تابع بورصة الجزائر

سابعا : شركة الخطوط الجوية الجزائرية

بورصة الجزائر   قامت الشركة في أفريل 2004 بٌتراض مبلغ 4 مليار و 400 ملييون دج مدعم بأصول و مقسم إلى شطرين ، الشطر الأول قيمته 1 مليار و 800 مليون دج ، يستحق بعد سنتين و نصف بمعدل فائدة اسمي 3 بالمائة ، أما الشطر الثاني قيمته 2 مليار و 100 مليون دج بمعدل فائدة اسمي 3.75 بالمائة يستحق بعد 5 سنوات ، وفي 1 ديسمبر 2004 قامت الشركة بإصدار قرض سندي ثاني بقيمة 25 مليار لإقتناء 4 طائرات رفقة قطع غيار بقيمة 50.000 دج للسند ، و يستحق بعد 6 سنوات بمعدل فائدة 3.75 بالمائة للسنتين الأولتين ( 2006/2005) ، 4.5 بالمائة في السنتين الثالثة و الرابعة ( 2008/2007) ، 6 بالمائة فس السنتين الأخيرتين ( 2010/2009) .

    وعادة شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى السوق المالية في سنة 2005 بإصدار قرض سندي مبلغه 12 مليار و 320 مليون دج ، وسمحت الاموال المدفوعة للشركة بتمويل عملية إقتناء طائرات جديدة و اشتمل هذا القرض الموجه للبنوك و المستثمرين على مدة انضاج قدرها 6 سنوات و نسبة فائدة قدرها 4 بالمائة .

ثامنا : قروض المؤسسة الوطنية للحفر - اينافور -

لجات المؤسسة الوطنية للحفر ، وهي فرع من فروع سوناطراك تدخل في مجال القطاع البترولي هي أيضا ، و للمرة الأولى إلى السوق السندية من خلال الشروع في إقتراض  مبلغ 8 ملايير دج ، واشتمل هذا القرض المخصص للبنوك و المستثمرين المؤسسين أيضا على جزئين :

الجزء الاول : مبلغه 4 مليار و ثمانين مليون دج بنسبة فائدة اسمية قدرها 3 بالمائة و مدة انضاج قدرها 5 سنوات

الجزء الثاني : مبلغه ثلاثة ملايير و تسعمائة و عشرون مليون دج ، بنسبة فائدة اسمية قدرها 3.5 بالمائة و مدة انضاج قدرها ستة سنوات .

  كما عمدت شركة أينافور اتطلق قرض سندي ب 6 مليار لتمويل جزء من استثماراتها لسنة 2008 حيث وفقت الجمعية العامة للمؤسسة على أطلاق قرض سندي جديد بمبلغ 6 مليار دج و توجه الشركة هذا القرض السندي للمؤسسات المالية الوطنية لتمويل جزء من برنامج استثماراتها لسنة 2008 .

تاسعا : قرض سيفتيال السندي

    سيفيتال هي الشركة الوحيدة من القطاع الخاص التي تلجأ إلى السوق السندية من أجل رفع أموال لتمويل قسم من مخطط تطويرها على مدى السنوات الثلاثة ( 2006/2007/2008) ، تمثل سيفيتال مجموعة صناعية مندمجة يقوم نشاطها في الوقت الراهن على تكرير الزيت و السكر و يكاد يكون وضعها في سوق المواد الغذائية الأساسية مهيمنا تماما .

 بلغ القرض المصدر 5 ملايير دج مرفوق بضمان يتألف من الرهون العقارية و الرهون الحيازية على ممتلكات الشركة العقارية و تجهيزاتها ، و يتضمن جزئين مرفقين بخيار التحصيل المسبق على بموافقة الحائز مع نهايية السنة الثالثة فيم يخص سندات الجزء الأول و مع نهاية السنة الرابعة فيما يخص سندات الجزء الثاني .

تبلغ مدة سندات الجزء الأول 5 سنوات و نسبة فائدة اسمية قدرها 3.75 بالمائة و تبلغ مدة الجزء الثاني 6 سنوات و نسبة فائدة اسمية قدرها 4 بالمائة .

عاشرا : قروض اتصالات الجزائر

يتعلق الأمر بالنسبة إلى هذه الشركة بأول لجوء إلى السوق المالية 2005 :

أصدرت اتصالات الجزائر قرضا سنديا مبلغه 6 ملايير و 500 مليون دج و كانت الاموال المدفوعة موجهة إلى تمويل اقتناء تجهيزات جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة شبكتها الخاصة بالهاتف النقال ، و اشتمل هذا القرض المخصص للبنوك و المستثمرين المؤسسين على جزئين :

- الجزء الاول : مدة إنضاج قدرها سنتان و نسبة فائدة اسمية قدرها 2.78 بالمائة

الجزء الثاني : مدة انضاج قدرها 3 سنوات و نسبة فائدة اسمية قدرها 3 بالمائة .

أحدى عشر : الخزينة العمومية

  طرحت الخزينة العمومية في 2008/02/10 ، 145 مليار على شكل سندات طويلة المدى على مستوى بورصة الجزائر بآجال تسديد تتراوح بين 15/10/7 سنة بنسب فوائد ثاتبة تترواح بين 5،4.5،3.75 بالمائة على التوالي ، و اكد كريم جودي وزير المالية أثناء إشرافه على إطلاق أولى جلسة تداول لسندات الخزينة العمومية بمقر بورصة الجزائر أن هذه العملية الاولى من نوعها ستسمح بكسر الهاجس النفسي الذي حال دون اندماج المؤسسات الإقتصادية خصوصا الكبرى منها في وبورصة الجزائر ، مما يسمح بعصرنتها و جعلها تتماشى مع التغيرات و التطورات الدولية في هذا المجال و هي فرصة للمؤسسات الإقتصادية لرفع قيمتها السوقية و إعطائها المكانة الحقيقية لها .

من جهة أخرى تم تحديد أيام الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء من كل أسبوع للتداول على الأسهم و السندات المطروحة على مستوى البورصة التي تضم في محفظتها أكثر من 300 مليار دج موزعة على شكل أسهم و سندات و تعتبر هذه العلمية كنقلة نوعية من السلطات من اجل إنعاش البورصة أكثر .

معوقات بورصة الجزائر و آفاقها :

لقد واجهت بورصة الجزائر عدة عراقيل حالت دون جعل البورصة فعالة و نشطة من خلال نقص كفاءتها و فعاليتها ، وكذا نسبة مساهمتها في التنمية الإقتصادية ، وذلك منذ صدور قرار إنشائها سنة 1993 ، و إن كانت إنطلاقتها سنة 1997 و تختلف هذه المشاكل بإختلاف الأسباب التي تواجهها .

معوقات بورصة الجزائر :

أ- العراقيل السياسية :

   يعنبر عدم الإستقرار السياسي السبب الرئيسي في عرقلة النشاط العادي لسير البورصة بصفة عامة ، حيث لا احد من المستثمرين مستعد للمخاطرة بالإستثمار في أوضاع سياسية غير مستقرة ، و الملاحظ انه سنة 1988 كانت الحكومة غير مستقرة ، حيث يزول كل برنامج مع ذهاب الحكومة التي كانت تتبناه ، و هذا عامل يؤثر على نمو و تطور البورصة في الجزائر ، و بالتالي يجب إقناع المستثمر بأن القوانين سارية في البورصة مهما كانت تشكيلة الحكومة التي تنفذها و خاصة تلك القوانين المتعلقة بحماية رؤوس الاموال التي لا تتغير و لا تزول .

ب- عراقيل الانظمة القانونية :

من الناحية القانونية و إلى حد الساعة سوق البورصة تعتريه نقائص و غموضات و من بينها غموض فيما يتعلق بالمسثمرين الاجانب و خاصة توزيع الأرباح على المساهمين من القيم المنقولة و كذا تحويل و ترحيل رأس المال .

  زيادة على ان الشركات المدرجة على مستواها شركات عمومية ، أي ملك للدولة ، أسهمها لا يمكن أن تقتنيها إلى صناديق المساهمة التي تحولت إلى شركات قابضة ، و ذلم بانتقال ملكية الأسهم من صندوق إلى آخر بطريقة إدارية بحتة .

  كما يمكن اعتبار شروط قبول الحصص في البورصة من اهم هذه المعوقات ، فكل شركة ترغب في أن تقبل أسهمها في البورصة يجب عليها مرعاة بدقة الشروط التي بدونها لا يمكن ان تكون مؤهلة للدخول في السوق المالية ، هذه الشروط تعود أساسا إلى الشكل القانوني للمؤسسة ، و إلى أهمية رأس مالها ن و إلى الوضعية المالية و المحاسبية أيضا إلى معلومات متعلقة بالإدخار العلني ، بالإضافة إلى ذلك يجب على المؤسسة المرشحة للقبول في البورصة تقديم ملف كامل للجنة يحتوي على وثائق عامة ووثائق رأس المال وووثائق تتعلق بالجانب الإقتصادي و المالي ، بالإضافة إلى هذه المعوقات نضيف معوقات تأثر تأثيرا سلبي في عمل المؤسسة و هي المراقبة من طرف المساهمين على نشاط المسييرين و التي تؤثر على إتخاذ القرارات ، وكذا التزود الدوري لهيئات معينة بمعلومات مالية و محاسبية .

ج- العراقيل الإقتصادية :

  هناك مجموعة من العراقيل التي أثرت و لا تزال تؤثر على نشاط المؤسسات الجزائرية العمومية منها و الخاصة ، و التي أثرت بشكل غير مباشر على السير الحسن لبورصة الجزائر و نذكر منها :

أ - التضخم : هو الإرتفاع المستمر في الأسعار ، و هذا الأخير يؤثر على نشاط البورصة ، يؤدي إلى إضعاف المداخيل ولا يسمح للعائلات بشراء الأسهم و الإكتتاب في السندات و هو ظاهرة من الصعب التحكم فيها و من أسبابها نذكر :

* العجز في ميزانية الدولة : حيث أن العجز في ميزانية الدولة يدفعها إلى استخدام سياسة توسعية في مجال الضرائب و الرسوم .

* رداءة تسيير الجهاز الإنتاجي : يمثل القطاع العمومي في الإقتصاد الجزائري نسبة عالية و اهم السلبيات التي تميز هذا القطاع مايلي :

* غياب الادء الإنتاجي مع عطالة في الطاقة الإنتاجية بنسبة 50 بالمائة و يد عاملة غير مؤهلة في معظمها

* دخل الموظفين عير متناسب مع الإنتاجية و نظام تحفيز الأجور غير فعال مع الإصرار في كثير من الأحيان على المحافظة على سياسة إجتماعية بخصوص توظيف العمال لا تخدم عملية الإنتقال إلى الإقتصاد الحر .

* اختلال التوازن المالي للمؤسسات العمومية ، الإفتقار إلى الشروط الموضوعية في التعيينات بل إلى إعتبارات شخصية ، و لهذا فإن القطاع العمومي يتميز بسوء التسيير مع العلم أن عملية تنفيذ المؤسسات في البورصة تقتضي خصخصتها و تطهيرها .

ب- السوق الموازية :

و هو المكان الذي تتم فيه الصفقات غير المصرح بها لدى السلطات الجبائية ، مقابل أموال متداولة بدون اي أثر بنكي أو بريدي ، و الأرباح المحققة في هذه السوق جد هامة ،  بالتالي توجه العائلات مدخراتها إلى هذه السوق بدل من توجيهها إلى الأصول المالية المتداولة في البورصة .

ج- الضغط الجبائي :

لأمتصاص عجز الميزانية قامت السلطات الجزائرية المختصة بإخضاع المستثمرين إلى عدة ضرائب مثل : الضريبة على الدخل الإجمالي ، الضريبة على أرباح الشركات ، و هذا ما جعل المؤسسات الجزائرية تتهرب من الضرائب و هذا بدوره يصعب عليها الدخول إلى البورصة نظرا للشفافية و الرقابة الصارمة التي تفرضها لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.

د- تمركز المتخلين :

التمركز الجغرافي لوسطاء عملية البورصة حيث أن جميع شركات البورصة التي تضطلع بمهام الوسطاء مقرها هو الجزائر العاصمة ، و بالتالي فإن المستمثر الذي يبعد عن المقر بمسافة كبيرة يجد صعوبة في الإتصال بالوسيط و البنك الذي يعينه و اللذان يتوجدان في العاصمة .

ه- تكاليف و أعباء الدخول إلى البورصة :

اللجوء العلني للإدخار المرتقب من الدخول إلى البورصة بنجر عنه تكاليف و اعباء تتحملها المؤسسة ، هذه النفقات تحتوي المصاريف اللازمة للواجبات الإدارية و الشرعية ، و حقوق مكاتب الدراسات ، و حقوق الوسطاء في البورصة لطبع الأسهم و السندات و كذلك الإتصال و التسويق ، ومجموع هذه النفقات و الأعباء تكون على العموم تترواح بنسبة تقدر ب 5و 10 من الناتج الصافي للإصدار ، و يمكن القول بان ضخامة تكاليف الدخول إلى البورصة ، إضافة إلى تكاليف الإصدار ستكون حتما عائقا أمام المؤسسات التي تفكر في الدخول إلى البورصة .

و- نقص الشركات المتخصصة :

 فبورصة الجزائر تعني من نقص في أسهم الشركات المدرجة خصوصا بعد إنسحاب رياض -سطيف ليبقى سهمان فقط مسعران على مستوى البورصة ، في حين أن تونس و المغرب على سبيل المثال لها 50 و30 مؤسسة مسعرة على التوال ، إن العدد المحدود للسندات المسعرة في بورصة الجزائر لا يقدم للمستثمر أي تنويع في فرص التوظيف الإستثماري و هكذا فإن هذا النقص في تموين سوق البورصة طوال سنوات عدة أثر عليها تأثيرا سلبيا حيث فقد المستثمر الثقة فيما توفره من توظيف و تطور السوق ككل .

فبورصة الجزائر تنتظر دوما من اجل إعادة إنطلاقها وصول المؤسسات المخصصة إلى أن هذه الأخيرة مازالت لم تتم فعليا على مستوى الجزائر ، على الرغم من البرامج المقررة ، و التي تنص على خصخصة المؤسسات العمومية إلى أنها مازلت لم تتجسد على أرض الواقع .

    و لهذا يمكن القول أو الإستنتاج بأن نقص الشركات المخصخصة هو المشكل الأكبر في عجز البورصة على النهوض و أن ضرورة توفر هذه الإخيرة هي حاجة لا يمكن التغاضي عنها لإحياء البورصة من جديد .

4- المعوقات الإجتماعية و الثقافية :

تلعب العوامل الإجتماعية و الثقافية دورا هاما في تنمية و تطوير البورصة في الجزائر و من أهمها :

أ- غياب ثقافة البورصة لدة العائلات :

إنعدام الوعي باهمية البورصة و الإستثمار فيها من طرف العائلات و ذلك لحداثة هذه المؤسسسة المالية و انعدام قنوات لشرح كل ما يتعلق بالبورصة و طرق التعامل فيها مثل وسائل الإعلام .

ب- العامل الديني :

إن السياسة السليمة لتجنيد الإدخار العائلي ينبغي عليها الاخذ بعين النظام العقائدب للمجتمع ، و عليه فإن هذا العامل ذو أهمية كبيرة لتوجه المدخرات من اجل توظيفها في القيم المتداولة ، و تمتنع العديد من العائلات من توظيف فوائدها المالية خاصة السندات بغعتبار أن عائدها يعتبر من الربا المحرمة في الإسلام

شروط فعالية بورصة الجزائر:

تعتير أسواق رؤوس الأموال للقيم المتداولة من اهم الأماكن المالية التي من خلالها يمكن تمويل عملية التنمية ، ولا يمكن أن تضطلع هذه الأخيرة بمهمتها التمويلية للإقتصاد و بشكل فعال ما لم تكن السوق الثانوية نشطة ، و منه فإنه ينبغي توافر جملة من الشروط الأساسية لقيام بورصة فعالة تسمح للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية من تمويل توسعي و كذا تمويل العجز الميزاني للدولة و هيئاتها من خلال الاعوان الإقتصادية  ذات الفوائض و نذكر من هذه الشروط :

* ضرورة تسوية اإقتصاد : يعتبر توفير المحيد الإقتصادي الملائم شرط أساسي لإيجاد بورصة قيم متداولة فعالة ، وذلك من خلال اتباع فلسفة اقتصادية واضحة المعالم تؤمن بعدم إحتكار الدولة للأنشطة الإقتصادية و إعطاء دور لرايدة للقطاع الخاص في تحقيق عملية التنمية المستدامة ، وكذا تشجيعه و ذلك بتأسيس أكبر عدد ممكن من شركات المساهمة و توجيهها نحو مختلف القطاعات الإقتصادية في ظل المنافسة الحرة على النحو الذي تتمكن معه هذه الشركات من تحقيق أفضل عائد بأقل تكلفة ضمانا لبقائها .

* الرفع من مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد : لا يمكن الحديث عن توجيه مدخرات العائلات دون تحديد مستوى الدخل الحقيقي العائد لكل مواطن ،مع العلم أن هناك علاقة كبيرة بين مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد و توجيه الإدخار نحو التوظيف في القيم المتداولة ، وكحاصر فان رفع مستوى عيشة المجتمع يسمح برفع حجم الإدخار الوطني و عرض رؤوس الاموال التي تبحث عن فرص الإستثمار في البورصة و بالتالي فإن الزيادة الحقيقية للدخل تؤدي إلى زيادة الإدخار بشكل أكبر من الإستهلاك و منه توجيه نحو الإستثمار ، و إذا كان حجم المدخلات الفردية يرتبط بمتوسط الدخل الفردية الدقيقي و منه الأدخار فان حجم المدخرات المؤسسية يتمون مما تم توفيره من احتياطات .

* الإنفتاح الكبير على الجمهور و التنويع في الادوات المالية : إن اهم ما تتميز به البورصات الفعالة مايلي :

- العدد الكبير للمتدخلين بها سواء بصفتهم عارضين أو طالبين للاوراق المالية

-تكوم مفتوحة حتى للمستثمرين الأجانب وفق تشريعات تضبط ذلك

- أنها تفتقر إلى تجانس الأوراق المالية و ذلك بتعدد المصدرين و كذا الادوات المالية خاصة منها ما يتعلق بسوق السندات.

   و عليه فان بورصة القيم المتداولة هي سوق رؤوس اموال يتم تبادل الأصول المالية التي ليس لها طابع التجانس ، و هذا العامل يمثل عنصر جذب للغدخار ، وذلك لأن تنويع الاداوت المالية له مزايا عديدة حيث يتيح للمتعاملين القيام بإختيارات عديدة وفق مصالحهم و اتجاهاتهم ، وهذا النوع يعطي للبورصة الأهمية و الفعالية المطلوبة ، كما ان هذا التفتح الكبير على الجمهور و هذا التنوع في الأدوات المالية يعطي للبورصة حركية عالية مع تقليص كبير لمخاطر تجميد الإدخار المستثمر في القيم المتداولة ، ومن ثم فإن المدخرين يفضلون توظيف مدخراتهم في الأصول المالية دون الأصول الحقيقية .

* الكفاءة الإعلامية لسوق البورصة :

تكون بورصة الجزائر ذات كفاءة إعلامية إذا كانت جملة المعلومات المقدمة لتقييم الاوراق المالية يتم عكسها على الدوام في الأسعار ، و تسمح بإتخاذ قرارات الإدخار و الإستثمار تبعا لهذه الأسعار ، و بخصوص نظام المعلومات المتلعق بسوق البورصة ، فإنه من الضروري التذكير على أن البورصة الفعالة تعني بورصة شفافية بشأن المعلوامات ، و عليه فإن الشفافية في سير المعلومات الإقتصادية الماليية و الإحصائية المتعلقة بالمؤسسات المقيدة و مصداقية هذه المعلومات تعتبر شرطا لازما لحسن سير بورصة فعالة و تشير إلى ان البورصة تمثل حاليا أحسن مثال للسوق ذات الشفافية ، حيث أن كل المتدخلين يملكون معرفة كاملة على السوق و مكوناتها ، غير ان الشفافية تبقى الهدف المراد تحقيقه دوما من طرف السلطات الوطنية و الوسطاء و المصدرين .

* توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الإستثمارات المنتجة و المربحة :

إن بورصة القيم المتداولة الفعالة بإمكانها توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الإستثمارات المنتجة و المربحة ، و منه فأنه ينبغب التأكد من وجود مشاريع مربحة على المستوى الإقتصادي و المالي ، وذلك لان المسسات المسجلة في قيد البورصة تعتبر الشرط اللازم لإجتذاب الإدخار و إعادة توجيهه نحو مشاريع التنمية ، وتجدر الإشارة هنا أن وجود هيئات تمويلية متخصصة في جمع الغدخار العام و دراسة إنشاء المشاريع الإستثمارية ، وكذا ربط العلاقة بين المدخرين و المستثمرين على النحو الذي يحقق توازن العرض و الطلب تعتبر ضرورة ملحة لحسن توجيه القدرات التمويلية الموجهة نحو الإستثمارات المنتجة و المربحة ، وحتى يتحقق هذا الشرط كذلك فإن البورصة ينبغي أن تتصف بالمرونة اللازمة على النحو الذي يسمح بنقل الأموال الموظفة و المستثمرة في مشاريع قائمة نحو مشاريع اخرى قائمة ترغب في توسيع أنشطتها أو تلك التي هي في طور التأسيس .

* حصول المدخرين على عوائد معقولة مقابل توظيفها في استثماراتهم المالية : حيث يمكن إرجاع تحقيق هذا الشرط إلى جملة من العوامل أهمها :

- وجود شركات مساهمة ناجحة : حيث أن زيادة عدد شركات المساهمة و انتشاؤها على مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي و قدرتها الكبيرة على التكيف مع المستجدات و احتلالها لحصة من السوق الوطنية و الدولية ذلك يعطي أنطباعات حسنة على مقدرة مثل هذه المؤسسات على استمرارية تواجدها و إمكانية توسعها و تحقيق أرباح و فيرة و منه توزيعات مرتفعة لمساهيمها و من ثم تزيد ثقة المدخرين لأستثمار أموالهم في مثل هذه المؤسسات .

- رفع معدلات الفائدة : إن السندات المطروحة للإكتتاب العام لا تجد الإقبال المطلوب إلى إذا كانت معدلات الفائدة المطبقة توفر لمن يريد توظيف أمواله في مثل هذه السندات عائد مرضي يضمن له أصل ماله الموظف و يحقق له فوائد أيجابية مقارنة مع معدل التضخم .

- التخفيض من الاعباء الضريبية : كلما انخفضت هذه الأعباء من الضرائب و الرسوم المفروضة على المدخرات المستثمرة و عوائدها كلم أدى إلى زيادة جذب المدخرات و تحفيزها .

- الحد من معدلات التضخم : و ذلك بإتباع سياسة نقدية ترمي إلى تحقيق الإستقرار النقدي الذي يعتبر عامل محدد للمدخر الاجنبي ، حيث يسمح له بتامين تحويل صافي أرباحه السنوية إلى بلده الأصلي دون أن تتآكل .

* تكييف البورصة مع التحولات و تحويل الهياكل الإقتصادية : إن توفر الإطار التشريعي و التنظيمي الملائم يعطي إمكانيات اسثمارية معتبرة مع تسهيل المعاملات ، و توفير الحناية المطلوبة لحقوق المتعاملين ، كما أن مرونته العالية للتكيف مع المتغيرات المستجدة و إمكانية سرعة استعابها تعطيان دفعا قويا لحركة البورصة على الدوام .

و من متطلبات البورصة الفعالة مقدرتها على تحويل الهياكل الإقتصادية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسات الجيدة و محاولة ترقيتها و معاقبة المؤسسات السيئة و ذلك بإجراء عملية الإنضمام المراقبة أو التصفية او حتى إخراجها من قيد البورصة .

* وجود حد أدنى من الإستقرار السياسي و استقرار القوانين : يعتبر الإستقرار السياسي أهم عامل لإجتذاب رؤوس الأموال ، حيث أن ابتعاد الدولة  عن ظاهرة الحروب الاهلية أو مع الدول المجاورة و كذا التدخل الأجنبي و الحكم الديكتاتوري يساهم في استبيان الامن الإجتماعي و في اطمئنان أصحاب الفوائض على مصير أموالهم الموظفة ، في حين أن عدم استقرار القوانين يؤثر سلبا على حرية تداول القيم و تقييدها .

* وجود جهاز مصرفي متكامل : يعتبر الجهاز المصرفي دعامة أساسية لوجود بورصة فعالة ، لما يختص به بصفته وسيط مالي يعمل على تعبئة الأدنى و ترقية و حسن تو جيهه ، و ينبغي على الجهاز المصرفي ببنوكه التقليدية و بنوكه المختصة في الإستثمار و الاعمال و البنك المركزي الذي يسيطر على النظام المصرفي ، ان يتصف بمررونة عالية و قدرة على مسايرة التطورات الإقتصادية على النحو الذي يسمح له بضمان سرعة التدفقات لنقدية و كذا توفير السيولة المالية المطلوبة لتحقق مختلف الصفقات و العمليات التي تتم عن طريق هذه الوساطة المالية .

بعض الحلول و الإقتراحات لتفعيل بورصة الجزائر :

* إصدار أدوات مالية جديدة و تنويعها

* مسايرة التطور في مجال الخدمات المالية

* دعوة القطاع الخاص لتحريك البورصة و توفير التسهلات اللازمة لجذبه

* إستغلال وسائل الإعلام بكافة أشكالها و الترويج لما يمكن ان تحقق البورصة

* تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية و إضفاء المرونة عليها

* مكافحة الإقتصاد عير الرسمي الذي يمتص المداخيل الموجهة للإستثمار في القيم المنقولة

* تطهير المؤسسات و البنوك المرشحة لدخول البورصة

* محاربة ظاهرة هروب الإدخار المالي و رؤوس الأموال نحو الخارج

* الإسراع بعملية الخوصصة التي تعد شرطا ضروريا لتطوير البورصة الجزائرية

* تكوين مختصين ماليين من خلال تمكينهم من تقنيات البورصة و ميكانيزماتها

خاتمة :

     من المسلم به أن للبورصة أهمية و مكانة كبيرة في دفع عجلة النمية نحو الامام ، و تبرز هذه الاهمية من خلال الدور الذي تلعبه في تمويل المشاريع التنموية و التي تساهم بدورها في التنمية الإقتصادية و ذلك بواسطة الادوات التمويلية طويلة الأجل سواء كانت أسهم أو سندات ، كما تبرز أهمية البورصة كذلك من خلال دورها و المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني .

     و من أجل ذلك أخذت السلطات المعنية كل التدابير من تشريعات و قوانين و توفير الإمكانيات المادية و البشرية من اجل استحداث هذه المؤسسة في الجزائر ، نظر للدور الذي تلعبه علي المستوى الداخلي و الخارجي ، فبورصة الجزائر اليوم تاخذ على عاتقها مهمة خوصصة المؤسسات العمومية و كذا تمويل الإقتصاد الوطني كأولوية داخلية و إعطاء نظرة جيدة على الإقتصاد الجزائري كأولوية خاريجية .

   و إن الحديث عن فشل او نجاح هذه المؤسسة مزال لم يحن بعد ، و إن هذه المؤسسة مزالت حديثة العهد ، لذا لا يجب  الإقرار بفشلها لمجرد أزمة تمر بها ( مثلا انسحاب الرياض -سطيف ) ، لان المتأمل جيدا يدرك أن الأعمال و النتائج التي حققتها بورصة الجزائر توحي بأنه سيكون لها دور أكثر من فعال في الإقتصاد الجزائري ، و ايضا لا ننسى السوق السندية التي هي الأخرى عرفت تطور لا بأس به ، وذلك بدخول عدد من المؤسسات العمومية من أجل الحصول على قروض ، و أيضا مؤسسات من القطاع الخاص الذي يغتبر حدث مهم و لمتمثل في شركة سيفيتال كمؤسسة صناعية و مؤسسة أخرى مالية خاصة و المتمثلة في الشركة العربية للتأجير ، وذلك يوحي أيضا بأن القطاع الخاص وضع ثقته في هذه المؤسسة ، و بالتالي استقطاب مؤسسات أخرى ، هذا فضلا عن استقرار بعض المؤشرات الإقتصادية الجالبة للإستثمار و المتمثلة في معدل نمو الإقتصاد و استقرار العملة و انخفاض معدلات الفائدة بالبنوك مقارنة بمعدلات العائد بالبورصة .

دعوة خير لأخوكم