برامج الإصلاح الإقتصادي و الهيكلي

برامج الإصلاح الإقتصادي و الهيكلي 

مقــدمـة

تبنت الكثير من الدول النامية من حين إلى آخر، برامج لمواجهة الإختلالات التي تعرفها أو لدعم التحولات التي تقوم بها وتكون هذه البرامج ذاتية و أحيانا أخرى موصى بها من قبل بعض المنضمات الدولية،  خاصة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي.

ففي أواخر السبعينات عرفت دول العالم إختلالات عميقة في مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستوى مرتفع للمديونية الخارجية كان لها تأثيرها السلبي على موازيين مدفوعاتها والميزانية العمومية، وهذا ما قادها إلى وضع سياسات تصحيحية. وأغلب هذه البلدان اعتمدت السياسات المحددة من قبل المنظمات الدولية على أساس رؤى ليبرالية اقتصادية. كما حاولت بعض الدول في بعض المراحل، مثل الأرجنتين و البرازيل اعتماد سياسات تصحيحية تدعى بالسياسات غير الأصولية ودول أخرى اعتمدت سياسات تصحيح ذاتية مثل روندا وبوركينا فاسوا و تهدف هذه السياسات إلى تفادي الانعكاسات السلبية على المستوى الإجتماعي، و التي غالبا ما تخلقها السياسات المعتمدة من قبل الهيئات الدولية.

وبما أن الجزائر كسائر الدول النامية عانت كثيرا من أزمة المديونية الخارجية التي كانت تلتهم الحصة الكبرى من مواردها سنويا فقد قامت هي الأثر الأخرى ببرنامج للإصلاح الاقتصادي تشمل تقريبا جميع المجالات الاقتصادية.

مما سبق يمكن طرح التسؤال التالي:

فيما تتمثل البرامج الإصلاح الاقتصادي المتبعة في الدول النامية و ما هو دور  المؤسسات المالية والنقدية الدولية في تجسيدها وماهية أسبابها آثارها الاقتصادية والاجتماعية على البلدان النامية.

ماهية برامج الإصلاح الاقتصادي و أثرها على الدول النامية

مفهوم برامج الإصلاح الاقتصادي:

 هي مجموع لإجراءات المتخذة بقصد تحسين أداء النشاط الاقتصادي .

    وتتأثر البرامج الإصلاح الاقتصادي في البلدان النامية في عمقها و مجالها  و مداها و بطبيعة الظروف السياسية و التاريخية للمجتمع  المراد تطبيقها فيه، ومن فإن الإجراءات المعتمدة قد لا تمس بنفس الكيفية كافة القطاعات، و يبين انسجام  الإدارة السياسة في استعابها وتنفيذها  للسياسة  أمرا ضروريا و يعتمد نجاح  برامج الإصلاح  الاقتصادية على  مدى قدرة  وكفاءة  الجهاز السياسي القائم  في الدولة  والإطارات الفنية المتخصصة التي تقود و تتولى عملية تنفيذ السياسات من جهة و على مدى  استجابة شرائح المجتمع المتمثلة  لهذه السياسات.

أنواع سياسات الإصلاح الاقتصادي:

و تهدف سياسات الإصلاح إلى تحسين أداء النشاط الاقتصادي، إلا أنها في ذات الوقت قد تفرز آثار غير مرغوبة فيها، و لقد كانت بعض السياسات في بعض الدول النامية ذات أثر قاسي على الجوانب الاجتماعية، مما جعل البعض يتحفظ من سياسات صندوق النقد الدولي، و هذا ما أدى إلى بروز إجتهادات أخرى مستلهمة من أفكار المدرسة البنيوية و ثم تطبيقها في بعض البلدان، و هذا ما يقودنا إلى تصنيف سياسات الإصلاح ضمن مجموعتين أساسيتين:

- السياسات الأصولية : هي تلك السياسات التي يتبناها صندوق النقد الدولي و تجد منطلقاتها الفكرية في الفكر النيوكلاسيكي الذي يعتمد أن التضخم ظاهرة نقدية.

- السياسات الغير أصولية: و هي تلك السياسات التي تم اعتمادها على الخصوص في دول أمريكا اللاتينية البرازيل الأرجنتين، بعيدا عن تدخل المنظمات الدولية، معتمدة على أسس نظرية مختلفة عن مقارنات الصندوق،  و تعتمد مقاربات أكثر تدخلية لوجود قوي للدولة، وأساس الاختلاف بين الأصوليين و غير الأصوليين أنهم ينظرون إلى التضخم نظرة مغايرة، إذ ينظرون إليه على انه ذو قصور دائن فهو مستقل نسبيا عن مستوى النشاط الاقتصادي.

المحاور الأساسية للبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من طرف الهيئات المالية الدولية:

      يتبنى صندوق النقد الدولي عند تقديم القروض للدول النامية ما يسمى "بالقاعدة الشرطية"، بمعنى التزام الدولة المعنية التي تطلب تسهيلاته بمجموعة من التغيرات الهيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني.

و قد تعددت آراء الاقتصاديين حول تحديد المفهوم الدقيق للتغيرات العميقة المشروطة، فيؤكد الدكتور " نادر فرجاني" على أن المصطلح إعادة الهيكلة الرأسمالية، هو المصطلح الحيادي و الأدق و الأصلح علميا، عوضا عن المصطلحات الأخرى التي تتضمن إيجاد إيجابيا غير مبرر: مثل الإصلاح و التكييف و التعديل...الخ.

و يجب التفرقة في إطار برامج الصندوق بين سياسات الاستقرار أو التثبيت الاقتصادي و سياسات التصحيح أو التكييف الهيكلي.

  فالأولى: تتصدى إلى علاج المشاكل الاقتصادية قصيرة الأجل مثل معدل التضخم رصيد الاحتياطات النقدية، و هروب الرأس المال الوطني إلى الخارج...إلخ. عادة ما يتم التركيز على سياسات جانب الطلب الكلي لمواجهة هذه المشاكل، و التي تضم كافة الوسائل النقدية و المالية، و النيوكلاسيكية التي تهدف للتأثير على مستوى الطلب الكلي و معدل نموه.

والثانية: تنصرف إلى مواجهة الاختلالات التي تعترض مواصلة النمو في الأجل الطويل مثل الانحراف في حوافز الإنتاج ( سعر الصرف، القيود السعرية، الرسوم الجمركية...إلخ)

مبررات السياسات الهيكلية:

تتبع السياسات الهيكلية في الوقت الحالي من ثلاث اعتبارات:

-انهيار المعسكر الاشتراكي و تراجع الإيديولوجية المتدخلة بما مكن إيديولوجية السوق من الانتشار، و هذا ما أدى إلى ضرورة تعديل الهياكل الاقتصادية بما ينسجم مع الإيديولوجية الجديدة.

-تراكم مشكلات الاقتصادية في الدول النامية و عدم شجاعة الحكومات المتعاقبة على اتخاذ إجراءات إصلاحية نتيجة عوامل عديدة.

-انفجار أزمة المديونية بشكل أصبحت معه نتائج النشاط الاقتصادي الكلي مكرس لخدمة المديوينة.

-ميادين السياسات الهيكلة:

على العموم، تهتم السياسات الهيكلية بإصلاح الأطر و الأسس الخاصة بالسياسة الاقتصادية وتناول السياسات الهيكلية من منظور صندوق النقد الدولي الخوصصة وإعادة هيكلية القطاع العام، الاستثمار الأجنبي المباشر، إصلاح نظام الأسعار وتحريرها، تحديد التجارة الخارجية، إصلاح القطاع المالي السياسة الصناعية.

الخوصصة وإعادة هيكلة القطاع العمومي

الخوصصة: تعبر الخوصصة عن الانتقال التام أو الجزئي للملكية العامة للصالح الخواص أو تمليكهم بموجب عقد من إدارة المؤسسات مع بقائها مملوكة للدولة، و تعتبر الخوصصة إحدى الدائم المستعملة للانتقال الاقتصاد السوق لتقليص حجم الدولة، وعملا على ترشيد الإنفاق العام واقع كفاءة المؤسسات.

و تهدف الخوصصة إلى التقليل من سيطرة القطاع العام و تخفيض بنيته التحتية التنفيذية،  و تخفيض من توقعات الشعب حول ما يمكن أن تقوم به الحكومة وما يمكن أن تكون مسئولة عنه اتجاه الشعب.

أساليب الخوصصة:

 تتم عملية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص بعدة أساليب أهمها.

أ‌-بيع المؤسسات العامة كاملة للجمهور: سواء بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية، أو التفاوض مباشرة مع بعض المستثمرين أو عن طريق مقايضة هذه المؤسسات بالديون الخارجية.

ب‌-التأجير طويل المدى الأصول الاقتصادية التي تملكها الدولة للقطاع الخاص: تبعا لشروط مناسبة تحقق المصلحة للاقتصاد الوطني وللجمهور. وقد طبق هذا الأسلوب في الصين.

ج- طرح المؤسسات العمومية للتعاقد على إدارتها من قبل القطاع الخاص، وفقا لدفتر الشروط، وضمن هذا المنظور يتم الإبقاء على المؤسسة كما هي بحيث رأس المال مملوكا للدولة.

هـ- فتح رأسمال المؤسسات العمومية القائمة جزئية للخواص أو رفع رأسمالها: بإصدار أسهم جديدة للبيع الخواص.

تعترض الخوصصة مجموعة من الصعوبات الميدانية أهمها:

-أنها تؤدي في الغالب إلى تسريح عدد كبير من العمال في المؤسسات التي تمت خوصصتها مما يفاقم من حدة البطالة بما لها من انعكاسات اجتماعية غير مرغوبة.

-صعوبة التقييم الاقتصادي للمؤسسات في ظل غياب أسواق مالية كفؤة في الدول النامية مما يفتح المجال للتلاعب بالمال العمومي.

 إعادة هيكلة المؤسسات العمومية:

عند خوصصة المؤسسات تثور ثمة مشكلة تتعلق بكون المؤسسات العمومية المطروحة للخوصصة تكون في العامة غير المؤهلة مما يجعلها لا تحظى بالإقبال عليها لشرائها، و هذا ما يدفع السلطات العمومية إلى إعادة هيكلتها بقصد ضمان إستمراريتها هذه المؤسسات من جهة، و ضمان زيادة متحصلات البيع  الناجم عن خوصصتها، وتعبر عملية إعادة الهيكلة نوعا من الأعداد والتطور للمؤسسات في اتجاه الملكية الخاصة.

و تتضمن عملية إعادة الهيكلة مجموعة من الأساليب أهمها:

أ- تجميع المؤسسات العامة في صورة شركات قابضة،  بحيث تمثل الشركة القابضة عنصر الملكية الخاصة بالدولة  و هي  في  ذات الوقت تبتعد  عن الهياكل الإدارية و التنظيمية للدولة و تخضع عملية التجميع  إلى مدى  تماثل أنشطة  المؤسسات.

ب- تفريغ المؤسسات العامة : يتم هذا من خلال دراسة مختلف أنشطة المؤسسات العامة قصد الوقوف على الأنشطة المربحة و غير المربحة و على أساس الأنشطة المربحة يتم دمج بعض المؤسسات جديدة، و يتم التخلي عن الأنشطة غير المربحة إذا لم تكن هناك إمكانية التأجيل من جديد.

تحرير الأسعار:

تستخدم سياسة تحديد الأسعار قصد إزالة الشبهات السعرية وتحديد قيمتها بإلغاء الدعم و كافة أشكال التدخل الإداري السعري وقصد المساهمة في قيام و تطور اقتصاد السوق، إن غياب تحديد الأسعار يمكن أن تقود المؤسسات إلى الكبح استثماراتها و عدم و التفكير في التجديد و الإبداع باعتبارها على تستطيع تقدير أرباحها بشكل سليم، و بالمقابل فإن تحديد الأسعار منة شأنه أن يولد سلوكات عقلانية لأن المؤسسات تعتمد على معلومات غير معرفة و تعكس في ذات الوقت حجم الندرة في المجتمع و تشجع المؤسسات على الاستثمار والإنتاج قصد تحقيق أرباح أفضل.

و تعتمد سياسة تحرير الأسعار على:

- إلغاء كافة أشكال الدعم الممنوحة للأسعار لأن هذا الدعم يشكل أعباء على الميزانية العمومية و هو في ذات الوقت تعبير عن حجم التضخم المكبوت في الاقتصاد بالإضافة إلى جعل الأفراد يعيشون فوق قدراتهم الاقتصادية بزيادة الطلب على المنتجات والاتجاه نحو الاستهلاك التبذيري.

- إلغاء التجديد الإداري للأسعار لكون الإدارة ليس لديها المعلومات الكافية عن طبيعة العرض و طبيعة الطلب و درجة الندرة في المجتمع مما يجعل الأفراد تخصيص المعدات لا يتم وفق قواعد الكفاءة.

تحرير التجارة الخارجية:

 يمكن تعريفة سياسة تحرير التجارة الخارجية على أنها حملة الإجراءات الهادفة أو التدابير الهادفة  إلى تحويل نظام التجارة الخارجية تجاه الحياد بمعنى عدم  تدخل الدولة التفضيلية تجاه الوردات أو الصادرات و هي عملية تستغرق  وقت طويلا و يشكل تحرير  التجارة الخارجية  مبدا أساسي من المبادئ التي تقدم عليها المنظمة العالمية للتجارة.

ومن مزايا التجارة الخارجية دفع القوى التنافسية للمنتجين المحليين في اتجاه تحقيق أكثر مستويات الإنتاج كفاءة والتقليص من التكاليف الناجمة عن تحديد الإداري لأسعار الصرف مما يجعل الحكومة تتصرف إلى مهام أخرى و المساعدة على عمليات الاندماج الاقتصادي البيني.

و استنادا إلى التجارب التي عرفتها الدول النامية في سياساتها في تحديد التجارة الخارجية  يجب توفيرشروط أهمها:

- يتطلب تحديد التجارة الخارجية وجود سياسات اقتصادية كلية سليمة و أسعار صرف واقعية تعكس الواقع الاقتصادي.

- من المفيد الابتداء في التحرير إلغاء الحصص و القيود الكمية المماثلة و التي يمكن في البداية استبدالها بتعريفات جمركية لأن التعريفة تضفي نوعا من الشفافية على الحماية المنتفعين من الحماية و حجم هذا الانتفاع.

 - و يركز برنامج التجارة الخارجية على موصفات السلع و محاربة السلع المجهولة المصدر.

سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر:

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب صندوق النقد الدولي عن ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، و تنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النقود في إدارة المؤسسات.

و تعتبر حصة الدول النامية ضعيفة مع تركز شديد لهذه الاستثمارات لدول شرق أسيا أثار الاستثمار الأجنبي المباشرة على الدول النامية.

 على مستوى المديونية: تعتبر الاستثمار شكلا بديلا للمديونية إذ لا يترتب أي التزامات على عائق الدولة و باعتبار الدول النامية تشكو من مصاعب تسيير الديون الخارجية فهي تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ب- على مستوى الاستثمار: ففي حالة إحداث وحدات إنتاج جديدة يكون خلق مناصب العمل أكبر من حالة اقتناء أو اندماج في مؤسسة قائمة.

  ج- التحويل التكنولوجي: يطرح التحويل التكنولوجي في الواقع مشكلة التحكم في التكنولوجيا من قبل الدول التي تريد استعمالها و هنا ما يدفع بالدول النامية إلى ضرورة بناء نظام وطني للإبداع مترابط متكامل و منسجم يأخذ بعين اعتبار قدراتها من عوامل الإنتاج  حاجات السوق الفعلية  الآتية و المستقبلية.

الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي في الدول النامية:

     تعمل البلدان النامية بشتى الوسائل على منح حوافز للاستثمار الأجنبي المباشر للحصول قصد استقطابه، و يمكن تضييق هذه الحوافز كما يلي:

أ- حوافز ضريبية: و تكون في صورة إعفاء و تخفيض في الضريبة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل و تتفاوت حسب القطاع الذي  توجب الاستثمارات.

ب- حوافز تمويلية: و تتعلق بتوفير الأموال الأزمة للمشروع الاستثمارين سواء في شكل إعانات حكومية، المشاكل الحكومية في المشروع – تقديم تسهيلات للحصول على قروض من البنوك الوطنية، تخفيض معدلات الفائدة على القروض.

إصلاح قطاع المالي

تتوقف فعالية النظام المالي على قدرته على تعبئة الادخار و ضمان أفضل التخصيصات للموارد، و تشكو دول  العالم الثالث في معظمها من عدم كفاءة  أنظمتها المالية واعتمادها على البنوك  في التمويل و إصلاح النظام المالي يتم على محورين:

أ‌-تطوير المنظمة المصرفية: و هذا من خلال:

-التقيد معايير لجنة بازل الابتعاد عن الائتمان الموجه.

-إبعاد الحديث عن النظام المصرفي.

-إدارة السياسة النقدية عن طريق الأدوات الغير مباشرة.

-إصلاح الإطار القانوني و التنظيمي لعمل المصارف.

-إعادة هيكلة المصارف العمومية بإعادة رسملتها و تأهيلها.

ب‌-الانتقال من اقتصاديات المديوينة إلى اقتصاديات الأسواق المالية: و يتم هذا من خلال:

-إصلاح الأسواق النقدية بالفصل بين السوق البينية للبنوك و السوق الممكن لباقي الأعوان التعامل فيها:

- التقليص من حواجز التحول للأسواق رأس المال.

-الحديث تسيير المديونية العمومية حتى تتمكن الخزينة العمومية من تنويع أوراقها مطروحة للتداول.

- إنشاء سوق مالي.

 الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرامج التكييف الهيكلي على الدول النامية:

من نتائج برامج التعديل الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول النامية .

أ- انخفاض معدل النمو:

لقد كان من نتائج سياسات التكييف الهيكلي في العديد من البلدان، انخفاض معدلات النمو وسجلت في بعض الأحيان معدلات النمو وسجلت في بعض الأحيان معدلات جامدة إن  صح التعبير  ومن ثمة  معدلات سالبة للدخل الفردي خلال فترة البرنامج إذ اننا نجد الدخل  الفردي  الفعلي  الخام في دول افريقيا كان في 1988 أقل بـ 6 %    مما كان عليه في سنة1980 بعد تطبيق الإصلاح.

ب- تخفيض قيمة العملة:

 إن التخفيض في قيمة العملة المقرون بإلغاء الدعم الاستهلاك و الرقابة على الأسعار يؤدي إلى ارتفاع متسارع للأسعار للوصول إلى المستوى العالمي في الوقت الذي تجمد فيه القدرة الشرائية للسكان بهدف تحديد طلب و تفادي الضغوط التضخمية.

 و قد يحدث أن يؤدي التخفيض من قيمة العملة إلى نوع من " الدولرة"   Dollarisation"" بحيث يعوض الدولار العملة المحلية بشكل غير رسمي طبعا مثلما  حدث في بعض بلدان أوروبا الشرقية بحيث تباع المنتوجات التي يكثر  عليها  الطلب بالدولار في محلات مخصصة لمن لهم عملات صعبة ، وهذه الظاهرة تجعل الرقابة على السياسة النقدية فالتة عن السلطات  المحلية.

ج- ارتفاع نسبة البطالة وسوء التوظيف:

   إن اقتراحات صندوق النقد الدولي بتسريح العمال والموظفين سواء  في القطاع الخاص أو العمومي تزيد من خطورة الوضع في البلدان النامية التي تعاني من سوء استخدام اليد العاملة فمثلا بالنسبة لقارة إفريقيا فإن  لجنة الاقتصادية تابعة للأمم المتحدة أقرت زيادة البطالة من 9.7 مليون في 1980 إلى 22 مليون نسمة 1985. أي حوالي 40% من القوة العاملة، و هذا ما يؤدي إلى تفاقم هجرة الأدمغة كما هو معروف.

د- الزيادة من الفوارق الاجتماعية:

 إن سياسات التكييف الهيكلي تعمق من الفوارق الاجتماعية بين الدول و داخلها و كمثال فإن عدد الفترات على مستوى أمريكا اللاتينية قد تحول إلى تعديل هيكلي ما بين 1980 و 1990 من 130 مليون نسمة إلى 180 مليون نسمة حسب أحوال رئيس البنك الأمريكي للتنمية السيد توبك إغليسياس فإن الفوارق بين البلدان قد زادت بشكل كبير بحيث نجد أن 20 % الأكثر غني يحصلون على مداخيل تفوق 20 مرة مداخيل 20 %  من السكان الأكثر فقرا .

هـ- الاختناق المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة:

 يؤدي التضييق في سياسة القرض إلى إطار برامج التكييف الهيكلي إلى شل حركة الشركات الصغيرة و المتوسطة التي لا تملك القدرات المالية الكافية لخوض غمار المنافسة مع فروع الشركات المتعددة الجنسيات وهو ما يؤدي إلى امتصاص تلك الشركات الوطنية " الضعيفة" من طرف الشركات المحمية و بالتالي عدم مواطنة الاقتصاد.

ومن الناحية السياسية:

فإن تطبيق برامج التكييف الهيكلي يلاقي العديد من الصعوبات السياسية نجد منها معارضة النقابات العمالية لإجراءات التقشف إلى تناولناها في السابق مثل تجميد الأجور و ارتفاع الأسعار بما يجره من انخفاض في القدرات الشرائية و في مستوى المعيشة ومن ثمة تطرح في هذه الحالة مسألة إتهام FMI بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول المعنية بالتعديل الهيكلي و كذا مسائل الديمقراطية و حقوق الإنسان.

دور الهيئات الدولية في برنامج الإصلاح و إعادة الجدولة في الدول النامية:

دور الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي في برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلدان النامية:

أ‌-دور الصنودق النقد الدولي:

 بدأ صندوق النقد الدولي نشاطه كمؤسسة تتعامل بدر أكبر مع الدولة الصناعية لضمان استقرار أسعار  الصرف وتوفير  تحرير حرية  تحويل العملات. ومع مرور الزمن بدأت الدولة الصناعية تحل مشاكلها النقدية و المالية خارج إطار صندوق النقد الدولي و خاصة في إطار الرتيبات الأوروبية و عن تفجر أزمة المديونية الدولية بشكل ظاهر في أوت 1982 حيث أعلنت المكسيك توقفها عن الدفع،ولتفادي حدوث انهيار للنظام المصرفي الدولي، دعي  صندوق النقد الدولي إلى قيام بدور قيادي في الجمع بين الأطراف المعنية و إقناع كل طرف بالمساهمة في علاج الأزمة. وهكذا نجد الصندوق إلى قضايا العالم الثالث و خاصة فيما يتعلق بإعادة جدولة  الديون    ، و تقديم قروض  للدولة المدينة . وإلزامها بعدد من السياسات عرفت في المشروطية .

وتدور شروط الصندوق حول القضايا التالية:

-تخصيص عجز الموازنة العامة،

-العودة إلى حقيقة الأسعار( بتحرير الأسعار الداخلية و الأجور و كذالك أسعار الصرف)،

-إلغاء الدعم عن طريق الأسعار،

-تحرير أسعار الفائدة الدائنة و المدينة،

- تخفيض قيمة العملة الوطنية

ب- دور البنك العالمي:

 لقد تخصص البنك العالمي في قضايا التنمية الذي كان فيه اهتمام الصندوق النقد منصبا على قضايا الاستقرار و النقدي، ولقد إتجه البنك إلى الاهتمام ببرنامج التكييف الهيكلي نتيجة انفجار أزمة المديونية مدعما بذلك برنامج التثبيت التي يقدمها الصندوق، و هذا ما أدى بالهيئتين إلى التعاون.

 وتتمثل شرطية  البنك العالمي في التزام الدول  المعنية تشكيلة واسعة من السياسات الهادفة إلى ترشيد استخدام الموارد المتاحة، توسيع الطاقة الإنتاجية، وتحرير التجارة الخارجية، الاحتكام إلى قواعد السوق وتعميمها و إعادة هيكلت القطاع العمومي.

و منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين أصبح لازما على الدول الداعية في الإستفادة من الموارد البنك لتصحيح الهيكلي إبرام اتفاق مع FMI تتعهد بموجبه لتنفيذ برنامج اقتصادي على الأقل الإلتزام في تنفيذ الشرطية التي تضعها المؤسسة الأخرى.

وأمتد مفهوم الشرطية المتقاطعة الى المؤسسات المالية الدولية الخاصة و العمومية المانحة للقروض التي أصبحت تشترط الحصول على شهادة ( حسن السلوك) من الصندوق كما هو الحال في تدابير إعادة الجدولة في نادي باريس و نادي لندن.

 دور صندوق النقد الدولي في مفاوضات إعادة الجدولة:

1-إعادة الجدولة مفهومها و شروطها:

إن أزمة المديونية الحادة التي تعكس آثارها السلبية على البلدان النامية التي أصبحت تلتهم الحصة الكبرى من مواردها  سنويا  من أجل  الاستمرار في الوفاء بدفع  أعباء الديون المستحق  في آجالها المحددة مما جعلها  عاجزة  عن تمويل موادها الضرورية

إن هذه الأوضاع المضطربة تدفع البلدان المدينة إلى انتهاج أحد الخيارات التالية:

* إن يتوقف البلد عن ساد أقساط ديونه ويسدد مستحقات خدمة الديون وهذا الخيار صعب لأنه الحرم البلد من الاقتراض مستقبلا عن احتمال لقلاسة وما يترتب عن ذلك من إمكانية مصادرة ممتلكاته بالخارج من أجل الوفاء بالدين

* إن يخفض البلد من إبدائه ويستمر في ضمان دينه وهذا الخيار صعب لأنه يعتمد على وجود ثقة كبيرة بين الحكام والمحكومين ونحن نعلم أن معظم أنظمته في البلدان النامية تفتقد إلى هذا العنصر الذي يجعل ارتباط هذا الخيار بإظطرابات اجتماعية وسياسية كبيرة تهدد مصالح المنظمة الحاكمة.

* أن يتجه البلد نحو إعادة جدولة ديونه وإعادة ترتيبها وإعادة تمويلها وهذا هو الخيار الذي اتبعته معظم الدول النامية رغم مخاطره الكبيرة التي تؤدي عبر الزمن إلى زيادة التدخل الأجنبي في صياغة برامج التنمية والإشراف على تنفيذها في البلدان النامية كما يخدم مصلحة الاقتصاديات المتطورة.

إعادة الجدولة هي إعادة هيكل جدول السداد المحلي بالنسبة لدين معين أومجموعة من الديون بصورة تؤدي إلى تأكيد أجل السداد بتوزيع الأقساط المستحقة على عدة سنوات بشروط محددة تلتزم بها الدولة أهمها الإلتزام بتطبيق برامج لتصحيح أوضاعها الإقتصادية وتتعهد بتنفيذها وإعادة المجال لمتابعتها من قبل خبراء صندوق النقد الدولي لبرامج التصحيح في المدى القصير وخبراء البنك الدولي ومؤسسات لبرامج التكييف الهيكلي في المدى الطويل.

شروط إعادة الجدولة:

إن البلدان التي تواجه مصاعب الدين تتجه إلى دائنيها لطلب إعادة ترتيب وإعادة هيكلة المستحقة وفي العادة لا يوافق الدائنون على إعادة الجدولة إلا إذا التزم البلد المعني بمجموعة من الشروط أهمها:

1-تعمل البلد المدين دفع فوائد للتأخير على أقساط الدين المؤجل حتى لا يتمادى في طلب إعادة الجدولة وتكون أسعار فوائد التأخير اكبر من أسعار الفوائد الرسمية على القروض إلى تعاد جدولتها.

2-نعهد البلد المدين بإجراء سلسلة من التغيرات الإقتصادية اللبيرالية انطلاقا من توصيات برامج صندوق النقد الدولي التي يبين فيما التغير ومدته وتقديم البلد المدين هذا الإنفاق في شكل خطاب للنوايا يرسل إلى للصندوق للموافقة عليه ليتحول إلى اتفاق ملزم يتابع خبراء الصندوق تنقيده بدقة.

دور الصندوق النقد الدولي في مفاوضات إعادة الجدولة:

 يمكن التمييز بين نوعين من ديون الجدولة وفي كل نوع يقوم الصندوق بدور فعال في إدارة وتوجيه مفاوضاتها

أولا: الديون الرسمية: وهي الديون التي تمنحها الدول أو لمؤسسات الرسمية التابعة للحكومات أو المؤسسات الدولية وعادة نجري مفاوضات إعادة جدولة الدين الرسمي في تنادي باريس الذي تكون سنة 1956 ويرأس المجتمعات أحد أكبر مسؤولي الفرنسية ويحضر اجتماعات للنادي مراقبون عن FMI و BIRD ومنظمة التعاون والتنمية.

ويلعب صندوق النقد الدولي دورا فعالا في إدارة وتوجيه المفاوضات حيث يقدم ممثله تقديرا تقسيما لوضعية البلد الاقتصادي ووضعية ميدان مدفوعات وعلاقة البلد بالصندوق، كما يقدم ممثلوا البنك الدولي تحليلا اقتصاديا لوضعية البلد الاقتصادي ووضعية ميزان مدفوعا ته وعلاقة البلد بالصندوق كما يقدم ممثلوا البنك الدولي تحليلا لأوضاع البلد الاقتصادي في الأمدين المتوسط والطويل.

ولا يتوصل الطرف المتفاوض إلى الاتفاق مع البلد المدين حتى تكون علاقته حسنة مع الصندوق والبنك ويطلب منه الإلتزام بتطبيق برامج تكييف تحت إشراف "ص ن د" .

ثانيا: ديون البنوك التجارية:

تحتل ديون البنوك التجارية حيزا هاما من إجمالي الديون كما أصبحت مصدرا هاما للتمويل الخارجي لمجموعة كبيرة من البلدان النامية و تقود مفاوضات إعادة جدولتها البنوك الدائنة الرئيسية في نادي لندن عادة الذي يضم تكتل البنوك ورغم عدم وجود علاقة واضحة تربط بين صندوق النقد الدولي لمجموعة البنوك التجارية إلا أن دوره أساسي في مفاوضات إلى تجريها تلك البنوك من المدينين، حيث يقدم للدائنين تقييما لوضعية البلد المدين تقيده بضرورة أن يكون لديه برنامج تكييف متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وعادة تقتصر مفاوضات إعادة الجدولة الديون التجارية في أغلب الحالات على أصل الدين خلال فترة القواعد و ذلك على خلاف الحال بالنسبة لمفاوضات حدوثه الديون الرسمية التي تناول أصل الدين  و الفوائد و الدين معا.

سياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر

مفاوضات إعادة الجدولة مع الجهات الدولية:

1- الاتفاق صندوق النقد الدولي و البنك العالمي:

 نظرا للظروف التي مر بها الاقتصاد الجزائري في أواخر الثمانينات و عجزه عن توفير السيولة اللازمة  من الدفع أعباء  الدين الخارجي، حيث استمر  التزايد الخطير لمعدلات خدمة الدين إلى أصبحت  تلتهم أكثر من 80 % من حصيلة الصادرات في أواخر الثمانينات و تطورت خدمة الديون من 0.3 مليار دولار سنة 1970 إلى 9.05 مليار دولار سنة 1993ن مما تطلب لجو الجزائر لكل من FMI و BIRD للحصول منها على قروض ميسرة لسد العجز الخارجي في العملات الأجنبية.

و قد بدا دور صندوق يتعاظم في توجيه الاقتصاد الوطني في نهاية الثمانينيات خاصة بعد خطاب النواب الذي أرسل وزير المالية الجزائري للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر مارس 1989 الذي تعهدت فيه الحكومة الجزائرية على الالتزام بالانخراط في صندوق النقد الدولي لأول مرة في ماي 1989 والاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر من نفس السنة وعلى ضوء تلك الاتفاقيات تم تدعم طرح الصندوق  في إعادة تكييف الاقتصاد الجزائري فكانت أولى الخطوات لتحرير التجارة الخارجية و المدفوعات بإلغاء التخصيص المركزي للنقد  الأجنبي، أما ثاني اتفاق مع الصندوق و البنك الدوليين كان في جوان 1991، وجاء ليستكمل تطبيق برنامج التعديل في معظم المجالات مثل إعطاء  الاستقلالية الكاملة للمؤسسات في اتخاذ   الفوائد أساس قواعد السوق.

و عكس إنفاق جوان الذي ابرم في سرية تامة فإن الاتفاق الذي أبرم في بداية 1994، الذي يغطي الفترة من أفريل 1994 إلى مارس 1995، واتفاق آخر سنة 1995 ثم بموجب الالتزام برنامج التكييف الهيكلي المتوسط المدى الفترة ( 31 مارس 95- 1 أفريل1998) كما تم الإعلان عن إمضاء اتفاق برنامج التعديل الهيكلي مع البنك العالمي لمدة سنتين.

2- الاتفاق مع نادي باريس :

توجهت الحكومة الجزائرية عقب اعتماد خطاب النوايا مع FMI في عام 1994 إلى نادي باريس اجتمعت مع ممثلي FMIو ONCTAD والمجموعة اللإقتصادية الأوربية وممثلين عن بعض بنوك التنمية الجهوية المعنية واتفق ممثلوا الدول الدائنة على تقديم مساعدات للجزائر نظرا للإصلاحات المهمة التي تعهدت الجزائر باتخاذها وتمثل الديون القابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس الديون العمومية المتوسطة وطويلة الأجل والمنصوص من طرف الدول أو المؤسسات الرسمية التابعة للحكومات والمؤسسات الدولية وتتعلق بـ:

- أقساط الدين والفوائد المستحقة وغير المدفوعة قبل تاريخ 31 مارس 1994.

- وكانت طويلة تسديد الديون التي تمت جدولتها والتي تبناها الدائنون وهي طريقة التسيد المختلفة وتتضمن:

- التسديد يكون على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 16 سنة.

- مدة العفو تتدرب 4 سنوات على الأكثر.

- التسديد يبدأ مع فترة الإعفاء المقدرة بـ 4 سنوات أي ابتداء من 31 ماي 1998.

وكذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج القرض الموسع، أبرمت الجزائر في جويلية 95 اتفاق ثاني لإعادة جدولة ديونها مع نادي باريس ومست إعادة أقساط الدين والفوائد المستحقة خلال الفترة الممتدة من 1 جوان 95 إلى ماي 1996.

والديون التي أعيد جدولتها يتم تسديدها خلال 25 دفعة  خلال الفترة الممتدة ما بين 1999- 2011.

وتقدر الديون العمومية التي أعيد جدلتها خلال 1994- 1995 مع نادي باريس بأكثر من 13 مليار دولار.

3- الاتفاق مع نادي لنـدن:

تقدمت الجزائر بصفة رسمية بطلب إعادة الجدولة الديون الخاصة في 1 أكتوبر 1994 لدى هذا النادي.

وبعد مفاوضات شاقة تم اتفاق إعادة جدولة حوالي 3 مليار دولار من الديون الخاصة مع نادي لندن في جوان و جويلية 1996. وهي تتمثل في المستحقات التي تغطي الفترة من مارس 1994 إلى غاية ديسمبر 1990.

السياسيات الاقتصادية المتبعة:

 لقد تبنت الدولة الجزائريين برنامجا إصلاحيا كثيفا من اجل إعادة النظر وتعديل سياساتها الاقتصادية وهذا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد شملت ما يلي:

1- السياسة النقدية:

قبل عملية الإصلاح الاقتصادي فإنه لا يمكن التحدث عن وجود سياسة نقدية واضحة، وذلك للتداخل بين الخزينة العامة والبنك المركزي من جهة وضعف الوساطة المالية من جهة أخرى.

   ومن الترتيبات المتفق عليها مع الصندوق تم تحديد معدل نمو الكتلة النقدية M2 كما تم تحسين من أدوات السياسة النقدية بإدخال أداة نظام الاحتياط القانوني الإجباري  سنة 1994 لتنمية إمكانيات مراقبة السيولة النقدية كما تم  إدخال عمليات البيع بالمزاد  العلني في السوق النقدية وهذا  بشكل مزايدات على القروض لسحب الأرصدة الفائضة  البنوك كأداة رئيسية  للتحكم في عرض النقود  و العمل على تسهيل عمليات السوق المفتوحة في 1996.

ورافق   الإجراءات النقدية تسيير مالي صارم بضبط المالية العامة خلال فترة السنوية الشيء الذي يبعد السلطات العمومية من اللجوء إلى التمويل بالعجز مما يمكن من إتباع سياسة نقدية صارمة.

2- إصلاحات الصرف الأجنبي:

لقد أدى السعر المرتفع و غير حقيقي للدينار الجزائري بعقد الحسابات الجاري الخارجي للدولة، و ساعد  ذلك  على ظهور سوق موازية للعملات الأجنبية.

وتهدف برامج التثبيت على المستوى سوق الصرف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي و الموازي حتى يصبح  سعره يتم عن طريق العرض و الطلب.

وكان برنامج التثبيت لعام 1991 يهدف لتخفيض 25%   من القدرة الموجود بين سعر الصرف الرسمي و  سعر الصرف  في سوق الموازي أي جعل الدولار أمريكي يعادل 31 دينار جزائري . و في الواقع فإن تخفيض قيمة العملة أقل  مما هو مرغوب حيث أصبح  1 دولار أمريكي يعادل 22.5 دينار جزائري انطلاقا من سبتمبر 91. و ذلك بسبب ضعف إحتياط الصرف آنذاك، وكان عام 1994 البداية الفعلية لقابلية تحويل الدينار تحرير مدفوعات  الإستيراد  خلال هذه السنة.

 3 -تحرير التجارة الخارجية:

 بدأ برنامج  تحرير التجارة الخارجية بشكل  تدريجي جسده  أولا قانون 88-29 الذي أعطى  مرونة أكثر  في مجال التجارة مع الخارج و قد تدعم اتجاه إعادة  تنظيم التجارة  الخارجية بواسطة قانون المالية التكميلي  لسنة  1990 الذي يسمح للوسطاء إنجاز  المعاملات مع الخارج  ورفع  القيود  المتعلقة  بدخول العملات الأجنبية و تجارة الاستيراد كما تم خفض المعدل  الأعظمي  للرسوم الجمركية من 60 %  إلى 45 %   في أول جانفي  1997 مع بقاء بعض السلع خارج هذا النطاق  كالكحوليات و التبغ و سيارات الركوب الفردية و النقدية. و يتم تخفيض التعريفة الجمركية في السنوات القادمة  لتتوافق بالكامل مع  مشروع  الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية (OMC).

5- تحرير الأسعار :

 لقد كان نظام  الإعانات المعمم و الذي وصلت نسبته إلى    50 %  من  الناتج الداخلي الإجمالي كان ينطوي  على مساوي عديدة منها:

- تراكم المخزون الموجه إلى المضاربة وندرة عامة لمختلف المدعمة.

- ظهور السوق الموازين و بيع المنتوج في النهائي للمستهلك بسعره الحقيقي أو أكثر.

- اتساع حجم التهريب للمواد المدعمة و بكميات كبيرة إلى الدول المجاورة.

- و في سياق إصلاح نظام الأسعار تم إلغاء الدعم عن معظم المنتوجات الغذائية و البترولية إلى حوالي 200% خلال سنة 94-95 و في نهاية 97 تم إلغاء كل الدعم على المنتوجات الغذائية و البترولية لتتماشى مع الأسعار العالمية.

وكان لابد أن يكون لإجراءات ارتفاع الأسعار إلى العالمية انعكاسا بالغ الأثر على الفئات الاجتماعية المختلفة و خصوصا ذات الدخل الضعيف لذلك فإن السلطات قد لجأت إلى إحداث نظام تعويضات للحماية الاجتماعية الذي انطلق في الواقع خلال خلال سنة 1992 غير أنه عرف سوء تنفيذ وكان مكلف للخزينة ( 2% من الناتج الداخلي الإجمالي ) ليتم استبداله سنة 93 ببرنامج آخر سنة 1993 يتم بموجب تشغيل الأشخاص المعنيين لأوقات محددة في أشغال ذات نفع عام ببلديات الإقامة لقاء تقديم تعويض أقل من الحد الأدنى للأجور. بهدف إلى تحقيق آثار رفع دعم الأسعار وتخفيض قيمة الدينار كما تم تقييم منح تعويض التأمين على البطالة للأفراد الذين فقدوا وظائفهم لأسباب اقتصادية.

6- ميزان المدفوعات:

ميزان المدفوعات هو المرآة التي تعكس الوضعية الاقتصادية للبلاد إتجاه العالم الخارجي ولقد كانت وضعية الجزائر تتميز بنوع من التوازن إلى غاية 1986. حيث أدى تراجع أسعار المحروقات التي تمثل قيمتها 96 % من إجمالي الصادرات ) و اقتراب آجال تسديد الديون الخارجية إلى ظهور أزمة خانقة أحدث عجزا مزدوجا في ميزانية الدولة و ميزان المدفوعات فأصبح البحث عن إعادة التوازن الخارجي من بين الأولويات الرئيسية  في برنامج التثبيت الاقتصادي.

خدمة الدين  الخارجي:

 إن المتتبع لتطور الدين الخارجي يلاحظ الانخفاض المحسوس لمؤشر خدمة الدين خلال الفترة عملية  إعادة الجولة في سنة 1998 التي سجلت فيها  إرتفاعا حيث بلغت خدمة الدين 5.2 مليار دولار  أي ما يعادل 47.5 % من قيمة الصادرات ثم عادت الانخفاض . و يرجع ذلك إلى عاملين أساسيين:

- الأول هو انخفاض أسعار البترول.

الثاني إرتفاع أقساط  الدين المستحقة الدفع و ذلك رغم تراجع أقساط  الفائدة عام 1998.

الميزان التجاري:  يتمتع حليا بفائض ممتاز إرتفع  من عجز قدره عام 1994 بـ 0.26 مليار دولار أمريكي إلى فائض يقدر 9.0 مليار دولار أمريكي سنة 2001

7- الخوصصة وإصلاح القطاع العام:

إن بداية إصلاح القطاع العام خلال الأزمة كان بإصدار  القانون رقم 88-01 الذي أعطى المؤسسات  الاقتصادية الاستقلالية  القانونية و المالية ووفر لها قدر كبير من الحرية  لهدف تحقيق  اللامركزية في إتخاذ  إالقرار . و شمل ذلك.

- إلغاء الوصاية الوزارية.

- تطبيق القواعد التجارية في أعمالها وفي التسيير.

- حرية تحديد أسعار منتجاتها وأجور عمالها.

- وإمكانية الاستثمار دون المرور بالهيئة المركزية للتخطيط.

- إمكانية إعلان حالة الإفلاس والمعاقبة إذا لم تقم بتسديد التزاماتها المالية.

فقـد جاء القانون 88-01 ليسهل عملية الانتقال إلى السوق و تجنب معوقات التسيير المركزية البيروقراطية.

وقد واجهت هذه الإجراءات العديدة من الصعوبات تمثل في تراكم خسائر المؤسسات لأنها لم تكن لها السلطة الكافية في تحديد أسعار منتوجاتها و كانت كل مرة تلجأ للبنوك التجارية لتغطية عجزها.

و خلال سنة 1994 و بالموازاة مع انطلاق الإصلاح للاقتصاد الوطني حاولت السلطات معالجة هذه النقائص أو أنشئت لهذه الغاية وزارة  كاملة وهي وزارة إعادة الهيكلة.

و الملاحظ أن برنامج التعديل الهيكلي لعام 1995 ثم تدعيم بخصوص  وأحكام كانت موجهة إلى إعادة هيكلة القطاع  العام الاقتصادي و تطهير البنوك  التجارية و ذلك بهدف  بعث الحيوية المالية للمؤسسات العمومية  الكبرى  التي يمكن تأهيلها وغلق و تصفية  تلك التي لا يمكن إنعاشها.

وفي هذا الإصلاح فإن تقديرات FMI تشتد إلى أن حوالي  76 مؤسسة و 64 وحدة إنتاج مستها إجراءات الغلق  و التصفية و التصفية وثم  تسريح 400 ألف عامل  نحو البطالة.

و طبق أول برنامج للخوصصة بمساندة من البنك الدولي في أفريل 96. وركز على مؤسسات العامة المحلية البالغ عددها 13000 مؤسسة ومن بين 274 مؤسسة عامة جرت خوصصة أو تصفية 117 مؤسسة لنهاية 1996.

و نهاية 1998 قدرت وزارة المالية مختلف عمليات تطهير المؤسسات العمومية الاقتصادية حوالي 1400 مليار دينار.

وللإشارة فإن عمليات التطهير مثلت 50% من الناتج الداخلي الإجمالي. وأيضا فإن سياسة التطهير للمحفظة للبنوك العمومية استمرت  حتى بعد  إنجاز برنامج التعديل الهيكلي ، حيث أنه بين عامي 1998-2001 فإن تكلفة  عمليات التطهير انتقلت من 1400 مليار إلى 2000 مليار دج .

تقييم  مسار  الإصلاح  الاقتصادية في الجزائر:

لقد شرعت في الإصلاحات الاقتصادية  منذ أكثر من عشرة  سنوات  من أجل القيام بتحولات  جذرين في الدائرة الاقتصادية و في المحيط المؤسساتي، وإنفاق هذه الإصلاحات هي ما  أقره مشروع التقدير حول الطرف الاقتصادي الاجتماعي بالرغم من تحسين أسعار المحروقات سنة  2000 و الذي  صاحبها لمجلس  انخفاض في خدمة المديونية إلى 9.8 % و الذي أدى إلى استفادة الجزائر من ظرف مالي مناسب فإن المجلس  أقر بأن نسبة  النمو خلال السنوات الخمسة  الأخيرة و المقدرة بـ 3% تبقى غير كافية  للاستجابة إلى  الحاجات الملحة للسكان لاسيما في ميدان التشغيل.

و بالنسبة للإصلاحات فالبرعم من الاختيارات الواجب اعتمادها قد تم تحديدها بوضوح فإن وسائل التحقيق المجسدة في المؤسسات المكلفة بتنفيذها( الإدارة، البنوك ، العدل، الجباية). تبين أنها غير متكيفة من حيث طبيعتها ومن حيث ذاتيتها.

و فيما يخص التجارة الخارجية فإنه بالرغم من الإجراءات المتخذة من أجل تنويع الصادرات فإن سعر البترول يبقى المحدد المسيطر على رصيد ميزان المدفوعات.حيث بلغت نسبة الصادرات 97.09% من حجم الإجمالي لها خلال السداسي الثاني من 2001.

و تبقى سياسة الاعتماد على لإيرادات المحروقات من أكبر السلبيات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الجزائري حيث لا يزال مصير التوازنات الكلية مرتبط بأسعار البترول.

و يبقى الوضع الاجتماعي المزري مؤشرا كافيا للحكم على مدى فعالية الإصلاحات الاقتصادية هذا رغم الانخفاض في معدلات التضخم و تحسن مؤشرات قيمة العملة في الألفية الثالثة مع باقي العملات .

 خــاتمة

   لقد أظهرت برامج الإصلاح الاقتصادي في البلدان النامية على ضرورة  المزج بين السياسة المالية و النقدية والتجارية لخفض عجز الميزانية المدفوعات ، وزيادة الصادرات، وخفض معدلات التضخم وضرورة التشجيع خوصصة القطاع العام ولاستثمار الأجنبي. و يتطلب نجاح برنامج الإصلاح ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل على تحقيق آثار الإصلاح على محدودي الدخل و كذا ضرورة الإصلاح التدريجي للحد من الآثار السلبية للإصلاح.