المناطق الصناعية المؤهلة

المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)

     اتفاقية الكويز المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وهي اختصار للكلمات Qualified Industrial Zones ظهرت في البدء مع توقيع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية لاتفاقية التجارة الحرة عام 1985 ، وقد منح الكونغرس الأميركي بموجبها الرئيس كلينتون صلاحيات كبيرة، تخوله إصدار جملة من القرارات التي تمنح إسرائيل بموجبها إعفاءات جمركية للمنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، منها مباشرة أو عبر مناطق اتفاقية الكويز، ويتم بموجبها إنشاء مناطق صناعية حرة تحظى بذات الامتيازات ، بقيت هذه الاتفاقية تتبلور إلى أن صدر البيان الأول عام 1996 والذي يقضي بإحداث مناطق كويز صناعية في كل من إسرائيل ومصر والأردن ومناطق الحكم الذاتي في فلسطين وفقا للقانون الأمريكي 6955 في إطار ما يعرف بعملية دعم السلام في الشرق الأوسط  ، وفي عام 1997 تم توسيع تلك المناطق، حيث لم تعد محصورة بإسرائيل وجيرانها، بل بات من الممكن إنشاء مناطق كويز في أي منطقة، شريطة أن يتم ذلك باتفاق إسرائيلي أردني، وبإشراف مستشارية التجارة الخارجية الأميركية، على أن يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ألفيدرالية الأميركية،  مصر أرجأت الانضمام إليها بينما وافقت الأردن ‏والسلطة الفلسطينية، وخلال اجتماع المجلس الرئاسي المصري الأمريكي عام 1999، أبدت الولايات المتحدة رغبتها في أن تنضم مصر لاتفاقية الكويز قبل أن تبدأ مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين البلدين، ولكن مصر عارضت هذه الاتفاقية مرة أخرى، وخلال السنوات الخمس الأخيرة لعبت العوامل والظروف السياسية في المنطقة دوراً كبيراً في تأرجح المفاوضات ، وفي عام 2003 بدأت المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشكل غير رسمي، وفي نوفمبر 2004 بدأ الحديث الرسمي عن الاتفاقية أثناء زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى الولايات المتحدة ووقعت الاتفاقية في 14 ديسمبر 2004،  وتتمتع المنتجات الصادرة عن مناطق الكويز والمصدرة إلى الولايات المتحدة الأميركية بإعفاء جمركي، وإعفاء نظام الحصص المقيدة. يتم تصدير المنتجات من إسرائيل، أو من مناطق الكويز تلك، على أن تقوم لجنة مكونة من الحكومة الإسرائيلية والأردنية وبإشراف مراقب أميركي بالتصديق على المنتجات التي تصدر إلى الأسواق الأميركية وتكون موسومة بحرف Q.

     وقد كانت الأردن من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية الكويز، فحتى الآن هناك 13 منطقة صناعية أردنية تعمل وفق نظام الكويز. أهمها منطقة الحسن الصناعية-منطقة الحسين بن عبد الله الصناعية، منطقة الدلايل الصناعية، منطقة التجمعات الصناعية، منطقة البوابة، منطقة الموارد الصناعية وغيره ، أما مصر فقد تم تحديد 7 مناطق كمرحلة أولى لهذا الغرض و حتى نهاية سنة 2008 بلغ عدد المناطق 20 منطقة صناعية مؤهلة ،وفي عودة إلى الوراء نجد أن المشروع الذي أطلقه شيمون بيريز اسم "الشرق الأوسط الجديد"،كان من أهم اقتراحاته بناء منطقة للتجارة الحرة في الشرق الأوسط، تكون إسرائيل داخلها،  وفي عام 2003 بدأت الإدارة الأميركية بالتحرك الجاد تجاه هذا المشروع، لربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الإسرائيلي، على أن تبدأ في العام 2013 خطواته التنفيذية. وبهذا تكون مناطق الكويز الأساس العملي لهذا المشروع الشرق الأوسط الكبير حيث يطلق المحللون العرب على اتفاقية الكويز، اسم الشرق الأوسط الصغير.

 وفي مطالعة متمعنة للمفهوم الاقتصادي لمناطق الكويز، نجده يتجاوز المعنى السياسي، والاقتصادي، إلى ارتباطات إستراتيجية بالاقتصاد الإسرائيلي، وبسياسة إسرائيل أيضا، ويشكل المدخل الأميركي لتوفير التكامل الاقتصادي لإسرائيل مع دول المنطقة، وستعمل الاتفاقية على تطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية وبعدها العسكرية، بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط. ما يعني أنها استطاعت تعزيز أمنها بآلية اقتصادية بحته، وللأسف فان التحرك العربي لخلق بديل استراتيجي لهذه الاتفاقية، بديل عربي–عربي، أو مع الشريك الأوروبي، لم يصل إلى الحد المطلوب بعد، وأن المقاطعة العربية لدولة إسرائيل، قد تم اختراقها بنسبة كبيرة، ما مكن إسرائيل من حصد نتائج لم تكن تحلم بها يوما(فبعد مؤتمر مدريد، وبالتحديد بين عامي 1992-1995، ارتفع عدد الدول المعترفة بإسرائيل من 85 دولة إلى 161 دولة).

تسمح هذه الاتفاقية بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلي الولايات المتحدة،‏ حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول إلي السوق الأمريكية معفاة من الجمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محليه تقدر بـ‏11.7%‏ علي الأقل وهذه النسبة تمثل ثلث النسبة المقررة ‏(35%)‏ التي حددتها اتفاقية التجارة بين أمريكا وإسرائيل للمكون الإسرائيلي للدخول إلي السوق الأمريكية بإعفاء كامل‏,‏ حيث تتضمن الاتفاقية ذاتها السماح لإسرائيل باقتسام هذه النسبة سواء مع مصر أو الأردن‏.

     ولكي تكون منتجات تلك المناطق مؤهلة للحصول علي الإعفاء من الرسوم الجمركية عند تصديرها للولايات المتحدة فإنه يشترط ما يلي:

1- أن تكون الشركات المنتجة للسلع المصدرة مدرجة في القوائم الخاصة بهذه المناطق.
2- وأن تتوافر قواعد المنشأ المتفق عليها في السلع المصدرة بحيث لا تقل نسبة إجمالي المكون المحلي عن 35% حيث لا يقل المكون المحلي لكل من الشركة المصرية والشركة الإسرائيلية عن 11.7% ويمكن استخدام مكونات أمريكية المنشأ بحيث لا تزيد هذه المكونات علي 15% من قيمة السلعة، كما يمكن استخدام مكونات من قطاع غزة والضفة الغربية.

3- ولا يشترط التزام الشركة المصرية بالنسبة المحددة الخاصة بالمكون الإسرائيلي في كل شحنة مصدرة للولايات المتحدة، ولكن يجب أن يستوفي إجمالي صادرات الشركة من المناطق الصناعية المؤهلة للولايات المتحدة هذه النسبة كل ثلاثة أشهر.

أما التزام مصر الآن بوجود 11.7 في المائة من المكونات الإسرائيلية (كحد أدنى) في نسيجها فهو الأكثر شذوذاً في القصة كلها لأنه يعطي لإسرائيل مركزاً احتكارياً متحكماً في الصناعة نفسها. فحتى لو كانت تلك المكونات متاح الحصول عليها بسعر أرخص من دولة عربية أخرى، أو حتى من مصانع داخل مصر نفسها، يصبح الالتزام المصري هو الشراء من إسرائيل، وبالسعر الذي تحدده إسرائيل. هذا وإلا، لن تدخل السلعة المصرية إلى السوق الأميركية، يلزم هذا الاتفاق مصر بالشراء من إسرائيل تحديداً كشرط للإعفاء من الجمارك الأميركية، فإن الاتفاق الأوروبي يتيح لمصر قائمة من ثماني دول عربية زائد تركيا ومالطا وقبرص و... إسرائيل، يوجد هنا مجال واسع وحقيقي للاختيار بين 12 دولة، والمكافأة هي نفسها الدخول إلى السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية. لماذا ترك المفاوض المصري هذا الخيار ليدخل بقدميه قفص اتفاق «الكويز» الأخير مع إسرائيل وأميركا؟. الإجابة هنا لن نجدها في باب الاقتصاد، لكنها متاحة في باب السياسة. وهذا هو حقاً المثير للتأمل العميق، وأكبر قدر من القلق.

1-  الكويز (QIZ)

    كلمة (QIZ)   هي اختصار لعبارة Qualifying Industrial Zones

أي "المناطق الصناعية المؤهلة" وهى التي طرحها الكونجرس الأمريكي في عام 1996 بهدف دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط وهذه المناطق توافق عليها الحكومة الأمريكية بينما يتم تقييمها من قبل السلطات المحلية في الدول الراغبة في توقيع الاتفاق كمنطقة مغلقة ومحددة وتدخل صادرات هذه المناطق إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون حصص أو رسوم جمركية أو ضرائب .

 2- قواعد المنشأ :

      هي القواعد التي يتم على أساسها تحديد مدخلات المنتج حيث تنص قواعد المنشأ هنا على أن يتم تصنيعها محليا على أن تتضمن نسبة  11.7% مدخلات إسرائيلية وتم تعديلها إلى 10.5 %، ويمكن استخدام مدخلات أمريكية بحيث لا تتجاوز قيمتها 15%كما يمكن استخدام مدخلات من قطاع غزة والضفة الغربية .

3- المعاملة التفضيلية :

    تعنى عدم وجود التزامات متكافئة بمعنى حرية النفاذ لجميع المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة إلى السوق الأمريكي دون تعريفة جمركية أو حصص كمية ولا تلتزم مصر في المقابل بمنح أي مزايا تفضيلية للمنتجات الأمريكية للنفاذ للسوق المصرية وتعتبر معاملة تفضيلية من جانب واحد .

ومن شروط المعاملة التفضيلية أن تراعى في المنتجات المصدرة للسوق الأمريكي قواعد المنشأ والنسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية .

- هذه الاتفاقية في نظر العديد من المحللين الإقتصاد ين تعتبر شكل من أشكال  التطبيع للعلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني .

- ومن ضمن المخاطر المستقبلية أن اتفاق الكويز مع مصر يفتح الباب أمام تعميم التجربة مع دول عربية؛ بحيث تقيم علاقات تجارية مع الكيان الصهيوني، بما يساعد على زيادة اختراق الكيان الصهيوني للمنطقة العربية.

أوجه الاختلاف و التشابه بين المناطق بين المناطق الصناعية المؤهلة و مناطق التجارة الحرة :

نو ع المنطقة طبيعة المعاملة	المناطق الصناعية المؤهلة	منطقة تبادل حر
القطاعات التي تشملها	الصناعية  فقط	كل القطاعات بما فيها الخدمات .
النفاذ إلى السوق الأمريكية	فورا	عادة ما يتم التخفيض للتعريفة الجمركية وفقا للاتفاق ، وجرت العادة أن يكون التخفيض خلال 10 سنوات حتى تصل إلى 0.
قواعد المنشأ	35 بالمائة مكون محلي على أن يتضمن المنتج 11.7 بالمائة مكون إسرائيلي .	35 بالمائة مكون مصري كحد أدنى دون اشتراط المكون الإسرائيلي .
الإطار القانوني	تيسيرات نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية يتم بين ثلاث أطراف مصر و م أ و إسرائيل .	طرفين الو م أ و مصر .
المناطق التي يطبق عليها الاتفاق	مناطق محددة داخل الدولة	الدولة ككل .
طبيعة المعاملة	من طرف واحد حيث تتمتع مصر بمعاملة تفضيلية في الأسواق الأمريكية دون الالتزام بمنح المعاملة ذاتها للمعاملة للمنتجات الأمريكية في السوق المصرية .	معاملة تبادلية تلتزم مصر بفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية و نفس الشيء بالنسبة للو م أ .

اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة(الكويز)

تعد اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة خطوة علي الطريق للتوصل لاتفاق تجارة حرة بمعناه الواسع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وكانت مصر قد بدأت منذ عدة سنوات حوارا مكثفا مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لمثل هذه الاتفاقية إلا أنه تعسر التوصل لذلك نظرا لضرورة توافر عدد من الشروط والإمكانات بالاقتصاد المصري وتم الاكتفاء بتوقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تعد تمهيدا لتأهيل الاقتصاد المصري لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي‏.‏

أولا:المقصود بالمناطق الصناعية المؤهلة: طرح الكونجرس الأمريكي في نوفمبر عام 1996مبادرة بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة Qualifying Industrial Zones ويرمز لها اختصارا ‏(Q.I.Z)‏،بهدف دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط وفقا للقانون‏6955‏ ،وقد تم عرضها على كل من مصر والأردن في حينها فقبلها الأردن بينما آثرت مصر التمهل لدراستها كما أن الأوضاع السياسية في المنطقة من حيث تزايد التوتر وارتفاع حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاختناق الواضح في عملية السلام بالمنطقة لم يوفر البيئة الملائمة لبدء مصر حوارا حول مثل هذه الاتفاقيات حتى ولو كان لذلك ثمنا يدفعه الاقتصاد المصري‏،‏ومع قرب انتهاء العمل بنظام الحصص مع بداية 2005 قامت مصر بالتوقيع على اتفاقية الكويز مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في الرابع عشر من ديسمبر 2004. ويقصد بالمناطق الصناعية المؤهلة تلك المناطق التي توافق عليها الحكومة الأمريكية بينما يتم تصميمها من قبل السلطات المحلية في الدول الراغبة في توقيع الاتفاقية كمنطقة مغلقة ومحددة‏,‏ وتدخل صادرات هذه المنطقة إلي الولايات المتحدة بدون حصص أو رسوم جمركية أو ضرائب أخري ويشترط لإقامة هذه المناطق أن تساهم الدولة المقامة بها المنطقة الصناعية المؤهلة بنسبة‏35%‏ من القيمة المضافة للسلعة المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية علي أن توزع نسبة أخري علي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية‏.‏

ووفقا للاتفاق المصري فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكافة المنتجات المصنعة بتلك المناطق بدون أي تخفيضات في الجمارك أو القيود غير الجمركية من الجانب المصري‏.‏ وتتمثل هذه المعاملة التفضيلية في حرية النفاذ الفوري لكافة المنتجات المصنعة بهذه المناطق إلي السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية‏,‏ أو حصص كمية‏,‏ أو غيرها من القيود طالما تراعي هذه المنتجات قواعد المنشأ وتستخدم النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية‏.‏ ووفقا للاتفاقية فإن قواعد المنشأ المتفق عليها تمثل‏35%‏ من قيمة المنتج يتم تصنيعها محليا علي أن تتضمن‏11.7%‏ مدخلات إسرائيلية‏.‏

وتم اختيار‏ سبع مناطق صناعية المؤهلة‏ تقع في ثلاث مناطق جغرافية كبري بناء على ثلاثة معايير:-

أولا:حجم الصادرات الفعلية إلى السوق الأمريكية عام 2003.

ثانيا:مدى توافر إمكانات التوسع في التصدير مستقبلا.

ثالثا:مدى توافر العمالة الماهرة في كل منطقة.

والمناطق الجغرافية التي تقع بها هذه المناطق هي‏:-

1-‏ منطقة القاهرة الكبرى‏:‏ وتضم العاشر من رمضان‏ وبها 88 مصنعا قيمة صادراتها 265 مليون دولار,‏ وشبرا الخيمة‏ وبها 20 مصنعا وقيمة صادراتها 57 مليون دولار,‏ ومدينة نصر الصناعية‏ وبها 19 مصنعا قيمة صادراتها 14 مليون دولار,‏ 15‏ مايو وبها 3 مصانع قيمة صادراتها 48 مليون دولار،ويبلغ عدد العاملين بهذه المنطقة نحو 100 ألف عامل.

2-منطقة الإسكندرية الكبرى‏:‏ وتضم الإسكندرية وبرج العرب والعامرية وبها 59 مصنعا قيمة صادراتها 207 مليون دولار وعدد العاملين بها 25 ألف عامل.

3-منطقة القناة‏:‏ وتضم في مرحلتها الأولى مدينة بورسعيد‏ وبها 22 مصنعا وقيمة صادراتها 59 مليون دولار وعدد العاملين 36 ألف عامل.‏

ثانيا:مزايا الاتفاق: بدأت الاتفاقية بنحو ثلاث مناطق ،تمثل المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التي تم اختيارها بها نحو ‏60%‏ من إجمالي المنشآت الصناعية كما تستوعب‏63%‏ من إجمالي العمالة ويقدر الاستثمار الصناعي بها نحو‏58%‏ من إجمالي الاستثمارات ومعظمها يعمل في صناعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية‏.‏

·    يستفيد من هذا الاتفاق كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية‏,‏ كما يستفيد منها مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق سواء كانت مصانع صغيرة أو كبيرة‏.‏

·   يكون تطبيق نظام الكويز اختياريا علي المصانع القائمة بالمناطق الصناعية التي تم اختيارها حيث إن المصانع تتمتع بحرية تطبيق هذا النظام من عدمه‏.‏

·   وبالنسبة للمصانع خارج النطاق الجغرافي للمناطق الصناعية المؤهلة والراغبة في الاستفادة من تيسيرات الكويز فوفقا لسياسة مصر التجارية هناك العديد من فرص التصدير الأخرى للمنطقة العربية أو الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي يمكن الاستفادة منها وعدم الاقتصار علي التيسيرات في السوق الأمريكية‏ ،و يمكن إعطاء هذه المصانع أولوية في خطة وزارة التجارة الخارجية والصناعة من خلال تقديم مساندة فنية ومن خلال برنامج تحديث الصناعة أو من خلال صندوق تنمية الصادرات وقد يكون هناك احتمال لزيادة عدد المناطق كما حدث في الأردن وفقا لمدي نجاح التجربة‏.‏

·   لا يوجد توقيت زمني لانتهاء المزايا الممنوحة بمقتضي هذه التيسيرات وإنما تعد مرحلة انتقالية تمهيدا لتطبيق اتفاق منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية كما لا توجد أي التزامات ضمن التيسيرات المقدمة بضرورة وجود مساهمة إسرائيلية في رؤوس أموال المشروعات بهذه المناطق‏.‏

·   لا يقدم أية التزامات في المقابل‏,‏ ولا يترتب عليه أي تعديل في أراضي الدولة أو في حقوق السيادة‏,‏ و لا يحمل خزانة الدولة أية نفقات غير واردة بالموازنة‏.‏ كما أنه لا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية‏,‏ حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وإسرائيل عام‏2003‏ نحو‏50‏ مليون دولار أمريكي‏(26‏ للصادرات‏,‏ و‏24‏ للواردات‏)‏.

ثالثا:فوائد علي الاقتصاد المصري :تشير الدراسات التي تمت بهذا الشأن إلي وجود العديد من المزايا والفوائد المرتقبة علي الصناعات المختلفة بالمناطق الصناعية المؤهلة ومن ثم علي الاقتصاد المصري وذلك في ضوء ما حققته تجربة المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن‏.‏ ومن بين هذه الفوائد فيما يتعلق بالاقتصاد القومي :-

1-المساعدة علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوربي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا .

2-حق النفاذ الحر إلي الأسواق الأمريكية وتقدر هذه الأرقام بنحو‏5‏ مليارات دولار خلال السنوات المقبلة‏.‏
3- المتوقع أن تؤدي تلك الاستثمارات إلي زيادة معدلات النمو وتوليد المزيد من فرص العمل لنحو‏300‏ ألف فرصة عمل خلال ذات الفترة‏.‏

4-تجنب  الضرر الذي كان متوقعا أن يصيب صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة المهمة فور إلغاء نظام الحصص المعمول به عند التصدير للولايات المتحدة بداية العام 2005‏، ‏فبالرغم من أن الحصص كانت مقصورة علي بعض منتجات النسيج والملابس الجاهزة فإنها كانت كفيلة بنفاد ما يقرب من‏600‏ مليون دولار كصادرات نسجية مصرية للسوق الأمريكية فيما يمثل اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة فرصة لدخول هذه المنتجات دون قيود كمية أو جمركية للسوق الأمريكية وبالتالي زيادة قدرتها علي المنافسة في هذا السوق الضخم أيضا تمتد التيسيرات لتشمل كافة المنتجات الخاصة بهذه الصناعة فيما كانت المنتجات المصرية تخضع لتعريفة جمركية تتراوح بين‏10‏ و‏33%‏ وفقا لنظام الحصص‏.‏ومن المتوقع وفقا للدراسة زيادة صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة إلي السوق الأمريكية لتبلغ نحو‏4‏ مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك في ضوء تجربة الأردن التي ارتفعت صادراتها النسجية للولايات المتحدة بأكثر من‏280‏ مثلا لترتفع من‏2‏ مليون دولار عام‏1999‏ إلي‏567‏ مليون دولار عام‏2003.‏
5- استفادة المنطقة الصناعية ببورسعيد من الدخول ضمن الاتفاقية خاصة مع التوجه لإلغاء المدينة الحرة عام‏2007‏ وتحول عدد كبير من العاملين بالنشاط التجاري للعمل في مشروعات المناطق الحرة‏,‏ كما أن المنطقة الحرة ببورسعيد حققت نجاحا كبيرا في التصدير للخارج بنسبة‏100%‏ ووصلت صادراتها حتى سبتمبر‏2004‏ لنحو‏97.6 مليون دولار وأصبح لها علاقات وثيقة بالشركات في السوق الأمريكية‏.‏
6- من المتوقع أيضا أن تدفع تلك المناطق الصناعية المؤهلة لزيادة الاستثمارات والإنتاج للاستفادة من حرية الدخول للسوق الأمريكية وتفادي فقدان‏150‏ ألف فرصة عمل كما هو متوقع مع إلغاء نظام الحصص العام المقبل بالإضافة إلي توليد ما يقــرب من‏250‏ ألف فرصة عمل جـديدة في هذه الصـناعة‏.‏
ويتوقع المراقبون وفق الدراسات التي تمت بهذا الخصوص أن تحقق مصر مزايا وفوائد اقتصادية من خلال هذه الاتفاقية تفوق ما تحقق في الأردن نظرا لما تتمتع به مصر من قاعدة إنتاجية وصناعية واسعة فضلا عن تزايد احتمالات جذب مصر للمزيد من الاستثمارات في ضوء اتساع السوق المصرية مقارنة بنظيرتها الأردنية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار اتفاقيات مصر التجارية مع كل من الكوميسا والمنطقة العربية والاتحاد الأوربي‏.‏
رابعا:المحاذير:هناك العديد من المخاوف بشأن هذا الاتفاق سواء مخاوف سياسية أو اقتصادية ولكن يتم التركيز على عدد من المخاوف التي تتعلق بالجانب الاقتصادي منها:
1-يتخوف البعض من تأثير مثل هذه المناطق علي تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي إلا أنه من اللافت أن التيسيرات المقدمة من الجانب الأمريكي الغرض منها تقديم فرص جديدة للصادرات المصرية ويبقي أمام كل صناعة اختيار السوق الملائم لها والقادرة علي مراعاة قواعد المنشأ الخاصة به‏.‏

2- تخوف البعض من إمكانية استيراد مصر لعمالة أسيوية كما حدث في الأردن أو لعمالة من إسرائيل ولكن من أهداف الاتفاقية رفع مستويات التشغيل المحلية وبالتالي غير وارد استيراد عمالة لها بديل في السوق المحلي أقل تكلفة والقوانين المصرية تنظم عمليات استيراد عمـالة من الخارج‏.‏

3-التخوف من أن تستغل إسرائيل-بصفتها المحتكر الوحيد لهذا المكون- النسبة المقررة في رفع الأسعار أو توريد مستلزمات لا تتفق مع المواصفات العالمية مما يضر بالصناعة المصرية ولهذا كان يجب أن تشتمل الاتفاقية على إمكانية لجوء الجانب المصري لاستيراد هذه المكونات إما من الولايات المتحدة نفسها أو من المصادر المحلية أو تحديد الجانب الإسرائيلي لشريك يمكن اللجوء إليه إذا تم الإخلال بالمواصفات.

4- التخوف من اختراق النسيج الاقتصادي العربي ولجوء بعض الدول العربية للدخول في  مثل هذه الاتفاقيات بدلا من التكامل الاقتصادي العربي  مما يضر بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي أو اتفاقيات مماثلة قد يتم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي شريطة أن تقوم هذه الدول بالتطبيع مع إسرائيل خاصة وأن معظم الدول العربية أصبحت تعانى من أزمات اقتصادية وزيادة معدلات البطالة وصعوبة النفاذ إلى الأسواق العالمية ،خاصة  في ظل إمكانية تراجع الدور الذي كان يلعبه النفط في الماضي.

5-تخوف البعض من أن انفراد الجانب الأمريكي بالموافقة على أي تعديلات لاتفاق الكويز قد يضر بالجانب المصري إذا ما طالب بأي تعديل في صالحه نظرا للانحياز الأمريكي المعهود لإسرائيل مما قد يخل بالتوازن.

6-يرى البعض أن نص الاتفاق على أن تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة الربع سنوية بين القدس والقاهرة بالتبادل يتعارض في الأساس مع قرار التقسيم وأن ذلك يعد اعترافا بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للقدس بشقيها وكان من الأفضل أن يعدل النص إلى أن تكون اجتماعات اللجنة المشتركة الربع سنوية في إسرائيل ومصر بالتبادل بدلا من القدس والقاهرة.

ملحق

نص الاتفاقية

    إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل‏(‏ يشار إليهما فيما بعد‏'‏ الطرفين‏')‏ آخذين في الاعتبار الذكري الخامسة والعشرين للتوقيع علي اتفاقية السلام بين الطرفين وراغبين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين‏,‏ قد اتفقا علي إبرام هذا البروتوكول‏.‏ وإدراكا لمتطلبات القسم‏9‏ من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام‏1985,‏ كما هو معدل‏,‏ وإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رقم‏6955,‏ المشار إليهم فيما بعد بـ‏'‏التشريع والإعلان‏',‏ وبناء علي توصية القطاع الخاص للطرفين‏,‏ قد اتفقا علي إقامة المناطق الصناعية المؤهلة‏(‏ يشار إليها فيما بعد‏'QIZ')‏ ويطلبان من حكومة الولايات المتحدة الموافقة علي اعتبارها كمناطق صناعية مؤهلة طبقا للتشريع والإعلان‏.‏

المادة الأولي ــ الحدود الجغرافية:يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكن للسلع أن تدخلها لأغراض التصدير دون سداد ضرائب أو رسوم‏,‏ بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة‏.‏
‏.‏ بالنسبة للحكومة المصرية‏:‏ المناطق التي يحددها الطرفان ووافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة والمحددة في الملحق‏(‏ أ‏)‏ لهذا البروتوكول‏.‏
‏.‏ بالنسبة للحكومة الإسرائيلية‏:‏ المنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية داخل حدود الأرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا‏.‏
وعلي أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين‏,‏ تضع السلطات المختصة لمصر وإسرائيل الإجراءات اللازمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلي داخل أو خارج هذه المناطق،‏ ويكون الغرض من هذه الإجراءات تأكيد التنفيذ التام لقواعد الضرائب والرسوم وفقا لهذا البروتوكول‏.‏في حالة دولة إسرائيل‏,‏ فإنه عندما تسهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة إل‏35‏ في المائة الحد الأدنى من المكونات المطلوبة بموجب التشريع والإعلان فإن سلطات الجمارك الإسرائيلية ستضمن أن المدخلات المستوردة من الخارج والمتضمنة في صناعة السلع المشحونة إلي داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب‏.‏
المادة الثانية ــ اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة:

أ‏-‏ يوافق الطرفان علي إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة التي يكون لها المسئوليات المذكورة في ملحق‏(‏ ب‏),‏ لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تتضمن تعاون اقتصاديا رئيسيا بين مصر وإسرائيل‏.‏ وتكون السلع المنتجة في هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة‏(‏ يشار إليها فيما بعد بـ‏'‏القائمة‏')‏ تمت الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلي الولايات المتحدة‏,‏ إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات هذا البروتوكول وملاحقه بالإضافة إلي التشريع والإعلان‏.‏
ب‏-‏ تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القاهرة كل ثلاثة شهور‏,‏ أو عند طلب أحد الأطراف أيهما أقرب،‏ وتعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من كل عام اجتماعا للتعاون في مجال الأعمال بحيث تتوافر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال والأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل في مصر وإسرائيل‏.‏
ج‏-‏ يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب‏.‏
د‏-‏ يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر أن المشروع مؤهل لمعاملة المناطق الصناعية المؤهلة إذا‏:‏
‏1.‏ أ ـ كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والشركة من الجانب الإسرائيلي يسهم كل منهما بنسبة لا تقل عن ثلث‏(11.7%)‏ الحد الأدنى لنسبة‏35%‏ من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الضرائب في الولايات المتحدة‏,‏ وذلك طبقا للإجراءات المفصلة في الملحق‏(‏ ب‏)‏ لهذا البروتوكول‏;‏ أو
‏1.‏ ب ـ كان المنتج من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن‏20%‏ من إجمالي تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب‏,‏ مع استبعاد الأرباح‏,‏ وكذلك حتى إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا من نسبة الـ‏35%‏ الحد الأدنى المطلوبة للمكونات‏،‏ ولهذا السبب فإن التكاليف يمكن أن تتضمن المواد ذات المنشأ‏,‏ والأجور والمرتبات‏,‏ والتصميم‏,‏ والبحوث والتطوير‏,‏ واستهلاك رأس المال المستثمر‏,‏ والنفقات العامة التي تتضمن المصروفات التسويقية‏,‏ الخ‏.‏
‏2‏ ـ نعتبر الشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية هي فقط التي يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية وفقا لما ورد في الفقرة‏(.1‏ أ‏)‏
هـ ـ‏.‏ تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد‏,‏ تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏
‏1‏ ـ يمكن فقط للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المادة الأولي أن تطلب تلك الشهادة‏.‏
‏2‏ ـ تسري هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البروتوكول‏,‏ وذلك فقط عندما يكون اسم الشركة مدرجا في القائمة الموضحة في الفقرة‏(‏ و‏)‏ أدناه‏.‏
‏3‏ ـ يكون للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول وملاحقه‏.‏
و ـ تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة‏(‏ مكتب التزام التجارة‏,‏ مكتب العمليات‏)‏ وسلطات الجمارك بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب لفترة الربع عام التالي فقط طبقا لأحكام هذا البروتوكول‏.‏
تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول وملاحقه خلال فترة الربع عام السابق هي المؤهلة لإدراجها في قائمة الربع عام التالي‏.‏
المادة الثالثة ــ قواعد المنشأ:اتفق الطرفان علي أن منشأ أية منتجات نسيجية أو ملابس يتم تصنيعها في المناطق المؤهلة‏,‏ بغض النظر عن منشأ أو مكان تصنيع أي من مدخلاتها أو موادها التي تسبق دخولها إلي ـ أو التي تسحب لاحقا من ـ هذه المناطق‏,‏ يتم تحديده طبقا فقط لقواعد منشأ المنتجات النسجية والملابس المحددة في القسم‏334‏ من قانون اتفاقية جولة أوروجواي‏,‏ رقم‏19‏ كود الولايات المتحدة‏.3952‏
المادة الرابعة ـ تحقق الجمارك:يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول علي المعلومات المتضمنة وسائل التحقق‏,‏ لأغراض مراجعة العمليات التي طالبت بالإعفاء من الضرائب للنفاذ إلي داخل الولايات المتحدة‏,‏ وذلك من أجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة‏,‏ ولمنع شحن سلع غير مؤهلة للنفاذ إلي داخل الولايات المتحدة معفاة من الضرائب‏.‏
المادة الخامسة ــ التعديلات:تعدل ملاحق هذا البروتوكول بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بموافقة الولايات المتحدة‏.‏
المادة السادسة ـ دخول حيز النفاذ:يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عند إخطار كل من الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لديهما لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ‏.,‏
وقع في من شهر‏..2004‏ من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية‏.‏
ملحق‏(‏ ب‏)‏
اللجنة المشتركة المناطق الصناعية المؤهلة
‏1‏ ـ يتم إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ وفقا للمادة الثانية للبروتوكول‏,‏ برئاسة مشتركة لشخصين‏:‏ مصري يعين من قبل الحكومة المصرية‏,‏ وإسرائيلي يعين من قبل الحكومة الإسرائيلية‏.‏ ويمكن لممثل للولايات المتحدة حضور الاجتماعات كمراقب‏.‏
‏2.‏ تكون مهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي‏:‏
‏*‏ الإشراف علي تنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏
‏*‏ التحقق من الالتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏
‏*‏ إصدار و‏/‏أو إلغاء الشهادات طبقا للفقرة‏(‏ هـ‏)‏ من البروتوكول‏.‏
‏*‏ تحديد قوائم الشركات طبقا للفقرة‏(‏ و‏)‏ من البروتوكول‏.‏
‏*‏ إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين‏.‏
‏3‏ ـ تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها علي أساس ربع سنوي طبقا للفترات التالية‏:‏
‏*‏ أول يناير‏_31‏ مارس
‏*‏ أول أبريل‏_30‏ يونيو
‏*‏ أول يوليو‏_30‏ سبتمبر
‏*‏ أول أكتوبر‏_31‏ ديسمبر
‏(‏يشار إليهم فيما بعد بـ‏:'‏أرباع عام‏')‏
‏4‏ ـ‏.‏ تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ طبقا للفقرة‏(‏ هـ‏)‏ من البروتوكول‏,‏ المعلومات التالية‏:‏ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏
‏5‏ ـ تعقد اللجنة الصناعية المؤهلة كل ربع عام‏,‏ طبقا للمادة الثانية‏(‏ ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ من أجل تحديد قائمة الشركات‏,‏ وفقا للفقرة‏(‏ و‏)‏ من البروتوكول‏.‏ ويصدر الطرف المضيف دعوة للطرف الآخر للاجتماع وذلك في تاريخ لاحق لتسلم الطرفين للوثائق المذكورة في الفقرة‏6(‏ أ‏)‏ و‏6(‏ب‏)‏ أدناه‏,‏ لكن في موعد لا يتجاوز‏45‏ يوما بعد نهاية فترة الربع عام السابق‏،‏ ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة وللمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفق عليه من الطرفين خلال‏10‏ أيام من التاريخ المقترح‏.‏
‏6‏ ـ لكي يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهر في القوائم طبقا للفقرة‏(‏ و‏)‏ من البروتوكول فإنه يجب إتباع الإجراءات التالية‏:‏
أ ـ تقدم الشركة لسلطاتها الإثبات علي استيفائها الكامل لكافة متطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة الربع عام السابق‏، وذلك في موعد لا يتعدي‏15‏ يوما من نهاية كل ثلاثة شهور‏.‏ ويتضمن هذا الإثبات الآتي‏:‏
‏1‏ ـ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏
‏2‏ ـ نوع المنتجات المصدرة
‏3‏ ـ نوع المدخلات المشتراة مؤيدة بصور الفواتير من موردين مصريين أو إسرائيليين وقائمة بالموردين المصريين أو الإسرائيليين في فترة الربع عام الأخير بما في ذلك أشخاص الاتصال‏.‏
‏4‏ ـ إجمالي صادرات الشركة للولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع العام السابق‏,‏ مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك‏.‏
ب‏-‏ تقدم سلطات الطرف المتسلم للوثائق أو الإثباتات إلي سلطات الطرف الأخر‏,‏ في موعد لا يتعدي‏30‏ يوما من نهاية كل ربع عام‏,‏ كافة البيانات الربع سنوية طبقا لما هو محدد بالفقرة‏6(‏ أ‏)‏ عاليه‏.‏
‏-‏ تتحقق اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة من البيانات المذكورة في الفقرة‏6(‏ أ‏)‏ من تحديد ما إذا كانت متطلبات البروتوكول‏,‏ خصوصا المادة الثانية‏(‏ د‏),‏ والملاحق‏,‏ خصوصا الفقرات‏10,9,‏ و‏11‏ من ملحق‏(‏ ب‏),‏ قد تم استيفاؤها‏.‏
‏7‏ ـ تصدر اللجنة المشتركة القوائم الربع سنوية وفقا للآتي‏:‏
‏-‏ الشركة التي تستوفي متطلبات البروتوكول وملاحقه تظهر في القائمة لمدة ربعي العام التاليين لدخول البروتوكول حيز النفاذ‏.‏
ب‏-‏ للفترات التالية التي تلي ربعي العام الأوليين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ‏:‏
‏1‏ ـ تحدد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة القائمة لفترة ربع العام التالي‏,‏ علي أساس استيفاء الشركة لمتطلبات البروتوكول وملاحقه خلال ربع عام السابق‏.‏
‏2‏ ـ الشركات التي لم يسبق لها التصدير في نطاق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ والتي تطلب بعد بداية فترة الربع عام تضمينها في القائمة المحددة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ لن يطلب منها أن تقدم تقريرا حتى نهاية فترة الربع عام التالي كاملا‏.‏
‏8‏ ـ إذا فشل أحد الأطراف في حضور الاجتماع الربع سنوي للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة طبقا لما هو مطلوب في المادة الثانية‏(‏ ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ فإنه يمكن للطرف الذي حضر الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ وإذا فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع‏,‏ فإنه يمكن للطرف الآخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏
‏9‏ ـ المدخلات الإسرائيلية التي يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب أن تكون مدخلات ذات صلة مباشرة‏.‏
‏10‏ ـ لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات إسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدنى للمدخلات المطلوبة من المصنعين الإسرائيليين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشي بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل‏.‏
‏11‏ ـ يتم احتساب الالتزام بالمعايير الموضوعة في المادة الثانية‏(‏ د‏)‏ من البروتوكول علي أساس إجمالي الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلي الولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة علي أساس ربع عام لكل شركة ووفقا للشروط الموضوعة في الفقرتين‏9‏ و‏10‏ بعاليه‏.‏
‏12‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت في الالتزام‏,‏ لأي سبب‏,‏ بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وملاحقه‏,‏ فإنه يتم اتخاذ الخطوات التالية‏:‏
أ ـ في حالة الفشل للمرة الأولي‏_‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة الربع عام التالي‏.‏
ب ـ في حالة الفشل للمرة الثانية‏_‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام‏.‏
ج‏-‏ في كل محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية‏_‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية‏.‏
‏13‏ ـ في حالة الاحتياج لبيانات إضافية من أجل التحقق من الالتزام‏,‏ فإنه يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تطلب من سلطات الجمارك للولايات المتحدة أن تمدها بالبيانات اللازمة‏.‏
‏14‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة بعاليه أن هناك حاجة لتعديل هذه الإجراءات‏,‏ تقوم بتقديم اقتراح لوزير التجارة الخارجية والصناعة لمصر ولوزير الصناعة والتجارة والعمل لإسرائيل‏,‏ للحصول علي موافقتهما‏.‏