ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات

تعمل كل دولة على تسجيل كافة المعاملات الاقتصادية التي تتم بينها و بين سائل بلدان العالم خلال السنة ، لذلك بعرف ميزان المدفوعات على انه حساب سنوي لكافة المعاملات الاقتصادية التي تمت خلال فترة زمنية معينة بين الأشخاص المقيمين في بلد معين و الأشخاص المقيمين في البلدان الأخرى .

    و من خلال التعريف يمكن تسجيل الملاحظات التالية :

* يشمل العلميات الاقتصادية كل أشكال التدفقات الاقتصادية سواء كانت سلعية أو خدمية أو رأسمالية ، ومهما كان مصدرها سواء نتجت عن مبادلة نقدية أو مقايضة ، أو في شكل تحويلات وحيدة الجانب ( الهبات و التعويضات ) .

* ينصب اهتمام المدفوعات فقط على المعاملات الاقتصادية الخارجية أما المعاملات الاقتصادية الخارجية ، أما المعاملات الاقتصادية الداخلية بين المقيمين على إقليم نفس الدولة فلا شأن لميزان المدفوعات بها .

* يشمل مفهوم المقيمين كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين ( مصارف ، شركات ، مؤسسات ...) و الذين يزاولون نشاطهم داخل إقليم الدولة بما في ذلك مياهها الإقليمية و مجالها الجوي .

* لا توجد قاعدة محددة في تحديد بداية الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان ، ففي حين تبدأ بعض الدولة الفترة السنة في أول جانفي و تنهيها في نهاية ديسمبر ، نجد مثلا اليابان تبدأ الفترة مع بداية شهر أفريل من كل عام لتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي ، فضلا عن أن هناك بعض الدول تعد تقديرات لموازين مدفوعاتها عن السنة لكل ثلاثة أشهر مثلا كالولايات المتحدة الأمريكية و معظم الدول المتقدمة ، و ذلك لمساعدة السلطات المختصة على معرفة الوضع الاقتصادي و من ثم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الوضع بدلا من الانتظار من نهاية السنة.

   و يتم الحصول على البيانات اللازمة لإعداد ميزان المدفوعات من مصادر مختلفة هي :

1- مصلحة الجمارك التي تصدر بيانات دورية عن قيمة السلع المصدرة و المستوردة .

2- حسابات الحكومة التي تتضمن الإنفاق الرسمي في الخارج ( البعثات الدبلوماسية و العلمية) فوائد القروض الدخل من الاستثمارات أرباح الأسهم و فوائد السندات ...إلخ .

3- حسابات المصاريف التي تظهر تفاصيل المعاملات في الأوراق المالية الأجنبية و معظم عمليات الائتمان و القروض المصرفية ن كما تظهر ميزانية البنك المركزي التغيرات التي تطرأ على الاحتياطات الدولية ( النقد الأجنبي ن الذهب ، حقوق السحب الخاصة ...إلخ ) .

    و من خلال هذه البيانات يمكن معرفة :

1- القوى المحددة لسعر الصرف في لحظة معينة من خلال أحوال الطلب و العرض على العملات الأجنبية .

2- الدرجة التي يرتبط بها الاقتصاد محل الدراسة مع العالم الخارجي .

3- معرفة أثر السياسات الاقتصادية على بنية التجارة من حجم المبادلات و نوع السلع المتبادلة و ذلك من خلال مقارنة حالة ميزان المدفوعات خلال فترة زمنية مختلفة .

4- التعرف على الوزن النسبي لقطاعات الإنتاج المحلية في الاقتصاد القومي ( مساهمة القطاعات في الدخل القومي ) و ما تعكسه من مدى إمكانية جهاز الإنتاج المحلي على تلبية الطلب المحلي .

5- متابعة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة من حيث تأثير التنمية الصناعية و زيادة الأهمية

 النسبية للإنتاج الصناعي على التركيب السلعي لصادرات الدولة ، و أيضا من ناحية تأثير دخول رأس المال على تنمية القدرات الإنتاجية للاقتصاد .

6- البيانات الواردة في ميزان المدفوعات أداة للتقييم و التفسير العلمي للكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي .

مكونات الميزان :

  يتألف ميزان المدفوعات من جانبين الجانب الدائن أو الإيجابي و تندرج ضمنه كافة العمليات التي تحصل الدولة بمناسبتها على مدفوعات من الخارج أو إيرادات من العالم الخارجي كالصادرات من السلع و الخدمات ، و الجانب المدين أو الجانب السلبي و تندرج ضمنه كافة العمليات التي تؤدي الدولة بمناسبتها مدفوعاتها للعالم الخارجي مثل الواردات من السلع و الخدمات .

يتألف ميزان المدفوعات من ثلاث أقسام رئيسية حسب صندوق النقد الدولي :

أ – الحساب الجاري

ب – حساب رأس المال

ج – حساب التسويات الرسمية

أولا - الحساب الجاري : 

   يتضمن الحساب الجاري التجارة في السلع " الأبواب المنظورة " و الخدمات و المدفوعات التحويلية " الأبواب غير المنظورة " و تشير الفئات الرئيسية لمعاملات الخدمات على السفر النقل التأمين و دخل الاستثمارات الأجنبية و مدفوعاتها و المعاملات العسكرية ، أما التحويلات أو المدفوعات التحويلية فتشير إلى الهبات التي تقدمها الحكومة أو الأفراد للعالم الخارجي و الهبات المتحصل عليها منه ، فيما يخص الأبواب المنظورة فتتعلق بتجارة السلع بمعنى صادرات السلع وواردتها خلال الفترة محل الحساب و يطلق على الفرق بين قيمة هذه الصادرات و قيمة هذه الواردات اصطلاح الميزان التجاري .

    و تدخل صادرات السلع و الخدمات و إيرادات المدفوعات التحويلية في الحساب الجاري في الجانب الدائن لأنها تفضي إلى الحصول على مدفوعات من الأجانب و من جهة أخرى تدخل واردات السلع و الخدمات و صرف المدفوعات التحويلية في الجانب المدين لأنها تؤدي إلى مدفوعات من الأجانب .

ثانيا : حساب رأس المال :

    يبين حساب رأس المال تدفق القروض و الاستثمارات الدولية في الأجل الطويل و القصير ، و تشير حركة رأس المال الدولية الطويلة الأجل إلى المعاملات المستحقة السداد لسنة واحدة  أو أكثر ، و تتضمن الاستثمارات المباشرة مثل بناء المصانع و استثمارات محفظة الأوراق المالية مثل شراء الأسهم و السندات ، و القروض الدولية لسنة واحدة أو أكثر ، و يمكن تقسيم حركات رأس المال الدولية تفصيلا سواء القصيرة الأجل أو الطويلة إلى خاصة و رسمية أي المتعلقة بالسلطات النقدية ، وغير سائلة مثل قروض البنوك الأجنبية لتمويل التجارة و سائلة مثل الودائع المصرفية الأجنبية .

القاعدة في التقييد : يمثل النقص في الأصول الأجنبية و الزيادات في الالتزامات الأجنبية تدفقات داخلة لرأس المال أو عناصر دائنة ، لأنها تؤدي إلى الحصول على مدفوعات من الأجانب ، و تمثل الزيادة في الأصول الأجنبية و التخفيضات في الالتزامات الأجنبية تدفقات خارجة لرأس المال أو عناصر مدينة لأنها تؤدي إلى مدفوعات تقدم للأجانب .

* ملاحظة : تسجيل الصادرات يكون مقوم بالقيمة FOB أي قيمة السلعة حتى شحنها على السفينة ، أما الواردات فتكون مقومة بالقيمة CIF أي قيمة السلعة في ميناء الوصول و يوصى صندوق النقد الدولي في هذا الشأن أن تكون كل من الصادرات و الواردات مقومة بالقيمة FOB  ، وذلك حتى يمكن تمييز قيمة السلعة ذاتها عن قيمة الخدمات المتعلقة بها تأمينا و نقلا .

    كم لا يجب الخلط بين ميزان رؤوس الأموال الطويلة الأجل و ميزان المدفوعات ، فالأول هو يمثل مديونية الدولة لكونه سجل حقوق الأشخاص المقيمين في الدولة ، تجاه غير المقيمين و كافة التزامات المقيمين اتجاه غير المقيمين ، فهو يظهر كافة حقوق و الالتزامات الدولة في فترة زمنية معينة .

ثالثا – حساب التسويات الرسمية :

    يقيس هذا الحساب التغير في الالتزامات السائلة و اللاسائلة للحائزين الأجانب و التغير في الأصول الاحتياطية الرسمية خلال السنة ، و تشير الأصول الاحتياطية الرسمية للقطر إلى ما في حوزته من ذهب و عملات قابلة للتحويل و حقوق  السحب الخاصة و مركز الذهب الخاص لدى صندوق النقد الدولي ، و زيادة التزامات القطر نحو الحائزين الأجانب الرسميين و النقص في الأصول الاحتياطية الرسمية للقطر هما عنصران دائنان ، بينما النقص في التزامات القطر نحو الحائزين الرسميين الأجانب و الزيادة في أصوله الاحتياطية الرسمية هما عنصران مدينان .

  ملاحظة :

  كل معاملة اقتصادية دولية تدخل في ميزان المدفوعات للقطر إما دائنة او مدينة ، غير أنه في كل مرة تدخل في معاملة دائنة أو مدينة يسجل قيد مدين أو دائن لنفس الحساب في واحد من الحسابات الثلاثة ، و هذا يشار إليه بالقيد المزدوج و التي ينبغي أن تؤدي على تعادل إجمالي العناصر الدائنة مع المدينة عندما تؤخذ جميع الحسابات الثلاثة لميزان المدفوعات مجتمعة ، و في حالة عدم تحقق ذلك نسجل قيد الخطأ و الحذف لتصحيح الأمر .

قياس العجز أو الفائض :

   1- الرصيد الأساسي : و الذي يتضمن فقط رصيد الحساب الجاري و رصيد رأس المال طويل الأجل

2- رصيد السيولة الصافية : يتضمن الرصيد الرئيسي مضافا إليه رصيد رأس المال اللاسائل الخاص القصير الأجل و تخصيص حقوق السحب الخاصة و الخطأ و الحذف .

3- رصيد التسويات الرسمية : مجموع رصيد السيولة الصافية مضافا إليه رصيد رأس المال السائل الخاص القصير الأجل .

І-

1- تجارة السلع ( الأبواب المنظورة )

     - صادرات ................................................(....)

    - واردات ..................................................(....)

-------------------------------------------

رصيد التجارة السلعية ......................................( ....)

2- الخدامات ( الأبواب غير المنظورة )

    - السفر و النقل ..........................................(.....)

    - دخل الاستثمارات في الخارج .......................(....)

   -  مدفوعات الاستثمارات في الداخل ..................(...)

    - المعاملات العسكرية .................................(....)

   - خدمات أخرى ..........................................(....)

-------------------------------------------

رصيد الخدمات .............................................(....)

3- مدفوعات تحويلية

    - الخاصة ...............................................(....)

    - الحكومية .............................................(....)

------------------------------------------

 رصيد المدفوعات التحويلية .............................(....)

------------------------------------------

رصيد الحساب الجاري

І І-

1-  رأس المال طويل الأجل

     - متحصلات الاستثمار المباشر...................(....)

     - مدفوعات الاستثمار المباشر ....................(....)

     - مدفوعات ..........................................(....)

     - قروض حكومية ..................................(....)

     - رأس مال آخر طويل الأجل......................(....)

----------------------------------------

رصيد رأس المال طويل الأجل ........................(.....)

2- رأس المال اللاسائل الخاص القصير الأجل

   - التزامات نحو الأجانب............................(.....)

   - مطلوبات على الأجانب ............................(....)

----------------------------------------

رصيد رأس المال السائل الخاص القصير الأجل .......(....)

3- رأس المال السائل الخاص قصير الأجل

     - التزامات نحو الأجانب .................................(....)

     - مطلوبات على الأجانب...........................(....)

---------------------------------------

رصيد رأس المال السائل الخاص القصير الأجل ..........(....)

--------------------------------------

رصيد حساب رأس المال  

І І І-

1- التغير في التزامات نحو الحائزين الرسميين الأجانب  

     - التزامات سائلة .................(....)

     - التزامات لاسائلة ...............(....)

---------------------------------------

رصيد التغير ........................(.....)

2- التغير في الأصول الاحتياطية الرسمية

     - ذهب ....................................(....)

     - عملات قابلة للتحويل .................(....)

     - حقوق السحب الخاصة ...............(.....)

     - مركز الذهب في FMI ..............(.....)

-----------------------------------

رصيد التغير في الأصول الاحتياطية الرسمية ........(.....)

---------------------------------

 رصيد حساب التسويات الرسمية ..................(.....)

دعوة خير لصاحبكم