البـــورصـــــة

البـــورصـــــة

اسم فرض نفسه على جميع اللغات أصبحت هي الأداة الفاعلة في تحــريك الاقتصاديات ولها أهمية اقتصادية كبرى, ودور كبير في تنشيط الحركة المـالية. ونجد أن الكثير والكثير يجهل هذه الأداة المالية وأهميتـها الاقتصادية وطرق وكيفيات سيـر العمليات بها , وكذا التقنيات التي تتحكم في نشاطها ... وقد يكون البعـض عنـده فكرة علـى هذه الأشـياء ولكـن مهمـا كانت تلك الصورة إلا أنها تبقى غير واضحـة كـل الوضوح. وفي هذا الإطار أردت أن أجعل هذه الصورة أوضـح أكثر للجميع.

ما هي البورصة ؟ ماهي شروط إنشائها ؟ فيما تبرز أهيمتها ؟ الأطراف الفاعلة داخلها ؟ ما هي الأدوات المتداولة بها ؟ .

ماهي الأسس التي يتوجب إرسائها لضمان إنشاء سوق الأوراق المالية قادرة على استقطاب الرأس المال المحلي و الأجنبي من أجل التنمية المستدامة ؟ .

البـــــورصـــــة

البورصة هي سوق خاصة بعمليات خاصة في أماكن خاصة يباع ويشترى فيها عن طريق الوســـطاء , وهي مؤسسـة تعنـى بوضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول على القيم المنقولة , بغية تقديم خدمات تتمثل في تسهيل التعــــــــاملات بين وسطاء البورصــة , وتـرقية التـداول على الأوراق المالية في سوق البورصة . و هي اليوم تعتبر كمقياس لقياس قوة أو ضعف اقتصاد بلد ما ، فهي تعتبر كمرآة تعكس وضعية القوة لاقتصاديات الدول و تقدمها ، و قد ارتبط تطورها بالتطور الاقتصادي و الصناعي في الدول ، حيث أصبحت تكتسي أهمية كبيرة على الساحة المالية و الاقتصادية .

البورصة مكان معلوم و محدد مسبقا يجتمع فيه المتعاملون بغرض القيام بعمليات التبادل بيعا و شراء، و يتوفر فيها قدر من العقلانية و الشفافية حيث يتم من خلالها رصد و متابعة المتغيرات و المستجدات على حركة التعامل بين المستثمرين و المدخرين.

شـــــروط إنشــــائهـــا :

لا تنشأ السوق لمجرد الرغبة و لا لصدور قرارات من السلطات العليا المختصة و إنما تنشأ نتيجة لتوفر عدة مقومات أساسية منها :

1- الحد الأدنى من الاستقرار النقدي و السياسي و الأمني الضروري لتشجيع الاستثمار و تدفق الأموال .

2- زيادة معدل النمو الاقتصادي للدولة، و استقرار سياستها الاقتصادية و النقدية و السياسة الائتمانية و المصرفية.

3- وجود الإطار التشريعي و التنظيمي المرن القادر على التطور باستمرار للتكيف مع المتغيرات و الذي يطمأن المستثمرين و المدخرين ، و يوفر الحماية اللازمة لحقوق المتعاملين مما يؤدي إلى خلق جو من الثقة في الأسواق .

4- توفر مناخ جيد للاستثمار يتميز بالمرونة و البساطة، يشجع الأفراد على إنشاء الشركات و كذا درجة تطور الجهاز المصرفي المتطور بالنوع و الكم.

5- وجود جهاز مصرفي متطور مع توفر شبكة من المتعاملين و الوسطاء في السوق .

أهيمتهـــــــــــــــــا :

تشكل البورصة ركنا هاما في أركان النظام التمويلي ، و في النظام الاقتصادي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الفردي و الحرية الاقتصادية ، فهي تسعى إلى تشجيع تجميع المدخرات بكافة أشكالها و إعادة استثمارها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .

و كذلك تكمن أهمية السوق باعتبارها سوق تباع فيها و تشترى الحقوق من أسهم و سندات بمختلف أنواعها و التي تتيح بسهولة للمدخر فرص استثمارية .

و يمكن إبراز أهمية البورصة في النقاط التالية :

1- تسهيل تسييل الأوراق المالية في أسواق التداول يؤدي إلى زيادة قيمة الأوراق المالية المقدمة ضمانا للحصول على قروض .

2- وجود البورصة يمكن المستثمرين من الاستعانة بخدمات الوسطاء في الحصول على قيمة للأوراق المالية التي يملكها دون الحاجة لتكبد مشقة البحث عن المستثمر أي سهولة التخلص من الأوراق المالية .

3- الاهتمام بتوحيد المعايير للتداول و الاتصالات الفورية ، و المنافسة على أساس العائد و المخاطر المحسوبة و لتحقيق ذلك تم تأسيس الاتحادات و الجمعيات لتكون مسؤولة عن تطور البورصات العالمية .

4- مراقبة الاستثمارات من خلال التعرف على سير العمل في المشاريع الاقتصادية عن طريق معرفة التغيرات في أسعار الأوراق المالية أي أسعار هذه الأوراق المالية أي أسعار هذه الأوراق مرآة عاكسة للحالة الاقتصادية.

5- يمكن لأصحاب المشاريع الضخمة من الحصول على رأس المال اللازم لإنشاء مشاريع اقتصادية جديدة أو توسيع الطاقة الإنتاجية في مشاريعهم.

6- الخوصصة و المساهمة في التخلص من المؤسسات ذات المر دودية السلبية .

7- تنمية الاقتصاد القومي عن طريق تشجيع توجيه المدخرات للاستثمار في الأوراق المالية، حيث تشجع سوق الأوراق المالية صغار المدخرين وكبارهم ممن لديهم فائض مالي لا يستطيعــــون استخدامه في القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم نظرا لعدم وجود فكرة استثمارية لديهم ، ومن ثم فإنهم يفضلون شـراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية وجدير بالذكر أن القوة الشـــرائية للنقود تنخفض بمضي الزمن وعلية فان الاستثمار للأموال يساعد على زيادتها للحـــد من تأكلهـــا بفعــل التضخــم.
8-  المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخــــول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخـــــــدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيــادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.

09-) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المســـاهمة ازديـــاد التجـــاء الحكومـات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طــــريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنــا صــــارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
10- المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهـــر هـــــذا الائتمــــــــــان ليشمـــل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكــن قــبـــول هـــذه الأوراق كغطـاء لعقد القروض المالية.
11- المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:

(أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.سوق نشط .
(ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
(هـ) عمق السوق: ويقصد به وجود عدد كبير من أوامر البيع والشراء على كل ورقه مالية بحيث انه كلما كان هناك عرض كلما كان هناك طلب يقابله.
(و) استمرارية السوق: اى عدم وجود تقلبات سعرية أو اختلافات سعرية في أثناء جلسة التداول للورقة المالية .

12-  تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافيــة ودرجـــة عــاليـــة من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المـــزاد العلنـي) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
13-  إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشــــــــل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
14-  تحويل الانتظار وتحويل المخاطر: حيث يستطيع المستثمر أن يتخلص من الأوراق المالية التي لا يقدر على تحمل مخاطرها أو لا يستطيع أن يتحمل الانتظار فيها لحين تاريخ استحقاقها ويقوم بتحويلها إلى طرف آخر من خلال هذا السوق.

الأطراف المتدخلة و الفاعلة داخلها :

أولا : المتخلون من الخارج :

1- مصدروا الأوراق المالية :

نجد منهم المؤسسات الاقتصادية التي تصدر أسهم في السوق الأولية ، سواء لرفع رأسمالها أو لتوسيع نشاطها بشكل رئيسي ، أما مصدروا السندات فتتمثل بصفة خاصة في الدولة التي تعتبر أكبر المتخلون أو مؤسسات القرض ، أو المؤسسات المالية التي تريد تدعيم أموالها الدائمة .

1-     المستثمرون:

يمثلون الطرف القادر على التمويل و يسعى المستثمر إلى تشكيل محافظ متنوعة بهدف الحصول على عوائد و يمكن تقسيم المستثمرين إلى قسمين:

أ‌-        المستثمرون المؤسسون: و تضم هذه الفئة صناديق التقاعد و التأمين و الضمان الاجتماعي.

ب‌-   الأسر: التي تعمل على استثمار أموالها المدخرة في السوق المالية نظرا لإمكانية استرجاع الشكل النقدي في أي وقت من أوقات انعقاد جلسات البورصة.

2-     الوسطاء: يتمثلون في البنوك و بعض الهيئات المرخص لها من طرف الدولة العمل في هذه السوق من أجل القيام بعمليات البورصة لفائدة العارضين و المستثمرين للقيم بمقابل.

ثانيا : المتخلون في البورصة من الداخل :

·                   السماسرة الذين يتوسطون بين البائعين و المشترين للأوراق المالية مقابل عمولة محددة.

·                   تجار الأوراق لمالية يشترون الأوراق المالية لحسابهم ثم يعيدون بيعها

·                   تجار الصالة وهو مسجلون في البورصة و يدفعون رسوم العضوية، و في الغالب يطلق عليهم اسم المضاربون.

فوائد الانضمام للبورصة :

1-      تنويع مصادر التمويل

2-      حملة إشهارية دائمة للمؤسسة

3-      استمرارية للمؤسسة

الأدوات المتداولة في البورصة :

لايمكن تصور قيام بورصة بدون تداول , ولا يمكن التداول بدون أسهم وسندات

الأسهم : أوراق مالية طويلة الأجل ، تمكن حاملها من الحصول على حصة من رأس مال الشرطة المصدرة لها ، إضافة إلى جزء من التوزيعات من الأرباح التي تحققها ، هذه الأوراق تكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية ، تسمح هذه الورقة على الحصول على امتيازات العضوية في الجمعية العمومية للمساهمين .

أنواعها: 1- أسهم عادية:  ليس لها أي امتياز

2- أسهم ممتازة: تمثل حق ملكية و أيضا حق مديونية تدفع الأرباح أولا لحملة هذه الأسهم بالإضافة إلى امتياز يتمثل في زيادة عدد الأصوات التي يتمتعون بها في التصويت.

الأسهم الخاصة: أسهم تصدرها شركة المساهمة بهدف الحصول على التمويل اللازم و سد النقص الملاحظ في رأس المال، كما ن إصدار هذا النوع من الأسهم يخضع لشروط خاصة و قواعد تداولها تختلف نوعا ما عن الأسهم العادية و الممتازة.

السندات : صك مديونية على الجهة التي أصدرته ، قابلة للتداول و يحصل حامله على سعر فائدة ثابت من خلال مدة استحقاق على أ يسترد قيمة السند عند ميعاد استحقاق .

و نميز عدة أنواع للسندات :

1- حسب جهة الإصدار : أ –سندات عامة : سندات الدولة

                             ب- سندات خاصة : تصدرها الشركات

2- حسب العائد :          أ- سندات ذات عائد ثابت : مهما طالت السنوات فغن العائد يبقى ثابت

                             ب- السندات ذات العائد المتغير : يتغير تبعا لمؤشرات اقتصادية معروفة .

3- حسب ما تتمتع به من حقوق: أ – سندات قابلة للتحويل لأسهم : قابلية تحويل السند إلى سهم .

                                      ب- السندات غير القابلة للتحويل :

4- حسب طريقة تداولها و تملكها: أ- سندات أسمية: مقيدة في دفاتر الشركة باسمه ولا تتداول إلا بعد موافقتها .

                                        ب- سندات لحاملها : تخلو من اسم لحاملها و يتم تداولها بالتسليم .

على العموم هذا الجدول يوضح الفرق بين السهم و السند :

السهم

السند

* جزء من رأس مال الشركة * المساهمون هم شركاء أو ملاك الشركة * عائد السهم متغير * حامل السهم يحصل على عائد لا يعتمد على الربح فقط و إنما باتخاذ القرار بتوزيعها * عائد السهم يعتبر توزيعا للأرباح تخضع للضريبة * للمساهمين حق الإطلاع و الحصول على معلومات بخصوص سير العمل بالشركة لذلك من حقهم : أ- حضور اجتماعات الجمعية العامة .         ب- حصولهم على السندات و التقارير الدالة على نشاط الشركة . * حملة السهم لا يسترد رأس ماله إلا بالبيع في البورصة أو عند تصفية الشركة ، و يشترط أن يكون ما دفعه هو ما يسترده و هو قابل للزيادة و النقصان . * عند تصفية الشركة يكون لحملة الأسهم الحق في استرداد مدخراتهم أو ما يخصهم ، لكن بعد تسديد كافة الديون .

* دين على الشركة * يعتبر حملة السندات دائنون * عائد السند ثابت * حامل السند يحصل على فائدة بغض النظر عن حجم الأرباح و توزيعها * الفوائد على السندات تعتبر من النفقات ولا تخضع للضريبة * حملة السندات ليس لهم الحق في التدخل في إدارة الشركة إلا في حالتين : أ- تغير الشكل القانوني ب- إدماج الشركة في أخرى يمكن للمساهمين إنهاء المديونية ، ومن حق الحملة استرداد قيمة السندات خلال 3 أشهر . * حامل السند يسترد رأس ماله في الموعد المحدد استحقاق السداد بالكامل . *حامل السند له حق الحصول في استرداد مبلغ المديونية قبل أن يحصل المساهمون على أي شيء.