النمو ،التنمية، التمويل الدولي

النمو ،التنمية، التمويل الدولي

يلعب التمويل دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، إذ بدونه لا يمكن إقامة المنشآت الإنتاجية و الخدمية و غيرها ، و بسبب نقصص أو ندرة المدخرات المحلية تضطر بعض الدول التي تسرع في عملية التنمية إلى طلب قروض خارجية أو تشجيع الاستثمارات الأجنبية و غيرها من أساليب التمويل الخارجية و بما أن دافع الدول التي تحتاج للتمويل الخارجي تكمن أساسا في تحقيق التنمية فإن العوامل الاقتصادية و السياسية الإستراتيجية التي تدفع الدول إلى منح التمويل الخارجي ستكون ذات أهمية أيضا .

فبتوفير مصادر التمويل يمكن لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية أن تتحقق و بما أن رفع المستوى الاجتماعي و الثقافي و الصحي للمواطنين يعتمد أساسا على زيادة الإنتاج و الاستهلاك من السلع و الخدمات و ما دام التمويل الركن الذي يعتمد عليه في تنفيذ الاستثمارات فلهذا يعتبر التمويل عملية انتاجية بصورة غير مباشرة و من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية :

ما مدى دور التمويل الخارجي في تسريح عجلة التنمية الاقتصادية و ما هي مصادر التمويل الخارجي ؟

لقد تصاعد الاهتمام بالتمويل الدولي لما له دور هام في تحقيق التنمية بكل مجالاتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، ونحاول  إسقاط الضوء على المفاهيم العامة لكل من النمو و التنمية و كذلك التمويل الدولي اللازم لتحقيق ذلك  

.

مفهوم النمو الاقتصادي :

نعني به حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفري الحقيقي مع مرور الزمن و متوسط الدخل هو حاصل قسمة الدخل الكلي على عدد السكان أي أنه يشير لنصيب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع و هذا يعني أن النمو الاقتصادي لا يعني مجرد حدوث زيادة نصيب الفرد من الدخل الكلي أو الناتج الكلي لأنه يتعدى ذلك ليعني حدوث تحسن في مستوى معيشة الفرد ممثلا في زيادة نصيبه من الدخل الكلي و هذا لا يتحقق إلا إذا فاقت الزيادة في معدل نمو الدخل الكلي معدل الزيادة في عدد السكان، فإذا كان معدل نمو الدخل الكلي مساويا لمعدل النمو السكاني فإن نصيب الفرد من الدخل الكلي سوف يضل ثابتا، أي أن مستوى المعيشة للفرد لن تتغير بمعنى لا يوجد نمو اقتصادي،أما إذا زاد الدخل الكلي بمعدل أقل من معدل النمو السكاني فإن نصيب الفرد سوف ينخفض و بالتالي تتدهور مستوى معيشته و العكس صحيح.

و النمو الاقتصادي يعني حدوث زيادة حقيقية في الدخل الفردي و ليس النقدي، و للحديث عن النمو الاقتصادي لابد من حدوث زيادة مستمرة في الدخل فعادة ما يتم منح إعانة إلى دولة ما تزيد من متوسط الدخل الحقيقي لمدة عام أو عامين و لكنها تعتبر زيادة مؤقتة وليست نمو.

 مفهوم التنمية الاقتصادية :

تنطوي التنمية الاقتصادية على حدوث تغير في هيكل توزيع الدخل و تغير في هيكل الإنتاج و في نوعية السلع و الخدمات المقدمة للأفراد و يمكن أن نعرف التنمية بأنها  العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل و متواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي و تحسين في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة   و تحتوي التنمية على عدة عناصر :

* الشمولية : فهي تغير شامل ينطوي على الجانب الاقتصادي و الثقافي و السياسي و الإجتماعي و الأخلاقي .

*حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة طويلة من الزمن و هذا ما يوحي بأن التنمية عملية طويلة الأجل .

* حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة بمعنى التخفيض من ظاهرة الفقر.

 مفهوم التمويل الدولي :

يقصد بالتمويل الدولي ذلك الجانب من العلاقات الاقتصادية الدولية المرتبط بتوفير رؤوس الأموال دوليا، فهذه العلاقات تشمل بعدين أساسين الأول يتمثل في الجانب السلعي للاقتصاد الدولي و الثاني هو  :الجانب النقدي أو المالي بالإضافة إلى التدفقات الدولية لرأس المال لأغراض الاستثمار الخارجي بمختلف أشكاله و بالتالي تظهر أهمية التمويل الدولي كنتيجة حتمية للعلاقات المالية و النقدية في الاقتصاد الدولي و التي يمكن تصنيفها إلى المجموعات الرئيسية التالية :

– الحسابات المترتبة على المبادلات التجارية بما في ذلك الصادرات و الواردات بين مختلف الدول ؛

– التدفقات الدولية لرؤوس الأموال بكل أشكالها ؛

– الالتزامات المالية على البلدان المترتبة على الأوضاع السياسية السائدة في العالم كما هو الحال في تعويضات الحروب .

إن زيادة رأس المال شرط ضروري للتطور الاقتصادي في الدول النامية و من هنا كان رأس المال الأجنبي هاما في هذه العملية التنموية خاصة في المراحل الأولى للتنمية ، و إن أهم العوائق التي تواجه إخفاق برامج التنمية في البلدان النامية هي مشكلة التمويل خاصة في ضل قصور المدخرات المحلية التي لا تكفي لاقامة المشاريع الاستثمارية الأمر الذي أدى إلى لجوء هذه البلدان للحصول على تدفقات مالية من مصادر خارجية

 مصادر التمويل الدولية المتاحة للتنمية:

   نظرا لنقص مصادر التمويل المحلية و ندرة المدخرات و بهدف تحقيق التنمية قد تحتاج العديد من الدول للجوء إلى التمويل الخارجي لسد هذه الفجوة ، و لدفع عجلة التنمية، و هذه المصادر متعددة و متنوعة و نحاول سردها فيما يلي.

القروض الخارجية :

تعريفها :

و هي تلك المقادير النقدية التي تقدمها منظمة أو حكومة معينة تابعة لبلد معين للبلد الآخر و ضمن شروط معينة يتفق عليها الطرفين .

 أنواعها:

حسب طول فترة السداد : بحيث نجد القروض طويلة الأمد التي تصل لأكثر من خمس سنوات بالإضافة إلى القروض العامة العائدة إلى الحكومات و البنوك المركزية في البلدان النامية ذات الفائض في ميزان المدفوعات، و القروض المضمونة العائدة إلى الشركات الخاصة و هي مضمونة السداد بوساطة عامة كالحكومات و المؤسسات الرسمية، و توجد كذلك القروض الخاصة غير المضمونة و القروض الخارجية متوسطة الأمد مدتها أكثر من سنة و أقل من خمس سنوات كما نجد القروض قصيرة الأجل التي تستحق خلال فترة سنة أو أقل .

حسب شروطها : توجد القروض الميسرة التي تتميز بطول فترة استحقاقها، ووجود فترة سماح و انخفاض معدلات الفائدة . و يقابلها القروض الصعبة التي تتميز بقصر فترتي الاستحقاق و السماح و ارتفاع معدلات الفائدة أي تمنح بشروط تجارية .

حسب مصادرها :  - و تشمل القروض الرسمية المقدمة من طرف حكومات و وكالات رسمية التي عادة  ما تكون بشروط ميسرة و هي نوعين :

أ – القروض الثنائية : يتم التعاقد عليها بين البلد الراغب بالاقتراض و حكومة القطر المانح للقرض بشكل رسمي من خلال اتفاقيات و مفاوضات بين الحكومتين و عادة ما تتدخل الاعتبارات السياسية في تقديمها .

ب – قروض متعددة الأطراف : تشمل القروض و الاعتمادات التي تقدمها المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية .

و كما نجد القروض الرسمية نجد كذلك القروض الخاصة التي تقدمها مصادر خاصة أو غير رسمية و عادة ما تكون قصيرة الأجل و بأسعار فائدة مرتفعة و من أهم أنواعها :

أ – قروض المصدرين : قروض تقدمها الشركات و كبار المصدرين لتوريد السلع و الخدمات إلى الأقطار المدينة بشرط أن تكون مضمونة من طرف الحكومات، و تتحدد أسعار الفائدة من خلال أسعار الفائدة في الأسواق المالية العائدة للبلد المانح .

ب – قروض البنوك التجارية : و هي تسهيلات مصرفية توفرها البنوك التجارية الأجنبية الخاصة لتمويل العجز المؤقت في حصيلة البلدان النامية المدينة من النقد الأجنبي و تتميز بقصر آجالها و تتحدد أسعار الفائدة من خلال أسعار الفائدة السائدة في البلد المانح كما تعتمد على أسعار الفائدة في الأسواق الدولية ذات الإقراض قصير الأجل، فهي عادة ما تكون مرتفعة .  

كما قد نجد تصنيف آخر للقروض و هو القروض نقدية و القروض عينية.

المعونات الأجنبية :

 تعريفها :

تعرف على أنها   كافة التحويلات التي تتم وفق شروط ميسرة بعيدا عن القواعد و الأسس التجارية السائدة وفقا لظروف السوق .

صور المعونات الأجنبية:

 - من حيث طبيعتها :

أ - المنح : و هي عبارة عن التحويلات النقدية و العينية التي تقدمها بعض الدول لغيرها سواء لاعتبارات اقتصادية أو سياسية أو إنسانية، و هي تحويلات لا ترد، و هي لا تتضمن المعونات العسكرية فرغم تشابهها مع المعونات الأجنبية إلا أنه هناك اختلاف في الأهداف.

ب- القروض الميسرة : هذا النوع من المعونات تحكمه قواعد و شروط تختلف عن غيرها السائدة في الأسواق المالية الدولية من ناحية مدة السداد أو فترات السماح التي تكون أطول.

فلقد قامت الهيئة الدولية للتنمية IDA بعقد قروض تسدد في حدود خمسين سنة بفترة سداد قدرها عشر سنوات تبدأ الدولة المقترضة السداد في السنة الحادية عشر بدفع 1 % من أصل القرض سنويا لمدة 10 سنوات ثم 3% من أصل القرض سنويا إبتداءا من السنة الحادية عشر و لمدة 30 عاما الباقية و تتحمل الدولة المقترضة فوائد بقيمة 0.75 % فقط و هذا لتغطية المصاريف الإدارية.

ج – المعونات النقدية : الأصل أن تتمثل المعونات الأجنبية في صور تحويلات نقدية تضعها الدولة الماتنحة تحت تصرف الدولة المستفيدة و بشوط معينة و هي الصورة التقليدية ، و عادة تكون بعملة الدولة المانحة أو بعملات أخرى على وجه الاستثناء.

د– المعونات العينية : قد تتخذ المعونات الأجنبية صورا عينية مختلفة كالسلع الغذائية كالقانون الأمريكي لعام 1954 للتنمية الزراعية و لتنمية التجارة و الذي أطلق عليه القانون رقم pl480 المنظم لتقديم السلع الغذائية الأمريكية للدول النامية من أجل التنمية الاقتصادية.

من حيث مصادرها :

أ – المعونات وحيدة المصدر أو الثنائية : التي تسند على العلاقات الثنائية بين الدولة المانحة و الدولة المستفيدة ، مثل برامج المعونات الأمريكية و معونات الدول الغربية و غيرها التي تقدم على بموجب إتفاقيات ثنائية .

ب – المعونات الجماعية : تتمثل في المنح و القروض الميسرة التي تقدمها الهيئات الدولية المتخصصة في التنمية الاقتصادية .

من حيث ضوابطها :

أ – المعونات الأجنبية غير المقيدة: و هي التي تقدم دون أن تلتزم بإنفاقها في الدولة المانحة، بل قد يصل عدم تقييد في تقديمها بعملات من غير عملات الدول المانحة و لكن هذه المعونات لا تقدم إلا في نطاق ضيق جدا و محدود .

ب – المعونات المقيدة : تتميز بانخفاض أسعار الفائدة و طول كل من أجل السداد و فترة السماح، مقابل مطالب الدول المانحة التي تصل إلى حد إملاء بعض الشروط التي تسمح لها بممارسة بعض أساليب الرقابة لضمان تنفيذها ، و تستخدم القروض الميسرة في تنمية صادرات الدول المقرضة، لأن الدول المانحة تشترط ربط هذه المعونة بتصدير منتجاتها و نقلها على بواخرها و التأمين عليها لدى شركات التأمين الوطنية فيها، بالإضافة إلى اشتراط قيام بيوت الخبرة المعتمدة لديها بالقيام بالدراسات الفنية و الاقتصادية لهذه المشروعات بمعنى إنفاق الجانب الأكبر من المعونة في الدول المانحة لها و حرمان الدول النامية الاستفادة من إنخفاض تكاليف خبرات و منتجات الدول الأخرى.

 المعونات المباشرة و غير المباشرة:

تتمثل المعونات المباشرة في الصور العادية المنظورة من المنح و القروض الميسرة و التي تتمثل في التحويلات النقدية و العينية من الدول المانحة للدول المستفيدة، أما المعونات غير المباشرة فتتمثل في الصور غير التقليدية مثل منح التعريفات الجمركية التفضيلية و الإعفاءات التي تقدمها بعض الدول المتقدمة للبعض صادرات الدول النامية الشيء الذي يسمح للدول النامية من تخفيض تكاليف منتجاتها في الدول المتقدمة و تحقيق هوامش ربح عالية .

 المعونات الفنية  : و هي تكمل كل من المعونات النقدية و العينية لما تنطوي عليه من تقديم الخبرات الفنية المتخصصة و إقامة مراكز تدريب لضمان ارتفاع كفاءة استخدام الاعتمادات المالية و المعدات الحديثة التي تتضمنها برامج المعونات الأجنبية .

تقييم المعونات :

هناك العديد من الآراء التي انتقدت المعونات الأجنبية و هي كالتالي :

* تستخدم المعونات الأجنبية للدول النامية المسقلة حديثا لاستمرار تبعيتها لهذه الدول .

* لا تنفق المعونات مع مطالب التنمية الوطنية في الدول النامية بقدر ما تخدم المصالح السياسية و الاقتصادية للدول المتقدمة لذلك فهي تنقطع أو تنخفض لمجرد حدوث أي خلاف بين الدولتين.

* ترتبط غالبية المعونات بقيود تفرضها الدول المانحة لها بحيث تلزم الدول المستفيدة من استخدام اعتماداتها لشراء كافة احتياجاتها من الدول المانحة .

* تخفيض المعونات المقدمة في حالة حدوث مشكلات داخلية لدى الدول المستفيدة كالتضخم و البطالة و العجز في ميزان المدفوعات.

الاستثمار الأجنبي:

مفهومه : يعرف بأنه تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين، بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة و التنظيم في حالة الملكية المطلقة للمشروع فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية و التكنولوجيا و الخبرة الفنية للدول المضيفة ، و ترجع أهمية اللجوء إليه في الدول النامية إلى ما يلي :

* قيام عدد كبير من الدول النامية خلال عقد التسعينات بتطبيق برامج الإصلاح و التحرر الاقتصادي بحيث تضمنت تحرير التجارة و الاستثمارات و زيادة دور القطاع الخاص بما فيه القطاع الخاص الأجنبي.

* أدركت الدول النامية منافع الاستثمار الأجنبي المباشر ليس فقط كمصدر للتمويل و إنما كوسيلة فعالة لإحداث التنمية المتواصلة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى لا سيما القروض . 

* إتساع نطاق العولمة و التوسع في الأنشطة الدولية.

أشكاله:

 الاستثمار الأجنبي المباشر :

نعني به تملك المستثمر الأجنبي أصول رأسمالية تتيح له حق الإدارة و تفوق أهميته عن الاستثمار غير المباشر بحيث كان في القرن الماضي و إلى غاية الأزمة النقدية العالمية أهم مصادر النقد الأجنبي و بعد 1929 حدثت عدة تغيرات كانهيار قاعدة الذهب و تثبيت العديد من الدول لعملاتها و بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت عمليات التعمير في العديد من الدول، و بعدها استقرت الأوضاع وظهرت الاتفاقيات و التكتلات الاقتصادية التي كان لها أثرها على حركة رؤوس الأموال الأجنبية و ظهرت الشركات متعددة الجنسيات التي نجحت إلى حد كبير في توجيه استثماراتها المباشرة في جميع أنحاء العالم.

    و هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية الأكثر تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات إلا أن العديد من الدول تتردد و ترفضه للتخوف من التبعية الاقتصادية و ما يترتب عليها من آثار سيئة ، بالإضافة إلى سيادة حالة إحتكار لهذه الشركات لأسواق الدول النامية، و لكن توجد العديد من الدول تمنح فرصا كبيرة لهذه الشركات بتملك فروعها تملكا كاملا في هذه الدول، فالمنطق يقول أن الوجود الأجنبي قائم بآثاره السياسية و الاقتصادية طالما سمحت هذه الدول بدخول الاستثمارات سواء كان على شكل استثمار مشترك أو عقود بالترخيص ...

أ- أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر :

الاستثمار الثنائي : و هو أكثر الأشكال شيوعا في الدول النامية حيث يشارك المستثمر المحلي المستثمر الأجنبي في ملكية المشروعات الاقتصادية المقامة على أرضه و بالتالي يشاركه في قرارات الإدارة

 الاستثمار في صورة شركات متعددة الجنسيات : تعتبر هذه الشركات من أهم أشكال الاستثمار و المحرك الرئيسي له بحيث لها فروع متعددة و تتميز بكبر حجم إنتاجها و تنوعه و باحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا العصرية و تدار مركزيا من مركزها الرئيسي في الوطن الأم.

و لهذه الشركات عدة دوافع نوجزها فيما يلي :

* التقلص من القيود التعريفية التي تعيق نفوذ صادرات الدول الصناعية و الاستفادة من العمالة الرخيصة و تخفيض تكاليف النقل؛

* التخلص من السياسات الاقتصادية في البلد الأم مثل أنظمة محاربة الاحتكار بالإضافة إلى المزايا الضريبية . 

الاستثمار غير المباشر : من الاستثمار المشترك هو أحد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين، بصفة دائمة و المشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الإدارة و الخبرة و براءات الاختراع و العلامات التجارية .

و يشمل قروض المصدرين أو شراء أسهم و سندات في الدول المضيفة، و هناك صور لهذه التدفقات و هي الاستثمار بالمحفظة تعطي للمستثمر الحق في نصيب من الأرباح و يتم الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار أو من طرف مستثمرين ذوي طابع مؤسسي مثل صناديق المعاشات أو في صورة شهادات إيداع دولية ، و هناك أشكال ظهرت في الدول النامية مثل سياسة المشاريع المشتركة و التراخيص، تسليم المفتاح.   

 مزايا الاستثمار الأجنبي:

يهدف البلد النامي من وراء فتح مجال الاستثمار لإحداث التوسع الاقتصادي،و خلق مناصب شغل بالإضافة إلى إعادة استثمار جزء هام من أرباحه المحققة في البلد المستقبل. بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا؛ تطوير القدرات الإدارية في القطر المضيف و تطوير مجالات البحث و التطوير ؛  يوفر إطار للتعاون و التكامل الاقتصاديين إقليميا و عالميا ؛ تعزيز درجة المنافسة و القضاء على الاحتكارات ؛

المساهمة في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و التنمية التكنولوجية و تطوير المستوى التقني/  انخراط الاستثمار في حركة التنمية الوطنية بدمج الاستثمار في المسار التنموي الوطني.

عيوب الاستثمار الأجنبي:

 يقال أن الشركات متعددة الجنسيات هي أهم قناة لنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع رأس المال العام أو الخاص، أو عن طريق إعطاء تراخيص الإنتاج، أو بيع الآلات اللازمة من خلال التعاقد على أداء الخدمات الإدارية والتسويقية ، فهناك مشاكل تعيق الاستفادة بهذه التكنولوجيا تتعلق  بمدى ملاءمة التكنولوجية التي توفرها الشركات لظروف البلد النامي،و بالتكلفة التي تتحملها البلدان النامية مقابل الحصول على التكنولوجيا.   

فالشركات لا تهتم إطلاقا بملائمة التكنولوجيا للظروف الاقتصادية كما تؤدي إلى تزايد التبعية والاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية, مما يقتل روح الإبداع و التجديد,  وكما جاء في تقرير الأمم المتحدة فإن نقل التكنولوجيا بوساطة الشركات متعددة الجنسيات هو أداة استغلال و تحكم, نتيجة لما تحصل عليه من أثمان باهظة مقابل ما تقدمه من تقنيات غير ملائمة, ومعرفة تقنية وهمية في معظم الأحيان, الأمر الذي يؤدي إلى قتل روح الإبداع في الدول النامية

أما سوق التكنولوجيا تتصف بعدم الكمال , لعدم توافر البيانات و المعلومات الكافية عن المعروض منها , ولأن المعارف التكنولوجية هي من أسرار الشركات الاحتكارية , وكون التكنولوجيا تختلف عن السلع الأخرى من حيث تعقدها وعدم تجانسها إلى حد بعيد , فإنه من الصعوبة تحديد سعر واضح لها

 وإضافة إلى ما سبق نجد أن الشركات متعددة الجنسيات تنقل إلى البلدان النامية , تكنولوجيا  قررت الاستغناء عنها مقابل ثمن مرتفع .

فلقد نشرت الأمم المتحدة تقريرا حول الشركات متعددة الجنسيات والتنمية العالمية, كان من أهم ما أشار إليه استحالة الانسجام بين استراتيجية هذه الشركات واستراتيجية التنمية الذاتية فيها .بالإضافة إلى سعيها بكل الطرق لتوجيه سياسة البلد النامي بما يخدم مصالحها وليس مصالح هذا البلد .وبرغم ذلك فإن الدول النامية تسعى جاهدة لاجتذاب لاستثمار الأجنبي المباشر إليها, لدوره البارز في زيادة تدفق رؤوس الأموال التي تراها لازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها, وتنشيط حركة التجارة الدولية.

 للاستثمار الأجنبي آثار سيئة على ميزان المدفوعات،نتيجة تحويل الدخول و الأرباح المتحققة إلى بلدانها كما قد تشمل تحويل المدخرات المحلية عبر بنوك الشركات الأجنبية.

و يتغير تأثير الاستثمار الأجنبي على الميزان التجاري حسب ما إذا كان موجه للتصدير أو الاستيراد، و يختلف الأثر طبقا لنوع الاستثمارات و للسياسات التي تتبعها الشركة في مجال الإنتاج و التسويق و تحويل الأرباح ، فالاستثمار الأجنبي قد يأخذ شكل استثمار مباشر جديد تبدأ فيه الشركة عملا جديدا و تبادر بتشييد منشآت إنتاجية أو قد تقوم الشركة بشراء شركة عاملة، في الحالة الأولى تضطر الدولة لاستيراد مواد و ماكنات و آلات، عكس الحالة الثانية بحيث لا تستورد شيئا و ذلك في البداية على الأقل ، كما أنه في حالة قيام الشركة بتحويل الأرباح إلى الخارج فسيكون لذلك أثرا سلبيا على ميزان المدفوعات،  كما يؤدي الاستثمار الأجنبي إلى زيادة الدخل القومي التي تقود بدورها إلى زيادة الميل إلى الاستيراد و بالتالي زيادة العجز في ميزان المدفوعات، أو قد يقود إلى توفير السلع و بالتالي ثبات أسعارها.

عادة ما يتجه الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات ذت الربحية العالية دون الاهتمام بالأولويات الإنمائية . احتمال عدم ملائمة التكنولوجيا المرافقة للاستثمارات الأجنبية مع الحاجات الاستهلاكية أو حجم السوق المحلي و الموارد المتاحة و مرحلة التنمية .

 التعرض إلى ما يعرف بأسعار التحويل بحيث تقوم بعض فروع الشركات المتعددة الجنسيات بتقدير قيمة الصادرات بأقل من قيمتها الحقيقية و ذلك لنقل عبء الضرائب إلى دولة تكون فيها الضرائب منخفضة و بذلك يخسر القطر المضيف النقد الأجنبي الذي يعادل الفرق بين القيمة الحقيقية للصادرات و السعر الذي تحدده الشركة الاحتكارية.

يترتب عن المركزية التي يتم بها اتخاذ القرارات في الشركات متعددة الجنسيات إهمال مصادر العرض المحلي والإخفاق في تنمية الإدارة والمهارات الوطنية ، فما يهم هذه الشركات هو زيادة أرباحها باستغلال الثروات الطبيعية وأجور العمال المنخفضة ، كما أن أثر الشركات على نمط في البلدان النامية يمكن أن يلحق أضرارا ببعض القطاعات الاقتصادية المحلية كطرد بعض الشركات من السوق ، أو القضاء على بعض الحرف اليدوية . كما تتسبب في تركز الاستثمارات في المناطق محددة من العالم النامي ، في جعلها مقاطعات أجنبية، مما يؤدي إلى النمو دون التنمية.

 تنفيذها لمشروعات ليست ذات أولوية عالية في التنمية، وإنتاج سلع ليست في متناول دخول الجماهير وتستهلكها الأقلية الغنية فقط، ، كما تلعب هذه الشركات دورا في استمرار التبادل غير المتكافئ بين البلدان النامية والدول المتطورة، لأنها تستفيد من جميع الفوائد النسبية المتوفرة في مختلف أنحاء العالم، بفضل خصائصها المعروفة.

 القروض المشتركة:

 تعريفها بعد الحرب العالمية الثانية عرف التمويل الدولي تطورا سريعا، فالحاجة إلى مصادر جديدة للتمويل التي فرضتها إعادة البناء و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و القروض المشتركة بالتعريف هي " تجمع مصرفي CONSORTIUM مهمته تجميع قروض كبيرة الحجم نيابة عن المقترض و ينتهي هذا التجمع أو الاتحاد مع نهاية استحقاق القرض ففي حالة تعذر بنك واحد تقديم قيمة القرض بالكامل فإنه يطلب من مجموعة المصارف و المؤسسات المالية المساهمة في تقديم القرض و تقوم هذه المجوعة بتوزيع نسبة المشاركة فيما بينها بمعنى توزيع الحصص بغية توزيع المخاطر.

 نشأة القروض المشتركة:

نظرا لوجود مصارف كبيرة و عملاقة في لندن تتمتع بخبرات طويلة في مجال الصيرفة و التمويل، أصبحت العاصمة البريطانية أحد أهم المراكز الرئيسية في العالم للودائع و القروض بالعملات الدولية مما ساعد على انجذاب المصارف و المستثمرين الأجانب إليها و يمكن اعتبار القيود المتشددة التي فرضها بنك إنجلترا على الاقتراض المصرفي الدولي عام 1957 أحد أهم أسباب نشأة سوق العملات الدولية، بحيث قامت المصارف البريطانية إثر ذلك بمنح قروضها الدولية بالدولار الأمريكي بدلا من الجنيه الإسترليني و من العوامل التي ساعدت على نشوء هذه السوق ما يلي :

* تراكم الودائع بالدولار الأمريكي في المصارف خارج أمريكا و خاصة في أوروبا بسبب المعونات الضخمة التي قدمتها أمريكا لحلفائها الأوروبيين بعد نهاية الحرب ( خطة ماريشال ) و بسبب الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الشركات الأمريكية في الخارج ؛

* حصول المصارف البريطانية على المصادر المالية الكبرى و بشكل رئيسي من الودائع الضخمة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسية أو المصارف الصغيرة لدى المصارف الكبرى التي تتعامل بالعملات الدولية و قيام دول أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية بتحويل أرصدتها المالية من أمريكا إلى أوروبا الغربية ؛

*قيام المصارف الأمريكية بتوسيع فروعها في الخارج رغبة منها في لأن توفر لها هذه الفروع إمكانية الاقتراض دون اضطرارها إلى وضع احتياطي إلزامي لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي مقابل هذه القروض كما حددته القوانين الأمريكية ؛

* ارتفاع أسعار النفط في السبعينات و تضخم عوائد النفط بالنسبة للدول المصدرة له و تحويل ووضع هذه الفوائض في صورة ودائع لدى المصارف الأوروبية بصورة خاصة .

و لكل هذه الأسباب تضخمت حجم القروض المطلوبة من المصارف و تنوعت آجال الودائع و تنوعت العملات الدولية بعد أن كانت محصورة بالدولار و ازداد عدد الشركات الكبرى و المؤسسات الخاصة و الحكومية التي بدأت تستفيد من مزايا هذه السوق و لقد ازداد الطلب على القروض الدولية باليورودولار للأسباب التالية :

*انخفاض تكلفة القرض المشترك مقارنة بالقروض المحلية و انعدام القيود التي تفرضها السلطات النقدية المحلية نضرا لعدم الالتزام بالاحتياطي الإلزامي ؛

* توسع و تطور الشركات متعددة الجنسيات و القيام بتنفيذ مشاريع كبرى لا تستطيع أي سوق محلية تمويلها نذكر على سبيل المثال " مشروع النهر الصناعي في ليبيا "؛

* الاستفادة من الفرق في معدلات أسعار الفائدة على الودائع باليورودولار و على العملات الرئيسية الأخرى مثل المارك الألماني و الين الياباني و الفرنك السويسري، كما يمكن طلب القرض بأكثر من عملة؛

سوق اليورودولار:

و تشمل الودائع المصرفية المحررة بالدولار و المودعة لدى مصرف يوجد خارج أمريكا بحيث تمثل التزام بنك اليورو بالدولار، و البنوك التي تشارك في سوق الأورو تعرف ب "الأورو بنك" و يقصد بذلك المصارف التجارية الأوروبية الكبرى و فروع البنوك الأمريكية التي تخصص جزء من نشاطها لعقد قروض باليورودولار.

في البداية اقتصر هذا سوق على عمليات الاقتراض و الإيداع قصير الأجل و كانت آجال القروض تتراوح بين 30 و 60 عاما و لما ارتفع الطلب على القروض ذات الأجل الطويل تجمعت المصارف ضمن ما يسمى " كونسورتيوم " لتقديم قروض اليورو متوسطة و طويلة الأجل تتراوح بين 10 و 15 سنة، تتميز هذه القروض بمبالغ كبيرة و بمعدلات فائدة قابلة للتعديل في فترات دورية منتظمة استنادا إلى معدل فائدة في سوق لندن " lipor ".  

إصدار السندات الدولية:

تعتبر أسواق السندات الدولية حديثة نسبيا إذ أنها بدأت تحتل مركز هاما في مجال الإستثمارات الدولية في مطلع الستينات و أصبحت حاليا أهم مصادر التوظيفات الاستثمارية المالية لأنها تعتبر أدات استثمارية طويلة الأجل مضمونة العائد و قليلة المخاطر.

فمجموعة المصارف الدولية تقوم بإدارة و تمويل القرض نيابة عن المقترض إذا كان القرض صغير الحجم و فترة الاستحقاق قصيرة أو متوسطة الأجل، أما إذا كان القرض يفوق قيمة الحصص التي اكتتبت بها مجموعة المصارف المختلفة ( المديرة للقرض و المصارف المشاركة في الاكتتاب العام )، و إذا كانت فترة الاستحقاق طويلة الأجل 15-20 سنة فإن مجموعة المصارف تقوم بإصدار سندات دين تطرح على المصارف لشرائها أو تقوم بدورها بتسويق هذه السندات و بيعها لمستثمرين من أفراد و مؤسسات، و يطلق على هذه المصارف التي تقوم بتسويق السندات اسم " Selling Group " و تحصل هذه المجموعة على نسبة مئوية تتراوح بين 1 و 1.5 % مما يتقاضاه التجمع المصرفي الأول الذي أصر السندات،و تبدأ عملية التداول مباشرة بين البائعين و المشترين في البورصة، و يتسلم المقترض المبلغ المطلوب مقابل دفع نسبة مئوية من الإصدار الاسمية إلى المجموعة المصرفية التي تتولى إدارة الإصدار و بيع السندات و تختلف هذه النسبة حسب المركز الاقتصادي للمقترض و تصل إلى 5 %.                     

تتميز هذه السندات بتعدد عملات الإصدار و بالسيولة النقدية العالية و انعدام حق المراقبة و الإشراف ، و لكن تعتريها بعض المخاطر، لأن سوق السندات مرتبط بأسواق العملات و ما يسودها من إضطرابات و تقلبات التي تؤثر على قرار المستثمرين من جهة و إلى زيادة القيود التي تلجأ إليها السلطات النقدية من جهة أخرى لحماية الاقتصاد الوطني من هذه التقلبات التي قد تؤدي إلى إعادة تقييم العملة، كما أن المقرض قد يتعرض إلى خسارة عندما يقوم بتسديد قرض و فوائده خلال مرحلة يمر فيها الاقتصاد الدولي بحالة التضخم ، بحيث يكون قد قام بالاكتتاب بنقود ذات قوة شرائية عالية و يستلم عند الاستحقاق نقودا ذات قوة شرائية منخفضة . و السندات الدولية نوعان سندات الأورو و السندات الأجنبية . 

بعض مؤسسات التمويل و دورها  في إحداث التنمية ( دراسة حالة الجزائر )

 مؤسسات التمويل:

 البنك الدولي للإنشاء و التعمير:

 تم إنشاؤه في إطار اتفاقية بروتن وودز عام 1944 و يعتبر أحد المؤسسات التي تقدم المعونات و القروض إلى الدول النامية، يستمد أمواله من حصص الأعضاء( 154 دولة)، و من حصيلة السندات في الأسواق المالية الدولية التي تجعله المقرض الأول في العالم، و لا يقدم قروضه إلا للدول التي يبلغ أو يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 4080 دولار سنويا، كما يقدم قروضه لمشروعات التنمية التي يتوقع أن يكون عائدها 10% على الأقل.

 مؤسسة التمويل الدولية:

تأتي في المرتبة بعد هيئة التمويل الدولية و تشجع استثمارات القطاع الخاص، تحصل على أموالها عن طريق الاقتراض من البنك الدولي أو إصدار سندات.

والمؤسسة عضو في مجموعة البنك الدولي ومقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، وهي تشارك جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي في هدفها الرئيسي وهو تحسين نوعية حياة الناس في البلدان النامية الأعضاء فيها. أنشئت في عام 1956 و هي أكبر مصدر متعدد الأطراف للتمويل عن طريق القروض والاستثمارات في أسهم شركات في مشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية. وهي تقوم بما يلي:

* مساعدة الشركات الخاصة في الأسواق الناشئة على تعبئة الموارد التمويلية من الأسواق المالية الدولية.

 * تقديم المشورة والمساعدة الفنية لأنشطة الأعمال التجارية والحكومات.

* تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بقدرة قوية في تشجيع مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز نمو مؤسسات الأعمال المنتجة وأسواق رأس المال الفعالة في البلدان الأعضاء بها.

وقعت مؤسسة التمويل الدولية ارتباطات استثمار بقيمة 5.63 بليون دولار شملت 217 مشروعاً في السنة المالية 2004، منها 880 مليون دولار أمريكي تمت تعبئتها من خلال تنظيم قروض جماعية. ومن بين ارتباطات الاستثمار التي وقعتها مؤسسة التمويل الدولية من حسابها الخاص: 3.40 بليون دولار كاتفاقيات قروض، وقد كان ما يقرب من 64 في المائة من الاستثمارات الجديدة موجهاً للقطاعات الخمسة ذات الأولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وهي: القطاع المالي، والبنية الأساسية، وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقطاعي الرعاية الصحة والتعليم. تقدم مؤسسة التمويل الدولية مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات المالية للشركات المتعاملة معها:

قروض طويلة الأجل بالعملات الرئيسية وبأسعار ثابتة أو متغيرة و الاستثمارات في أسهم الشركات؛

أدوات مساهمات في أشباه رأس المال (قروض غير ممتازة، أسهم ممتازة،)؛ وعمليات التوريق؛

وحتى تصبح المشروعات مؤهلة للحصول على تمويل مؤسسة التمويل الدولية ، يجب أن تتسم بإمكانية تحقيق ربح للمستثمرين، وأن يكون لها مردود إيجابي على البلد المضيف.

، وأن تتقيد بالإرشادات التوجيهية الاجتماعية والبيئية الصارمة. كما تقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة لأنشطة الأعمال في البلدان النامية فيما يخص إعادة الهيكلة، والأدوات التمويلية، والتقنيات، والشركاء الماليين والفنيين، وتعبئة موارد التمويل اللازمة للمشروع المعني.

مؤسسة التنمية الدولية:

تعتبر مصدرا هاما من مصادر القروض السهلة التي تقدم للدول النامية ذات الدخل المحدود و قد تصل آجالها إلى أربعين عاما و بدون فائدة و بفترة سداد تبلغ عشر سنوات و تقدم المنح للدول النامية شديدة الفقر و التي يبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل فيها 580 دولار سنويا أو أقل و من بين هذه الدول نذكر كوريا الجنوبية و كولومبيا و غيرها في دول أفريقيا .

صندوق النقد الدولي:

صندوق النقد الدولي هو مؤسسة نقدية، وليس مؤسسة إنمائية، ولكنه يسهم بدور مهم في الحد من الفقر في بلدانه الأعضاء. و هذا يتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة،وقد ساعد صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل لسنوات عديدة في تنفيذ سياسات اقتصادية من شأنها تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة، وذلك بتقديم المشورة والمساعدة الفنية والدعم المالي. وفيما بين عامي 1986 و1999، حصل 56 بلداً يبلغ مجموع سكانها 3.2 بليون نسمة على قروض بأسعار فائدة منخفضة طبقاً لتسهيل التصحيح الهيكلي لمساعدة أفقر البلدان الأعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحسن مستمر في أوضاع ميزان المدفوعات.

وفي الاجتماع السنوي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1999، اعتمد وزراء البلدان الأعضاء منهجا جديدا ينص على جعل استراتيجيات الحد من الفقر الصادرة عن البلدان ذاتها هي الأساس الذي يحكم عملية منح القروض الميسرة وتخفيف أعباء الديون التي يوفرها الصندوق والبنك للبلدان الأعضاء.

في عام 1996 أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة هيبيك (HIPC Initiative) لخفض أعباء الديون على أفقر بلدان العالم. واعتبرت هذه المبادرة وسيلة لمساعدة البلدان المعنية على تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر.

ولقد استفادت عدة دول من هذه المبادرة  مع حلول سبتمبر 1999 بتخفيف أعباء ديون سبعة بلدان بقيمة إسمية كلية تبلغ أكثر من 6 بليون دولار أمريكي،وفي ظل مبادرة هيبيك، يتاح تخفيض الديون لدعم السياسات المشجعة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. ويتمثل جزء من مهمة صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع البنك الدولي، في العمل على ضمان عدم تبديد الموارد التي يوفرها تخفيض الديون. فتخفيض الديون وحده، بغير اتباع سياسات سليمة، لا يمكن أن يفيد في الحد من الفقر.

* تسهيلات إقراض مختارة لدى صندوق النقد الدولي :

1 -اتفاقات الاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangements): ويعتبر اتفاق الاستعداد الائتماني بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً في العادة، لمعالجة ما يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.

2 -تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility): يعتبر بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات في العادة، لمساعدته في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاته.

3- تسهيل النمو والحد من الفقرPoverty Reduction and Growth Facility): هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات ، إلى جانب القروض والمنح التي يقدمها البلدان الأعضاء إلى الصندوق خصيصاً لهذا الغرض.

4 -تسهيل الاحتياطي التكميلي (Supplemental Reserve Facility): هو تسهيل يوفر تمويلاً إضافياً قصير الأجل للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ ومثير للاضطراب تتمثل مظاهره في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج. ويتضمن سعر الفائدة على القروض بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي رسماً إضافياً يضاف إلى سعر الفائدة العادي على قروض الصندوق.

5 -خطوط الائتمان الطارئ (Contingent Credit Lines): هي خطوط دفاع وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه فقدان ثقة الأسواق على نحو مفاجئ ومثير للاضطراب بسبب امتداد الأزمات من بلدان أخرى.

-مساعدات الطوارئ (Emergency Assistance): استحدثت مساعدات الطوارئ في عام 1962 لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها. وقد تم التوسع في هذا النوع من المساعدة في عام 1995 لتقديم المساعدة للأعضاء فجميعهم إما بلدان النامية، أو بلدان تمر بمرحلة التحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظم قائمة على اقتصاد السوق، أو من بلدان الأسواق الصاعدة التي تسير في طريق التعافي من الأزمات المالية.

صندوق النقد العربي :

أبرمت اتفاقية إنشاؤه في 1976 بهدف مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة العجز في موازين المدفوعات و صياغة أساليب التعاون العربي في المجالين النقدي و المالي بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي و العربي و تعجيل حركة النمو الاقتصادي و تقوم سياسته الاقراضية على ما يلي :

القرض التلقائي : يقدم بأجل ثلاث سنوات في حدود لا تزيد عن 75 %من مقدار اكتتاب الدولة العضو

القرض العادي : يقدم لتمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات و يشترط عند تقديمه الاتفاق على برنامج تصحيح مالي يغطي فترة لا تقل عن سنة و يتولى الصندوق مراقبة تنفيذه على أن لا يتجاوز نسبة 225 % من حجم الاكتتاب .

القرض الممدد : يقدم في الحالات التي تعاني فيها الدولة العضو من عجز كبير و مزن في ميزان مدفوعاتها الناتج عن خلال هيكلي في اقتصادها و هو مشروط بتنفيذ برنامج تصحيح مالي و اقتصادي يغطي فترة سنتين على الأقل على أن لا يتجاوز 225 % من حجم الاكتتاب

القرض التعويضي : لمواجهة حالات العجز الطارئ في موازين المدفوعات الناجمة عن هبوط صادرات السلع و الخدمات أو الزيادة الكبيرة في الاستيراد، شريطة أن لا يتجاوز 100 % من حجم الاكتتاب

دراسة حالة الجزائر :

علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي:

انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي سنة 1963 و هي عضو في مجلس المحافظين و بلجنة الأربعة و العشرين التي تعد بمثابة نقابة داخل الصندوق وقد استخدمت الجزائر في العديد من المرات عمليات لحقوق السحب الخاصة و في سنة 1988 استخدمت القسط الاحتياطي بالصندوق نتيجة الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها الجزائر كما أنها استعملت الأقساط الكبيرة و عليه كانت هناك عدة اتفاقيات بين الحكومات الجزائرية و هيئة الصندوق النقد الدولي سواء في إطار  سياسات التثبيت الاقتصادي وفي  إطار سياسات التعديل الهيكلي.و قامت الجزائر بعقد اتفاقيتي " stand by  " الأولى في 1989 تحصلت فيه على قرض بقيمة 300 مليون DTS و الثانية في 1991 تحصلت فيها على قرض ب 210 مليون DTS

إن لجوء الجزائر إلى هيئة الصندوق النقد الدولي و الرضوخ لشروطه جاء نتيجة تفاقم المديونية الخارجية و ما ترتب عنها من آثار على السياسة العامة للتنمية الاقتصادية (انخفاض النمو ،تعطيل الإنتاج ، زيادة البطالة ، زيادة الديون الداخلية للمؤسسات العمومية ....) وتم أخذ بعض الإجراءات الخاصة بحركة رؤوس الأموال و تنظيم الجمارك و تشجيع الاستثمار الخارجي و فتح المنافسة الأجنبية في مجال قطاع المحروقات ، إلا أن ابتداء من سنة 1992 بدأت تظهر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الجزائري كما ساهم الانخفاض الحاد لأسعار المحروقات في إحداث آثار على ميزان المدفوعات ،لأن الاقتصاد الجزائري يعتمد بالدرجة الأولى على الصادرات من المحروقات مما زادت أعباء الديون الخارجية و خدمة الدين الذي بلغ  86% سنة 1993 بعدما كان 76%  في سنة 1992 كل هذه المشاكل أدت بالجزائر بالاستنجاد بصندوق النقد الدولي و الرضوخ مرة أخرى لشرطه على أن تكون الاتفاقية بشرطين : الأول ومدته الزمنية غالبا سنة و هي تدخل في إطار الاستقرار الاقتصادي أو ما يسمى بالتثبيت الاقتصادي و الاتفاق الثاني و تكون مدته أطول في إطار سياسة التعديل الهيكلي،وعليه وافق صندوق النقد الدولي على هذه الإستراتيجية بمنحه مساعدة مالية مقدرة ب 731،5 مليون حقوق سحب خاصة و تخصيص أكثر من مليار لدعم برنامج التعديل الهيكلي، مما أدى بالجزائر إلى استرجاع ثقة المؤسسات المالية العالمية و تمت إبرام عدة اتفاقيات من أجل إعادة جدولة ديونها حسب الجدول الزمني يبدأ في سبتمبر 1994 و ينتهي في مارس 1995 . اما  الوصفة التي قدمت للجزائر التى  تندرج ضمن الاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الجزائرية و صندوق النقد الدولي و ذلك في ماي 1995 بعد أن تم التقارب من أجل إعادة التوازنات و النهوض بمعدلات النمو و تخفيض معدلات التضخم و إعداد برنامج نموذجي مما سمح للجزائر بالاستفادة من قرض ب 1،70 مليار دولار من أجل دعم الإصلاحات الهيكلية المبرمجة على المدى المتوسط يتم التسديد على مدى 10 سنوات مع الإعفاء  لمدة 5 سنوات من الفائدة.

و لقد قام البنك الدولي بتمويل مشروع لتحديث الموازنة الجزائرية مدته خمس سنوات و لهذا المشروع أهداف تتمثل في بيان شامل لتوزيعات الوارد العامة و استخدام أفضل المعلومات المتوفرة في اطار النفقات مع أخذ آراء الخبراء حول المسائل المالية.

الاستثمارات الأجنبي في الجزائر :

- فترة الستينات : سعت الجزائر منذ الستينات إلى جذب الاستثمار المباشر و ذلك من خلال قانوني 1963 و 1966 .

قانون 1963 : موجها إلى رؤوس الأموال الانتاجية الأجنبية أساسا و المادة 23 من هذا القانون تطرح بوضوح أن الستثمار الأجنبي المعتمد يجب أن يدخل في إطار أهداف الدولة أي يجمع الشروط الضرورية لتحقيق اقتصاد إشتراكي، كما نصت على امكانية اشتراك رأس مال أجنبي مع رأس مال جزائري عن طريق شركات مختلطة الاقتصاد، إلا أن هذا القانون لم يعرف تطبيقا لأن المستثمرين شككوا من مصداقيته كما أن الجزائر كانت تعيش فترة التأميمات .

قانون 1966 : جاء لتحديد دور رأس المال الأجنبي في إطار التنمية الاقتصادية و لقد عرف هذا القانون نجاحا نسبيا مقارنة مع قانون 1963 فلقد قدرت الاستثمارات الخاصة خلال الفترة 1967 – 1974 بحوالي 880 مليون دينار جزائري و ساهمت في خلق 2730 منصب عمل في حوالي 800 مشروع .

2 - فترة الثمانينات : نظرا لفشل القانونين السابقين جاء هذا القانون الذي سمح للشريك الأجنبي بامتلاك 49 %  من رأس مال المشروع، إلا أن الجزائر في هذه الفترة تبنت قانون يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد و في 1989 صدر قانون جديد سمح بامتلاك 65% من طرف الشريك، و لكن هذا القانون جاء في ظرف معارضة و اضطرابات سياسية عرقلت تنشيط الاستثمار .

3 - فترة التسعينات : حدثت في هذه المرحلة تعديلات مكثفة من أجل إنعاش الاقتصاد بسبب تدني عائدات البترول في 1986 و ارتفاع خدمة الدين الخارجي و العجز الداخلي و في نفس السنة أصدرت الجزائر قانونا يسمح بحرية الاستثمار، كما أن قانون 90/10 نص على عدة مبادئ من شأنها تسهيل توطين رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائر ثم جاء قانون الاستثمار لسنة 1993 الذي تضن مجموعة من الحوافز التشجيعية و الإعفاءات الضريبية و منح مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب و المحليين بهدف تحرير الاقتصاد الوطني بإرساء قواعد اقتصاد السوق و فتح الباب على مسرعيه لرأس المال الخاص الأجنبي و الوطني و الهدف المعلن عنه هو التنمية و الهدف الخفي هو البحث عن حل للخروج من المديونية الخارجية. و لقد قامت الجزائر بعدة اتفاقيات و معاهدات متعلقة بالاستثمار كاتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين بلدان اتحاد المغرب العربي و اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية في 1990 و الاتحاد البلجيكي اللوكسمبرغي في 91 و عدة اتفاقيات أخرى، لتدعيم التعاون الاقتصادي و تحفيز عمليات تحويل الأموال و التكنولوجيا في صالح التنمية.

* قال حميد طمار وزير المساهمة وترقية الاستثمار الجزائري إن الجزائر تمكنت في الفترة من 2003 حتى 2005 من خصخصة 67 مؤسسة عمومية وإن 30 بالمائة منها يمتلكها أجانب.
وكشف طمار في حديث تليفزيوني أن الجزائر وضعت قائمة ب1067 مؤسسة عمومية لخصخصتها مستقبلا.

وأضاف الوزير أن حجم ديون المؤسسات العمومية يقدر بنحو 52 مليار دينار أي أكثر من 684 مليون دولار. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر منح الجزائر 15ر8 مليون يورو في إطار الشراكة المتوسطية لمساعدتها على خصخصة مؤسساتها العمومية.حيث أن الجزائر قد وقعت على اتفاق الشراكة الأوروبية في أفريل 2002 تعهدت فيها إلغاء الضرائب على وارداتها خلال 12 سنة بالإضافة للتعاون الاقتصادي و تحويلات رؤوس الأموال.  

* و لقد وجه وزير المالية مراد مدلسي دعوة مباشرة إلى المستثمرين الفرنسيين للاستفادة من برنامج الخوصصة الذي شرعت الحكومة في تطبيقه في 2004 و الذي مس حوالي 600 مؤسسة عمومية مفلسة تم بيعها من بين 1200 مؤسسة سيشملها البرنامج ، كما تم دراسة ملف تحويل جزء من ديون فرنسيا لدى الجزائر إلى استثمارات مباشرة التي تم الاتفاق حولها بين الجزائر و باريس خلال زيارة الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا في 2003 ، بحيث تم الاتفاق على تحويل قرابة 300 مليون أورو و ذكر وزير المالية مدلسي أنه تم تحويل لحد الآن قرابة 35 مليون أرووكمرحلة أولى  و سيتم تحويل 21 مليون أورو في المرحلة الثانية.

* صنف تقرير أمريكي حول الحرية الاقتصادية لعام 2006 الجزائر في المركز 119 من بين 157 دولة وذلك بعدما كانت تحتل المركز رقم مائة عام 2004 .ووضع التقرير الذي أعده خبراء اقتصاديون أمريكيون الجزائر ضمن الدول ذات الاقتصاد المغلق والحرية المحدودة في المجال الاقتصادي
* وجاءت الجزائر في المركز 12 عربيا بعد دول الخليج وتونس والمغرب وموريتانيا ومتقدمة على مصر واعتمد التقرير على ثمانية مؤشرات رئيسية لتحديد معدل الحرية الاقتصادية من بينها السياسة التجارية والأعباء الضريبية وحجم تدخل الدولة في الاقتصاد وحرية الاستثمارات الأجنبية.

تقييم مصادر التمويل الخارجية:

عند الحصول على القروض و المساعدات تزداد الموارد المالية لدى الدولة المقترضة و يزداد معها الطلب الكلي على السلع و الخدمات المنتجة محليا كما تزداد إمكانيات الاستيراد من الخارج،لأن للاستثمارات الخارجية في الدول النامية كما للمساعدات و القروض الخارجية الممنوحة آثار مختلفة على المؤشرات الاقتصادية و خاصة حجم العمالة و الطلب الإجمالي و مستويات الأسعار و حجم الناتج المحلي و كيفية توزيعه، و هذه الآثار تتوقف على عدة عوامل و هي :

– نوع الموارد الاقتصادية المتحصل عليها ،منها العينية و أخرى النقدية لا تحسب ضمن الميزان التجاري،لأنها تحصل عليها بدون مقابل فوري، كما قد تحصل على قروض

– طريقة استخدام الموارد المتحصل عليها  لأن أوجه استخدام القروض و المساعدات المتحصل عليها من الخارج تأثير مباشر و غير مباشر على المؤشرات الاقتصادية المحلية ، فقد يصرف القرض أو المساعدة في شراء السلع الاستهلاكية و السلع الإنتاجية أو الخدمات أو لتمويل الحروب.

– مصدر التمويل  بمعنى الجهات القائمة بالاستثمارات الخارجية في الدول النامية و الجهات المقدمة

للقروض و المساعدات .    

– الحالة الاقتصادية و الاجتماعية السائدة و مرونة الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد القومي .

فإن فتح المجال أمام رأس المال الأجنبي للاستثمار في الاقتصاد الوطني و كذلك الحصول على القروض و المساعدات سيؤدي حتما إلى زيادة الموارد المالية و توسيع كمية النقود و تزداد إمكانية الاستيراد من الخارج و تختلف الآثار الاقتصادية للقروض الخارجية بحسب طريقة استخدامها :

فإذا استخدمت في استيراد السلع الاستهلاكية فإن ذلك سيولد زيادة في كمية المعروض منها في الأسواق المحلية مما يحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن انخفاض الأسعار لن يشجع على زيادة الإنتاج المحلي و هذه الآثار ظهرت فعلا بعد حصول العديد من الدول النامية على القروض والمساعدات، لأن الاستهلاك المحلي سوف يزداد و لكن ليس على حساب موارد محلية و إنما أجنبية، و بالتالي إذا القرض قد أستخدم لأغراض استهلاكية فلن ينتج عنه زيادات في الطاقات الإنتاجية للبلاد، و بالتالي فإن تسديد القرض مع فوائده سوف يؤدي بالضرورة إلى نقص حقيقي للناتج المحلي و لسنوات طويلة.

أما إذا أستخدم القرض لأغراض تنموية إنتاجية فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكوين رأس المال و الطاقات الإنتاجية المحلية و زيادة الناتج المحلي بصورة أكبر من قيمة الإنفاق الاستثماري.

إن طلب القروض الخارجية و السماح للأجانب باستثمار رؤوس أموالهم في الداخل يؤثر على كمية النقود في التداول و بالتالي يؤثر بطريقة غير مباشرة على حجم الطلب في الاقتصاد الوطني بالتالي تعتبر القروض و الاستثمار الأجنبي من أهم أدوات السياسة التنموية في البلاد.فبعد الحصول على القروض الخارجية و تحويل رأس المال الأجنبي إلى المصرف المركزي يقوم باستبدالها بالعملة الوطنية و تزداد كمية النقود في التداول و يزداد الطلب الاستثماري على السلع و الخدمات الإنتاجية لإقامة المشاريع .

تعتبر التنمية مفهوما شاملا له جوانب عديدة اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و بيئية و أخلاقية ، و ليس مجرد زيادة في الدخل الفردي ، فزيادة الدخل تتضمن بالضرورة تحسن المستوى الصحي أو التعليمي أو الثقافي أو غيرها من الأمور الأخرى و لكن كل هذه العوامل تعتبر خيوط في نسيج التنمية ، كما لا تعني التنمية أن تمنح كل هذه الأشياء للأفراد على سبيل الهبة أو الإعانة و إنما أن تتاح لهم الفرصة بأن يتعلموا و يتدربوا على كيفية تحقيقها بأنفسهم كما يقول المثال الصيني : " لا تعطني سمكة و لكن علمني الصيد " فالتنمية لا تعني كيف تغذي الضعفاء و إنما تعني كيف تجعلهم أقوياء .