السلطة التشريعية و عقود ما قبل التشغيل

-->

السلطة التشريعية ( الرقيب الحسيب ) و عقود ما قبل التشغيل

 

       لطالما تعددت الأحزاب و تعدد معها عدد الأفراد الذين يمثلونها ، لكن قل نفعهم للشعب و دورهم في تحقيق مطالبه ، الجميع يسعى لنيل الحصانة و الامتيازات و يصبح إطار سامي في الدولة ، ولا يهم إن كان على حساب جهل و استغلال الشعب ، فكرة رئيس الجمهورية بتخفيض أجور نواب البرلمان و الحضور الإجباري فكرة رشيدة لكن ، لكن المطلوب هو تدنية الأجر لأدنى مستوى لأننا كشعب لا نريد من يتكلم بصوته و ينوب عنه لتحقيق أغراضه الشخصية و لهثه وراء المال و الامتيازات و الحصانات و تكوين النفوذ ، نريد شخص يزكي نفسه لخدمة هذا البلد و شعبه له مبادئ و له أهداف ، و أن يكون مستقلا في رأيه و رأيته و توجهه و أن لا يكون تابعا .

      مسألة عقود ما قبل التشغيل لخريجي الجماعات الجزائرية و ما أدراك ما الجامعة ، منتجة أجيال المستقبل و إطارات البلد كما يفضل البعض تسميتهم على الورق و في الخطابات ، هي قضية لا يجب تجاهل نتائجها و سلبياتها ، و بما أننا لسنا أطراف معنية كالبرلمانيين لأنهم هم أصحاب هذه المسائل و مناقشتها على الطاولة ، كانت صفحات الانترنت هي السبيل لنقل انشغالاتنا لعل أحدهم يتكفل بها .

أولا : كيف للسلطة التشريعية أن تصادق على أن حاملي شهادات ليسانس يصنفون في الصنف 12 ، ثم يصادقون على توظيفهم ب 15000دج و 18000دج أين دور السلطة التشريعية في معالجة هذا الخلل التشريعي طالما هي الرقيب الحسيب على أعمال الدولة و المتكلم بلسان الشعب و ملزمة في الأعراف الدولية بالدفاع عن حقوقه و مصالحه ....................... .

ثانيا : نطالب بإنشاء جمعية خاصة في كل ولاية من ولايات الوطن لحماية كرامة حاملي الشهادات الجامعية من استغلال المسؤولين الذين توظفوا لدى مصالحهم  طالما أن عقود ما قبل التشغيل محددة المدة و تنتهي فترة صلاحيتها مثل الدواء ، و ذلك من أجل رد الاعتبار للشهادة و للطالب و لمن يشرفون على تكوين هذا الطالب من دكاترة و أساتذة و المسؤولين على وزارة التعليم العالي ككل ، و طالما أن النساء أصبحوا يطالبون بتكوين جمعية ضد التحرش الجنسي من شدة حيائهم ، فالأولى إنشاء جمعية لحماية الطالب ورد الاعتبار للجامعة قبل كل شيء .

ثالثا : لماذا مدة التوظيف في إطار عقود ما قبل التشغيل لا تحتسب في تعويض الخبرة المهنية عندما يحصل صاحبها على وظيفة دائمة ، على الرغم من أن العقد ينص على أنه لا فرق بين الموظف المرسم و الذي توظف في إطار عقود ما قبل التشغيل .

رابعا : لماذا لا يستفيد أصحاب عقود ما قبل التشغيل من منحة المردودية لطالما أنهم اكتسبوا صفة الموظف ، و عقد التوظيف ينص على أنه لصاحبه نفس الحقوق و الواجبات ، أين دور السلطة التشريعية  في الدفاع عن أجيال و إطارات المستقبل .........................

خامسا : بعد انتهاء مدة العقد يتم طرد المستفيد منه ، هذه ليست عقود توظيف بل عقود استغلال لفئات شبانية في أوج مرد وديتها و ناتجها الحدي في أوجه ، و بطبيعة الحال هو في أمس الحاجة للعمل بعد التخرج ، ليجد نفسه في نهاية المطاف أنه تم استغلاله و استغلال قدراته و طاقاته ثم التسريح على البطالة .

سادسا: رد الاعتبار للسنتين الخاصة بالخدمة الوطنية، فيجب أخذها في الاعتبار كأولوية أساسية عند التوظيف ، أو تعميم الخدمة الوطنية على الذكور و الإناث لجبر هذه الثغرة نهائيا و تصبح شرطا أساسيا في التوظيف لكلا الجنسين دون تمييز ، مثلما يسعى الأصحاب المطالبين بالمساواة بين الرجل و المرأة.

الاقتراح كمايلي :  

- جعل الراتب مثلما ينص عليه القانون صراحة لحاملي شهادة الليسانس في الصنف 12 .

- احتساب منحة المردودية مثل باقي الموظفين المرسمين حتى لا يكون هناك أي تمييز بينهم .

- احتساب أعوام العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل ضمن الخبرة المهنية.

- استبدال سياسة استغلال الطاقات الجامعية بالعقود ذات المدة المنتهية إلى : أولا يتم توظيف خريجي الجامعات بعقود محددة المدة لمدة سنتين في إطار تكويني و رسكلة في المنصب الذي يشغله وهذا حتى تكون المصطلحات أقرب لطبقة مثقفة و إطارات المستقبل ، و بعد انقضاء المدة يتم ترسيمه بقوة القانون ( شأنه في ذلك شأن الخدمة العسكرية ، نهاية الانتداب ، نهاية الاستيداع ) حتى ولو كان زائدا عن العدد وحتى إذا لم يتوفر منصب مالي ، كما يجب مراعاة التخصص عند التوظيف فلا أظن أن سياسة توظيف مهندس في منصب ملحق إدارة هي سياسة ناجحة أو حامل شهادة ليسانس يتم توظيفه في منصب عون إدارة أو حتى كاتب وما إلى ذلك فيجب على كل حامل شهادة جامعية الحذر من الوقوع في هذا الخطأ لان القانون منح لحاملي شهادة الليسانس حق فلا تتنازلوا عليه مهما كان الثمن القانون أعطى حرمة للشهادة فاحذروا الوقوع في الخطأ و يتم استغلالكم في مناصب لا تناسب مؤهلاتكم أو تنقص من شأنكم يا جامعيين أما عن العمل فهناك من يضخم الأمور كثيرا أنت مسؤول و أنت كذا و أنت كذا  و الله الذي خلق السموات و الأرض في ستة أيام  في أي مجال خاصة في العمل الإداري هي مجرد قوانين يتم تنفيذها تصدر من الوزارة المعنية ويتم تنفيذها على المستوى المحلي في الولايات لا أكثر ولا أقل و هذا حتى لا يتم استغلالكم يا خريجي الجامعات الجدد   .

- بالنظر للنتائج السلبية لهذه السياسة المنتهجة تجاه خريجي الجامعات و التي أثبتت أنها تحطم إرادة الأجيال قبل خدمتهم للوطن، من الواجب رد الاعتبار للشهادة الجامعية و إطارات المستقبل ويجب أن يكون هناك من يحمل هذه الراية و يدافع عنها كرامة الطالب و حرمة الشهادة قبل العمل .

- لا أظن أن الدولة تكبدت كل هذا العناء من أجل إنتاج فرد صالح للمجتمع ثم تزج به في تجارب سياسية مثل عقود ما قبل التشغيل ثم تزج به مرة أخرى على أبواب البطالة.

- كفاكم استخفافا يا مشرعين بعقول و قدرات إطارات المستقبل و أجيال المستقبل الذين سيقودون البلد عندما تغيبون نريد من يدافع عن هذه الفئة خريجي الجامعات لا من يصادق عن سن سياسات هي في غير صالحه.

   في الأخير هذه بعض النقاط التي يمكن تعزيزها بنقاط أخرى و ذلك بمدخلات الزملاء المعنيين و رأيك دليل وجودك ، و هذه الورقة هدفها الأساسي رد الاعتبار للوطن أولا و الجامعة و مشرفيها ثانيا و الطالب الجامعي إطار و جيل المستقبل ثالثا ." سياسة عقود ما قبل التشغيل سياسة مستهدفة للتقليل من قيمة الجامعة وكوادرها و قيمة الشهادة و السبب يجب البحث عليه ؟ ولا أظن أن هناك من يجهل ما أريد أن أقوله ربما هناك فئة قليلة من حاملي الشهادات الجامعية في الكتلة البرلمانية «.

     لست مشرع ولا سياسي أنا مواطن، و الحكمة تقول أن النقد هو أساس البناء ولا نريد أجيال تصفق للخطابات المستنسخة، بل نريد أجيال تفتخر بعملها و تشيد وطنها بنفسها و إن شاء الله هذا الكلام سيتجاوز صفحات الانترنت ليصل إلى كل معني بالأمر ، و نصيحة لكل جامعي حذاري من هذه العقود خاصة إذا كان منصب العمل لا يتناسب مع شهادتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .