الإقتصاد العالمي في أسطر

الإقتصاد العالمي في أسطر

لقد مثل الكساد الكبير في 1929 أعمق أزمة عرفها التطور الرأسمالي, وهي أزمة استمرت عمليا حتى بداية الحرب العالمية الثانية في 1939. أين خرجت الولايات المتحدة الأمريكية منتصرة وصاحبة أقوى اقتصاد قومي في العالم , في الوقت الذي انهارت فيه القوى الأمريكية. فقد أدى تدفق الذهب من أوربا الغربية إلى الولايات المتحدة خلال الثلاثينيات ؛ إلى امتلاك الولايات المتحدة لأكبر رصيد ذهني بين كافة دول العالم بعد نهاية الحرب، وبالتالي أصبحت الدولة الدائنة لحلفائها الأوربيين, وصاحبة أكبر حجم من التبادل التجاري الخارجي, كما امتلكت اقتصادا ضخما ذو قاعدة إنتاجية متنوعة وقادرة على تزويد دول العالم الأخرى بقدر هام من السلع المختلفة التي تلزم للاستهلاك و الإنتاج. و قد كانت هذه الظروف سببا في دفع الاقتصاد الأمريكي لاحتلال مركز الاقتصاد القائد المسيطر, و انعكس ذلك على مركز عملتها الدولار ليصبح العملة الرئيسية في العالم بجانب الذهب. و على الجانب الآخر كانت الدول الأوربية صاحبة أضعف اقتصاد قومي بين الدول الصناعية المتقدمة بسبب الدمار الذي ألحقته الحرب بأصولها الإنتاجية , الأمر الذي زاد من احتياجاتها التمويلية , وضاعف استيرادها لكميات كبيرة من رؤوس الأموال الإنتاجية والمواد الخام بغية أن تتمكن صناعاتها القومية من الوقوف على قدمها مرة أخرى ، إلا أن المشكلة الأساسية التي واجهت جهود إعادة بناء الاقتصاد الأوربي , هي عدم قدرتها على اكتساب الدولارات الأمريكية اللازمة لتمويل احتياجاتها الإستيرادية من الاقتصاد الأمريكي باعتباره الاقتصاد القائد،  لذلك ظهر في هذه الفترة ما يعرف باسم الفجوة الدولارية والتي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تضطلع بدورها المنتظر في التخفيف من حدة هذه الفجوة باعتبارها الاقتصاد الموجه , وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج التي من شأنها المساعدة على إحداث الانتعاش الاقتصادي لدول أوربا الغربية. ولقد كان مشروع مارشال الترجمة الحقيقية لبرامج المساعدات الأمريكية لتنمية اقتصاديات أوربا المهدمة . فلقد تضمن هذا المشروع تزويد أوربا الغربية بملايير الدولارات لإقامة العديد من مشروعات البنية الأساسية في المجتمع الأوربي الذي دخل تحت لواء الزعامة السياسية الأمريكية  كما اتجهت أمريكا لتشجيع استثماراتها المباشرة في أوربا من خلال الشركات متعددة الجنسيات, والتي لعبت دورا هاما في إعادة بناء أوربا عن طريق إقامة العديد من الفروع الإنتاجية والتسويقية فيها.

إلا أن هيمنة الولايات المتحدة بدأت تضعف في عقد الخمسينات نتيجة الانتعاش و النمو الذين حققتهما أوربا الغربية و اليابان، وما إن انتهت الخمسينات حتى كانت أوربا واليابان قوتين اقتصاديتين هائلتين, ومع بداية الستينات بدأت موجة الاستقلال السياسي لدول العالم الثالث, وخلال الستينات حققت كل من الدول الصناعية ودول العالم الثالث معدلات نمو مما زاد من الترابط الاقتصادي العالمي كما توافر للعالم استقرار كبير في الأسعار, واستمر التوسع الاقتصادي في البلدان الرأسمالية حتى قرب نهاية الستينات, و معه إقامة المراكز الثلاثة الكبيرة للهيمنة الرأسمالية العالمية الو.م.أ, السوق الأوربية المشتركة, واليابان فهي متحدة في النضال ضد الاشتراكية, ومتحالفة في مواجهة البلدان المتخلفة و مطالبها, ولكنها متنافسة في الصراع على مصادر الطاقة, والاستفادة من رخص اليد العاملة والمواد الخام, وبيع منتجاتها في الأسواق الدولية.

    وفي مارس 1968 تطل الأزمة من جديد ويظهر أول تعبير لها متمثلا فيما يسمى في تلك الآونة بأزمة الدولار, وما إن بدأت السبعينات حتى تغيرت الصورة بشكل كبير , إذ اجتاحت الاقتصاد العالمي أزمة عارمة تميزت باتجاهات تضخمية ارتفاعات رهيبة في الأثمان و اتجاهات انكماشية انتشار البطالة و وجود الطاقات الإنتاجية المادية المعطلة . بالإضافة إلى فشل السياسات الحكومية المنظمة للعمليات الدورية في الاقتصاد الرأسمالي .

 فقد أدت السياسة الاقتصادية التقشفية غير المنطقية المسماة شد الأحزمة والتي تعلن مقاومتها للتضخم باعتباره السبب الرئيسي للأزمة إلى :

* الارتفاع الشديد في معدلات الفوائد والذي شجعته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مما تسبب في نتائج خطيرة , حيث أدى إلى تدهور ملحوظ في السوق المالي الدولي , وزاد من خدمات الديون الخارجية للعالم الثالث , وساهم أيضا في جمود التجارة العالمية .

* انخفاض النفقات الحكومية ,مما تسبب في تقليص ميزانية البرامج الاجتماعية وتحديد سقف للوظائف العامة مع ما يعنيه ذلك من نتائج سلبية اجتماعية أو سياسية.

  كما لم تكن هذه السياسات عاملا مساعدا على استمرارية وتفاقم الأزمة فحسب , بل المسألة تكمن في انعكاساتها الاقتصادية الوخيمة على البلدان المتخلفة , ومحاولة حكومات معينة  بطريقة مباشرة أو من خلال بعض الهيئات الدولية  لتطبيقها في تلك البلدان , وهو ما يزيد من تأثير الأزمة عليها و يخضعها لتوترات سياسية و اقتصادية و اجتماعية داخلية خانقة وهكذا انتقلت تأثيرات الأزمة إلى البلدان المتخلفة ففاقمت من وضعها المتزعزع , و قد بدت الأزمة من خلال زيادة معدلات التضخم , تدهور في معدلات التجارة , زيادة الأرصدة السلبية في الحساب الجاري لميزان المدفوعات مما أدى إلى زيادة الديون الخارجية , والتي ظهرت في البداية كعامل مخفف من نتائج الأزمة على المدى القصير،ولكن على حساب رهن مستقبل البلدان المتخلفة وتوليد عملية اختناق اقتصادي متزايدة لا يمكن تحملها في الآجال الطويلة.وهكذا فقد أدت السياسة المطبعة انطلاقا من 1980 إلى تعميق الركود الاقتصادي في كافة البلدان الرأسمالية وبالتبعية في البلدان النامية.

كما تفاقمت مشكلة البيئة وتلوثها, وأزمة الطاقة وانهيار نظام النقد الدولي وتعميم أسعار الصرف وعودة نزعة الحماية إلى العلاقات التجارية الدولية, وهناك الخلافات بين الدول النامية والدول الرأسمالية في مجال أسعار المواد الأولية وتفاقم مشكلة المديونية .....