تابع البنك المركزي 

سميت كذلك على اعتبار أنها غير مكشوفة و هي التي تصفي العمال الذين يعملون في أعمال دون مستواهم الإنتاجي بسبب الاستغناء عنهم , من قبل الصناعات الأخرى التي كانت تعاني من نقص في الطلب الفعال عليه . و هذه البطالة تشترط وجود فائض من عنصر العمل في النشاط الاقتصادي حيث تكون إنتاجيته الحدية قيم تها صفر , و هذا الفائض من عنصر العمل يمكن سحبه من النشاط الإنتاجي دون أن يؤثر على الناتج الكلي بسبب أن الإنتاجية الحدية للعمال الذين تم سحبهم تساوي الصفر , و غالبا ما يوجد هذا الفائض في القطاع الزراعي الذي يستوعب عددا فائضا من العمال إنتاجيتهم الحدية مساوية للصفر , يستهلكون دون أن ينتجوا بل يستهلكون فائض إنتاج غيرهم

 البطالة الجامدة:

و هي التي تمثل العاطلين الدائمين و الذين لا يسعون وراء العمل, حتى في أوقات الرخاء الاقتصادي,رغم أنهم قادرون على العمل. و قد ينطبق هذا النوع على كثير من أغنيا ء الدول النامية الذين يعتمدون بشكل أساسي على فائض أموالهم , ادخاراتهم في البنوك وحتى على الميراث , و تنطبق أيضا على المتسولين , المتسكعين في الشوارع و على الحركات الفوضوية في أمريكا و أوربا.

شبه البطالة :

سميت كذلك لأنها لا تشكل بطالة كاملة , و إنما جزئية باعتبار أن هناك أشخاصا يعملون دواما جزئيا رغم رغبتهم في العمل دواما كاملا.

و هناك عدة أنواع أخرى من البطالة قد تتواجد في منطقة ما أو زمن ما , و غالبا ما يكون وراءها عوامل موضوعية , اجتماعية , سياسية و دينية . وغيرها من الاعتبارات العرقية و.............

  أسباب البطالة :

 خلل العلاقة بين التعليم و التدريب وسوق العمل :

يشير بعض الخبراء إلى أن نبع البطالة يتمثل أساسا فيما يدفع به تيار الخريجين إلى سوق العمل التي لم يعد لها متسع لهم جميعا , بعد أن أصبح عددهم كبير جدا .

 الهجرة :

لقد لعبت الهجرة دورا أساسيا  سواءا كانت هجرة داخلية أو خارجية  حيال مشكلة البطالة  و المقصود هنا بالهجرة الداخلية الإنتقال المكثف من المناطق الحضرية حيث تنتقل القوى العاملة إلى هذه المناطق حيث العمل , و تؤدي الهجرة إلى زيادة  نمو الباحثين عن عمل عن معدل النمو الطبيعي للسكان في مناطق الجذب , فالمناطق الحضرية أكثر جاذبية من المناطق الريفية . و بسبب تيارات الهجرة برزت مشكلة البطالة ثم تأزمت خصوصا أن معدلات خلق فرص العمل في الحضر لم تستطع أن تستوعب تلك التيارات . فبالنسبة للهجرة الخارجية :

*انخفاض معدلات الاستثمار نتيجة ضعف الإدخار المحلي لأنه يحرم سوق العمل من المزيد من فرص العمل

 *عودة المهاجرين إلى بلدهم بسبب نقص العمل في الدول التي كانوا يعملون  ا فيضغطون على سوق العمل ضغطا شديدا بإضافة المزيد من راغبي الحصول على عمل .

* يمكن أ ن تصبح الهجرة الخارجية أحد عوامل البطالة عندما تكون هجرة مؤقتة مرحلية أو تكون في شكل إجازة بدون مرتب ,

* اندثار بعض الصناعات و الحرف .في حين أن المشروعات الكبيرة غير قادرة على استيعاب جزء كبير من  القوة العاملة

الآثار المترتبة عن البطالة و معالجة السياسة النقدية لها

1  الآثار المترتبة عن البطالة :

للبطالة آثار مباشرة و سلبية على الحالة الاقتصادية للمتعطلين عن العمل , حيث ينخفض دخلهم أو يصل دخلهم إلى الصفر , و في هذه الحالة يلجأ المتعطلون عن العمل إلى إنفاق ما سبق أن ادخروه . في الفترة التي كانوا يعملون خلالها , و انخفاض الدخل أو عدم وجود دخل يترتب عليه انخفاض إنتاجيتهم في حالة عودتهم إلى العمل مرة أخرى , و لا تقتصر الآثار الاقتصادية على المتعطلين عن العمل فقط بل تشمل أيضا اقتصاد الدولة ككل , ففي حالة وجود ركود اقتصادي و الذي يعني وجود بطالة و ركرد حركة الإنتاج والبيع و الشراء لينخفض معدل الاستثمار الذي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي . وهنا يمكن إجمال الآثار السلبية للبطالة على الاقتصاد ككل بأن يترتب عليها انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و التنمية الاقتصادية

تبرز الآثار السلبية أو الخسائر الاقتصادية التي تنجم عن البطالة من خلال عملية الهدر في الموارد البشرية , و عدم استغلالها على الوجه الأكمل . و بالتالي ضياع الإنتاج و الدخل الذي كان يمكن أن ينتج  لو أمكن تشغيل هذه الموارد المعطلة

هناك خسارة تترتب على بطالة العمال الماهرة و متوسطي المهارة حينما تطول فترة بطالتهم , هذه الخسارة تتمثل في فقدانهمم التدريجي لمهاراتهم أو خبرتهم , فمن المعروف أن المهارة و الخبرة تحفظ بالاستخدامو تنمو مع الزمن بعد ذلك و خصوصا كلما تعرض العامل لمواجهة فنون انتاجية أحدث خلال عمله.

نوع آخر من الخسارة يترتب على تخصيص جانب من موارد الدولة للإنفاق على الإحتياجات الأساسية للمتطوعين ... فالحكومات تجد نفسها مواجهة لمشكلة اجتماعية و سياسية خطيرة ,كلما وجد متطوعون عن العمل فقدوا مصادر دخلهم , و لهم هم و عائلاتهم احتياجات أساسية , وهنا لا بد من توفير الإعانات الضرورية عن طريق الميزانية العامة , و مبالغ هذه الإعانات كان من الممكن في غير ظروف البطالة

أن تتوجه لبناء المدارس , المستشفيات ... و قد أصبح عرفا سائدا على مستوى العالم أن الحكومات لابد أن  تلتزم إنسانيا وسياسيا بإعانة العاطلين حتى تتوفر لهم فرص العمل

كما أن هناك في بعض الدول تمنح للمتعطلين عن العمل تعويضا طول فترة بطالتهم و من ثم فإن البطالة قد تكون مصدرا للدخل دون عمل

 معالجة السياسة النقدية للبطالة :

هي الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية بغرض تغيير عرض النقود و في حالة الركود الاقتصادي

وارتفاع معدلات البطالة تلجأ السلطات النقدية إلى زيادة عرض النقود , حيث أن زيادة عرض أي سلعة مع إبقاء المتغيرات الأخرى على حالها يترتب عليه انخفاض في سعر السلعة , كذلك بالنسبة للنقود فإن زيادة عرض النقود يترتب عليه خفض سعر الفائدة الذي يشكل جزءا كبيرا من تكاليف الاستثمار و من ثم فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الاستثمار الذي يعني زيادة الإنتاج و من ثم زيادة معدل التشغيل و انخفاض معدل البطالة

السياسة النقدية هي مجموعة التدابير و الإجراءات التي تنتهجها السلطة النقدية للتأثير على حجم الائتمان متجهة في ذلك إما توسعيا أو انكماشيا . فعبر آلياا تقوم السياسة النقدية بمعالجة ما يتخبط فيه الاقتصاد من تضخم و بطالة , سعيا منها لتحقيق استقرار الأسعار المصحوب بالعمالة .

 أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية" الجزائر"

بعد هيمنة الخزينة العمومية على النظام المصرفي لمدة طويلة في ظل الاقتصاد المخطط , عادت للبنك

10 و ما والاه من قوانين مكملة ومعدلة أعطته / المركزي صلاحياته بموجب قانون النقد و القرض 90

استقلالية في اتجاهاته و أدائه لوظائفه .

و قد كان لهذا التحول بالغ الأثر في الواقع إذ تراجعت معدلات التضخم في الجزائر بنسب ملحوظة ؛ و هو ما ينبغي أن ينعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي , و ذلك على المستوى الكلي . و هذا رغم أن البنوك المركزية في الدول النامية  و منها الجزائر  لا يمكن لها إلا حيازة استقلالية نسبية وغير مطلقة نظرا لما يكتنف اقتصاديات هذه الدول من مشاكل اقتصادية بما في ذلك المصرفية و النقدية منها .

 استقلالية البنك المركزي أسبابها و أبعادها:

اتسمت الصيرفية المركزية حديثا بتنامي اتجاهها نحو استقلالية البنوك المركزية. ورغم أن هذا التوجه قد أضحى تيارا تتبعه غالب الدول , إلا أن هناك اختلافا من حيث حدود هذه الإستقلالية و فعاليتها و حتى تطبيقها واقعيا بين الدول المتقدمة و تلك الدول النامية .

 الإتجاه نحو استقلالية البنك المركزي:

تنامي الإتجاه نحو استقلالية البنك المركزي:

زادت في العقود الثلاثة الماضية الضغوط النظرية و العملية لمبح البنك المركزي الاستقلالية في وضع و تنفيذ السياسة النقدية . هذه السلطة الضخمة للبنك المركزي يتعين أن تكون منضمة و محددة تشريعيا خاصة و أنها تنطوي على تغير جذري في العلاقة المؤسسية للبنك المركزي في مواجهة السلطة الحكومية.

فهناك العديد من الدول أخذت هذا الإتجاه ,حيث احتلت الصدارة في ذلك البنوك المركزية لألماني ا, سويسرا و و. م. أ. في وقت مبكر جدا ( 1908  1978 )ثم جاءت في العقد الماضي عدة تشريعات لاستقلالية البنك المركزي لفرنسا , نيوزيلندا , المكسيك , الشيلي و فترويلا , ناهيك عما نصت عليه  معاهدة ماستريخت بشأن البنك المركزي الأوربي

ثم حدث ذلك في الدول النامية نزولا عند نصائح البنوك المركزية للدول المتقدمة , وذلك  بهدف المحافضة على على استقرار الأسعار , و عليه فهناك العديد من الدول تراجع التشريعات الخاصة ببنوكها المركزية لمنحه االمزيد من الإستقلالية مثل: دول وسط و شرق أوربا , و الدول التي انفصلت عن الإتحاد السوفييتي سابقا و الصين , و العديد مندول أمريكا اللاتينية , باكستان و الهند.

مفهوم استقلالية البنك المركزي:

ويمكن بهذا الصدد التمييز بين مفهومين لاستقلالية البنك المركزي :

 تتمثل استقلالية البنك المركزي في عزل السياسة النقدية عن الظغط السياسي اليومي , و ذلك من خلال وسيلة بسيطة نسبيا تتمثل في تعيين نوع من القواعد للسياسة النقدية. فوجود هذه القواعد يضمن عدم وجود أي تدخل أو ضغط من قبل السلطة السياسية.

 تتمثل استقلالية البنك المركزي في منحه الاستقلال الكامل في إدارة السياسة النقدية من خلال عزله عن أية ضغوط سياسية من قبل السلطة التنفيذية من ناحية ومن خلال منحه حرية تصرف كاملة في وضع وتنفيذ سياسته النقدية.

ومن ناحية أخرى يتعين التمييز بين الاستقلالية في تحديد الأهداف و الاستقلالية في تحديد الأدوات:

 فالبنك المركزي يتمتع باستقلال في تحديد الأهداف , إن لم يكن هناك تحديد دقيق لأهدافه وأهداف السياسة النقدية , و تصل هذه الحرية إلى أقصاها  نظريا على الأقل  إذا ما خول للبنك المركزي سلطة إدارة السياسة النقدية بشكل جيد دون أي تحديد آخر . وعلى النقيض الآخر لا يتمتع البنك المركزي بأية استقلالية في تحديد أهدافه , إذا ما كانت تلك الأهداف محدة بشكل دقيق و قاطع , كذلك فإذا كانت مهمة البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار غير مرتبطة بأهداف رقمية , فإنه يتمتع بحرية أكبر في تحديد

. أهدافه

أما من حيث الاستقلال في تحديد الأدوات فإن البنك المركزي يعتبر مستقلا إذا ما كانت له السلطة في وضع وتنفيذ السياسة التي يراها مناسبة ولازمة لتحقيق أهدافه.ولا يعتبر البنك المركزي مستقلا إذا ما كان ملتزما بقاعدة نقدية محددة أوما إذا كان ملتزما مثلا بتمويل عجز الميزانية .

و بالطبع فإن الاستقلال الذي تسعى إليه البنوك المركزية الآن يرتكز أساسا على إعطائها حرية التصرف الكاملة في وضع وتنفيذ السياسة النقدية.

ارتباط منح البنك المركزي استقلالية بضرورة مساءلته:

ونظرا للسلطة الضخمة التي أصبحت في مطلق يد البنك المركزي في وضع وتنفيذ السياسة النقدية بقتضى حصوله على الاستقلالية , يثور التساؤل عن كيفية محاسبة و مساءلة البنك المركزي عن تصرفاته و نتائج سياساته , خاصة و أنه لم يعد تابعا للسلطة التنفيذية , فإمكانية المساءلة تمثل الضمانات المقابلة لمنح البنك المركزي استقلاليته .

والواقع أن إعطاء البنك المركزي استقلاليته لا تلغي الحاجة لضرورة أن يكون مسؤولا تجاه جهة معينة, سواءا كانت تلك الجهة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية وأية جهة مشتركة فيما بينهم , و تستلزم فكرة المساءلة ضرورة قيام البنك المركزي بشرح و تبرير تصرفاته وسياساتة, وما ترتب عنها من نتائج , سواء في مواجهة الرأي العام بصفة عامة أو في مواجهة المؤسسات البرلمانية , و سواء تعلق الأمر بالسياسات ونتائجها المتبعة في فترة سا بقة , أو بتلك التي ستتبع في فترة لاحقة , و خير مثال على ذلك ما يجري عليه العمل في ألمانيا.

فالبنك المركزي الألماني لا يعتبر مسؤولا أمام أية جهة , ولكن يوجه  رغم ذلك  عناية خاصة لكسب الرأي العام إلى جانبه , و يكثر من عقد المؤتمرات الصحفية , وينشر تقريرا شهريا , على قدر عال من التفصيل و الدقة

ومع ذلك فإن المخاطر الاجتماعية للسياسة النقدية التي يتبعها لا تخلو من المخاطر , نظرا لعدم وجود أية آلية قانونية لمساءلته ,ونظرا لأن أهداف السياسة النقدية و إن كانت تتركز حول ضرورة المحافظة على استقرار الأسعار, إلا أنها غير محددة بشكل قاطع , بحيث يمكن مساءلته عن فشله في تحقيقها , و لو من خلال الر أي العام على الأقل , ومن ثم فإنه لا يمكن منع استمرارية سياسة نقدية إنكماشية لمكافحة التضخم رغم أن آثارها الاجتماعية ربما تكون قد جاوزت كل الحدود

 أهم معايير الاستقلالية:

هناك عدة معايير لضبط المؤشرات المقدمة من طرف بعض الاقتصاديين وهي كما يلي:

 * طول مدة تعيين المحافظ و قابلية تجديدها.

 * الجهة المخول لها صلاحية تعيين المحافظ واقصائه.

 * مدى إمكانية ممارسة المحافظ لوظائف أخرى و الجهة المخول لها إصدار الإذن.

 * مدى إنفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقدية.

 * الجهة المخول لها كل التناقض في مجال السياسة النقدية .

 * مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الموازنة العامة.

 *عدد و نوعية أهداف البنك المركزي.

 * مدى إمكانية منح القروض للخزينة العمومية .

 * طبيعة وشروط منح القروض للخزينة العمومية.

.* حدود الإقراض الممكن منحه و شروطه

أسباب الدعوة إلى استقلالية البنك المركزي

رغم أن استقلالية البنك المركزي أصبحت واقعا فعليا في العديد من الدول إلا أن الحوار لا يزال دائرا حول مبررات هذه ا لاستقلالية , خاصة في المملكة المتحدة و التي يعد بنكها المركزي من أقدم البنوك المركزية في العالم , و الذي يعتبر حتى الآن مجرد تابع للخزانة وتدور أهم مبررات الدعوة للاستقلالية حول محورين رئيسيين هما:

أ  حصيلة الدراسات النظرية التي أثبتت التحيز التضخمي للحرية المطلقة للحكومات في صنع السياسة النقدية.

ب  الارتباط بين استقلال البنك المركزي و بين اعتبار استقرار الأسعار بمثابة الهدف الأول و الرئيسي للسياسة النقدية .

1  العلاقة بين حرية الحكومة في وضع السياسة النقدية ومعدل التضخم:

إن دور السياسة النقدية ,كأحد الأدوات الرئيسية للسياسة اق على المستوى الكلي , لم يتبلور إلا ابتداءا من ثلاثينيات هذا القرن ,وبدأ يتبلور معه دور البنوك المركزية , كمدير لهذه السياسة النقدية, في تحديد المستوى الكلي للنشاط الاقتصادي , وسعي الحكومة  من ثم  إلى السيطرة على هذه البنوك لتوجيه السياسة النقدية بما يحقق أهداف سياستها المالية و الاقتصادية بصفة عامة , الأمر الذي وصل إلى حد تأميم البنوك المركزية التي كانت مملوكة ملكية خاصة .

وبعد أن أصبح النظام النقدي في كافة الاقتصاديات الحديثة مؤسسا على ذلك النقود الورقية , التي تكون مع نقود الودائع حجم الرصيد النقدي في الاقتصاد القومي ,لم يعد هناك أساس موضوعي يحكم عملية خلق النقود , كما كان الوضع بالنسبة للذهب في الماضي , ومن ثم زادت المسؤولية الملقاة على عاتق السياسة النقدية باعتبارها الأداة المسؤولة عن التحكم في العرض النقدي على نحو يحقق أهداف الاقتصاد

الكلي.

وزادت معها  بالتالي  أهمية الدور الذي يلعبه البنك المركزي كمدير لهذه السياسة , وأصبحت السلطات السياسية تتمتع بحرية كبيرة في تحديد حجم الرصيد النقدي , من خلال سيطرتها على البنوك المركزية و إجبارها على تنفيذ سياسة نقدية محددة ,ومن خلال حريتها في التحكم في مكونات غطاء الإصدار ونسبها , وتبعا للسياسة الاقتصادية التي تتبعها و الأهداف التي تبغي تحقيقها , الأمر الذي أدى إلى التوسع الكبير في الإصدار النقدي و التمويل التضخمي للإنفاق الحكومي  ومن ثم أدى تجمع القوى التضخمية في ا لستينات و السبعينات في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة (والنامية) , وانهيار نظام بريتون وودز القائم على القابلية للتحويل, و التأثير المتزايد للمدرسة النقدية القائمة على التوسع غير المنظبط في حجم العرض النقدي بسبب اضطرار البنوك المركزية للتوسع في الاصدار النقدي تحت ضغطا للسلطات السياسية , والايمان المتزايد بمخاطراستمرارالمعدلات المرتفعة للتضخم على الانتاج , الإنتاجية و التشغيل , و على القوة الشرائية للعملة , وعلى النمو الاقتصادي بصفة عامة , كل ذلك أدى إلى

إعادة النظر في ترتيب أهداف السياسة الاقتصادية , وإعطاء الأولوية لهدف تحجيم التضخم عند أقل معدلات ممكنة ,و إعادة ترتيب أهداف السياسة النقدية . بحيث يصبح استقرار الأسعار و الحفاظ على قيمة العملة هو هدفها الرئيسي , وإعادة النظر بالتالي في علاقة البنك المركزي بالسلطة السياسية , حتى يتمكن من إدارة السياسة النقدية على نحو يحقق هذا الهدف , ولو كان ذلك على حساب الاهداف الأخرى مثل خفض معدلات البطالة بصفة خاصة. فمحاولة التخفيف من معدل البطالة بسرعة على حساب الزيادة في معدل التضخم تعتبر من المسائل التي تخضع لتقدير صناع السياسة ونظرتهم وإدارتهم للسياسة الاقتصادية ككل , فلو كان تقدير هؤلاء أن البطالة ترتفع تكلفت ها مقارنة بتكلفة التضخم , فلن يتردوا في تحمل مخاطر أكبر للتضخم مقابل خفض معدلات البطالة وذلك فبما لو كانوا هم المتحكمين في وضع السياسة النقدية وكان البنك المركزي تابعا لهم , عكس الحال مما لو كان هذا الأخير مستقلا عن السلطة السياسية وكانت له الحرية المطلقة في وضع وتنفيذ السياسة النقدية ويعطي الهدف الحفاظ على استقرار الأسعار الأولوية على ما عداه من الأهداف.

كذلك تؤثر علاقات الاقتصاد السياسي على السياسة النقدي , وغيرها من سياسات حفظ التوازن على المستوى الاقتصادي الكلي, وذلك بطرق أخرى غير مجرد التكلفة التي يقدرها صناع هذه السياسا ت, بمختلف تياراتهم , لكل من التضخم و البطالة , و للمخاطر التي يستعدون لتحملها في محاولة تحسين الوضع الاقتصادي. فهناك أيضا ما يمكن تسميته بالدورة السياسية للنشاط الاقتصادي والتي يرجع أساسها إلى ما لوحظ من تأثر نتائج الانتخابات بالوضع الاقتصادي القائم قبل وأثناء إجرائها مباشرة . فكلما كان معدل البطالة أقل و الوضع الاقتصادي في تحسن في الفترة السابقة لتاريخ الانتخابا ت, كلما كان المناخ السياسي ملائما لإعادة انتخاب الحكومة الموجودة في السلطة , ومن ثم يشكل ذلك حافزا لصناع السياسة الموجودين في السلطة و الساعين لكسب الانتخابات وتوجيه نتائجها وجهة معينة , إلى استخدام سياسات التوازن , نقدية أ و مالية , بهدف إحداث رواج اقتصادي قبل تاريخ الانتخابات , حتى ولو كان رواجا قصير المدى , فالمهم أن يستمر هذا الرواج لحين نجاحهم في الانتخابات .

وبناء على ما سبق فإن إساءة الحكومات لاستخدام أدوات السياسة النقدية , من خلال سيطرتها على البنوك المركزية وإجبارها على التوسع في الإصدار النقدي وفي منح الإئتمان لتمويل عجز الميزانية و التوسع في الإنفاق العام , كانت من أهم الأسباب التي دفعت بمعدلات التضخم إلى أعلى , الأمر الذي يحتم إذا ما أريد تحجيم هذا التضخم عند معدلات منخفضة  نزع هذه الأداة من يد السلطة السياسية, وتركيزها في يد البنك المركزي , بشرط حمايته تماما من إمكانية ممارسة أية ضغوط سياسية عليه , أي بشرط منحه الاستقلالية

  الارتباط بين استقلالية البنك المركزي وبين استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية:

إن اعتبار البنك المركزي مسؤولا عن إدارة السياسة النقدية , واعتبار هدف الحفاظ على استقرار الأسعار هدفا رئيسيا لهذه السياسة و للبنك المركزي بالتالي , يحتمان تمتع البنك المركزي بالسلطة والحرية التامة في هذه الإدارة بعيدا عن أي تدخل أوضغط من قبل الحكومة , وذلك لأسباب عدة منها:

* إن السياسة النقدية ما هي إلا إحدى أدوات السياسة الاقتصادية , بصفة عامة على المستوى الكل ومن ثم فمن غير المناسب أن نعهد لها بتحقيق أهداف متعددة في نفس الوقت ,خاصة لو كان هناك تعارض وهذا هو الغالب  بين هذه الأهداف في الزمن القصير .

 * أن السياسة النقدية تتمتع بميزة نسبية فيما يتعلق بقدرتها على انجاز هدف الحفاظ على استقرار الأسعار, مقارنة بمدى قدرتها على تحقيق أهداف الاقتصاد , أو نتائج مؤثرة و مستمرة في القطاع العيني.

 * فقد استقلال البنك المركزي في إدارة هذه السياسة النقدية معناه إذا ماحددنا للبنك المركزي و للسياسة

النقدية التي يقودها , أهدافا متعددة تتعلق بالنمو و بالتشغيل وبميزان المدفوعات ....الخ , في هذه الحالة فإن التنسيق الفعال وامكانية المساءلة عن الأداء و النتائج سيقتضيان أن يكون البنك المركزي تحت الإشراف الدقيق للحكومة , نظرا لأن الأجهزة الحكومية الأخرى تستهدف أيضا تشكيلات مختلفة من نفس مجموعة الأهداف .

 * يقلل تعدد الأهداف من درجة شفافية السياسة النقدية , ويضعف من ثم امكانية محاسبة ومساءلة كل من البنك المركزي والقيادة السياسية , فعند تعدد الأهداف المطلوب تحقيقها , فإن الفشل في تحقيق أحدها سيتم

تبريره على الفور بإلقاء المسؤولية على الأهداف الأخر ى, كذلك إذا لم يكن الهدف محددا بشكل واضح قاطع ودقيق , فإنه تصعب مساءلة المسؤولين عن السياسة النقدية بشكل فعال .

 إن تعدد الأهداف  أو عدم تحديدها  لا يتوافق مع الرغبة و الحرص على تأكيد المصداقية والقبول العام للسياسة النقدية المتبعة . فإدراك الناس للمخاطر الناتجة عن التحولات في السياسة النقدية بسبب التغيير في أهداف ها المتعددة يضعف من درجة مصداقيتها وقبولها , رغم أن هذه المصداقية وذاك القبول يمثلان أحد الأسس الرئيسية لفكرة استقلال البنك المركزي خاصة وأنه في غالب الأحيان تكون المساءلة أمام الرأي العام هي الأسلوب الوحيد المتاح لمساءلة البنك المركزي المستقل .

 تقييم الدعوة لاستقلالية البنك المركزي:

رغم وجاهة الحجج المؤيدة لمنح الاستقلالية للبنك المركزي , إلا أن هناك العديد من التحفظات التي يمكن ايرادها على تلك الحجج .هذه التحفظات أو الانتقادات لا تعني إنكارنا للمزايا التي يمكن أن تعود من وجود مؤسس ة قوية مستقلة كالبنك المركزي تقود السياسة النقدية , في توافق مع غيرها من السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى , بحيث تلعب دورها في حفز ورفع معدلات الادخار , الاستثمار , الانتاج والانتاجية ,وبالتالي رفع معدلات النمو والعمالة ومستوى المعيشة بصفة عامة , مع التحك م في نفس الوقت في معدلات ا لتضخم في أضيق حدود ممكنة حفاظا على استقرار المستوى العام للأسعار وقيمة العملة و قوتها الشرائية.

وتثور أهم التحفظات بشأن نتائج الدراسات التي سبق وأن عرضنا أهم نتائجها الخاصة بالربط بين استقلالية البنك المركزي وانخفاض معدلا ت التخضم وكذلك عند متابعة هذه الاستقلالية في الواقع العملي

. عند تتبع موقف الدول النامية إزاءها

 الاستقلالية و الواقع العملي :

في كثير من الأحيانلا يجدي التمسك بالاستقلالية في مواجهة القضايا القومية الخطيرة : "مثلما كان الحال في التراع الذي نشب بين المستشار الألماني و محافظ البنك المركزي لألمانيا حول كيفية يمويل عملية التوحيد بين قسمي ألمانيا مما اضطر المحافظ للاستقالة ".

قد يبلغ حرص البنك المركزي على استقلاليته الحد الذي يدفعه إلى مهادنة السلطتين التشريعية و التنفيذية و التماشي مع رغباتهما تجنبا لقيامهما بمعاداته ومحاولة التقليص من مظهره المستقل : "ويظهر ذلك بوضوح بالنسبة للإحتياطي الفدرالي المشهور لعداء الكونغرس و الرئيس لأنه يقدر كثيرا استقلاليته الرسمية حتى على حساب تلك الفعلية .

و الواقع أن وجود تأثير سياسي حكومي على السياسة النقدية من باب خلفي رغم وجود استقلالية البنك المركزي رسمية شكلية , يعد أكثر ضررا من عدم وجود استقلالية من الأصل , فهو يساعد القيادة على التهرب من المسؤولية و المحاسبة عن نتائج السياسة النقدية المتبعة .من جهة يؤدي المظهر المستقل للبنك المركزي إلى عدم إخضاعه للتحليل و المراجعة المفروضين . وقد يتبنى إجراءات غير شفافة لعدم فضح حقيقة تبعيته الفعلية  ومن جهة فإنه يقوم أداء السياسة النقدية على طابع ارتجالي يتجاوب مع الرياح السياسية وهذا فعليا.

يتسبب التضخم ومعدلاته المرتفعة في تآكل استقلالية البنك المركزي من الناحية الفعلية.مهما كانت درجة استقلاليته من الناحية القانونية, وذلك بسبب تراجع قدرته على مقاومة ضغط القطاع الحكومي هدف رفع حجم الإئتمان

هناك دول لوحظ أنها تتمسك بتبعية بنوكها المركزية للحكومة ولا تميل إلى منحها الاستقلالية بسبب مشاكل ( تضخمية ) تضخيم الدين العام , أو عدم وجود أسواق مالية كفأة ...الخ.

لوحظ مثلا أن البنك المركزي لليابان أقل استقلالا قانونا من الاحتياطي الفدرالي المشهور باستقلاليته,

وذلك تمكنت اليابان من تحجيم معدلات التضخم فيها عند مستويات أقل بكثير مما في و. م . أ .

أي أن استقلالية البنك المركزي لاتعتبر شرطا ضروريا لخفض معدلات التضخم .

وعموما يمكن القول بالنظر إلى الواقع العملي أنه لا توجد استقلالية مطلقة عن الحكومة , بل ومهما كانت درجة الاستقلالية التي يمنحها القانون تبقى الاستقلالية الفعلية رهن العديد من الظروف والعوامل الواقعية التي تحد من مفعول هذه الاستقلالية القانونية بل وقد تلغيها . حيث تتجمع هذه العوامل غالبا في الدول النامية , كما يجب اعتبار أن بعض الدول نجحت في تدنية معدلات التضخم كثيرا رغم عدم منحها للبنك المركزي استقلالية قانونية إذا ما قورنت تلك المعدلات بنظيراتها في دول تشتهر باستقلالية بنكها المركزي القانونية حيث بقيت تعاني النسب العالية للتضخم .

استقلالية البنك المركزي و الدول النامية :

سبق الإشارة من قبل إلى تنامي الإتجاه نحو منح الاستقلالية للبنوك المركزية ليس فقط في الدول المتقدمة و لكن أيضا في الدول النامية و ذلك لتراجع الدور التنموي للبنك المركزي فيها , و يستند هذا الإتجاه إلى الحجة القائلة بأن اقتصار البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعارو قيمة العملة يعد أفضل للعملية التنموية على المدى الطويل من الدور الذي اعتاد أن يلعبه من خلال التمويل بالعجز و التوسع في الائتمان .

بفرض تمويل التوسع المتزايد في الإنفاق الحكومي , إذا ماوضعنا في الاعتبار ما تمثله معدلات التضخم المرتفعة من مخاطر على الإنتاج , الإنتاجية و العمالة في المدى الطويل.

هذا الإتجاه الذي يدعمه صندوق النقد الدول و أصبح يوصي به صراحة ضمن برامج الإصلاح المالي و المصرفي التي يفرضها على الدول النامية , إنما يأتي في إطار الإتجاه العام العالمي لفرض آليات السوق في تسيير العجلة الاقتصادية و للانسحاب المستمر لدور الدولة وتحكمها في العملية التنموية . فهذا الإتجاه يتميز بإبراز الدور الرئيسي الذي تلعبه السياسة النقدية في اقتصادنا المعاصر و ضرورة تفرغ البنك المركزي لإداراتها بكفاءة عالية . غير أنه لا يجب إسقاط تجارب الدول المتقدمة على تلك النامية .

وإن كانت محاربة التضخم الهدف الرئيسي للسياسة النقدية , فإنه  التضخم  في الدول النامية يرجع لأسباب هيكلية , اقتصادية , اجتماعية و سياسية في الأساس , أي أن اعتباره ظاهرة نقدية بحتة أمر بغاية الصعوبة , أي أن طلب البنك المركزي لاستقلاليه في هذه الدول يعتبر من الخطأ بقرار .

علما أن أغلب هذه الدول لا تعطي استقلالية لبنوكها المركزية , و رغم ذلك كانت النتائج المحققة فيما يتعلق بالنمو , العمالة و التضخم كانت متساوية إن لم تكن لأفضل من النتائج المحققة في الدول النامية ذات البنوك المركزية المستقلة , ولكن مع ذلك يجب إعطاؤه  البنك المركزي  قدرا من الاستقلالية للحد على الأقل  الذي يمنع التوسع غير الرشيد في منح الائتمان الحكومي لتمويل عجز الميزانية

منح البنك المركزي الجزائري ( بنك الجزائر ) استقلاليته

بعد الاستقلال مباشرة كان تطور الجهاز المصرفي الجزائري يدور في حلقة التخطيط المركزي إلى غاية

10 , و الذي جاء بعد التعديل الدستوري لسنة 1989 و الإصلاحات / صدور قانون ال نقد و القرض 90

. الاقتصادية التي شرع فيها إبتداءا من 12 يناير 1988

10 القواعد التنظيمية و التسييرية للبنوك و المؤسسات المالية للدولة , و قد / لقد أرسى قانون 90

ارتبطت قواعده ارتباطا وثيقا بسابقه , غير أنها كانت أكثر تحكما ووضوحا .

البنك المركزي قبل صدور قانون النقد والقرض

البنك المركزي الجزائري غداة الاستقلال :

144/ تأسس البنك المركزي الجزائري ( باسم البنك المركزي الجزائري ) بموجب القانون 62

1963 و أنشيء /01/ 1962 و باشر مهامه في 01 /12/ المصادق عليه من طرف المجلس التأسيسي 13

. 1964/04/ الدينار الجزائري لاحقا في 14 يقوم البنك المركزي الجزائري بالمهام التقليدية المعروفة للبنوك المركزية , مع الإشارة إلى أن الظروف الخاصة بحداثة الاستقلال لا تعطي له استقلالية . حيث و حسب قان ون المالية لسنة 1965 فقد وضع البنك المركزي الجزائري لتنفيذ طلبات الخزينة العمومية دون قيد أو شرط , فهو يخدمها دون حدود و يؤدي دورا محاسبيا فقط و لا دور له في السياسة النقدية .

و في عام 1966 رفع شرط تقديم تسبيقات للخزينة العمومية في حدود 5 % . و تلتها إصلاحات أخرى ابتداءا من 1971 ؛ مفادها استمرارية هيمنة الخزينة العمومية في ظل الاقتصاد المخطط ,

حتى جاءت مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق التي أخذت إتجاها آخر في مجال النظام المصرفي ؛ و ترتيب 06 الذين كانوا عموما ضمن مرحلة التحول /88 , 12/ مكوناته.فكان من الإصلاخات المقررة قانوني 86

الاقتصادي السابقة الذكر .

: 12/ 2  البنك المركزي الجزائري بصدور قانون القرض و البنك 86

1986 , حيث يعتبر هذا القانون أساس الإصلاحات المقبلة و /08/ و هو القانون المؤرخ في 19

نقطة القطيعة مع الممارسات القديمة. أهم محاوره كانت :

تعريف أنشطة مؤسسات الائتمان :

مؤسسات الائتمان تعرف بأنها أشخاص معنوية تكلف بالعمليات البنكية على سبيل الإحتراف . كما عرفت المؤسسات المالية و البنكية حسب وظيفتها الاقتصادية . و صنفت إلى مؤسسات ائتمان ذات مهام عامة (مؤسسات بنكية ) و مؤسسات ثانية للائتمان تسمى مؤسسات قرض متخصصة .

 دور البنك المركزي الجزائري:

جاء هذا القانون لاعطاتته مهامه التقليدية:

 اصدار النقود باعتباره ممثلا للدولة .

 تنظيم الدورة النقدية .

 مراقبة توزيع الائتمان على الاقتصاد .

 صلاحية مساعدته للخزينة العمومية , ومنه هذا القانون منت دور الخزينة العمومية , وأشر كل الجهاز

المصرفي دون تحديد آليات التنفيذ .

أخيرا  حاول هذا القانون الفصل بين البنك المكزي الجزائري وبقية البنوك بمستوين لكنه يعتبر قانوا مفيدا

. للبنك المركزي الجزائري بسبب عدم تحديد الآليات

 نظام الائتمان:

إعادة الاعتبار للمصارف والمؤسسات المالية في تعبئة الإدخار ومنح القروض في إطار المخطط الوطني

للتنمية. و هذه المؤسسات مسؤولة عن متابعة استخدام القرض وارجاعه وتتحمل مخاطر عدم التسديد .

 الإطار المؤسساتي للإدارة والرقابة :

نسجل بقاء عدد هذه الأجهزة الخاصة بالإدارة والرقابة وهما اثنان : مع تغيير اسم اللجنة التقنية للبنوك إلى لجنة مراقبة عمليات البنوك مع تأكيد الدور الاستشاري لهما .

 العلاقات مع الجمهور و المؤسسات المالية الدولية ( العلاقات مع الزبائن ) :

يجب أن يراعى في عملها حسب هذا القانون ما يلي :

 الأمان للودائع .

 ضمانات الودائع .

 السر المصرفي .

 إمكانية فتح حساب جاري .

 العلاقات مع المؤسسات الدولية يجسدها البنك المركزي الجزائري عن طريق حصوله على ترخيص للإقتراض الخارجي .

 تعريف المخطط الوطني للقرض :

12 , يحدد / يندرج المخطط الوطني للقرض ضمن المخطط الوطني للتنمية , حسب قانون 86

أهداف جميع الموارد المحصلة و أولويات توزيع القروض .

. يساهم في إعداده البنك المركزي الجزائري و مؤسسات الائتمان المختلفة

: 06/ 3  قانون 88

12 , ويتضمن هذا القانون التأكيد على / 1988 المعدل و المتمم للقانون 86 /01/ المؤرخ في 12

دور البنك المركزي في السياسة النقدية , كما يعطي الاستقلالية للبنوك في إطار التسيير الجديد للاقتصاد

12 في إطار الاقتصاد المخطط فإن إصدار قانون / إعطاء استقلالية للمؤسسات ) نظرا لإصدار القانون 86 الاستقلالية يجعل الأول غير ملائم ( تجاوزته الإصلاحات ) . و رغم كل هذه الإصلاحات المصرفية ؛ لم ينل البنك المركزي استقلاليته إلى غاية صدور قانون النقد ولقرض الذي وضع حدا لتدخلات الخزينة العمومية .

قانون النقد و القرض

يعتبر هذا القانون نقطة تحول بارز من حيث صلاحيات البنك المركزي و منحه استقلاليته.

مبادؤه :

فصل الدائرة النقدية عن الدائرة الحقيقية :

كانت سابقا الدائرة النقدية تخضع للدائرة الحقيقية على أساس كمي غير متصلة بمعايير نقدية و بعد هذا الإصلاح أصبحت الدائ رة النقدية تعمل بمعزل عن الأخرى وفق المعايير النقدية المحددة من طرف السلطة النقدية ( مجلس النقد و القرض ).

 فصل الدائرة النقدية عن الدائرة المالية :

قصد تمويل عجز الميزانية لم يعد ممكنا بسهولة اللجوء للمقرض كما كان سابقا , و أصبح تمويلها

مبني على قواعد مالية لتحقيق اأهداف التالية :

 تعاظم استقلالية بنك الجزائر و تراجع دور الخزينة العمومية .

 تقليص ديون الخزينة العمومية قصد إنهائها لاحقا .

.  تفادي الآثار السلبية للمالية العامة و عدم منحها مكانة في تمويل الاقتصاد

فصل الميزانية عن دائرة الائتمان :

سابقا كانت الخزينة العمومية تمول الاقتصاد . و توزيع القروض يخضع لمعايير إدارية ؛ و لا يستند

إلى الجدوى الاقتصادية و المالية , فكانت دائرة الميزانية تسير دائرة الائتمان ( تمويل الاقتصاد الوطني .و تم  10/ فصل ذلك وفق 90

 إعطاء أهمية للسياسة النقدية :

و هو ما أدى إلى إعطاء استقلالية أكثر للبنك المركزي ( بنك الجزائر ) . و تبعا لذلك دعم آلياته (مجلس النقد و القرض) باللجنة المصرفية , و تميزت السلطة النقدية في إطار قانون النقد و القرض بما يلي:

 سلطة وحيدة .

 سلطة العمل ضمن الدائرة النقدية و في إطار بنك الجزائر .

.  تتمتع باستقلالية في إعداد و تنفيذ السياسة النقدية

 أهدافه :

يهدف التنظيم الذي جاء به هذا القانون إلى :

 وضع حد نهائي للتدخل الإداري في القطاع المالي ذلك لأن التدخل الإداري قد ولد تضخما جامحا و انحرافا غير مراقب .

 إعادة تأهيل دور البنك المركزي في تسيير النقد و القرض .

.(  تدعيم امتياز الاصدار النقدي بصفة محضة لفائدة البنك المركزي ( المادة 4

.(  تولي مجلس الأمن النقد والقرض لإدارة البنك المركزي . (المادة 19

.(  تولي مجلس النقد والقرض لتسيير مجلس إدارة البنك المركزي ( المادة 43

.(  منح مجلس النقد والقرض سلطة نقدية .( المادة 44

 ضمان تشجيع عوامل الانتاج ذات القيمة والابتعاد عن المضاربة .

 إقامة نظام مصرفي قادر على اجتذاب وتوجيه مصادر التمويل .

 عدم التفرقة بين المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص في ميداني القرض والنقد.

 حماية الودائع .

 تنظيم ميكانيزمات إنشاء النقود و تنظيم مهنة الصيارفة .

 ترقية الاستثمار الأجنبي .

 تخفيض المديونية .

 إدخال منتوجات مالية جديدة .

و لبلوغ هذه الأهداف كان لابد من إعادة النظر في التنظيم المصرفي و متابعة تحليلية للسياسة الاقتصادية

والتي فرضت وتفرض نفسها في هذا المجال فكان ذلك من خلال:

 دور هيئات البنك المركزي (بنك الجزائر ) في النظام المصرفي .

 تنظيم المهنة المصرفية.

 رقابة البنوك و المؤسسات المالية .

.  العلاقة بين البنك المركزي و الخزينة العمومية

 تعريف بنك الجزائر:

يعرف قانون النقد و القرض في مادته 11 بنك الجزائر على أنه :"مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي".

و منذ صدور هذا القانون , أصبح البنك المركزي الجزائري يسمى في تعاملاته مع الغير "بنك الجزائر ", و يخضع بنك الجزائر إلى قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا , و تعود ملكية رأس المال بالكامل

للدولة , و بالرغم من ذلك فهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري , و لا يخضع أيضا لأحكام القانون

. 1988 و المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 1 /01/ 01/88 المؤرخ في 11

4  هياكل البنك المركزي (بنك الجزائر)و دورها :

10 الاعتبار للبنك المركزي باعتباره بنكا للبنوك بعد أن كانت صلاحياته / لقد أعاد هذا القانون 90

محصورة في إصدار النقد .

إذ منح له نسبة من الاستقلالية في التسيير , الإدارة و المراقبة عن طريق إرساء هيئات منحها المشرع

صلاحيات,تمثلت في محافظ , و ثلاث نواب محافظ يساعدونه في أداء مهامه , و مجلس للنقد و القرض و

مراقبين نقوم بعرض هذه الهياكل كالتالي :

  المحافظ:

يعين المحافظ بمرسوم رئاسي لمدة 6 سنوات (غير أن الأمر الرئاسي الذي صدر مؤخرا قد ألغى هذه

المدة).كما يعين نواب المحافظ بمرسوم رئاسي يحدد رتبة كل منه م. و يتم كل سنة و بصفة تلقائية تبديل رتبة ( كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعيين (المادة 21

يعين نواب المحافظ لمدة 05 سنوات, ( و هذه المدة بدورها قد ألغيت بمقتضى الأمر الرئاسي الجديد ).

ولا يمكن تجديد ولاية المحافظ و نوابه إلا مرة واحد ة, ( و قد ألغي هذا الحكم بعدم تحديد المدة ) .

و تتم إقالة المحافظ و نواره في حال ثبوت العجز الصحي قانونا أو الخطأ الفادح . بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

ولا يخضع المحافظ و نوابه لقو اعد الوظيفة العمومي ة. و فضلا عن ذلك تتنافى وظائف المحافظ و نوابه

مع النيابة التشريعية و المهام الحكومية أو أية وظيفة عمومية .

ولا يمكن للمحافظ و نوابه أن يمارسوا أي نشاط أو مهن ة, أو أن يتولوا أي منصب خلال مدة

ولايتهم، ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمو مية الدولية ذات الطابع المالي أو النقدي أو الاقتصادي

.1( (المادة 23

صلاحيات المحافظ:

يتمتع بصلاحيات واسعة يتولى من خلالها مايلي :

 إدارة شؤون البنك المركزي.

 يتخذ جميع الإجراءات التنفيذية و يقوم بجميع الأعمال في إطار القانون .

 يوقع باسم البنك المركزي جميع الإتفاقيات و المحاظر المتعلقة بالسنوات المالية , نتائج اية السنة , و

حسابات الربح و الخسارة .

 يمثل البنك لدى السلطات العمومية و سائر البنوك المركزية , لدى الهيئات المالية الدولية و بشكل عام

لدى الغير .

 يمثل البنك كمدعي و مدعى عليه و يتخذ جميع التدابير التي يراها مناسبة .

 يشتري و يبيع جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة .

 ينظم مصالح البنك المركزي و يحدد مهامها .

 يضع بالإتفاق مع المجلس القانوني الأساسي لمستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط لمحددة قانونا .

 يوظف و يعين في الوظ ائف و يرقي و يعزل مستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في القانون الأساسي .

 يعين ممثلي البنك المركزي في مجالس المؤسسات الأخرى في حالة إقرار مثل هذا التمثيل.

 تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد و القرض أو تلك التي لها انعكاسات على

الوضع النقدي.

كما يمكن طبقا للمادة 30 من القانون أن يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي و أن

يعين من بينهم وكلاء خاصين لتلبية حاجات العمل لمدة معينة و لأعمال محددة.

و أخيرا فإن المحافظ يحدد صلاحيات نوابه وسلطاتهم.

طبقا للمادة 25 من هذا القانون لا يجوز للمحافظ و نوابه خلال سنتين بعد بداية مدة ولايتهم أن

يديروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة و لا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمؤسسات أو شركات كهذه .

يتقاضى المحافظ و نوابه و عند الإقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطأ الفادح , تعويضا

عند إنتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البن المركزي و لا يحق لهم تقاضي أي مبلغ آخر منه.

و عند شغور منصب المحافظ أو في حالة وقوع مانع له , يحل محله النائب الأول للمحافظ , و في حالة

. وقوع مانع لهذا الأخير أو أصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد

 مجلس النقد و القرض :

 تشكيلته :

10 المتعلق بالنقد و القرض من: / يتكون مجلس النقد و القرض طبقا لأحكام القانون 90

 المحافظ رئيسا .

 نواب المحافظ الثلاث كأعضاء.

 ثلاث موظفين سام ين معينون من رئيس الحكومة , نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية و المالية , و يتم تعيين ثلاث مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الإقتضاء .

إن الموظفين الثلاث و كذا المستخلفين , يعملون و يتداولون و يصوتون بكل حرية عن الإدارة التي ينتمون إليها .

غير أن الأمرية الرئاسية رقم 01  2001 قد عدلت من مجلس النقد و القرض فأصبح يتكون من :

 أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر .

 ثلاث شخصيات يختارون على أساس كفاءم في الميدان الاقتصادي و المالي.

و يعين هؤلاء بمرسوم رئاسي .

صلاحياته:

و صلاحيات هذا المجلس معرفة في القانون , و تتعلق بالميادين التالية :

 صلاحيات بوصفه مجلس إدارة بنك الجزائر.

 صلاحيات بوصفه سلطة نقدية.

. و هكذا فإنه يتمتع بأوسع الصلاحيات ضمن ما نص عليه القانون

و تفصيل هذه الصلاحيات الواسعة:

 إصدار النقد وفقا للشروط القانونية.

 مقاييس وشروط عمليات بنك الجزائر.

 السياسة النقدية.

 غرف المقاصة.

 سير وسائل الدفع و سلامتها .

 شروط واعتماد البنوك و المؤسسات المالية و فتحها و إقامة شبكاتها.

 شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك و المؤسسات المالية بالجزائر.

 تحديد المقاييس و النسب التي تطبقها البنوك و المؤسسات المالية حسب المؤشرات ( المخاطر, السيولة,

القدرة على الوفاء).

 حماية الزبائن و البنوك و المؤسسات المالية.

 وضع القواعد المحاسبية للبنوك و المؤسسات المالية .

 الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية و الاستشارة .

 الاستشارة و الوساطة المالية.

 تحديد أهداف سياسة سعر الصرف و كيفية ضبط الصرف .

 التنظيم القانوني للصرف و سوق الصرف .

.  تسيير احتياطات الصرف

يعقد المجلس اجتماعه برئاسة المحافظ و الذي يستدعي أعضاءه و يحدد جدول أعمال ه, و يعقد

اجتماعاته أربع دورات عادية باق تراح من رئيسه أو عضوين. و يتطلب عقد الاجتماع حضور 06 أعضاء منه. كما يمكن للمجلس تحديد لجان استشارية و تحديد مهامها.

 الحراسة و المراقبة:

10 , يقوم بمراقبة بنك الجزائر مراقبان يعينان بمرسوم رئاسي بناءا على / طبقا لأحكام القانون 90

اقتراح من وزير المالية . و يجب أن يتم اختيارهما من بين الموظفين السامين في السلك الإداري للوزارة

المكلفة بالمالية شريطة أن يتمتع كل منهما بكفاءات , لا سيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهمته . و تنهي مهامها بنفس الطريقة .

و يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دو ائر بنك الجزائر و كافة أعماله , إلا أن مهمة المراقبين لا

تشمل قرارات مجلس النقد و القرض المتخذة تطبيقا لأحكام المادتين 44  45 , و يجري المراقبان جماعيا

أوفرديا عمليات التحقيق و المراقبة التي يعتبرانها مفيدة .

كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها ا امجلس بوصفه مجلسا للإدارة , و يتمتع كل منهما بصوت استشاري , و يطلعان المجلس على نتائج أعمال المراقبة التي أجرياها , و يحق لهما أن يقدما للمجلس كل

اقتراح أو ملاحظة يريانه ا ملائمة , و إذا رفضت اقتراحا ما يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات و يطلعان عليها الوزير المكلف بالمالية .

كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعوا الحسابات في نهاية السنة المالية ,

قبل إقرارها من قبل المجلس و خلال 15 يوما من تاريخ وضع الحسابات تحت تصرفهما ويرفعان تقريرهما إلى المجلس بعد التدقيق , وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء.

وأخيرا يسلم المراقبان لوزير النالية تقريرا حول حسابات السنة المنصرمة خلال الأشهر الثلاث التي

تلي انتهاء السنة المالية , وتسلم نسخة من التقرير للمحافظ , كما يمكن للوزير طلب تقرير كل حين عن

نقاط معينة. وبمقتضى القانون الجديد توسعت للجنة المصرفية تحريا ا إلى المساهمات و العلاقات المالية بين الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية وإلى الفروع التابعة لهما.

كما يمكن توسيع مراقبة اللجنة المصرفية في إطار الاتفاقيات الدولية إلى فروع الشركات الجزائرية

. 11 / المقيمة في الخارج حسب الأمر 03

 تنظيم المهنة:

يسمح للبنك المركزي أن ينشيء جمعية المصرفيين الجزائريين , وتلتزم كل البنوك و المؤسسات المالية

. 111/ بالانتماء إليها . وأكدها الأمر 03

 علاقة البنك المركزي بالخزينة العمومية و القوانين المكملة لقانون النقد والقرض:

1 العلاقة بين البنك المركزي و الخزينة العمومية :

تتمثل المهمة التقليدية للخزينة العمومية في تنفيذ الإرادات والنفقات لميزانية الدولة في إطار قانون المالية السنوي . و هي بذلك لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة بل تعتبر مرفقا عاما من مرافق الدولة .

وبعد أن عززت الاصلاحات البارزة من خلال قانون المالية لسنة 1970 مهام الخزينة العمومية لتستولي على بعض صلاحيات البنك المركزي , جاء هذا القانون ليحد من صلاحياتها , ويحدد علاقتها الوظيفية بالبنك المركزي . فالمادة 104 نصت على أنه إذا أظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام , وإن استوجب الأمر ذلك فمن الاحتياطي القانوني وإذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لهذه الخسائر , تسدد الخزينة

رصيدها في أجل 03 أشهر .

فضلا عن ذلك فإنه ولمدة سنة يمكن للخزانة العامة  أن تشتري ديون البنوك والمؤسسات المالية على الغير بغفية تطوي وضعها المالي . وأن تعدل تخصيصها للديون على الغير العائدة للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كي ت صل الشركتين المؤسستين بتقديم أصولهما وخصومهما غلى وضعية مالية سليمة . يتم التنازل عن الديون بسعر معتمد بين الخزينة والمتنازل وهذا السعر لا ينقص اطلاقا حقوق الخزينة تجاه المدينين.  ويترتب عن الديون لصالح تالخزينة تلقائيا التنازل عن الضمانات الشخصية و العينية ولا تسفر عن تجديد, كما يمكن أن تنصب على ديون متنازع فيها، كما يرخص للخزينة أن تدفع بدل التنازل سندات ولا يجوز للمتنازل أن يرفضها.

كما يمكن لها ان تصدر السندات بإستحقاقات لا تفوق 10 سنوات ولغاية مبلغ حده الأقصى 10 مليار

دينار وبفائدة معدلها الاقصى 5% سنويا . ويجب تسديد التسبيقات الممنوحة من قبل البنك المركزي إلى الخزينة إلى 10 في أجل 15 سنة وذلك حسب الشروط المقرر ة تعاقديا بين الخزينة / يوم اصدار قانون النقد والقرض 90 والبنك المركزي

  القوانين المكملة لقانون النقد والقرض :

10 , والتي جاءت اساسا لغعطاء البنك المركزي استقلاليته / توالت القوانين وا لاوامر بعد قانون 90

 تأكيدها  مباشرة أو بتكييف الجهاز المصرفي لذلك .

إضافة لما سبق ذكره عن الأمرية الرئاسية 01  2001 التي عدلت من تشكيلة مجلس النقد والقرض كان هناك عدة تشريعات في هذا السياق .

: 11/ 2  1  استقلالية بنك الجزائرمن خلال الأمر 03

10 , مؤكدا على سلطة البنك / 2003 بعد قانون 90 /08/ 11 المؤرخ في 26 / جاء الأمر 03  المركزي النقدية , فأضاف شخصين لجلس النقد و القرض من أجل تدعيم الرقابة على بنك الجزائر , معينان من طرف رئيس الجمهورية تابعين لوزارة المالية. و هذا ما يوحي بتدخل الدولة في المنظومة المالية و هو ما قد يراه البعض إنقاصا من استقلالية البنك المركزي, وهو بالتالي جانب يؤخذ على هذا الأمر .

: 11/ أهداف الأمر 03

أ  السماح للبنك المركزي باستخدام أفضل صلاحياته من خلال : الفصل بين الإدارة و مجلس النقد و القرض , داخل بنك الجزائر .

 توسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض .

 تقوية صلاحيات اللجنة المصرفية , و هذا بإضافة أمانة عامة .

ب  تكثيف التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة في المسائل المالية .

ج  السماح بحماية أفضل للبنوك فيما يخص توظيفات و إدخارات الزبائن .

: 01/ 2  2  الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية من خلال نظام 04

2004 ليحدد رأس مال البنوك و المؤسسات المالية 2.5 /03/ 01 بتاريخ 04 / صدر النظام 04

مليار د.ج للبنوك , و 0.5 مليار د.ج للمؤسسة المالية , و ذلك كحد أدنى . بعدما كان قد حدد وفقا

. لقانون النقد و القرض ب 0.5 مليار د.ج و 10 مليون د.ج على التوالي للبنك و المؤسسة المالية 1

كل مؤسسة مالية أو بنك لاتستجيب لهذه الشروط يترع منه الاعتماد ابتداءا من سنتين من تاريخ الصدور

و هذا ما يزيد في تحكم السلطات السياسية و النقدية في النظام المصرفي .

: 02/ 2  3  الاحتياطي الاجباري من خلال نظام 04

2004 . هو الذي يحدد شروط هذا الاحتياطي,و تتراوح عموما /03/ 02 صدر في 04 / نظام 04 نسبته بين 0 %  15 % كأدنى و كأقصى حد على التوالي .

: 03/ 2  4  ضمان الودائع من خلال نظام 04

2004 , و يخص ضمان الودائع المصرفية. /03/ حيث صدر هذا النظام بتاريخ 04 يهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حال عدم إمكانية حصولهم على ودائعهم من بنوكهم . و يودع الضمان لدى بنك الجزائر , و تقوم بتسييره شركة مساهمة. و كل هذه التشريعات كان هدفها إحكام رقابة بنك الجزائر في ميدان توجيه الائتمان , وذلك في إطار استقلاليته في تحديد إتجاه سياسته النقدية .

 مسار السياسة النقدية في الجزائر.

عرف الاقتصاد الجزائري إختلالات ومشاكل إبان الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، لذلك كان لزاما إجراء إصلاحات تمس النظام المالي والنقدي والذي يعد الركيزة الأساسية لأي اقتصاد حيث كان البنك المركزي الجزائري قبل صدور قانون النقد والقرض يلعب دورا ثانويا بعد الخزينة العمومية وانحصرت مهمته المتعلقة بإعادة الخصم في توفير السيولة اللازمة للبنوك التجارية، وقد تميزت الوضعية المالية عموما بما يلي:

- تراكم الديون الضخمة بسبب غياب القيود المالية الصارمة على المؤسسات العمومية.

- الإختلالات في توزيع الموارد .

- السيولة المفرطة مما أدى إلى ظهور الأسواق الموازية .

- عدم قابلية تحويل الدينار الجزائري .

- استخدام التمويل بالسحب على المكشوف كشكل رئيسي للقرض .

- عجز سيولة النظام المصرفي.

وفي السنوات الأخيرة M 47.5 % من 1 - تداول نقدي هام خارج النظام المصرفي بحيث بلغ عام 1990 للثمانينات لم يكن من الممكن تطبيق سياسة نقدية تقييدية تماما , حيث كانت أدوات السياسة النقدية

المتخذة هي أدوات مباشرة أكثر مما كانت عليه غير مباشرة.

وبعد صدور قانون النقد والقرض أحرز بنك الجزائر تطورا ملحوظا في التصدي لمشاكل القطاع المالي

حيث بدأ باستخدام الأدوات غير المباشرة وأدوات السوق وتغير العلاقة بين بنك الجزائر والحكومة والخزينة وأعيد له الاعتبار , فالمادة 55من القانون تلخص مهمة البنك المركزي في أن يخلق ويحافظ في مجال النقد والقرض والصرف على أفضل الشروط لنمو منتظم وإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي

1 . 1990 الجريدة الرسمية رقم 16 -04- 10 الصادر في 10 / قانون النقد والقرض رقم 90

كما تم وضع إطار قانوني للسياسة النقدية، وحددت أهدافها وفي مقدمتها محاربة التضخم وإدراج

أدوات جديدة للسياسة النقدية وسيطرة بنك الجزائر على كل ما هو متعلق بالأمور النقدية وفيما يلي سيتم

تناول للأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي تم تطبيقها في الجزائر.

معدل إعادة الخصم:

يعتبر معدل إعادة الخصم أقدم وسيلة لأدوات السياسة النقدية المستخدمة من طرف السلطات النقدية  وقد تطور كثيرا ويمكننا أن نتطرق إليه من خلال مرحلتين

: 10/ أولا معدل إعادة الخصم قبل صدور قانون النقد والقرض 90

في هذه المرحلة معدل إعادة الخصم يستعمل وفقا للشروط التالية:

* تخضع الأوراق التجارية الخاضعة لمعدل إعادة الخصم قصير المدى إلى ثلاثة أشهر إمضاءات: البنك

المركزي، البنك التجاري، صاحب الأوراق التجارية .

* أما الأوراق التجارية الخاضعة لمعدل إعادة الخصم متوسط المدى، تخضع إلى إمضاءين: البنك الجزائري

وصاحب الأوراق التجارية . BAD للتنمية

* أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة فيتطلب إعادة الخصم إمضاءين من قبل كل من البنك التجاري المتعامل

مع المؤسسة وصاحب الأوراق المالية فمن خلال هذه المرحلة يمكننا التمييز بين معدلين لإعادة الخصم.

 المعدل الذي يخص النشاطات العادية أو الإلتزامية:

7% إذا كانت القروض قصيرة الأجل بحيث يتم إضافة 3 + حدد المعدل ب 10 % سنويا أي 3

نقاط مئوية على المعدل العادي المتمثل في 7% سنويا وحدد المعدل السقفي ب 12.5 % سنويا للقروض

المتوسطة وطويلة الأجل وحدد 5% للمشاريع الاستثمارية المخططة مركزيا وللمشاريع الزراعية بالنسبة

للقروض متوسطة الأجل.

 المعدل الذي يخص النشاطات الإمتيازية.

ويتم تحديد هذا المعدل حسب طبيعية النشاط كما يلي:

- الصادرات خارج قطاع المحروقات 4% سنويا.

- الإنتاج وتخزين الحبوب 4% سنويا .

- استصلاح الأراضي على المدى المتوسط 2.5 % سنويا.

- الترقية العقارية على المدى المتوسط 5% سنويا.

إضافة إلى كل هذا تم تحديد معدلات الفوائد المطبقة على الأوراق المخصوصة والمضمونة من قبل

% على أساس معدلات إعادة الخصم المناسب للبنك الجزائري بإضافة 5 BAD البنك الجزائري للتنمية

سنويا وهكذا فقد سجل بنك الجزائر في اية 1989 مجموعة من النتائج كلجوء الخزينة العامة إلى بنك

الجزائر للحصول على رؤوس الأموال بواسطة التسبيقات أو الصكوك البريدية وقد قدر المبلغ 108 مليار

دينار جزائري كما سجل لجوء البنوك التجارية إلى بنك الجزائر للحصول على رؤوس الأموال بواسطة

الاكتتاب الإجباري لسندات الخزينة قصيرة الأجل الذي قدر بحوالي 10 مليار دينار جزائري أي حوالي

%45 من الدين العمومي , وقد تميزت المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذه المرحلة بظاهرة التضخم

بسبب العجز المالي للمؤسسات ؛ والذي لم يقابله أي إنتاج فعلي، ويفسر هذا العجز بالزيادة في النفقات

العامة والتي تجاوزت الإيرادات العامة الشيء الذي زاد من حدة التضخم في تسبيقات البنك المركزي

الجزائري للخزينة العمومية.

:10/ ثانيا: معدل إعادة الخصم بعد صدور قانون النقد والقرض 90

لقد أدت ظاهرة التضخم إلى إختلال التوازن في الاقتصاد الوطني من انخفاض في قيمة العملة الوطنية

داخليا وخارجيا وارتفاع في الأسعار وعجز في ميزان المدفوعات , بعد كل هذا بادرت السلطات النقدية

10 والذي بفضله تم الفصل بين وظائف / بإجراءات عاجلة تلخصت في صدور قانون النقد والقرض 90

السياسة النقدية عن وظائف السياسة المالية وفصل الخزينة عن النظام النقدي عن طريق القروض.

كما تم تحديد المدة اللازمة لتسديد ديون الدولة اتجاه البنك المركزي ب 15 سنة حسب المادة 231

من قانون النقد والقرض وهذا لتحقيق توقف ارتفاع معدل التضخم واستقرار القدرة الشرائية للدينار

الجزائري وتحسين أداء التسيير في المؤسسات الاقتصادية.

% فوفقا للمادة 78 من قانون النقد والقرض تم وضع حد أقصى للتسبيقات الممنوحة للخزينة 10

من إيرادات الدولة المحققة خلال السنة السابقة، على أن لا تتعدى أجل تسديد هذه القروض 240 يوما

بمجموعها ويتم منح هذه التسبيقات بدون فائدة على أن تتضمن عمولة التسيير والتي تم التفاوض فيها من

قبل كل من بنك الجزائر ووزارة المالية.

كما يمكن لبنك الجزائر إعادة خصم سندات البنوك التجارية والمؤسسات المالية المضمونة من الدولة

حيث لا يتجاوز مدة الضمان( 06 ) أشهر وتحمل ثلاث توقيعات يمكن استبدالها بسندات خزن أو بيان

استلام البضائع أو وثيقة شحن لحاملها.

ويمكن لبنك الجزائر أن يعيد الخصم ثانية لسندات البنوك , المؤسسات المالية إذا كانت قروض

مساهمة قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين 06 إلى 12 شهر القروض الخاصة ب:

تطوير وسائل الإنتاج  تمويل الصادرات- إنجاز السكن , والمتوسطة الأجل مدا تتراوح بين 06

أشهر وثلاث سنوات.

وقد استمر بنك الجزائر بالتحكم في سيولة النظام المصرفي الجزائري حتى سنة 1994 من خلال فرض

حدود قصوى على المبالغ الكلية لإعادة التمويل لكل بنك على حدى، وفرق بين إعادة تمويل القروض

قصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة الأجل والجدير بالذكر أن معدل الخصم قد تم تعديله مرات ومرات منذ صدور قانون النقد والقرض تقريبا كل سنة   تم تعديل هيكل إعادة الخصم بسبب النمو الشديد للكتلة النقدية . والذي يرجع إلى تحرير الأسعار وتحقيق البنك المركزي لأهدافه خاصة منها:

التخفيض من حدة التضخم في إطار التطهير المالي للاقتصاد . فرفع البنك المركزي معدل الخصم من

. %75 سنة 1989 إلى 10.45 % عام 1990

وفي سنة 1994 أعيد رفع معدل إعادة الخصم ب 3.5 نقطة فوصل إلى 15 % بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث أنه لابد من رفع معدلات الفائدة الاسمية , وفي سنة 1999 أعيد تحرير معدلات الفائدة على القروض بالحساب الجاري المقدمة من طرف بنك الجزائر للبنوك التجارية والمؤسسات المالية .

السوق النقدية:

السوق النقدية هي المكان الذي يتم فيه تبادل نقود البنك المركزي من خلال حركة حساب مفتوح لدى مؤسسة الإصدار هذا بالمعنى الضيق، أما بالمعنى الواسع فهي عبارة عن سوق رؤوس الأموال قصيرة

الأجل أين يتم إقراض واقتراض الأموال للأجل القصير في مدة تتراوح بين 24 ساعة و 7 أيام.

يمكن أن نتناول تصور السوق النقدية في الجزائر بتقسيمها إلى مرحلتين:

1 :10/ أولا: السوق النقدية قبل صدور قانون النقد والقرض 90

تلخصت العمليات التي قام بها البنك المركزي في السوق النقدي بتدخله ضامنا للأمانات لمدة سبعة أيام

فقط أو لمدة 24 ساعة لضمان بعض الأوراق المباشرة أو بالأمانة.

كما يقوم بالسماح للخزينة العامة بالتدخل في السوق النقدية عن طريق البنك المركزي وتكون

. % معدلات فوائدها لمدة 06 أشهر بمعدل 2.75

. % - إذا كانت لمدة 12 شهرا بمعدل 3

. % - إذا كانت لمدة 24 شهرا بمعدل 3.5

- ويمكن للخزينة العامة التدخل في السوق النقدية لتعرض سنداتها حسب تقنية المزايدة المقررة.

% وقد كان البنك المركزي يفرض على بنوك الودائع التي يكون رصيدها مدينا معدل عقوبة 6

.% ويمكنها تفادي ذلك باللجوء إلى السوق فوائضه مقابل 2.75

:10/ ثانيا: السوق النقدية بد صدور قانون النقد والقرض 90

10 أصبح عدد المساهمين في السوق النقدية 17 مؤسسة, 5 بنوك / بعد صدور قانون النقد والقرض 90

تجارية , مؤسستين ماليتين غير مصرفيتين , بنك إسلامي (البركة) و 9 مؤسسات استثمارية.

الواجب الذكر هنا أن بنك البركة يتدخل في السوق النقدية ويقرض من خلال بنك الجزائر بمعدل فائدة

معدوم، لكن في حالة حاجته للسيولة يمكنه طلب إعادة تمويله مجانا لدى بنك الجزائر في حدود مبلغ الفوائد غير المحصلة.

وقد تميزت هذه الفترة بإدخال أدوات جديدة والمتمثلة في ما يلي:

- عمليات السوق المفتوحة: أصبح بإمكان بنك الجزائر أن يقوم بشراء وبيع سندات عمومية تستحق في

أقل من 06 أشهر وسندات خاصة قابلة للخصم , أو يمنح قروض على ألا تتجاوز المبلغ الإجمالي. لهذه

العمليات 20 % من الإيرادات العامة للدول المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة.

ويتم إجراء هذه العملية عن طريق طلب بنك الجزائر من المؤسسات المالية والبنوك تحديد معدل

فائدة للسندات بسعر الشراء وسعر البيع ثم يختار أحسن العروض والتي يجب أن تتضمن ما يلي:

* المبلغ الإجمالي للسندات المباعة

* تاريخ العملية

*تاريخ القيمة

* تاريخ الاستحقاق

* عدد الأيام بين تاريخ القيمة وتاريخ الاستحقاق

* معدل الفائدة الاسمي.

- نظم الأمانة: إن الغرض من هذا النظام هو تدعيم البنوك التي تعاني وتحتاج إلى سيولة بحيث يشرف

بنك الجزائر على توفير السيولة اللازمة لهذه البنوك مقابل سندات محفوظة أو سندات تحت نظام الأمانة

ويكون هذا التدخل لمدة 24 ساعة بمعدل 12 % أو لمدة 7 أيام بمعدل 10.75 % وذلك لإصدار أوراق

من قبل لصالح بنك الجزائر مضمونة بأوراق مالية خاصة بقروض قصيرة الأجل لا تتجاوز سنة.

الفترة ما بين جوان 1989 وجوان 1991 : وهي الفترة التي انطلقت فيها السوق النقدية في الجزائر . تميزت بتدخل بنك الجزائر لزيادة إصدار السيولة لتغطية حاجة البنوك في الوقت الذي كانت تجري فيه محاولات للتطهير المالي للمؤسسات العمومية لتعديل الأسعار، فانخفاض قيمة الدينار أثرت على مستوى النقد مما جعل بنك الجزائر يدخل نظام الأمانة لمدة 7 أيام و 24 ساعة لتغطية العجز الموجود.

- الفترة ما بين جوان 1991 وأكتوبر 1991 : وفي هذه الفترة تم تحديد سقف المبلغ الذي يهدف إلى إعادة توازن في السوق النقدية .

- الفترة ما بين أكتوبر 1991 إلى أفريل 1994 : شهدت هذه الفترة دخول تسعة مؤسسات استثمارية إضافية في السوق النقدي، وارتفاع معدلات الفائدة إلى 17% ومعدلات إعادة الخصم إلى 11.5 % . كما تم زيادة في إصدار النقد، بسبب ديد رؤوس الأموال خارج الدائرة المصرفية .

- الفترة ما بين أفريل 1994 إلى ماي 1995 : تميزت هذه الفترة بارتفاع معدلات الفائدة وهذا لتنشيط الأدوات النقدية وإعادة توزيع النقد .

% فارتفع معدل إعادة الخصم من 11.5 إلى 15 % بينما ارتفعت المعدلات بين البنوك من 10.37 % إلى 18.24 % إلى أن أصبح سنة 1995 يقدر ب 213

% وارتفع معدل الفائدة في السوق من 17 % إلى 20 % ثم إلى 23

- نظام مزادات القروض: تم اللجوء إلى هذه الوسيلة سنة 1995 كمحاولة لتعويض سياسة إعادة الخصم التي أصبحت غير كافية، وهدف هذه الوسيلة إلى توفير السيولة اللازمة لضمان السير الحسن للاقتصاد الجزائري .

حيث يقوم بنك الجزائر بالإعلان الدوري لجذب العروض للبنوك التي تريد الحصول على السيولة.

ويتم اعتماد الإجراءات التالية: يكون تاريخ الاستحقاق قصير الأجل لمدة 3 أشهر حتى يتمكن بنك الجزائر من الحصول على الاحتياطات المصرفية دوما والتي تساعد على تسيير السياسة النقدية .

المبلغ الإجمالي المرغوب توظيفه في السوق النقدية .

ترتيب معدلات الفوائد تصاعديا .

لقد قدر معدل مزايدة القروض ب 19.44 % في نهاية 1995 ثم انخفض إلى 17.06 في نهاية 1996 وفي أكتوبر 1994 وصل إلى 11.54 %ثم إلى  %10.05 في أفريل 2000

-نظام مزادات أذونات الخزينة : خزينة الدولة تقوم بإصدار سندات عمومية تخضع لشروط السوق النقدية بشكل مناقصة سندات ذات استحقاقات موحدة عن طريق بنك الجزائر.

بدأت هذه العملية لأول مرة في أكتوبر 1995 أي بلغت معدلات الفائدة على السندات 22.5 % ثم شهدت انخفاضا إلى 17.5 % في نهاية هذه السنة.

2000 بلغت معدلات الفائدة كما يلي: - أما في السنة 1999

% بالنسبة لأذونات الخزينة 13 أسبوعا بلغ معدل الفائدة 9.83

% بالنسبة لأذونات الخزينة 26 أسبوعا بلغ معدل الفائدة 9.43

% بالنسبة لأذونات الخزينة 52 أسبوعا بلغ معدل الفائدة 10.07

% بالنسبة لأذونات الخزينة لسنتين بلغ معدل الفائدة 8

والجدير بالذكر أن هذه الأذونات تصدر طبقا لاحتياجات خزينة الدولة مع ضمانها إصدار استحقاقات منتظمة.

الاحتياطي الإجباري

10 فرض على بنوك الودائع بأن تودع إليه احتياطات في حساب مجمد يدعى بالاحتياطي الإلزامي / أصبح بإمكان بنك الجزائر بعد صدور قانون النقد والقرض 90 يحسب هذا الأخير على:

مجموع ودائع البنوك أو على بعض منها .

مجموع توظيفات البنوك أو على بعض أنواع التوظيفات .

يشترط في الاحتياطي الإلزامي أن لا يتجاوز 28 % كأساس لاحتسابه .

فأخضع القانون المؤسسات المالية لاحتياطي إجباري على أساس الودائع والتسليفات الممنوحة لها لبنك الجزائر . فألزم البنوك التجارية بتطبيق سياسة الاحتياطي الإجباري لفترة شهرية تتراوح من اليوم 15 من كل شهر إلى اليوم 14 من الشهر الموالي، فبنك الجزائر هو الذي يحدد نسبة الاحتياطي الإجباري تماشيا والظروف الهيكلية للاقتصاد الوطني لتحقيق أكبر استقرار للعلاقة بين الكتلة النقدية وتطور قروض الاقتصاد الوطني. حيث تم فرض احتياطات إجبارية على البنوك التجارية في أكتوبر 1994 يقدر ب 3% من مجموع الودائع (باستثناء الودائع بالعملات الأجنبية) تطبق عليه فوائد نسبتها 11.5 % غير أن هذا المعدل مرتفع. وبصفة بنك الجزائر مستقلا عن السلطة التنفيذية , وكذا الخزينة كان لابد عليه من أن يلعب دورا قياديا في مجال النقد والقرض والصرف والسهر على ضمان الاستقرار الداخلي والخارجي للعملة الوطنية.

نتائج استقلالية بنك الجزائرعلى مسار السياسة النقدية

فمع استقلاليته استطاع بنك الجزائر أن يؤثر على مسار السياسة النقدية في الجزائر إيجابا وسلبا .

أولا: الايجابيات:

هناك إيجابيات ظهرت على الساحة المالية وكذا المتعلقة خاصة بالسياسة النقدية ما يلي:

 بعد صدور قانون النقد و القرض ظهر بنك الجزائر كسلطة نقدية قوية و ذات مصداقية .

 و انتهت مرحلة تشتت و انقسام السلطة النقدية بين عدة مراكز قرار .

 و هكذا تم الفصل بين القطاعين النقدي و الحقيقي .

 تمكن بنك الجزائر من الوصول إلى سلطة نقدية حقيقية ذات نوعية بعدما كان لعدة سنوات مؤسسة إصدار .

 فترة تعيين المحافظ ونوابه أعطت ضمانا أكثر لاستقرار الأهداف وكذلك تعيين أربعة أعضاء من مجلس النقد والقرض الذي يقدر مجموع أعضائه بسبعة بمرسوم من رئيس الجمهورية، وبعيدا عن إرادة الحكومة يشكل ضمانا وحماية لبنك الجزائر ضد الضغوطات المحتملة من طرف الحكومة، فعمل المحافظ لا يمكن أن يتم إلا في حالة عدمالقدرة على المواصلة أو لغش كبير صادر عنه.

الانتقال إلى استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة يشكل أيضا تطورا وتقدما كيفيا في سير السياسة النقدية من هذه الأدوات مزادات أذونات الخزينة

ومزادات القروض والاحتياطي الإجباري والسوق النقدية.

مهمة بنك الجزائر الأساسية والمتمثلة في التحكم في التضخم قد أنجزت كما ينبغي . حيث أن معدلات التضخم انخفضت مع نهاية 1996 بعد إتباع سياسة مالية تقييدية وسياسة دخول متشددة وسياسة نقدية حازمة وحذرة ليصل إلى 18.7 % ثم 7% مع بداية مارس 1997

بنك المركزي لم يتحكم جيدا في السنوات الأولى من التسعينات في نمو الكتلة النقدية وبالتالي في التضخم إلا أن التحكم فيه بدأ يظهر أكثر ابتدءا من سنة 1996

ثانيا: السلبيات:

فبعد صدور قانون النقد والقرض واستقلالية بنك الجزائر :

 استمرت البنوك في تمويل مؤسسات مفلسة مما أدى إلى عدم قدرتها على تسيير محفظة أوراقها المالية.

.  زيادة السيولة المفرطة بأكثر من أربع نقاط مئوية من بداية 1991 إلى نهاية 1994

.1(1993 -  زيادة حجم الكتلة النقدية ب 22 % على مدى الفترة ( 1992

10 منعطفا حاسما في مسار السياسة النقدية و فعالية تطبيقها بإعطاء البنك المركزي استقلاليته و توسيع صلاحياته . / سجل قانون النقد و القرض 90

و لقد كان من أبرز نتائج ذلك نجاح السلطة النقدية في الوصول إلى أدنى المستويات الممكنة لمعدلات التضخم خلال الفترة التي تلت صدور القانون و إلى غاية العام  الحالي , و هذا رغم عدم التحكم في معدلاته في السنوات الأولى من الفترة المذكورة و الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1996 إذ أخذت هذه المعدلات بدءا من سنة 1997 بالتراجع بشكل ملحوظ .

تتجسد استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بعيدا عن كل الضغوطات الحكومية, حتى

لا يتم تسخيره كأداة لتمويل العجز في الميزانية . كما تندرج هذه الاستقلالية حسب المهام و الوظائف ,

وكذا دور مجلس النقد و القرض ذو أغلبية الأعضاء من بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدية

و استقلالية البنك المركزي حسب الدراسات تساعد في مكافحة التضخم , و كذا إعطاء المصداقية

لسياسة النقدية و تزيد من كفاءة بنك الجزائر ؛ و تبعده عن الضغوط السياسية و تناقضا ا فتعزيز استقلالية

البنك المركزي ضمن القوانين و الإصلاحات الخاصة بقانون النقد و القرض و المساعدة في تحسين تنفيذ

قراراته و أهدافه منحت استقلاليته فعلا و المتمثلة في تعيين محافظ بنك الجزائر , نواب المحافظ , مجلس النقد والقرض , اللجنة المصرفية ومركز الميزانيات .

 صدور قانون النقد و القرض أعطى سياسة نقدية حقيقية في الجزائر خصوصا انطلاقا من سنة 1994

وهذا بعد الانخفاض في قيمة الدينار ووضع أدوات جديدة للسياسة النقدية .

 السياسة النقدية تعتبر مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية لمراقبة عرض ا لنقود و التحكم فيها ؛ لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية . و ترمي هذه السياسة إلى تحقيق أهداف عدة كتحقيق نمو في الاقتصاد , تحقيق مستوى مقبول في الاستقرار النقدي و الاقتصادي و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات .

 فعالية السياسة النقدية تستوجب توفر الشروط المنا سبة و الملائمة كتوفر أسواق مالية و نقدية واسعة

وتبرز فعالية السياسة النقدية أكثر في تحقيقها للتوازن الاقتصادي و مواجهة الضغوط التضخمية.

 إن المشرف الوحيد على تنفيذ السياسة النقدية هو البنك المركزي باعتباره القائم على شؤون النقد والائتمان . السبب الرئيسي الذي أدى إلى المناداة باستقلالية البنك المركزي هو عدم فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم في بعض الدول .

التوصيات :

استقلالية البنك المركزي تكمن في حرية إتخاذه للقرارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية , إلى جانب أن

تكون السياسة النقدية و السياسة الاقتصادية العامة للدولة متناسقتين إلى حد كبير دون تعارض لأهذافهما .

فتأثير استقلالية البنك المركزي على السياسة النقدية تتجلى ضمن:

 استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة يشكل تطورا و تقدما كيفيا في سير السياسة النقدية.

 حث البنوك التجارية عن ترشيد القروض و تحسين كيفية تجميع الموارد مما يجعل اللجوء إلى الموارد

التضخمية أمرا محدودا .

 لضمان استقلالية البنك المركزي لابد أن تتخذ الحكومة كل الإجراءات اللازمة .

 إتباع سياسة مالية تقييدية و سياسة دخول متشددة و سياسة نقدية حازمة للتحكم في التضخم .