سيادة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد

سيادة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد

·        إن ظاهرة عولمة القيم التي أصبحت تسود المجتمع الدولي جعلت من الخصوصيات الوطنية المتعلقة بالأنظمة السياسية ظاهرة محدودة نسبيا ،حلل و ناقش ؟ .

·        لقد أعطت فكرة حقوق الإنسان مفهوما جديدا لسيادة الدولة من سيادة مطلقة للدولة في التصرف في شؤونها الداخلية و حريتها في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات داخل إقليمها ، إلى سيادة نسبية تعطي الحق للدول الكبرى و المنظمات الدولية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية هذه الحقوق ، حلل الفقرة تحليلا منهجيا مبديا رأيك في ذلك ؟ .

   إن البيئة العالمية الجديدة المبنية على أساس نظام أحادي القطبية الداعي لاقتصاد السوق و الحــــــــرية و انتشار المنظمات العالمية الحكومية و غير الحكومية ، و التكتلات الاقتصادية الكبرى أصبحت هي المحدد الأساسي للسياسة و النظام العالمي ، فالسياسة التي كانت من أبرز اختصاصات الدولة التي تحرص على عدم التفريط بها ضمن نطاقها الجغرافي بعيدا عن التدخلات الخارجية ،و التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم السيادة و ممارسة الدولة لصلاحياتها و سلطتها على شعبها و أرضها و ثرواتها الطبيعية ، أصبحت غير ثابتة في ظل هذا النظام ،فالعالم اليوم يشهد نوعا من التداخل و التشابك بين جل الدول عن طريق المعاهدات و المواثيق الدولية تحت غطاء العولمة التي كانت من أبرز إفرازات النظام العالمي الجديد ، و ما تحمله في طياتها من مفاهيم و أبعاد و التي طرحت جدل لوقت طويل ولا يزال مستمرا ، فما قيل عنها ربما أكثر من أن تحصيه كتابات الكتاب و الباحثين ، فاختلفوا حول تاريخ ظهورها ، وحول تعريفها و أسبابها و دوافعها ، واختلفت المواقف و الآراء واستقرت بين ثلاث رؤى بين مؤيد و معارض ورؤية موفقة بينهما ، فمصطلح العولمة بطريقة غير مباشرة هي ترجمة للنظام العالمي الجديـــــد و ما يحتويه من تغيرات كثيرة مست جل جوانب الحياة ،فنجد العولمة الاقتصادية التي لها وسائلها و أهدافها ،كما نجد العولمة السياسية أيضا بأساليبها و منظماتها و عولمة ثقافية و كلها تدل على أمــــــــر واحــــــــــد أن العــــــــــــالم أصبــــــــــــح أكثـــــــــــر تــــــــرابطا و تشـــــــــابــك .

     وفي ظل كل هذه المعطيات الجديدة أثيرت تساؤلات عديدة حول جملة من الأمور كانت في مقدمتها مصير السيادة الوطنية للدولة في ظل العولمة و النظام العالمي الجديد ،هذه السيادة التي تعتبر إحدى المقومات الأساسية التي تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي القانوني ، و إحدى أهم أسس التنظيم الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول و تحدد حقوقها وواجباتها ، فبين معطيات الحاضر و محصلات الماضي أصبحت الآراء تتعدد و تتنوع بين من يرى أن سيادة الدولة ستزول في ظل معطيات الحاضر ، و من ينظر إلى تقليص مجالاتها و الحكم على نسبيتها ،ومن يرى بروز حكومة دولية لها قوانينها عن طريق الهيئات و المنظمات العالمية ، و تغير المهام التي كانت تضطلع بها الدولة سواء بالتنازل عن بعض منها أو بتوكيل مهام أخرى على عاتقها ، و بين من يدافع عن استمرارية السيادة كونها مكسب للــــدولــــة وحـــــدها ،ولا تملك أي دولـــة الحــــق في التــدخــــل في شـــــؤونهـــا .

فما هي الفروق بين سيادة الماضي و السيادة الحالية للدولة ؟ و ما هي مظاهر تأثر سيادة الدولة بالوضع القائم حاليا ؟ هل سيادة الدولة تأثرت فعلا بفكرة حقوق الإنسان لوحدها أم أن هناك أشكال أخرى لتأثر سيادة الدولة بمعطيات العصر ؟

فالسيادة هي السلطة العليا للدولة في إدارة شؤونها ، سواء داخل إقليمها أو في إطار علاقاتها الدولية ، و بصورة أدق التصميم القادر على رفض التدخل في شؤون الدولة من جانب أي هيئة أجنبية عنها ، فالدولة لا تخضع عند امتلاكها للسيادة لأي سلطة خارجية ، فالدولة بصفتها تنظيما سياسيا ذا سيادة تتميز بخاصية احتكار القوة المادية ، و تكلف بوظيفة سياسية تهدف إلى حفظ النظام و السلام ، و دعم التنظيم الاجتماعي و الجانب الخارجي لها فتتمثل في حرية قرارها في إقامة علاقاتها مع الدول الأخرى و في الانضمام إلى المنظمات الدولية و في الدخول في صراعات مهما كان شكلها .

و عموما للسيادة كما تناولها الكثير من الكتاب و المثقفين لها خمس خصائص:

- مطلقـــــــــة : بمعنى أنه ليس هناك سلطة أو هيئة أعلى منها في الدولة

- شــاملـــــــة : تطبق على الجميع في الدولة

- لا يمكن التنازل عليها : فالسيادة هي ممارسة الإرادة العامة ، ولا يمكن التنازل عن هذا الحق

- دائمــــــــــة : تدوم السيادة بدوام قيام الدولة ،فالحكومة تتغير لكن الدولة تبقى و تبقى كذلك السيادة

- لا تتجتــــزأ : أي أنه لا يوجد إلا سيادة واحدة في الدولة

إن جل الخصائص التي امتازت بها السيادة قد تشوهت و أصبحت تشوبها النسبية ، فمنذ الحرب ع 2 و إنشاء هيئة الأمم ، التي كانت مهمتها الحفاظ على السلم و الأمن العالمي ، وحل المنازعات الدولية بطرق سلمية وفق مبدأ سياسة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية ، و إنماء العلاقات الودية بين الأمم و تحقيق التنمية و التعاون الدولي ، وحماية البيئة و النهوض بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع دون تمييز و تدوين القانون الدولي ، بدأت النظرة تتغير لمفهوم سيادة الدولة .

و من الوسائل التي تستعملها هذه المنظمة قوات حفظ السلام التي ساهمت في العديد من المرات في القضاء و الحد من أزمات خطيرة مثل استعادة سيادة الكويت ، إنهاء الحرب بين إيران و العراق ، إنهاء الحرب في عدة دول مثل السلفادور ،كمبوديا ، الموزمبيق ، غواتيمالا ، أيضا مساعيها في الحد من الانتشار للأسلحة فكانت عدة معاهدات منها معاهدة عدم الانتشار النووي ، معاهدة حظر التجارب النووية ، اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن و قمع تمويل الإرهاب ، إنشاء هيئات مراقبة أسلحة الدمار الشامل و المنشآت النووية ، فكل هذه الأمور تدخلت بشكل أو بآخر في سيادة الدول ووجب عليها مراعاة هذه الاتفاقيات .

كما ساهمت في مجال حقوق الإنسان عن طريق الدعوة لاحترام و صيانة حقوق الأفراد ، من حق الحياة ، الحرية ، الفكر ، الدين ، العمل ، الغذاء ، السكن ، الاشتراك في الحكم وفق مفهوم الديمقراطية ، مسألة حق الشعوب في تقرير مصيرها ، القضاء على التمييز العنصري ، أيضا تم التطرق لسيادة الدولة من باب أنها تنتهك حقوق الإفراد داخل إقليمها و كذا الأقليات المستبعدة ، وهو سبب التدخل في الدول المعنية من أجل احترام حقوق الإنسان و ما إلى ذلك ، الاهتمام بالقضايا التي تهدد البشرية من تلوث تصحر و إرهاب و جريمة منظمة ...........، فالأمم المتحدة اليوم مشغولة بالقضايا الإنسانية و القضايا التي تمس السلم و الأمن العالمي ، كما أن الظروف الحالية جعلت الدول و الحكومات غير قادرة بمفردها على مواجهة أو حل المشاكل القائمة اليوم ، فالتعاون الدولي المبني على أساس الصالح العام حتمية لا مفر منها جعلها الواقع شرط لمواصلة مسيرة التنمية و الرقي بالبشرية جمعاء ، ففكرة المصلحة الدولية المشتركة التي أنتجت تغيرات في بنية القانون الدولي ، و بالذات مبدأ السيادة ، حيث أن جل الدول قبلت بموجب المواثيق الدولية تغيرات جوهرية على مبدأ السيادة ، و تقبلت مبدأ المصلحة الدولية على المصالح الوطنية و خاصة فيما يخص السلام العالمي ، إضافة إلى قبول مبدأ علو الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى على نصوص الدساتير الوطنية / و أصبحت التضحية بجزء من حقوق السيادة الوطنية شرطا ضروريا من أجل استمرارية الجماعة نفسها و استمرار الجماعة الدولية و أن منطقة الحقوق الوطنية أخذت تنحصر لصالح منطقة الحقوق الدولية التي تتسع كل مرة ، فالنمو التدريجي للسيادة الدولية متواصل و التضييق على سيادة الدولة مستمر بمعنى الاختفاء التدريجي لها .

فالنظام العالمي الجديد يسمح بالتدخل الخارجي على حساب سيادة الدولة المعنية في أي شأن ذكر و تضمنته مبادئ هيئة الأمم ، فالقانون الدولي الذي تسهر عليه هذه الأخيرة يساهم بشكل كبير في الحد من السيادة المطلقة للدولة إلى النسبية من عدة نقاط أقرتها بنوده ،تحت مصطلحات الإنسانية و الحرية و الديمقراطية العالمية كون العالم اليوم أصبح قرية صغيرة ، مع ذكر تناقض حول الأعضاء المشاركين في هيئة الأمم و الظروف التي أنشأت من أجلها و أهدافها التي كانت مسطرة سابقا ، فالأهداف التي وجدت من أجلها هيئة الأمم هو هدف واحد تجنب حرب عالمية أخرى كأبرز هدف أوجد هذه المنظمة لتتوسع فيما بعد في مهامها و نشاطاتها ، أما بخصوص الدول التي دعت لإنشاء هذه المنظمة و المشاركين فيها كلها غربية في ذلك الوقت أهداف تراعي مصالح تلك الدول قبل باقي دول العالم ، أما بخصوص الدعوة للسلام و السلم العالمي فإن الدول العظمى تملك أسلحة نووية كوسيلة ضغط و أمضت بعد امتلاكها لتلك الأسلحة على معاهدة عدم امتلاك تلك الأسلحة لباقي الدول ، كما أن الو م أ لم توقع على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لاحتوائه على مواد و قوانين تتناقض مع قوانينها الداخلية كعقوبة الإعدام ، أيضا الكيل بمكيالين فيما يخص بعض القضايا مثل قضية إيران و العراق و إسرائيل فيما يخص امتلاكها لأسلحة نووية التي لاقت ما لاقت من غزو للعراق ،و حصار اقتصادي على إيران ، لكن عند الحديث عن إسرائيل لا نجد المعاملة بالمثل فتغيب كل المبادئ و القيم ، و أيضا وجود تعارض أخر أن التدخل لا يتم إلا بموافقة مجلس الأمن لكن الموجود فعلا أن الدول العظمى تملك حق النقد و الاعتراض كونها تخشى أن يعمم القانون عليها مثل روسيا و قضية الشيشان .

من كل ما تقدم أنه أمام التطورات الدولية ، تراجع مفهوم السيادة من صيغته المطلقة إلى صيغته النسبية بحيث أصبح هذا المفهوم وسيلة و ليس غاية ، تعمل على تحقيق الخير العام الداخلي و الدولي باعتبار السلام الدولي و خير الإنسان الهدف الأسمى له ، و لم تعد انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان مبررة لمجرد القول أن الدولة هي صاحبة السيادة على إقليمها .

فإنه يمكن القول أن فكرة السلام العالمي التي يكرسها القانون الدولي و نظام أحادي القطبية و تجسيده عن طريق المنظمات الدولية المختلفة يبقى الحديث عن من المستفيد و من المتضرر.

نأتي الآن إلى جانب آخر تأثرت به سيادة الدولة و هي المنظمات الدولية التجارية و المالية و الشركات متعددة الجنسيات:

فأما منظمة التجارة العالمية

الدولية فإنها تسعى لفك القيود وفق مقتضيات اقتصاد السوق و الحرية على حركة رؤوس الأموال ، السلع و الخدمات ، الأفراد و الأفكار ، بالقضاء على الحدود و إزالتها ،فالدول المنتمية إلى هذه المنظمة في تزايد مستمر لكن مع ذكر أن انضمامها يعني تنازل عن جزء من سيادتها في مجالها الاقتصادي و التجاري ، فنجد مثلا الدعوة إلى إلغاء الحواجز و الرسوم الجمركية يعتبر شكلا من التدخل في سيادة الدولة حول اتخاذ ما تراه مناسبا فيما يخص سياستها التجارية ، كما أن مبادئ المنظمة التي من أبرزها عدم التمييز في التعامل بين الدول في حالة الانضمام لها يعتبر كذلك نوع من التدخل ف سيادة الدولة ، فمثلا الجزائر التي لا تعترف بإسرائيل فبشكل غير مباشر في حالة انضمامها للمنظمة أن تتعامل مع إسرائيل و هو أيضا بشكل غير مباشر تدخل في شؤون الدولة و سيادتها .

أما صندوق النقد الدولي

فقد كانت سياسته كذلك تضمن التدخل في شؤون الدولة التي تتقدم للحصول على قروض و إعانات منه ، لكن بشروطه الخاصة التي تهدف لنشر النظام الجديد في مقدمتها شروط انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و العمل بمبادئ اقتصاد السوق لتعزيز الرأسمالية ، فيجب فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي و الأجنبي ، إحلال القطاع الخاص محل القطاع العام ،تحرير التجارة و في بعض الأحيان اشتراط تخفيض العملة و هذه الأمور كلها تعتبر من باب التدخل في سياسة و سيادة الدولة .

أما عن الشركات متعددة الجنسيات

إن قوة انتشارها يعود لتملكها و احتكارها لجميع الأنشطة الصناعية و التجارية و العمل في شروط احتكارية و ليس في ظروف و شروط تنافسية فالمتتبع لمسيرة هذه الشركات و مراحل تطورها و خاصة في الدول النامية يجد بأنها تسعى بكل الوسائل للهيمنة على ثروات هذه الدول لإنهاك قواها في المجال الاقتصادي مقابل منتجات كانت أساسا عبارة عن مواد خام لثروات الدول النامية ، ثم تنتقل إلى البلدان الصناعية العظمى و تعاد في شكل مصنوعات ، و تبقى الصفة الاحتكارية ملازمة لهذه الشركات بدلا من احتكارها من دول العالم الثالث صاحبة الثروة ، أما قوة هذه الشركات و الصفة الاحتكارية التي تلازمها كونها تهتم بالأنشطة الحيوية فمثلا استحواذها على الأنشطة البترولية المتطورة و بالتالي فهي منافس قوي في شروط التفاوض مع الدول المضيفة التي غالبا ما تكون نامية ، و غالبا ما ترضخ ما ترضخ الدول لشروطها كون أن الشركة تعمل وفق الشركة الأم و ليس وفق قوانين الدولة المضيفة ، وهو و إن يبرز شيء فغنما يبرز شيء واحد الحد من سيادة الدولة .

كما ميز هذا العصر عصر العولمة و عصر أحادي القطبية مصطلح الدولة المعولمة من اجل التعبير عن المنظمات الدولية التي تنظم إليها الدول من منظمة التجارة العالمية ، صندوق النقد الدولي ،البنك العالمي ، بنك التسويات العالمية ،هيئة الأمم ،منظمة حقوق الإنسان ،المنظمات الإنسانية ، وكلها منظمات يعني الانضمام إليها إما التنازل عن بعض أو كل سيادة الدولة ، أو وظائف أخرى للدولة .

على ضوء ما تقدم يمكن إيجاز أهم النقاط المتعلقة بالسيادة في عصر العولمة :

-             كانت الدولة تملك السيادة إقليما، شعبا وحكومة، فالإقليم أصبح مخترق، وشعب أصبح يتلقى عدة حضارات وقيم، و الحكومة أصبح لها طرف ثاني خارج حدودها في بلورة السياسة المتبعة حول بعض النقاط.

-             وظائف جديدة للدولة و أخرى مقلصة و ربما سحب وظائف أخرى، وظيفة جديدة كتسهيل الاندماج العالمي في السوق العالمي الذي تسهر عليه منظمة التجارة العالمية،ووظائف مكافحة الأخطار التي تهدد البشرية كالإرهاب ،و الجريمة المنظمة ،تجارة الأسلحة و المخدرات ........، شركاء في وظائف أخرى مثل وظيفة التعليم المشروع و التوجيه، حيث أصبح هناك شركاء للدولة في هذه الوظيفة مثل الإعلام ووسائل الاتصال الأخرى، ظهور منافس جديد للدولة في مجال التقنين كالقانون الدولي.

-             تحول السلطة في الدولة مبنية على إنفاذ سياستها بالإخضاع ،لكن في ظل العولمة أصبحت مقولة ماكس فيبرعن الدولة بأنها احتكار الدولة للعنف المشروع بحاجة إلى مراجعة ،فلا بد من مشاركة المواطنين و موافقتهم على سياسات الدولة وفق مقتضيات الديمقراطية .

-             تراجع سيادة الدولة في عصر العولمة كان سببه التوسع المتزايد في إبرام الاتفاقيات الدولية و النظم الدولية التي تتضمن قواعد و أحكام ملزمة لجميع الدول .

-             ظهور مشكلات عابرة للقارات أفرزتها العولمة كان سببه التوسع المتزايد في إبرام الاتفاقيات الدولية و النظم الدولية التي تتضمن قواعد و أحكام ملزمة لجميع الدول .

-             الحد من الحرية الاقتصادية و الحد من التدخل الحكومي في تنظيم أو تقييد المعاملات الاقتصادية ، سواء كانت المحلية أو الخارجية ، وكان الهدف من ذلك إضعاف قدرة الدول و الحكومات على إدارة الاقتصاديات الوطنية و إضعاف السيطرة الحكومية على الأفراد و إتاحة المجال أمام رأس المال المحلي و الأجنبي للسيطرة على الإقتصاد الوطني ، و الأخذ بسياسة الخوصصة ،و الحرية الاقتصادية ، لهذا فقدت الدول القدرة على إدارة و توجيه النشاط الاقتصادي بكفاءة و فاعلية .

-             إن الدول العظمى صاحبة السيادة زادت من سيادتها ترسيخا و أكدت عليها تأكيدا صارما في كل المجالات الاقتصادية و السياسية بشتى الطرق الممكنة وفق مقولة من يملك الإقتصاد يملك القوة ،كتعبير عن عصر الرأسمالية و سيادة القيم التي تمثلها .

-             الإستثمارا و تزايدها خاصة من طرف ش م الجنسيات ، مع مراعاة نقطة مهمة أن بعضها تنطلق في استثماراتها من مفاهيم و فلسفات تغاير الهوية الوطنية للدولة .

-             تزايد دور جماعات منظمات الضغط الدولي في مجال الحريات و حقوق الإنسان و حرية الصحافة و الرأي في التأثير على صناع القرار في كثير من الدول.

-             إن الدولة كانت دائما الوحدة الإرتكازية لمختلف النشاطات و القرارات لكنها أصبحت الآن مجرد وحدة ضمن شبكة من العلاقات و الوحدات الكثيرة في عالم يزداد انكماشا و ترابطا .

و حتى يكون تناولنا لموضوع سيادة الدولة شاملا وجب التطرق لنقطة مهمة ، وشكل آخر من أشكال تقلص سيادة الدولة ، و كتعبير على آلية جديدة أفرزها النظام العالمي الجديد ، و كون هذا الشكل يحمل في طياته من الإيجابيات أكثر من سلبياته و هو الإتحاد الأوربي ، الانطلاقة كانت من إتحاد دول البينيلكس ( هولندا ، بلجيكا ، لكسمبورغ ) ثم انضمام كل من فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا و إنشاء المجموعة الأوربية للفحم و الصلب ، ثم معاهدة روما 1957 التي تم توقيعها بين الدول الستة و تم الاتفاق على :

* إلغاء الرسوم الجمركية بينها و فرض تعريفة موحدة تجاه دول العالم

* إزالة الحواجز لتنقل الأشخاص و رؤوس الأموال

* تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء

* التوقيع على تأسيس المجموعة النووية الأوربية

* التوقيع ببروكسل على اتفاق التوحيد و يصبح للمجموعة الأوربية الهيئات التالية :

- مجلس وزراء مشترك    -  و مفوضية مشتركة    - جمعية برلمانية و محكمة أوربية

و هو أحسن مظهر لحد الآن في مجال التنازل على السيادة التي تقوم على أساس التخلي الطوعي للدول الأوربية عن بعض مظاهر السيادة لصالح الكيان الأوربي ككل و الصالح العام لها و التي تحققت بمعاهدة ماستريخت 1992  ، فبعد تحقيق جملة من الأهداف كالوحدة النقدية و إنشاء بنك مركزي أوربي ، الحديث اليوم يقوم على توحيد السياسة من خلال بروز الولايات المتحدة الأوربية التي تتمتع بسياسة أوربية واحدة لتصبح قوة منافسة للو م أ .

     إننا في ظل العولمة نلبس ما يراد لنا أن نلبس ،و نأكل ما يراد لنا أن نأكل ،والأخطر من هذا و ذاك أنهم يردون لنا أن نفكر ،لا كما يفكرون ، بل كما يردون لنا أن نفكر وفقا لمنهجيات و ضغوط مدروسة مسبقا ، و هي و إن كانت صالحة لمجتمعاتهم في جزء منها ليست بالضرورة صالحة للمجتمعات الأخرى لأنها ببساطة ولدت من رحم تطور تلك الدول الطبيعي ، فإذا كان انتصار عصر الرأسمالية و ما تحمله من مفاهيم و سيادة القيم التي ترمي الو .م .أ لنشرها بمختلف الوسائل و ما تملك من قوة اقتصادية و عسكرية و تقنيات حديثة من وسائل الاتصال من أجل نشر الأفكار الليبرالية التحررية المختلفة عن قيمنا و أخلاقنا و عقيدتنا الإسلامية الرئيسية ،فالدول الأوربية مثلا عززت مكانتها لضمان هويتها و ضمان المنافسة على الساحة الدولية ، لكن الدول النامية و في مقدمتها العربية مازلت تواجه تحديات العصر منفردة و التي في العموم لن تكون في صالحها .

مع الإشادة على أن دول الجنوب تعيش على هامش التفاعلات الدولية تنظر دون أن تشارك مكتفية بما تلقيه إليها الدول الكبرى التي تراها دول هذه الأخيرة مجرد تجمعات بشرية التي تسهل قيادتها و توجيهها في الاتجاه الذي تريد .

 وبين هذا و ذاك فإن الأكيد أن الدولة لم تختفي في ظل الظروف الحالية لكنه طرأ تغيير على وظائفها و يجب على الدول المستهدفة إدراك ذلك ، لأن سيادة الدولة في العالم أصبحت مدعمة بأشكال جديدة تفرض بها وجودها و سلطتها و رأيها على الساحة الدولية ، فلا بديل عن وحدة عربية تفرض قيمها و مبادئها و نفسها على الساحة الدولية  دون أن تبقى الطرف المتلقي المنفذ لما يصدر لها من الدول الأخرى و دون أن تواصل الكفاح منفردة .و التعبير بشكل أدق أنه كما كانت السيادة في الدولة على الإقليم و الأفراد وفق سياستها ، انتقلت اليوم من الجزء إلى الكل وفق آليات و مؤسسات و منظمات عالمية ،و الإشكال الوحيد القائم من يملك فعلا هذه الآليات و في صالح من تصب هذه المستجدات .

دعوة خير لصاحبكم