ظاهرة غسيل الأموال

ظاهرة غسيل الأموال

مفهوم عمليات غسيل الأموال:

مجموعة من العمليات المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع لها من الإعمال الممنوعة و المحظورة ، سعيا لتغيير هوية هذه الأموال حتى تبدو في صورة مشروعة ، هي ظاهرة تنتقل عبر الحدود الدولية ، ظاهرة دولية تقودها منظمات تتم باستغلال مناخ الفساد الإداري و سرية حسابات البنوك ، من أجل الإفلات من الرقابة و الملاحقة الأمنية ، حيث يتم تحويل الأموال المحصلة من الأنشطة الإجرامية إلى أموال تتمتع بمصدر قانوني سليم و ضخها في قنوات الدورة الاقتصادية المشروعة .

القطاع المصرفي أهم قطاعات عملية غسيل الأموال .

عملية غسيل الأموال كآلية لانتشار واتساع السوق السوداء ( السوق الموازية )

السوق السوداء هو الذي تحدث فيه جميع العمليات الخفية و غير المحسوبة في الحسابات الاقتصادية القومية و العلاقة بين السوق السوداء و عملية غسل الأموال طردية و هي تعرف توسع من سنة لأخرى .

إن تزايد حجم الأموال التي تراكمت عبر الأنشطة الخفية سببه الرئيسي انعدام أشكال الرقابة و اللوائح التي يمكن أن تعرقل عمليات غسل الأموال ، كما أن بعض المصارف تسعى لتعزيز مكنتها بمركزها المالي و التي تحاول بشتى الطرق تحقيق هذا الهدف .

مصادر الأموال القذرة :

أ - تجارة المخدرات: التي تتسم بالانتشار نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة حول العالم.

ب- الرشوة : التي يحصل عليها الوزراء الأمناء العامون و المدراء فهؤلاء بحكم مناصبهم يقدرون على الاتجار بالوظيفة ضمن صفقات مالية كبيرة .

ج- الاتجار بالرقيق الأبيض : ظاهرة الاتجار بالنساء و الأطفال لغرض الدعارة

د- الاختلاس: تسهيل الوصول إليها من طرف الموظفين أو القيام بها مباشرة.

ه- التهرب الضريبي: عن طريق التواطؤ مع الموظف الضريبي ( رشوة ) نتيجة المبالغ الهام

و- تزوير العملة: كأحد أهم مصادر الأموال غير المشروعة

ز- الأعمال المشبوهة للسياسيين: استغلال النفوذ و الثروات و تهريبها للخارج استخدام مبادئ الصالح العام بغرض الوصول إلى غايته الدنيئة.

أسباب انتشار ظاهرة غسيل الأموال:

1- انتشار الفساد الاقتصادي و المالي و المصرفي و السياسي في مختلف دول العالم

2- اشتداد المنافسة بين البنوك ما هي إلا سبب لازدياد ظاهرة غسيل الأموال، كنتيجة لسياسة البنوك الرامية لجذب العملاء و الأموال.

3- ارتفاع معدلات الضرائب و الرسوم على الأنشطة الاقتصادية

4- التساهل من طرف بعض الدول و غض النظر عن مصدر الأموال لحاجتها لهذه الأموال

5 التحرير الاقتصادي و المالي و اندماج الأسواق المالية العالمية و سياسة الدول الرامية لجذب رؤوس الأموال .

الآثار الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة غسيل الأموال :

1- تأثير سلبي على النمو الإقتصادي لان أصحاب الأموال لا يسعون لتوظيفها عند وضعها في البنوك بل هي مجرد قنوات فقط .

2- خلق تشوهات في توزيع الموارد و الثروة داخل الاقتصاد

3- أهم نقطة إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية، نتيجة لضعف مصداقية البيانات و الإحصاءات الاقتصادية على الأنشطة و القطاعات المختلفة في ظل السوق السوداء.

4 اضطراب في السوق النقدية و أسعار الصرف نتيجة التدفقات أو السحوبات غير عادية لهذه الأموال .

5-شكلة تهدد النظام المصرفي المبني على الثقة في حالة اشتباهه في أعمال غير مشروعة و بالتالي تشجيع السوق الموازية مما يولد أزمات قد تمتد لشل النظام المصرفي .

6- عدم توظيف الأموال في المشاريع الاستثمارية و توظيفها في اقتناء الذهب ، تعطيل جزء من الدخل القومي .

دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسيل الأموال :

* المعرفة الجيدة لوسائل و أساليب غاسلي الأموال

* البحث و التحري عن العملاء و حساباتهم

* الالتزام بالقوانين و اللوائح الصادرة عن السلطة المختصة

* الرقابة الفعالة لكل ما يجري داخل النظام المصرفي

* تعاون جميع الإطراف المشكلة للنظام المصرفي من أجل عمل جيد

مكافحة غسيل الأموال على المستوى الدولي :

نظرا لكون ظاهرة غسيل الأموال ظاهرة دولية عابرة للقارات ظهرت عدة منظمات تضم تجمع دولي من أجل التصدي لهذه الظاهرة منها مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال FATFيضم أكثر من 20 دولة أوربية و لآسيوية و كذا منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي البنك المركزي الأوربي ، المنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية ، عملها ينصب على وضع المعايير و التوصيات المتعلقة بمكافحة الظاهرة ، وكذا تقييم مدى التزام الدول بتطبيق هذه المعايير و التوصيات ، في مجملها تعالج الجانب القضائي و تنفيذ الأحكام تشريعات النظام المالي و المصرفي التعاون المتبادل و أهم النقاط نذكرها كمايلي :

-         تجريم عمليات غسيل الأموال و مصادرتها

-         أهمية الجهاز المصرفي في الحد من انتشار الظاهرة

-         نشر المعلومات و التحري الدقيق حول العملاء و التعاون الدولي

-         الرقابة الصارمة على الجهاز المصرفي و المؤسسات المالية

اتفاقية الأمم المتحدة : لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، و كانت نفس النقاط السابقة

لجنة بازل : هدفها تقوية و تعزيز سلامة الجهاز المصرفي ، كما تمنع استخدام الجهاز المصرفي لغايات جرائم غسيل الأموال ، تصدر الإرشادات و التعليمات المبادئ التي تهتم بكل من الجهاز المصرفي و عمليات غسيل الأموال

·        الرقابة و عدم جعل الجهاز كقناة إخفاء * التعاون و الإبلاغ في حالة أي نشاط مشبوه

·        إزالة القيود الخاصة بسرية الحسابات * كم اتهمت بالرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية .

المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSCO) التي تسعى لتجنب استخدام الوساطة في الأوراق المالية لأغراض غير مشروعة.

-         إن التصدي لجريمة غسيل الأموال بات أمرا ضروريا ،حيث يستطيع أصحاب الأموال القذرة بإمكانيتهم إحداث اضطرابات و إختلالات بالنظام الإقتصادي من الكيان المالي إلى الإقتصادي .

-         عمليات غسل الأموال غير المشروعة أصبحت ظاهرة عالمية، و خصوصا البلدان التي تمر بعمليات إصلاح اقتصادي، و العلاقة وطيدة بين الفساد وحجم عمليات غسل الأموال.

-         ظاهرة غسل الأموال لها آثار اقتصادية عديدة فهي تؤثر على الدخل الوطني الادخار المحلي التضخم العملة الوطنية البطالة نتيجة إفساد الهياكل الاقتصادية و المؤسسات المالية و التجارية في الدولة .

-         عملية غسل موال هي ظاهرة تمس بهيبة الدولة و نظامها السياسي كما أنها تمس الاقتصاد الوطني و كذا المنظومة الأخلاقية للمجتمع .

-         التطور الحاصل يساعد على الوسائل الجديدة و الطرق التي توظف بها الأموال غير المشروعة.

-         التأكيد على أهمية النظام المصرفي في محاربة الظاهرة ( التعاون الرقابة إلغاء السرية المصرفية ).