صندوق النقد الولي

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية بريتون وودز عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً.

وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويهدف الصندوق لمنع وقوع الأزمات بالنظام الاقتصادي الدولي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً.

تتضمن مجالات اختصاص صندوق النقد الدولي سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي, حيث يهتم في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل، وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي.

ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان -أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف- وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها.

كما يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي، بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور.

ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته بهذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

والمصدر الرئيسي لموارد الصندوق هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى العضوية أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص.

وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل الدولار الأميركي أو الين الياباني،ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي الذي يدفعه العضو بعملته الوطنية لأغراض الإقراض حسب الحاجة.

وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.

    يقوم صندوق النقد الدولي ، من خلال كونه البنك المركزي العالمي و الذي يضطلع بمعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات للدول ،  بتقديم برنامج تصحيحي للدول يعرف ببرنامج التثبيت . ان مشكلة العجز في العمليات الجارية و التي تؤدي الى تفاقم مشكلة المديونية و الممثلة بعدم القدرة على الدفع ، و التي هي نتاج التغيرات في شروط التبادل الدولي و تغيرات الأسعار في السوق الدولية ؛ ينظر اليها صندوق النقد الدولي من الناحية السببية على أنها ناتجة عن اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكلي ، أي كل من العرض و الطلب الكلي .

     وعليه يقترح صندوق النقد الدولي وفقا لذلك ، القيام بكبح الطلب الكلي حتى يتسنى للبلد القيام بسداد ديونه الخارجية ، و بالموازاة مع ذلك و في اطار برنامج التثبيت يدعو صندوق النقد الدولي بالاضافة الى التقشف في الطلب الداخلي من أجل تعديل الخلل في ميزان المدفوعات ، الرفع من أسعار الفائدة الدائنة و المدينة مع فرض شروط على النظام المصرفي فيما يخص تسقيف العمليات الائتمانية ، ومن جهة أخرى فان صندوق النقد الدولي يدعو من خلال برنامج التثبيت الدول الى تخفيض سعر صرف عملتها و المضي قدما نحو تعويم العملة الوطنية أي دمجها في سوق الصرف الدولية ، أما فيما يخص العجز في الموازنة العامة فيقترح صندوق النقد الدولي في اطار سعيه الدؤوب نحو تحقيق التوازن في الموازنة العامة الرفع من الايرادات العامة للدولة ففضلا عن كونها تعد آداة لمحاربة التضخم في اطار السياسة المالية للدولة الهادفة الى مكافحة التضخم بالتنسيق بين الجباية العامة و أسعار الفائدة السائدة في السوق ، فهي مورد جبائي كفيل بمعالجة الخلل في ميزانية الدولة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى التخفيض من حجم النفقات العامة خصوصا في اطار فلسفة ترشيد الانفاق العمومي الغاء الدعم المقدم من قبل الدولة . ان البرنامج الاصلاحي التثبيتي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي يهدف إلى محاربة هروب رؤوس الأموال الى الخارج ، ففضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للقطاع المصرفي ، هنالك تخفيض في قيمة العملة الوطنية ، كل هذا سوف يؤذي حسب صندوق النقد الدولي الى تعبئة الموارد المحلية و ضخها في اسثتمارات التنمية خصوصا بالنسبة للقطاعات التصديرية و التي تساهم في حل مشكل ميزان المدفوعات خصوصا مشكلة المديونية الخارجية . أما البنك العالمي ومن خلال برامج التكييف الهيكلي الطويلة الأجل فهو يرى بأن سبب الركود الاقتصادي ، و الاختلالات المسجلة في ميزان المدفوعات و التي أفرزت مشاكل المديونية ، كنتاج لعمل جهاز العرض الكلي ، هي في الواقع حسب تحليلات البنك العالمي راجعة إلى الدور الذي لعبته الدولة في الحياة الاقتصادية ، من خلال كونها محور النشاط الاقتصادي ، ومن خلال برامج التكييف يدعو البنك العالمي الى التأسيس لاقتصاديات الأسواق الحرة مع التراجع من قبل الدولة في كينونتها و تأتيرها على النشاط الاقتصادي ، أي وفقا لذلك تتم عملية توزيع التراوات و الدخول في اطار المنافسة بين جهاز العرض الكلي ، مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الاسثتمار و التدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى الداخل ؛ وهو بذلك أي البنك العالمي يدعو الى خوصصة القطاع العام و تحرير الأسعار ، أي ارساء قواعد السوق الحرة الكفيلة بالتخصيص الأمثل للموارد الانتاجية المتاحة . كما أن البنك العالمي و في اطار برامج التكييف دائما ، فهو يسلك نفس اتجاه صندوق النقد الدولي أي العمل على زيادة موارد الجباية العامة و التخفيض من النفقات العامة للدولة ، من أجل تحقيق التوازن الميزاني و تفادي التمويل بالعجز المكسبب للتضخم ؛ أما فيما يخص التجارة الخارجية ومن خلال القروض التي يقوم بتقديمها ومن الناحية النظرية فهي تدخل في تشجيع الميزات التفاضلية نحو الأسواق الدولية ، شريطة تحرير التجارة الخارجية للدولة ، ومن أجل تحسين وضع ميزان المدفوعات لا بد من تحرير الموازين الجارية للدول متبوعة بموازين رأس المال مع المضي قدما نحو التعويم التدريجي لسعر صرف العملة الوطنية . و الجدير بالذكر أن للبنك العالمي دور كبير في تحرير التجارة الخارجية للدول من خلال دعوته الى الاعتماد على الرسوم الجمركية بدل القيود الكمية ، التخلي عن دور الدولة في التجارة الخارجية سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات ، الغاء دعم الصناعات الناشئة ...الخ من العوامل المؤدية الى تحرير التجارة الخارجية و حرية حركة رؤوس الأموال الدولية.

أهـداف صنـدوق النقـد الـدولـي

         :يسعى صندوق النقد الدولي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن إبرازها كما يلي

* الهدف العام لصندوق النقد الدولي هو تشجيع التعاون الدولي في مجال النقد و ذلك بواسطة هيئة دولية دائمة تهيئ سبل التشاور و التآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية، و خاصة بعد تراجع العمل بقاعدة الذهب فلم تعد العملات الوطنية مغطاة بالذهب كما كان في السابق، و قد استلزم ذلك وجود منظمة دولية تملك خبرات و آليات تعمل على ضبط أسعارالعملات الوطنية.

*   تشجيع و تيسيير التوسع و النمو المتوازن للتجارة الخارجية الدولية، فالتوسع في التجارة الدولية يسهم في التنمية الاقتصادية لكل من الدول الأطراف في تلك التجارة، إلا أنه يجب أن يكون ذلك التوسع متوازنا بين جميع أطرافه و السبب في ذلك أن التوسع غير متوازن يؤدي إلى الخلل في معدل التبادل للعملات، مما يؤدي إلى مشكلات في التنمية الاقتصادية.

*   العمل على تجنب تخفيض قيمة تبادل العملات الوطنية بالعملات الأجنبية لأغراض تنافسية و القصد من ذلك مجابهة السياسات الاقتصادية التي تحدد سعرا تحكميا للعملات الوطنية بهدف تشجيع التصدير و دعم منتجات وطنية معينة لحماية الصناعة الوطنية و يهدف الصندوق إلى وضع قواعد و نظم نموذجية لتبادل العملات.

* انشاء نظام المدفوعات متعدد الأطراف بهدف تسهيل عقد الصفقات النقدية بين الدول.

 * العمل على إلغاء القيود التي تعرقل عمليات التجارة الخارجية.

* تدعيم الثقة لدى البلدان، متيحا لهم استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح الإختلالات في موازين مدفوعاتها دول اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.

وظـائف صنـدوق النقـد الـدولـي:

* يقدم الصندوق القروض طويلة الأجل بسعر فائدة منخفض للدول التي تعاني من إختلالات في موازين مدفوعاتها بشرط أن تعمل هذه الدول على إصلاح تلك الإختلالات.

* يعمل الصندوق كمستشار نقدي و مالي لجميع الدول، حيث تسترشد جميعها بالسياسات و النصائح التي يقدمها الصندوق سنويا من خلال تقريره السنوي.

 * بحسب نظام الصندوق تستطيع الدولة أن تقترض بالعملات الصعبة من الصندوق ففي العام 2001 قدم الصندوق قروضا بقيمة 50 مليار دولار منها 18 مليار لتركيا و 13.1 للبرازيل و 20 مليار دولار لدول أخرى و مع زيادة اعتماد العديد من دول العالم على مساعدة الصندوق وجد نفسه هذا الأخير في وضع يؤهله للتأثير على السياسات الاقتصادية للدول التي تتقدم منه لطلب المساعدة.

* اقتراح السياسات التصحيحة التي يجوز للدولة العضو إتباعها و تطبيقها لتحقيق التوازن الخارجي و المرتبط بتحقيق التوازن الداخلي.

* يركز الصندوق في معالجته للسياسات الاقتصادية الكلية على الفترة القصيرة و أحيانا الفترة المتوسطة و يطلق عليها سياسات التثبيت.

* توفير السيولة الدولية اللازمة لتسوية المدفوعات من خلال زيادة الاحتياطات الدولية و قد ابتدع في ذلك ما يسمى بحقوق السحب الخاصة).

 مـوارد صنـدوق النقـد الـدولـي:

فقد تولد عن مؤتمر بريتون وودز رأس مال دولي و هو عبارة عن اشتراكات الأعضاء في صندوق النقد الدولي و هذه الاشتراكات تكون من مجمل الاحتياطات الدولية من الذهب و العملات الأجنبية بحيث تساهم كل دولة عضو بحصة معينة في رأس مال الصندوق.

و تعكس الحصة بشكل عام وزن البلد العضو في الاقتصاد العالمي و تتألف الحصة من 25% ذهبا و 75% من عملة البلد العضو، و في حال عدم توافر كمية الذهب و الدولارات المطلوبة، فإنها لا تلتزم إلا بدفع 10% من قيمة الحصة ذهبا و تدفع النسبة المتبقية بالعملة الوطنية، و نظام الحصص هو من أهم السمات الأساسية لصندوق النقد الدولي و تكمن هذه الأهمية فيما يلي:

* فهي تحدد مدى مساهمة البلد الراغب في العضوية في تمويل الصندوق.

* تحدد حق البلد العضو في الاستفادة من موارد الصندوق.

* بموجبها تحدد القوة التصويتية لكل بلد عضو.

* على أساسها توزع حقوق السحب الخاصة التي ينظمها الصندوق على الأعضاء.

و يملك كل بلد عضو في الصندوق 250 صوتا مع زيادة صوت واحد لكل 100 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة من حصته مما يؤمن الأكثرية الساحقة من الأصوات لمصلحة الدول التي تملك الحصص الأكبر.

  و من الممكن تعديل مبالغ حصص الدول الأعضاء في الصندوق فهي ليست ثابتة بل متغيرة حسب احتياجات الصندوق و كذا بحسب تغير أوضاع و ظروف هذه الدول و قد نص اتفاق صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في حصص الأعضاء كل خمس سنوات و تعديلها إن وجد مبرر لذلك و يتعلق الأمر هنا بتعديل شامل لكافة حصص الأعضاء و يلزم أن توافق الدولة على تعديل حصتها حتى يمكن أن يتم التعديل فعلا.

* الفائدة التي يحصل من استثماره في أذونات الخزانة الأمريكية.

* و يجوز للصندوق الاقتراض وفق الاتفاقات العامة للاقتراض (GAB) التي تم إنشاؤها في عام 1962 و يشارك فيها أحد عشر مشتركا . و كذا الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) التي تـم استحداثها في عام 1997 و يشارك فيها 25 بلـدا ومؤسسـة ، و بموجب  هاتين الإتفاقيتن ، يتاح لصندوق النقد الدولي اقتراض ما يصل إلى 34 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 46 بليون دولار أمريكي).

استخـدامـات صنـدوق النقـد الـدولـي:

و يتم الاستفادة من رأسمال صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأعضاء ممن يعانون من عجز مؤقت في موازين مدفوعا تهم و قد حددت بموجب مواد اتفاقية الصندوق الشروط التي بموجبها يحصل العضو على القروض من الصندوق و كذلك الحد الأقصى للقروض التي يمكن أن يمنحها الصندوق للعضو، و ذلك بدلا من اللجوء إلى تدابير اقتصادية تسيء إلى حرية التبادل التجاري الدولي.

*  يجوز للدولة العضو أن تسحب في سنة من صندوق النقد عملات أجنبية تتجاوز 25% من حصتها المقدرة في الصندوق خلال 12 شهرا، و عند السحب من موارد الصندوق في حدود هذه النسبة يجب على الدولة أن تضع تحت تصرف الصندوق قدرا من عملتها الوطنية يعادل قيمة المبالغ المسحوبة.

*  العضو يفقد حقه في شراء العملات الأجنبية في الصندوق متى بلغ رصيد الصندوق من عملته 200% من حصته.

* كما يتعين على الدولة العضو أن تقدم بأدائها خلال فترة تتراوح ما بين 3-5 سنوات عن طريق إعادة شراء عملتها الوطنية في صندوق النقد مقابل الذهب أو عملات أخرى.

*  البلد العضو عندما يلجأ إلى السحب من موارد الصندوق يدفععمولة قدرها 4/3 % و للصندوق أن يخفض هذه العمولة أو أن يرفعها كلما تزايد أجل السداد و زادت قيمة لمسحوبات.

* أن يكون الغرض من الحصول على تلك العملات هو مواجهة عجز مؤقت في ميزان

المدفوعات الجارية.

* لا يجوز استخدام موارد الصندوق لمواجهة أعباء الدولة الناشئة عن أعمال الإغاثة و التعمير أو تصفية ديون الحرب.

و من بين أهم أشكال القروض و التسهيلات المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء نذكر ما يلي:

1- اتفاقات الاستعداد الائتماني: (stand by anangements) و تمثل هذه الاتفاقيات جوهر سياسات الإقتراض في الصندوق و يعتبر هذا الأخير بمثابة تأكيد للعضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين و على مدى فترة تتراوح بين 12 و 18 شهرا في العادة، لمعالجة ما يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.

2- تسهيل الصندوق الممدد: (Extended Fund Facility) و طبقا لتسهيل الصندوق الممدد يستطيع البلد العضو السحب من موارد الصندوق إلى حد معين على مدى فترة تتراوح بين 3 أشهر إلى 4 سنوات في العادة لمساعدته على معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاته.  

3- تسهيل النمو و الحد من الفقر: (Poverty Reduction and Growth Facility) و هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات.

4- تسهيل الإحتياطي التكميلي: (Supplemental Reserve Facility)  و هو تسهيل يوفر تمويلا إضافيا قصير الأجل للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ، و يتضمن سعر الفائدة على القروض بموجب هذا التسهيل رسما إضافيا يضاف إلى سعر الفائدة العادي على قروض الصندوق.

5- خطوط الائتمان الطارئ: (Contingent Credit Lines) و هي خطوط دفاعية وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد على أساس قصير الأجل عندما تواجه بفقدان ثقة الأسواق على نحو مفاجئ و مثير للإضطراب بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من بلدان أخرى.

6- مساعدات الطوارئ: (Emergency Assistance) و هو مخصص لمساعدة البلدان التي تواجه مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها و قد تم تطوير هذا النوع المساعدة في العام 1995 لتغطية مواقف معينة تكون البلدان الأعضاء قد خرجت فيها لتوها من صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف مفاجئ في قدراتها.

صندوق النقد الدولي هذه المنظمة الدولية التي أنشأت من أجل العمل على تعزيز استقرار النظام النقدي العالمي ككل و ذلك في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أن اهتمامه الأول كان التعامل مع الدول الصناعية الكبرى لضمان استقرار أسعار الصرف و توفير حرية تحويل العملات و مع مرور الزمن سرعان ما ظهرت مشكلة المديونية في الدول النامية في منتصف الثمانينات بحيث حدد 17 بلد من البلدان النامية من أثقل البلاد مديونية، ومن هنا انجر الصندوق إلى قضايا الدول النامية و خاصة فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون و كذا تطبيق سياسات التتبيت المالي أو النقدي و دور صندوق النقد الدولي في علاج مشكلة المديونية بالدول النامية.

 يجب التفريق في إطار برامج الصندوق بين سياسات الاستقرار الاقتصادي و سياسات التصحيح أو التكييف الهيكلي:

·                                فالأولى تتصدى إلى علاج المشاكل الاقتصادية قصيرة الأجل ، مثل معدل التضخم ، رصيد الاحتياطات النقدية ،هروب رأس المال الوطني ....و عادة ما يتم التركيز على سياسات جانب الطلب البنكي لمواجهة هذه المشاكل.

·                                و الثانية تنصرف إلى مواجهة الإختلالات التي تعترض مواصلة النمو في الأجل الطويل مثل الانحراف في حوافز الإنتاج (سعر الصرف، الرسوم الجمركية...). و تتولى سياسات جانب العرض هذه الإختلالات و تصحيحها.

* إن مجموعة التدابير المكونة لبرنامج الإصلاح الهيكلي يمكن حصرها كما يلي:

1- سياسة الموازنة: حيث أن خبراء صندوق النقد الدولي يفسرون أزمة البلدان النامية بأنها نتيجة الإفراط في الطلب البنكي و ذلك بسبب السياسات التوسعية المتبعة، فان سياسة الموازنة العامة المتبعة في إطار برنامج التصحيح تهدف للتقليص أو القضاء على العجز لخفض معدلات التضخم إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في البلدان المتطورة ، وعلى هذا الأساس فان البلدان مطالبة بتطبيق جملة من التدابير يمكن تصنيفها إلى محورين رئيسيين و هما:

·                      * المحور الأول: الضغط على النفقات العامة وتتم هذه العملية من خلال :

·                       - تخفيض الإنفاق العام الاستهلاكي و الاستثماري.

·                      - رفع الدعم عن السلع ذات الاستهلاك الواسع.

·                      - تقليص المساعدات الموجهة لمؤسسات القطاع العام.

·                      - تجميد الرواتب و الأجور و الحد من التوظيف في القطاع العام.

·                      * المحور الثاني: زيادة الرادات العامة وذلك من خلال:

·      - رفع أسعار سلع وخدمات القطاع العام.

·      - زيادة الارادات الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل اطراف اخرى من جهة و منجهة اخرى مكافحة التهرب الضريبي.

·      - خوصصة مؤسسات القطاع العام.

·                2- السياسة النقدية: ويمكن اختصار مجموعة التدابير النقدية في النقاط التالية :

·      - الحد من نمو الكتلة النقدية.

·      - وضع حدود قصوى للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة و القطاع العام.

·      - زيادة سعر الفائدة الدائنة و المدينة للحد من القروض المصرفية للقطاع العام من جهة وتشجيع الادخار من جهة أخرى.

·                3- سياسة التجارة الخارجية و ميزان المدفوعات: جملة هذه التدابير تهدف عموما لتقوية ميزان     المدفوعات و تحرير المعاملات الخارجية و يمكن إبراز هذه الأخيرة بشكل موجز كما يلي :

·          - تخفيض سعر العملة الوطنية و ذلك لتقليص الواردات التي تصبح قيمتها اكبر بالعملة المحلية و تشجع الصادرات و التي تصبح قيمتها بالعملة الأجنبية اقل.

·          - تحرير المعاملات الأجنبية من كل العوائق الإدارية و الضريبية .

·          - إلغاء الأساليب التمييزية بين المستثمرين المحليين و المستثمرين الأجانب.

دعوة خير لصاحبكم