التنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية

   تعتبر التنمية بمفهومها الشامل والمعاصر عملية تخص جميع مستويات الحياة ومجالاتها، وهي فكرة ولدت بين الحربين العالميتين واتسعت الآن، وتجسيد هذه العملية يتوقف على عدة عوامل تتفاوت أهميتها من ظرف لآخر، ومن بلد لآخر.

ماهية التنمية ومستوياتها

قبل التطرق إلى مفهوم التنمية ارتأينا ضرورة التعرف أولا إلى مفهوم التخلف ونعطي نظرة على اقتصاديات الدول النامية وذلك كمدخل للتعرف على التنمية.

 نظرة عامة لاقتصاديات الدول النامية 

:

1-  التخلف : هو انعكاس لحالة أو لظاهرة اقتصادية اجتماعية متدنية ومتأخرة عن مستوى تطورها وتقدمها تسود في زمان ومكان معين ولمجتمع أو دولة معلومة، أو مجتمع ودول محدودة، ويختلف الاقتصاديون في تعريف التخلف وتحديد معناه فمنهم من يذكر أنه :

- اصطلاح يوصف به كثير من دول العالم التي يكشف تطورها على مدار الزمن عن ركود أو تدهور اقتصادي.

- البلد أو المجتمع المعتمد أساسا على الإنتاج الأولي لا على الإنتاج الصناعي، أو البلد الذي تكون موارده غير مستغلة أو غير مستخدمة استخداما كفئا وفقا للفن الإنتاجي الحديث.

- التخلف الاقتصادي هو ندرة شديدة في عرض رأس المال بالنسبة إلى عرض عناصر الإنتاج الأخرى، وخاصة عنصر العمل، مع قياس ذلك على أساس تحديد نصيب الفرد من السكان من ذلك الرأسمال ومقارنته بالأرقام المماثلة في الدول المتقدمة.

- التخلف الاقتصادي يعكس انخفاض وتدني لمتوسط الدخل الحقيقي للفرد.

- التخلف الاقتصادي يعكس حالة انخفاض مستوى الإنتاج مع عدم عدالة توزيع الإنتاج القومي بين أفراد المجتمع إضافة إلى ركود النمو الاقتصادي.

2- بالبلدان المتخلفة :

   البلدان المتخلفة هي تلك الأقطار التي يكون مستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي متدني ومحدود متجسدا ذلك بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي سنتعرض لها في خصائص هذه الدول.

3- خصائص الدول النامية: تتسم في معظمها بسمات مشتركة نحددها فيما يلي :

* انخفاض الدخل القومي ومعدل نموه: وتتسم معظم الدول النامية بانخفاض مستوى دخلها القومي، ونظرا لأن معدل نموها السكاني يعد مرتفعا فإن معدل نمو دخلها الفردي أيضا يتسم بالانخفاض، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى سوء توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع.

* انخفاض إنتاجية القطاعات الخاصة: تسود ظاهرة تدني مستوى إنتاجية العمل في عدد من الدول النامية نتيجة ندرة الموارد الرأسمالية المكملة لعناصر الإنتاج الأخرى كالعمل والأرض، ومن ثم يظهر مبدأ تناقص الإنتاجية الحدية في النشاطات الإنتاجية وخاصة الزراعية.

* ارتفاع الأهمية بالنسبة للنشاط الزراعي: يمثل الناتج المحلي الزراعي مكانة رئيسية في إجمال الناتج المحلي في الدول النامية، كما يتصف معه النشاط الزراعي بارتفاع نسبة العاملين فيه مقارنة بالعاملين في النشاطات الاقتصادية غير الزراعية.

* ارتفاع معدلات النمو السكاني: تسود ظاهرة ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة حيث يتراوح في الدول النامية ( 3.0% - 3.5%  ) مقارنة بـ 1% في الدول المتقدمة..

* ضيق السوق المحلية والاعتماد المتزايد على السوق العالمية: ويعود ضيق ومحدودية السوق المحلية لانخفاض القدرة الشرائية للأفراد وهذا يترتب عليه آثار سلبية في مقدمتها عدم إمكان إقامة وحدات إنتاجية ذات طاقات تتسم بتدني التكاليف وفقا للمفهوم الاقتصادي، وعدم استفادتها من وفرات الإنتاج الواسع، كما أن هذه الدول تعتمد في تجارتها الخارجية على تصدير المواد الأولية واستيراد المواد المصنعة، ولا يكون معدل التبادل التجاري في صالحها.

* عدم كفاية البنى التحتية: تعاني معظم الدول النامية من ظاهرة عدم كفاية وكفاءة البنى التحتية أو الارتكازية كالوسائل الصحية أو التعليمية وضعف كفاءة الوسائل التكميلية للعمليات الإنتاجية كالنقل ووسائل التخزين والطرق وغيرها.

ماهية التنمية:

تعددت الآراء حول مفهوم التنمية ويمكن إيرادها فيما يلي:

 تعرف بأنها عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والايدولوجية ، كما تعرف بأنها  الشكل المعقد من الإجراءات أو العمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغير والثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته ، وتعرف كذلك بأنها ظاهرة اجتماعية نشأت مع نشأة البشر المستقر فزاد الإنتاج وتطورت التجارة وظهرت الحضارات المختلفة على أرض المعمورة ،كما تعرف بأنها نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيرات في الفرد والجماعة والتنظيم من حيث المعلومات والخبرات ومن ناحية الأداء وطرق العمل، ومن ناحية الاتجاهات والسلوك مما يجعل الفرد والجماعة صالحين لشغل وظائفهم بكفاءة وإنتاجية عالية .

ومن خلال ما سبق فإن هذه التعاريف تشترك في عدة نقاط أهمها:

* تعتبر التنمية عملية شاملة ومستمرة.

* التنمية هي عملية تغيير ونقل للمجتمع نحو الأحسن مع الانتفاع من التغيير.

* تهدف التنمية إلى تنمية الموارد والإمكانات الداخلية للمجتمع.

وعليه فإنه يمكن إعطاء تعريف شامل للتنمية و هو : التنمية هي عملية شاملة ومستمرة وموجهة وواعية تمس جوانب المجتمع جميعها، وتحدث تغيرات كمية وكيفية وتحولات هيكلية تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع والتحسن المستمر لنوعية الحياة فيه بالاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

العوامل المساعدة على التنمية:

ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل ذاتية وأخرى موضوعية:

العوامل الذاتية: وتتلخص فيما يلي:

* الإيمان بإمكانية الإصلاح والتقدم أي بإمكانية تغيير أنماط الحياة السائدة.

* الطوعية والعون الذاتي: أي توافر الهيئات الطوعية القادرة بتعاونها مع الأجهزة الحكومية على تحقيق التقدم بكل حرية.

* التحفيز والاستثارة: أي تحفيز الأفراد واستثارة جهودهم للمشاركة في عملية التنمية.

* الخدمة والتضحية بالذات: أي قيام الأفراد والقائمين على التنمية بأدوارهم وواجبهم.

العوامل الموضوعية:

* أن تصدر برامج التنمية عن الحاجات الأساسية للمجتمع استجابة لحاجات الأفراد.

* قيام عملية التنمية على أساس من التوازن في كافة المجالات الوظيفية.

* أن تهدف برامج التنمية إلى زيادة فعالية مشاركة الأفراد في شؤون مجتمعهم المحلي.

* اكتشاف وتدريب القيادات المهنية المحلية فحسب، وأن القيادات الشعبية قد يكون لها من الفعالية ما يفوق القيادات المهنية.

* ضرورة التركيز على مساهمة الشباب والنساء في برامج التنمية من خلال برامج التربية ونوادي الشباب وأجهزة رعاية الأمومة والطفولة والجمعيات.

* تبني تنمية متوازنة على المستوى الوطني.

مستويات التنمية ومجالاتها:

إن اختلاف الموارد الطبيعية واختلاف توزيعها على المناطق الإقليمية يؤدي إلى اختلاف درجات وطبيعة التنمية واختلاف مستوياتها ومجالاتها كما يلي:

* فبالنسبة لمجالات التنمية نميز بين:

التنمية الوطنية: والتي تعتبر عملية يتم فيها تشغيل جميع القطاعات واستغلال كل الموارد والإمكانات المتاحة، وهي عملية تقتضي وجود تخصص وتناسق بين الوحدات الإنتاجية ووجود شبكة إنتاجية واسعة تشمل كل القطاعات والأقاليم عبر الوطن.

التنمية المحلية: وتعرف بأنها  مجموعة من العمليات تتوحد فيها جهود الأهالي مع السلطات الرسمية بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وتمكينها من المساهمة بدرجة قصوى في تقدم الوطن ككل .

* أما بالنسبة لمجالات التنمية فنميز بين العديد من المجالات كمايلي:

* التنمية الاقتصادية: وتعرف على أنها  تنصرف في جوهرها إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد .

وسوف نركز في دراستنا هذه، على هذا المجال  التنمية الاقتصادية  بالإضافة إلى:

* التنمية الاجتماعية: وتعرف على أنها  أسلوب حديث في العمل الاجتماعي تقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إشارة وعي الناس بالبيئة المحلية من أجل المشاركة في تنفيذ برامج التنمية لإحداث التغيير اللازم لتطوير المجتمع .

* التنمية السياسية: تعرف بأنها  مجموعة الأفكار التي يمكن أن يدلي بها للمساهمة في تكوين رأي عام للتأثير به لدى القرار السياسي، أي المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال مجموعة من الوسائل: الأحزاب، الجمعيات، النقابات، وهي مستوى متطور من الفكر، يبحث عن ترقية علاقة الدولة بالمجتمع.

* التنمية الإدارية: وتعرف بأنها  تطوير قدرات الإداريين وتحسين أدائهم والتأثير على البيئة  التي يعملون فيها عن طريق دراسة الهياكل التنظيمية وتحديث القوانين واللوائح المعمول بها، وتطوير وتنمية معلومات أفراد التنظيم، وتحسين البيئة للعمل الإداري .

التنمية الاقتصادية:

1- تعريف التنمية الاقتصادية: هناك عدة مصطلحات فمنهم من يستخدم مصطلح النمو والبعض يستخدم مصطلح التنمية الاقتصادية، فالنمو يعني تغير مع تحسن أو تزايد قد يكون طبيعي أو عفوي، أما التنمية تعني تغير مع تحسن بفعل حدث أو إجراء إرادي.

أن التنمية الاقتصادية هي تقدم للمجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل .

وبصفة عامة هي العملية التي من خلالها نحاول زيادة متوسط نصيب الفرد من إجمال الناتج القومي خلال فترة زمنية محددة وذلك من خلال رفع متوسط إنتاجية الفرد واستخدام الموارد المتاحة لزيادة الإنتاج خلال تلك الفترة .

2- نظريات التنمية الاقتصادية:

ويمكن استعراض أهم اتجاهاتها فيما يلي:

* القاسم المشترك بين مختلف النظريات هو التركيز على أهمية التراكم الرأسمالي ، فضلا عن العوامل التي تدعمه أو تعوقه.

* بالنسبة للاقتصاديين الكلاسيك بينوا كيف أن التنمية الاقتصادية يمكن ان تعاق بسبب الضغوط السكانية مقترنة بندرة الموارد الطبيعية.

* أضاف النيو كلاسيك تحليل عملية الادخار والاستثمار والآثار الموالية للتقدم التكنولوجي.

* أما كارل ماركس فأكد أن علاقات الإنتاج في ظل النظام الرأسمالي تتعارض مع التقدم التكنولوجي فيه، ومن ثم حدوث كساد دوري في الاقتصاد ثم لركود حتمي، كما أشار على التكاليف الباهضة والمتكررة لعملية النمو الاقتصادي في ظل النظام الرأسمالي والتي تتمثل في صورة التمزق الاجتماعي والاقتصادي الذي يحل بالمجتمع.

* قدمت بعض التعديلات الأساسية على التغيرات السابقة وخصوصا كيفية تحقق التراكم الرأسمالي المتحقق عن التنمية الاقتصادية وتتمثل هذه التعديلات في:

- نظرية شومبيتر بإضافته الهامة في إبراز دور المنظم في قيادة عملية التراكم.

- كينز بدمج نظرية  الطلب الكلي مع نظرية التنمية الاقتصادية غير أنه لم يكن إلا جزئيا، وبقي للكينزيين تكملة مسألة تزاوج نتائج التراكم الرأسمالي في مجال خلق الطلب وخلق العرض.

* نشأ اهتمام كبير منذ الحرب العالمية الثانية حول التنمية الاقتصادية، وقد كانت هناك محاولة من بعض المحللين تطبيق نظريات التنمية الاقتصادية على الدول النامية، كما برزت بعض الإضافات الجديدة والهامة التي سارت في اتجاهين ركز الاتجاه الأول بتحليل أسباب فشل الدول النامية في تحقيق معدل سريع للنمو رغم إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الأكثر تقدما.

بينما ركز الاتجاه الثاني على دراسة العوامل الأساسية التي تنتج على النمو والعمليات المتداخلة المتشابكة والتي يأخذ كل من التراكم الرأسمالي والنمو مكانه، كما أعطى اهتمام للعلاقة الهامة بين الزراعة والصناعة أثناء عملية التنمية، وخصوصا مدى إمكانية استخدام العمل الزراعي الفائض كأداة لتمويل التنمية الصناعية.

3-  أنماط التنمية واستراتيجياتها:

وإن كان هناك عدم اتفاق على الأسلوب الأمثل للتنمية، إلا أنه هناك نوعين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهما: إستراتيجية النمو المتوازن وإستراتيجية النمو غير المتوازن نلخصهما فيما يلي:

أ - إستراتيجية أو نمط النمو المتوازن: ويرجع عرضها إلى الاقتصادي المعروف  نيركسه  والذي يرى ضرورة توجيه دفعة قوية إلى مجموعة من الصناعات الاستهلاكية المتكاملة أفقيا وذلك لمواجهة عقبة ضيق نطاق السوق المحلي في الدول النامية وكسر الدوائر المفرغة المؤدية للفقر، وحسبه فإن كسر الدائرة المفرغة للفقر يمكن تفسيرها من جانب العرض والطلب، وبالتالي لا بد من إنشاء العديد من الصناعات الاستهلاكية المتزامنة حيث تؤدي إلى توسيع نطاق السوق وخلق العديد من الصناعات المتكاملة، كما يرى كذلك ضرورة تحقيق التوازن بين الصناعة والزراعة  حتى ولو كانت مشكلة تمويل هذه الصناعات وأيضا قطاعي الزراعة والصناعة تمثل عقبة أمام نجاح هذه الإستراتيجية.

ب - إستراتيجية النمو غير المتوازن: وترجع هذه النظرية إلى الاقتصادي  هيرشمان  حيث هاجم الإستراتيجية الأولى والتي كانت ترتكز على إنماء مجموعة عريضة من الصناعات الاستهلاكية في آن واحد، نتيجة لقصور الموارد المالية في الدول النامية، ويرى  بدلا من ذلك أنه يجب التركيز على عدد من الصناعات الرائدة التي لها القدرة على حث الاستثمار في الصناعات الأخرى، بمعنى إحداث خلل مقصود في توازن الاقتصاد القومي عن طريق توجيه الاستثمارات إلى عدد محدود من الصناعات الرائدة التي تقود بدورها عملية النمو الاقتصادي في الاقتصاد القومي ككل، كما يرى كذلك أن عمليات اختيار هذه الصناعات يتوقف على مدى قدرتها على الحث على الاستثمار في المشروعات والصناعات الأخرى أي ما يعرف بالتكامل للأمام أو التكامل للخلف فالتكامل للخلف يعني الاستثمار في مشروع ما يؤدي إلى زيادته في مشروع آخر سابق عليه والتكامل للأمام يعني الاستثمار في مشروع ما يؤدي إلى زيادته في مشروع لاحق عليه.

وفيما يلي الخطوط العريضة التي يجب أن تتضمنه إستراتيجية التنمية الشاملة:

* تحديد المشروع الاجتماعي.

* المشروعات الإنتاجية الحكومية في المجالات التي هي خارجة عن النشاط الاقتصادي الخاص .

* التوجيه الحكومي والتخطيط لتشجيع التكامل والاندماج الاقتصادي بين القطاع العام والخاص.

* تشجيع ومعاونة المستثمرين في الميادين العمة للتعليم، الصحة، والإسكان.

* سياسة زراعية في المدى القصير، المتوسط والطويل تحدد الأهداف الإنتاجية.

* سياسة مالية نقدية وتجارية عامة ملائمة.

4 - نماذج تخطيط التنمية الاقتصادية:

النموذج يهدف إلى معرفة التناسب للمتغيرات ومعاملات الارتباط في الآلية الاقتصادية وتأثير اختلاف التناسب في عوامل الإنتاج سلبيا وإيجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

* نموذج فيلدمان – مها لانوبيس وهدفه زيادة الدخل والاستهلاك والعمالة عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع وسائل الإنتاج.

* نموذج هارود – دومار ويحدد النمو على أساس المقدرة على الادخار وليس على أساس توزيع الاستثمارات بين القطاعات وأهمية هذا التوزيع على زيادة الدخل المستثمر، كما يؤكدان على أنه لا يمكن الاستمرار في الادخار إلا في اقتصاد قادر على إنتاج السلع الإنتاجية، كما في النموذج الأول.

* مراحل رستو للنمو الاقتصادي: تقوم فكرة النمو الاقتصادي على أساس أن الاقتصاد القومي ينتقل من مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى أعلى درجات النمو الاقتصادي وتتلخص هذه المراحل فيما يلي:

* مرحلة المجتمع التقليدي

* مرحلة التهيؤ للانطلاق

* مرحلة الانطلاق

* مرحلة النضج

* مرحلة الاستهلاك الكبير

5- التغيرات الاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية بالدول النامية:

ويمكن تلخيص أهم التغيرات الاقتصادية العالمية في أواخر القرن العشرين في أربعة نقاط أساسية تتمثل في ^:

* زيادة موجة التحرر الاقتصادي

* إقامة منظمة التجارة العالمية

* تزايد قوة التكتلات الاقتصادية الدولية.

* ظهور العولمة وسرعة انتشارها.

الآثار الإيجابية للتغيرات الاقتصادية:

* التخلص من عناصر عدم الكفاءة في وحدات القطاع العام.

* إعادة تخصيص الموارد في صالح القطاع الخاص وفي غير صالح القطاع العام مما يرفع من الإنتاجية ويزيد من معدلات الأرباح وذلك باعتبار وحدات القطاع الخاص أكفأ من وحدات القطاع العام.

* تخفيض الأنفاق الحكومية بسبب التخلص من الدعم الذي كانت تمنحه الحكومة لشركات القطاع العام، وزيادة حصيلة الضريبة المفروضة على أرباح المشروعات بعد إصلاحها وتحويلها للقطاع الخاص.

* رفع إنتاجية المشروعات التي تتبع مبادئ السوق الحر، وفتح فرص جديدة أمام المدخرات الخاصة لتستثمر في مشروعات قائمة أو جديدة وإعادة تدوير الأموال المحررة من المشروعات العامة بعد بيعها للقطاع الخاص وهذا كله يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

* إعادة توزيع الثروة والدخل في صالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرصة لها لتملك بعض أجزاء وحدات القطاع العام.

الآثار السلبية:

* فقدان الدول النامية لأسواقها بالدول الاشتراكية والتي كانت تتحصل عليها من خلال الاتفاقات الثنائية، بعدما انتهجت هذه الدول سياسات التحرر.

* مزاحمة الاقتصاديات المتحولة للدول النامية في تحركات رؤوس الأموال والمعونات المتدفقة من الدول المتقدمة.

* احتمال أن تدخل بعض الاقتصادات المتحولة في اتحاد اقتصاد الدول الأوروبية المتقدمة وهو ما يحولها من قوى داعمة للدول النامية إلى قوى منافسة لها.

* زيادة معدل البطالة الرسمي بين الفقراء بسبب التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وصرف العمال.

* يؤدي تحديد الأسعار إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة عدد الأسر تحت خط الفقر.

* مخاوف من سيطرت الأجانب على رأس المال الوطني بوجه عام والأنشطة الإستراتيجية بوجه خاص من خلال شراء أجزاء كبيرة من المشروعات العامة المطروحة للبيع.

* بالإضافة إلى هذه الآثار السلبية هناك عدة عوامل تعيق عملية التنمية الاقتصادية نذكرها فيما يلي:

- العوائق الاقتصادية وتتمثل في: - دائرة الفقر المفرغة  و ضيق حجم السوق .

- العوائق الحكومية للتنمية: وتتمثل في توفير وتعزيز لبيئة مستقرة للمشروعات الحديثة أي استقرار سياسي واستقلال سياسي والدعم الحكومي لها.

- القيم الاجتماعية كعوائق للتنمية: وتتمثل في قيم المجتمع التي لها دور مباشر في تحقيق التنمية من عدمه وتتمثل العلاقة بينهما حسب التحليلات في خلق عدد كفىء من المنظمين للقيام بعملية التنمية.

على الرغم من الأساس الذي يجب أن تعتمد عليه الدول النامية في تمويل تنميتها الاقتصادية يجب أن يرتكز على مواردها المحلية، إلا أن الواقع يظهر في كثير من الأحيان وجود قصور شديد في مصادر التمويل المحلي مما يجعل هذه الدول تستعين بمصادر التمويل الخارجي وعموما فإن مشكل التمويل أهم عقبة تعترض عملية التنمية .

مصادر تمويل التنمية في الدول النامية:

للوصول إلى نتيجة نبرز فيها مشكل التمويل في الدول النامية، يجب معرفة أولا ماهية التمويل، وما هي المصادر المختلفة لتمويل التنمية في الدول النامية ، لتحديد مشاكلها المختلفة واقتراح إجراءات لإنعاش التنمية في هذه الدول.

ماهية التمويل:

اعتبر التمويل لمدة عقدين من الزمن أنها وسيلة مهمة لتشجيع الاستقرار الاقتصادي وكانت هناك أسباب عديدة لهذه النظرة، أولا أن التقليد السائد في الاقتصاد كان يشير إلى أن التغيرات تؤثر فقط على الأسعار والأجور وليست على الناتج والعمالة أثناء الدورة الاقتصادية، وقد استمر هذا التقليد بصعوبة، وضل الكثير من الاقتصاديين في الدول الصناعية والدول النامية في الأربعينيات والخمسينيات مقتنعين بأن تأثير العوامل الثانوية للسياسة التمويلية وهي السياسة النقدية غير فعالة ، وقد تميزت هذه الأخيرة في الدول النامية أقل كفاءة من الدول المتقدمة لأن جزءا كبيرا من العمليات الاقتصادية كان يتم على أساس المقايضة وغيرها من المعاملات خارج الاقتصاد النقدي، وكانت نسبة استخدام النقد أي نسبة مجموع السلع والخدمات التي يتم تبادلها بالنقود منخفضة نسبيا في الدول النامية خاصة في الدول الإفريقية منخفضة الدخل.

ويصعب الاستخدام الكفء لأدوات السياسة النقدية في مواجهة التغيرات الدورية حتى في الدول ذات الاستخدام النقدي العالمي مثل الو.م.أ، وأخيرا ساءت أسعار الصرف الثابتة في الدول جميعها ومنها الدول النامية منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى 1972 وقد تراخى الالتزام بتثبيت سعر الصرف في السبعينات في عدة دول ، ومن بداية الثمانينات ازدادت إمكانية إسهام السياسة النقدية عند تطبيقها السليم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الآجال القصيرة ، أما فعاليتها في الأجل الطويل فكانت أقل قبولا.

لم ينظر للتمويل على أنه يؤدي إلى تحسين المستويات المعيشية على أي حال و لقد حاول بعض المحللين في السنوات الأخيرة أن يثبتوا  أن للسياسة التمويلية تأثير قوي على التنمية .

ومن خلال ما سبق تحدد تعريفا للتمويل كما يلي:

   توفير الأموال  من أجل إنفاقها على الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج والاستهلاك .

ويعرف كذلك بأن  البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال والاختيار وتقسيم تلك الطرائق والحصول على المزيج الأفضل بينهما بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات المنشأة .

ومنه فالتعريف لتمويل التنمية فيعني تلك التدفقات المالية المحلية والأجنبية الموجهة لإنجاز وإحقاق برامج ومشروعات التنمية الضرورية لهيكل الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع .

المصادر الداخلية لتمويل التنمية: ويمكن تقسيمها إلى :

1- الادخارات الاختيارية: هي تلك الادخارات التي يقبل الأفراد والمشروعات طواعية واختيارا وتتمثل في:

أ-  مدخرات القطاع العائلي: وتمثل الفرق بين الدخل المتاح أي الدخل بعد تسديد الضرائب وبين الإنفاق على أوجه الاستهلاك المختلفة وتتمثل مصادر الادخار فيه فيما يلي:

* مدخرات التقاعد كأقساط التأمين والمعاشات.

* الودائع في البنوك وصناديق التوفير.

* الاستثمار المباشر في اقتناء الأراضي.

* سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة.  

ب- مدخرات قطاع الأعمال: ويقصد به كافة المشاريع الإنتاجية التي تستهدف تحقيق الأرباح من مبيعاتها التي تشكل بدورها مصدرا للادخارات وتنقسم هذه المدخرات إلى نوعين هما ادخارات قطاع الأعمال الخاص، وادخارات قطاع الأعمال العام  الادخار الخاص يكون من طرف الأفراد والمؤسسات بينما الادخار العام يتكون من الضرائب، القروض، شهادات الاستثمار، الإصدار النقدي أو ما يسمى بالتمويل بالعجز وهو زيادة حجم السيولة النقدية عن طريق إصدار نقود جديدة وهذا الأمر قد يتسبب أحيانا في حالات تضخمية .

2- الادخارات الإجبارية: وهي ادخارات تقطع من الدخول المتحققة لدى الأفراد بطريقة إلزامية ويتمثل في الادخار الحكومي والادخار الجماعي والتمويل التضخمي.

أ- الادخار الحكومي: يتحقق الادخار الحكومي بالفرق بين الإيرادات الحكومية الجارية والمصروفات الحكومية الجارية، فإذا كان هناك فائض اتجه إلى تمويل الاستثمارات وتسديد أقساط الديون ( في حالة مديونية الحكومة )، أما إذا زادت النفقات الجارية عن الإيرادات الجارية أي في حالة وجود عجز فإنه يتم تمويله عن طريق السحب من مدخرات القطاعات الأخرى أو عن طريق طبع نقود جديدة، وتعمل الحكومات دائما إلى تنمية مواردها وإلى ضغط نفقاتها بغية تحقيق فائض توجهه إلى ضروب ومجالات الاستثمار والتنمية المستهدفة. 

ب- التمويل التضخمي: وهو أسلوب تستخدمه السلطات العامة للحصول على تمويل إضافي عندما تعجز المصادر الاعتيادية للإيرادات العامة من تمويل النفقات العامة ويتلخص هذا بالاعتماد على إصدار نقود ورقية جديدة أو الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية ويسمى بالتمويل التضخمي نتيجة لزيادة الإصدار النقدي لتمكين الوحدات الاقتصادية من الحصول على موارد إضافية عندما تعجز مواردها المستقلة في الإنتاج ومن مساوئ هذا الأسلوب نجد:

- انخفاض القيمة الخارجية للعملة وتأكل قيمتها ومنه انخفاض المدخرات وارتفاع الاستهلاك.

- انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وبالتالي ترتفع الأسعار وهذا يدفع الأفراد لاكتناز العملة الأجنبية والسلع بدلا من العملة المحلية وهذا يقلل من عملية الاستثمار.

- تفاقم العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات  زيادة الواردات ونقص الصادرات .

- إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل متفاوت وينجم عنه اضطرابات اجتماعية وسياسية.

- يعرقل عمليات التخطيط والتنفيذ بما يؤدي على استحالة حساب التكاليف الحقيقية للمشروع.

ج- الادخار الجماعي: هي ادخارات تقتطع من دخل بعض الجماعات بطريقة إجبارية طبقا لقوانين معينة منها أرصدة صناديق التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة ويحتل هذا النوع مكانة هامة في الدول النامية لأته يقلل من حدة الاتجاهات التضخمية المتمثلة في ارتفاع الأسعار، كما يتميز هذا النوع من الادخار بمزايا مباشرة مثل خدمات الصحة والتعويضات والمعاشات .

إن قصور المدخرات المحلية عن تمويل كافة مشروعات التنمية يؤدي بالدول النامية على اللجوء إلى مصادر خارجية لسد عجز المدخرات المحلية.

المصادر الخارجية لتمويل التنمية:

تتعدد صور وأشكال المساعدات الإنمائية والتمويل الخارجي لعملية التنمية كما يلي:

1- التدفقات والتحويلات من المؤسسات والمنظمات الدولية:

لعل أهم هذه المؤسسات هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي.

أ - البنك الدولي للإنشاء والتعمير: وأنشئ هذا البنك لعدة أغراض أهمها:

* تقديم القروض للدول الأعضاء أو المؤسسات الاقتصادية الخاصة القائمة في أراضيها، من الأرصدة الرأسمالية المتاحة، في حالة عدم كفاية الاستثمارات الخاصة أو عدم توفير القروض اللازمة من مصادر أخرى بشروط مقبولة.

* تشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية سواء بتقديم الضمانات اللازمة أو بالمشاركة بنصيب في القروض الأجنبية المقدمة للدول الأعضاء.

* توفير المعونات الفنية لإعداد وتنفيذ الخطط الاستثمارية والإنمائية والمساهمة في إعداد وتدريب الكوادر الفنية والإدارية التي تحتاجها الدول النامية عن طريق معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك.

* يقدم هذا البنك قروض طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية خاصة في الدول النامية.

* المؤسسات المساعدة للبنك الدولي: هناك ثلاث مؤسسات مساعدة له:

* مؤسسة التمويل الدولية تأسست عام 1956: وينحصر نشاطها في الإسهام في مشروعات القطاع الخاص لدى الدول الأعضاء.

*مؤسسة التنمية الدولية تأسست عام 1960 وتعتبر مصدرا هاما للقروض السهلة أي قروض فوائدها منخفضة وآجالها طويلة تقدم للدول النامية شديدة الفقر ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل فيها 580 دولار سنويا أو أقل .

* الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: تهدف على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية الأعضاء، وتأسست عام 1988.

ب- صندوق النقد الدولي: ويعمل مع البلدان الأعضاء على تقليل اختلالات اقتصادها الكلي واختناقاتها الهيكلية وإزالة العوائق التي تعترض المدفوعات الدولية ومنع حدوث أزمات مالية.

ج - المنح والإعانات: تتمثل في تمويل موارد من الدولة المانحة إلى الدولة النامية الممنوح إليها، وقد تكون هذه الموارد في شكل نقدي أو عيني والنقد يكون في شكل عمولات قابلة للتحويل والعيني في شكل سلع أو خدمات استهلاكية واستثمارية أو عبرات فنية.

د - القروض: قد تكون عامة أو خاصة فالقروض العامة تعقدها حكومات الدول النامية مع الغير المقيمين في الخارج سواء كانت حكومات أجنبية أو هيآت تابعة لها أو أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانت هيآت التمويل دولية كالبنك العملي أو صندوق النقد أو الهيآت الدولية التابعة لها، أو هيآت التمويل الإقليمي، أما القروض الخاصة فهي تلك التي يعقدها أشخاص طبيعيين ومعنويين من منظمات التمويل الدولية مثل المؤسسة الدولية للتمويل ( IFC) أو من صناديق التمويل الإقليمي.

ه - الاستثمار الأجنبي: يتمثل في استثمار الموارد الأجنبية في رؤوس أموال مشروعات التنمية في الدول النامية بهدف الاستفادة من التكنولوجيا التي ينقلها معه لدفع عجلة التنمية بها وهو نوعان:

* الاستثمار الأجنبي المباشر: يقوم المستثمر الأجنبي بامتلاك رأس المال المشروع الإنتاجي ويتولى إدارته أو مساهمته في رأس المال للمشروع كبيرة وتمنحه الحق بالاشتراك في الإدارة.

* الاستثمار الأجنبي غير المباشر: ويقتصر على قيام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في دولة أجنبية على مجرد شراء أسهم المشروعات القائمة أو الاكتتاب في أسهم المشروعات المراد القيام بها كما لا يحول للمستثمر الأجنبي الحق في الإدارة.

مشاكل مصادر التمويل وإجراءات إنعاشها في الدول النامية: 

إن أهم العراقيل التي تواجه إخفاق برامج التنمية في البلدان النامية هي مشكلة التمويل الأداة الرئيسية للتنمية في الدول النامية إلى جانب الإدارة الاقتصادية الكفأة للموارد المتاحة، وسوف نبرز عوائق مصادرة كل نوع منها على حدا.

عوائق مصادر التمويل الداخلي:

بالنسبة للادخار العائلي: نواجه عدة عوائق تعيق التنمية نذكر منها:

*انخفاض الدخول: بلغ متوسط دخل الفرد في إفريقيا في أواخر السبعينيات حوالي: 400 دولار سنويا، وفي بعض دول آسيا لم يتجاوز: 300 دولار سنويا. وذلك لارتفاع الميل للاستهلاك وبالتالي انخفاض حجم الادخارات.

* أثر المحاكاة: أي تقليد الأفراد في هذه الدول لأنماط الاستهلاك في الدول المتقدمة.

*عدم كفائية أجهزة تجميع المدخرات مثل المؤسسات المالية والتي تتلائم وظروف كل دولة ومرحلة التنمية التي بلغتها.

*عدم استقرار القوة الشرائية للنقود حيث أن الأموال التي يدخرها الأفراد بالامتناع عن الإنفاق، تضعف مقدرتها في المستقبل على شراء السلع والخدمات.  

بالنسبة لقطاع الأعمال: وتتعرض لمجموعة من الصعاب في الدول النامية مثل عدم كفاية البيانات المتاحة وعدم وجود حدود فاصلة بين هذا القطاع والقطاع العائلي، نظرا لتخلف النظم والقوانين في هذه الدول، كما أن مدخرات قطاع الأعمال قد لا توجه إلى عملية التنمية.

بالنسبة للقطاع الحكومي:  من أهم أسباب انخفاض الإيرادات الجارية للدولية قصور نظامها الضريبي وذلك عن طريق:

* ضآلة نسبة الضرائب إلى الدخل القومي بسبب انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي.

* اتساع نطاق العمليات العينية  المقايضة .

*عدم إمساك حسابات منظمة في قطاع الأعمال.

* انخفاض مستوى الوعي الضريبي الذي يتجسد بالتهرب الضريبي وعدم خضوع بعض الأنشطة للضريبة.

بالإضافة إلى ما سبق هناك عوامل أخرى تعيق عملية التمويل الداخلي منها:

* فقدان الثقة في المصارف وبالتالي اللجوء للاكتناز.

* الابتعاد عن المنافسة المحافظة على الأنشطة التقليدية التي تعرقل التنمية.

* ضيق أسواق الأوراق المالية.

* هروب رؤوس الأموال للخارج نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية خاصة في حالة التضخم خوفا من احتمال تدهور قيمة العملة المحلية.

عوائق مصادر التمويل الخارجي:

إن أول ما يواجه الدول النامية ويعترض سبيلها في تحقيق التنمية هو العراقيل التي تواجه صادراتها ونذكر منها:

* عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة بالقدر الكافي.

* ضيق حجم السوق المحلية إذ يصعب دخول مجال التصدير للسوق الدولية قبل الاستفادة من مزايا الإنتاج في السوق المحلية.

* صعوبة القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية بسبب استيراد معظم لوازم الإنتاج للعملية الصناعية.

* عدم توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدان النامية.

* عدم توفر الإحصاءات الصحيحة التي تمكن المستثمر من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

* فرض معاملة ضريبية مجحفة على أرباح المستثمر الأجنبي.

* ومن أهم هذه العوامل التي كان تأثيرها كبيرا على المديونية الخارجية للبلدان النامية في هروب رؤوس الأموال المحلية إلى المراكز المالية الدولية لدى البنوك المحلية وتراكمها لدى المراكز المالية الدولية والتي تقوم فيما بعد بدور الوسيط في تقديم القروض للبلدان النامية والتبعية المالية لها والقبول بشروطها المجحفة، أي بالرغم من مساعدتها للدول النامية فهي تخدم أكبر الدول المقرضة.

الإجراءات المقترحة لإنعاش مصادر التمويل: 

إنعاش مصادر التمويل الداخلي:

تعاني المدخرات في البلدان النامية من مشكل تحصيلها ومن أجل مواجهة ذلك يجب إتباع سياسة اقتصادية تنموية تعمل على جذب الادخار وذلك من خلال:

1- مدخرات القطاع العائلي: ومن أهم الوسائل التي يمكن استخدامها لتعزيزها ما يلي:

- التوسع في صور الادخار التعاقدي بتشجيع التأمين على الحياة وتنظيم نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأفراد.

- تأمين استقرار القوة الشرائية لبعض أدواة الادخار لتشجيع الأفراد على اقتنائها والاحتفاظ بها.

- انتهاج سياسة مرنة لأسعار الفائدة تجعل الأوراق المالية أكثر إغراء من الأموال العينة.

- توفير أنواع مختلفة من السندات وشهادات الاستثمار ترضي رغبات مختلف المدخرين وتقرير إعفاءات ضريبية محدودة للمدخرات التي تستثمر فيها.

- تنمية الوعي الادخاري بين الأفراد وفائدته في تأمين مستقبلهم.

- زيادة كفاءة الأجهزة القائمة على تجميع المدخرات مثل صناديق توفير البريد وبنوك التنمية وبنوك الادخار.

2- مدخرات قطاع الأعمال: تتوقف مدخراته على السياسة التبعة من طرف الشركات العامة والخاصة بتوزيع الأرباح، أيضا تتعلق بالسياسة المالية التي تنتهجها الدولة اتجاه هذه الشركات.

3- المدخرات الإجبارية: يكون الادخار الحكومي من خلال فرض ضرائب ملائمة من خلال كفاءة الجهاز الضريبي ومنع التهرب الضريبي والزيادة من مستوى الإيرادات الجارية والتقليل من النفقات إلى جانب تحسين الكفاءة الاجتماعية للجهاز الحكومي.

أما فيما يخص التمويل الضخمي فمن أجل تفادي مخاطره يجب على الدول النامية المتبعة لهذه السياسة أن تعمل على زيادة إنتاجها من السلع والخدمات مما يحول دون استمرار ارتفاع معدلات الأسعار.

الإجراءات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية:

يعد رأس المال الأجنبي عنصرا هاما في عملية التنمية خاصة في المراحل الأولى لها، ومن هنا وجب على الدول النامية تبني سياسة تعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير جو استثماري للأجانب من خلال إنشاء بعض المرافق العامة وتقديم العديد من التسهيلات والأولويات ومنح العديد من الإعفاءات والحوافز الضريبية إضافة إلى ضرورة توافر مايلي:

* البيئة السياسية والاستقرار السياسي.

* واقع ترتيبات سعر الصرف في القطر المضيف والنظام المصرفي له.

* التنظيمات الإدارية المتعلقة بالعلاقات بين المستثمرين الأجانب والحكومة المضيفة إضافة إلى هذا نجد أنه بالرغم من أزمة المديونية التي تعاني منها هذه الدول، إلا أن هذه الهيئات الدولية يجب اقتناعها بالمسؤولية في الأزمة الاقتصادية ودفع للمساهمة في جعل البيئة التجارية الدولية داعمة للتنمية.

* بالإضافة أنه يجب على الدول النامية أن تحقق تكامل اقتصادي إقليمي من خلال التناسق والتعاون فيما بينها، ويجب أن تنظم إلى الأسواق العالمية  على المستوى الدولي  بإصلاح الاختلالات في نظمها.

لقد استحوذت قضية التنمية على اهتمام الكثير من الدول بعد الحرب العالمية الثانية وهو ما تبرزه الجهود العديدة لإحقاق برامج التنمية، إلا أن تحقيق عمليات التنمية يتطلب موارد ضخمة تتعدى المصادر الداخلية لتمويلها وتدفع الدولة إلى التمويل الخارجي وبهذا فإن التنمية تتطلب مصدرين أحدهما: محلي داخلي  والآخر خارجي. ولكل من المصدرين عوائق يجب على حكومات الدول النامية إتباع إجراءات لإنعاش هذه المصادر وتعزيزها لتحقيق درجات أعلى وأفضل للتنمية بهذه الدول.