صندوق النقد الدولي بعد 70 عام من الإنشاء

صندوق النقد الدولي  بعد 70 عام من الإنشاء

     تفرد الصندوق في قدرته على التطويع والتغيير وفقا للظروف. وقد أنشئ في نهاية الحرب العالمية الثانية وكان الغرض من إنشائه هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرخاء من خلال أواصر التعاون والتكامل. وقد ثبت أن “دستور” الصندوق، أي اتفاقية تأسيسه التي انبثقت عن بريتون وودز، إنجاز هندسي رائع يتمتع بالقوة الكافية اللازمة للصمود أمام اختبار الزمن وبالمرونة الكافية التي تسمح له بالاستجابة للعديد من التحديات التي واجهت الأعضاء على مر السنين. وقد بدأ الصندوق بالمساهمة في إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب. ثم انتقل ليضم الدول المستقلة حديثا ومساعدتها على وضع أقدامها في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الاستعمار، وازدهرت عضويتها أيضا وهي تساعد البلدان الشيوعية السابقة على الانتقال إلى اقتصاديات السوق بعد انهيار الستار الحديدي. وساعد الصندوق الاقتصاد العالمي على التكيف مع عالم جديد وعصيب بعد تفكك النظام الأصلي لأسعار الصرف الثابتة في مطلع السبعينات. ومنذ ذلك الحين، دعم الصندوق أعضاءه في التغلب على مجموعة متنوعة من الأزمات المالية في مختلف المناطق مثل أمريكا اللاتينية في الثمانينات وآسيا في التسعينات وأمريكا اللاتينية من جديد في العقد الأول من الألفية وفي جميع أنحاء العالم في أعقاب الركود الكبير 

.

استجابة غير مسبوقة للأزمة

ولَّدت الأزمة الأخيرة تحديات غير مسبوقة واستجاب الصندوق بشكل غير مسبوق من خلال دعوته المبكرة لإجراء تنشيط مالي على مستوى العالم؛ ومن خلال دعمه المالي واسع النطاق؛ ومن خلال خلق أدوات جديدة مثل القروض بسعر فائدة صفري للأعضاء من  البلدان منخفضة الدخل، وتأمين لمنع وقوع الأزمات للأعضاء من البلدان متوسطة الدخل. وكان الصندوق شريكا مرغوبا في مجال بناء القدرات، وجاء الطلب متمثلا في إسداء مشورته التقنية ودوراته التدريبية من جميع الأعضاء في السنوات الأخيرة. ودفعت الأزمة الصندوق إلى إعادة التفكير في ةتحليله وتطويع مشورته في مجال السياسات. وأصبح أكثر دراية بالترابط المتزايد للاقتصاد العالمي ومدركا لانعكاسات سياسات بلد ما على البلدان الأخرى من خلال “التداعيات” الاقتصادية والمالية. وأصبح تحليل المخاطر ومواطن الضعف الآن محور عمل الصندوق الرقابي ولا تزال التجارب القطرية علامة مميزة للمشورة التي ةيقدمها في مجال السياسات.

الطريق إلى الأمام

وفي المستقبل القريب، سوف يكون الصندوق بحاجة إلى مواصلة مساعدة الأعضاء على التعامل مع آثار الأزمة المالية، وخاصة انخفاض النمو وارتفاع البطالة. وفيما يتعلق بسياسة المالية العامة، يتمثل مفتاح الحل في خفض العبء الثقيل للدين العام بطريقة تتماشى مع وتيرة النمو والانعكاسات على حياة الناس. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإن التحدي يكمن في الانتقال إلى النظام “العادي الجديد” الذي يتمثل في تخفيف الدعم الميسر للغاية وغير التقليدي بأدنى حد من الاضطرابات. أما فيما يتعلق بالقطاع المالي، فإن الهدف يتمثل في الحث على إكمال الإصلاحات ودعمها لجعل النظام أكثر ةأمنا وقوة وموجها بشكل أكبر نحو الخدمات. وبالنظر إلى فترة أبعد في المستقبل، فإن التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيدفع التكامل المالي إلى نطاق غير محدد حتى الآن من الناحية الكمية وإلى أجزاء من العالم لم نصل إليها بعد. وسيؤدي التكامل الأعمق إلى دفع النمو وزيادة المخاطر. وتعلمنا التجارب درسا مهما وهو أن زيادة التكامل المالي يزيد من احتمالات وقوع أزمات مالية ويزيد من حجمها. ويدعو ذلك إلى تحسين أدوات الصندوق لمنع الأزمات وتعزيز دعمه لتسوية الأزمات. ويمكن لظهور المراكز الاقتصادية والمالية الجديدة المرتبطة ببعضها البعض من خلال التجارة العالمية والتدفقات المالية المتزايدة أن يؤدي في نهاية المطاف إلى نموذج جديد في النظام المالي العالمي، وذلك 40 عاما بعد ظهور نظام جديد في أعقاب زوال نظام بريتون وودز القائم على الذهب ويجب أن يكون بوسع النظام المتعدد الأطراف الجديد أن يتكيف  مع زيادة انتشار القوة الاقتصادية وربما ظهور ترتيبات محدودة بشأن العملات توفر ركائز جديدة وإن لم تكن مختبرة بعد لاستقرار الاقتصاد الإقليمي. وكحارس أساسي للنظام النقدي العالمي، يجب أن يواصل الصندوق تطويع عمله ومجال تركيزه وفقا لذلك بحيث يركز على مهمته، ولكن يتسم بالمرونة في منهجه وأن يستوعب التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي لخدمة أعضائه على أكمل وجه.  وستظل المبادئ التوجيهية للصندوق هي التركيز والمرونة والخدمة. وفيما يتجاوز عالم المالية العامة، سيكون على أعضاء الصندوق التغلب على عدد من التحديات الاقتصادية الكلية الناشئة ومنها الزيادة الكبيرة في عدم المساواة في الدخل وتواصل مسار تغير المناخ واستمرار استبعاد المرأة من الحياة الاقتصادية في أماكن كثيرة.

تقليص عدم المساواة في الدخل

واحدة من أبرز القصص الاقتصادية الرئيسية في عصرنا الحالي هي زيادة التفاوت في الدخل بين الأغنياء والفقراء. فعلى مدى العقود

الثلاثة الماضية، زادت نسبة دخل أغنى 1% من السكان في 24 من بين 26 بلدا تتوافر بشأنها بيانات. وعبر العديد من الاقتصاديات المتقدمة بصفة خاصة، اقترب عدم المساواة من مستويات لم تحدث منذ “العصر المذهَّب”. وخلصت بحوث الصندوق المؤخرة التي تناولت 173 بلدا على مدار السنوات الخمسين الماضية إلى أن البلدان التي يزيد فيها عدم المساواة تميل إلى تحقيق نمو اقتصادي أقل وغير قابل للاستمرار بنفس القدر. ولكي يعزز الصندوق تركيزه على النمو والاستقرار، عليه أن يشعر بالقلق من عدم المساواة المفرط في الدخل. ويمكن أن تكون سياسة المالية العامة ذات فعالية كبيرة في هذه الحالة بالنظر إلى سجلها الجيد من حيث خفض التفاوت الاجتماعي من خلال التحويلات والضرائب على الدخل مع إبقاء الحصول على التعليم والرعاية الصحية من الأولويات العالمية. ويتمثل مفتاح الحل الرئيسي في اتخاذ التدابير التي تحقق أكبر الفوائد وتلحق أقل الأضرار في عمل الصندوق الرقابي وفي تصميم برامج الإقراض للصندوق على حد سواء.

معالجة تغير المناخ

تتمثل العقبة الرئيسية الثانية التي تواجه النمو القابل للاستمرار والرخاء في القرن الحادي والعشرين في تغير المناخ. فمتوسط درجات الحرارة في ارتفاع وبذلك تزيد معه مخاطر الكوارث الطبيعية الأكثر تكرارا وتزيد تقلبات الإنتاج الزراعي ويزيد انعدام الأمن الغذائي والمائي. وفي البلدان الفقيرة، ستؤدي آثار تغير المناخ إلى تفاقم حالتها الهشة بالفعل. ومرة أخرى فإن لهذه العوامل انعكاسات كبيرة على النمو والاستقرار، وانعكاسات بالنسبة لصندوق النقد الدولي أيضا. ويتعلقجزء كبير من الحل بتصحيح الأسعار، بما في ذلك أسعار جميع العوامل الخارجية. وسيساعد ذلك على خفض الضرر في الوقت الحاضر ودفع الاستثمار في تكنولوجيات منخفضة الكربون في الغد. وبالتالي، فإن الإزالة التدريجية لإعانات الطاقة جزء مهم من الحل. وفي حالات عديدة، فإن السلوك نفسه الذي يدمر كوكبنا هو الذي يحصل على إعانات من خلال اختيارات سيئة للسياسات، حيث بلغت الإعانات المباشرة وخسائر الإيرادات الضريبية من الوقود الأحفوري نحو 2 تريليون دولار في عام 2011 وحده. ومما يزيد الأمور سوءا أن هذه الإعانات تعود بفائدة على الأثرياء نسبيا وبالتالي هناك الكثير الذي يمكن القيام به لمكافحة كل من تغير  المناخ والفقر.

زيادة مشاركة المرأة

مع هذه التهديدات التي تلوح في الأفق والتي تواجه النمو والاستقرار نتيجة عدم المساواة في الدخل والتدهور البيئي، سيتعين على الاقتصاد العالمي أن يسعى إلى البحث عن سبل أخرى أكثر حيوية في السنوات القادمة. ويتمثل أحد هذه السبل في تمكين المرأة دفعت الأزمة صندوق النقد الدولي إلى إعادة التفكير في تحليله وتطويع مشورته في مجال السياسات.

لزيادة مشاركتها في أسواق العمل. ويكتسي ذلك أهمية خاصة نظرا للتطورات الديمغرافية، حيث سيساعد إدخال المزيد من النساء في سوق العمل على مواجهة بطء النمو الذي يصاحب شيخوخة السكان. ومع ذلك لا يزال أمامنا طريق طويل. ذلك أن المرأة قد تمثل نصف سكان العالم ولكنها تستأثر بما يقل بكثير من النشاط الاقتصادي المحسوب. وتنتشر الفجوة بين الجنسين في المشاركة في سوق العمل في جميع أنحاء العالم، وتتراوح ما بين 12 % في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و 50 % في بعض الأسواق الصاعدة والمناطق النامية. ويمكن أن يؤدي سد هذه الفجوات في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو جنوب آسيا إلى قفزة في نصيب الفرد من الدخل تبلغ نحو 25 %. ولهذا السبب، يدعم الصندوق السياسات الرامية إلى تحقيق تكافؤ فرص العمالة بين الجنسين. ومرة أخرى، فإن سياسة المالية العامة هي التي يمكن أن تقوم بالدور الريادي هنا، بما في ذلك من خلال برامج إجازات الأمومة الممولة من الحكومة، وتوفير فرص رعاية الطفل الجيدة والميسورة، وتقديم الخصوم والمزايا الضريبية للعمالة

منخفضة الأجر. وفيما يتعلق بالاقتصاديات النامية، فإن السياسات تركز في كثير من الأحيان على زيادة إمكانية الحصول على رعاية صحية وتعليم وخدمات مالية لائقة. وتهدد هذه المشكلات —عدم المساواة وتغير المناخ واستبعاد المرأة من سوق العمل—سلامة الاقتصاد الكلي للبلدان الأعضاء في الصندوق بصورة متزايدة. وفي هذا الصدد، يجب أن تصبح هذه المشكلات جزءا أكبر من عملنا. ويمكننا، بل يجب علينا أن نتعاون بشكل أكثر فعالية مع الجهات الأخرى التي تعمل في هذه المجالات  وعلينا الاستفادة إلى أقصى حد من السبل التي يمكن أن نقدم من خلالها مساعدة مباشرة.

التمثيل والحوكمة

أصبح الطريق ممهدا لعالم ستكون فيه القوة الاقتصادية بعد 20 أو 30 عاما من الآن مركزة بقدر أقل في الإقتصادات المتقدمة ومنتشرة بدرجة أكبر عبر المناطق. ويجب أن يكون الصندوق ممثلا لهذه التحولات وانعكاسا لها للحفاظ على أهميته. وكمؤسسة يمتلكها 188 بلدا عضوا وتعمل لصالح 7.5 مليار مواطن عالمي،  يتعين أن تظل حوكمة الصندوق ممثلة للأعضاء ومتمسكة بمبادئها  المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسه. وعلى المدى القصير، هذا يعني أنه يتعين التصديق على إصلاح الصندوق لعام 2010 ، بما في ذلك المراجعة الرابعة عشرة لحصص العضوية في وقت قريب. ومن شأن ذلك أن يساعد في ضمان مواصلة الصندوق على المدى الطويل السير في الطريق الذي يوفر له الموارد والشرعية اللازمة للوفاء بولايته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي