السياسة الاقتصادية الكلية (نقدية ، مالية و تجارية

السياسة الاقتصادية الكلية

السياسة المالية ، السياسة النقدية ، السياسة التجارية

      مع التطورات المتسارعة لاقتصاديات الدول و ترابطها مع بعضها ، اتضح أن مفهوم الدولة الحارسة لم يعد كافيا لمسايرة معطيات و متطلبات هذا العصر ، و هذه الرؤية سادت منذ أن ساد العالم الكساد الكبير 1929 ، حيث برزت أفكار و نظريات الاقتصادي كينز ، و التي جاءت معاكسة لأصحاب النظرية الكلاسيكية التي كانت ترى أن دور الدولة يقتصر على الأمن ، الحماية ، العدالة و الدفاع و أن النشاط الاقتصادي لديه الآلية الذاتية لإعادة توازنه ، و بعد عجز اقتصاديات الدول على إعادة توازنها بطريقة آلية كما كان يرى الكلاسيكيون بدأت الشكوك تحوم حول مبادئهم ، فأوضح كينز بنظرياته كيف أن الدولة و تدخلها له دور فعال في اقتصادياتها ، و رسم لذلك السياسات الواجب إتباعها للخروج من الأزمة ، منها إقامة المشاريع العامة باعتبارها المضخة التي تنشط الدورة الاقتصادية ، تخفيض سعر الصرف لزيادة الطلب الخارجي على الصادرات و التقليل من الواردات ، و على ضوء ذلك ارتبط دور الدولة بالإحلال محل قوى السوق ، و انتشر أسلوب التخطيط المركزي و أصبح الاهتمام بالمالية العامة له حيز يشغله ، حيث تميزت هذه المرحلة بسيادة التخطيط المالي و الاقتصادي للدولة .

       و في ظل اقتصاد السوق و انفتاح اقتصاديات الدول على بعضها ، و تفاوت القدرات الاقتصادية فيما بينها توالت المشاكل فظهرت مشكلة البطالة ، التضخم ، المديونية ، العمالة ، أسعار الصرف ، و عادت مرة أخرى فكرة رفع الدولة يدها عن توجيه الاقتصاد و التحكم فيه ، و فتح المجال للقطاع الخاص وفق متطلبات العصر و مفهوم اقتصاد السوق ، و بدأت عمليات الخصخصة و سياسات تشجيع القطاع الخاص و دفع معدلات الاستثمار مع بقاء الأنشطة الرئيسية و الإستراتيجية في يد الدولة .

      و مما لا شك فيه أنه في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم من انفتاح على بعضه البعض كحتمية لا مفر منها ، فإن على الدولة دورا هاما و أساسي في إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي يكفل الاستقرار و التوازن الداخلي و الخارجي ، و ضمان استقرار الأسعار و التحكم في استقرار العملة ، و منع الاحتكارات ، و تهيئة الاقتصاد للمنافسة ، هذا بالإضافة إلى الوظائف التقليدية من أمن ، دفاع و لهذا يتطلب من الدولة التدخل المدروس في الحياة الاقتصادية ، بحيث لا يمنع تدخلها هذا قوى السوق من أن تعمل بطريقة صحيحة و في نفس الوقت يتسنى لها إدارة الاقتصاد بما يتلاءم مع أهدافها التنموية ، و من هنا تبرز أهمية السياسة الاقتصادية لأي بلد و التي يعبر عنها بمفهومها الواسع أنها عبارة عن مجمل السياسات المالية و النقدية و التجارية .

السيــــاســـة النقــــديــة

      السياسة النقدية تعد من أهم السياسات الاقتصادية التي تسعى لتحقيق الاستقرار و التوازن الاقتصادي العام ، و يقصد بها تنظيم كمية النقد المتداول و المتوفر في المجتمع ، فهي مسؤولية عن النقد ، الجهاز المصرفي و السياسة الائتمانية ، الديون و المركز النقدي للدولة ، يضطلع بهذه المهمة البنك المركزي هو المسئول عن تنفيذ و تحقيق أهداف السياسة النقدية من استقرار العملة و أسعار الصرف و التحكم في أسعار الفائدة التي بدورها تأثر في حجم الائتمان و حجم الاستثمارات و بالتالي النشاط الاقتصادي .

الهدف من السياسة النقدية تكييف المعروض النقدي من النشاط الاقتصادي ، أي التحكم في كمية النقود بما يتلاءم مع مستوى النشاط الاقتصادي ، بما يحقق عدم حدوث أزمات اقتصادية ، و ضمان استقرار الوضع الاقتصادي ( سياسة نقدية ، استقرار نقدي ، استقرار اقتصادي ، قوة العملة يحددها حجم الاقتصاد الذي بدوره يحدد قوة الدولة ) .

أدوات السياسة النقدية : يعتمد البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية للتأثير في كمية النقود و حجم و نوع الائتمان المصرفي على مجموعة من الأدوات ، مباشرة و غير مباشرة .

أ – أدوات غير مباشرة : بدورها تضم نوعين :

* أدوات كمية : الهدف منها التأثير في حجم الائتمان ، و تضم ثلاث أدوات رئيسية : سياسة السوق المفتوحة ، أسعار الخصم ، الاحتياطي القانوني .

1- سياسة السوق المفتوحة : يدخل البنك المركزي للسوق المالية بائعا و مشتري للأوراق المالية مع جميع الإطراف الفاعلة في السوق ، فإذا كانت ترغب في زيادة السيولة تحت ظرف فيه الاقتصاد يعاني من حالة الركود فإن البنك المركزي يدخل كمشتري للأوراق المالية ، و تقليل السيولة يعتمد على دخوله

كبائع من أجل امتصاص قدر معين من الكتلة النقدية و التي ستنعكس على سعر الفائدة بارتفاعها من طرف البنوك التجارية.

إن شراء الأوراق المالية من البنوك و الوحدات الاقتصادية ينتج عنه زيادة في كمية النقود المتداولة و احتياطات البنوك و التي بدورها ستساعد البنوك على التوسع في الإقراض ، و هذا التدخل يحدث خصوصا عندما يعاني الاقتصاد نقصا في السيولة و نوعا من الركود .

و في حالة كبائع فغنه يستهدف امتصاص جزء من الكتلة النقدية ، فتأخذ احتياطات البنوك التجارية في النقصان و هذا يؤدي إلى نقص في العرض النقدي إلى إضعاف مقدرة البنوك على الإقراض ، و كذا ارتفاع تكلفة الإقراض ممثلة بارتفاع سعر الفائدة ، و عادة ما تنتهج هذه السياسة في حالة تضخم يصيب الإقتصاد .

2- سعر إعادة الخصم : يقصد به سعر الفائدة الذي يعيد به البنك المركزي خصم الأوراق التجارية التي سبق خصمها من طرف البنك التجاري ، و مضمون العملية هو أنه قد تحتاج المشروعات المختلفة إلى سيولة لتمويل احتياجاتها ، وهي بذلك تلجأ إلى البنوك التجارية من أجل الحصول عليها ، و تقدم مقابل ذلك أوراق تجارية ، ففي حالة نقص في السيولة تلجأ البنوك للبنك المركزي ، إما بالاقتراض المباشر أو بخصم ما بحوزته من أوراق تجارية مقابل عائد لصالح البنك المركزي و الذي تحمله البنوك التجارية لعملائها ، ففي حالة ما إذا رفع البنك المركزي هذا السعر فغن تكلفة الاقتراض سترتفع بدورها .

3- سياسة الاحتياطي : عادة ما يفرض البنك المركزي على البنوك الاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي ودائعها و التي تعرف بالاحتياطي القانوني ، فبعد أن كان هذا الاحتياطي كسياسة لحماية المودعين ، أصبح وسيلة مهمة يتم بواسطتها التحكم في مقدرة البنوك على منح الائتمان بتخفيض وزيادة الاحتياطي حسب الوضع الاقتصادي السائد .

ب- أدوات كيفية : تهدف للتأثير في حجم الائتمان و كذا النشاط الاقتصادي .

1- تأطير القروض : و ذلك بتحديد سقف معين لحجم القروض التي يمكن منحها للزبائن و المؤسسات ، و هذا يساهم في الحد من قدرتها على خلق الائتمان .

2- التنظيم الانتقائي للقروض : تكون في شكل سقوف مخصصة لأهداف معينة ، حيث هذه القروض موجهة نحو مجالات محددة و معينة و التي يراد النهوض بها داخل الإقتصاد ، و ذلك بالإشادة بقطاع معين و اتخاذ إجراءات التوسع في منح القروض لهذه الأنشطة ، أو منع التوسع في الائتمان عن قطاعات أخرى .

3- فرض أسعار تفاضلية لسعر الخصم : حيث يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم أو خفضه ، فقد يكون رفع سعر إعادة الخصم لصناعة معينة يهدف للحد من ذلك النوع من الصناعات ، و العكس صحيح من أجل تشجيع بعض القطاعات .

4- تغيير شروط الاحتياطي القانوني : فقد يلجأ البنك المركزي إلى تغيير نعدل و نسبة الاحتياطي القانوني ، حيث يسمح باللجوء لهذا الاحتياطي لمنح القروض للقطاعات التي يراد النهوض بها في حدود تكون محددة مسبقا .

5- قيام البنك ببعض العمليات المصرفية : يدخل كمنافس للبنوك التجارية فمثلا في حالة عجز البنوك عن منح القروض لبعض الأنشطة و القطاعات الأساسية في الإقتصاد بمنح القروض إلى الراغبين فيها ، خاصة القطاعات ذات الوزن في الإقتصاد .

ب- أدوات مباشرة : في حالة عدم تحقيق الأهداف باستخدام الوسائل الكمية و الكيفية ، أو في حالة الرغبة في زيادة فعاليتها ، يتبع البنك المركزي سياسة النصح و الإرشاد و تقديم المشورة إلى البنوك في مجال السياسة الائتمانية عن طريق الإقناع الأدبي أو الأوامر و التعليمات المباشرة التي تكون ملزمة للبنوك .

1- الإقناع الأدبي : فإذا لاحظ البنك المركزي أن التوسع في حجم الائتمان من طرف البنوك التجارية ، ينعكس سلبا على المصلحة العامة ، فعندئذ يطلب من البنوك تخفيض حجم الائتمان ، دون اللجوء إلى الأساليب الأخرى .

2- الإعلام : وضع الحقائق و الأرقام عن حالة الإقتصاد الوطني أمام الرأي العام و الجهاز المصرفي ، كتفسير للأسباب التي جعلتها تتبنى سياسة معينة لتوجيه الائتمان ، الأمر الذي يجعل البنوك التجارية في موقف لا يمكنها معه تجاهل أرائه بل الأخذ بها .

* تساهم السياسة النقدية في إصلاح تخفيض العجز في ميزا المدفوعات عن طريق رفع سعر إعادة الخصم من طرف البنك المركزي ، الذي بدوره يؤدي لرفع سعر الفائدة من طرف البنوك التجارية ، التي ستحد من الإقبال على الائتمان و التي ستحد بدورها و تخفض مستوى الاستثمار و الواردات ، و من ناحية أخرى يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إقبال المتعاملين على إيداع أموالهم بالبنوك و بالتالي دخول المزيد من رؤوس الأموال إلى الدولة مما يساعد على تقليل العجز في ميزان المدفوعات .

* تهدف السياسة النقدية لمعالجة التقلبات الدورية التي يتعرض لها الإقتصاد القومي من تضخم و انكماش و التخفيف من حدتها حتى لا يتأثر الإقتصاد الوطني لهزات عنيفة تنعكس سلبا على مستوى التوازن الاقتصادي العام .

* تسعى السياسة النقدية عادة إلى التحكم في كمية النقود و الائتمان ، و ضمان الاستقرار في الأسعار و النمو الاقتصادي ، و يعتبر هدف تحقيق الاستقرار هو الهدف الأكبر أمية ، خاصة في البلدان المتخلفة التي تعاني من تضخم بصورة أكثر حدة من حدة الدول المتقدمة كون هذه الأخيرة أكثر تبعية ( أن التضخم يؤدي في بعض الأحيان إلى انهيار العملة ، و هنا تظهر أهمية السياسة النقدية من أجل ضمان معدلات مقبولة للتضخم ).

* السياسة النقدية كسياسة إستراتيجية في توجيه الإقتصاد ، تحكمها في وسائل الائتمان و حجمه ، سعر الفائدة ، و بالتالي تحكمها في حجم الاستثمارات .

السياسة النقدية تهدف لتحقيق عدة أمور توازن ميزان المدفوعات ، استقرار العملة ، نمو و استقرار الإقتصاد الكلي ، التحكم في مؤشراته من استثمار ادخار ، كما أنها تدخل في الأوضاع الاقتصادية كالتضخم و الركود و نتائجها السلبية على الإقتصاد و مؤشراته .

السياسة المالية

    كانت الدولة تعرف بالدولة الحارسة كما شبهها آدم سميث " رجل الحراسة الليلي " و اقتصاد أي بلد كان يخضع لمفهوم " اليد الخفية في تحقيق التوازن " و تحت هذه المفاهيم كان دور السياسة المالية محدود و ضعيف ، كما أشاد على ذلك أيضا " ساي" الذي كان من دعاة عدم تدخل الدولة و هو ما يترجم بقانون ساي " العرض يخلق الطلب عليه " ، بمعنى أن الأنظمة الاقتصادية تتجه تلقائيا إلى التوازن ، فأي زيادة في الإنتاج تخلق زيادة معادلة لها في الدخل النقدي ، و لما كانت النقود في تفكيرهم وسيط للتبادل ليس إلا ، أي ليس هناك سبب للاحتفاظ بها فأي زيادة في الدخول النقدية سوف تتحول إلى زيادة معادلة في الإنفاق ، فحسب هذه الرؤية فإن القطاع الخاص في ظل الحرية الاقتصادية يسعى لتحقيق حاجاته و رغباته و تعظيم ثروته ، و بالتالي الاستمرار في الإنتاج ، حيث تصبح في هذه الحالة كافة الموارد الاقتصادية في حالة توظيف كامل ، ثم ظهرت نظرية الطلب الكلي الفعال لصاحبها كينز الذي كان من الداعين لتدخل الدولة من أجل المحافظة على نوع من الاستقرار الاقتصادي ، يرى ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسة المالية بشقيها الإنفاق و الضرائب ، و برر ذلك بأن الإقتصاد لا يتصف بالتصحيح الذاتي لأنه أصلا قائم على متغيرات كثيرة و يصعب التحكم فيها ، و على ضوء ذلك أنتقل التوجه من السياسة المالية المحايدة إلى السياسة المالية المتدخلة ، و أصبحت الدولة مسؤولة عن تحقيق التوازن الاقتصادي بالتحكم في معدلات الضرائب و الإنفاق الحكومي و القروض العامة .

تهدف السياسة المالية :

-         تصحيح مسار عملية التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية

-         التأثير في حركة الإقتصاد الوطني حسب الوضع السائد تضخم أو انكماش .

-         التحكم في معدلات و مؤشرات الإقتصاد الكلي كالاستثمار النمو و التوازن .

1-             الضرائب : تعتبر من أهم موارد الدولة باختلاف أنواعها من ضرائب على أرباح الشركات IBS ، ضرائب مباشرة و غير مباشرة ، الرسوم بكل أنوعها ، فرض مثل هذه الضرائب أو الرسوم يكون لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة ، سواء المساهمة في الإنفاق العام الذي يعود على أفراد المجتمع بالنفع ، أو من أجل حماية صناعة وطنية ، أو إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي أو التأثير في حجم وارداتها من السلع المستوردة ، كما تدخل في ترشيد النمط الاستهلاكي بالتوسع أو الحد منه عن طريق رفع أو خفض مقدار الضرائب ، كما تستخدم في الحالات التي يعاني منها الإقتصاد بعض الإختلالات و المشاكل كالتضخم و الانكماش .

ففي حالة الكساد فإن الدولة تتوسع في الإنفاق العام و تقلل من الضرائب لتشجيع الاستثمار و الاستهلاك، و في حالة التضخم يتم تقليل الإنفاق و التوسع في الضرائب، فالضرائب تأثيرها يكون مباشرة على حجم الاستهلاك و الاستثمار.

2-             الإنفاق الحكومي : بالتأثير في حجمه و كيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة ، فقد يكون الغرض منه تنشيط الإقتصاد فتقوم الدول في توسيع الإنفاق سواء اجتماعية لتشجيع الاستهلاك و تحفيز الإنتاج نتيجة الطلب المتزايد ، أو من خلال النشاطات الاقتصادية من أجل التوسع في الاستثمارات لتقليل حجم البطالة و دفع النمو و الاستهلاك ..

3-             الدين العام : حجم الدين و نموه و كيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية للحكومة ، فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، فالقروض و نسب المديونية و خدمة الدين تعتبر تآكل لموارد الدولة ، كما أنها تعطي صورة سيئة عن الوضعية الاقتصادية ، اقتصاد مديونية ، كما أن وجود فائض فإن حجمه و مقدار نموه و كيفية استغلاله لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية في الدولة ، فمثلا قد تقترض الحكومة في فترة التضخم ببيعها سندات حكومية للجمهور هذه الخطوة من شانها أن تحد من الكتلة النقدية و تمتصها و تنخفض معها معدلات الاستهلاك و الاستثمار .

وهدف السياسة المالية ضمان توازن العرض مع الطلب إذا ارتفع الطلب أو الإنفاق الاستهلاكي و الاستثماري عن العرض فإنه ينتج عن ذلك ما يعرف بالتضخم الذي ينتج عنه ارتفاع الأسعار.

و الانكماش هو يصيب كلا الجانبين نقص في العرض و ننقض في الطلب أو إحدى الجانبين ، و هنا تأتي السياسة المالية لحفظ التوازن و الاستقرار في الإقتصاد .

السياسة التجارية

هي الأخرى لها دورها و فعاليتها ضمن السياسة الاقتصادية الكلية ، لها عدة أدوات تستعملها الدولة منها الرقابة على الصرف ، الرسوم الجمركية ، اتفاقيات التجارة الثنائية ، نظام الحصص و تقييد الكميات ، تراخيص الاستيراد ، مناطق تجارية حرة ، إشاعة استعمال الاعتماد ألمستندي ، إن كل آلية و أداة من هذه الأدوات لها نتائج على الإقتصاد و تعزز من استقراره و عدم حدوث إختلالات به .

فمثلا الرسوم الجمركية يمكن رفع معدلها بما يحقق حماية الصناعة المحلية ، التي تفتقر للجودة و قوة المنافسة أمام المنتج الأجنبي الذي قطع أشواطا في هذا المجال ، فالدولة في هذا الجانب تنتهج سياسة حمائية لصناعاتها من أجل تطوير ذاتها كذلك قد تستعمل التعريفة الجمركية من اجل ترشيد الاستهلاك المحلي خاصة المنتجات الكمالية و غير الضرورية فيتم رفع معدلها .

و أيضا اعتماد معايير علمية فيما يخص احتياجات السوق المحلي و عدم تجاوز الحدود وفوق الاحتياجات الضرورية حتى لا تقع الدولة في مشكلة الإغراق ، و خاصة في اتفاقيات  OMCو التحرر الذي يشهده العالم ، فقد تلجأ الدولة لسياسة تقييد الكمية المستوردة أو فرض شروط على السلع المستوردة و هذا غالبا موجود في الدول الغربية ذات التكنولوجيا المتقدمة .

وعلى العموم تفرضها الدولة لتحقيق عدة أهداف نوجزها في  تخفيض الاستيراد من سلع معينة ، أو زيادة حصيلة موارد الموازنة العامة ، أو للتأثير في حجم الواردات.

سياسة سعر الصرف لا تقل أهمية، فجل الدول تسعى للمحافظة على قوة عملاتها و بين الحين و

الآخر يدخل معدل الصرف في تقوية و تدعيم السياسة التجارية فمثلا إذا رغبت الدولة في تنمية صادراتها فإنها تلجأ إلى تخفيض قيمة العملة من أجل زيادة الطلب على سلعها و تقليل حجم الواردات لان تكلفتها سترتفع ، و أيضا من أجل تحفيز الجهاز الإنتاجي المحلي في ظل الظروف المواتية التي يرافقها ازدياد على الطلب المحلي مع ضرورة وجود جهاز إنتاجي مرن يستوعب حجم الطلب المتزايد ، فنجد سعر الصرف الحر غالبا ما يعمل به في السوق
السوداء و في الدول النامية التي تتبع سعر صرف رسمي مبالغ فيه ، أما سعر الصرف المرن فهو يتحدد حسب العرض والطلب مع تدخل الدولة أحيانا عند
الحاجة للدفاع عن هذا السعر ، تدخلا غير مباشر ، إما برفع معدل الفائدة على
الودائع من تلك العملة فيزيد الطلب عليها فتزيد قيمتها ، أو العكس في حال
الرغبة في تخفيض قيمة العملة ، وربما تستعمل الدولة طريقة أخرى هي الدفاع عن
العملة بصرفها بالعملات الأجنبية . فعندما تريد رفع قيمتها تشتري تلك العملة من
السوق وتدفع بدلها عملة أجنبية ، مما يؤدي إلى رفع قيمة العملة المحلية لزيادة
الطلب عليها ، وفي حال الرغبة في تخفيضها تبيعها في السوق وتشتري بدلها عملة
أجنبية فتنخفض قيمتها ، وهذا النوع هو المعمول به في الدول المتقدمة ، سعر
الصرف المثبت فيعني ربط عملة الدولة بعملة دولية قوية ، أو بسلة عملات ، أو
بوحدة حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي . وهذا النوع يعمل به
في الدول النامية ؛ لعدم قدرتها على العمل بسعر الصرف المرن بسبب قلة حصيلتها
من العملات الصعبة ، التي يمكن أن تدافع بها عن عملتها ، أو عدم جدوى استعمال
معدل الفائدة.

فهذه الأدوات و غيرها كثير مثل استحداث مناطق تجارة حرة ، و تحويل الديون للاستثمارات و السياسات المختلفة لجلب الاستثمارات ، و شيوع استعمال الاعتماد ألمستندي ، كلها سياسات يجب على الدولة أن تأخذها بعين الاعتبار و على أسس علمية يجب أن توضع ، كونها تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في ضمان الاستقرار الاقتصادي الداخلي و الخارجي و أول الأمور المعنية بهذا التأثر قيمة العملة ، ميزان المدفوعات مدى مساهمة التجارة في الناتج الداخلي الخام ، نسبتها من موارد الدولة الإجمالية ، معدلات الاستثمار ، نسبة النمو الاقتصادي ، معدلات التضخم ، توفير جو اقتصادي دون التأثر بالتقلبات الاقتصادية الخارجية ، و هذا كله و إن دل فهو يدل على شيء واحد أن السياسة التجارية لها دور فعال في بناء الإقتصاد و يجب توظيف وسائلها و تطويرها كلما أمكن ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها .

إن السياسة الاقتصادية بوسائلها الثلاث سياسة نقدية ، سياسة مالية ، و تجارية في ظل اقتصاد السوق و انهيار مفهوم الدولة الحارسة ، و كذا قانون " اليد الخفية في تحقيق التوازن " جعل من تدخل الدولة من الأولويات في الحياة الاقتصادية من أجل الحفاظ على المؤثرات الاقتصادية المتعددة سواء كانت خارجية أو داخلية ، إن تعدد هذه المؤشرات يتطلب وجود سياسة اقتصادية قوية مدروسة مبنية على معطيات علمية اقتصادية من أجل ضمان التوازن للاقتصاد ككل .

أنتاج ، استثمار ، تضخم ، بطالة ، صادرات واردات ، سعر الصرف ، أجور ، ميزان المدفوعات ، ميزات تجاري ، أسعار فائدة ، كتلة نقدية ، عمالة ، كساد ، احتياطات ، نمو اقتصادي ، كل هذه المؤشرات لا توحي إلا بشيء واحد أنه يجب أن تتضافر جملة من السياسات ممثلة بالسياسة الاقتصادية الكلية من اجل ضمان اتزانها و تحقيق معدلات إيجابية بها ( الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية ضمان معدل بطالة 5 بالمائة و تضخم مقبول بين 2 بالمائة و 3 بالمائة ) .

نأخذ كمثالين دراستين في مجال السياسة الاقتصادية الكلية :

1- منحنى فيليبس : عندما تلجأ الحكومة إلى تخفيض نفقاتها بهدف الحد من مستوى الإنفاق و من ثم حجم الطلب الكلي في فترات التضخم هذا الإجراء ينجم عنه بطالة في الأيدي العاملة ، و كذلك في حالة الركود فإن الحكومة تتوسع في نفقاتها و بالتالي زيادة المستوى العام للأسعار و هنا تكون الحكومة في وضع يجب فيه المفاضلة بين البطالة و التضخم و هذا ما يوضحه منحنى فيليبس .

                                                                                                 مستوى التضخم

                                                                                                             

                                                              مستوى البطالة

                                                                              

2- منحنى سوان : الذي يوضح الأوضاع المختلفة للاقتصاد أي بلد بدلالة سعر الصرف و الإنفاق الإجمالي

                                                                                                           سعر الصرف

                                                   E                 فائض خارجي            y

                                                                     و تضخم داخلي   

                                                عجــز خارجي                  فائض خـــارجي

                                               وتضخم داخلي                   وركــود داخــلي

                                                               عجـــز خــــارجي

                                            ‘y                 وركــود داخـــلي

                                                                                                          E’

                      الإنفاق الإجمالي

                                                                  A’                                  A

EE’  أي نقطة تمثل توازن خارجي ( أي نقطة إلى اليمين تمثل عجز و إلى اليسار فائض )

YY’ أي نقطة تمثل توازن داخلي ( أي نقطة على اليمين تمثل تضخم أي نقطة على اليسار تمثل بطالة و ركود ) .