رابطة دول جنوب شرق آسيا

ASEAN ( رابطة دول جنوب شرق آسيا ( الأسيان

المقدمة:

لقد نجحت الدول الآسيوية في تطوير ونمو اقتصاديااتها، حيث انطلق نجاحها بأربع دول متمثلة

في تايوا ن وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وأطلق عليها مصطلح النمور الآسيوية ، مما جعل الأنظار تتجه إليها باعتبارها دولا تلعب دورا فعالا على مستوى

المبادلات التجارية العالمية، فأقيمت في المنطقة تكتلات إقليمية لعل أبرزها رابطة دول جنوب

شرق آسيا التي أصبحت من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم وأهمها في القارة الآسيوية بهدف تحقيق التكامل  بما يتماشى مع متطلبات وتحديات القرن الواحد والعشرين، و تكون لها  من وراء ذلك مواقف موحد إزاء القضايا الاقتصادية في المحافل الدولية، ويكون لها صوت مسموع ومؤثر في التكتلات الاقتصادية المنتثرة في أقاليم عدة من العالم والتعامل المتوازن معها.

نشأة الآسيان:

 نشأت رابطة دول جنوب شرق آسيا كنوع من الحلف السياسي عام 1967 في مواجهة الشيوعية في جنوب شرق آسيا وخاصة فيتنا م وكومبوديا ولاوسوبورما ، لذلك ركزت الرابطة في بداية نشأتها على التنسيق السياسي. وجاء إنشاء هذه الرابطة بمبادرة خمس دول هي ماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة وتايلاندا والفلبين، وقد انضمت إليهم بروناي سنة 1984 ، وتعتبر ماليزيا من أهم المتحمسين لهذا التكتل الذي بدأ يركز على التعاون الاقتصادي الإقليمي فيما بين الدول الأعضاء، في مجال توحيد سياسات التصنيع وتحرير التجارة البينية على أساس قوائم سلعية وتنفيذ سياسات وطنية لإحلال الواردات وحماية الصناعات الناشئة، خاصة بعد الأضرار الشديدة، التي لحقت بها نظرا للحماية المطيقة من طرف الدول المتقدمة كأمريكا وأوربا تجاه صادرات تلك الدول.

كما أن الدول الخمس المؤسسة لهذه الرابطة لم تلجأ إلى إتباع المنهج التقليدي للتكامل وفضلت عليه منهجا تعاونيا، فلم تحدد تاريخا محددا لبلوغ مرحلة معينة من مراحل التكامل الاقتصادي، وركزت على بعض مجالات التعاون الاقتصادي والتعاون الوظيفي خصصت لها لجانا قطاعية وحكمت ذلك عدة عوامل منها :

* إتباع النمط التقليدي للتنمية القائم على الإحلال محل الواردات، اعتمادا على وفرة الموارد الطبيعية، وبالعمل على تطوير مواردها البشرية.

* التعاون بين الاقتصاديات القطرية واختلاف مستويات نموها.

* إتباع كل من ماليزيا وسنغافورة سياسات تصنيع متفتحة على الخارج عن طريق اتفاقيات الاستثمار وغير ذلك.

* نجاح السياسة الادخارية والاستثمارية وعدم الحاجة إلى موارد خارجية.

و في عام 1991 أنشئت منطقة التجارة الحرة لتحل محل النظام السابق وبهدف إلى إزالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية تدريجيا ، ويتم تنفيذها على فترة انتقالية تمتد إلى 15 عاما.ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 ، وفي عام 1997 استحدثت نظام ترتيبات تفضيلية ، والذي لم ينجح في زيادة التجارة البينية لدول ( PTA ) للتجارة فيما يعرف ب  الآسيان 8

فتنفيذ منطقة التجارة الحرة قد تأخر نظرا للهدف الذي قامت من أجله الآسيان، الذي كان سياسيا بالدرجة الأولى، إضافة إلى التشابه بين دول الآسيان من حيث الموارد والميزة النسبية.

فمنذ ذلك الوقت أصبحت تفكر بجدية في تكاملها الاقتصادي الذي قد يكون مجديا، بعد أن كانت ترفض أن تصبح مغلقة في ظل معدلات نمو متزايدة.

وبعد الأزمات التي شهدتها المنطقة، والتي أدت إلى تناقص معدل النمو وتزايد معدلات البطالة، شعرت بأهمية التكامل والتعاون المالي والاقتصادي، فانتهت القمة السادسة التي عقدت خلال الفترة 15 - 16 ديسمبر 1998 في فيتنام إلى وضع خطة متوسطة المدى تتضمن سياسة من الإجراءات - لإنعاش اقتصاديات الآسيان خلال الفترة  1999 -2004   لتنشيط أسواق المال وزيادة حجم التعاون المالي.

وفي 29 نوفمبر سنة 2004 وقعت الصين 10 اتفاقا تاريخيا مع زعماء دول جنوب شرق آسيا، الأعضاء في رابطة الآسيان يقضي بإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم ، والتي تعد سوقا لأكثر من 1,8 مليار نسمة ( 534,9 مليون نسمة لدول الآسيان و 1,29 مليار نسمة للصين  بنسبة من مجموع سكان العالم البالغ 5,68 مليار نسمة عام 2002 . كما ترغب بعض الدول كالهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا في توثيق العلاقات مع دول الآسيان وإقامة منطقة تجارة حرة مماثلة ، وبالتالي إقامة سوق أسيوية موحدة بحلول عام 2020 .

أهداف الآسيان وأهميتها:

أهداف الأسيا ن: تهدف رابطة الأسيان إلى تحقيق مجموعة من الأهدا ف وقد حدد إعلان بانكوك 12 عام 1976 أهم الأهداف والتي كانت على النحو التالي:

- تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا بعمل مشترك يقوم على روح التعاون والتكافؤ، والمشاركة من أجل تعزيز قواعد مجتمع مزدهر يسوده السلام.

- تعزيز التقدم الاجتماع ي وتحسين مستوى المعيشة لأعضائها وتشجيع التعاون النشط والمعونة المتبادلة في البحث والتدريب والمبادلات الاقتصادية والاجتماعية.

- التآزر على نحو أكثر فاعلية في استخدام أنشطتها الزراعية والصناعية وتوسيع تجارتها بما في ذلك دراسة شؤون التجارة السلعية الدولية وتحسين النقل والاتصالات.

- تعزيز الدراسات حول إقليم جنوب شرق آسيا.

- إقامة علاقات وثيقة ونافعة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الأهداف المماثلة.

- إشاعة السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي الإقليميين في مواجهة القوى الكبرى ، وتجنب الصراع فيما بينهما بمراعاة احترام العدل وسيادة القانون في العلاقات بين دول الإقليم.

انطلاقا من هذه الأهداف، فإن رابطة الأ سيان تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين أعضائها يتم خلالها إلغاء كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على تجارتها البينية، كما تهد ف إلى توثيق العلاقات مع دولا أخرى لإقامة معها مناطق تجارة حرة كاليابان وكوريا الجنوبية وغيرها. وهذا ما يدل على أن التكتل  مفتوحة ولا يقتصر فقط على دول الجنوب الآسيوي. وهذا ما ينطبق على المفهوم الحديث للتكامل الاقتصادي.

 أهمية تكتل رابطة الأسيا ن :

حول أهمية تكتل الأسيان وزيادة أهميته في الاقتصاد العالمي فإنه يمكن تسجيل الملاحظات التالية :

- تنامي الدور الآسيوي في العلاقات الاقتصادية الدولية وعلى الأخص منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي وانضمام الصين لها ، واحتمالات ضم كل من اليابان وكوريا الجنوبية سيزيد من مصداقيته وقدرته المتزايدة على لعب دور متنامي في العلاقات الاقتصادية الدولية.

- تتجه دول رابطة الأسيان إلى الإسراع في تفعيل إقامة منطقة التجارة الحرة بينها في ضوء التخوف من التحرك الأمريكي لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأمريكيتين، وتوسيع منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ( النافتا )، وبالتالي تضييق الخناق على دول القارة الآسيوية.

- تمثل منطقة التجارة الحرة المزمع إقامتها داخل حدود الرابطة أكبر تجمع اقتصادي في العالم بأسره من زاوية عدد المستهلكين، وهو الأمر الذي يسهم كثيرا في تحقيق وفرات اقتصادية كبرى من خلال تخفيض نفقات النقل والتأمين، مما يسهل حركة انتقال السلع والأشخاص داخل المنطقة ويزيد من القدرة التنافسية داخل تجمع الأسيان وخارجه.

 أهم المؤشرات الاقتصادية لدول رابطة الأسيان :

 تزايد معدلات النمو الاقتصادي في دول رابطة الأسيان وازدياد مساهمتها في التجارة الدولية يجعلها تتميز عن الاقتصاديات النامية

- النمو السريع في المنتجات الزراعية.

- ارتفاع معدلات نمو الإنتاجية.

- معدلات مرتفعة في نمو رأس المال المادي والبشري.

- ارتفاع نمو الصادرات من السلع المصنعة.

- انخفاض نسبة التفاوت في الدخول وانخفاض معدلات الفقر.

- زيادة نسبة المدخرات المحلية والاستثمارية.

 يمكن آن نعطي بعض المؤشرات الخاصة برابطة الأسيان كمايلي:

أ- بالنسبة لتعداد السكان فيقدر بحوالي 453,9 مليون نسمة لدول الآسيان لسنة 2002 و 1294,9 مليون نسمة للصين وبالتالي تصبح رابطة دول الأسيان أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم من حيث تعداد السكان والتي تعد سوقا لأكثر من 1,7 مليار نسمة.

ب- الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 1266,1 مليار دولار في الصين سنة 2002 ، ، كما أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام وكمبوديا ب1,7  % و 4,5 % على التوالي وهذا النمو يدل على زيادة الإنتاجية خاصة في المجال الزراعي وتفعيل رأس المال المادي والبشري، إضافة إلى الامتيازات التي تقدمه الحكومات لتشجيع التصدير وجذب المشروعات الاستثمارية الأجنبية.

ج- التجارة الخارجية يلاحظ أن تكتل رابطة جنوب شرق آسيا يزداد دوره في التجارة العالمية بشكل مطرد، بدليل أنه بعد أن كانت صادراته تمثل حوالي 3,1 % من إجمالي الصادرات في العالم عام 1987 ( وحوالي 11,3 % )  من إجمالي صادرات الدول النامية، فقد وصلت هذه الصادرات إلى حوالي 5,2 % من إجمالي الصادرات في العالم ( بحوالي 16,8 % من إجمالي صادرات الدول النامية سنة 2003 . وقد وصل إجمالي صادرات رابطة الأسيان إلى جانب الصين ما يقارب 763 مليار دولار لسنة 2003 . أما بالنسبة للواردات فبلغت 1076,3 مليار دولار، وكانت أكبر النسب مسجلة في كل من الصين ب 377  مليار دولار تصديرا و 134,61 مليار دولار استيرادا.

* أما حجم التجارة الخارجية للصين بلغ 988,86 مليار عام 2003 في حين بلغ لدول رابطة الأسيان نحو 877,7 مليار دولار عام 2003

* اعتماد دول الأسيان على التصدير، أدخلها في موقف شديد الصعوبة خاصة في ظل تزايد إجراءات الحماية الأوربية والأمريكية والذي خفض معدل نمو صادرات دول آسيا من 15  % في الثمانينات من القرن الماضي  مما ،% 37 % في السبعينيات إلى  ،%35 أوجب عليها تفعيل التجارة البينية.

د- التجارة البينية فحققت تطورا في بداية السبعينات حيث زادت حصة الصادرات البينية من 15,3 % سنة 1967 إلى 19,1 % سنة 1980 ، أما الواردات فزادت من % 9,9 إلى 12,5 %، إلا أنه يلاحظ تراجع في التجارة البينية في المنتصف الثاني من الثمانينات ويعود هذا التراجع إلى اعتماد دول الرابطة على سياسات صناعية لإحلال الواردا ت وحماية الصناعة الناشئة من المنافسة الخارجية وتطبيق سياسات حمائية في إطار التجمع وتحرير التجارة البينية على أساس سلع معينة ومحددة وتجنب التحرير الشامل للتجارة في بداية التسعينيات، فتراوحت حصة الصادرات البينية لرابطة الأسيان في إجمالي صادراتها بين 15 % و 18 % خلال الفترة 1980 - 1990  بينما تراجعت حصة الصادرات من حوالي 14 % سنة 1980 إلى 11 % عام 1990 وفي بداية التسعينيات، وعندما بدأت دول رابطة الأسيان إعطاء اهتمام لتحرير التجارة والذي ساهم في تطوير التجارة البينية، حيث تراوحت حصة الصادرات البينية بين 18 % إلى 21 % في الفترة 1990-2001  أما بالنسبة للواردات فتراوحت بنفس النسبة ولنفس الفترة،  فنصيب سنغافورة من الصادرات لعام 2000 بلغ حوالي 37 %، و 22 % بالنسبة لماليزيا. أما بالنسبة للواردات فبلغت نسبة 43 % في سنغافورة و 21 % لماليزيا 17 ، ويعود هذا الارتفاع في النسب إلى إتباع سياسة التوسع في التصدير.

أهم قمم رابطة الآسيان:

قمة مانيلا 1999 :

انعقدت القمة غير الرسمية لزعماء دول الأسيان العشرة في 28 نوفمبر 1999 ، حيث شاركت كل من الص ين واليابان / العاصمة الفلبينية مانيلا في 27  وكوريا الجنوبية، وتوصلت إلى مجموعة من القرارات نذكر منها :

- التعاون الاقتصادي من خلال العمل المشترك من أجل تحقيق التنمية في منطقة جنوب شرق آسيا

- التعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتقويتها من أجل النمو

- التنسيق بين الدول الأعضاء في القضايا المالية والنقدية خاصة ذات الصلة بمخاطر إدارة الاقتصاد الكلي والعمل على دعم النظم المالية والمصرفية.

- الحل السلمي لمسألة الجزر المتنازع عليها بين الصين وبعض دول الأسيان

- الاتفاق على تعزيز ودعم الحوار المشترك بين الأعضاء والتفاهم ومراعاة حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين دول جنوب شرق آسيا.

- تعزيز وتقوية العلاقات بين دول الأسيان واليابان والصين وكوريا الجنوبية والعمل المشترك لاستقبال القرن الواحد والعشرين.

كما أعلن زعماء دول الأسيان تعهدهم بالتعاون الوثيق والمتعمق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمن، وصولا لرؤية أشمل للأسيان عام 2020 حيث تصبح الأسيان سوق مشتركة بعملة واحدة كما وافقت القمة على التعجيل بإنشاء وحدة جمرك ية عام 2005 بدلا من عام 2010 إضافة إلى ذلك حضور كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية يعكس إدراكا واعيا لدى مجموعة الأسيان للتحولات والتغيرات السياسية والاقتصادية على الصعيد الإقليمي وتعزيز التعاون والتفاهم مع هذه الدول، يقود الأسيان إلى مواجهة الأزمات الا قتصادية والسياسية والاستقرار والسلام.

فنجد اليابان من أكبر الدول المستثمرة في دول الأسيان فمثلا يصل حجم الاستثمارات اليابانية في ماليزيا 23,8 % من جملة الاستثمارات الأجنبية حسب إحصائيات عام 1997 ، مع منح اليابان مساعدات مالية 19 لدول الأسيان لتعزيز جهود الإنعاش الاقتصادي عقب الأزمة المالية في البورصات الآسيوية وانخفاض قيمة عملاتها.

قمة لاوس 202004 :

كانت هذه القمة في أواخر نوفمبر من عام 2004 في لاوس بحضور قادة دول الرابطة العشر إضافة إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند وهي الدول الراغبة في توثيق العلاقات مع التكتل الاقتصادي الآسيوي.

فمن خلال هذه القمة، وقعت الصين اتفاقا  يقضي بإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بحلول عام 2010 ، وإلغاء التعريفة الجمركية بين الطرفين خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تبدأ الدول الأكثر تقدما بإلغاء الت عريفة الجمركية بحلول عام 2007 في حين تعمل الدول الأقل نموا على إلغاء التعريفة الجمركية بحلول عام 2012 والهدف من وراء إلغاء التعريفة الجمركية هو تيسير عمليات التجارة المتبادلة.

كما اعترفت دول رابطة الأسيان بمقتضى الاتفاقية بوضع اقتصاد السوق الكامل للصين وهو ما يعني تنازل هذه الدول من حقوقها في اتخاذ تدابير وإجراءات مكافحة إغراق أسواقها

بالمنتجات الصينية، كما أن هناك بعض القضايا المطلوبة حلها من الجانبين للوصول إلى الهدف  النهائي والمتمثل في خفض الرسوم الجمركية إلى معدل يتراوح بين 5 % و 0 %

الجدير بالذكر أن الأسيان خامس أهم الشركاء التجاريين للصين بعد اليابان والولايات لمتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وهونج كونج، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما عام 2003 إلى نحو 80,11 مليار دولار مقارنة بنحو 25,06 مليار دولار عام 1997 كما تسعى الصين لإنشاء مجموعة عمل خاصة للعمل مع دول آسيا لتنشيط التعاون بينهما ، ولتحقيق هذا الهدف قررت الصين منح صندوق خاص برأسمال قدره 15 مليار دولار لمساعدة الشركات الصينية على التواصل مع شركائها في آسيا.

إضافة إلى هذا فقد توصلت دول الأسيان إلى اتفاق وقعته مع الهند يتعلق بالتعاون التجاري والثقافي والسياسي، وتأمل الهند في إقامة منطقة تجارة حرة معها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات من دول الأسيان في قطاعات السياحة والزراعة ومشروعات البنية التحتية، وهي على أتم استعداد بخفض تعريفاتها الجمركية لتحقيق مزيد من النمو في مبادلاتها التجارية

وتعاونها الاقتصادي، حيث ازداد حجم تجارتها مع دول الأسيان بأكثر من الضعف عام 2003  ليبلغ نحو 13,39 مليار دولار بنسبة بلغت 119,4 % مقارنة بعام 1997 أما بالنسبة لليابان فإنها قد وقعت عام 2003 خطة عمل مشتركة مع الأسيان لإقامة منطقة تجارة حرة بينها بحلول عام 2012 ، ويأتي السعي الياباني لإقامة تلك المنطقة محاولة منها لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة الأسيان ، وتعد اليابان أهم شريك تجاري لدول الأسيان، إلا أن صادراتها تشهد انخفاضا بلغ نحو 8,2 % عام 2003 مقارنة بعام 1997  في حين أن صادرات الصين زادت أكثر عام 2003 بنحو 157 % مقارنة بعام 1997 كما تعهدت اليابان بتقديم 03 مليارات دولار كمعونة اقتصادية لدول المنطقة لدفع جهود تنمية الموارد البشرية وتخفيض 3% من الميزانية المخصصة للمساعدات الخارجية اليابانية للدول الأعضاء في الأسيان، حيث تتلقى هذه الأخيرة 60 % من المساعدات الخار جية من اليابان. الملاحظ أيضا أن دول رابطة الأسيان لا تتوقف مفاوضاتها مع الهند واليابان فقط بل تمتد إلى كوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها.

الخاتمة

انطلاقا من العرض السابق لرابطة الأسيان، فإن دولها تحاول تعزيز التعاون التجاري والمالي والصناعي والتعاون في مجال الاستثمار، وفي مجال قطاعات أخرى كقطاع الطاقة والثروات المعدنية ومجال الخدمات والنقل والاتصالات ومجال السياحة والتعاون الوظيف  التنمية البشرية والاجتماعية   فيما بينها. كما قامت الرابطة بتعزيز علاقاتها مع مؤسسات إقليمية ودولية مع تعزيز الروابط الخارجية في عالم يتزايد اعتماد المتبادل على التكتلات الأخرى.

لهذا أثبتت تجربة الأسيان قدرة الدول الأعضاء على العمل المنظم التي بدأت بخمس دول ثم تضاعف العدد خلال عقدين من الزمن، وتطورت الطموحات من ترتيبات تفضيلية إلى ترتيبات وحدة تكاملية بين الدول الأعضاء يهدف من ورائها إلى بناء اقتصاد متكامل قوي يرتكز أساسا على تشجيع الصادرات وزيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة ، وساعد على حل التراعات حول النظم التجارية ، ويوحد العمل لمواجهة الأزمات الطارئة وزيادة الدخول الحقيقية وزيادة معدل التعاون الاقتصادي.

كما نجح هذا التكتل إلى رفع اقتصاديات الدول الأعضاء إلى صفوف الدول المصنعة حديثا ، وهذا يعود إلى انفتاح هذا التكتل على العالم الخارجي وتوثيق علاقاته مع دول أخرى من أجل إقامة مناطق تجارة حرة مع هذه الأخيرة ، ولم يبقى تكتلا اقتصاديا مغلقا على الدول الأعضاء، أي اعتماده على سياسة موجهة للخارج لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وجعل الأسيان كقاعدة إنتاجية تنافسية موجهة إلى خدمة السوق العالمية، خاصة بعد اتفاق زعماء دول الأسيان بإقامة قاعدة أساسية لسوق موحد تقام عام 2020 وبالتالي إقامة أكبر تكتل أسيوي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية الكبرى كالاتحاد الأوربي ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وهذا ما سمي "بالإقليمية المنفتحة" لهذا أصبح تكتل "الأسيان" محل أنظار واهتمام العالم، فيمكن اعتباره نموذجا تكامليا إقليميا يحتذي به خاصة بالنسبة للدول النامية.

بعد هذا الطرح نتناول التنقضات بين هذه الدول و الدول العربية ، كيف تمكنت الدول الأوربية و دول الأسيان من تحقيق هذه التكتلات في حين تبقى الدول العربية المتلقي و المشاهد لما يحدث حولها على الرغم من توفر جميع المقومات للنهوض بوطن عربي له دوره على الساحة العالمية و له وزنه على الساحة الإقتصادية .

- المقومات موجودة لا احد ينكر ذلك ، ما هو غير موجود الرغبة الجادة لإقامة هذا التكتل و تفضيل العلاقات الثنائية التي تحقق المصلحة الخاصة على حساب التكتل القومي ، الغرب و أي تكتل في العالم يدرك حجم السوق العربي و يدرك قدراتها لو تم تعزيزها ككتلة قومية عربية ، و يعلم كذلك أن قيمة عملاتها الدول العربية عي التي اعطتها قيمتها و لولا وجود هذه الأسواق لما كانت عملة الدولار و لا الأورو لها وجود في منطقة الوطني العربي - صحيح أن انتشار هذه العملات كان تحت ظروف يعلمها الجميع لكن لابد من أن يحين الدول للوطن العربي لكي تصبح له عملة لا تقل شأنا عن الدولار ، لماذا بكل بساطة لأنه يملك المقومات الأساسية التي تسير العالم الطاقة - ما هي خطوات العمل الجادة :

* العمل بقاعدة عدو صديقي عدوي ، صحيح لنا خلافاتنا و لكل بلد منا مشاكله لكن المصلحة أولى من المشاكل ، وضع لغة التهديد جانبا ، العمل على تقسييم الوطن العربي لمناطق إنتاج مثلما حصل ذلك في أوربا ولا تهم المادة أو السلعة التي يتم إنتاجها المهم هو أن تحقق هذه السلعة أهدافها  أول هدف تحقيق الميزة النسبية و لما لا المطلقة ثم  تقليل الواردت و لو بنسب قليلة ، تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة ، و لما تحقيق معدلات مرتفعة لإنتاج هذه المادة لو كانت الرغبة جادة في العمل لدخول مجال التصدير من بابه الواسع .

كذلك العمل على توحيد الأسعار من أسعار المواد الأولية التي تمتلك فيها هذه الدول ميزة نسبية نوعا ما  ليس كما يحدث في سوق الغاز الذي تتم عقوده بين طرفين ( عقود ثنائية ) بأسعار مختلفة بين دولة و اخرى و كذلك المدة ، الإنطلاقة الجدية في إنشاء عملة وطنية عربية من المشرق إلى المغرب يتم تتداولها بين جميع الإفراد و ليس أمرا صعبا إذا ما نظرنا إلى دول الإتحاد الأوربي ليس صعبا التطبيق ولا التنفيذ لكن الإرداة هي تصنع المستحيل ، الإنطلاقة كيف تتم الامر بسيط  لكنه يتطلب وقت لتحقيق أهدافه يجب أن يكون هناك دول بنيلكس في الوطن العربي ، كانت إنطلاقة الغتحاد الاوربي بثلاث دول في الوطن العربي على الإقل تكون بدولتين و طالما أن مقومات التكامل موجودة فالزمن وحده كفيل بتحقيق ذلك ولو أن الإتحاد الأوربي إستغرق 20 سنة من اجل أن يصل لهدف ظل نصب عينيه طيلة هذه المدة في ظل غياب المقومات و إختلافات السياسات إلا أنه في الأخير أوجد عملة تنافس الدولار و الين و باقي العملات ، كما أنتج إقتصاد لم يعد في وقتنا الحاضر أن يتجاهله أي بلد ، فإن تحقيق ذلك سوف يتحقق في 1/2 المدة طالما أن المقومات موجودة في الوطن العربي .

ضرورة التوصل لرؤية واحدة واضحة تجاه القضايا العربية العالقة و عدم تباين الآراء فيها  ، ضرورة إنشاء مجلس عربي لحل القضايا الأمنية و السياسية للدول العربية قبل اللجوء للخارج

إيجاد قوة عربية عسكرية على  طول القطر العربي يضم جميع الجنسيات لتعزيز الترابط و توحيد وجهات النظر حول جميع القضايا ، اللجوء لهذه القوة التي يجب أن لا يكون لها أي توجه سياسي أو تعمل لصالح أفراد بل يجب تعزيز قيم القومية قبل المصالح الشخصية .

الامر ليس بالصعب و لا بالسهل لكن الأكيد أننا دول كانت تحت ظل الإستعمار ( ولا داعي لذكر التفاصيل ) ، و قد تحقق بحمد الله الإنتصار ، و طالما أن الإنتصار الاول قد تحقق فإن الإنتصار مزالت ستحقق بإذن الله و الزمن كفيل بالرد على هذا الطموح .