .

-         العولمة كانت حافز للدول للنهوض باقتصادياتها كون أن العالم لا يعترف إلا بالمنافسة و البقاء للأقوى ، و كذا تطوير البني التحية الأساسية .

-         شيوع فكرة التكتلات و اهتمام الدول بها

-         العولمة أعادت ترتيب موازين القوى ، حيث تقدمت القوى الاقتصادية و العلمية على حساب تراجع القوى العسكرية .

الأكيد أن الدول خاصة النامية قد حققت نتائج لا بأس بها في جميع المجالات الاقتصادية و السياسية و المالية ، فعلى المستوى الاقتصادي فالمؤشرات بين فترات سابقة و الحالية تثبت أنه فعلا هناك تقدم فمعدلات النمو تحسنت ، معدلات التجارة تتزايد و الاهتمام بها مستمر للوصول بها إلى أعلى المستويات .

أما على المستوى المالي تطور معدلات الاستثمار المباشرة و غير المباشرة و تطوير الأسواق المالية كآلية من آليات الادخار و الإقراض تحسن النظام المصرفي و تطويره و كذا آلية مساهمة في عملية الخصخصة .

على المستوى الثقافي امتزاج ثقافات العالم و بلورة ثقافة لتنسجم مع الجميع مع احتفاظ كل مجتمع بخصوصياته .

على الرغم من الإيجابيات التي أفرزتها العولمة ، إلا أن السلبيات هي الأخرى أخذت نصيبها .

2- سلبيات العولمة :

- كأول رأي رافض للعولمة يرى أن الدول الغنية تسعى للبحث عن أسواق جديدة تستوعب فوائضها التي حققتها ، و من هذا المنطلق كان المطلب بتحرير و إزالة الحدود و إلغاء الرسوم الذي سيعود بالدرجة الأولى لصالحها .

- صعوبة الموازنة بين غرب يملك التكنولوجيا و بسعي لتكريس التبعية و بين دول متخلفة تسعى لامتلاك التكنولوجيا، فكيف يمكن التنازل عنها من طرف الدول الغربية و هي مصدر قوتها.

- تزايد المشكلات العالمية مثل تجارة المخدرات و الإرهاب و الجريمة المنظمة و مشكلات البيئة.

- سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الأنشطة الإستراتيجية و احتكارها ، مما أدى لفرض الطرف المهيمن على الطرف الآخر .

- تقسيم العالم إلى دول غنية و دول فقيرة من أهم إفرازات العولمة .

- سحق المصالح و المنافع الوطنية و جعلها كيان ضعيف يخضع لقوى خارجية .

-السيطرة على الأسواق المحلية و تنميط الاستهلاك و الهيمنة على اقتصاديات العالم من قبل الو م أ من خلال السعي لسيطرة الاحتكارات التحكم في مركز القرار السياسي و صناعته في دول العالم .

- سهولة انتقال الصدمات في ظل ترابط الأسواق و تشعب العلاقات الدولية

- علاقة قائمة على استغلال خيرات و طاقات الدول المتخلفة في ظل تخلفها و افتقارها للتكنولوجيا زيادة الدول القوية غنى ، بينما تزداد الدول الفقيرة فقرا .

تسعى العولمة في جانبها السياسي إلى إضعاف نظام الدولة السائدة ، و ذلك من خلال اختراق سيادتها عن طريق التدخل في الشؤون الداخلية للدول بمبررات مختلفة مثل الديمقراطية و حقوق الإنسان و حماية الأقليات و مناهضة الفساد و تقديم العون الإنساني و محاربة الإرهاب و تصبح الدولة بعد أن كانت ذات قوة إقليمية و دولية نقطة ضمن النظام العالمي الجديد ، بتعبير آخر تراجع سيادة الدولة .

كآخر نقطة نذكرها دراسة قام بها أحد الباحثين أقر فيها مايلي :

·        هناك الآن خمس شركات عملاقة تسيطر على 50 بالمائة من الأسواق العالمية في مجالات الفضاء والمكونات الالكترونية والسيارات والطائرات المدنية والفلاذ والالكترونيات .

·        هناك خمس شركات أخرى تسيطر على 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية ذات الديمومة

·        هناك خمس شركات أخرى تسيطر على 40 بالمائة من النفط والعقول الالكترونية الخاصة بالإعلام

·        51 بالمائة من اكبر الاقتصاديات في العالم هي شركات لا دول

·        مبيعات 200 شركة تمثل 20 بالمائة من الإنتاج الخام العالمي

كل هذه المعلومات تعني ببساطة إن السوق العالمي الموحد ومعه القرية العالمية وحدت مفهوم الحضارة العالمية الواحدة سيكون عما قريب "ملكية خاصة " لحفنة من البشر قد ليتجاوز عددهم عدد أعضاء مجلس كل إدارة في واحد من الشركات المذكورة.

الأكيد اليوم انه لا جدال في أن صد العولمة ورفض الاندماج في النظام العالمي أمر لا مفر منه في ظل المعطيات الحالية الواجب توفير السياسات والآليات التي تحقق اكبر مكاسب منها بالعمل بإرادة المنافسة والبقاء وفرض الذات محليا ودوليا ، كون العلاقة التي تربط العالم اليوم علاقة تنافسية .

والأكيد أيضا إن العولمة ليست خير خالص ولا شر خالص ، لكنها نظام عالمي ساري المفعول فيه السلبيات مما فيه من الايجابيات ، والتحصن ولتحوط ضد المخاطر سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي من أولويات الأمور،كما علينا أن نستغل الفرص التي تقدمها العولمة على جميع مستوياتها.