أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

في الجزائر

المقدمة

يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مصادر التمويل الخارجية دورا مهما وحيويا نظرا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة ونظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر فقد اتجهت معظم الدول سواء المتقدمة أوالنامية إلى فتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ، وأصبح هذا النوع من الاستثمارات مجالا للتنافس بين الدول وساحة للتسابق المحموم نحو اجتذاب المزيد منها.

إن اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة معينة يتوقف على عوامل جذب هذا الاستثمار والحوافز المقدمة لجذبه إلى هذه الدول، وتعتبر الحوافز الضريبية أحد الأساليب المستخدمة من طرف الدول المضيفة لجذب المستثمرين.

والجزائر بوصفها من دول العالم المنافسة للفوز بأكبر نسبة ممكنة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ولمواكبة ماهو سائد عالميا من استخدام واسع للحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، عملت على إصدار عدة تشريعات تتميز بحزمة هائلة من الحوافز الضريبية.

ولكن ماهو أثر الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل تفعيلها في الجزائر؟

مفهوم وأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر:

لقد كان لتدفق رؤوس الأموال الدولية المظهر البالغ الأهمية في بروز العولمة على وجه أوسع وأشمل، وأهم مايميز ذلك هو التنافس المشتد بين الدول لإستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه التدفقات، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أشكال هذه التدفقات، مفهوم وأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر.

OCDE -1 مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر: تعرفه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على أنه ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي حصة لا تقل عن 10 % من إجمالي رأس المال  ، حسب تعريف منظمة التعاون والتنمية الإقتصاية ( OCDE)   فإن حصة المستثمر يجب أن ،  تكون من 10 % فما فوق لكي يعتبر استثماره استثمار أجنبي مباشر، وبالتالي إذا كانت حصة المستثمر الأجنبي أقل من 10 %، فإنه في هذه الحالة يعد استثمار أجنبي غير مباشر، ومع ذلك فالخط الفاصل بين الاستثمار المباشر وغيرالمباشر ليس واضحا وغير متفق عليه.

فتعتبر أستراليا حيازة 25 % على الأقل من حقوق الملكية يمثل استثمارا مباشرا على حين نجد الرقم 20 % في فرنسا، و 10 % في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وألمانيا.

-2 أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر: يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا مهما من مصادر التمويل في الدول المضيفة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة بوسائل التمويل الخارجي أمثال المنح والإعانات والقروض بكثير من المزايا، فقد أثبتت الشواهد التطبيقية تميزه بالإستقرار في الأزمات المالية (أزمة المكسيك ودول شرق آسيا)، وتمويل غير مكلف فهو لايولد أقساط أوفوائد كما في حالة القروض ، كذلك يترتب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إنتقال للقدرات التكنولوجية والخبرات الإدارية والتسويقية والتي تكون الدول النامية في أمس الحاجة إليها لتحقيق تنميتها الاقتصادية.

-3 محددات الاستثمار الأجنبي المباشر: إن التنافس العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها ، لايتم بطريقة عفوية أو إرتجالية وإنما يخضع إلى مجموعة من المحددات أو العوامل أو ما يسمى بمناخ الاستثمار وهذا مايجب توضيحه فيما يلي:

 مفهوم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر: إن تسمية محددات مفردها محدد ومصدرها حدد، بمعنى عملية أخذ موقف عادة جازم وقاطع في قرار ما، وعند إسقاط المعنى السابق على محددات الاستثمار الأجنبي المباشر نجدها تفيد الجوانب التي يأخذها المستثمر كأساس لإتخاذ قرار الاستثمار في الخارج.

وتوجد العديد من العوامل المحددة لقرار الاستثمار تختلف في أهميتها باختلاف طبيعة المشروع الاستثماري و جنسية المستثمر، غير أن نمو الاستثمارات وإستمرار تدفقها إلى الدول المضيفة ، يتوقف في المقام الأول على مدى ملاءمة المناخ الاستثماري السائد.

ويعرف مناخ الاستثمار بأنه الأوضاع المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية، وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلبا أو إيجابيا على فرص ونجاح لمشروعات الاستثمارية، و من ثم حركة و اتجاهات الاستثمارات، وتشمل الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية والأمنية، كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية

 قياس مناخ الاستثمار: تكتسي استطلاعات رأي المستثمرين من خلال عينات مدروسة أهمية خاصة في تحديد مكونات المناخ الاستثماري في البلدان المعنية بالاستطلاع، وفي هذا الصدد رصدنا تقريرا عن البنك العالمي بعنوانقضايا نظام الإدارة العامة 2006 ، حيث أشار هذا التقرير إلى أن هناك ستة عوامل رئيسية تحمل المتعامل الأجنبي على

اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه في بلد ما وهي على الترتيب:

* الوصول إلى الأسواق،

*  تكلفة اليد

* العاملة،

* درجة تأهيل اليد العاملة،

* استعداد البلد لاستقبال المستثمرين الأجانب،  الإطارالقانوني،

* الاستقرار السياسي للبلد و نضيف لها الإستقرار الأمني

أما العوامل الثانوية في إتخاذ قرار الاستثمار من عدمه في دولة معينة، فهي أربعةعوامل:

* الموارد الطبيعية خارج المحروقات،

* البنى التحتية،

* الحصول على القروض البنكية المحلية،

* الخصوصيات الثقافية.

إن الإشكالية فيما يخص عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، هو اختلاف الأهمية

النسبية لكل عامل من هذه العومل.

ثانيا: مناقشة مدى فعالية الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

تسعى دول العالم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مستخدمة في ذلك عدة أساليب من بين أهمها الضرائب، و الاعتماد على هذا الأسلوب أدى إلى ظهور ما يسمى بالتنافس الضريبي بينها، غير أن هناك جدال حول مدى تأثير الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

مفهوم حوافز الاستثمار وأنواعها: هي ميزة اقتصادية قابلة للتقدير بقيمة نقدية، تقدمها ، الدولة لكامل الاستثمارات أو لبعضها، ويتم تحديدها وفقا لمعيار موضوعي أو جغرافي

كأن تهدف الدولة إلى توجيه الاستثمارات إلى مجالات يعزف عن الاستثمار فيها، وكذلك السعي إلى تنمية مناطق معينة، وبالتالي تأتي حوافز الاستثمار لتحقيق هذه الأهداف.

ويمكننا تعريف حوافز الاستثمار بأنها مجموعة إجراءات وترتيبات ذات قيم اقتصادية قابلة للتقويم تمنحها الدولة للمستثمرين سواءا المحليين أو الأجانب لتحقيق أهداف محددة(كإغراء الأفراد أو الشركات للقيام بعملية الاستثمار، توجيه الاستثمار نحو قطاعات غير مستثمر فيها، تحقيق التوازن الجهوي للاستثمار من خلال منح حوافز استثمارية نحو

المناطق غير المرغوب فيها...إلخ).

إن حوافز الاستثمار على اختلاف أنواعها على سبيل الإجمال لا الحصر :

* درجة انفتاح اقتصادي عالية.

* السياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ.

* استقرار الأحوال القانونية والاقتصادية.

* أسعار صرف مستقرة نسبيا.

* هيكل ضريبي يشجع على تمويل الاستثمار ولا يعطي مزايا أكثر للتمويل بالعجز.

* وجود بنى أساسية وتشجيع القطاع الخاص في دخول هذا المجال خاصة مجالات الصحة  والتعليم باعتبارهما يساهمان في تحسين إنتاجية العامل بصورة قابلة للاستمرار.

* قوى عاملة مؤهلة ماهرة ومتعلمة.

مكونات الحوافز الضريبية: سنتناول فيما يلي أهم مكونات الحوافز الضريبية وتشمل:-

 الإعفاء الضريبي: هو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل إلتزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينة، وذلك حسب أهمية النشاط، حجمه، موقعه الجغرافي، نطاقه، كما قد يكون هذا الإعفاء جزئي أو كامل، وتتراوح مدة الإعفاء بين سنتين( 2) إلى خمس ( 5) سنوات وقد تصل إلى 15 سنة في بعض الدول، وفي بعض الدول الأخرى كالسنيغال يمنح الإعفاء، الضريبي للمستثمر الأجنبي على أرباحه خلال الفترة الزمنية المحددة إلى أن يصل مجموع أرباحه إلى 100 % من قيمة رأس المال المستثمر عندها ينتهي الإعفاء حتى وإن لم تنته الفترة الزمنية للإعفاء الضريبي  غير أن طريقة الإعفاء الضريبي يشوبها العديد من المشاكل والعيوب منها8

* مشكلة تحديد تاريخ بدء الإعفاء الضريبي فهل تحتسب من تاريخ ·

* الحصول على الموافقة بإنشاء المشروع أم من تاريخ بدء الإنتاج.

* عند تحقق أرباح ضئيلة عن المشروع الاستثماري أو خسائر في السنوات الأولى من بدء · النشاط فهذه الخسائر لا يتحقق عليها ضرائب في الأصل.

* لجوء المستثمر إلى تصفية المشروع بعد بداية الإعفاء الضريبي خاصة إذا كان المشروع · تجاريا أو صناعات استهلاكية، وربما إنشاء مشروع آخر جديد للتمتع من الإعفاء من جديد في نفس الدولة أو الإنتقال لدول أخرى ليتمتع بإعفاء جديد.

التخفيضات الضريبية: هي تقليص يمس قيمة الضريبة المستحقة مقابل الالتزام ببعض الشروط كإعادة استثمار الأرباح، بمعنى يتم استخدام التخفيضات الضريبية بناءا على توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة

ومن وجهة نظرنا فإن التخفيضات الضريبية أكثر جدوى من طريقة الإعفاء الضريبي وذلك للاعتبارات التالية:*

* أهم مشاكل استخدام طريقة الإعفاء الضريبي هو أنها وسيلة يستخدمها المستثمر للتهرب · الضريبي خاصة في حالة المشروع ذو العمر الإنتاجي قصير الأجل.

*إ ن ما يهم المستثمر هو المعدل الضريبي الذي يخضع له بعد فترة الإعفاء، باعتبار هذا · الأخير مؤقت وهذا خاصة في حالة المشروع ذو العمر الإنتاجي طويل الأجل.

المعدلات التمييزية: ويقصد بها تصميم جدول للأسعار الضريبية يحتوي على عدد من المعدلات ترتبط بنتائج محددة لعمليات المشروع، حيث ترتبط هذه المعدلات عكسيا مع حجم المشروع أو مدى مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، فتزداد المعدلات تدريجيا كلما انخفضت نتائج عمليات الاستثمار والعكس صحيح

 نظام الاهتلاك: يعتبر الاهتلاك مسألة ضريبية بالنظر إلى تأثيره المباشر على النتيجة، من خلال حساب القسط السنوي للاهتلاك، ويتوقف هذا الأخير حسب نظام الاهتلاك المطبق وكلما كان قسط الاهتلاك كبير كلما كانت الضرائب المفروضة على المؤسسة أقل.

 إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة: وتشكل هذه التقنية وسيلة لإمتصاص الآثار الناجمة عن تحقيق خسائر خلال سنة معينة، و هذا بتحميلها على السنوات اللاحقة حتى لا يؤدي ذلك إلى تآكل رأسمال المؤسسة.

 مدى فعالية الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:

يثار جدل كبير حول مسألة ما إذا كانت الحوافز الضريبية، تعتبر كأداة فعالة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من عدمه، وكما ذكرنا سلفا إذا كان للحوافز الضريبية دورا في تعظيم الأرباح فهل هذا كافي لأن تكون عامل مهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا ماسيتم توضيحه فيما يلي:-

ذهبت العديد من الدراسات مثل هيلينر ( 1973 )، ويلس ( 1986 ) ، ورولف 1993 إلى إعطاء حوافز الاستثمار التي توفرها الدولة المضيفة إهتمام أكبر ، وأهم  أشكال حوافز الاستثمار تتمثل في الحوافز الضريبية.

ولكن خلال المناقشات والمفاوضات الخاصة بإعداد اتفاقية الاستثمار متعددة و التي جرى الإعداد لها في إطار أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MAI) الأطراف أبدى بعض الخبراء تشككهم حول مدى فعالية الحوافز الضريبية كعنصر مؤثر ، في القرارت طويلة الأجل للشركات المتعددة الجنسيات، وكذا انتقاد بعض المنظمات الدولية (OECD)

المغالات في منح الإعفاءات والحوافز الضريبية وأنها تعتبر إهدار للموارد المالية للحكومات، بالإضافة إلى أن الحوافز تعطي ميزة للدول الغنية التي تستطيع تقديمها، وعلى الجانب الآخر فقد طالبت بعض الدول والتي دعيت لحضور المناقشات بضرورة الحوافز  وذلك لتعويض إرتفاع درجة المخاطر في الدول خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

كذلك فإن تجارب العديد من البلدان النامية في منح الحوافز والاعفاءات الضريبية لاستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر لم تبلغ أهدافها وتعط ثمارها فكثيرا ماتنطوي التشريعات الضريبية على تفضيل المستثمرين الجدد، بالإضافة إلى أن الإعفاءات الضريبية غالبا ما تمنح عن طريق إجراءات إدارية معقدة تشجع على الفساد الإداري، وبالتالي فإن دور الإعفاءات الضريبية كمخفف للتكاليف ومعظم للعوائد لا يعود له أي مفعول باعتبار أن الفساد الإداري يمثل أعباء إضافية بالنسبة للمستثمر.هذا وتوصلت العديد من الدراسات إلى أن أغلب قرارات الاستثمار لا تتأثر بالحوافز الضريبية ومنها  Lim دراسة 1983  ولقد إكتشف تواجد علاقة عكسية بين الحوافز المالية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وهي نفس النتيجة التي توصل إليها Shah,Toye 1978  وبرر ذلك بأن العلاقة العكسية هي نتيجة التعويض الوهمي الذي يمارس تأثيره عندما ،  تحاول الدول المضيفة استخدام الحوافز للتغطية على نقص الموارد والتنمية الاقتصادية.

كم توصلت الدرسات إلى أن الحوافز الضريبية لا تأثر في  جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لأن الدول المضيفة تستعملها كستار لتغطية عوامل أخرى لها دور أكبر في قرار الاستثمار.

كذلك فإن الحوافز الضريبية في تقديرنا الخاص قد فقدت الكثير من أهميتها وهذا راجع لإعتبارها شيء مفروغ منه، فهذه الحوافز مطبقة في كافة دول العالم بدون إستثناء وهي  شيء متوفر وليس نادر وكمثال على ذلك ليست كل الدول تملك حجم سوق كبير، لكن كل الدول تطبق نظام للحوافز الضريبية.

ولكن لا يعني هذا عدم الإهتمام بتقديم الحوافز الضريبية، فهي تعمل في جو من التفاعل بينها وبقية عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الأساسية، وهي  لا تلعب دورا حاسما في إتخاذ قرار الاستثمار في دولة ما ولكنها مكملة له.

ثالثا:أثر الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.

لمعرفة أثر الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يجب إتباع الخطوات التالية:

مقارنة بين الحوافز الضريبية المقدمة من طرف الجزائر وتونس: منذ أن باشرت السلطات الجزائرية الإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد السوق، تم تعديل العديد من القوانين التي تصب في هذا الإتجاه، ويعتبر قانون ترقية الاستثمار الصادر في نهاية 1993 أحد  أهم هذه القوانين، ولكن المرسوم التشريعي رقم 93/ 12 خلف نتائج سلبية، حيث أن  التجربة دّلت على بعض النقائص والقصور فيها، طالما أنه لم يحقق ما كان منتظرا منه، رغم الضمانات والحوافز التي قدمت فيه، إذ بين مجموع الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لترقية التي بلغ عددها 48 ألف من سنة 1993 حتى سنة 2001 تم تجسيد (A.N.D.I) الاستثمار ( 10 % فقط لذلك جاء الأمر رقم 01  /03 المتعلق بتطوير الاستثمار في ثوب جديد ليعزز الحوافز ويشجع  على المزيد من الاستثمارات ويتفادى بطبيعة الحال ما وقع فيه المرسوم التشريعي رقم 93/12  من مآخذ.

وفي محاولة لمعرفة مكانة الحوافز الضريبية الممنوحة في الجزائر بما هو سائد دوليا، فضلنا إجراء مقارنة على الأقل بإحدى دول الجوار وهي تونس والحكمة من هذا الإختيار هي أن تونس دولة عربية وهي في نفس الوقت دولة نامية مثلها مثل الجزائر، هذا بالإضافة أن التجربة التونسية تعد من التجارب الناجحة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث لعب  قانون الاستثمار رقم 93 لسنة 1993 دورا بارزا في هذا المجال

وسيتم فيما يلي عرض الحوافز الضريبية المقدمة من طرف الجزائر وتونس ثم المقارنة بينهما.

الحوافز الضريبية المقدمة من طرف الجزائر في ضوء الأمر رقم /0301   والمتعلق بتطوير الاستثمار: استنادا إلى المادتين 09 و 10 من الأمر

03-01 منح المشرع الجزائري صنفين من المزايا، أدرجها ضمن النظامين:النظام العام والنظام الاستثنائي (الخاص)، ذلك أنه إلى جانب استفادة المستثمر من الحوافز الجبائية والجمركية المنصوص عليها في إطار النظام العام، فإنه يستفيد في إطار النظام الاستثنائي من مزايا وإعفاءات خاصة، لاسيما عندما يستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها المحافظة على البيئة، وحماية الموارد الطبيعية، وإدخال الطاقة، والمساعدة على تحقيق تنمية شاملة.

 وفيما يلي إيجاز لأهم الحوافز الضريبية، وشبه الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين

النظام العام للحوافز: يقوم هذا النظام على منح الإمتيازات على أساس السياسة · الوطنية للاستثمار وبيئة الإقليم، وتقتصر المزايا الممنوحة للمستثمرين في هذا النظام على المراحل الأولى لإنجاز المشروع وبداية تشغيله.وتستفيد الاستثمارات من

- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

- الإعفاء من رسم نقل الملكية فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني.

نظام الاستثناءات: يتم منح الامتيازات في نظام الاستثناءات على أساس مرحلتين ·

وهي مرحلة بدء الإنجاز للاستثمار، ومرحلة الانطلاق في الاستغلال، وهذا كما هو موضح فيما يلي:

في مرحلة بدء الإنجاز للاستثمار: تستفيد الاستثمارات المعنية من:

- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار.

- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة 0.2 % فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال.

فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل TVA - الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون هذه السلع والخدمات الموجهة لإنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة.

- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

في مرحلة انطلاق الاستغلال: بعد معاينة انطلاق الاستغلال، تمنح المزايا التالية:

- الإعفاء لمدة عشر ( 10 ) سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني.

- إعفاء لمدة عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار.

- منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن و/أو تسهل الاستثمار، مثل تأجيل العجز وآجال الاستهلاك.

و تجدر الإشارة أنه في جويلية 2006 ، تم إصدار نص جديد لتشجيع الاستثمار يعدل ويتمم الأمر 03/01 المؤرخ في 20 أوت 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. ويؤسس هذا النص الجديد منظومة جديدة وتوسيعا للامتيازات، ومنها الحوافز الضريبية، غير أننا لن نركز عليه لأن آثاره على الاستثمار الأجنبي المباشر ستكون مستقبلية، لذلك سنكتفي

 / بالتركيز على الحوافز الضريبية الممنوحة في ضوء الأمر رقم 01 03 المؤرخ في 20 أوت  2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار.

الحوافز الضريبية المقدمة من طرف تونس: تضمن التشريع التونسي الحوافز الضريبية  التالية

أغلب القطاعات معفاة من الرسوم الجمركية فيما يخص المواد · والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا .

توقيف العمل بضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات · المصنوعة محليا.

يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تستورد بكل حرية المواد اللازمة لإنتاجها بشرط · التصريح بها لدى مصلحة الجمارك ويقوم هذا التصريح مقام سند الإعفاء.

تنتفع المؤسسات التي تحقق عملية تصدير بشرط مسك محاسبة قانونية طبقا لأحكام الدولة ·

التجارية :

- استرجاع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المستخلصة على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة المستوردة أو التي يتم اقتناؤها من قبل المؤسسة بالسوق المحلي لصنع مواد ومنتجات معدة للتصدير .

- استرجاع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المستخلصة على مواد التجهيز المستوردة وغير المصنوعة محليا بعنوان الحِصة المصدرة.

يمكن للمؤسسات الصناعية المنتجة لمواد التجهيز (السلع الرأسمالية ) أن تنتفع بالمواد  الأولية والمنتوجات أو اللوازم المعدة لصناعة هذه المواد والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا بنفس الإعفاءات المطبقة على مواد التجهيز المستوردة على حالها .

تضمن التشريع التونسي كذلك عدة إعفاءات ضريبية فيما يلي أهمها :

لمدة عشر سنوات خاصة بمشاريع التنمية الفلاحية .. ·

لمدة عشر سنوات وبنسبة 50 % خلال العشر سنوات الموالية : ·

خاصة بمشاريع التنمية الجهوية ..

لمدة عشر سنوات وبنسبة 50 % لمدة غير محددة : الخاصة بالمشاريع ذات الأداء · التصديري.

لمدة خمس سنوات أخرى عندما يكتسي المشروع أهمية خاصة للاقتصاد الوطني .

الإعفاء بنسبة 50 % للأرباح المتأتية من مشاريع البنية الأساسية التي تنجز من · مؤسسات الأشغال العامة والبحث العقاري بمناطق التنمية الجهوية ، وكذلك المشاريع المنجزة لمتعلقة ببرامج السكن الاجتماعي وبتهيئة مناطق الأنشطة الفلاحية والسياحية والصناعية وبناءات الأنشطة الصناعية المواد .

تعفى من رسوم التسجيل والطابع الجبائي عقود الإحالة بمقابل بين غيرالمقيمين للمساكن السياحية المنجزة في نطاق مشاريع سياحية والتي وقع اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل.

اختيار نظام الاهتلاكات المتناقصة. ·

الإعفاء ل 35 % من الأرباح المكتتب بها في أي من المؤسسات الجديدة أوالزيادة · في رأسمالها أو في صلب نفس المؤسسة ويرتفع الإعفاء ل 50 % في مشاريع حماية البيئة ومشاريع الخدمات الاجتماعية ويرتفع ل 100 % في مشاريع التنمية الفلاحية والتنمية الجهوية ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز الالتزام بعدة شروط من ضمنها مسك محاسبة قانونية .

مقارنة الحوافز المقدمة من طرف الجزائر وتونس: بعد عرض مختلف الحوافز الضريبية الممنوحة في الجزائر وتونس، سنقوم بمقارنة بينهما من خلال العناصر التالية:

فيما يتعلق بحافز الإعفاء من ضرائب الدخل وضرائب الأرباح على الشركات: نجد · أن الجزائر هي الأضعف وبمدة إعفاء من ضرائب الدخل وضرائب الأرباح على الشركات تقدر ب 10 سنوات من النشاط الفعلي، وهذا خاص بالمشاريع الاستثمارية التي تكون في مرحلة الإستغلال وتندرج ضمن النظام الإستثنائي ، حيث تونس أفضل حيث تتمتع مجموعات كبيرة من المشاريع لإعفاء لمدة 10 سنوات وبنسبة 50 % لمدة غير محددة.

بالنسبة لحافز الإعفاء من الرسوم الجمركية: نجد في تونس الإعفاء من الرسوم ·

الجمركية لكافة القطاعات فيما يخص المواد غير المصنوعة محليا وهذا بهدف حماية المنتوج

التونسي ، أما في الجزائر فيتم تطبيق النسبة المخفضة في مجال الرسوم الجمركية طبقا للأمر رقم 0103 ومنه فالجزائر هي الأضعف من حيث حافز الإعفاء من الرسوم الجمركية. النسبة لحافز تطبيق نظام الاستهلاك (الاهتلاك): نجده مطبق في كل من الجزائر · وتونس، مع أفضلية لهذه الأخيرة حيث ذكر التشريع التونسي نظام الاستهلاك المستخدم وهو الاستهلاك المتناقص ومايتميز به من إمتيازات ضريبية حيث يمكن المؤسسة من دفع ضرائب أقل خاصة في السنوات الأولى من نشاطها وهذا نتيجة الحجم الكبير لأقساط الاهتلاك حسب النظام المتناقص، بينما في الجزائر فيتم تطبيق نظام الاستهلاكات دون الإشارة إلى نوعه( هناك ثلاثة أنظمة للاستهلاك في الجزائر وهي المتناقص، والمتزايد، والثابت).

بالنسبة لحافز السماح بترحيل الخسائر: نجده مطبق في الجزائر وغير مطبق في تونس. ·

بالنسبة لحافز الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة: في تونس يتم توقيف · العمل بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا، أما في الجزائر فيتم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار في النظام العام وكذلك في النظام الإستثنائي.

بالنسبة لمدى استخدام أسلوب الحوافز الضريبية الموجهة نحو تشجيع قطاعات معينة: · في تونس نجد توجيه الحوافز الضريبية إلى المشاريع الخاصة بالتنمية الفلاحية، وبالتنمية الجهوية، والمشاريع ذات الأداء التصديري، وكذلك المشاريع السياحية، أما في الجزائر فإن توجيه الحوافز بصفة عامة والحوافز الضريبية يطفو عليه الغموض، بحيث رغم وجود نظام الحوافز الإستثنائي والذي يتعلق بالمشاريع الاستثمارية التي تنفذ في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى مساهمة خاصة من جانب الدولة، وكذلك المشاريع التي تكون لها أهمية خاصة من جانب الدولة، غير أن المشرع الجزائري لم يذكر قطاعات بعينها مثلما فعل المشرع التونسي الذي أشار بوضوح إلى القطاع الفلاحي والقطاع السياحي.

وخلاصة القول فإن الحوافز الضريبية الممنوحة في تونس أفضل من الحوافز الضريبيةالممنوحة في الجزائر والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ماهي علاقة الحوافز الضريبية بتدفقاتالاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وتونس ؟

الحوافز الضريبية وعلاقتها بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وتونس:بعد الوصول إلى النتيجة التي مفادها، أن الحوافز الضريبية الممنوحة في تونس أفضل من نظيرتها في الجزائر، نريد في هذه الجزء من الدراسة معرفة مدى التناسب بين الحوافز الضريبية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين.

الجدول رقم ( 01 ): مقارنة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وتونس للفترة

2005-2000 ) الوحدة :ملايين الدولارات )

2006     2005      2004          2003    2002       2001             2000      الدول   

1795     1081      882            634      1065        1196             438        الجزائر

3312       728      639             58        821         486                 779       تونس

من خلال الجدول رقم ( 01 ) يتضح مايلي:

- رغم أن الحوافز الضريبية الممنوحة ل لاستثمار الأجنبي المباشر في تونس أفضل من نظيرتها الممنوحة في الجزائر، إلا أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر أكبر من التدفقات الواردة إلى تونس خلال أغلب سنوات الدراسة، وهذا مايؤكد النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة بشأن الأثر الضعيف للحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

- حتى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر المقدر ب 1196 مليون دولا ر المحقق في سنة2001 وهي السنة التي توافق إصدار الأمر رقم 01/03  وما انطوى عليه من حوافز ضريبية، وكذلك التدفق المحقق في سنة 2002 والمقدر ب 1065 مليون دولار تحقق بفضل بيع رخصة الهاتف النقال لشركة أوراسكوم المصرية، وخوصصة شركة الصناعات الحديدية بالحجار، لشركة إسبات الهندية، فهي بهذا الشكل ليست نابعة من تحسين في مناخ الاستثمار التي تعتبر الحوافز الضريبية جزءا منه والدليل على ذلك إنخفاض تدفق ا لاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 2003 إلى مستوى 634 مليون دولار، ثم ارتفع إلى مستوى 882 مليون دولار سنة 2004 بفضل كذلك بيع الرخصة الثالثة لشركة الوطنية للإتصالات الكويتية.

- مما يؤكد الأثر الضعيف للحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، هو أن أغلب الحوافز الضريبية يمنحها الأمر رقم 01 /03ضمن النظام الإستثنائي، جاءت في معظمها تدفقات ا لاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 2001  2004   من قطاع الإتصالات، هذا القطاع الذي يعتبر السوق المحلي ومعدل نموه كمحرك أساسي له،

33.99 مليون ، وهذا ما تتوافر عليه الجزائر (قدر عدد السكان في الجزائر لسنة 2005 نسمة وبمعدل نمو سنوي 2.2 % ودخل فردي مافتئ يتحسن من سنة لأخرى).

مدى اعتبار الضريبة كمعوق للاستثمار في الجزائر:

سنتناول مستوى العبء الضريبي في الجزائر، لأن الضريبة كما يمكن أن تكون عامل محفز للاستثمار الأجنبي المباشر قد تكون معوق له إذا كانت المعدلات الضريبية تتميز بالمغالات، ولأن الحافز يتزايد نحو التحول إلى العمل فى القطاع الموازي إذا كانت الأنشطة فى القطاع الرسمى تتعرض للمزيد من الضرائب، سوف نشير إلى حجم القطاع الموازي في الجزائر.

 العبء الضريبي في الجزائر: لقد خلص التحقيق الذي أجري في سنة 2005 ، والذي شمل 600 مقاولة (مؤسسة) إلى تحديد سلسلة من العوائق والمصاعب التي تعترض المستثمرين، والتي كا ن من بينها الثقل الضريبي ، غير أنه يجب الإشارة إ لى أن عبئ الضريبة في الجزائر والذي يندرج ضمن مسار دولي نحو الانخفاض، كأحد أكثر الأعباء انخفاضا في البلدان الواقعة على ضفتي البحر المتوسط ، حيث يتراو ح المعدل العادي للرسم على القيمة المضافة في هذه البلدان بين 18 % و 25 % ومعدل الضريبة المطبق على 18 % الشركات بين 30 % و 40 ولكن المعدل المطبق على أرباح الشركات في الجزائر ورغم تخفيضه من 30 % إلى 25 % إلا أنه لايزال دون المعدل المطبق على المستوى العالمي الذي يتراوح بين 15 % و 20 % مما يستدعي ضرورة الإصلاح.

حجم القطاع الموازي في الجزائر: حسب تقرير أصدره البنك العالمي بعنوا ن:قضايا نظام الإدارة العام ة لسنة 2006   ومن خلال المسح الذي شمل الجزائر أشار التقرير بأن هناك اثنتي عشر عاملا سلبيا يؤثر على بيئة الأعمال في الجزائر، كان من بين هذه العوامل منافسة القطاع الموازي الحادة، فقد أكدت الإحصائيات الرسمية أن القطاع الموازي في الجزائر يسيطر لوحده على 40 % من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الوطنية، وهي نسبة  مرتفعة جدا تؤكد عدم تحكم السلطات الاقتصادية في هذه الظاهرة نتيجة التساهل في معالجة هذا الملف، وبالتالي فإن الخسائر التي يسببها القطاع الموازي من خلال المنافسة غير الشرعية معتبرة جدا، وأن المنتجين الذين يعملون في إطار القانون يعانون فعلا وضعا مزريا غير مشجع على الإطلاق.

رابعا- سبل تفعيل أثر الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:

كما أشرنا سابقا فإن الحوافز الضريبية الممنوحة في الجزائر لم تبلغ هدفها وتأتي بثمارها كمحفز للاستثمار الأجنبي المباشر، ومنه سوف نقترح بعض الترتيبات التي من شأنها تفعيل أثر الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.

على المستوى الداخلي: من الضروري إتباع الترتيبات التالية:

 تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر: باعتبار أن الحوافز الضريبية جزءا من مناخ الاستثمار، فإن أثر الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يظهر إلا إذا كانت بقية العوامل الأخرى المكونة للمناخ الاستثماري في صورة جيدة، ومنه يستلزم ضرورة الإستمرار في نهج الإصلاح السياسي والاقتصادي من أجل الوصول للإستقرار المطلوب، كما يجب تأهيل وإصلاح الإدارة الجزائرية، والتي هي من أصعب المهام لأنه يمس الإنسان وما يتميز به من إختلاف في طريقة التفكير والصفات من خلالا لتكوين الفعال للإداريين وتبسيط وإضفاء الشفافية على المعاملات، وزيادة الوعي القانوني لدى المواطنين، زيادة على رفع أجور الإداريين إلى مستوى الوظائف المشابهة في القطاع الخاص.

تطبيق سياسة لإستهداف الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: ويقصد بسياسة ستهداف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه استخدام الموارد الترويجية المختلفة لجذب أنواع معينة من الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية محددة مثل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، زيادة الصادرات، الإنتاج للإحلال محل الواردات، توفير فرص العمل، تحسين المستوى التكنولوجي و الإنتاجي) وذلك للاستفادة من مزايا الموقع وخفض مخاطر الاستثمار مقارنة بالدول الأخرى.، فالدولة التي تقوم بتطبيق سياسة لإستهداف الاستثمار الأجنبي المباشر، تقوم بمنح الحوافز الضريبية نحو الأنشطة المستهدفة فحسب بدلا من توجيهها للاستثمار بشكل عام وهذا من وجهة نظرنا يوفر أعظم الفوائد ، لأن الحوافز والإعفاءات الضريبية التي توفرها  الدولة تمثل تكلفة يتحملها الاقتصاد وخاصة الميزانية العامة للدولة، ومنه فإن توجيه الحوافز الضريبية ينعكس إيجابيا على البنية الاقتصادية، وبالنظر إلى قانون الاستثمار في الجزائر، نجده يمنح الحوافز ومنها الحوافز الضريبية إلى جميع القطاعات الاستثمارية دون تحديد قطاعات بعينها، وهذا رغم أن القانون يمنح حوافز ضريبية ضمن النظام الاستثنائي كما ذكرنا ذلك سابقا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تنفذ في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى مساهمة خاصة من جانب الدولة وكذلك المشاريع الاستثمارية التي تكون لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، غير أن هذا القانون يفتقر إلى التفصيل فيما يخص القطاعات أو المجالات من نفس هذه القطاعات التي تعتبر مهمة بالنسبة للاقتصاد الجزائري.

إن عدم تطبيق الجزائر لسياسة استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر يعكسه التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر خلال الفترة 2000 2005  وهي الفترة التي شهدت أعلى التدفقات المحققة في الجزائر، حيث يتضح أن قطاع الفلاحة رغم أهميته لايزال يعاني التهميش حيث يمثل 0.37  %  من إجمالي   التدفقات رغم ماتزخر به الجزائر من إمكانيات في هذا المجال، كذلك النسبة المتواضعة لقطاع السياحة من إجمالي التدفقات التي تقدر ب  2.9  % ، وهذا رغم الإمكانيات السياحية  المتوفرة في الجزائر.

بالإضافة إلى القطاع الفلاحي والقطاع السياحي اللذان يمكن إستهدافهما، يمكن القيام بمسح شامل لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، وهذا بغرض تحديد الفرص الاستثمارية ذات المزايا التنافسية في الاقتصاد الجزائري.

 تخفيض المعدلات الضريبية: كما ذكرنا سابقا فإن الاستثمار الأجنبي المباشر استثمار طويل الأجل، وبالتالي فإن المستثمر الأجنبي يهمه المعدل الضريبي الذي يخضع له بعد فترة الإعفاء، ومنه فإن تخفيض المعدلات الضريبية يؤدي إيجابا في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وفي هذا الصدد، طالب منتدى رؤساء المؤسسات الحكومة الجزائرية بتخفيض معدل الرسم على القيمة المضافة إلى مستوى موحد في حدود 10 % ، وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي إلى حدود 20 % بدلا من 40 % وإلى 2.5 % بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، رغم أن الدراسة التي أجراها المنتدى في هذا الشأن بينت أن الأثر المالي للقيام بهذه الخطوة يقدر ب 180 مليار دج ، وهذا أقل بكثير من الانعكاسات الإيجابية التي سيخلفها في مجال تشجيع الشركات في تعزيز وتنويع استثماراتها، وحث القطاع الموازي على الاندماج التدريجي في الحلقة الاقتصادية العادية.

على المستوى الخارجي: من الضروري إتباع الترتيبات التالية:

 إبرام المزيد من الاتفاقيات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي: إن الازدواج الضريبي الدولي يتم مكافحته من خلال الاتفاقيات الدولية، وفي هذا الصدد قامت الجزائر بتوقيع 21 اتفاقية ثنائية بهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي خلال الفترة ( -2004 1991 ، وهي موزعة على 7 دول عربية:الأردن-الإمارات العربية المتحدة-البحرين-سوريا-عمان- مصر-اليمن، بالإضافة إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع دول إتحاد المغرب العربي.

نلاحظ أن عدد الاتفاقيات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي مع الدول العربية ضئيل بالمقارنة مع عدد الدول العربية الإجمالي الذي يقدر ب 22 دولة، كما أن هناك عدة دول عربية كالكويت، والمملكة العربية السعودية استثماراتهم كبيرة في الجزائر، ولكن لا توجد معها اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي.

وباقي الاتفاقيات الأخرى موزعة على الدول التالية:إفريقيا الجنوبية-أوكرانيا- إسبانيا-أندونسيا-البرتغال-إيطاليا-بلجيكا-بلغاريا-تركيا-رومانيا-فرنسا-كندا-النمسا، ومنه ضرورة إبرام المزيد من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع بقية الدول الأخرى لإضفاء المزيد من الضمانات للمستثمرين.

تسريع الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة: إن الإجراءات الجمركية في الجزائر تتميز بالتعقيد و طول المدة مما ينجر عنها نفور المستثمرين الأجانب، بحيث المدة اللازمة لجمركة سلعة معينة والتي قدرت ب 16 يوم (وقد تصل إلى 35 يوم في بعض الحالات)، هذه المدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المغرب، وخمسة أيام في الصين وفي أقصى الحالات لا تتعدى 12

يوم. غير أن من الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة نتيجة إندماج الاقتصاد الوطني في الفضاء التجاري العالمي، إلزام إدارة الجمارك بتسهيل الإجراءات الجمركية للواردات، فتضطر هذه الأخيرة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة في التسيير، كتوسيع شبكة لإعلام الآلي على مستوى المكاتب الجمركية مثلا، لأن عملية تسيير البضائع مهمة جدا، كما أن توسيع استعمال الإعلام الآلي، يسهل الإجراءات الجمركية للبضائع، ويساعد على إتخاذ قرارات سليمة وبسرعة، وهذا بالاعتماد على المعلومات التي يتم الحصول عليها من قبل  أنظمة العبور، وهكذا يتم تحديث إدارة الجمارك وتطويرها

الخاتمة:

إن الحوافز الضريبية الممنوحة من طرف الجزائر ضعيفة بالمقارنة مع دولة تونس، وحتى العبء الضريبي على المؤسسة الجزائرية رغم أنه منخفض على ماهو سائد في الدول الواقعة على ضفتي البحر المتوسط إلا أنه مرتفع عن المستوى العالمي على الأقل من ناحية الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، بالإضافة إلى الحجم الكبير للقطاع الموازي في الجزائر، وبالتالي فإن دور الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لم يبلغ هدفه ويأتي بثماره في الجزائر، وهذا مايستدعي تحسين المناخ الاستثماري وتوجيه الحوافز الضريبية نحو قطاعات معينة ذات مزايا تنافسية، وتخفيض المعدلات الضريبية، والسعي نحو إبرام المزيد من الاتفاقيات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي، وكذلك تسريع الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

التوصيات :من أجل تعزيز الايجابيات التي يمكن أن تتحقق نتيجة تقديم الحوافز الضريبية وانسجاما مع ما يقتضيه الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر نوصي بما يلي :

-1 ضرورة تقديم مزيد من الحوافز الضريبية لأن ما هو مقدم حاليا مازال مرتفعا مع ما هو سائد على المستوى العالمي.

-2 ضرورة توحيد الاتفاقيات الضريبية بين الجزائر وبقية شركائها خاصة الواقعة على ضفة البحر المتوسط لمنع الازدواج الضريبي من جهة وحتى يتمكن اقتصادها من الاندماج بسهولة في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.

-3 تشجيع الاستثمارات العربية المباشرة لأنها الأقرب إلى التفاعل معها خاصة التي لها نفس المؤشرات الاقتصادية مع الجزائر.

-4 توجيه الحوافز الضريبية نحو القطاعات التي تتميز بمزايا تنافسية.