قضايا الساعة ، فضاء للتحضير لمسابقات التوظيف ،مواضيع حصرية متجددة بإستمرار دائم.
من يرغب بالتدوين هنا حول اي موضوع تثقيفي موضوع علمي اقتصادي اجتماعي سياسي يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني
redhar314@gmail.com
إن التغييرات الاقتصادية العالمية و المتسارعة و تعاظم الضغوطات التنافسية، والوضع الاقتصاديوالمالي الذي تعيشه الجزائر، أملى عليها ضرورة التحكم في القواعد المالية وأدوات العمل البنكية بمايمنح لها حرية في تقديم الخدمات و تحسين نوعيتها، وقدرة على إدارة المخاطر والتحكم فيها و تعزيزمراكزها الائتمانية،هذالأهمية قواعد الحيطة المصرفية و مدىأهميةرأس المال في تحقيق الملاءة المصرفية و ذلك من خلال دراسة نسبة كوك وتقييمها في ظلالتحولات و المعطيات الجديدة،و نسبة ملاءة جديدة (MC Donough) وفق ما ورد في توصياتلجنة بازل لعام 2001.
مع التطور الحاصل و المستمر في العمليات الاقتصادية,أصبح رجال الأعمال يستثمرون في مشاريع إنتاجية و تجارية متعددة من تعظيم فرص الربح،كماأن قيام هذه المشاريع و بعثها يتطلب البحثعن مصادر تمويل, و التييمكن أن تكون ذاتية أو من مؤسسات مالية كالبنوك التجارية, و بطبيعة الحال فإن كل مستثمر يتطلع إلى الحفاظ على أعماله و مشاريعه لمدة زمنية معينة تكفيلجني العائد منها,الشيء الذي يدفعه في كثير من الأحيان إلى التأمين عليها،إن هذه الإجراءاتالمتمثلة في التمويلو التأمينالتي يتخذها رجال الأعمال تقدمها المؤسسات المالية بالمقابل, و الذي يتمثل في مبالغ التأمين, و الفائدة التي تدفع إلى البنوك مقابل الحصول على قرض بمبلغ معين،لنأخذ حالة البنوك مثلا,فكل واحد منها يسعى إلى تقديم أكبر قسطممكن من القروض لتعظيم العائد,لكن في نفس الوقت سترتفع درجة الخطورة التي يتعرض لها كإمكانية إفلاس الزبـون المتعامل معـه.
للتقليل من درجة المخاطرة ونقص السيولة, اتخذ البنك إجراءاً يتمثل في حصوله على ضمان مـقابل تقديم القرض إلى الزبون.
يلعب التمويل دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، إذ بدونه لا يمكن إقامة المنشآت الإنتاجية و الخدمية و غيرها ، و بسبب نقصص أو ندرة المدخرات المحلية تضطر بعض الدول التي تسرع في عملية التنمية إلى طلب قروض خارجية أو تشجيع الاستثمارات الأجنبية و غيرها من أساليب التمويل الخارجية و بما أن دافع الدول التي تحتاج للتمويل الخارجي تكمن أساسا في تحقيق التنمية فإن العوامل الاقتصادية و السياسية الإستراتيجية التي تدفع الدول إلى منح التمويل الخارجي ستكون ذات أهمية أيضا .
فبتوفير مصادر التمويل يمكن لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية أن تتحقق و بما أن رفع المستوى الاجتماعي و الثقافي و الصحي للمواطنين يعتمد أساسا على زيادة الإنتاج و الاستهلاك من السلع و الخدمات و ما دام التمويل الركن الذي يعتمد عليه في تنفيذ الاستثمارات فلهذا يعتبر التمويل عملية انتاجيةبصورةغيرمباشرةومنهذاالمنطلقنطرحالإشكاليةالتالية :
ما مدى دور التمويل الخارجي في تسريح عجلة التنمية الاقتصادية و ما هي مصادر التمويل الخارجي ؟
لقد تصاعد الاهتمام بالتمويل الدولي لما له دور هام في تحقيق التنمية بكل مجالاتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، ونحاولإسقاط الضوء على المفاهيم العامة لكل من النمو و التنمية و كذلك التمويل الدولي اللازم لتحقيق ذلك
التكامل الصناعي المغاربي كآلية للاندماج في الاقتصاد العالمي
لعل من أهم الظواهر التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة الماضية،هي تلك التطورات الكبيرة والمذهلة في مجالات التكنولوجية و تزايد حجم المبادلات الدولية، وتزايد الاعتماد المتبادل، و كدا تلك النزعة المتزايدة لإنشاء تشكيلات و تجمعات اقتصادية جهوية و انتقال العلاقات الدولية من مرحلتها العالمية إلى مرحلتها الشمولية، و التي يمكن لنا النظر إليها من زاويتين:
الأولى اندماجية، إذ ينظر للتكامل الاقتصادي على أنه إحدى الآليات الهامة التي تساعد على اندماج اقتصاديات البلدان على الصعيدين الإقليمي و العالمي، من خلال تعميم العولمة و تزايد اندماج المؤسسات و الشركات الكبرى
أما الثانية فينظر من خلالها للتكامل الاقتصادي على أنه سوف يؤدي إلى الزوال التدريجي للدولةمن الداخل و يحد من اعتمادها على ذاتها
في هذا العصر تتميز حياة الإنسان بممارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنلوجيا المعلومات و الإتصالات، التي تسم بالسرعة و وفرة المعلومات ومن بين ما أفرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة ، تعدت الحدود المادية و الجغرافية و ألغتجميع القيود التي تحد من حرية الإنسان في ممارسته لمعملاته0
و من بين هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح التجارة الإلكترونية الذيأصبح يتداول في الإستخدام العادي للأفراد ، يعود ضهور التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة عقود مضت من القرن الماضي ، تعتمد هذه التجارة على نظام معلوماتي أدواته كلها إلكترونية تتمثل في الحاسب الآلي و ملحقاتهكشبكة الأنترنت ، الهاتف والفاكس والتلكس إلى غيرها من التقنيات التيتلعب دورا مؤثرا في نشاط التجارة0 حتى سداد مقابل الوفاء في هذه التجارة فإنه يتم بطريقة إليكترونية و ذلك عن طريق التحويلات الإلكترونية للنقود أو التسوق بطاقات الدفع و الإئتمان
و تشمل التجارة الإلكترونية كل المعاملات التجارية ، من بيع و شراء للسلع و الخدمات و قد إعتبرها المحللين الإقتصاديين بأنها محرك جديد للتنمية الإقتصادية و ذلك كونها وسيلة فعالة و سريعة لإبرام الصفقات و المنتجات و الخدمات و ترويجها0
فما هو مفهوم التجارة الإلكترونية ؟ و ماهي السبل العملية للتحول من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية ؟ و ماهي متطلبات إقامتها على المستوى القومي ؟ واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر وموقعها بين دول العالم و مستقبل الإقتصاد الجزائري بإعتماده هذه التجارة0؟
لقد ظلت التكنولوجياإلىوقتليسببعيدتعدمتغيراخارجيافيدالةالإنتاجبتفسيرالدوراتالاقتصادية
التي تتسم بالأمد الطويل إلا أن مفهوم التجديد ذلك لم يكن يعني إغفالا لدور التقنية في التنمية حتى أن مفهوم التجديد التكنولوجي ظهر لأول مرة في الثلاثينات من القرن الماضي على يد شومبيتر، ومن ناحية أخرى كان الابتكار التكنولوجي ثمرة الجهود الفردية التي يبادر بها المخترعون إذا لم يكن هناك مختبرات أو مراكز بحث متخصصة كما أن وظيفة البحث والتطوير لم تكن تحظى بالاهتمام على مستوى المؤسسات وبالتالي لم تكن هناك موازنة خاصة بها كما هو عليه الحال اليوم، ويرجع بروز الاهتمام بالتجديد التكنولوجي كمدخل إستراتيجي على مستوى إدارة المؤسسة إلى منتصف السبعينات إثر الأزمة الاقتصادية التي أصابت قطاع الصناعة من جهة وإلى التطور الحاصل في مجال المعلوماتية والإلكترونيك، والبيوتكنولوجيا والطاقة مما أدى إلى تزايد حدة المنافسة على مستوى المؤسسات كما انبثق عن ذلك أيضا تحولا في دورة حياة المنتجات والمؤسسات حيث تقلصت هذه الدورة إلى بضع سنوات أو حتى إلى بضعة أشهر وارتفعت كثافة رأس المال بالنسبة إلى العمل وهو ما نتج عنه تسريح للأيدي العاملة خاصة منها المؤهلة وتزايدت جهود وتكاليف وظيفة البحث والتطوير بعدها أصبحت هذه الوظيفة المحدد الحاسم لمصير المؤسسة.
ماهية الثورة العلمية والتكنولوجية :
لقد ارتبط التطور الدوري الاقتصادي الرأسمالي ارتباطا وثيقا بتطوره الاقتصادي العام وذلك بعد الحرب العالمية الثانية حيث لوحظ تسارع معدلات نمو إنتاج الصناعي وخاصة التجارة الخارجية وذلك بالمقارنة مع فترة ما قبل الحرب حيث كانت الصناعة في البلدان الرأسمالية تنمو خلال الفترة 1920- 1937 بمعدل 2,4 % سنويا، فإن معدل النمو ارتفاع خلال الفترة ربع قرن منذ سنة 1950 إلى 5,5 % أما بالنسبة إلى معدلات نمو حجم بالتعبير العيني، التجارة الخارجية الرأسمالية فقد بلغت الأرقام المناظرة 2,9 %، 6,9 % على التوالي ويتضح من مقارنة هذه الأرقام أن العشرينات والثلاثينات كانت غير ملائمة جدا للرأسمالية من زاوية معدلات التطور الاقتصادي، ولقد ظهرت ثلاثة أسباب رئيسية تمكن في أساسا تسارع هذه المعدلات غداة الحرب العالمية الثانية حتى أواسط السبعينات هي :
1- الثورة العلمية التكنولوجية
2- تعميق التقسيم الدولي للعمل
3- التنظيم الداخلي الحكومي الاحتكار المكثف للحياة الاقتصادية
وتنبثق هذه التغيرات بقدر كبير عن الأوضاع الجديدة التي تبلورت في العالم بالارتباط مع المباراة بين النظامين الاجتماعيين والمتعارضين الرأسمالي والاشتراكي وفي هذه الظروف كان لابد أن تتجه تلك الأوساط لتعبئة جميع موارد النظام الرأسمالي بهدف رفع وتيرة التطور الاقتصادي والتخلص من حدة الهزات الاقتصادية والتناقضات الطبقية ما بين الدول الإمبريالية وكان لابد أن يترك ذلك بصماته على طابع ظهور القوانين الداخلية للرأسمالية، وبالتالي نهتم بعامل الثورة التكنولوجية التي بدأت غداة الحرب العالمية الثانية في جميع ميادين الاقتصاد على الإطلاق واتخذت أشكالا مختلفة أو مفاهيم حيث اعتبرت :
من أبرز الظواهر المميزة للعصر الحديث , ظاهرة التكتلات الاقتصادية الناتجة عن تطور علاقات الإنتاج , وزيادة أهمية الوحدات الاقتصادية الكبيرة فقد أدى التقدم التكنولوجي الحديث والتحول اتجاه تكامل الاقتصاديات وسيادة آليات السوق و ظواهر الخصوصية أو الخوصصة, بما يتضمنهمن حرية دخول وخروج البضائع والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود المختلفة دون عوائق أو إجراءات تنظيمية , إلى تنشيط ظاهرة الاستثمار الدولي , و الذي يوظف من خلال قناتين .الأولى : يطلق عليها الاستثمار الغير مباشر أي من خلال حيازة محفظة دولية للأوراق المالية .الثانية : من خلال الاستثمار المباشر, والفرق بينهما يتعلق بمدى السيطرة على السلطة الاقتصادية والإدارية في المشروع .و يعتبر الاستثمار المباشر الصورة الطبيعية التي أدت إلى نمو وميلاد الشركات متعددة الجنسيات, والذي كان متزامنا مع تطور الأزمة التي اجتاحت الاقتصاد الرأسمالي منذ الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا
بورصة الجزائرقامت الشركة في أفريل 2004 بٌتراض مبلغ 4 مليار و 400 ملييون دج مدعم بأصول و مقسم إلى شطرين ، الشطر الأول قيمته 1 مليار و 800 مليون دج ، يستحق بعد سنتين و نصف بمعدل فائدة اسمي 3 بالمائة ، أما الشطر الثاني قيمته 2 مليار و 100 مليون دج بمعدل فائدة اسمي 3.75 بالمائة يستحق بعد 5 سنوات ، وفي 1 ديسمبر 2004 قامت الشركة بإصدار قرض سندي ثاني بقيمة 25 مليار لإقتناء 4 طائرات رفقة قطع غيار بقيمة 50.000 دج للسند ، و يستحق بعد 6 سنوات بمعدل فائدة 3.75 بالمائة للسنتين الأولتين ( 2006/2005) ، 4.5 بالمائة في السنتين الثالثة و الرابعة ( 2008/2007) ، 6 بالمائة فس السنتين الأخيرتين ( 2010/2009) .
وعادة شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى السوق المالية في سنة 2005 بإصدار قرض سندي مبلغه 12 مليار و 320 مليون دج ، وسمحت الاموال المدفوعة للشركة بتمويل عملية إقتناء طائرات جديدة و اشتمل هذا القرض الموجه للبنوك و المستثمرين على مدة انضاج قدرها 6 سنوات و نسبة فائدة قدرها 4 بالمائة .
إن الحديث عن بورصة في الجزائر جديد لان النظام الإقتصادي الذي سارت عليه منذ الإستقلال إلى آواخر الثمانينات يتعارض مع النظام الإقتصادي الرأسمالي ، الذي يقوم على مفاهيم تختلف عن النظام الذي سارت عليه الجزائر ، على غرار دول أخرى إنتهجت نفس النظام ، لكن التحولات الإققتصادية و السياسية جعلت جل البلدان تتوجه نحو الإقتصاد الرأسمالي ، و أصبح الحديث صراحة عن خوصصة المؤسسات العمومية و التنافس الإقتصادي ...إلخ ، و كنتيجة لذلك تم إنشاء بورصة الجزائر التي و إن عرفت عند بعض الناس المهتمين و ذوي العلاقة بها ، فإنها لازالت حديثة العهد و غير معروفة عند بعض الناس في المجتمع الجزائري .
