البنك المركزي - بنك الجزائر -

البنك المركزي - بنك الجزائر -

مقدمة  :

يعتبر البنك المركزي كمؤسسة قائمة بذاتهاا و الموجه الرئيسي لأهداف السياسة النقدية و المحرك لأدواتها , و التي    تندرج بدورها ضمن أدوات السياسة الاقتصادية الكلية للدولة , و هي تسعى من وراء فعالية تطبيقها إلى تحقيق توازنات اقتصادية كبرى , تبدأ من محاربة التضخم و حصر معدلاته , و تمتد  إلى أهداف أخرى كالرفع من مستويات العمالة , و التي تأخذ أبعادا أخرى  اقتصادية و اجتماعية .

و المتتبع للإتجاهات الحديثة في الصيرفة المركزية يلاحظ في أغلب الدول التوجه بصفة ملحوظة لاستقلالية البنك المركزي عن ضغوط المؤسسات الحكومية .

و هذا التوجه إلى استقلالية هذه البنوك سببه النظرة الإيجابية لهذه الدول تجاه نتائج إعطاء البنوك المركزية لاستقلاليتها .

و الإشكالية التي سنتطرق إلى البحث عن حلها  هي :

 هل لاستقلالية البنك المركزي تأثير على السياسة النقدية ؟ و كيف يكون هذا التأثير ؟

 ما المقصود بالبنك المركزي وما وظائفه ؟

 ماذا يمثل البنك المركزي بالنسبة للسياسة النقدية ؟ و بالنسبة لباقي البنوك ؟

 ماذا نعني بالسياسة النقدية ؟ و ما أدواتها و أهدافها ؟

 * البنك المركزي هو بنك البنوك والقائم على رأس النظام المصرفي , و بنك الإصدار بالدرجة الأولى .

 * تعتبر السياسة النقدية مجموعة من الإجراءات تقوم بهاا الحكومة بغرض التأثير على الائتمان .

* تهدف السياسة النقدية إلى محاربة التضخم  كهدف رئيسي  و تحقيق النمو الاقتصادي المصحوب بالعمالة

*  تؤثر استقلالية البنك المركزي إيجابيا في تفعيل القرارات في إطار السياسة النقدية , و إمكانية دقة تنفيذها

* تكمن أهمية البحث في محاولة عرض دور كل من البنك المركزي و السياسة النقدية باعتبار الأول بنك الإصدار , و ممثل سلطة البلاد و حضورها في الجانب النقدي , و الثانية تجسد إرادة الدولة و دورها خاصة في الأزمات الاقتصادية , من تضخم أو كساد .

* يتموقع البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي لأي دولة وهو بنك الدرجة الأولى من ناحية التدرج.

ويعد هذا تطورا حديثا نسبيا على الرغم من أن وظائف البنك المركزي كانت تقوم بها بعض البنوك التجارية التي كانت تسمى ببنك الدولة في العديد من الدول.

أما في الوقت الحالي فإن كل البنوك المركزية مملوكة من طرف الدولة لعدة اعتبارات أولها أن البنك المركزي هو بنك الدولة، وكيلها ومستشارها في الجانب النقدي والمنفذ لسلطتها ولسياستها النقدية، وهو بنك الإصدار القائم بوظيفة النقود القانونية،كما أنه يعتبر بنكا للبنوك لي س بمراقبة وتوجيه الائتمان وحسب ،بل أيضا بالقيام بعملية المقاصة بين البنوك التجارية إذ تعتبر هذه البنوك مجتمعة على الجهاز المصرفي لأي دولة والتي كانت السباقة للظهور من بين كل البنوك بما فيها البنوك المركزية.

وجدير بالذكر أن البنوك المركزية ونظرا لخصائصها المميزة لها عن باقي البنوك ووظائفها التي تنفرد بها ،مخولة لها صلاحيات أوسع من غيرها تكتسي أهمية بالغة على المستوى الدولي عموما وعلى مستوى تلك الدول النامية خصوصا.

 الإطار العام للبنك المركزي

ماهية البنوك

أنشئت البنوك كمؤسسات تتعامل في الدين أو الائتمان فهل تتلقي الودائع وتقدم القروض كوظيفة رئيسية وتقليدية ونتيجة تطورها، توسعت وظائف البنوك وتعددت لتعدد أنواعها، حيث من هذه الأنواع  البنوك المركزية ، البنوك التجارية التي تمثل النظام المصرفي:

نشأة ظهور البنوك التجارية وتعريفها

1 - نشأة البنوك التجارية:

إن أهمية المصارف التجارية تعود إلى كونها المؤسسات المصرفية والمالية الوحيدة التي يمكنها (الاحتفاظ بالودائع الجارية تحت الطلب) والتي يمكن السحب عليها بشيكات(عند الطلب).

وهنا السحب من الودائع ا لجارية يضيف إلى كمية وسائل الدفع مما يعني أن المصا رف التجارية

بإمكاهاا أن تؤثر في عرض النقد زيادة أو نقصانا , بحسب توسعها أو تقليصها لحجم الائتمان الذي تمنحه أو تقبله.

وبغية التعرف على هذه الأهمية التي تتميزبها المصارف التجارية، لا بد من معرفة نشأة هذه المصارف تاريخيا وتطورها في الوقت اللاحق إلى أن وصلت إلى وضعها الحالي، المؤثر في النشاط المصرفي والاقتصادي، يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخيا بتطور نشاط الصيارفة ، فمنذ وقت بعيد كان الصيارفة يحتفظون بالنقود المعدنية التي يودعها لديهم التجار وكل من يرغب بالحفاظ على أمواله من الضياع أو السرقة، فيقوم  الصيارفة بوضع هذه الأموال في خزائنهم مع تسليم المودع إيصا ًلا يتضمن مقدار وديعته، ويسلم الصيرفي هذا الإيصال (الذي حر ره سابق ا) عند تسليمه الوديعة حين طلبها من صاحبها ويحصل الصيرفي على رسم من المودع لقاء خدماته في المحافظة على الوديعة.

الإطار العام للبنك المركزي

إن عنصري هذا التعامل يرتكزان على ثقة المودعين باستعادة ودائعهم متى شاءوا ذلك  والآخر ربحية الصيارفة المتحققة من قبولهم للودائع والمحافظة عليها، وهذان المحوران أو الركيزتان هما أساس عملية الائتمان التي عرفتها البشرية في مراحل تاريخية قديمة كما في مصر الفرعونية، والدولة البابلية واليونانية والرومانية.

إن التطور الأولي في العمل المصرفي تحقق عندما أبدى الأفراد استعدادهم لقبول إيصالات الإيداع أو أوامر الصرف التي كان يحررها المودعين سحبا على رصيدهم أو ودائعهم للوفاء بما عليهم من ديون للآخرين. وهكذا أصبح إيصال الإيداع الذي يمثل التزما على المصرف أو الصيرفي بالدفع الذي يقوم مقام النقود الاعتبارية كما هو الحال بالنسبة للنقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي والتي تمثل دينا على ذمته وحقا لحاملها على مصدرها.

إن قبول التعامل بإيصالات الإيداع من قبل الأطراف الدائنة والمدينة هو الصيغة الأولية لشيكات القائمة على أساس السحب من الودائع الجارية لدى المصارف في وقتنا الحالي، والتي تعد جزءا من مكونات وسائل الدفع أو عرض النقد.

إن أهمية هذا التحول في النشاط المصرفي والائتمان ترتب عليه تحول أخر أكثر أهمية وخطورة، إذ طالما أصبحت التزامات المصارف بديلا عن النقود الحاضرة في الوفاء بالديون، لهذا أصبح باستطاعة المصارف التجارية خلال تعهداتها بالدفع محل النقود عند منح القروض والتسهيلات المصرفية بعملائها.

وهكذا توافرت إمكانية للمصارف في خلق التزامات على نفسها تزيد عدة مرات عما هو متوافر لديها من احتياطات أو ودائع فعلية

 الإطار العام للبنك المركزي

بمعنى أنها أخذت نقود جديدة (نقود الودائع) تضيف كمية وسائل الدفع ، وهذا يمثل تحولا كبيرا وحاسما في نشاط المصارف التجارية، لأ نها أصبحت قادرة على خلق نقود تضاف إلى دائرة التداول النقدي التي كانت قبل ذلك مقتصرة على الإصدار النقدي لوحده وتتولى هذه المهمة الحكومات بوساطة دور البنك في وقت سابق على إنشاء بنوك الإصدار والتي تعرف الآن بالبنوك المركزية.

إن المصارف التجارية لم تعد مؤسسات مالية أو مصرفية وسيطة بين المقرضين وبين المقترضين (المستثمرين)، بل هي مؤسسات مالية أيضا لها القدرة دون غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى على التأثير في عرض النقد أو كمية وسائل الدفع من خلال إمكانياتها في خلق الائتمان المصرفي

-2 تعريف البنوك التجارية:

يقصد البنوك التجارية تلك البنوك التي تقبل ودائع الأفراد وتلزم بدفعها عند الطلب أو في موعد يتفق عليه عملية منح القروض قصيرة الأجل، وهي القروض التي لا تزيد مدتها عن سنة، ويطلق عليها أحيانا "بنوك الودائع" وقد اكتسبت البنوك التجارية منذ نشأتها ثقة كبيرة لما تقوم به من الوفاء بالتزاماتها عند الطلب.وأصبحت تتمتع بقبول عام واستقر الأفراد على قبول الشيكات في التداول على الرغم من أتها لا تملك قوة إبراء قانونية مثل النقود الورقية.

ولعل ذلك يرجع إلى الضمانات التي تقدمها القوانين للتعامل بالشيكات والتي تخدم إصدار الشيك بدون رصيد

وقد أصبحت البنوك التجارية إحدى وسائل خلق النقود، فهي تصدر النقود المصرفية، وتقوم بقبول الودائع و منح القروض ليس في حدود ما لديها من ودائع فحسب، بل أنها تجاوزت هذه الحدود وأصبحت تقدم القروض من ودائع غير موجودة أصلا بل من ودائع تقوم هي بخلقها الأمر الذي دعى الكثير من الإقتصاديين أن يطلق على هذه البنوك اسم بنوك الودائع المصرفية.

وتعتبر البنوك التجارية أقدم البنوك نشأ ة ومن ثم فهم يمثلون الركيزة الأساسية للنظام المصرفي، وبعبارة أخرى انه إذا لم توجد في النظام المصرفي بنوك تجارية، فلا يمكن القول بأن هناك نظاما مصرفيا حقا، كما يتعين أن يتكامل هذا النظام بحيث تتمثل قاعدته في البنوك التجارية وقيمته في البنك المركزي، ورغم أن عمليات البنك التجاري هي عمليات ائتمان قصيرة الأجل ويشترك في ذلك مع بنوك السوق النقدي، إلا أنه يتميز عن سائر البنوك والمؤسسات النقدية الأخرى بعملية معينة هي خلق الودائع

 وظائف و خصائص البنوك التجارية .

وظائف البنوك التجارية:

يمكن تقسيم وظائف المصارف التجارية إلى نوعين تقليدية وحديثة.

1-1 الوظائف التقليدية: إن الوظائف التقليدية التي يقدمها البنك التجاري يمكن إجمالها في النواحي التالية.

: 1-1-1 قبول الودائع بمختلف أنواعها وتتألف من :

- تقديم خدمات استثمارية للعملاء فيها يتعلق بأعمالهم ومشاريعهم التنموية لنيل ثقتهم بالمصرف.

- المساهمة في دعم وتمويل المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بالدرجة الأولى.

- المساهمة في تمويل ودعم المشاريع السكنية.

- تحصيل الأوراق التجارية لصالح العملاء

- شراء وبيع الأوراق المالية وحفضها لحساب العملاء

- إصدار خطاب ضمان

- تحويل العملة للخارج.

إصدار الشيكات السياحية.

- فتح الاعتمادات المستندية.

- تأجير الخزائن الحديدية للعملاء.

- خدمات البطالة الائتمانية.

- خدمات الكمبيوتر الحديثة.

- شراء وبيع العملات الأجنبية.

- إدارة أعمال وممتلكات العملاء.

. - الشيك الآلي 1

 خصائص البنوك التجارية

تتميز البنوك التجارية بمجموعة من الخصائص، يمكن إجمالها فيما يلي:

1-2 بالنسبة لمبدأ التدرج:

تعتبر مشروعات مصرفية من الدرجة الثانية في التسلسل الرئاسي للجهاز المصرفي لا يسبقها في ذلك إلا البنك المركزي، حيث يباشر هذا الأخير عليها رقابة من جانب واحد بما له من أدوات ووسا ئل فيستطيع

أن يؤثر ويراقب قدر على خلق نقود ودائع في حين أن البنوك التجارية حتى في مجموعها تمارس أي رقابة أو تأثير على البنك المركزي، وهو يقوم بخلق وتدمير النقود القانونية.

فالبنوك التجارية هي أيضا مؤسسات مصرفي ة- موضوعها النقود والعمليات التي تدور حول قيام النقود بوظائفها (وسيط للمبادلة أداة الدفع- مخزن للقيمة-مقياس له ا) وغالبا ما تكون النقود هنا ذات نوعية خاصة؟ "نقود الودائع"وربما تكون أقل أهمية من ناحية الوصف القانون والنتائج الرسمية لهذا الوصف ولكن تعتبر أكثر أهمية من الناحية الواقعية ومن حيث الآثار الاقتصادية المترتبة على خلقها.

2-2 بالنسبة لمبدأ وحدة البنك:

أي أن بنك مركزي واحد لكل إقتصاد معين، فالبنوك التجارية تتعدد وتتنوع بقدر اتساع السوق النقدي، والنشاط الاقتصادي، وحجم المدخرات وما يترتب على ذلك من تعدد عملياتها وإدخال عنصر

المنافسة بين أعضائها، غير أن تعدد البنوك رأسيا، أو أفقيا (جغرافيا) لا يمنع من ملاحظة الاتجاه العام و التركز، وتحقيق نوع من التفاهم بين مختلف البنوك التجارية.

في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة، هذا التركيز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة، بما يمثله ذلك من سيطرة احتكارية على أسواق النقد والمال وقدره على التمويل أكثر اتساعا، وتحقيق مزايا الإنتاج الكبير من توفير النفقات وتنظيم الخدمات، بكفاءة وأسعار أقل و زيادة ثقة الأفراد في المعاملات المصرفية، وزيادة قدرة البنوك في الاقتراض والإقراض وما قد يترتب على ذلك من التخلص ولو جزئيا، من رقابة البنك المركزي، وفرض أسعار محددة لخدماتها وخاصة سعر الفائدة على عمليات الاقتراض والإقراض بطريقة

مشابهة بما تفعله المشروعات شبه الاحتكارية وخدمته . ولعل المظهر الحديث لتطور النظام الرأسمالي هو تحول هذا النظام من ظاهرة التركيز الفني إلى ظاهرة التركيز المالي، أي سيطرة المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك التجارية، ومؤسسات الادخار (شركات التامين) على مراكز الإنتاج الفنية والمشروعات الاقتصادية عن طريق الإقراض أو المساهمة المالية المباشرة في رؤوس أموال هذه المشروعات الفنية والإنتاجية، وبالتالي السيطرة على اتخاذ القرارات الإنتاجية والتسويقية في هذه المشروعات. ولم يكن في الإمكان تحقيق ذلك دون ظاهرة التركيز والإنفاق بين البنوك التجارية.

غير أن التركيز لم يصل بعد إلى مرحلة تخيل وجود بنك تجارية واحد كما هو الأمر بالنسبة للبنك المركزي، تمارس فيه كل العمليات المصرفية التجارية المتعلقة بشؤون النقد والائتمان على نطاق الاقتصاد قومي ككل، وربما يكون تصور مثل هذه البنك مقللا للإمكانيات الفنية للبنوك التجارية في ظل نقود الودائع.

 بالنسبة لتماثل وحدة النقد:

تتعدد نقود الودائع باختلاف البنوك التجارية وتخض ع لأسعار فائدة تختلف زمنيا ومكانيا ويمكن تحويلها إلى نقود قانونية وهي تخاطب قطاع المشروعات والأعمال بينما النقود القانونية متماثلة في قيمتها بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان وهي تخاطب جميع القطاعات بلا استثناء  البنوك التجارية هي مشروعات رأسمالية، هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بأقل نفقة ممكنة، وذلك بتقديم خدماتها المصرفية أو خلقها نقود الودائع، وهي غالبا ما تكون مملوكة للأفراد على شكل شركات مساهمة.

ولما كانت هذه البنوك  لها القدرة على خلق نقود الودائع، وبما لها من سلطة في تجميع المدخر ات وإتمام عمليات الإقراض والتمويل، تؤثر في السياسة الاقتصادية للدولة، فإن هناك اتجاها عاما لتدخل الدولة لمراقبتها عن طريق السيطرة على رؤوس أموالها بالاشتراك فيها أو حتى تملكها مباشرة وتأميمها.

وهذه الظاهرة واضحة في البلاد النامية، ويعزز ذلك أن هذه المؤسسات المصرفية غالبا ما تكون مملوكة

للأجانب. ولا يرتبط بالسوق النقدية الداخلية، ولا تراعي مصالح التمويل الداخلية إلا بقدر ارتباطها بمراكز التمويل الخارجية وأصولها في الدول الأجنبية، مما قد يترتب على ذلك تسرب مدخرات الاقتصاد القومي خارج البلاد

نشأة البنك المركزي و تعريفه

نشأة البنك المركزي:

 إن النشاط للبنوك المركزية حديث النشأة، حيث تعود في الأساس إلى بداية القرن التاسع عشر  19

ويعتبر بنك السويد "أقدم بنك" من حيث النشأة حيث تأسس عام 1956 كبنك تجاري ثم أعيد تنظيمه

للدولة عام 1868 م.

يعتبر بنك إنجلترا الذي تأسس عام 1694 م كبنك تجاري في البداية من الأسباب التي أدت إلى تطوير

مهام البنك المركزي، كان يعتبر بنك الإصدار الأول، وكان كغيره من البنوك التجارية، الأخرى فيما يتعلق بالإصدار النقدي وقد انفرد بهذه المهمة عام 1844 م، وأقف حق البنوك الأخرى في إنجلترا في عملية الإصدار النقدي وأجبرها على الاحتفاظ بحسابات لديه (لدي البنك المركزي في انجلتر ا) وأصبحت هذه التجربة يقتدي بها في تنظيم النشاط المصرفي وباقي البلدان، حيث منحت اختصاصات البنك المركزي لأحد البنوك التجارية، ومن ثم أعتبر تاريخ بنك إنجلترا كأساس لانطلاق الصيرفة المركزية.

ولقد تأسس بنك فرنسا المركزي عام 1800 م وكان مرتبطا بشكل وثيق بالحكومة منذ نشأته،

وتأسس بنك هولندا عام 1814 م، ثم كل من بنك النرويج بلجيكا وإسبانيا خلال السنوا ت:

1817 م، 1850 م، 1856 م، على التوالي.

 تعريف البنك المركزي:

البنك المركزي هو مؤسسة مصرفية تشرف على النشاط المصر في في الاقتصاد، وهو مؤسسة مركزية

تقف على قمة النظام المصرفي سواء من ناحية الإصدار النقدي أو من ناحية العمليات المصرفية ويمثل السلطة النقدية في الدولة، حيث تتد خل الحكومة من خلاله لتنفيذ سياستها الاقتصادية، وغالبا ما نشأت ال بنوك المركزية كبنوك تجارية في البداية،ثم تحولت إلى ملكية عامة تملكها الدولة

 البنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة النظام المصرفي، و بعكس الحال بالنسبة للبنك التجاري فمن المسلم به هو أن الهدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي حتى في البلاد الرأسمالية، ليس هو تحقيق أقصى ربح ممكن بل خدمة الصالح الاقتصادي العام

وهكذا بدأت تنتشر البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ثم تأسس الاتحاد الفدرالي للولايات المتحدة الأمريكية كبنك مركزي عام 1934 م ويرجع الفضل في انتشار البنوك المركزية والتشجيع على انتشارها، إلى المؤتمر العالمي للعمل المصرفي الذي انعقد عام 1920 م في بروكسل، حيث أوصي في تقريره الختامي بضرورة إنشاء البنك المركزي على مستوى كل دولة لا يوجد فيها مثل هذه المؤسسة، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل التعاون النقدي والمالي الدوليين فضلا عن تحقيق الاستقرار في نظامها النقدي الداخلي

 وظائف البنك المركزي

بعد أن تعرفنا على البنك المركزي فيمكننا التعرف على أهم وظائف التي يقوم بها، وذلك من خلال أنه بنك الإصدار ، بنك البنوك، بنك الدولة.

البنك المركزي بنك الإصدار

-1 مجمل العمليات التي يقومم بها البنك المركزي كبنك الإصدار:

يختلف البنك المركزي على البنوك التجارية في تعاملاته وفي أهدافه بالنسبة للمعاملات فهو لا يتعامل مع الجمهور والمؤسسات ومن حيث الأهداف فهو لا يهدف إلى تحقيق الربح.

ويتمثل هدف البنك المركزي في تحقيق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني على عكس البنوك التجارية التي يكون هدفها الربح ويقوم البنك المركزي بالإشر اف على التداول النقدي وتنظيمه حيث يعمل البنك المركزي على تنظيم التداول النقدي بحكم أنه بنك البنوك، ويبدأ عملية التنظيم من عملية الإصدار النقدي حيث يقوم بإصدار العملة بالكمية و الحجم الذي يتلاءم والنشاط الاقتصادي للدولة، حيث يمنح للبنك عملية احتكار الإصدار النقدي، فلا يحق لأي جهة كانت القيام بعملية الإصدار النقدي وذلك للأسباب التالية:

- تحقيق وحدة النقد والتماثل في نظام النقود الورقية.

-تحقيق الثقة في النقد المتداول على اعتبار أنه صادر عن السلطة النقدية في البلاد.

- وحدة السياسة النقدية وسهولة اتخاذ القرارات وتنفيذها.

- تمكين البنك المركزي من الرقابة على البنوك الأخرى.

إن عملية الإصدار النقدي للنقود الورقية قد تطورت وفق العلاقة التي تربطها بالذه ب، حيث يتحدد حجم النقود الورقية بالرصيد الذهبي اللازم لتغطيتها، وبعد أن حازت النقود الورقية على الثقة في التعامل وظهرت حرية الإصدار حسب الأوضاع والظروف التجارية تطورت أنظمة الإصدار وفق المداخل التالية:

 نظام التغطية الكامل بالذهب:

وفيه يلتزم البنك المركزي بعدم إصدار أوراق البنكنوت، إلا مقابل الغطاء الذهبي، أي أن إصدار النقود يكون مغطى وفق علاقة التطبيق التقابلي أو الغطاء المعدني 100 % وتسمي النقود المصدرة بالنقود النائبة.

 نظام التغطية النسبي:

وفيه تحدد نسبة من النقود الورقية المصدرة تكون مغطاة بالذهب والباقي دون تغطية، وتختلف هذه النسبة من دولة لأخرى حسب حجم رصيدها الذهبي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كانت نسبة التغطية 25 % وفي فرنسا 30 % في حين في بريطانيا كانت 42 % هذا النظام بالمقارنة مع سابقه يوفر نوع من المرونة في إصدار الأوراق النقدية تبعا لتغيرات حجم الرصيد الذهبي، كما يمكن استخدام العملات الأجنبية كغطاء الرصيد الذهبي مثل سندات الخزينة وبعض الأوراق المالية والأوراق التجارية تحت شروط خاصة ويلتزم البنك المركزي لذلك وتسمي هذه الحالية بالغطاء النقدي.

 نظام الإصدار الجزئي المؤكد:

وفيه يسمح القانون للبنك المركزي بإصدار كمية معينة من النقود بدون تغطية بالذهب تعتمد على تعهده في الوفاء بقيمتها، وبالمقابل يصدر أيضا نقودا ورقية مغطاة بالذهب 100 % والجزء الغير مغطي بالذهب تستخدم الدولة سندات الخزينة لتغطيته في الإصدار.

نظام سقف الإصدار:

وفيه يتم تحديد الحد الأقصى للإصدار لا تتجاوزه السلطة النقدية وتكون عملية الإصدار واحدة دون الرجوع إلى الرصيد الذهبي إطلاقا،  ظلت هذه الفترة بعيدة عن استخدام الذهب في التغطية النقدية، ويمكن تغيير هذا السقف حسب معطيات الحياة الاقتصادية والاحتياجات النقدية.

ذ نظام الإصدار الحر:

وفيه يتم إصدار النقود دون وجود علاقة تربط بين النقود المصدرة والرصيد الذهبي للدولة، منذ وانهيار نظام الذهب أصبحت العلاقة بين الذهب والعملة  تستخدم في تسوية المدفوعات الخارجية فقط، والبنك المركزي ينبغي عليه إصدار كمية النقود اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي وتغطية المبادلات الإقتصاد الداخلية.

إن أهمية عملية الإصدار النقدي لا ترجع فقط إلى التحكم في حجم النقود المتداولة في الاقتصاد بل ترتبط بأنواع النقود ودورها في الحجم الكلي لكمية النقود المتداولة في الاقتصاد.

مجالات الإصدار النقدي

يعتبر البنك المركزي بنك الإصدار الوحيد للنقود الورقية القانونية ويقوم البنك المركزي بعمليات إصدار النقود الورقية في الحالات التالية.

عند شراء الذهب:

عملية شراء ا لذهب ينتج عنها زيادة في موجودات البنك المركزي، من الذهب وهذه الوضعية تمكن من إصدار النقود القانونية لسداد قيمة المشتريات والتي تعني الزيادة في التزامات البنك المركزي تجاه الأطراف الباعة للذهب.

عند شراء العملات الأجنبية:

إن شراء العملات الأجنبية من أي جهة كانت سواءً من الأفراد أو المؤسسات الإقتصادية والمالية الأخرى يؤدي إلى زيادة أرصدة البنك المركزي من هذه العملات المشتراة، ويقابل ذلك زيادة الموجودات بميزانية البنك المركزي، يؤدي ذلك إلى إصدار النقود القانونية لسداد قيمة هذه العملات، ويعني ذلك زيادة التزامات البنك المركزي تجاه الأطراف البائعة للعملات مما يتطلب سدادها.

عند الاقتراض من الخارج:

عملية الاقتراض من الخارج تعني الحصول على عملات أجنبية من المؤسسات المالية الدولية أو منظمات دولية أو دول أجنبية، هذه القروض تستخدم داخليا بالعملة المحلية وعليه فالبنك المركزي عند

الاقتراض يقوم بتحويل هذه القروض إلى عملية محلية بسعر الصرف السائد،  وهذا يتطلب إصدا ر نقود

قانونية.

 عند شراء الأوراق المالية:

عندما يرغب البنك المركزي في زيادة النقود المتداولة في الاقتصاد يقوم بإصدار النقود القانونية لتمويل عملية شراء الأوراق المالية، ويستخدم عادة في ذلك سندات الحكومة الصادرة عن الخزينة العامة وتزداد موجودات البنك المركزي من الأوراق المالية الشيء الذي يمكنه من إصدار كمية نقود قانونية مساويا لقيمة هذه الأوراق المالية لأن عملية الإصدار لا تتم في فراغ.

عند تقديم مساعدات أو سلفيات:

تحتاج عادة الحكومة إلى تغطية نفقاتها وعجزها تلجأ إلى البنك المركزي عن طريق الخزينة العامة الشيء الذي يؤدي إلى إصدار البنك لنقود قانونية تمول ذلك، خاصة عند تقديم القروض إلى الإقتصاد بشكل مباشر.

عند إقراض البنوك التجارية:

عندما تحتاج البنوك التجارية إلى سيولة أو عدم قدرة على مواجهة السحوبات الحالية أو لأجل، تلجأ إلى طلب القروض من البنك المركزي، بهدف تمويل هذا العجز وزيادة سيولتها، وزيادة نشاطها الإقراضي مما يؤدي بالبنك المركزي إلى القيام بالإصدار النقدي.

عند إعادة خصم الأوراق التجارية المقدمة من البنوك التجارية:

مقابل القيام بهذه المهمة من طرف البنك المركزي حيث تزيد موجوداته الشيء الذي يجعله مدينا للبنوك التجارية فيصدر النقود القانونية لسد هذه الالتزامات.

وكخلاصة لعملية الإصدار النقدي نقول أن البنك المركزي يكون ملزما بعمليات الإصدار أمام الحالات

التالية:

*إن معظم الحالات المرافقة لعمليات الإصدار النقدي يترتب على البنك المركزي التزامات تستحق السداد

عند الطلب، وعليه فإن بعض الحالات قد لا يترتب عليها إصدار فوري للنقود القانونية بل كثير من الحالات يكون الإصدار فيها عند تسو ية ا لإلتزامات المترتبة على هذه العملية، مثل:إذا كانت الكتلة النقدية كافية لتلبية حاجات التداول، وحصل على قروض خارجية فإن عملية الإصدار قد تؤجل إلى وقت سداد القروض أو دفع خدمة الدين كما عند شراء الأوراق المالية فإن البنك المركزي يقوم بتسجيل هذه الأصول في حساباته المدنية وينتظر الوفاء بها (الإصدار النقدي) إلى حلول هذه الأوراق.

*لا ينحصر تأثير هذه العمليات التي يقوم بها البنك المركزي في التأثير على عرض النقود فقط، بمقدار الإصدار النقدي، بل يتجاوز ذلك بكثير باعتبار هذا له علاقة بما تصدره البنوك التجارية من نقود الودائع.

* إذا كان الأمر متعلق بالإصدار النقدي فإن العمليات المحددة للعرض النقدي يمكن تلخيصها في التالي:

* حجم النقود القانونية المصدرة

* أرصدة البنوك التجارية من النقود القانونية.

* مقدار مضاعف الائتمان.

* حجم الطلب على النقود القانونية من البنوك التجارية.

* الظروف الإقتصادية ومعدل التمويل والتوقعات المستقبلية.

* حجم التسرب النقدي.

* درجة الوعي المصرفي.

 البنك المركزي بنك البنوك

البنك المركزي بالنسبة للبنوك الأخرى بمثابة الأم التي تحتضن أبناءها وتسهر على شؤونهم، وهي الملاذ كلما اقتض ى الأمر ذلك، فهو البنك الذي تحتفظ لدية البنوك بنسبة من ودائعها، يكون بجانبها كلما احتاجت إلى أموال ويقوم بإعادة خصم الأوراق التجارية التي تملكها البنوك، والقيام بالمقاصة بين البنوك لتسوية حسابات البنوك، كما يقوم بعملية المقاصة بين البنوك لتسوية حسابات البنوك نتيجة تعاملها فيما بينها.

ومن الجدير بالذكر أن البنك في تعاونه مع البنوك الأخرى إنما يبعد تماما عن منافسة لها خاصة وأنه يركز على معاملاته مع البنوك والحكومة ويترك للبنوك مجالا للتعامل مع المؤسسات والأفراد والجمعيات والنقابات وسائر الهيئات والمنظمات غير الحكومية ولكي ي قوم البنك المركزي بدور الرقابة على البنوك يستعين ببعض الأسلحة التي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين:

الرقابة الكمية:

وهي تشمل سياسة سعر الخصم وعمليات السوق المفتوحة وتغيير نسبة الاحتياطي النقدي وتحديد نسبة رأس المال إلى الودائع، وتحديد نسبة ما يفترضه البنك التجاري من البنك المركزي ومعدل زيادة أصول

البنك.

الرقابة الكيفية:

تشمل هذه الرقابة بعض الإجراءات التي تتعلق بتحديد حصص مختلفة لأنواع القروض والتميز في أسعار الفائدة باختلاف أغراض القروض، وأهم الأدوات ال تي يستعين  االبنك المركزي ليقوم بدوره كبنك البنوك في توجيه الائتمان والرقابة على البنوك التجارية.

تغيير سعر البنك أو سعر إعادة الخصم

سعر البنك هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي على إعادة خصم الأوراق التجارية والأذونات الحكومية للبنوك التجارية، ويمثل أيضا سعر الفائدة على القروض والسلفيات التي يقدمها للبنوك التجارية ويتبع البنك المركزي عادة في تحديده سعر إعادة الخصم القوي المحددة بسعر الفائدة في السوق ولو أنه يستطيع أن يؤثر في اتجاه أسعار الفائدة السوقية.

إن سياسة تغير سعر البنك تعد من أقدم وسائل البنك المركزي في التأثير على حجم الا ئتمان الذي تقدمه البنوك التجارية لسوق النقد ولكي نلقي ضوءا على طبيعة هذه الوسيلة والمنطق الذي تقوم عليه نفترض أن البنك المركزي قد تجمعت لديه البيانات الكافية التي تشير إلى حجم الائتمان قد تزداد عن المستوى المرغوب فيه وقد أخذت بوادر التضخم النقدي في الظهور ومن ثم قرر البنك المركزي رفع سعر البنك أي قرر رفع تكلفة الائتمان الذي يقدمه للبنوك التجارية، والغرض الذي يرمي إليه البنك المركزي من رفع تكلفة الائتمان الذي يقدمه للبنوك التجارية أن تقلل من اقتراضها منه وترفع بدورها مستو ى أسعار

الفائدة وأسعار الخصم بالنسبة لجمهور المتعاملين وهذا بدوره يدفع جمهور المتعاملين إلى التقليل من الخصم والإقتراض من البنوك التجارية، وهذا يضع حدا للتوسع في الائتمان حيث أنه يؤدي إلى تقليل معدل الاقتراض من البنوك في فترة معينة من الزمن، وبنفس المنطلق نقول أن البنك يخفض سعر البنك أوتكلفة الائتمان الذي يقدمه للبنوك التجارية عندما يرغب في تشجيعها على التوسع في تقديم الائتمان للجمهور.

عمليات السوق المفتوحة:

تعريف السوق المفتوحة

هذه هي الوسيلة الثانية التي يستعملها البنك المركزي للسيطرة على حجم الائتمان بواسطة الجهاز المصرفي داخل الاقتصاد إذ تعتبر البنوك التجارية هي المسؤولة عن زيادة حجم الائتمان أو تقليصه وتمكين رجال الأعمال من زيادة أو تقليل اقتراضها منها،وعلى ذلك تملك البنوك التجارية القوة والقدرة في التأثير على الاقتصاد الوطني من خلال الائتمان الذي تقدمه إلى رجال الأعمال.

ويكمن الدور الرئيسي للبنك المركزي في السيطرة على قدرة البنوك التجارية في منح الائتمان، كي تمكن البنك المركزي من السيطرة على التقلبات الاقتصادية في البلاد، وبواسطة عمليات السوق المفتوحة يستطيع البنك المركزي بيع أو شراء السندات الحكومية وغيرها في أسواق رأس المال والسوق النقدية.

والتعامل في السوق النقدية يقتصر على المعاملات التي تستحق الدفع خلال سنة واحدة، ويتعامل في السوق النقدية أطراف متعددة، إذ يحتوي السوق النقدية على البنوك التجارية، منظمات رجال الأعمال وكلاء عاملين متعددين، البنك المركزي وأوساط مالية لإعادة الخصم من قبل البنك المركزي، وعلى ذلك

تعتبر هذه الوسائل بديلة للنقود السائلة، أما التعامل في سوق رأس المال فيتضمن التعامل بالوسائل التي تستحق الدفع خلال سنة واحدة أو أكثر.

وفي الواقع إن بعض هذه الوسائل كالأسهم العادية التي تحصل على سعر فائدة محدودة لا تتحدد بتاريخ استحقاق معين، ويحتوي سوق رأس المال على متعاملين رئيسين من البنوك التجارية، شركات التأمين، اتحادات التمويل الصناعي بنوك التنمية، شركات الاستثمار..الخ.

تؤدي عمليات السوق المفتوحة عند قيام البنك المركزي بشراء الأوراق المالية إلى زيادة الاحتياطات النقدية لدي البنوك التجارية، في حين تؤدي عمليات البيع إلى امتصاص هذه الاحتياطات، ففي حالة ارتفاع الأسعار حيث تعتبر عمليات السوق المفتوحة ظاهرة مضرة للاقتصاد، يقوم البنك المركزي بطرح الأوراق المالية الحكومية وغيرها من الأوراق المحتفظ بها في حقيقته إلى الجمهور للبيع، متسببا بذلك بتقليل العرض الكلي للنقود داخل الاقتصاد، وبالمقابل يقوم المشترون إلى دفع قيمة هذه الأوراق من ودائعهم لدى البنوك التجارية.

وطالما أن البنو ك التجارية تحتفظ بأرصدة نقدية لدى البنك المركزي فإن قيام البنوك التجارية بتسديد قيمة الأوراق المباعة إلى البنك المركزي سيؤدي إلى تقليل حجم ودائعها لدى البنك المركزي وإن انخفاض أرصدتها النقدية يضطرها إلى تقليل قروضها الممنوحة إلى الجمهور وهكذا تؤدي عمليات السوق، المفتوحة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار، كما يستطيع البنك المركزي وضع حد لانخفاض الأسعار داخل الاقتصاد عن طريق قيامه بشراء الأوراق المالية الحكومية وغيرها في السوق المالية، ويقوم بتسديد قيمتها بشيكات مسحوبة عليه من قبل الباعة من أفراد ومؤسسات و الذين يقومون بإيداع هذه الشيكات في حساباتهم الخاصة لدى البنوك التجارية مما يؤدي إلى زيادة قدرتها على منح القروض للجمهور .

 فعالية عمليات السوق المفتوحة

يفترض البنك المركزي لنجاح سياسة عمليات السوق المفتوحة أن تقوم البنوك التجارية بتوسيع حجم قروضها عندما تحصل على زيادة احتياطاتها النقدية، وتقليص حجم قروضها عند ما تنخفض احتياطاتها النقدية، كما تمليه عليها عمليات السوق المفتوحة إلا أن مثل هذا الأمر قد لا يحصل لأن التوسع أو التقلص في حجم الائتمان يعتمد على الحالة النفسية أو رغبة في الحصول على القروض.

فخلال فتر ة ارتفاع الأسعار ينتاب المستثمرين شعور بالتفاؤل حول المستقبل، كما أن البنوك التجارية تكون غير مستعدة لتقليص حجم قروضها حتى وإن قلت حجم احتياطاتها النقدية لدى البنك المركزي نتيجة لجوئه إلى استخدام عمليات السوق المفتوحة، ويتحقق لها ذلك إما عن طريق استخدامها الكميات القليلة من الاحتياطات النقدية لمنح القروض أو بدعم احتياطا تها النقدية عن طريق قيامها بإعادة الأوراق المالية التجارية لدى البنك المركزي.

ومعنى هذا أن سياسة سيطرة البنك المركزي على الائتمان قد يتم إبطالها بواسطة البنوك التجارية عندما تلجأ إلى البنك المركزي كملجأ أخير للاقراض، أما في حالة لانكماش عندما يعمل البنك المركزي كمشتري من البنوك التجارية، فإن عمليات البنك المركزي قد تفشل في دفع البنوك التجارية إلى توسيع حجم الائتمان رغم زيادة احتياطاتها النقدية.

إن لجوء البنك المركزي إلى عمليات السوق المفتوحة وما ينجم عنها من زيادة الاحتياطيات النقدية لدي البنوك التجارية، قد لا يؤد ي إلى زيادة حجم الائتمان طالما أن المستثمرين لا يرغبون في الاقتراض حتى لو عمدت البنوك التجارية إلى إتباع سياسة إقراض سهلة.

إن قدرة البنك المركزي في التأثير على النقود من خلال عمليات السوق المفتوحة يعتمد على كمية ما يتوفر لديه من الأوراق المالية المرغوبة التي يمكن أن يطرحها للبيع في السوق وذلك من أجل وضع حد لمسألة التضخم.

كما يفترض أن يكون البنك المركزي على استعداد لشراء الأوراق المالية عند مستويات أسعار عالية، وذلك من اجل مكافحة حالة الانكماش الاقتصادي، أي أنه يكون على استعداد لتحمل خسارة عند بيعها بأسعار رخيصة لمكافحة ارتفاع الأسعار، ولكن حتى لو كان البنك المركزي على استعداد لتحمل خسارة من اجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، فإنه من المحتمل أن تكون الأوراق المالية المحتفظ بها لديه غير مناسبة لتحقيق ذلك القدر المرغوب به من الاستقرار الاقتصادي.

 الاحتياطي القانوني

جرى التنظيم الحديث للنظام المصرفي على أن تحتفظ البنوك التجارية بنسبة معينة من ودائعها لدي البنك المركزي هذه النسبة تعتبر حد أدنى مما يحتفظ به البنك من أرصدة سائلة لمقابلة طلبات السحب من المودعين.

فإذا أراد البنك المركزي أن البنوك تجاوزت التوسع في ا لنشاط الاقتصادي مما يهدد بظهور موجة التضخم، فإن البنك المركزي يستطيع أن يكبح جماح هذا التضخم برفع نسبة الاحتياطي القانوني، حينئذ تضطر البنوك التجارية إلى تخفيض حجم الائتمان إما بالتشدد في منح القروض الجديدة أو باستدعاء القروض تحت الطلب.

كذلك إذا أراد البنك أن يحدث توسعا في النشاط الاقتصادي فإنه يخفض من هذه النسبة، وهكذا نجد أن البنك المركزي يستطيع عن طريق تغير النسبة أن يؤثر  في مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان

 -ففي عام 1937 احتاج النشاط - وقد لجأت و.م.أ إلى إتباع هذه الوسيلة في عامي 1937 1938 الاقتصادي ل، ال و.م. أ رفع مجلس البنوك الاحتياطية النسبة إلى الحد الأقصى المسموح به في القانون، بينما خفضت هذه النسبة في عام 1938 عندما اتجه النشاط الاقتصادي إلى الانحسا ر. ولكن هذه النسبة لم تحقق الأثر المنشود في كلتا الحالتين للأسباب التالية:

- كانت معظم البنوك الأعضاء تحتفظ بنسبة أكبر من النسبة القانونية فلم تتأثر بارتفاع النسبة.

- عند رفع النسبة اضطرت بعض البنوك إلى التصرف في بعض استثماراتها لكي تصل بنسبة الاحتياطي إلى النسبة الجديدة، وقد حدث هذا في وقت غير ملائم فتعرضت لخسائر كبيرة.

- في خلال هذه الفترة كانت البنوك الأعضاء في شرق ال و.م أ تحصل على أموال كثيرة عن طريق استيراد الذهب، وهذا جعل مقدرتها على خلق الاحتياطات النقدية مقدرة كبيرة بينما لم تنتفع البنوك الداخلية بهذه المزايا بالرغم من أن النسبة الجديدة كانت نسبة واحدة ولكن في الدول النامية يعتبر هذا السلاح من أقوى الأسلحة لضيق حجم السوق المالية مما يجعل أثر تغير سعر البنك أو عمليات السوق المفتوحة أقل من تأثير نسبة الاحتياطي.

 التأثير أو الإغراء الأدبي

هو أداة يحاول من خلالها المصارف المركزي إقناع المصارف التجارية بإتباعها لسياسة معينة دون الحاجة إلى إصدار تعليمات رسمية أو استخدام أدوات الرقابة القانونية، وتتوقف فعالية ونجاعة هذه الطريقة على خبرة ومكانة المصرف المركزي ومدى تقبل المصارف التجارية التعامل معه وثقتها في إجراءاته، ومدى قدرة المصرف المركزي على مقاومة الضغوط التي يتعرض لها وإتباع سياسة مستقلة في إدارته لشؤون التمويل لذا نجد هذه الوسيلة قد حققت الكثير من أهدافها في الدول المتقدمة دون الدول المتخلفة الحديثة العهد بالنظم المصرفية المتطورة.

الرقابة المباشرة على الائتمان:

برزت خلال الحرب العالم ية الثانية وما بعدها من وسائل رمت إلى التدخل مباشرة في تحديد حجم الائتمان وتوجيهه حسب الاستعمالات المختلفة عن طريق تصعيب الحصول عليه. ومن هذه الوسائل المباشرة في الرقابة على الائتمان تغيير" هوامش الضما ن" فإذا رأى البنك المركزي مثلا أن البنوك التجارية قد تمادت في إقراض المضاربين يأمر بدفع " هامش الضما ن" فإذا كان البنك التجاري يمنح سلفة تعادل 70 % مثلا من القيمة السوقية للورقة المالية بأمر بتخفيض هذه النسبة كأن يأمر بمنح

%60 أو 50 % فقط من القيمة السوقية للورقة المالية، وبذلك يرتفع "هامش الضما ن" من 30 % إلى

%40 أو 50 % على التوالي.

وفي حالات أخرى قد يتدخل البنك الم ركزي عن طريق وضع قواعد لتنظيم القروض والسلفيات على أساس الأغراض التي يستخدم فيها الائتمان، أي يتدخل في تحديد نوع الائتمان، ويدخل ضمن هذه الوسائل  المباشرة رقابة البنوك عن طريق التفتيش

 المقاصة:

نشأت فكرة المقاصة في انجلترا حيث لاحظ مصلحو البنوك هناك الزيادة السريعة في عدد الشيكات التي كانوا يقومون بتخليصها من البنوك المختلفة، فاتفقوا في ما بينهم على الاجتماع في مكان معين ليقوما بعملية تبادل الشيكات التي في حوزتهم والمسحوبة على بنوك الآخرين وتحديد الفروق المستحقة، وتسديدها في اجتماع  في نفس اليوم، وكان يتم ذلك في الواقع سرا، أي دون علم المسؤولين به، ولقد اقتنعوا بمزايا هذه الطريقة، وانتهى الأمر إلى الاعتر اف بها وتنظيمها فيها يسمي بغرف المقاصة، ولقد حدث ذلك في بداية  القرن 119

إذ يقوم البنك المركزي كبنك البنوك بتسوية الحسابات المدينة والدائنة بين الب نوك عن طريق غرفة المقاصة، فمن طريق احتفاظ البنوك التجارية بأرصدة لدي البنك المركزي يتم يوميا تصفية المراكز و ذلك بتحويل الشيكات بين البنوك وبعضها البعض بدلا من قيام كل بنك على حدة بتحصيل ودفع ما عليه

للبنوك الأخرى.

وتطورت هذه الوظيفة إلى قيام البنوك المركز ية بدارسة المسائل التي تؤدي إلى التعاون بين البنوك واتخاذ القرارات التي تؤدي إلى ذلك  حيث تظهر في بداية عملية المقاصة الأرصدة المتبقية لصالح مصرف أو لآخر، وهذا ا لإجراء (المقاصة) لا يسهل تسوية المدفوعات بين أجزاء النظام المصرفي فحسب بل تساهم في توفير استعمال النقود لأغراض  تسوية العمليات المصرفية أيضا

البنك المركزي بنك الدولة

 البنك المركزي وكيل الدولة ومستشاره

تقوم البنوك المركزية في كل الدول بوظيفة وكيل الدولة ومستشارها في المسائل المالية، وفي الحقيقة إن المؤسسات القديمة قامت بهذه الوظيفة حتى قبل أن تصبح بنوك مركزية. إذ يدير البنك المركزي الحسابات المصرفية للدوائر والهيئات والمشاريع الحكومية ويقدم سلفا مؤقتة للحكومة بانتظام جباية الضرائب أو الاقتراض من الجمهور، فتقدم بعض البنوك المركزية لبعض الدول سلفا غير عادي في أوقات الكساد والحرب والطوارئ.

وتقوم بتنفيذ المعاملات التي تتضمن شراء أو بيع العملات الأجنبية لها، وفي كثير من البلدان المدنية تتطلب الحكومة مبالغ كبيرة نسبيا من العملات الأجنبية لمواجهة ما يترتب عليها من الفوائد والأعباء المالية الأخرى، وعلى البنك المركزي أن يؤمن العملات الأجنبية المطلوبة بشرائها من السوق أو بالاتفاق مع المصارف التجارية أو الصناعية التصديرية الرئيسية، أو بمذيع من هذه الطرق كما تلجأ الحكومة إلى البنك المركزي لانجاز الخدمات المختلفة بصفة وكيل الحكومة المالي.

البنك المركزي البنك القيم:

أصبح البنك المركزي في العديد من البلدان بنك مركزي للتحويل، إذ يحصل على الفائض من العملات الأجنبية عندما يكون الميزان الحسابي (المدفوعات لصالح البل د) ويسد النقص الواجب مواجهته عندما يكون الميزان في غير صالح البلد ومنذ التخلي عن قاعدة الذهب أخذت البنوك المركزية تلعب دورا مهما في تن ظيم احتياطات الد ولة من العملة الأجنبية ومراقبة عمليات التحويل الخارجي وساعدت الموجودات الأ جنبية لدى البنوك المركزية من تلافي الهزات التي يمكن أن تتعرض لها عملاتها الوطنية، كما استخدمت كوسليه للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

البنك المركزي هو القيم الاحتياطات النقدية للمصارف التجارية

يحتفظ البنك المركزي لديه بالاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية والبنوك الأخرى، ويقدم لها القروض مقابل خصم الأوراق المالية معتمدا على الاحتياطيات النقدية لديه، وأن تجميع الاحتياطات النقدية في البنك المركزي هو مصدر قوة عظيمة للن ظام المصرفي لأي بلد، إذ يؤدي تمركز الاحتياطيات النقدية إلى جعل النظام الائتمان أكثر اتساعا وأكثر مرونة مما لو كان نفس المبلغ موزعا بين مصارف متعددة كل على انفراد.

كما أن تجميع مثل هذه الاحتياطيات يمكن أن يؤدي إلى أفضل استخدام لها أكثر وبأكثر الطرف فعالية خلال فترات الدورة الاقتصادية وحالات الأزمات المالية أو الظروف الطارئة.  يؤدي تمركز الاحتياطات النقدية في استعمالها إلى زيادة سيولة ومرونة النظام المصرفي وتنظيم الائتمان بشكل عام، وفي الواقع يستطيع البنك المركزي من تحقيق مثل هذا الاقتصاد في استعمال الاحتياطيا ت وزيادة المرونة والسيولة من خلال قيامه بوظائفه المتمثلة في إعادة الخصم وبصفته الملجأ الأخير للإقراض.

البنك المركزي الملاذ الأخير (ملجأ الإقراض)

ارتبطت وظيفة أخر ملجأ للإقراض تاريخيا بتلك الوظيفة الخاصة بإعادة القطع، حيث كانت الوظيفة لأولى تنجز من خ لال الوظيفة الثانية وقد سبقت وظيفة، القطع الملجأ الأخير للإقراض ففي الأصل كان تعبير (إعادة القطع) بطبق فقط على الأوراق التجارية التي تجلب إلى البنك المركزي من قبل البنوك التج ارية، وبيوت القطع (الخصم) أو سماسرة الأوراق الذين هم بحاجة وقتية للأموال ولا يمكن تدعيم موجودهم النقدي بأي طريقة أخرى أو على الأقل ليس بطرق أكثر فائدة أو ملائمة من إعادة قطعها لدى البنك المركزي استعماله السفتجة كوسيلة لتمويل كل من التجارة الداخلية والخارجية، وكانت بالنسبة للمصارف موجود مأمون كاحتياطي نقدي ثانوي، وقد دعمت سيولة هذا الأصل بتطور سوق القطع في لندن والعديد من المركز المالية الأخرى وكذلك بوجود البنوك المركزية التي تولت وظيفة إعادة قطع هذه الأوراق التجارية عندما يلجأ إليها للقيام بذلك شروط أوضاع معينة.

إن الأهمية الواقعية لإعادة القطع (بالمعني الواسع) تتكرس في حقيقة أنها تزيد مرونة وسيولة التنظيم الائتماني، فهي توفر المصارف التجارية ولمؤسسات الائتمان الأخرى وسائل إضافية أو بديلة لتحويل بعض موجوداتها التي تدر دخلا إلى نقد سائل عندما تتأثر احتياطيا ا النقدية سلبيا وتميل للانخفاض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني أو المتعارف عليه، أو عندما تجد إن من الضروري أو من المرغوب فيه زيادة احتياطاتها النقدية لغرض أو لآخر.

وبذلك فإن إعادة القطع تخدم في طمأنة المصارف التجارية ومؤسسات الائتمان الأخرى، إذ طالما تحتفظ بأوراق مقبولة لدي البنك المركزي لإعادة القطع أو لضمان اقتراضها منه.

خصائص البنك المركزي وأهمية في الدول النامية.

يعتبر البنك المركزي السلطة النقدية المفوضة للقيام بعدة مهام أساسية لاقتصاد دولة ما والمسؤولية عن الجهاز المصرفي والمكلفة خاصة بتنفيذ السياسة النقدية.

خصائص البنك المركزي.

عندما نتعرض لشخصية ن قدية توصف بأنها مؤسسة أو بنك مركزي فإنه ينصرف إلى أذهاننا على الفور عدة مفاهيم وخصائص معينة مجموعها تحدد لنا الإطار لماهية وطبيعة هذه الشخصية أكثر فأكثر.

- البنك المركزي أولا هو بنك أ ي مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية والأصول النق دية إلى أصول حقيقية، وهو خالق ومدمر ذلك النوع من أدوات الدفع التي تتمتع بالقدرة « النقود القانونية » النهائية والإجبارية على الوفاء بالالتزامات والتي تمثل قمة السيولة، والتي نطلق عليها تعبير وكذلك المهيمن على شؤون النقد والائتمان في الاقتصاد القومي.

- وهو ليس بنكا أو مؤسسة عادية، فمن ناحية مبدأ ال تدرج فإن الجهاز المصرفي في الاقتصاديات الحديثة يتكون من نوعين من المؤسسات (البنك المر كزي، البنوك التجارية أو مبدأ ا لازدواج)، بينهما علاقة تدرج ورئاسة، والبنك المركزي بماله من قدرة الخلق والتدمير للنقود القانونية من جهة والقدرة على التأثير في إمكانيات البنوك التجارية، في خلق نقود الودائع من جهة أخرى، يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية فهو بنك الدرجة الأولى.

-فمن الخاصية السابقة نشتق نتيجة هامة ترتبط بمبدأ آخر من شانه أن يميز البنك المركزي عن غيره من المؤسسات المصرفية ألا وهو مبدأ الوحدة، فالبنك المركزي هو مؤسسة وحيدة ولا يمكن تصور عدة وحدات مصدرة للنقود مع استقلال بعضها عن بعض. غير أن وحدة البنك المركزي لا يتعارض مع تعدد الفروع الإقليمية للبنك المركزي التي توجد متوزعة في قطاعات جغرافية في بلد ما، فذلك ليس تسهيلا لعمل البنك المركزي .

- كذلك فوحدات النقد المصدرة من قبل هذا البنك تتم يز بخصائص خاصة بالنسبة لغيرها من أنوا ع النقود (نقود الودائ ع) فهي نقود قانونية لها قوة الإبراء غ ير ا لمحدودة لتسديد الديون، ووسيط للمبادلة مقبول من الجميع أي لها صفة العمومية، وهي تمثل قمة السيولة أي تعتبر نقودا  لا تقبل التحويل إلى أنواع أخرى من النقود (ذهب مثلا)، وهناك استثناء أنه في الاقتصاديات المفتوحة، أي التي يمكن من خلالها تحويل النقود الوطنية إلى نقود أجنبية والعكس، وهي نقود تتماثل في أشكالها المادية وجزئياتها، وقيمتها ا لإسمية لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وإن كان هذا لا يمنع من تغير قيمتها النسبية أي نسبة مبادلتها بالسلع (الأسعا ر)، وتتميز هذه النقود بوحدة مصدرها (البنك المركز ي) بعكس نقود الودائع التي تتعدد أشكالها بتعدد مصادرها

والبنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة، وهو اتجاه عام يسود أغلبية اقتصاديات العالم، وهذا لا يعني ضرورة ملكية الشعب أي الدولة لهذا البنك وهي ضرورة تمليها أهمية وخطورة الوظائف التي يقوم بها هذا البنك، سواءً كان ذلك من حيث إصدا ره النقود القانونية، أم من ناحية تأثيره في خلق الودائع، وما يترتب على ذلك من نتائج متعلقة بالسياسة النقدية خاصة والسياسة الإقتصادية عامة. ومما يؤكد هذا الاتجاه، أن البنك لا يجب أن يكون الهدف منه تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بأقل نفقة، بل يجب أن يتغاير هدفه عن هدف المشروعات الخاصة، وإلا أصبح يشكل خطورة كبيرة على الإقتصاد القومي نظرا لما يتمتع به من (موضع) مركز احتكاري في بعض عمليات النقود والائتمان والناتج (المركز لاحتكاري)عن مبدأ وحدة هذا البنك. فهدف هذا البنك يجب أن يكون المصلحة العامة وتنظيم نشاط النقود والائتمان وربطه بحاجة المعاملات والسياسة النقدية، بحيث إذا حقق أرباحا نتيجة قيامه بأوجه نشاطه المختلفة، فينظر إليها باعتبارها نتائج جانبية وعارضة وليست هدفا في ذاتها. ومن المنطقي أن يتفرع عن هدف المصلحة العامة، ضرورة اقتصار البنك المركزي على العمليات والشؤون المتعلقة بالإصدار والإشراف على الشؤون النقدية الائتمانية للاقتصاد ككل، وابتعاده عن القيام بالعمليات النقدية العادية للبنوك التجارية، وهنا يتباين اتجاهان:

الاتجاه الأول يتبعه بنك إنجلترا وفيه تقتصر وظائف البنك المركزي على إصدار النقود، والإشرا ف العام على البنوك التجارية والائتمان.

والاتجاه الثاني ويتبعه البنك المركزي لفرنسا، حيث يقوم إلى جانب الع مليات الخاصة بالبنك المركزي بالوظائف العادية للبنك التجاري.

وأيا كان الاتجاه المتبع، فلا شك في وجود ارتباط كبير بين الوظائف الأصلية والذاتية للبنك المركزي، والوظائف التجارية والخاصة بالبنوك التجارية. ولا شك أيضا في حقيقة ممارسة البنك المركزي لبعض هذه الوظائف ولو بطريقة غير مباشرة، كنتيجة طبيعية لممارسة البنك المركزي لرقابة البنوك التجارية. والتجاء البنوك التجارية إلى البنك المركزي بحثا عن  السيولة اللازمة (للنقود القانونية) لمواصلة عملياتها خاصة الإقراض والإقتراض

 أهمية البنك المركزي في الدول النامية

دار جدل طويل بعد الحرب العالمية الأولى عن أهمية وجود بنك مركزي في كل وحدة سياسية. وانقسم الرأي بين رجال البنوك ورجال السياسة في هذا الصدد. وكان رأي رجال البنوك وخاصة رجال البنوك المركزية أنه لا ضرورة لإنشاء بنك مركزي في كل وحدة سياسية وخاصة البلاد المتخلفة لضيق السوق المالية في هذه البلاد، بينما ذهب رجال السياسة إلى ضرورة إنشاء مثل هذه البنوك لتجنب الأجنبي.

غير أ ن رجال البنوك المركزية الذين كانوا يعارضون التوسع في البنوك المركزية تحولوا في العقد الثالث من القرن العشرين إلى مؤيدي إنشاء بنوك مركزية كثيرة بدعوى حماية قيمة النقود. وفي مؤتمر بروكسل الذي عقد في عام 1920 م حول استقرار أسواق الصرف الأجنبي استطاع الخبراء العالميون في شؤون النقدذ إقناع رجال السياسة باتخاذ قرار بضرورة إنشاء بنك مركزي في البلاد التي ليس فيها مثل هذه البنوك. ولكن انعكست الآية مرة أخرى بعد عا م 1940 م، إذ بدأ رجال البنوك يخشون من استغلال رجال السياسة للبنوك المركزية بما يعرض الاستقرار النقدي للخطر في حين أصبح رجال السياسة أكثر إصرارا على التوسع في إنشاء هذه البنوك وخاصة الدول المستقلة حديثا، حتى لا تضحي بمصلحة البلاد في سبيل البنوك الأجنبية.

وقد ساعدت عوامل سياسية معينة في البلاد النامية على تحبيذ إنشاء بنوك مركزية، فالمستعمرات في سعيها للحصول على استقلالها كانت تري في إنشاء البنك عنصرا هاما للتخلص من النفوذ الأجنبي. كما ذهب الرأي القائل بعدم ضرورة التوسع في البنوك المركزية إلى تأييد وجهة نظره بإبراز هذه الحجة، وهي على شكل تساؤل على النحو التالي: إذا كان من المتفق عليه أنه في نظام مالي متقدم ينص  بعمل البنوك المركزية على التأثير على الائتمان، والرقابة على البنوك التجارية، فليس هناك ضرورة لإنشا ء بنوك مركزية في البلاد ذات النظم غير المتقدمة، لأنه لا توجد في هذه البلاد ما يمكن مراقبته، وبالتالي فلا لزوم له إذا لم تكن له سلطة الرقابة، والرأي المخالف لهذا الرأي يناقش هذه الدعوى على النحو التالي:

إن هذا الرأي ليس صحيحا لأنه بني على تصور خاطئ لماهية البنوك المركزية إذ يجب أن لا يقتصر عمل البنوك المركزية في الدول النامية على أعمال البنوك المركزية في الدو ل المتقدمة أخذا بالأسلوب البريطاني عن عدم قيامه بالعمليات المصرفية العادية وإنما يجب أن يتعداه إلى القيام ببعض العمليات المصرفية الأخرى. ويستند هذا الرأي المعارض إلى أن الرأي القائل بعدم قيام البنك المركزي بالأعمال المصرفية العادية إنما نشأ كنتيجة لفكرة التخصص وتقسيم العمل الذ ي أدى إلى أن يختص البنك المركزي بالإشراف على البنوك الأخرى ويتجنب الترول في الأسواق كأي بنك آخ ر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الجمع بين الوظيفتين يجعل هناك تعارضا بين واجبه كبنك مركزي، وواجبه كبنك تجاري. فضلا عن أن البنوك الأخرى قد لا تجد في البنك المركزي رائدا تحترمه إذا ما وصل معها في منافسة وأنصار هذا الرأي يستمدون حجتهم في تخصيص البنك المركزي من علاقة بنك إنجلترا مع البنوك الأخرى في الماضي، و من سوء التفاهم السائد بين البنك المركزي في استراليا والبنوك الأخرى بسبب التنافس في الخمسينيات من القرن الماضي.

غير أن الرأي القائل بقيام البنك المركزي بالأعمال المصرفية العادية سيرى أنه لا داعي للمبالغة في تقدير الأخطاء التي وقع فيها موظفوا بنك إنجلترا، كما أن تجارب أستراليا ليست كافية للحكم على هذا الموضوع بدقة، وانتهي الرأي إلى أنه إذا كان الواجب عدم الدخول في المنافسة بصفة عامة، إلا أن هذا يجب ألا يكون مانعا من الدخول إذا لزم الأمر.

ويضيف الرأي القائل بقيام البنك المركزي ببعض الأعمال المصرفية الأخرى بأنه هناك فوائد كثيرة من قيام البنك المركزي بالأعمال التجارية الخاصة بالجمهور في بعض البلاد على الأقل التي تعتبر متخلفة اقتصاديا وترغب في التنمية، فالبنوك في هذه البلدان تكون في العادة ضعيفة وتعجز بمفردها عن القيام بدور التنمية ,في هذه الحالة يجب أن يكون مستعد ا لسد هذه الثغرة، فإذا لم تكن هناك تغيرات وجب أن يقف بعيدا عن الميدان. كما أن قيام البنك المركزي في مثل هذه البلاد في أول الأمر بأعمال البنوك العادية يمكن البنك عن طريق فروعه المشتركة من الحصول على المعلومات الكافية عن الأحوال الاقتصادية في البلاد، كذلك يمكنعن طريق الممارسة خلق طبقة من الموظفين الذين يستطيعون إدارة أعمال البنك المركزي بكفاءة. وقيام البنك المركزي كبنك للحكومة في هذه البلاد له دور هام وهو الربط بين القروض للبنوك المركزية الصغيرة للقيام ببعض الأعمال اليومية، إذ أن هذه الأعمال فضلا عن أن ا تكون طبقة من الموظفين تكون لهم خبرة بالعمليات اليومية، فيمكن أن ت ساعد إلى حد ما على التنمية الهائلة، للاقتصاد القومي كما أن اشتراكها في الأعمال اليومية في الدول النامية يعطيها الفرصة لتوجيه الائتمان توجيها مباشرا عن طريق التعرف على مراكز الضعف في الاقتصاد القومي.

جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة جدا مقابل البنوك التجارية لكن دوره ا- البنوك المركزي ة- كممثل للسلطة النقدية الحكومية تجاوز ولا شك دور البنوك التجارية التي تهدف إلى الربح على عكس البنوك المركزية، فقد قامت منذ نشأ ا بإصدار البنكنوت وتولي الأعمال المصرفي ة للحكومة جنبا إلى جنب مع الأعمال المصرفية العادية، وأخيرا- من ناحية تطور وظائفه- القيام بأعمال المقرض الأخير، وهذا فضلا عن كونه بنكا للمقاصة بين البنوك. في الواقع أن وراء منحه هذه الوظيفة ا لأخيرة هو كونه بنك البنوك، فهو يوجه الائتمان خاصة من خلال تعامله معها، وذلك للتحكم في عرض النقود وهذا تحديدا هو مضمون اتجاه السياسة النقدية .

السياسة النقدية في جوهرها هي الاستراتيجية المثلى لتوجيه مسار الوحدات الاقتصادية نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن .

وتضطلع بهذه الاستراتيجية السلطات النقدية للدولة والتي تستخدم عدة أدوات لإبلاغ الاتجا ه- انكماشيا كان أو توسعيا - الذي تنتهجه للتأثير على كمية النقود المتداولة لدى الجمهور .

وكل ذلك بغية تحقيق التوازن الاقتصادي على المستوى الكلي عن طريق معالجتها لكل المشاكل المعيقة للنمو والتنمية الاقتصاديين كالبطالة مثلا . وذلك عبر آليات السياسة النقدية .

ماهية السياسة النقدية

لقد ظهر الإهتمام جليا بالسياسة النقدية في الفكر الإقتصادي خلال القرن الماضي،ثم أخذ هذا الإهتمام يتزايد خاصة أثناء الأزمات النقدية و عدم الإستقرار الإقتصادي التي شهدها القرن الحالي،لذلك اعتبرت السياسة النقدية جزءا أساسيا و مهما من أجز اء مكونات السياسة الإقتصادية العامة للدولة و لقد تطور تعريف السياسة النقدية بتطورالأفكار و النظريات الإقتصادية .

التطور التاريخي للسياسة النقدية و تعريفها

عرفت السياسة النقدية عدة تطورات عبر مختلف المراحل الزمنية فتطورت عبر القرون، و اختلفت وجهات نظر المفكرين الإقتصاديين حول تعريفها و دورها الإقتصادي في النمو .

 تطور السياسة النقدية:

تشمل السياسة النقدية على نوعين من القرارات إحداهما تخص تحديد الأهداف التي تسع ى الدولة إلى تحقيقها, و هو قرار سياسي يتخذ في الغالب على مستوى الحكومة. و الثانية تتعلق بالوسائل التي تمثل

 ذاتلك السياسة لتحقيق غايتها و التوصل إلى أهدافها,و هي قرارات تتصل غالبا بالبنك المركزي الذي هو السلطة النقدية المركزية غير أنها تخص في بعض الأحيان الأجهزة السياسية كذلك . كانت البنوك المركزية قبل عا م 1931 تمتلك صلاحيات واسعة لتقرير مثل هذه الوسائل وحتى الأهداف أحيانا,و لكن تلك الصورة تغيرت تدريجيا بعد الأزمة الإقتصادية الكبرى في الثلاثينيات خاصة بعد خروج بريطانيا عن قاعدة الذهب آنذاك,بحيث أصبحت السياسةالنقدية بعيدة عن الصفة التلقائية التى تميزت بها, بحيث نظام قاعدة الذهب فرضت على البنك المركزي أن يتبع قواعد عامة يمليهاعليه البلد.

وذلك في محاولة منه لمنع خروج الذهب من قطر البلاد ,و إعادة ميزان المدفوعات إلى الوضع الملائم غير أن ذلك كان يحدث على حساب الإستقرار الداخلي , إذ يجب أن يصاحبه إنكماش إقتصادي ناتج عن رفع سعر الفائدة أوسعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي مما يؤدي إلى إمتناع الأفراد عن الإستثمار.

غير أن هذا الوضع تغير في الثلاثينيات .  إذ أصبحت الأهداف العامة الإقتصادية جزء لا يتجزأ من واجب الحكومة المركزية تحددها كما تراه مناسبا ,تاركة للبنك المركزي تحقيق الأهداف عن طريق الوسائل التي يقررها هو لوحده أحيانا , و قد كان سبب هذا التغير هو التخلي عن النظام الحر المطلق الذي أثبت فشله في أزمة الثلاثينيا ت,  و اعتبر السياسة النقدية من اختصاص الحكومة المركزية كجزء متمم للسياسة الإقتصادية التي تضعها الدولة و ترسم فيها خططها العامة لتحقيق أهدافها المحددة عن طريق وسائل نقدية معينة تعهد إلى البنك المركزي بموجب قوانين خاصة , و هكذا توسع معنى السياسة النقدية ليشمل على الإجراءات الحكومية الأخرى التي لها تأثيرات نقدية في الإقتصاد إضافة إلى الإجراءات النقدية بالمعنى الضيق. من جهة أخرى فقد كان الهدف الأساسي للسياسة النقدية في الفكر الإقتصادي الكلاسيكي هو المحافظة على ثبات المستوي العام للأسعا ر, و ذلك بالربط بين كمية النقودالمعروضة وبين كمية السلع و الخدمات المتاحة في السوق و بموجب ذلك فإن المستوى العام للأسعار يتأثرفقط بالتغيرات في كمية النقود المعروض ة, وإن التوسع النقدي سيعود إلى التضخم التراكمي باعتبار أن سلوك الوحدات الإقتصادية سيتكيف تلقائيا مع توقعات استمرار التضخم , و في ظل عدم مرونة الجهاز الإنتاجي في زيادة حجم الإنتاج لهذا الأخير عند مستوى التشغيل الكامل للموارد الإقتصادية حسب ما افترضه الكلاسيك . لهذا فقد اهتمت النظرية النقدية الكلاسيكي ة(نظرية كمية النقو د) بتحليل العوامل المؤثرة في قيمة النقود, وهذه العوامل هي التغيرا ت الناشئة في كمية النقود التي ستؤدي إلى تغير المستوى العام للأسعار بحكم العلاقة الطردية بين هذين المتغيرين التي افترضها الكلاسيك , إذ أن المستوى العام يتحدد بتكافؤ حجم المعروض النقدي مع الطلب على النقود.

و بذلك يصبح في مقدرة السلطات النقدية التحكم في المستوى العام للأسعار و ذلك بالسيطرة على كمية المعروض النقدي ؛ و من هنا تظهر أهمية السياسة النقدية في التحليل الكلاسيكي. وقبل عام 1929 كانت السياسة النقدية تعتبر الوسيلة الوحيدة والرئيسية لرسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية وقد كانت التغيرات التي تحدث في إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة تستخدمان لمحاربة  ارتفاع الأسعار ؛ أولحفز النشاط الاقتصادي الراكد نحو الصعود , إلا أنه بعد الأزمة العالمية ( 1929 1933 تراجعت بذلك أهمية التحليل الكلاسيكي بسبب عجز النظرية النقدية الكلاسيكية عن معالجة هذه الأزمة بفاعلية , ظهرت بعدها النظرية النقدية الكيترية التي تولت تشخيص هذه الأزمة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها

تعريف السياسة النقدية:

السياسة النقدية لاقتصاد ما هي الاستراتيجية المثلى أودليل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدية من أجل المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن عن طريق زيادة الناتج القومي بالقدر الذي يضمن للدولة الوصول إلى حالة من الاستقرار النسبي للأسعار ( أسعار السلع والخدمات , أسعار الفائدة و أسعار صرف العملة الوطنية ) . وذلك طبعا في إطار توفير السيولة المناسبة للاقتصاد القومي حتى تتفادى الضغط على الأرصدة النقدية للدولة .. وهنا يتعلق الأمر بمجموعة القوانين ,التنظيمات والإجراءات التي يمكن أن تلجأ السلطات النقدية لاستخدامها لضمان تنظيم :

* كمية وسائل الدفع المتاحة من نقود داخلية ( ائتمان ) ونقود خارجية ( قانونية ) .

* التعامل في النقد الاجنبي .

* سعر تباد ل العملات و سعر صرف العملة الوطنية .

* المحافظة على المدخرات المحلية و موارد الدولة من العملات الأجنبية .

* مرونة أداء الجهاز المصرفي

 تعتبر السياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية والتي يتم اللجوء إليها لمعالجة المشاكل الاقتصادية و تبحث فيما يتخذ من إجراءات وتدابير بغرض حل هذه المشاكل القائمة بكل ظروفها  وتهتم تحديدا بتوفير السيولة اللازمة للسير الحسن للاقتصاد ونموه مع المحافظة على استقرار النقد ( العملة)

 السياسة النقدية هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الد ولة في إدارة كل من النقود والائتمان وتنظيم السيولة العامة للاقتصاد .

 تعرف السياسة النقدية على أنها مجموعة الإجراءات والأحكام التي تتبعها الدولة بغرض التأثير والرقابة على الائتمان بما يتفق وتحقيق أهدافها

 أ سس وأهداف السياسة النقدية و قنوات إبلاغها

أسس السياسة النقدية:

تختلف أسس السياسة النقدية تبعا لاختلاف مستويات التقدم و التطور في النظم الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المختلفة , ففي الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة تتركز هذه السياسات في المقام الأول في المحافظة على التشغيل الكامل للاقتصاد ؛ في إطار من الاستقرار النقدي الداخلي و في مواجهة التقلبات ا لاقتصادية المختلفة و تتبع هذه الدول في هذا الصدد بعض السياسات النقدية الكمية كحتمية السوق المفتوح , أو تعديل سعر الفائدة , أو تغيير نسبةالاحتياطي لدى البنوك و غيرها ؛ كال تأثير في الائتمان الاستهلاكي أو الائتمان لأغراض المضاربة وغيرها .

غير أن السياسة النقدية غير قادرة على تحقيق هذه الأهداف مما قلل من أهميتها وزاد من أهمية السياسة

المالية في هذا الصدد , ذلك أن هناك حدودا لا تتجاوزها الدولة في مجال خفض أسعار الفائدة أو زيادة عرض النقود وغيرها من الوسائل الأخرى .

أما الدول السائرة في طريق النمو فإن أ سس السياسة النقدية تكمن في الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية ومنها السياسات النقدية التي تنحصر في خدمة أهداف التنمية وتوفير التمويل اللازم لها . ويحد من دور السياسات النقدية في توفير الموارد المالية إختلال الهيكل الإنتاجي لتلك الدول خصوصا عنصر العمل الفني وتخلف النظام المصرفي القائم وقلة تأ ثيره و نطاقه فضلا عن قلة المؤسسات المالية غير المصرفية وضيق الأسواق

 أهداف السياسة النقدية:

طالما أن السياسة النقدية ما هي إلا مظهر من مظاهر السياسة الاقتصادية فإنها تسعى في الواقع إلى إدراك نفس أهدافها. ورغم ذلك يبقى للسياسة النقدية أهدافها المميزة لها عن غيرها من السياسات الأخرى ومن بينها:

توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني و الحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي و الخارجي للنقد .

  استقرار أسعار الصر ف: وهو مرتبط بهدف الأسعار (داخل الدولة) , و يمكن إدراك هذا الارتباط من خلال انخفاض الأسعار في دولة ما يؤدي إلى زيادة الصادرات (لأنها عبارة عن واردات للدول الأخرى و التي ترى انخفاض أسعارها مما يزيد في الطلب عليه ا) . فتؤدي الزيادة في طلب هذه المنتجات إلى زيادة الطلب على عملته , وبالتالي إلى ارتفاع سعر صرفها مقابل بقية العملات . و يحدث العكس عند ارتفاع سعر عملة بلد ما .

 الوفاء بمتطلبات القطاعات الاقتصادية :كل اقتصاد يتكون من دائرتين:دائرة عينية والأخرى نقدية . و السير السليم للاقتصاد يتوقف على مدى قدرة الدائرة النقدية على الوفاء باحتياجات الدائرة العينية.

و من هنا فإن السياسة النقدية تستهدف توفير القروض اللازمة خاصة في فترة الرواج الاقتصادي أين يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان.

استيعاب الصدمات الناجمة عن التقلبات الاقتصادية:إذ تتميز الاقتصاديات في عمومها  بتقلبات اقتصادية دورية

 الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية:

تحاول السلطات النقدية تحقيق الأهداف النهائية من خلال التأثير على متغيرات وسيطة لعدم قدرة هذه السلطات التأثير مباشرة على الناتج المحلي الخام و مكوناته مثلا , و لهذا تحاول التأثير على متغيرات تؤثر على الناتج المحلي الخام .

و تعبر الأهداف الوسيطة عن تلك المتغيرات النقدية التي يمكن عن طريق مراقبتها و إد ارتها الوصول إلى تحقيق بعض أو كل الأهداف النهائية , و يشترط في الأهداف الوسيطة ما يلي:

 وجود علاقة مستقرة بينها وبين الهدف أو الأهداف النهائية .

 إمكانية مراقبتها بما للسلطات النقدية من أدوات .

وتتمثل هذه الأهداف في :

 المجمعات النقدية:

هي عبارة عن مؤشرات إحصائية لكمية النقود المتداولة وتعكس قدرة الأعوان الماليين المقيمين على الإنفاق , بمعنى أنها تضم وسائل الدفع لدى هؤلاء الأعوان , و من بين وسائل التوظيف تلك التي يمكن تحويلها بيسر و سرعة ودون مخاطر خسارة في رأس المال , إلى وسائل دفع .

و يرتبط عدد هذه المجمعات بطبيعة الاقتصاد و درجة تطور الصناعة المصرفية والمنتجات المالية , وتعطي هذه المجمعات معلومات للسلطات النقدية عن وتيرة نمو مختلف السيولات , وقبل الوصول إلى تحديد هذه المجمعات و مستوياتها لا بد من الحديث عن طلب وعرض النقود وتعريف بعض المفاهيم وتحديد الإطار المحاسبي للنقود.

أ  الطلب على النقود:

من أجل تحديد المستوى الملائم للكتلة النقدية ؛ لا بد من تحديد المستوى المرغوب من المقبوضات للاحتفاظ به بدلالة أهداف التضخم والنمو . ينتج الطلب على النقود من الحاجة إلى الحصول على مقبوضات نقدية سواء للقيام بالمشتريات العادية , أو لتكوين الاحتياطات حيث يميز كيتر بين ثلاثة دوافع للطلب على النقود :

* دافع المعاملات : حيث يرغب الأعوان الاقتصاديين في الاحتفاظ بمقدار من النقود في شكل سائل لمواجهة نفقاتهم العادية, و الطلب على النقود بدافع المعاملات هو دالة في الدخل ذات الميل الموجب.

* دافع الاحتيا ط: و هذا يعني أن النقود تطلب لغرض مواجهة الطواريء : كالمرض و البطالة بالنسبة

للأفراد, و الطلب على النقود بغرض الاحتياط هو دالة كذلك في الدخل ذات ميل موجب .

* دافع المضاربة :و ينطلق ذلك من كون النقود مخزنا للقيمة , و يحتفظ الافراد بنقود سائلة لمواجهة احتمالات المستقبل الناجمة عن ارتفاع و انخفاض معدلات الفائدة , بحيث إذا توقع المضارب ارتفاعا في سعر الفائدة , فإنه يؤجل شراءه للأوراق المالية محتفظا بالنقود السائلة إلى غاية انخفاض أسعاره ا, وعندما يتوقع ارتفاع قيمة الأوراق المالية يقوم ببيعها . والطلب على النقود لأغراض المضاربة هو دالة في أسعار الفائدة ذات ميل سالب إذا يتكون الطلب الإجمالي على النقد :

الطلب الإجمالي على النقد =الطلب للقيام بالمعاملات +الطلب بدافع الاحتيا ط+الطلب بدافع المضاربة .

. و رياضيا : الطلب على النقد= دالة (الدخل , سعر الفائدة )

ب  عرض النقود:

لمعرفة الوسائل الممكن استخدامها للتأثير على المجمعات النقدية لا بد من فهم وتحليل عملية تكوين الكتلة النقدية , و هذا ما يتطلب تحليل ثلاثة أنواع من الحسابات :

 المسح و/ أ و الوضع النقدي : المسح النقدي عبارة عن وسيلة تمكن من القيام بتحليل المجمعات النقدية التي تتأثر بقدر كبير بسلوك السلطات النقدية , و التي لها دور فعال في التأثير على المجمعات الاقتصادية الأخرى . و لتحقيق هذا الهدف يتم دمج بيانات الميزانية العمومية لجميع المصارف التجارية مع الميزانية العمومية للسلطات النقدية و توحيدها في أصناف قليلة , ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاديين و واضعي

السياسة.

تظهر حركة النقود و أشباه النقود ضمن الالتزامات , بحيث أن هذه الالتزامات يمكن تقريبها إلى التزامات تجاه الخارج و تجاه الداخل من قبل الجهاز المصرفي , و ذلك  بهدف المسح النقدي إلى المساعدة على تحليل المتغيرات النقدية الكلية التي تتأثر بتدخلات السلطة النقدية.

يتكون المسح النقدي من : صافي االأصول الأجنبية , الإئتمان المحلي , النقد , شبه النقد. حساب البنك المركزي ( السلطة النقدية): يسعى هذا الحساب إلى إظهار إنشطة البنك المركزي حيث يتضمن في الخصوم : العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي ,الإحتياطات البنكية الإلتزامات الخارجية و ودائع الحكوم ة. أما في جهة الأصول فيتضمن الحساب : المتحصلات الخارجية , الحقوق على الحكومة والحقوق على البنوك التجارية

 حسابات البنوك التجارية: و تتضمن ملخصا لأنشطة المؤسسات التي تشكل عنصر الودائع المؤثر في تكوين عرض النقود , في جهة الخصوم يتضمن الحسا ب: الودائع بمختلف أنواعها ,الإلتزامات الخارجية, قروض البنك المركزي ,أما في جهة الأصول فيتضمن: الاحتياطات , المتحصلات ا لخارجية ,الحقوق على الحكومة , القروض المقدمة للهيئات الرسمية و الحقوق على القطاع الاقتصادي الانتاجي...

ج  معدلات الفائدة :

تسعى السلطة النقدية أحيانا إلى اتخاذ الوصول إلى معدل فائدة حقيقي هدفا وسيطا للسياسة النقدي ة,إلا أن هذا الهدف يطرح مشاكل عدة من بينها طبيعةالعلاقة بين معدلات الفائدة طويلةأو قصيرةالمدى و النقود

فلقد تبين في و.م أ أن متغيرا للدخل مقترنا بسعر فائدة على المدى القصير يعطي دالة بالغة الإستقرا ر للطلب على النقود  في الوقت الذي ظهر فيه أن مزيجا من متغير الدخل وآخر لسعر الفائدة على المدى الطويل يؤدي إلى تحقيق أفضل مستويات الكتلة النقدية بمعناها الواسع في بريطانيا.

يتبع....................................................................................................................................................