المناطق التجارية الحرة

المناطق التجارية الحرة

   نشأت فكرة المناطق الحرة منذ زمن بعيد ويرجع ذلك إلى عصر ألإمبراطوريه الرومانية حيث أقيمت هذه المناطق من اجل جذب التجارة الدولية العابرة وأقيمت في المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية ، واهتمت في الغالب بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة ومن أهم الأمثلة للمناطق الحرة ( منطقة جبل طارق التي أنشئت عام 1704م ومنطقة سنغافورة والتي أنشئت عام 1819م ) ومن أشهر المناطق الحرة في الوطن العربي منطقة جبل علي في إمارة دبي ، وتطورت فكرة المناطق الحرة من حيث الأهداف والمساحة وأماكن الإقامة و الامتيازات الممنوحة لها، فمن الأهداف تطورت الفكرة من مجرد أماكن للتخزين وإعادة التصدير إلى مناطق تقدم العديد من الخدمات في مجال الصادرات أو الصناعة ومن حيث إقامتها ومساحتها فبعد أن كانت تقام في مراكز خطوط التجارة الدولية وبمساحات صغيرة أصبحت تقام في أي مكان وحتى في أماكن نائية من الدولة بغرض إعمار هذه ألاماكن وتسكين الأفراد بها لتنميتها ، كما أصبحت تقام على مساحات واسعة ومن حيث الامتيازات الممنوحة لها فقد زادت لجذب مزيد من رؤوس الأموال.

المناطق الحرة :

      تتعد التعاريف و المفاهيم لهذا المفهوم فهناك من يفضل تسميتها بالمناطق الحرة و هناك من يعتبرها مناطق عبور و آخرون يطلقون عليها المناطق الاقتصادية الحرة ، و هناك من يطلق عليها اسم المناطق الخاصة ، حيث يقول " بيار رقو " المنطقة الحرة ليست كلها متماثلة و لا تخضع لنمط واحد لذلك فإني أفضل استخدام المناطق الخاصة .

    هى مناطق ضمن إطار حدود الدولة الجغرافية وفي ظل السيادة الكاملة، وتسمح تلك المناطق بمرور الواردات بدون رسوم جمركية ،كما تسمح بإعادة التصدير بعد إجراء بعض العمليات للسلع شبة المصنعة.

  وتختلف المناطق الحرة عن الأسواق الحرة في أن الأخيرة أماكن تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة التصنيع للأفراد العابرين للمطارات والموانئ في الدول المختلفة سواء كانت سلعاً محلية أو أجنبية دون إجراء أي عمليات صناعية على هذه السلع في تلك الأسواق ويتم البيع فيها في حدود الاستهلاك الشخصي للإفراد المسافرين بهدف امتصاص العملات الأجنبية ولتنشيط السياحة.

خصائصها : 

1- العالمية :

و نقصد بها أن المناطق الاقتصادية مفتوحة على كل المتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار فيها دون تفرقة بالنظر لجنسية رؤوس الأموال .

2- المساواة :

حيث أن كل المتعاملين في المنطقة الاقتصادية الحرة يعاملون على قدر من المساواة مع الآخرين بمعنى الامتيازات تمنح للجميع و ليس هناك أي تمييز تفضيلي في المعاملة داخل نفس المنطقة فضلا عن خصائص أخرى مشهورة " بالاآت الثلاث" اللاضريبة ، اللاقانون ، اللابيروقراطية .

أ- اللاضريبة : الميزة الأساسية تكمن في نظامها الضريبي الخاص الذي يخضع له المتعاملون من خلال مختلف العلميات التي تجرى داخلها .

ب- اللاقانون : إن هذه المناطق تتميز بتعطيل الأنظمة القانونية المعمول بها داخل الإقليم الجمركي ، فلا تخضع العمليات بداخلها للقواعد العامة و القيود المطبقة بالنسبة لذات الأنشطة داخل الإقليم الجمركي .

ج- اللابيروقراطية : إن هذه المناطق تمتاز بانسجام ملحوظ للإدارة بمعنى أن الإجراءات الإدارية تتم بمرونة و ببساطة و تتميز بالسرعة .

الإنشاء القانوني و المادي للمناطق التجارية الحرة و إزالتها :

1- الإنشاء القانوني :

يجمع الباحثون على أن هذه المناطق تتطلب تدخل المشرع حيث يقوم هذا الأخير بسن جملة من النصوص التشريعية ليتم إصدارها و من ثم إدراجها ضمن قانون الجمارك الأمر الذي يجعل منها في نظر الفقهاء نظاما جمركيا على غرار بقية الأنظمة الجمركية الأخرى ، و إن بقي نظاما جمركيا قائما بحد ذاته متميزا عن باقي الأنظمة .

2- الإنشاء المادي :

     و هو الإجراء الذي يلي مباشرة الإنشاء القانوني و الذي من شأنه أن يحول هذه المناطق من مجرد مشروع على ورق إلى واقع مادي ملموس و هذا الأمر يتحقق من خلال الدراسة التقنية للمشروع ، اختيار الموقع ، المباني ، الهياكل و التجهيزات الضرورية اللازمة لتمكين المنظمة من الانطلاق و تحقيق الأهداف التي وضعت من اجلها .

الإنشاء القانوني و المادي للمناطق التجارية الحرة و إزالتها :

1- الإنهاء القانوني :

      من منطلق مبدأ النص القانوني أو التشريعي لا يلغيه إلا نص تشريعي يعلوه أو يساويه فإنه بمثل ما تحتاج إليه المنطقة الاقتصادية الحرة من نص قانوني تشريعي يبعثها للوجود ، فإنها تتطلب أيضا سن و إصدار قانون ينهيها ، أي يضع حد لحياتها القانونية ، فتصبح بذلك صالحة للعمل وفق النظام الجمركي العام الجاري .

2- الإنهاء المادي :

   و يتم إزالة كافة المباني و الهياكل و ما تحتويه من تجهيزات و من ثم تحويل المنطقة إلى أرض حرة حتى يقام عليها مشروع آخر أو الإبقاء عليها كما هي لاستغلالها في مهام أخرى فتخرج عن نظام الناطق الاقتصادية الحرة لتدخل في نظام المنطقة الصناعية العادية شأنها في ذلك شأن المناطق الأخرى بالنسبة للنظام الجمركي لكافة مناطق البلاد .

أهمية المناطق الحرة:

ترجع أهمية تلك المناطق إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي ترفع من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة بعد أن أصبح من المسلم به انه لا تستطيع دولة بمفردها مهما بلغت قوتها من أن تعيش بمعزل عما يجري من حولها من أحداث وتغيرات متلاحقة ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي تتحول إلى ما يسمى بسوق هامشي، كما ترفع من نسبة إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع  النشاط الاقتصادي و توفير فرص عمل  وزيادة معدل نمو الدخل القومي.

وظائف المناطق الحرة:

   الوظائف الأساسية للمناطق الحرة تكمن في تحميل البضائع التي يعاد تصديرها ، تقديم خدمات التخزين للبضائع العابرة ، تجميع الآلات والمعدات وانشأ بعض الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة نتيجة لتوافر المواد الخام والخدمات الصناعية، ومن الصناعات التي يمكن أن تقوم في المناطق الحرة : الصناعات الخفيفة: مثل الملابس الجاهزة والمصنوعات البلاستيكية والصناعات الجلدية وصناعة الصوف ، الصناعات المتوسطة: مثل  صناعة الآلات الحاسبة والأدوات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء وصناعة الزجاج وغيرها ، الصناعات الثقيلة: مثل  صناعة الأنابيب والآلات بالإضافة إلى الصناعات التجميعية  وتقدم المناطق الحرة أنواعاً من الخدمات كالخدمات المصرفية ، التأمين،السفر،التوزيع،الشحن، تأجير السيارات،إعادة الشحن،الخدمات المحاسبية،التنسيق التجاري ... الخ .

فوائد المناطق الحرة  :

  الفوائد الأساسية للمناطق الحرة تكمن في التنمية الاقتصادية عن طريق تقديم الخدمات و توسيع العمليات التجارية، بالإضافة إلى هذه الفوائد الرئيسية يمكن للمناطق الحرة تقديم فوائد متعددة نذكر منها :

* المساعدة في تحسين موقف ميزان المدفوعات .

* تقديم أليه جيده للتكامل الاقتصادي بين الدول .

* المساعدة في تحسين تنمية الموارد البشرية.

* خلق تنمية اقتصادية متكاملة.

* خفض تكلفة الإنتاج والاستفادة من المناطق الجغرافية التي تربط بين الدول  ببعضها في مجال التسويق.

* خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي.

* تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية وخلق فرص ووظائف جديدة عن طريق تشجيع النشاطات التجارية الصناعية التي كان من الممكن أن تتم خارج البلاد.

* تقديم خدمات مجتمعية مثل دعم المشروعات بأنواعها وتشغيل المعوقين.

* نقل التقنية الحديثة و المتطورة .

* تقديم خدمات المنتجات بأسعار متدنية.

* تقديم خدمات إعادة التصدير.

        

فوائد المناطق الحرة على المستثمرين والمشروعات:

* تحقق رؤوس الأموال والمشروعات العاملة فوائد كبيرة من الإعفاءات والمزايا خاصة الإعفاءات الجمركية والضرائب.

* تسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة.

* الاستفادة من الأيدي العاملة ومستلزمات الإنتاج الرخيصة ،بما يحقق خفضاً لتكليف وأسعار المنتجات ويرفع من القدرة التنافسية لهذه المشروعات .

* الاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الإرباح.

* زيادة الإرباح الإجمالية للمشروعات من خلال توسيع نشاطها في الصناعات المغذية والمتكاملة مع نشاطها الأساسي في تلك المناطق .

سلبياتها:

    لا تعني المزايا السابقة أن المناطق الحرة كلها خير؛ حيث يصاحب عمل هذه المناطق بعض السلبيات، تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى حسب مرونة أو صرامة نظم مراقبة العمل ودقة الإجراءات التي تحكم عزل هذه المناطق والسلع المنتجة بها عن الاقتصاد القومي، وتتلخص أهم هذه السلبيات في النقاط التالية :
*  احتمال تحول بعض المناطق من التصدير إلى خارج الدولة إلى تهريب السلع إلى داخل الدولة؛ مما يضر بالإنتاج المحلي المماثل، ويضيع بعض الموارد الجمركية والضرائب على خزانة الدولة.
*  وجود فرص لاستخدام هذه المناطق للتهريب دون مراعاة منشأ السلع، وهو ما يضر بالإنتاج والاقتصاد المحلي، وتحول بعض هذه المناطق إلى مناطق استهلاكية وليس إنتاجية.
*  حرمان الصناعات الوطنية من الكوادر الفنية المدربة من خلال جذب هذه الكوادر للعمل بالمصانع داخل هذه المناطق لارتفاع الأجور بها.
*  صعوبة معالجة وضع السلع المنتجة داخل هذه المناطق عند قيام الدولة بالدخول في تكتل اقتصادي مع دول أخرى؛ حيث يتم استبعاد هذه السلع من الإعفاءات المتبادلة بين دول التكتل، كما

في حالة الدول العربية .
*  تركيز الاستثمارات الأجنبية داخل هذه المناطق بسبب المزايا التي تقدمها؛ مما يحرم الاقتصاد القومي من تدفق بعض هذه الاستثمارات إلى داخله.
*  إمكانية سيطرة رؤوس الأموال من جنسية معينة على المشروعات داخلها، وقيامها بممارسة ضغوط على الحكومة الوطنية.
*  إمكانية استخدام هذه المناطق كمعبر لتهريب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج؛ بسبب وجود حرية تامة لخروج رؤوس الأموال وتحويلات الأرباح إلى الخارج في هذه المناطق

* استغلال هذه المناطق في تهريب البشر ، النساء ، المخدرات ، وحتى الأسلحة لانعدام الرقابة بها .

القواعد التي تحكم عمل المناطق الحرة

   تنظم عمل المناطق الحرة مجموعة من القواعد وتنشأ أساسا من تعريف المناطق الحرة المذكور سابقاً وتتمثل في الأتي :

* تحديد المساحة الجغرافية.

* عزلها عن باقي أقاليم الدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها.

* الخضوع لسيادة الدولة وتطبق فيها قوانين الدولة نفسها إلا إذ كان هناك قانون خاص ينظم العمل بها.

* تحدد الأنشطة المسموح بممارستها داخل المنطقة الحرة.

* تعامل المشروعات التي تقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية.

* تعامل البضائع التي تدخل إليها على أنها صادرات والعكس تعامل البضائع والسلع التي تدخل الدولة من هذه المنطقة على أنها واردات ، وتخضع لكافة الإجراءات الجمركية والنقدية للتعامل مع البضائع الأجنبية.

   ويمكن القول انه رغم قيام المناطق الحرة في كثير من الأقطار العربية مع زيادة الانفتاح الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة ورؤوس الأموال بين دول العالم فإن هذه المناطق أصبحت تحدياً للعمل العربي المشترك خاصة على صعيد تحرير التجارة ،ولذلك فهي مطالبة بصورة ملحة بالتوصل فيما بينها إلى صيغة لزيادة التجارة العربية البينية ولتنمية نسب الصادرات و الاستفادة من تجارب التكتلات الاقتصادية الأخرى في هذا المجال وعلى سبيل المثال منطقة التجارة الحرة لدول أسيا والتي أنشئت باتفاق الدول الأعضاء في الآسيان لزيادة حجم المعاملات والتعاون الاقتصادي بإقامة منطقة حرة اعتباراً من أول يناير 1993م وتظم المنطقة كلاً من اندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة وبروناي.