ما المقصود بالرأسمالية؟ الأسواق الحرة قد لا تكون مثالية لكنها قد تكون الأسلوب الأفضل لتنظيم الاقتصاد

ما المقصود بالرأسمالية؟

الأسواق الحرة قد لا تكون مثالية لكنها قد تكون الأسلوب الأفضل لتنظيم الاقتصاد

ما يتبادر إلى الأذهان أن الرأسمالية هي نظام اقتصادي تتمكن بموجبه أطراف فاعلة في القطاع الخاص من اقتناء الممتلكات والسيطرة عليها بما يتفق مع مصالحها، وحسب حرية أسعار السوق التي تحددها قوى العرض

والطلب وعلى النحو الذي يمكن أن يحقق مصلحة المجتمع على أفضل وجه. وتتمثل السمة الأساسية للرأسمالية في الدافع لتحقيق الربح. و عليه من هذا التعريف البسيط يتضح جليا أن اهم مميزات الرأسمالية ( قطاع خاص ، يخضع لقانون العرض و الطلب و الهدف تحقيق الربح ) وكما قال آدم سميث، فيلسوف القرن الثامن عشر ورائد الاقتصاد الحديث، “إننا لا نتوقع أن نحصل على طعامنا نتيجة نزعة الخير عند الجزار أو الخباز، لكن من منطلق رغبتهما في تحقيق مصالحهما الخاصة”. فكلا طرفي معاملة تبادل طوعي لهما مصلحة في المحصلة، ولكن لا يستطيع أي منهما الحصول على ما يريد دون تحقيق ما يريده الآخر. وهذه المصلحة الذاتية العقلانية هي التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي. وفي الاقتصاد الرأسمالي، يمكن أن تكون الأصول الرأسمالية كالمصانع والمناجم والسكك الحديدية  مملوكة للقطاع الخاص وتخضع لسيطرته، وأن يتم الحصول على العمالة مقابل أجور مالية، وتتجمع مكاسب رأس المال للمالكين من القطاع الخاص، وأن تعمل الأسعار على توزيع رؤوس الأموال والعمالة بين الاستخدامات المتنافسة  ورغم أن الرأسمالية في بعض صورها هي الأساس حاليا لكل الاقتصاديات تقريبا الا البلدان التي تعاني من اقتصاد هش وضعيف فإنها لم تعرف يدها عن الدولة ، فإنها لم تكن تمثل خلال معظم سنوات القرن الماضي سوى واحد من منهجين رئيسيين للتنظيم الاقتصادي. وفي المنهج الآخر، الاشتراكية، تمتلك الدولة وسائل الإنتاج، وتسعى المؤسسات المملوكة للدولة إلى تعظيم الصالح الاجتماعي على الربح 

.

مبادئ الرأسمالية :

تقوم الرأسمالية على الركائز التالية:

* الملكية الخاصة، التي تسمح للناس بامتلاك الأصول الملموسة كالأراضي والبيوت والأصول غير الملموسة كالأسهم والسندات؛

* المصلحة الذاتية، التي يسعى الناس من خلالها لتحقيق المصالح الخاصة بهم، بغض النظر عن الضغوط الاجتماعية-السياسية. ومع ذلك، ينتهي الأمر بهؤلاء الأفراد الذين يفتقرون للتنظيم إلى تحقيق صالح المجتمع كما لو كانت هناك يد خفية توجههم، حسب وصف سميث في كتابه الشهير 1776 ثروة الأمم .

*المنافسة، من خلال حرية الشركات في دخول الأسواق والخروج منها، تؤدي إلى تعظيم أثر الرفاهية الاجتماعية، أي الرفاهية المشتركة للمنتجين والمستهلكين؛

 *آلية العرض و الطلب : التي تحدد الأسعار على نحو لامركزي من خلال العلاقة التفاعلية بين البائع والمشتري فتقوم الأسعار، بدورها، بتخصيص الموارد، التي تسعى بطبيعة الحال لتحقيق أعلى عائد، والتي لا تقتصر على السلع والخدمات وإنما تشمل الأجور أيضا؛

* حرية الاختيار بالنسبة للاستهلاك والإنتاج والاستثمار :حيث يمكن أن يشتري العميل منتجات أخرى عند شعوره بعدم الرضا، وأن يسعى المستثمر للدخول في مشروعات أكثر ربحية، وأن يترك العامل وظيفته للحصول على أجر أفضل؛

* دور محدود للحكومة، لحماية حقوق المواطنين الأفراد والمحافظة على البيئة المنظمة التي تيسِّر سلامة عمل الأسواق. وتتباين صور الرأسمالية حسب مدى تطبيق هذه الركائز. ففي الأسواق الحرة، والمعروفة أيضا باقتصاديات عدم التدخل، تعمل الأسواق ضمن نطاق محدود، إن وجد، من التنظيم. وفي الاقتصاديات المختلطة، والتي سميت بهذا الاسم بسبب مزيج الأسواق والحكومة فيها، فالأسواق لها دور مهيمن لكنها تخضع لتنظيم الحكومة بدرجة أكبر لتصحيح إخفاقات السوق، كالتلوث والاختناقات المرورية؛ وتحسين الرعاية الاجتماعية؛ وغيرها من الأسباب، كالدفاع والسلامة العامة. والاقتصاديات الرأسمالية المختلطة هي الاقتصاديات السائدة اليوم.

مستويات الرأسمالية :

هناك عدة مستويات لها على العموم لكن الشائع و العام هو مفهومين : 

اقتصاديات الأسواق الحرة، تهيمن السوق التنافسية ويجري الجانب الأكبر من عملية الإنتاج على نحو لا مركزي على غرار المتبع في رأسمالية السوق الحرة المعمول بها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. اقتصاديات الأسواق المنظمة : السائدة في البلدان التي لم ترفع فيها الدولة يدها عن الإقتصاد ومازلت تتحكم في مؤشراته الكلية و مازالت تتحكم في جل المؤسسات الاقتصادية للبلد . حيث  تقرر الحكومة أي القطاعات ستحقق نموا. ويتمثل الحافز في البداية بالرغبة في تشجيع النمو، ولهذا النوع من الرأسمالية عدة مساوئ وهي: فرط الاستثمار، وسوء اختيار الفائزين و التفضيل لمستثمر على آخر من طرف مخططي وراسمي السياسات العامة للبلد ، وقابلية انتشار الفساد وغياب الشفافية التسيير طالما تستحوذ فئة معينة على هذه المؤسسات و مصادر تمويلها ،و هناك ايضا  :

 رأسمالية حكم القلة:  فهي موجهة نحو حماية وإثراء شريحة صغيرة جدا من السكان، والنمو الاقتصادي ليس من أهدافها الرئيسية، كما أن البلدان التي تعتمد هذا النوع من الرأسمالية تعاني من انتشار الفساد وعدم المساواة. وتستفيد رأسمالية الشركات الكبيرة من وفورات الحجم. وهذا النوع من الرأسمالية ضروري للإنتاج بالجملة

رأسمالية العمل الريادي : فتقدم منتجات الإنجازات كالسيارات والهواتف وأجهزة الكمبيوتر. وتكون هذه الابتكارات عادة من إنتاج الأفراد والشركات الجديدة. غير أن الشركات الكبيرة ضرورية للإنتاج بالجملة ولتسويق هذه المنتجات الجديدة، لذا يبدو أن مزيج رأسمالية الشركات الكبيرة والعمل الريادي هو الأفضل. وهذا هو نوع الرأسمالية الذي تتسم به الولايات المتحدة أكثر من غيرها من البلدان.

النقد الكينزي

عانت الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة من انتشار البطالة على نطاق واسع أثناء فترة الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي. وذهب الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في كتابه المنشور في عام 1936 بعنوانMoneyإ  “General Theory of Employment, Interest, and لى أن الرأسمالية تناضل للتعافي من فترات تباطؤ الاستثمار نظرا لأن الاقتصاد الرأسمالي قادر على البقاء في حالة توازن إلى الأبد في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانعدام النمو. وشكك الاقتصاد الكينزي في الرأي القائل بأن اقتصاديات عدم التدخل الرأسمالية يمكنها المحافظة على مستويات أداء جيدة بمفردها دون تدخل الدولة لتنشيط الطلب الكلي ومكافحة ارتفاع البطالة والانكماش من ذلك النوع الذي عانى منه العالم في ثلاثينات القرن الماضي. وأكد كينز رأيه بضرورة التدخل الحكومي )عن طريق تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي( لانتشال الاقتصاد من فترة الركود  وكان الهدف من هذه الإجراءات هو التخفيف من حدة فترات الانتعاش والكساد في الدورة الاقتصادية ومساعدة النظام الرأسمالي على النهوض من كبوته في أعقاب الكساد الكبير ولم يكن هدف كينز أبدا إحلال نظام اقتصادي مختلف محل الاقتصاد القائم على السوق؛ وإنما كان يؤكد فقط ضرورة التدخل الحكومي الدوري. ويمكن للقوى المؤدية عموما لنجاح الرأسمالية أن تؤدي أيضا إلى فشلها. فالأسواق الحرة لا يمكنها أن تزدهر إلا إذا وضعت الحكومات القواعد التي تنظمها  كالقوانين التي تؤمن حقوق الملكية  وعززت الأسواق بالبنية التحتية السليمة، كالشوارع والطرق السريعة لنقل السلع والأفراد. غير أن الحكومات قد تتأثر بجماعات المصالح الخاصة المنظمة التي تسعى للاستفادة من قوة القواعد التنظيمية لحماية مراكزها الاقتصادية على حساب الصالح العام. وبالتالي لابد أن يعمل المجتمع على إنقاذ الرأسمالية من الرأسماليين أي باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية السوق الحرة من سطوة جماعات المصالح الخاصة التي تسعى لعرقلة كفاءة أداء السوق. فلا بد من الحد من تركز ملكية الأصول المنتِجة لضمان التنافس. ونظرا لأن التنافس يخلق أطرافا فائزة وأخرى خاسرة، فلا بد من تعويض الأطراف الخاسرة. ومن شأن التجارة الحرة والضغوط التنافسية القوية على الشركات المتنافسة أن تكبح مجموعات المصالح ذات النفوذ. فلا بد لعامة الناس من التعرف على محاسن السوق الحرة ومقاومة التدخل الحكومي في السوق لحماية أصحاب النفوذ على حساب الرخاء الاقتصادي الكلي كما يحدث في البلدان النامية التي تقل فيها الشفافية و المسالة حيث تعقد الصفقات بصورة مشبهوة و تهرب الأموال للخارج . ومن المحتمل أن يكون النمو الاقتصادي في ظل النظام الرأسمالي قد فاق كثيرا النمو الذي تحقق في ظل النظم الاقتصادية الأخرى، ولكن لا يزال عدم المساواة واحدا من أكثر سماته المثيرة للجدل التي يجب وضع معايير لها حتي يسود العدل بين الجميع الصالح العام و الصالح الخاص .