بعض معالم السياسة النقدية بالجزائر

بعض معالم السياسة النقدية بالجزائر

    يمكن ربط مراحل تطور السياسة النقدية في الجزائر تبعا لمراحل الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم ضمن ثلاث مراحل أساسية و هي :

1-مرحلة الستينات 1962/1970

      تبنت الجزائر غداة الاستقلال نمط التسيير المخطط مركزيا حيث أبعدت الظاهرة النقدية عن دائرة القرار الاقتصادي ، فحيدت السياسة النقدية و همش دور البنك المركزي ، وتم الاعتماد على الخزينة العامة في تمويل مختلف المخططات الاستثمارية للمؤسسات العمومية ، و لقد طبق هذا النمط في اقتصاد يمنح الأولوية للقرض المصرفي كمصدر أساس في تمويل النشاط الاقتصادي أو ما يسمى باقتصاد الاستدانة ، فالسياسة النقدية لم تكن ذات معالم بارزة واضحة في هذه الفترة بل يمكن القول أنها كانت مهمشة و مغيبة ، إذ ذهبت السلطات النقدية آنذاك في قانون المالية لسنة 1965 إلى وضع البنك المركزي تحت وصاية و في خدمة الخزينة يمنحها التسبيقات و القروض و ما تحتاجه دون قيد أو شرط.

     أنشأة الجزائر خلال هذه المرحلة منظومة مصرفية وطنية تتكون من ثلاث مصارف تجارية و مؤسسة شبه مصرفية و مصرف متخصص ، كما عملت السلطات النقدية على تخصيص نشاط كل بنك في مجال معين ، إلا أن مهام تلك المصارف كثيرا ما تداخلت و تعارضت فيما بينها ، مما أثر على مساهمة كل مصرف في تمويل الاستثمارات المبرمجة و المخططة رغم أن تمويل تلك الاستثمارات كان على عاتق الخزينة بينما اقتصر نشاط المصارف في منح القروض قصيرة الأجل ، أي أن المصارف لم تكن سوى مجرد شبابيك وسيط بين الخزينة و المؤسسات العمومية .

2- مرحلة السبعينيات 1971/1979

     انتقلت في هذه المرحلة السلفة النقدية و بالتالي القرار النقدي إلى وزارتي التخطيط و المالية و لم تسند إلى البنك المركزي سوى المهام التنفيذية العادية ، كإعداد و تسيير الإحصاءات النقدية ، كما لم يترك للبقد أي دور فعال في النشاط الاقتصادي في ظل نظم الأسعار المسيرة إداريا ، و على الصعيد المؤسسي امتزجت مهام البنك المركزي بمهام المصارف التجارية في التمويل النقدي للنشاط الاقتصادي و الكل تحت سلطة هيئة نقدية ممثلة في وزارتي التخطيط و المالية ( بعد اعتماد سياسة المخططات ) فأصبح النظام المصرفي ذا مستوى واحد مثلما هو الحال في الاقتصاديات المخططة و الموجهة مركزيا

3- مرحلة الثمانينات إلى يومنا :

       صدر في سنة 1986 قانون مصرفي جديد يحمل في طياته العناصر الأولى للإصلاح الوظيفي للنظام المصرفي ، موضحا مهام البنك المركزي و المصارف التجارية كما يقتضيه النظام المصرفي ذو المستويين ، و لكن ضرورة مراقبة التزايد النقدي و ضمان توافقه مع تطور التوازنات الاقتصادية الكبرى أدى إلى اعتماد مخطط وطني للقروض ، وقد مكن البنك المركزي من تحديد أهداف التوسع النقدي منذ 1987 ، كما ساهم في تحديد الآلية النقدية المرتكزة أساسا على إعادة الخصم .

      و هكذا أصبح تحديد مستوى القرض المصرفي يخضع لمتطلبات الاقتصاد الكلي و ليس لاحتياجات المؤسسات و في شهر ماي من سنة 1989 عدلت معدلات الفائدة برفع سعرها الاسمي كما أدخلت مرونة في هيكل أسعار الفائدة المطبقة من قبل المصارف . 

      و عرف الإصلاح الهيكلي مرحلة نوعية هامة سنة 1988 ، فبعد إصدار النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية ، بما فيها المصارف ، و التي أصبحت تسير وفقا للمبادئ التجارية و المر دودية على وصف أن قانون 1988 يعد مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية اقتصادية ، وهذا ما أدرج المصارف ضمن دائرة المتاجرة لتحفيزها قصد النظر في علاقاتها مع المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحددها القواعد التقليدية ، كما يسنح هذا القانون لمؤسسات القرض و الهيئات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلية و السوق الخارجية ، كما تخلت الخزينة العامة هن تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية ، ليوكل ذلك للنظام المصرفي ، فكان هذا انطلاق قواعد جديدة في التسيير الاقتصادي تفصل بين دور الأعوان الاقتصاديين و دور الدولة في تمويل تراكم رأس المال ، و من هنا يمكن القول أن استقلالية المصارف بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فعلا في سنة 1988 .

إعادة هيكلة النظام النقدي و المصرفي :

      وضع قانون القرض و النقد النظام المصرفي على مسار تطوير جديد تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية ، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذي مستويين و أعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الائتمان في ظل استقلالية واسعة ، و للمصارف التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة ، كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية ، مع تحديد مدتها و استرجاعها إجباريا في كل سنة ، و كذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية 14/04/1990 وفق جدول يمتد على 15 سنة . و إلغاء الإكتتاب الإجباري من طرف المصارف التجارية لسندات الخزينة العامة و منع كل شخص معنوي أو طبيعي غير المصارف و المؤسسات المالية من أداء هذه العمليات .

مبادئ قانون القرض و النقد:

       يعد القانون 10-90 المتعلق بالنقد و القرض من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات ، ومن أهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون .

أ- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية :

      كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية ، أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقيقي في هيئة التخطيط ، و قد تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدارة النقدية و الحقيقية و يعني ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط ، بل أصبحت هذه القرارات تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية و بناء على الوضع النقدي السائد و الذي يتم تقديره من طرف السلطة ذاتها .

ب- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة المالية :

     لم تعد الخزينة حرة اللجوء إلى عملية القرض ، كما كانت في السابق تلجأ إلى البنك المركزي لتمويل العجز أصبح تمويل الخزينة قائما على بعض القواعد ، وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف الآتية :

1- استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة

2- تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي ، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها

3- تهيئة الظروف الملائمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال

4- الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية .