الإنسان محور التنمية . التنمية و التنمية المستدامة

تعريف التنمية و التنمية المستدامة

مفهوم التنمية

الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية

في أعقاب الحرب العالمية الثانية وجد العالم نفسه مدعوا للانقسام إلى معسكرين شرقي و غربي عاشا زمنا طويلا على إيقاع الحرب الباردة ، لكن مع تنامي حركات التحرر من الاستعمار سيلوح في الأفق عالم ثالث سمي بدءا بالدول المتخلفة و المتأخرة عن النمو، لكن و من أجل تلطيف الوصف و جعله أكثر إنسانية سيتم اختراع مصطلح الدول السائرة في طريق النمو أو الدول النامية ، لكن يبدو أن صفة العالم الثالث ما زالت الأكثر حضورا و تعبيرا عن هذه الدول التي يقول عنها فوريست ميردن أن " العوامل المشتركة فيما بين شعوب هذه الدول هي مشكلاتهم و تاريخ شقائهم الطويل ، فهم فقراء و مرضى و جوعى و أميون ، إنهم يقطنون مساكن غير صحية و يموتون في سن مبكرة و يزداد عددهم بأكثر من مليون كل شهر

في سياق هذا التقسيم السياسي و الاقتصادي للعالم بدأ مصطلح التنمية يتداول على أوسع نطاق ، و على الرغم من اشتغال أدم سميت خلال أواخر القرن الثامن عشر  على هذا المفهوم في كتاباته عن الاقتصاد ، لقد كانت مصطلحات من قبيل التطور و النمو و التقدم المادي و الاقتصادي و التحديث و التصنيع أكثر استعمالا و ذلك إلى حدود نهاية الحرب العالمية الثانية ، لكن بعدما وضعت الحرب أوزارها و صار العالم مقسما وفقا للتصنيف المار ذكره ، أصبح مفهوم التنمية حاضرا بقوة في مختلف النقاشات السياسية و العلمية ، بل إنه صار تخصصا علميا خالصا في إطار سوسيولوجيا التنمية و  مبحثا حيويا في كثير من المعارف الأخرى كالجغرافيا و الاقتصاد و الفلاحة و الإدارة الترابية .

التطور المعرفي الذي شهده المفهوم سيقود نحو مزيد من التخصص الذي فرضته أسئلة التنمية على المستوى الواقعي ، بحيث لم يعد الحديث مقبولا عن التنمية يشكل مغرق في العمومية و الشمولية ، و هذا ما استوجب تفريع التنمية إلى واجهات عدة للاشتغال ، كالتنمية المحلية و التنمية الاقتصادية و الثقافية و السياسية و الفلاحية و القروية ...

و بالطبع فالتوسع المعرفي يفترض من جهة ثانية نحتا متواصلا لمقاربات جديدة ، و هذا ما أفضى إلى إبداع مقاربات و آليات اشتغال متنوعة لإعمال التنمية واقعيا في المشهد المجتمعي .

التنمية في نشأتها و امتدادها التاريخي كنظرية و كممارسة ستدفع بالعديد من مثقفي العالم الثالث و غيرهم في الستينيات من القرن الماضي إلى إمعان النظر في إشكاليات التخلف و التبعية بحثا عن النموذج الأنسب لتحقيق التنمية، و في هذا السياق اشتغل سمير أمين على نظرية المركز و المحيط محاولا الوصول إلى فهم الأسباب التي تكرس التبعية و التخلف و تمنع من تحقيق التنمية و التحرر .

لكن المنعطف التاريخي الذي شهده مفهوم التنمية سيكون في أروقة الأمم المتحدة مع احتدام النقاش حول الفوارق الصارخة بين الدول المتقدمة و الأخرى التي توصف ( من باب المجاملة ) بالعالم الثالث أو السائرة في طريق النمو ، فبدءا من السبعينيات و إلى حدود الآن سيتم الاشتغال في كثير من اللقاءات العلمية للأمم المتحدة على هذا المفهوم خصوصا في اتصاله الوثيق بالتنمية المستدامة . ففي سنة1986 صدر  إعلان الحق في التنمية الذي يؤكد المادة الأولى منه على أن " الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير للتصرف ، و بموجبه يحق لكل إنسان و لجميع الشعوب المشاركة و الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية و التمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية إعمالا تاما " . كما أن المادة الثانية من هذا الإعلان توضح جيدا بأن " الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية " و في ذلك دليل قاطع على وجوب القطع مع المقاربات الاقتصادية للتنمية التي تراهن على الأرقام و المؤشرات المالية فقط ، بما يعني ذلك من أن التنمية هي مشروع تغييري شمولي يستهدف الرفع من شروط و ظروف الحياة المجتمعية برمتها .

ما التنمية ؟

تنطوي التنمية في أبلغ صورها على إحداث نوع من التغيير في المجتمع الذي تتوجه إليه ، و بالطبع فهذا التغيير من الممكن أن يكون ماديا يسعى إلى رفع المستوى الاقتصادي و التكنولوجي لذات المجتمع ، و قد يكون معنويا يستهدف تغيير اتجاهات الناس و تقاليدهم و ميولهم ، فالأمر يتعلق إذن بعمليات هادفة محدودة في الزمان و المكان تراهن على التغيير الإيجابي طبعا ، إن التنمية في مختلف أشكالها و تصوراتها تستهدف أبعادا مفتوحة على ما هو لوجيستيكي أو ما هو معنوي تقود ختاما نحو تغيير  السياسات و الممارسات و المواقف .

لكن تعريف التنمية يظل مرتبطا دوما بالخلفية العلمية و الاستراتيجيات النظرية ، فعلماء الاقتصاد مثلا يعرفونها بأنها الزيادة السريعة في مستوى الإنتاج الاقتصادي عبر الرفع من مؤشرات الناتج الداخلي الخام ، في حين يلح علماء الاجتماع على أنها تغيير اجتماعي يستهدف الممارسات و المواقف بشكل أساس ، و هذا ما يسير على دربه المتخصصون في التربية السكانية . إنه لا يوجد تعريف موحد للتنمية  إنها ترتبط بالتصنيع في كثير من الدول ، و ترمز إلى تحقيق الاستقلال في أخرى ، بل يذهب الساسة مثلا وصفها بعملية تمدين تتضمن إقامة المؤسسات الاجتماعية و السياسية ، بينما يميل أهل الاقتصاد إلى معادلة التنمية بالنمو الاقتصادي ، و هذا الاختلاف الذي يبصم مفهوم التنمية هو الذي سيدفع بعدئذ إلى عمليه اددماج مفاهيمي تلح على أن التنمية هي كل متداخل و منسجم ، و أنه تكون ناجعة و فعالة عندما تتوجه في تعاطيها مع الأسئلة المجتمعية إلى كل الفعاليات المعبرة عن الإنسان و المجتمع ، عبر مختلف النواحي الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية ....ذلك أن الاقتصار على البعد الاقتصادي في تعريف التنمية يظل قاصرا عن تقديم المعنى المحتمل للتنمية ، و لهذا فالتنمية لن تكون غير تحسين لشروط الحياة  بتغييرها في الاتجاه الذي يكرس الرفاه المجتمعي . و لكي نلقي مزيدا من الضوء على التنمية سنحاول في مستوى آخر الاقتراب أكثر من مفهومي التنمية المستدامة و التنمية المحلية .

التنمية المستدامة :

يعود الفضل في نحت هذا المفهوم و تأصيله نظريا إلى كل من الباحث الباكستاني محبوب الحق و الباحث الهندي أمارتايا سن و ذلك خلال فترة عملهما في إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. فالتنمية المستدامة بالنسبة إليهما هي تنمية اقتصادية-اجتماعية، لا اقتصادية فحسب، تجعل الإنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرطاً من شروط تحقيق هذه التنمية.[4] كما أن الوزير الأول النرويجي كرو هارلم برونطلاند لعب دورا مهما في ترسيخ هذا المفهوم و تحديد ملامحه الكبرى ، ففي سنة 1987 سيصدر تقرير عن الأمم المتحدة سيصير بعدا حاملا لاسم برونطلاند ، يلح على أن التنمية يفترض فيها تلبية الحاجيات الملحة الحالية دون التفريط في الحاجيات المستقبلية . و هذا كله يفضي بنا إلى التأكيد على أن التنمية المستدامة تتمثل التنمية استنادا إلى منطق التوزيع العادل للثروات و تحسين الخدمات و تجذير مناخ الحريات و الحقوق ، و ذلك في توازن تام مع تطوير البنيات و التجهيزات دونما إضرار بالمعطيات و الموارد الطبيعية و البيئية ، إنها بهذه الصيغة تنمية موجهة لفائدة المجتمع المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات و حقوق الأجيال القادمة و هذا ما يبصمها بطابع الاستدامة . و فيما يلي تعريفات أخرى أعطيت للتنمية المستدامة :

* التنمية التى تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1987

*"إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة. فهذه التنمية المستدامة التي تحافظ على (الأراضي) والمياه والنبات والموارد الوراثية (الحيوانية) لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية" (مجلس منظمة الأغذية والزراعة عام 1988).

* استخدام موارد المجتمع وصيانتها وتعزيزها حتى يمكن المحافظة على العمليات الايكولوجية التي تعتمد عليها الحياة وحتى يمكن النهوض بنوعية الحياة الشاملة الآن وفي المستقبل" (مجلس حكومات استراليا عام 1992).

مفهوم التنمية

يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أُطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يُسمى بـ "عملية التنمية"، ويشير المفهوم لهذا التحول بعد الاستقلال -في الستينيات من هذا القرن- في آسيا وإفريقيا بصورة جلية. وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم.

وقد برز مفهوم التنمية Development بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يُستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر الاقتصادي البريطاني البارز "آدم سميث" في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل الاستثناء، فالمصطلحان اللذان استُخدما للدلالة على حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كانا التقدم المادي Material Progress، أو التقدم الاقتصادي Economic Progress.

وحتى عندما ثارت مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشر كانت الاصطلاحات المستخدمة هي التحديث Modernization، أو التصنيع Industrialization.

وقد برز مفهوم التنمية Development بداية في علم الاقتصاد حيث استُخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال. ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينيات القرن العشرين؛ حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوربية تجاه الديمقراطية. وتعرف التنمية السياسية: "بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية"، ويقصد بمستوى الدولة الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوربية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية، وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة القومية.

 ولاحقًا، تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية. فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، المنظمات الأهلية.

بالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع.

ويلاحظ أن مجموعة المفاهيم الفرعية المنبثقة عن مفهوم التنمية ترتكز على عدة مسلمات:

أ - غلبة الطابع المادي على الحياة الإنسانية، حيث تقاس مستويات التنمية المختلفة بالمؤشرات المادية البحتة.

ب - نفي وجود مصدر للمعرفة مستقل عن المصدر البشري المبني على الواقع المشاهد والمحسوس؛ أي بعبارة أخرى إسقاط فكرة الخالق من دائرة الاعتبارات العلمية.

ج - إن تطور المجتمعات البشرية يسير في خط متصاعد يتكون من مراحل متتابعة، كل مرحلة أعلى من السابقة، وذلك انطلاقًا من اعتبار المجتمع الأوروبي نموذجًا للمجتمعات الأخرى ويجب عليها محاولة اللحاق به.

أبعاد التنمية المستدامة:

لقد أشرنا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتحقيق الاندماج و الترابط الوثيق بين ثلاثة عناصر أساسية وهي الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية والبيئة للتنمية، وأن إغفال البعد الاجتماعي أو البيئي يؤثر سلبا على البعد الاقتصادي.

البعد الاقتصادي:

النظام الاقتصادي المستدام هو النظام الذي يسمح بإنتاج السلع والخدمات لإشباع الإنسانية وتحقيق الرفاهية بشكل مستمر دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبيئة الطبيعية ، وهذا يفرض تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك للحد من هدر الموارد الطبيعية، والبحث عن الأساليب الفعالة لتلبية الحاجات الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة للتقليل من تلوث الهواء ، والمياه ، والتربة وبالتقليل قدر الإمكان من النفايات السائلة والصلبة أو معالجتها لتفادي آثارها الملوثة للمياه السطحية والجوفية، والتربة، وما قد ينجم عن ذلك من أمراض وأوبئة.

البعد الاجتماعي:

الاستدامة في بعدها الاجتماعي تعني العدالة في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع وإيصال الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم والسكن إلى الفئات الفقيرة، والقضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين سكان الأرياف والمدن، والمساواة في النوع الاجتماعي وإتاحة المشاركة السياسية ومشاورة هؤلاء السكان في اتخاذ القرارات  لإشاعة الحرية وتطبيق الديمقراطية .

كما ينبغي أن يكون النمو الديمغرافي في أي بلد معقولا ومتوازنا مع إمكانات حكومة كل بلد ومواردها الطبيعية ، لأن أي زيادة ديمغرافية سريعة وغير متوازنة تجعل الحكومة غير قادرة على تلبية حاجات سكانها من الخدمات الضرورية في مجال الصحة،السكن،التعليم مما قد يؤدي إلى تزايد عدد الفقراء  ومن ثم استغلال الثروات والموارد الطبيعية من مياه وأراضي زراعية بطرق عشوائية تستنزف هذه الموارد وتعيق استدامة التنمية وتثقل كاهل الأجيال القادمة.

البعد البيئي:

تفرض التنمية المستدامة في بعدها البيئي ضرورة المحافظة على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية بإتباع أنماط إنتاج واستغلال للموارد الطبيعية بشكل عقلاني لتجنب الاستنزاف الزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة، لضمان التنوع الحيوي، ونقاء الهواء وخصوبة التربة والمحافظة على التنوع البيولوجي، ويركز المختصون في مجال البيئة في مقاربتهم للتنمية المستدامة على مفهوم "الحدود البيئية" التي تعني أن كل نظام طبيعي حدودا لا يمكن تجاوزها من الاستغلال وأن إفراط استغلال هذه الموارد يعني تدهور النظام البيئي ، والسبيل الوحيد لحماية هذا النظام هو الحد من إتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك السيئة ، مثل استنزاف المياه الجوفية والسطحية، وقطع أشجار الغابات وغيرها.

مؤشرات التنمية المستدامة:

إن التفكير بالديمومة أدى بشكل معمق إلى تطوير أدوات قياس التنمية التي كان دورها خلال فترة طويلة

مقتصرة على ملاحظة معدلات النمو الاقتصادي ، وفي مطلع التسعينات استكملت عن طريق صياغة مؤشرات

تنمية مستدامة الغرض منها الإحاطة بالأبعاد البيئية الاجتماعية والاقتصادية.

لقد ظهرت مؤشرات التنمية المستدامة تحت ضغط المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة والتي أتت بعدة

برامج  لصياغتها ومن أهمها برنامج الأمم المتحدة لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن قمة الأرض الذي تضمن

نحو 130 مؤشر مصنفا إلى أربعة أنواع رئيسية: اقتصادية، اجتماعية، بيئية، مؤسسية.

وقد تم تصنيف مؤشرات التنمية المستديمة إلى ثلاث أنواع رئيسية  :

- مؤشرات  القوى الدافعة: وتصنف الضغوطات التي تمارسها الأنشطة والأنماط

- مؤشرات الحالة: وتقدم لمحة عن الحالة الراهنة مثل نوعية الماء والجو.

- مؤشرات  الاستجابة: تلخص التدابير المتخذة

المؤشرات الاقتصادية:

أ- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: يعد المؤشر من مؤش ا رت القوة الدافعة للنمو الاقتصادي حيث

يقيس مستوى الإنتاج الكلي وحجمه ومع أنه لا يقيس التنمية المستدامة قياسا كاملا فإنه يمثل عنص ا ر م هما من

عناصر نوعية الحياة.

ب- نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي:ويقصد بهذا المؤشر الإنفاق على الإضافات إلى

الأصول الثابتة الاقتصاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقيس نسبة الاستثمار إلى الإنتاج.

ج- رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي: يقيس مؤشر رصيد الحساب الجاري درجة

مديونية الدول ويساعد في تقييم قدرتها مع تحمل الديون، ويرتبط هذا المؤشر بقاعدة الموارد من خلال القدرة

على نقل الموارد إلى الصاد ا رت بهدف تعزيز القدرة على التسديد.

د- صافي المساعدة الإنمائية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي: يقيس هذا المؤشر مستويات

المساعدة مسيرة الشروط التي تهدف إلى النهوض بالتنمية والخدمات الاجتماعية وهو ير د بصورة نسبة مئوية

من الناتج الوطني الإجمالي.

المؤشرات الاجتماعية:

أ- مؤشر الفقر البشري: هو مؤشر مركب يشمل ثلاثة أبعاد بالنظر إلى البلدان النامية وهي حياة طويلة

وصحية )نسبة مئوية من الأشخاص الذين لا يبلغون سن الأربعين(، توافر الوسائل الاقتصادية )نسبة مئوية من

الأشخاص الذين لا يمكنهم الانتفاع بالخدمات الصحية والمياه(.

ب- معدل البطالة: ويشمل جميع أف ا رد القوى العاملة الذي ليسوا موظفين ويتقاضون مرتبات، أو عاملين

مستقلين كنسبة مئوية من القوى العاملة.

ج- نوعية الحياة: يستخدم هذا المؤشر لقياس عدد الأشخاص الذين لا يتوقع لهم أن يبلغوا سن الأربعين كنسبة

مئوية من مجموع السكان، وكذلك نسبة السكان الذين لا يتيسر لهم الانتفاع بالمياه المأمونة والخدمات الصحية

و مرافق التنظيف الصحي والتي تعد مسألة أساسية للتنمية المستدامة.

د- التعليم: يستخدم التعليم لقياس نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 02 سنة والذين هم أميون والمعدل

الإجمالي للالتحاق بالمدارس الثانوية والذي يبين مستوى المشاركة في التعليم الثانوي.

ه- معدل النمو السكاني : يقيس هذا المؤشر معدل النمو السكاني للسنة ويعبر عنه كنسبة مئوية.

المؤشرات البيئية البيئية

أ- نصيب الفرد من الموارد المائية: ويرتبط هذا المؤشر بظاهرتين رئيسيتين: الأولى معدل النمو السكاني

و المتغيرات  الديمغرافية والثانية ارتفاع مستويات المعيشة الناجم عن إعادة توزيع الدخول التي تستهدفها بعض

برامج التنمية الاقتصادية.

ب- متوسط نصيب الفرد من إجمالي الأراضي المزروعة : بين هذا المؤشر نصيب الفرد بالهكتار من إجمالي

الأرض المزروعة.

ج- كمية الأسمدة المستخدمة سنويا: يقيس كثافة استخدام الأسمدة ويقاس بالكيلو غلرام للهكتار.

د- التصحر:يقيس هذا المؤشر مساحة الأ ا رضي المصابة بالتصحر ونسبتها إلى المساحة الإجمالية.

ه- التغير في مساحة الغابات: يشير هذا المؤشر إلى التغير الذي يحصل مع مرور الوقت في مساحة الغابات

بنسبة مئوية من المساحة الإجمالية للبلد.

المؤشرات  المؤسسية:

أ- خطوط الهاتف الرئيسية لكل 100 نسمة: يعد أعم مقياس لدرجة تطور الاتصالات السلكية واللاسلكية في أي بلد.

ب- المشتركون في الهاتف النقال لكل 100 نسمة: يشير هذا المؤشر إلى عدد مستعملي الهواتف النقالة

والمشتركين في خدمة هاتفية متنقلة عمومية آلية تتيح النفاذ إلى الشبكة الهاتفية التبديلية العمومية القائمة

على إحدى التكنولوجيتين الخلويتين المتماشية أو الرقمية.

ج- الحواسب الشخصية لكل 100 نسمة:إن عدد الحواسب الشخصية المتاحة لسكان بلد معين يعد مقياسا

لقدرته على اللحاق بالاقتصاد العالمي وتعزيز إنتاجيته.

د- مستخدمو الإنترنت لكل 100 نسمة: يقيس مدى مشاركة الدول عصر المعلومات .