الصحافة و حرية التعبير

الصحافة و حرية التعبير

دور الصحافة في التأثير على الرأي العام

قوة الكلمة و القلم أقوى من قوة السيف

     يشهــد عالم اليوم انتشارا واسعا لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها شكلا و مضمونا وكذا في  أساليبها و أهدافها ووسائلها ، هي ميزة أساسية من ميزات هذا العصر التي في مجملها تستهدف الرأي العام المحلي و الدولي على حد سواء ، و توعيته بقضاياه اليومية الداخلية و الخارجية ليكون على دراية بما يدور حوله ، كما أن لوسائل الإعلام دور كبير في تعزيز أو شرخ الحوار بين الثقافات و الحضارات ، و تلعب وسائل الإعلام بكل أشكالها ( السمعية ، المرئية و المقروءة ) دورا كبيرا في التأثير على الرأي العام و تشكيل توجهاته و اتجاهاته ، أو تعبئته باتجاه أهداف أو قضايا معينة ، فتصبح وسائل الإعلام أدوات مهمة في عمليات التغيير الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي ، وفي كل الدول و مهما كان مستوى تطور أو تخلف هذه الدولة أو تلك ( متخلفة ، متقدمة ، نامية ) ، و لأن الشعوب و الإنسان في أغلب الأحيان يفكر و يتأثر و يسلك سلوكا يتناسب مع مؤشرات بيئية تستخدم وسائل الإعلام كوسيلة للتأثير و تغيير الاتجاهات لدى الفئات المستهدفة ( الرأي العام ) و خلق توجهات و اتجاهات ، و بالتالي خلق سلوك مطلوب يقع ضمن أهداف الحملة الإعلامية المطلوبة و المجتمع المستهدف بهذه الحملة ، و تعتبر وسائل الإعلام من وسائل الضبط الاجتماعي المهمة في أي مجتمع كان .  

و من بين وسائل الإعلام التي قطعت أشواطا لا بأس بها واستطاعت فرض نفسها ووصلت لمرحلة متقدمة كنتيجة لنضالها المستمر في البحث عن الحقيقة و إنارة الرأي العام نجد الصحافة ، التي أسالت الكثير من الحبر و أثارت الجدل الواسع على مستويات عدة نظرا لأهميتها و الفئة التي تستهدفها محليا و دوليا ، لا لشيء لأن قوة القلم و الكلمة لا تضاهيها قوة الأسلحة و السيوف ، و كتعبير أدق على ذلك فإن الصحافة اليوم أخذت عدة ألقاب كميزة لها من بينها " السلطة الرابعة " و " مهنة البحث عن المتاعب " كدليل على عمق القضايا التي تعالجها و التي في مجملها تهدف للصالح العام قبل كل شيء .

فبعد أن كانت جل وسائل الإعلام حكرا من طرف السلطات كتعبير عن سيادة توجه واحد ، أصبحت اليوم الصحافة تعتبر معيارا  لمدى انتشار الحرية و القيم الإنسانية و مبادئ الديمقراطية داخل الدول في تبني الأفكار و الآراء و القيام بمهمة النقد البناء ، و لأهميتها اليوم بين وسائل الإعلام الأخرى فهي تعتبر ركيزة و عنصر أساسي للجهاز الإعلامي ككل داخل الدولة .

إن الاهتمام البالغ بالصحافة و دورها سواء على المستوى المحلي أو العالمي ، و مدى تأثيرها في الرأي العام ، أصبح اليوم يرفقها مصطلح جديد يسير معها جنبا إلى جنب و هو الحرية ، و أصبح المصطلح هو حرية الصحافة ، كون أن معطيات اليوم كرست هذا المفهوم ، فممارسة هذه المهنة حاليا أصبحت محفوفة بمخاطر و صعوبات كثيرة منها التهديد ، الاضطهاد ، السجن و حتى القتل و الأمور في هذا الشأن لا تعد ولا تحصى لا لشيء سوى أن هناك من لا يقبل الحقيقة و النقد البناء ، كل هذه الأمور تقف اليوم عائقا أمام مواصلة الرسالة الصحفية ، ما ولد المطلب العالمي و ليس المحلي فقط بحرية الصحافة كميزة ميزة هذا العصر .

فأي حرية مقصودة ؟ التحرر من ماذا ؟ و لماذا التضييق على ممارسة هذه المهنة ؟

     إن الصحافة لسان حال المجتمع ، و هي الطليعة المثقفة القادرة على شحن الهمم بما هو إيجابي و توعية الجماهير بترك ما هو سلبي ، و لا يعقل اليوم أن نجد بلد بلا صحافة ، كونها وسيلة للتداول الحر للأفكار و الآراء و الذي يعتبر أحد الحقوق الطبيعية للأفراد مثلما أقرته العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية ، فالصحافة على غرار مبادئها الأساسية المتمثلة في الروح الوطنية و الصالح العام قبل كل شيء ، تعتبر وسيلة للتواصل بين مؤسسات الدولة و المجتمع المدني من جهة لإيصال رسائلهم و من جهة رقيب و ناقد على هذه السلطة و إيصال ما تفعله نيابة عن الشعب ، أما عن أهمية الصحافة فيكفي اليوم حمل صحيفة معينة حتى تكون نظرة عن البلد المعني بهذه الصحيفة ، فالعلاقة التي تربط السلطة بالمجتمع ، طبيعة الحكم السائد ، نوعية الأخبار و مدى توفرها على المعلومات التي تعتبر سلعتها موردها الأساسي في أداء مهامها و ممارسة نشاطها و كذا عدد الصحف في هذا البلد ما هي إلا دلالات على انتشار الديمقراطية في تداول الأفكار و الآراء .

     و بالرغم مما تثيره حرية الصحافة من جدل حول مفهومها و حدود أبعادها فلا بد من الإشادة ببعض النقاط المهمة فيما يخص حرية الصحافة :

- الحرية لا تقوم على إطلاقها فهي نسبية في ظل احترام المبادئ الأساسية للمهنة و قيم المجتمع و هيبة الدولة .

- احترام و حماية الأفراد و المجتمع ، أمن الدولة الثوابت و المقدسات

- الالتزام المهني و الأخلاقي في حفظ و حماية أسرار و مصادر المعلومات

أي بشكل عام فإن ممارسة المهنة تحكمها ضوابط دينية أخلاقية و اجتماعية و كذا سياسية ، كما أن حرية الصحافة ليست امتياز بل هي حق لكافة المواطنين و جزء لا يتجزأ من الحاجات العامة و حقوق الإنسان ، أي أن الصحافة ليست امتياز منحة من أحد إنما هي حق مثلما كرسته العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية ، و كل هذا المفاهيم و إن دلت على شيء فإنها تدل على أن الأصل الحرية و التضييق عليها جاء استثناءا ، كما أن الصحافة ليست غاية إنما هي وسيلة لمراقبة السلطة و إصلاح المجتمع ، و إلي يجب أن تتوفر لها الشروط البيئية لتكون الرسالة التي تسعى لها ذا مرد ودية و فعالية ، أما عن أهميتها فكما عبر عليها احد المثقفين :

" خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة " .

   الأكيد و كما يثبته الواقع أن التوجه العالمي والمطالبة بحرية الصحافة لا يعبر عن شيء واحد أن هذه المهنة كانت ولا زالت تعاني العديد من الصعوبات و العراقيل من قمع ، اضطهاد ، تهديد و سجن و السمة الأساسية التي ميزت هذا العصر و مثلما أكدته العديد من المنظمات العالمية في مجال ممارسة العمل الصحفي كمنظمة مراسلون بلا حدود معدل عدد قتلى الصحفيين الذي يزداد من سنة لأخرى و استغلال المهنة لأغراض شخصية و إبعادها عن المسار الذي وجدت من أجله كأن تكون عميلة لجهة معينة كأصحاب الساسة و النفوذ و المال ، و محاولة تغليط الرأي العام ، مع شح المعلومات و صعوبة الحصول عليها  ما رافقها ذلك من مخاطر جعلت الصحفي في كثير من الأحيان يخاطر بحياته من أجل الوصول لمصادر المعلومة ، استغلال الحكومة لوسائل الإعلام خاصة في الدول النامية و بروز الصحافة كمهنة مستقلة كان التضييق عليها من الأمور البديهية و كثير من القضايا التي تناولتها مثل قضايا الفساد كانت فيها السلطة هي الخصم و الحكم .

   توالت الأسباب و التي و إن تعددت فقد كرست معها مطلب الحرية في أداء العمل الصحفي و حماية و صيانة كرامة و حقوق الصحفي ، و تفهم السلطة لرسالة الصحافة و حقيقة دورها ، و تسهيل الحصول على المعلومات و المساهمة في تحقيق نجاحها و التي تهدف للصالح العام قبل كل شيء ، فهي تحقق للفرد مساحة للتعبير عن ذاته و أرائه و اتجاهاته السياسية و الفكرية للمجتمع كوسيلة إصلاح و بناء ، و للحكومة و الدولة وسيلة مراقبة و نقد بناء ، فالضمان بعدم المساس بالحريات الصحفية و توفير الجو الملائم لممارسة المهنة يعني تحقيق الأهداف و المساهمة في بناء الدولة فحرية الصحافة هي التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا تمثل تلك الأفكار و الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين و أعراف الدولة .

وفي هذا الجانب نأخذ تجربة حول دور الدولة في إرساء صحافة قوية مدعمة من طرفها ، تجربة السويد تعتبر أفضل نموذج ساطع لدعم حرية الصحافة ، بل و نموذج يقتدي به للحرية و الديمقراطية للمجتمع ككل ، فالقانون يعطي للمواطنين حق الإطلاع على الوثائق العامة المحفوظة لدى المؤسسات الحكومية ، و يحمي حرية الصحفي في التعبير عما يقتنع به دون أي محاسبة قانونية ، و أحسن مثال الذي يبقى شاهد على دفاع حكومة السويد عن صحفيها الذين وضعت فيهم ثقتها و احترامها لما تعهدت به من قوانين ، المشكلة الدبلوماسية التي وقعت بين إسرائيل و السويد لم تحاسب الصحفي احتراما لدستورها و أن لكل صحفي الحق في كتابة ما يقتنع به ون أدنى محاسبة ، فما على الدول سوى أن تحذو حذو السويد بتعزيز الثقة بإصدار مثل هذه القوانين و التشريعات التي تضمن للصحفي حرية ممارسة عمله في ظل حماية الدولة لمهنته و التي بشكل غير مباشر تعزز انتمائه لهذا الوطن و تكريس هذه المهنة لخدمته و إعلاء علم بلده للوصول من النطاق المحلي إلى العالمي ، و تعزيز منابع و مصادر المعلومات لأنه لا قيمة للصحافة إذا كانت بلا منبع ، كذلك التعددية و التنوع في الاتجاهات و الأفكار .  

كذلك حق الصحفيين في التنظيم  النقابي كونه مسألة أساسية للدفاع عن حقوقهم و يعزز وجودهم و حمايتهم و حمايتهم ضد ممارسات السلطات ، فهو يعتبر سلاحا مهما بيد الإعلاميين يدافع عن حقوقهم و يعزز و جودهم ووحدتهم ، و جل دساتير العالم تضمنت الحق في هذا التنظيم ، ناهيك عن نقابات و منظمات صحفية عالمية و التي تهدف لتعزيز مكانة الصحفي و مهنة الصحافة إلى جانب المهام التي تتولاها هذه المنظمات و النقابات من تعليم و تدريب للصحفيين ، فالكفاءة تعني المهارة و القدرة لتقديم أفضل خدمة و أجود معلومة للمجتمع ، فاليوم الجهاز الإعلامي بكل ما يحويه بما فيها الصحافة أصبحت صناعة عصرية تحتاج للتدريب المستمر لتحقيق الهدف منها ، فال‘لام اليوم أصبح علما له فلسفته و نظرياته التي تتطور و تتجدد باستمرار و الأولى تذليل الصعوبات و العقبات و تعزيز دور الصحافة .

  ومهما قيل عن الصحافة فإنه من الأمور المسلم بها أنه لولا عمق الرسالة النبيلة التي تهدف إلى إيصالها الصحافة لما وصلت لما هي عليه اليوم ، و مهما قيل عن الحرية فإن التضييق عليها كان استثناءا لأن الحقيقة و إظهارها اكبر من أن تعترضها عقبات ، و مهما شاب من عيوب و أخطاء عند ممارسة الرسالة الصحفية في بعض الأحيان ، فإن هدفها الذي وجدت من اجله لا تمحوه هذه الأخطاء من التأكيد على فكرة تعزيز الترابط بين المحور الثلاثي سلطة صحافة مجتمع لان الانعكاسات التي ترتبط بهذا المحور سيكون لها صدى على المستوى الحلي و الدولي . تبقى الإشكالية الوحيدة الواقعة اليوم صعوبة الموازنة بين هيبة الدولة و حرية الصحافة فهيبة الدولة لو كانت هناك قوانين تحمي الصحفي و تكفل حقوقه فإنه هو من يكرس و يعمل على جعل هذه المهنة أداة مهمة ما أدوات فرض هيبة الدولة ، فعلى كل طرف في هذه المعادلة أن يعي هذه الحقيقة فتعمل الدولة على تعزيز الصحافة و تفعيل آليات الاعتزاز و الانتماء للوطن  بما يكفل توجهها نحو الصالح العام و العمل على تشريف هذا الوطن دون المساس بهيبته ولا بقيم هذا الوطن .

·              حرية الرأي و التعبير هي من أسمى أنواع الحريات لكونها تتعلق بالعقل و احترامه، كما أنها في نفس الوقت تعد أكثر أنواع الحريات تعقيدا، فكم من إنسان دفع الثمن غاليا لرأي عبر عنه حتى في مجتمعات تقر بالحريات العامة تشريعا و ممارسة.

·              جل الدساتير بحكم الوقت الراهن و تطور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها قد أدرجت في دساتيرها حرية الرأي و التعبير كمرحلة من مراحل النمو و النضج.

·              حرية الرأي كونها من مقومات الديمقراطية

·              غياب التثقيف و التربية عن مفهوم حرية الرأي و التعبير أدى إلى وجود جيل يعتقد أن الدولة و مؤسساتها هي الشيء الثابت الحقيقي و الدائم في المجتمع .

وهنالك عدة عناصر ضرورية لحرية الصحافة منها :

التعددية الصحافية. عدم خضوع الصحافة للرقابة القبلية ، انعدام القيود القانونية و ضرورة وجود مجلس خاص مستقل عن الدولة ينظم عمل هذا الجهاز ، ضرورة قيام هذه المهنة انطلاقا من الإيمان  بأربع  عناصر : * الإيمان الراسخ بالعقل الذي يألف المناقشة و الحوار * وجود بيئة تتسم بالتسامح وحرية الرأي و التعبير * القناعة التامة بأن لكل فرد رأيه قابل للطرح و النقد ، الصحافة مرآة عاكسة للبلد و يجب تشريف هذا البلد

ومع أن هذه الحرية تكاد تكون شبه معدومة في معظم دول العالم الثالث إلا أنها من حيث نظر  تحتل مكانة بارزة بين  مختلف الحقوق الحريات  العامة والفردية المعلنة في العديد من المواثيق الدولية ودساتير معظم دول العالم

مكـــانـــة حـــريـــة الصحـــافــــة فـــي أنحـــاء العــــالــــم

          تقوم منظمة مراسلون بلا حدود كل عام بنشر تقريرها الذي تصنف فيه بلدان العالم وفق شروط حرية الصحافة. ويستند التقرير على نتائج الاستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الأعضاء في منظمات مماثلة لـ     "مراسلون بلا حدود" بالإضافة إلى بحوث الباحثين المختصين و القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.  يتضمن الاستبيان أسئلة حول الهجمات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى مصادر الضغط الأخرى على حرية الصحافة مثل الضغط على الصحفيين من قبل جماعات غير حكومية. وتولي مراسلون بلا حدود" عناية فائقة بأن يتضمن تقرير التصنيف أو "دليل حرية الصحافة الحرية الصحفية وأن يبتعد عن تقييم عمل الصحافة. في عام 2003 كانت الدول التي تتمتع بصحافة حرة تماماً هي فنلندا، أيسلندا، هولندا، النرويج. وفي عام 2004 احتلت إلى جانب الدول المذكورة دول الدنمارك وايرلندا و سلوفاكيا و سويسرا أعلى قائمة الدول ذات الصحافة الحرة وتلتها نيوزلندا و لاتفيا. أما الدول الأقل في مستوى حرية الصحافة 2006 فقد تقدمتها كوريا الشمالية لتليها كوبا و بورما و تركمانستان و أريتيريا والصين و فيتنام و النيبال و السعودية و إيران وفقاً لتقارير "مراسلون بلا حدود" فإن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة. والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي أو حيث توجد عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية. تعتبر حرية الصحافة مفهوماً شديد الإشكالية لغالبية أنظمة الحكم غير الديمقراطية، سيما و أن التحكم بالوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعتبر أمراً حيوياً لبقاء معظم الحكومات غير الديمقراطية و يصاحبها من أنظمة تحكم و جهاز أمني. ولتحقيق هذا الهدف تستخدم معظم المجتمعات غير الديمقراطية وكالات إخبارية تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة للحفاظ على قاعدة دعم سياسي و قمع (وغالباً ما يكون بوحشية شديدة عن طريق استخدام أجهزة الشرطة والجيش و وكالات الاستخبارات) أية محاولات ملحوظة من قبل وسائل الإعلام أو أفراد لتحدى "خط الحزب" الصحيح في القضايا الخلافية. وسيجد الصحافيون العاملون في هذه البلدان على حافة المقبول أنفسهم غالباً هدفاً لتهديدات متكررة من قبل عملاء الحكومة. و قد تتراوح هذه المخاطر بين تهديدات بسيطة على مستقبلهم المهني (الطرد من ا لعمل، وضع الصحفي على القائمة السوداء) لتصل إلى التهديد بالقتل والخطف و التعذيب الاغتيال. وقد أعلنت "مراسلون بلا حدود" أن 42 صحفياً قتلوا في عام 2003 لا أثناء تأديتهم لواجبهم كما أودع في نفس العام  130صحفيا ًالسجون بسبب نشاطاتهم المهنية.

لتحميل الملف 

http://hotfile.com/dl/118532456/2a5b36f/___.rar.html