التحرير المصرفي

التحرير المصرفي 

   يمكن تعريف التحرير المصرفي بالمعنى الضيق ، على انه مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي .

أما المعنى الواسع فيشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية ، و تطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية ، إنشاء نظام إشرافي قوي.

تقوم سياسة التحرير المصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق ، حيث يتم تحريرها من القيود الإدارية و بالتالي إعطاء لقوى السوق الجدية في العمل ، عن طريق تحرير معدلات الفائدة .

و عدم وضع حدود قصوى لها مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات و تحسين نوعيتها . بزيادة الادخار و التحكم بالأسعار و القضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواق .

رغم النجاح   الذي عرفته سياسة التحرير المصرفي في الدول المتقدمة ، إلا أنها تشهد صعوبات في الدول النامية ، ترجع هذه الصعوبة لهشاشة اقتصادها نتيجة أعباء المديونية ، فالدول النامية تلجأ إلى طلب القروض لتطبيق برامج التنمية ، و أصبحت تعتمد على صندوق النقد و البنك الدوليين من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، هذه الظروف أدت ببعض الدول لرفض تطبيق سياسة التحرر المصرفي نظرا لأثارها السلبية على الاقتصاد  ، إلا أنه يمكن تطبيق هذه السياسة لكن بالتزام الحيطة و الحذر مع التدرج في طريقها و كذا و ضع الرقابة الحذرة على البنوك من طرف البنك المركزي، فليس المهم تطبيق سياسة التحرر المصرفي بل بإدارتها بنجاح ، و التمسك بالشروط  الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

.

مبادئ و أهداف التحرير المصرفي:

مبادئ التحرر المصرفي:

تقوم عملية التحرر المصرفي على مبدأين :

- تمويل المشاريع باستعمال القروض المصرفية ، بالتوفيق بين الادخار و الاستثمار عن طريق معدلات الفائدة  ، برفعها للادخار و خفضها للاستثمار ؛

- تحديد سعر الفائدة في السوق بالالتقاء بين عرض الأموال و الطلب عليها للاستثمار ، عن طريق الملاءمة بين الاستهلاك و الأنفاق الاستثماري ، و عليه فزيادة الأموال الموجهة للقروض يؤدي إلى زيادة الاستثمار ، و بالتالي زيادة النمو الاقتصادي .

أهداف التحرير المصرفي:

 و هي أهداف ساهمت في تطوير الظروف الملائمة لتحرير القطاع المصرفي ، و توفير الأموال اللازمة و الجو المناسب لزيادة الاستثمار و تتمثل في :

-  تعبئة الادخار المحلي و الأجنبي  لتمويل الاقتصاد عن طريق رفع معدلات الاستثمار؛

- خلق علاقة بين أسواق المال المحلية و الأجنبية من أجل جلب أموال لتمويل الاستثمار؛

- استعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير التجارة الخارجية خاصة مع الدخول لعدة دول النامية إلى المنظمة العالمية للتجارة ؛

- رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية ، و عليه تمكنها من فتح مصادر اقتراض و تمويل أجنبية و خلق فرض استثمار جديدة ؛

- تحرير التحولات الخارجية مثل تحرير العملات الأجنبية و حركة رؤوس الأموال خاصة مع التغيرات الاقتصادية التي منها تغيرات أسعار الصرف و أسعار الفائدة .

شروط نجاح التحرير المصرفي:                

هناك أربع شروط أساسية يحددها مؤيدو التحرير المصرفي للإنجاح هذه السياسة وهي :

* توافر الاستقرار الاقتصادي العام :

من أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي العام هو وجود معدل تضخم منخفض لأن ارتفاعه يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة و ارتفاع سعر الفائدة ، و بالتالي خسارة كبيرة في الاقتصاد ، مما يعرقل النمو الاقتصادي ، و يساهم في إضعاف النظام المصرفي و التأثير على التحرير المصرفي و لهذا لابد من وجود إجراءات تمكن من التنسيق بين السياسات الاقتصادية  و سياسة التحرر المصرفي .

* توافر المعلومات و التنسيق بينها :

تخص المعلومات المتعلقة بسيولة المؤسسات المالية لصالح المودعين و المستثمرين ، و معلومات عن إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطر الاستثمار و العائد المتوقع ينطوي التنسيق بين المعلومات على تحديد  العلاقة بين معدل الفائدة و درجة المخاطرة من جهة و معدل الفائدة و الأرباح المتوقعة من جهة أخرى ،حيث يرى مؤيدو التحرر المصرفي أن المشروعات الأكبر مخاطرة في حالة زيادة معدل الفائدة هو الأكثر عائدا،و العكس صحيح لأنها تعوض معدل الفائدة .

* إتباع التسلسل و الترتيب في مراحل التحرر المصرفي :

إن تطبيق سياسة التحرير المصرفي يجب أن تبدأ من المستوى المحلي بقطاعيه الحقيقي و المالي ، بحيث :

* القطاع الحقيقي يتم فيه ترك الأسعار تتحرك وفق قوى السوق و فرض ضرائب مباشرة و غير مباشرة و بطريقة عقلانية على المؤسسات ، و رفع الدعم على الأسعار و تطبيق سياسة الخوصصة .

* القطاع المالي و المصرفي يتم فيه عدم وضع رقابة و قيود على تدفق و انتقال رؤوس الأموال في التجارة الخارجية في المدى القصير.

 ثم يتنقل إلى المستوى الخارجي بقطاعيه الحقيقي و المالي ، بحيث:

* القطاع الحقيقي يتم فيه رفع القيود المفروضة على التجارة الخارجية و السماح بالتحويلات المالية لخدمة أغراض التجارة الخارجية.

* القطاع المالي و المصرفي  يرفع الرقابة على تدفق و انتقال رؤوس الأموال في التجارة الخارجية في المدى القصير .

*الإشراف الحذر على الأسواق المالية :

يخص التدخل الحكومي إنجاح سياسة التحرير المصرفي حيث تحدد الوكالات الإشرافية و المشرفون على وجه الخصوص أدوار كل من المدير و مدراء الأعمال ، لضمان الشفافية و تحليل المخاطر المحتملة ، و كذلك أدوار المراجعين في إعداد التقارير الموضحة للمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية و المصرفية ويهدف الإشراف الحذر على المؤسسات المالية إلى مكافحة التسيب عن طريق الاهتمام بمواجهة الأخطار ، وضمان الشفافية عن طريق الاهتمام بالأوضاع المالية ، و الهيكل التنظيمي و الإداري للمؤسسات المالية،و الاستقلال الذاتي عن طريق تعويض المشرفين بسلطات أقوى اتجاه المؤسسات المالية كما تساهم هيئات الإشراف على المؤسسات المالية على تنفيذ الإشراف و تسهيل تدفق المعلومات ، و التنسيق بين أنشطة إصدار القرار و متابعة تنفيذه و لقد ساهمت لجنة بازل التي تأسست سنة 1975 في التأكيد على مفهوم الإشراف الحذر و الموحد على مجموعة البنوك الدولية التي يجب أن تكون راضية على سلامة البنك ليس لوحده ، و لكن في إطار محض إجمالي .

عوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي  في ظل التحرير المصرفي

يتطلب تحرير القطاع المصرفي التفتح على العالم الخارجي ، و بالتالي يجب أن يتسم بالكفاءة و القدرة على المنافسة العالمية ، خاصة في الخدمات المالية ، و من بين العوامل التي تساعد على زيادة القدرة التنافسية.

* القيام بدور البنوك الشاملة :

تعمل أغلبية البنوك مثل التحرير المصرفي في ظل التخصص القطاعي أو الوظيفي ، بينما تقوم البنوك الشاملة في ظل التحرير المصرفي بكل الوظائف التقليدية و غير التقليدية البنوك المتخصصة و بنوك الاستثمار و الأعمال  ، عن طريق تنويع أعمالها و وظائفها ، لتلبي رغبات كل عميل .، و عليه فالبنوك الشاملة تعمل على تنويع مصادر التمويل ، و تعبئة أكبر ادخار ممكن من كل القطاعات ، ومنح الائتمان لكل القطاعات ، و تقديم الخدمات المتنوعة و المتجددة .

تتميز البنوك الشاملة بـ :

- تنوع هيكلها المتكون من محفظة القروض و الاستثمارات ، و ذلك لتخفيض المخاطر؛

- تطبيق الأساليب المعاصرة في إدارة أصولها و خصومها ، عن طريق توفيقها لأسعار الفائدة لرفع العائد في السوق ؛

- العمل على تلبية احتياجات الشركات ؛

- الاستفادة من خيرات البنوك التجارية و المتخصصة قطاعيا ؛

كما للبنوك الشاملة دور كبير في عملية الخوصصة عن طريق :  

-  معالجة الهياكل المالية للمؤسسات التي تعاني من مشكل مالية عجز ؛

-  أو إعادة تقييمها و المساعدة في بيعها و الترويج لذلك لدى مشتريين جدد ، عن طريق تقييم أصولها بالقيمة الحقيقية ؛

- تمويل رأسمالها ، و الاستغاثة بخيرات أجنبية في الإدارة لإعادة التوازن المالي؛

-  خلق فرص عمل جديدة و منتجة ، عن طريق تمويل مشروعات صغيرة للعمالة الزائدة الناتجة عن خوصصة  المؤسسات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي؛

- دعم القطاع الخاص من خلال تقديم قروض ، لتحفيز الاستثمار في مختلف  القطاعات .

* الاتجاه نحو الإ ندماج للاستفادة من مزايا الحجم :

 تجد بعض البنوك نفسها غير قادرة على المنافسة في السوق و السبب راجع أصلا لصغر حجمها و لعدم قدرتها على مواجهة المخاطر التي تتعرض لها خلال نشاطها المصرفي ، و لهذه الأسباب ، فكرت الكثير من المؤسسات المصرفية في مرحلة من مراحل التطور المصرفي في عملية الإندماج في مؤسسات مصرفية خاصة و مع توصيات لجنة بازل الخاصة بالإشراف و الرقابة المصرفية لتدعيم رأسمالها لتغطية المخاطر .

فالإندماج المصرفي ، هو تخلي البنك المندمج على ترخيصه و إسمه إلى البنك المدمج ، مع منح أصوله و خصومه ، و يترتب على الإندماج آثار إيجابية و أخرى سلبية يمكن حصر أهم الآثار الإيجابية فيمايلي :

-  تدعيم المركز المالي للمؤسسة بزيادة رأس المال ؛

-  تحسين مستوى الإطارات المصرفية و الإدارية ؛

- رفع المستوى التكنولوجي المصرفي و المالي المسايرة المعايير الدولية ؛

- رفع مستوى تصنيفها الدولي و القيمة السوقية لأسهم البنوك المندمجة ؛

- تنويع الأنشطة و الخدمات المصرفية للعملاء و الأسواق ؛

- زيادة القدرة على المنافسة للمؤسسات المندمجة ؛

- تقديم خدمات البنوك الشاملة مع تخفيض المخاطر و زيادة قدرة تحملها ؛

- زيادة القدرة الإئتمانية لجميع الموارد و الأصول المالية .

أما الآثار السلبية للإندماج المصرفي ، يمكن إنجازها فيما يلي :

- يترتب عن كبر حجم المؤسسات المندمجة عدم الإعتناء بالزبائن الذين ينصرفون عنها ؛

- كما يترتب عن كبر الحجم المؤسسات لجوء هذه المؤسسات لإخفاء المعلومات و البيانات و بالتالي زيادة المخاطر و الأخطاء التي يمكن تداركها في الوقت اللازم ؛

- إستخدام الخدمات المالية المصرفية الجديدة .

من أهم سمات التحرير المصرفي ، هي عملية تحرير و إستحداث خدمات مصرفية متمثلة في :

التجارة الإلكترونية :  هي نوع من التسويق و توزيع المنتجات بوسائل الإلكترونية ، تتمثل في الإنترنت ،عن طريق طرح المنتجات بكل مواصفاتها و معلوماتها في الإنترنت،فتساهمهذه الطريقة بتوفير النفقات الإدارية و الإتصال و توسيع دائرة المستهلكين ، كما يساهم البنك في هذه العملية  بإصدار بطاقات إلكترونية خاصة بالعملاء للتحويل و التسديد ، و يكون البنك ضامنا لحق التاجر في سداد قيمة صفقات التجارية .

القروض المشتركة : هي نوع من القروض ذات قيمة و مخاطر كبيرة ، تشترك في تقديمها عدة بنوك ، و تخص هذه القروض تمويل العمليات الكبيرة ذات المبالغ الضخمة ، و عليه فالقروض المشتركة تقديم للمقترض مصادر التمويل المتنوعة و تعرفه على بنوك جديدة .

شهادات الإيداع : هي وثيقة قابلة للتداول ، يصدرها البنك بعد إيداع مبلغ من المال مودع بسعر الفائدة معينة لمدة محددة تزيد أو تقل عن ستة (6) أشهر.

المشتقات :هي عقود مالية تخص بنود خارج الميزانية  تتعدد بقيمة أ واكثر من الأصول ، و تتنوع هذه العقود حسب طبيعتها ، و مخاطرها ، و آجالها المتراوحة بين 30 يوم و عام ، و أهم هذه العقود :

- عقود الخيار

- عقود الآجلة 

- عقود المستفبلة 

الديون المساندة : هي ديون الدرجة الثالثة من حيث ترتيب الالتزامات عند إفلاس العميل أي تصفية أملاكه وتعتبر مصدرا للتمويل المصنف في الدرجة المتوسطة. 

التأجير التمويلي : هو نوع من تمويل الإستثمارات الذي يقوم على عقد بين المؤجر و المستأجر لأصل معين واحد محدد و يستعمل التأجير التمويلي عندما تكون المؤسسة المستأجرة غيرقادرة على شراء إستثمار ، فتلجأ إلى المؤسسة المالية التي تشتريه في مكانها ، بصفتها شركة التأجير التمويلي لصالح المؤسسة الإقتصادية بصفتها المستفيد من مؤسسة أخرى تعتبر بائعة الأصول الإنتاجية ، و يستأجر الأصل المالي المؤسسة الإقتصادية مقابل دفع إيجار محدد لمدة محددة  ، و في نهاية  المدة أما يرجع الأصل للمالك الأصلي المؤسسة المستأجرة أو تشتريه المؤسسة المؤجرة .

يعتبر التأجير التمويلي من عناصر دفع التنمية الإقتصادية ، و وسيلة جديدة لتمويل المشروعات التي تعاني من صعوبات مالية.

* التنويع في برامج تنمية مهارات العاملين في البنوك :

يجب الإهتمام بالعنصر البشري من أجل مسايرة التطور العالمي،عن طريق تنمية المهارات في للعاملين بالجهاز المصرفي،و يمكن القيام بذلك خلال دورات تدرينية قصيرة المدى للعاملين الجدد، أو للترقية للمستويات الوظيفية الأعلى،تقوم بها مراكز دراسات في الميدان المصرفي،سواء في البنك المركزي أو في البنوك التجارية أو المعاهد المتخصصة.

مزايا و عيوب التحرير المصرفي:

في ظل إتساع بوادر العولمة المالية ، و العجز الذي تعاني منه الكثير من البنوك كان عليها تحرير نشاطاتها و خدماتها ، الترك المبادرة لوجود رؤوس أموال جديدة آتية من الخارج و يحمل التحرير المصرفي في طياته مزايا  ، يعمل على تبيانها مؤيدوا هذا التحرير ، منها :

*إعطاء فرصة للبنوك لتحسين أدائها و تسييرها ، خاصة في ظل المنافسة الشديدة حيث تصبح قادرة على مواجهة طلبات المستثمرين ، و العمل على جلب أكبر عدد من المدخرين ، عندما يتحكم في أسعار الفائدة و العمولات ؛

*إمكانية جلب تكنولوجيا متطورة في مجال الإدارة  ، بالإعتماد على الكفاءات المالية و المصرفية الأجنبية و المحلية ؛

*ترك المبادرة لقوى السوق للعمل ، و بالتالي القضاء على البنوك غير القادرة على التحسين بإستعمال عمليات الإندماج المصرفي .

*رفع مستوى التعامل مع الزبائن ، و جلبهم بتقديم لهم أحسن الخدمات المصرفية ، و بالتالي :على الإدخار المحلي و الأجنبي لتمويل الإستثمارلأنه أقل تكلفة .

*زيادة حجم المعاملات يساعد في خفض المخاطر للسوق و القرض ، عن طريق رفع العائد للأموال المستثمرة ، عندما تكون هناك حرية و سرعة في عملية إتخاذ القرارات .

 اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية:

جولات المفاوضات المتعلقة بتحرير الخدمات المصرفية

 المرحلة الأولى :

إستمرت هذه الجولة من المفاوضات 15 شهرا و إنتهت في 30 جويلية 1995، و لقد كان مقرر أن تنتهي مع بداية جويلية 1995 لكن الو . م .أ هددت بالإنسحاب خلال المفاوضات جويلية 95 ، بدعوى أن الإلتزامات التي قدمتها العديد من الدول لا توفرا حقيقيا على الأسواق و احظر مجلس التجارة للخدمات التابع لمنظمة التجارة (OMC   ) للرضوخ لمطالب امريكا و تمديد المفاوضات لمدة شهر حيث تم التوصل في نهايته 26 جويلية 1995إلى إتفاق مؤقت يخضع للمراجعة مع نهاية 1997 كما تم عرض البروتوكول الثاني الذي شمل القوائم الجديدة للخدمات المالية للموافقة حتى 30 جوان 1996 لإعطاء وقت كافي للدول لتنفيذ إجراءات التصديق الداخلي  و قد دخل البرو توكول و الإلترامات الملحقة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 1996 بإستثناء العدد القليل التي لم تستطيع إكمال إجراءات تصديقها الداخلية قبل 1 جويلية 1996 ، بالنسبة لهذه الدول فإن اإلتزامات دخلت حيز التنفيذ 30يوم بعد كل تصديق .

 المرحلة الثانية :

إن إتفاقية  الخدمات  الناتجة في جويلية 1995 هي إتفاقية مؤقتة  وصلت إلى نهايتها في نوفمبر 1997 و قد بدأت مفاوضات  جديدة للخدمات المالية في أفريل 1997 و قد سمح للدول التي تملك الجديد أو القدرة على التطوير تغييرا و سحب إلتزاماتها في مجال الخدمات المالية أو تبني إستثناءات من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بتقديم مختلف هذه التعديلات خلال فترة إمتدت من 1 نوفمبر حتى ديسمبر  1997 ، ففي المجموع 56 قائمة إلتزامات تتعلق بـ 70 دولة عضو في omc  و 16 قائمة إستثناءات من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية الإستثناءات ألحقت  بالبروتوكول  الخامس لاتفاقية الخدمات AGDS و الذي طرح للتصديق  و موافقة الدول حتى 29 جانفي 1999 ، و ينبغي أن تدخل الإلتزامات الجديدة حيز التنفيذ في مارس 1999 كأقصى أجل ، و قد تجاوز عدد الدول التي وقعت على إلتزامات في هذا القطاع  102 دولة عند بداية تنفيذ البروتوكول الخامس و قدما من الو ، م ،أ ، الهند و تايلاند بسحب إستثناءاتها  من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية   في مقابل الإلتزام بمبدأ التبادلية  ، و قد قدم فقط عدد قليل من الدول إستثناءات محدودة لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية .

 مفهوم تحرير تجارة الخدمات المصرفية:

 يختلف تحرير الخدمات في حالة تحرير التجارة في السلع حيث أنه في معظم الحالات لا توجد مشكلة عبور الحدود و التعريفات الجمركية بالنسبة إلى الخدمات . إن قيود تجارة الخدمات تأتي من خلال قوانين و القرارات و الإجراءات التي تسنها و تقرها الدولة و قد سعت إتفاقية الخدمات إلى إزالة القيود و تحقيقها  بحيث من الممكن التوصل في النهاية إلى نظم للتبادل الحر للخدمات ، و من المتوقع ان يتم التحرر من القوانين و التشريعات الوطنية و القواعد و الإجراءات التي تفرضها الدول خلال عشرة سنوات على الأكثرمن تاريخ سن إتفاقية الخدمات.

كما تعرف على أنها القدرة على تخطي الحدود كمنتج نهائي - خدمة - أو كعناصر منفردة ضمن سلسلة إنتاج تلك الخدمة من دون حركة مجهزها أو المستفيد منها ، إذا كان المنتج  هو الخدمة المالية أو المصرفية فإن إتجار بها يقصد به قدرة الخدمة على تخطي الحدود من دون حركة مجهزها أو المستفبد منها.

المبادئ الأساسية لإتفاقية التحرير تجارة الخدمات :

إن إتفاقية تحربر تجارة  الخدمات  تقوم على عدد من المبادئ و القواعد التي يجب أن تراعى  عند تطبيقها يمكن إيجازها فيمايلي  :

مبدأ الدولة الأولى بالرعاية :

نصت على هذا المبدأ المادة 2 من القسم الثاني من الإتفاقية ، و يقصد به عدم التمييز بين موردي الخدمات من حيث الدخول للأسواق و شروط التشغيل ، و بحسب هذا الشرط يلتزم كل عضوان  يمنع الخدمات و موردي الخدمات من أي عضو آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لما يماثلها من الخدمات و موردي الخدمات من أي بلد آخر . و بالتالي فإن أي ميزة تتصل بتجارة الخدمات تمنح لأي طرف تمتد تلقائيا لتشمل الأطراف الأخرى ، وقد إستثنيت  الإتفاقية من هذا الشرط  للدولة العضو التي تمنح مزايا خاصة لبعض الدول من خلال إتفاقية ثنائية شريطة ألا يتجاوز سريانها عشر سنوات  ، كي يطبق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية على الامتيازات الممنوحة بعد مرور خمس سنوات من قبل مجلس التجارة في الخدمات .

مبدا الشفافية:

تلزم إتفاقية التجارة في الخدمات كل عضو أن ينشر جميع الإجراءات ذات الصلة و ذات التطبيقات   العامة التي تتعلق بتنفيذ هذه الإتفاقية أو تؤثر على تنفيذها ، و ذلك دون إبطاء في موعد لا يتجاوز بدء سريان هذه الإتفاقية . و ينبغي أيضا نشر جميع الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو المؤثرة فيها و التي يكون العضو قد وقع عليها . و يجوز لأي عضو الحق في إخطار مجلس التجارة في الخدمات بأي إجراءات يتخذها أي عضو آخر و يعتبرها العضو مؤثرا في تنفيذ  بنود الإتفاقية .

و من جهة أخرى ليس في هذه الإتفاقية ما يفرض على أي عضو تقديم معلو مات سرية يمكن أن يؤدي الإعلان عنها إلى إعاقة تنفيذ القوانين أو  إلحاق الأذى بالمصلحة العامة أو الإضرار بالمصالح التجارية لمشروع أو منشأ ، عامة كانت أم خاصة،كما تلتزم الدول الأعضاء بإحظار مجلس التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية سنويا على الأقل بأية قوانين أو قرارات جديدة او تعديلات في القوانين السارية ، حيث أشارت الإتفاقية إلى أنه يجوز للعضو أن  يعدل جداول إلتزاماته أو سحبها كاملة بعد مضي 3 سنوات من تقديمها ،و كل ما عليه أن يبلغ منظمة التجارة العالمية بهذا التعديل قبل سريانه بثلاثة أشهر و عليه تعويض الأعضاء المتضررين .

 مبدأ التحرير التدريجي :

    يعتبر التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وسيلة لتشجيع النمو الإقتصادي بين كل الشركاء التجاريين ، حيث تنظم المادة 19  في الجزء الرابع من الإتفاقية و المعنونة تحت عنوان  التفاوض حول الإلتزامات المحددة  علمية الوصول إلى مستويات أعلى من التحرير من خلال جولات متعاقبة من المفاوضات يبدأ أولها بعد خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تنفيذ الإتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية و توجه تلك المفاوضات نحو تخفيض أو إزالة أية آثار معاكسة على تجارة الخدمات تعوق من كفاءة  الو لو ج إلى الأسواق و و بما يحقق منافع متوازية لجميع المشاركين في تلك المفاوضات .

مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية :

 يمكن ملاحظة هذا المبدأ من خلال المادة الثالثة و الرابعة من الإتفاقية ، حيث تشير إلى ضرورة قيام مختلف الأعضاء بتسهيل زيادة مساهمة او مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية من خلال التفاوض حول جداول الإلتزامات الخاصة بتلك الدول و التي تتعلق بالأمور التالية :

ا- تعزيز و تقوية قدرات توفير الخدمات المالية و زيادة كفاءتها و قدرتها التنافسية عن طريق السماح؛

للدول النامية بالحصول على التكنولوجيا وفقا للأسس التجارية ؛

ب- تحسين إمكانية وصول الدول النامية إلى قنوات التوزيع و شبكات  المعلومات ؛

ج- تحرير الوصول إلى أسواق التصدير في القطاعات و الوسائل التي تهم تلك الدول.

 مبدأ عدم السماح بالإحتكارات و الممارسات التجارية المقيدة :

تم الإتفاق على هذا الميدأ بهدف إزالة الأساليب الحمائية التي يمكن أن تعوق تحرير تجارة الخدمات

و التي تتمثل في بعض الممارسات غير المشروعة التي قد يتبعها مقدمي الخدمات الوطنيين أو بعض محتكري الأسواق المحلية لنوعيات معينة من الخدمات مما يحد من منافسة الأجانب في تلك الأسواق أو قد يتم أيضا بواسطة هؤلاء المحتكرين عند تقديمهم الخدمات في أسواق خارجية .

التكامل الإقتصادي :

أ- إزالة الإجراءات التمييزية؛            

ب-حظر إقامة أي إجراءات تمييزية جديدة إضافية .

مع إعطاء مرونة خاصة لتطبيق هذين الشرطين للدول النامية .

القواعد والإجراءات المحلية: الأحكام التي تنظم التجارة الدولية للخدمات على المستوى الوطني              الإعتراف و الإعتماد شهادة التعليم و الجيزة :  الإعتراف يكون وفق معايير متفق عليها بين الأطراف المتعددة من حكومات و منظمات حكومية دولية و غير حكومية المختصة من أجل وضع هذه المعايير للإعتراف بالخدمات و الحرف و المهن ذات الصلة بها.

- المدفوعات التحويلية و القيود الخاصة على ميزات المدفوعات :

 نصت المادة11 من الإتفاقية على عدم جواز فرض قيود على التحويلات و المدفوعات الدولية المسددة مقابل عمليات جارية .

- الإستثناءات العامة و الأمنية : و هي التدابير التي تتخذها الدول العضو لحماية الأخلاق العامة و الحفاظ على النظام العام و حماية الصحة و النباتات و الحيوانات  و سلامة البشر و السلامة العامة و منع الغش و التدليس .

 -برامج الدعم و الإعانات : الإجراءات الخاصة بهذا المجال لابد من تراعي أوضاع الدول النامية مرونة في تطبيقها.

 أشكال توريد الخدمات و أنواع الخدمات المصرفية في إطار إتفاقية الخدمات: 

أشكال توريد الخدمات  :

تضمنت الإتفاقية كافة أنواع التجارة في الخدمات و لقد إستقر الرأي فيها على تحديد أربعة أشكال لتوريد الخدمات تتمثل فيمايلي :

 1 -إنتقال الخدمة عبر الحدود: و هو مالا يستدعي إنتقال مقدم الخدمة إلى دولة المستهلك .                                      - 2التواجد التجاري : ويقصد به تقديم الخدمة من خلال شركة أو فروع في دولة المستهلك .

 3-الإستهلاك في الخارج : و يقصد به إنتقال طالب الخدمة للخارج لإستهلاكها هناك مثل أنشطة السياحة .

 4- إنتقال الأشخاص الطبيعين إلى الخارج لتقديم الخدمة :  كما يحدث في حالة الخبراء و المستشارين

أنواع الخدمات المصرفية في إطار اتفاقية الخدمات:

تتمثل الخدمات المصرفية التي تشملها اتفاقية الخدمات في الآتي :

* قبول الودائع و الأشكال الأخرى من الأموال الموجبة الرد إلى الجمهور .

* الإقراض بكافة أشكاله بما في ذلك قروض المستهلكين و تمويل العمليات التجارية .

* خدمات المدفوعات و تحويلات الأموال بما في ذلك الائتمان و بطاقات الائتمان و الإقراض و الشيكات السياحية و الشيكات المصرفية  

* الضمانات و الالتزامات

 * الاتجار لحساب البنك أو لحساب العملاء . في أدوات سوق المال و الشيكات  الكمبيلات شهادات الودائع و النقد و الأوراق المالية .

* المشاركة في إصدار الأسهم و تقديم الخدمات المتعلقة بهذا الإصدار .

* سمسرة العملات

* إدارة محفظة الأوراق المالية  الاحتفاظ  بالأوراق المالية

* خدمات الائتمان           

 *خدمات حفظ الخزائن.

إيجابيات و سلبيات تحرير تجارة الخدمات المصرفية:

   تشير الكثير من الدراسات و التحليلات أن هناك الكثير من المزايا التي يمكن تحقيقها عند تحرير التجارة في مجال الخدمات المالية و المصرفية ، كما يجدر بنا أن نشير أيضا إلى أن هذا التحرير لا يخلوا من بعض السلبيات  ومن أهمها :

إيجابيات تحرير تجارة الخدمات المصرفية :

  * إمكانية الحصول على التكنولوجيا المتطورة في مجال الإدارة ، بالاعتماد على الخبرات و الكفاءات المالية و المصرفية الأجنبية و المحلية .

  * قد تجعل تحرير تجارة الخدمات المصرفية قطاع الخدمات المالية أكثر كفاءة و استقرار

  * استفادة المؤسسات المالية و المصرفية من اقتصاديات الحجم من خلال تزايد عمليات الاندماج

  * تحسين جودة الخدمة و توفير المزيد منها و انخفاض تكاليفها في ظل المنافسة المتزايدة و إعطاء فرصة للبنوك لتحسين أدائها و تسييرها  بحيث تصبح قادرة على مواجهة طلبات المستثمرين و العمل على جلب أكبر عدد ممكن من المدخرين ، عندما   تتحكم في أسعار الفائدة و العمولات .

  *  تمكن عمليات التحرير في تجارة الخدمات المصرفية من تخفيض مخاطر السوق من خلال زيادة حجم المعاملات ، و ذلك برفع قيمة العائد للأموال المستثمرة هذا من جهة و السرعة و الحرية في اتخاذ القرارات 

إن القطاع المالي المفتوح يزيد من الدافع إلى إتباع سياسات أفضل للاقتصاديات الكلية و التنظيمات الحكومية و ما يدفعنا لهذا الاعتقاد مايلي :

- إن تحرير القطاع المالي يدفع الحكومات لتبني سياسات مقبولة و منافسة نقدية و مالية و متعلقة بأسعار الصرف هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى فإن الحكومات حينما تتخلى عن النظام المالي المغلق و تطبيق

التحرير فإنها تستخدم أدوات رقابة غير مباشرة مثل عمليات السوق المفتوحة.

- تسهل تدفق رأس المال من الدول ذات الفائض في رأس المال إلى الدول التي تعاني من نقص في رأس المال مما يخفض من تكلفة الاستثمارات في الدول التي لديها نقض ، و عليه فإن حرية تجارة الخدمات المالية و تدفقات رؤوس الأموال الخاصة بها قد تعمل على تساوي معدلات الفائدة بين الدول و هذا ما حدث نسبيا بين دول الإتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة .

- إن تحرير تجارة  الخدمات المصرفية ، يعيد تخصيص الموارد المالية من خلال تقليل التدخل الحكومي ²المباشر ، لأنه في نهاية الأمر يحقق الكفاءة في توظيف تلك الموارد بأقل مخاطر ممكنة

 سلبيات تحرير تجارة الخدمات المصرفية :

* ترك المبادرة لقوى السوق و بهذا يتم القضاء على البنوك العاجزة على التحسين و التكييف باستعمال

عمليات الاندماج المصرفي .

* قد تسيطر البنوك و المؤسسات الأجنبية على السوق المصرفية المحلية ، لكونها أكثر كفاءة من المؤسسات المصرفية المحلية و بالتالي تكون الأجنبية أكثر  تأثيرا  على نفاذ السوق .

* إن تحرير الخدمات المصرفية قد يؤثر سلبا و بطريقة غير مباشرة على  الاستقرار المالي

* إن تحرير الخدمات المصرفية قد يؤدي إلى  حدوث أزمات للبنوك و أزمات مالية ، ففي التسعينات حدثت أزمات في الجهاز المصرفي في حوالي ثلث الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي

* قد تكون السوق المحلية لا تتحمل دخول المزيد من البنوك و المؤسسات المصرفية  لأنه يحدث ما يسمى بالوفرة المصرفية و هذا ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات في القطاع

* التخوف من قيام  البنوك و المؤسسات المصرفية الأجنبية بالخدمة في القطاعات المربحة فقط حيث لا تصل الخدمة بكل الأماكن و كل القطاعات.

المنظومة المصرفية في الجزائر و التحرير :

الجهاز المصرفي الجزائري و موقفه من التحرير المصرفي:

  اعتمدت السياسة الاقتصادية بعد الاستقلال على مخططات استثمارية مركزية ممولة  عموميا فكانت تعمل على تخصيص الموارد بصفة إدارية و على نظام مركزي للأسعار لم تكن القروض الموجهة لتمويل القطاع العام تخضع لمعدلات السوق  و بالتالي ألغيت كل المتغيرات النقدية و المالية و أصبحت البنوك مجرد مصارف للمؤسسات العمومية و بتوقيع الخزينة أنها الوضعية التي عاشتها الجزائر لمدة طويلة نوعا ما أدت إلى تدهور جل المؤسسات الاقتصادية و عليه كان التفكير في تطبيق إصلاحات اقتصادية  بدأت هده الإصلاحات مع  صدور قوانين استقلالية المؤسسات ابتداءا  من سنة 1988 عن طريق تحرير الأسعار و بتخفيض تدريجي للتدعيم  و بالتالي كان التفكير في التحرير الاقتصادي طبقت سياسة التطهير المالي نظرا للمشاكل التي كانت تعانى منها المؤسسات العمومية من اجل امتصاص مديونيتها من طرف الخزينة العمومية التي لم تكن إمكانياتها تسمح بدلك خاصة بعد أسعار البترول.

   كان يجب الاهتمام بالجهاز المصرفي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لهدا صدر قانون النقد و القرض في افريل 1990 كوسيلة لاعادة النظر في عمل و صيرورة البنك المركزي الذي اصبح المراقب للقطاع المصرفي مع وجود سلطة في ميدان النقد و القرض هي مجلس النقد و القرض .

    يعتبر قانون النقد و القرض كبرنامج طموح للإصلاحات خاصة في مجال الوساطة المالية و إعادة  هيكلة القطاع المصرفي هو يعمل على نزع الاحتكار و إرساء قواعد منافسة بين البنوك في الميدان المالي كما ساهم قانون الرأسمال السلعي للدولة في جعل البنوك كمؤسسات اقتصادية عمومية كبنوك ابتدائية و تجارية خاضعة للقانون التجاري و بهذا القانون من  المفروض أن تتخلى  الدولة عن الدائرة الاقتصادية التنافسية على أن تتم خوصصة  بتحويل ملكيتها إلى الشركات القابضة .

يعتبر قانون النقد و القرض في الجزائر فلسفة الإصلاح الاقتصادي ومنه الإصلاح المصرفي حيث ظهرت معه أفكار لاعادة إصلاح المنظومة المصرفية مع الأخذ بعين الاعتبار مبدا العولمة المصرفية المالية التي تكرست عبر برنامج التعديل الهيكلي .

ثم تدعمي القوانين المنظمة لعمل الجهاز المصرفي خاصة مع توقيع  اتفاقية مع صندوق النقد الدولي  في افريل 1994 لاقامة سياسة نقدية اكثر صرامة و عليه زادت القيود على النظام المصرفي سيما مع تخفيض الدينار الجزائري و استعمال النقد كوسيلة مراقبة غير مباشرة.

كما طبقت سياسات تسييرية أهمها:

 *سياسة السوق المفتوحة مع تسيير حيوي و ثبات معدل إعادة الخصم.

 * نظام الإجراءات الوقائية خاصة وتضيف الحقوق و المؤونات و كذلك توزيع المخاطر حيث أن مجموعها لا يتعدى 12.5 مرة قيمة الأموال الخاصة بالبنك

 *سياسة انتقائية لإعادة التمويل .   

 *مراقبة القرض بإعادة توجيه التمويل .

على العموم فان معانات الخدمات المصرفية تخص إمكانية تسييرها التي تتميز ب:

     *عجز في التسيير يخص التاطير و التنظيم و ملاءمة التغيير.

     *عدم القدرة على تقدير المخاطر و مواجهتها من البنوك .

     *غياب أو نقص نظام المعلومات و التسويق و المواصلات .

     *غياب المنافسة .

     *تأخر في التحديث و خاصة التكنولوجي   

كل هذه السياسات المطبقة على الجهاز المصرفي  تؤكد على وجود تدخل حكومي صارم  ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على مختلف المؤسسات المصرفية و المالية و صعوبة و تخوف من تحرير القطاع المصرفي حيث تخضع البنوك في سير عملها إلى المراقبة من طرف:

   *الدولة:بصفتها مالك  سلطة و عون اقتصادي .

  *البنك المركزي:كسلطة  تسيير و مراقبة.

تواجه كل هذه  التحديات الجهاز المصرفي الجزائري بدوره إذ يمكن القول إن الأزمة في الجزائر ليست مالية بل هي أزمة أنظمة أي أزمة مناهج حيث أن هذه السياسات الاقتصادية غير نابعة من الواقع الاجتماعي و الثقافي  فبعد إلغاء الاحتكار الحكومي للتجارة الخارجية و تحرير النظام البنكي و قطاع التامين التي نصت عليه شروطFMI أنشئت بنوك خاصة منها بنك الخليفة و استمرت هذه المجموعة في تنويع أعمالها فانشات شركة طيران دولية و شركة إنشاءات و مجموعة شركات خدماتية بما في ذلك وكالة تأجير السيارات و المطاعم و محطات تلفزيون بباريس و لندن .

تميزت هذه المجموعة بغياب الشفافية حيث لم تنشر أية معلومات تخص مصادر أموالها و أصحابها و حساباتهم أو مموليها مما أثار فضول بعض الصحافيين و البرلمانيين الفرنسيين على الخصوص الذين طالبوا بالتحقيق في ذلك.و اثر التدقيق و المراجعة الذي قامت به مفوضية البنوك في الجزائر توقفت شركة الطيران عن عملها في أوت 2003 لمديونيتها الكبيرة و سحب الترخيص من بنك الخليفة بسبب العجز الكبير الراجع لتهريب الأموال إلى الخارج و تراكم اسهم لا قيمة لها كما عين مشرف على أعمال التصفية و بعدها نشرت المحاكم الفرنسية إعلانات عن إفلاس تلفزيون الخليفة الموجود في باريس و اعتقل المالك من السلطات الجزائرية. وتفاديا لوجود مشاكل أخرى من هذا النوع  ارتفعت درجة تدخل الدولة في التنظيم المصرفي من خلال القوانين الصادرة في سنة 2003 و 2004 التي لا تترك حرية كبيرة للبنوك للتصرف والعمل دون الرجوع لبنك الجزائر و تتمثل في :

*الأمر  رقم 03-11الصادر في 26 أوت 2003  و الذي يؤكد على سلطة البنك المركزي النقدية و عودة تدخل الدولة في المنظومة المصرفية حيث انه أضاف شخصان في مجلس النقد و القرض من اجل تدعيم الرقابة  معينان من رئاسة الجمهورية تابعين لوزارة المالية هذا الأمر لا يشير و لا يعطي فرصة التحدث عن التحرير المصرفي إنما يعطي للتدخل الحكومي اكثر جدية .

*القانون رقم 01-04 الصادر في 04 مارس 2004  الخاص بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر فقانون المالية 1990 يحدد الحد الأدنى لراس المال في سنة 2004 ب 2.5 مليار دج للبنوك و 500مليون بالنسبة للمؤسسات المالية فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط سوف ينزع منها الاعتماد و هذا يؤكد تحكم السلطات السياسية و النقدية في النظام المصرفي .

*القانون رقم 02-04الصادر في  04 مارس2004  الذي يحدد شروط تكوين الاحتياطي الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر و بصفة عامة يتراوح معدل الاحتياطي الإجباري بين0%_15% كحد أقصى .

*القانون رقم 03-04 الصادر في 04 مارس2004  الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية و يهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على ودائعهم من بنوكهم  يودع الضمان لدى بنك الجزائر حيث تقوم بتسييره شركة مساهمة تسمى شركة ضمان الودائع البنكية  تساهم فيه بحصص متساوية و تقوم البنوك بإيداع  علاوة نسبية لصندوق ضمان الودائع المصرفية تقدر بمعدل سنوي 1%حسب المنظمة العالمية للتجارة omcمن المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة  في    31ديسمبر من كل سنة بالعملة المحلية .

تلجا إلى استعمال هذا الضمان عندما يكون البنك غير قادر على تقديم الودائع للمودعين أي عند التوقف عن الدفع من طرف البنك حيث يخطر المودع بذلك ليقوم بالتوجه الى صندوق ضمان الودائع المصرفية بالوثائق اللازمة و التعويض يكون بالعملة الوطنية فقط.

على العموم فان الظروف التي يعيشها النظام المصرفي الجزائري تدخل ضمن الظروف التي تعيشها البلدان العربية عموما بالرغم من التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي في ظل اتفاقية الخدمات المالية و المصرفية  التي جاءت بها المنظمة العالمية للتجارة (omc) حيث ترغب الكثير من الدول العربية الانضمام إليها.

متطلبات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية:

 ويتطلب  الانضمام إلى المنضمة العالمية للتجارة إعادة النظر في المنظومة المصرفية ككل للقضاء على كل أسباب الضعف المتمثلة في :

  *ضعف الإطار القانوني :إذ تتميز القوانين بالجمود .

  *سلوك العميل :يجب تحفيزه على استعمال وسائل دفع حديثة و الاستغناء عن التعامل نقدا.

  *الضعف التكنولوجي : يجب العمل على تنويع و تحديث الخدمات المالية و المصرفية و استعمال ثورة الاتصالات و المعلومات .

  *عدم القدرة على مواجهة شدة المنافسة :مما يستدعي الضرورة إلى تكوين تكتلات عن طريق عمليات الاندماج المحلي و الأجنبي بين المصارف .

  *عدم استعمال مفهوم البنوك الشاملة: التي تساعد على تقويت الوساطة المالية في الأسواق المالية و خدمات التامين .

  *ضعف استقلالية البنوك المركزية من الحكومة :حيث هناك تدخل حكومي في نشاطاتها .

  *هناك عدة نقائص أخرى مثل : ضعف مهارات العنصر البشري  ضعف معدلات النمو و بطئ عملية الخوصصة.

الآثار المحتملة للاتفاقية على الجهاز المصرفي الجزائري

و سنتطرق للآثار السلبية المحتملة و الإيجابية منها : 

الآثار السلبية: و يتوقع أصحاب النظرة التشاؤمية الآثار التالية على المنظومة المصرفية الجزائرية:

- إن تحرير التعامل في الخدمات المصرفية سوف يؤدي إلى خلق نوع من المنافسة غير المتكافئة مع البنوك الأجنبية في الوقت الذي لا تزال فيه البنوك الجزائرية غير مهيأة لمواجهتها نظرا لتواضع خدماتها و انخفاض رؤوس أموالها و محدودية أحجامها بالمقارنة بالمصارف الأجنبية التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية و هذا ما قد يؤدي إلى خروج بعض الوحدات المصرفية من السوق المصرفية المحلية .

- إن تواجد البنوك الأجنبية في البلدان النامية ومنها الجزائر سوف يمكنها من تحريك الاموال وفقا لمصلحتها و هذا ما يجعلها توجه الند الأجنبي المتاح لدى البلدان النامية إلى بلدانها الام و تعيد تصديره إلى أي مكان أو تستخدمه في غير تمويل الاستثمار في أنشطة المضاربة على سبيل المثال .

- إن تحرير تجارة الدولية في الخدمات المصرفية بما يعنيه ذلك من اتاحة الفرصة امام البنوك الاجنبية لتقديم خدماتها في السوق المحلية قد يؤدي الى حدوث خسائر تنشا من سياسات البنوك الاجنبية على السياسة الكلية للدولة  ، و بالتالي على سياسات التنمية و ذلك عند وجود اشكال من المنافسة الضارة وهناك مجالات رئسية في السياسة الاقتصادية يمكن أن تتأثر بهذا التحرير مثل الرقابة على النقد و السياسة النقدية و تخصيص الائتمان كذلك يمكن لهذا التحرير ان يقلل بدرجة حادة او يلغي الصناعات الناشئة من المؤسسات الوطنية ويضر ذلك بعملية الاستخدام المصرفي لتحقيق أهداف التنمية في البلدان النامية.

- يتطلب تحرير الخدمات المصرفية توافر كفاءات مصرفية ماهرة و مؤهلة و قادرة على كسب العميل و انجاز العمل باكبر كفاءة ممكنة في اقل وقت ممكن و هو ما لا يتوافر في البنوك المحلية و خاصة انه في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية تزداد احتمالات اقتراب مقدم الخدمة و اتساع الفروع على مستوي العالم و اتساع المنافسة بين كل من البنوك المحلية و الأجنبية.

- احتكار سوق الأدوات الحديثة في العمل المصرفي لفترة من الزمن في ضوء خبرة البنوك الاجنبية نسبيا في هذه الانشطة و ضعف القدرة التنافسية للبنوك المحلية في هذا المجال علاوة على ضعف قدرة البنوك الجزائرية على خفض تكلفة الخدمات المصرفية حيث يرتبط ذلك الى حد كبير بالسياسة النقدية و الاهداف القتصادية القومية

- ضعف قدرة البنوك الجزائرية على فتح بنوك لها في الخارج مما يقلل من الاستفادة المتبادلة من تحرير تجارة الخدمات المصرفية و قد ياتي التكامل المصرفي العربي كاحد الحلول المطروحة بهدف خلق سوق مصرفية عربية مشتركة تسمح بتجنب الاضرار باستراتيجية استخدام الجهاز المصرفي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الآثار الايجابية المحتملة: يمكن ان يترك التزام الجزائر بتطبيق اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية اثار ايجابية نوردها كما يلي:

- ان السماح للبنوك الاجنبية بممارسة نشاطها في اسواق الدول الاخرى لا يعني بالضرورة غزو الاجانب لهذه الاسواق و الاضرار بها ذلك ان البنوك و المؤسسات المصرفية المحلية تتمتع بميزة تنافسية هامة سواء من حيث معرفة السوق و احتياجات العملاء و كذلك بقدرتها على تشعيل العمالة الرخيصة و هذا ما يمنحها ميزة نسبية في معظم الاحيان يترتب عن منافسة البنوك الاجنبية حدوث تحسن كبير في مسوى الخدمات المصرفية دون تعرض البنوك المحلية للضياع.

- امكانية الاستفادة من المعاملة بالمثل و الحصول على تيسرات و تسهيلات مماثلة في الدول الاعضاء في اتفاقية الغات في قطاع البنوك كما يمكنها الاستفادة بما يترتب على تحرير تجارة الخدمات المصرفية من اثار ايجابية عديدة منا على سبيل المثال:

*زيادة فرصة نفاذ الخدمات المصرفية لاسواق البلدان المتقدمة بما فيها تاسيس فروع فهذه الاتفاقية وفق لمبداء المعاملة الوطنية تحد من القيود التي تفرضها البنوك المركزية في تلك الدول لتقليل وجود البنوك الاجنبية و هذا ما يمثل مكسبا كبيرا امام الجهاز المصرفي الجزائري.

*تحفيز البنوك على تحسين خدماتها المصرفية بصورة جذرية في ظل اعتبارات المنافسة مع الفروع الأجنبية حيث ان فرض القيود على إنشاء البنوك الأجنبية يؤدي نتيجة للمستويات المخفضة  مع النافسة الى تقليل التحديث و ضعف كفاءة المؤسسات في القطاع المالي للدولة.

*نقل التكنولوجيا المصرفية بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال و هذا ما قد يسمح بتنويع و تطوير الأدوات المصرفية و تطوير نظم و أساليب العمل في مجال الخدمات المصرفية و المالية و تقديم أدوات تقنية مستحدثة و تطبيق أساليب المحاسبة الدولية الخدمية.

 -تحسين المناخ الذي تعمل فيه البنوك و تطوير النظم الإشرافية و الرقابية في ضوء الاحتكاك و التواجد الأجنبي و دعم الأساليب الرقابية على البنوك لضمان السلامة المصرفية و هو ما يزيد القدرة على مواجهة العولمة المالية.

 - إن ارتفاع حدة المنافسة في ظل سوق مصرفية مفتوحة سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الخدمة المصرفية و تحسين مستوى جودة تلك الخدمات و تطويرها باستمرار و سيتبع ذلك برفع كفاءة الجهاز المصرفي و الإسراع في إعادة هيكلته مع التطورات العالمية و محاولة الوصول إلى مستويات عالمية.

---