تكنولوجيا الإعلام و الاتصال عامل من عوامل التنمية الاقتصادية كغيره من العوامل الإنتاج الأخرى رأس المال الفكري و رأس المال العيني الموارد البشرية ..........

تكنولوجيا الإعلام و الاتصال عامل من عوامل التنمية الاقتصادية كغيره من العوامل الإنتاج الأخرى رأس المال الفكري و رأس المال العيني الموارد البشرية ..........

تعتبر وسائل الإعلام والاتصال الحديثة ثمرة للمعرفة العلمية ونتاج للثورة التقنية الضخمة التي يشهدها العالم والتي أتاحت للدول الرأسمالية الدخول في دورة اقتصادية جديدة تمنح لها إمكانيات جديدة لتحقيق التراكم الرأسمالي وقد أحدثت هذه الثورة التكنولوجية تأثيرات هائلة على أنماط  الإنتاج والاستثمار والاستهلاك، ونتيجة لذلك  أصبحت  المعرفة العلمية تحل محل المال من حيت القدرة على تحريك الاقتصاد ولهذا يميل عدد كبير من الباحثين إلى معالجة المعرفة باعتبارها أحد أهم مكونات رأس المال البشري الذي يعتبر العنصر الخالق للابتكارات والتجديد وبالتالي هي بمثابة عنصر من عناصر الإنتاج إلى جانب العمل والتنظيم ورأس المال وعليه يمكن طرح الإشكـالية التالية كيف يمكن أن يكون عنصر المعرفة كخيار إستراتيجي لتحقيق الكفاءة والقدرة على المنافسة، ومـا هي الإستراتيجية التي ينبغي على الدول النامية إتباعها لتقليص الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيـات الجديـدة ؟

يشهـد العالم اليوم ثورة تكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والإتصال التي تشمل على الأنترنت، وتكنولوجيات أقمار المواصلات والهواتف النقالة والحواسب السريعة، بالإظافة إلى تطور استخدام الإعلام الآلي، إلى غير ذلك من تقنيات الاتصال الحديثة، وقد جعلت هذه التقنيات المتطورة العالم وعلى الرغم من إتساع رقعته الجغرافية يعيش وكأنه قرية صغيرة بما توحي به كلمة القرية من علاقات قرابة وجوار ومحدودية في المكان والزمان، وكما هو الحال في القرية الصغيرة فإن كلّ ما يحصل في بقعة ينتشر خبره في البقعة المجاورة، وكلّ ما يحدث في جزء ينتشر أثره في الجزء الآخر ومن خلال كلّ هذا تظهر لنا ملامح العولمة في حجم التطور سوق الأجهزة المعلوماتية و التقدم التكنولوجي الذي يشهد تعاظم مطرد ولا يمكن حصر عدد المؤسسات المتنافسة في هدا المجال  وتعاظم دور المعلوماتية و توظيفها في مجال لا يمكن حصرها أيضا .

وسط هذه التحولات شهد العالم قفزات كبيرة في استخدام التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال التي فجرت ثورة هائلة في نظم الاتصال والمعلومات، وساهمت بذلك في اندماج وارتباط مختلف الأطراف العالمية في منظومة مالية وإعلامية ومعلوماتية واحدة، ولقد ساعد على هذا الإرتباط ظهور الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من التطور الكبير في مجال المعلوماتية وفعالية تكنولوجياتها خاصة بالنسبة للدول المتطورة التي استطاعت من خلال هذا التفوق التكنولوجي الدخول في دورة اقتصادية تمنح لها إمكانيات جديدة لتحقيق التراكم الرأسمالي وبالتالي التأثير على أنماط الاستهلاك والاستثمار والإنتاج مما يؤدي إلى تغييـر واضح في أساليب ومفاهيم تخطيط ومراقبة الإنتاج.

 

فالوضع الجديد سيؤدي إلى اختفاء الكثير من المصطلحات مثل السلطة والمسؤولية ووحدة التوجيه، فالعالم يتغير باتجاه المعلوماتية والتكنولوجية والتحديث، وستزداد إمكانية الارتباط بشبكات عالمية وأقمار صناعية وستتجه أبعاد الأداء البشري إلى العقل البشري وسيفرض العالم نفسه ليكون قوة أساسية من قوى الإنتاج.

وقبل التطرق إلى تعريف تكنولوجية الجديدة للإعلام والاتصال ومميزاتها وآثارها نبدأ بدراسة سلطة المعرفة التي أصبحت تحل محل المال من حيث القدرة على تحريك الاقتصاد، ولهذا يميل عدد كبير من الاقتصاديين و الباحثين إلى معالجة المعرفة باعتبارها أحد أهم عناصر الإنتاج بالإضافة إلى العمل ورأس المال والتنظيم، ثم ننتقل إلى معالجة الموضوع من خلال دور هذه التكنولوجيات الجديدة في تعميق العولمة وانتشارها مع تحيد ملامح العولمة الاقتصادية ومن ثم نبين الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، هذه الفجوة التي جاءت كنتيجة لهذه الثورة التكنولوجية. ونخلص في الأخير إلى إظهار الإستراتيجية التي ينبغي على الدّول النامية تبنيها للحد من هذه الفجوة ومواجهة مختلف التحديات.

1- التقنيـات الجديدة للإعـلام والاتصال وسلطـة المعرفـة :

لقـد أعطت التحولات التي أتت بها العولمة للإعلام والاتصال بعداً أكثر اتساعا، حيث أثبت الإعلام بتقنياته الهائلة أنه محرك التحولات في السياسة والاقتصاد والفكر والفن والثقافة بل هو محورها ومحرضها، وعلى هذه الدلالة كان له ذاك الجبروت في تشكيل المعرفة وخلق المعايير الجديدة وفي تدمير أنظمة القيم التقليدية السابقة. إن المستوى الأعلى للقوة والسلطة هو المعرفة التي تتمثل في العقل والتفكير والمعلومات التي تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة بشكل دقيق وصحيح وتمكن من تجاوز السلبيات. فبالمعرفة والتفكير والمعلومة يستطيع الإنسان تنمية قواه العقلية أكثر بكثير مما كان يجري سابقا، فالمعرفة هي الركيزة الأساسية التي أنشئت عليها جملة من المنافع الإنسانية عبر تاريخ البشرية وهي عاملا حاسما ومحددا للتفوق والتقدم باعتبار أنها مكونة من جملة من العناصر أهمها العلم والعلماء والتراكم المعرفي.

* تعريف التكنولوجيا الجديدة للإعـلام والاتصال:

تظهـر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من خلال الجمع بين الكلمة مكتوبة ومنطوقة والصورة ساكنة ومتحركة وبين الاتصالات سلكية ولاسلكية أرضية أو فضائية ثم تخزين المعطيات وتحليل مضامينها وإتاحتها بالشكل المرغوب وفي الوقت المناسب وبالسرعة اللازمة.

ويـرى البعض بأن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال تشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجيا الحاسبات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة في الاتصالات.

* مميزات التكنولوجيات الجديدة للإعـلام والاتصال :

تتميـز التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال بعدّة مميزات نذكر منهـا:

- القدرة على نقل المعلومات من وسيط لآخر مع إمكانية التحكم في نظام الاتصال.

- القدرة على استخدام وسائل اتصالية في أي مكان مثل الهاتف النقال بمعنى الانتقال من الأجهزة الثابتة إلى الأجهزة المتنقلة.

- اللاجماهيرية وتعني أن الرسالة الاتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في الماضي.

- الإنتقـال من اللغة الواحدة إلى اللغـات المتعددة و يمكن التخاطب مع أي لغة في العالم عن طريق البرامج و التطور الحاصل في هذا المجال .

- الانتقال من تكنولوجيات التنوع إلى تكنولوجيات التكامل في الاتصال.

- يمكن لثورة المعلومات أن تمنح فرصة للفقراء بأن يصبحوا أغنياء وللمبتدئين بأن يكونوا محترفين ومنافسين حقيقييـن.

- الانتقال من الإعتماد على الثورة المادية إلى الإعتماد على الثورة الفكرية.

- الاهتمام أكثر بكفاءة العنصر البشري والسرعة في أداء الأعمال.

- التدفق السريع والكثيف للمعلومات مما يسمح للفرد بتنمية قدراته.

- سمحت التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال بظهور أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، حيث أصبح الإنتاج يعتمد على كثرة المعلومات والابتكار والتجديد بدل التكرار في العملية الإنتاجية.

-ظهور تصنيفات جديدة للمعرفة قادرة على تحقيق طفرات تنموية لم يسبق الوصول إليها من قبل مما أدى إلى العمل في محيط عمل جديد قائم على أساس إدارة المعرفة ومحاولة إستعابها لتحقيق متطلبات العصر.

- الانتقال من الاقتصاد المحلي إلى الاقتصاد العالمي.

- رأس المال الفكري أصبح أهم من رأس المال العيني و أصبح هو العالم رقم واحد في نشاط المؤسسات حيث انه بدون وجود لهذا العنصر لا يمكن الاستمرار في الوجود في سوق لا يعترف إلا بالتجديد و التطوير .

هـذا باختصار أهم مميزات التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال التي شهدتها نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين من خلال التعميق المكثف للثورة العلمية والتكنولوجية في جوانبها المتعددة وأهمها المعلوماتية ودورها المتزايد في المجالات المختلفة، حيث أحدثت تغيرات في خلق واستنباط مواد جديدة وأصبح الفن الإنتاجي السائد فناً إنتاجياً كثيف المعرفة.  خاصة في فترة نهاية سنوات التسعينات التي تميزت بانطلاقة اقتصادية جديدة في البلدان الأكثر تصنيعا، حيث أن هذه النهضة كان محركها الرئيسي هذه التكنولوجيات الجديدة.

* ايجابيات و سلبيات تكنولوجيا الإعلام و الاتصال  :

لقـد أحدثت التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال أثر كبير وتغيرات عميقة المستويات خاصة فيما يتعلق بتنظيم المؤسسات وطرق الإنتاج وكذا الموارد البشرية وهذا لا يعني انه لا توجد سلبيات لهذا العنصر و على العموم يمكن الإشارة لكل ذلك في النقاط التالية :

* الإيجابيات :

    مساعدة الشركات على تحقيق قدر كبير من المرونة الإنتاجية. والتقليل من النفقات مع تقديم طرق جديدة وهياكل تنظيمية جديدة لتصميم المنظمات.

     التقليل من الاتصالات الشخصية المباشرة، لوجود شبكة اتصال وسيطة بين الشركات، وهذا ما يساهم في تخفيض تكاليف التنقل والإقامة.

     تحقيق تكامل عالمي لأسواق رأس المال من خلال وضع ترتيبات وإجراءات أكثر مرونة لضمان حركة رأس المال على المستوى العالمي.

     زيادة الاختراعات والتجربة من الإنتاجية والتي تؤدي إلى تخفيض التكاليف والأسعار وزيادة المنتوجات الأمنية (الصحية) وبالتالي ارتفاع الاستهلاك.

     تطبيق التجارة الإلكترونية التي تشمل تبادل أشياء ذات قيمة بين طرفين أو أكثر من خلال وسائل إلكترونية غالباً ما تكون الانترنيت مما يحقق الميزة التنافسية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وتحسين العلاقات مع الموردين ، كما تعتبر الانترنت فضاء جديد و سوق جديد لعدة أمور فضاء للعمليات الإشهارية و التعريف بالمؤسسات ، فضاء للتواصل مع فروع خاصة و ان العمليات الاستثمارية في وقتنا الراهن تعتمد على ما يعرف بالاستثمار الشبكي أي أن الشركات العظمي أو ما يعرف بالشركة الأم أصبح من أهدافها التي يجب تسطيرها قبل بداية نشاطها اقتحام الأسواق على المستوى الدولي وهذا بعد فرض نفسها على المتوى المحلي  و تمتلك فروع على جل المعمورة فالانترنت اصبح وسيلة لتقصير المسافات و التكاليف و التحويلات المالية المختلفة . التعليم و الدورات التكوينية حيث أن أي مؤسسة إذا كانت ترغب في تكوين اعوانها و تجديد معلوماتهم وفق متطلبات السوق فإنهم يستخدمون الانترنت من اجل تجديد معارف اعوانها . فضاء فضاء للتواصل مع الشركات مهما كان نوعهم  سواء المنافسة أو التي ترغب في الدخول كشريك أو الراغبة في تقديم المساعدات التي لها نفس النشاط سواء على المستوى المحلي أو العالمي  ومعرفة حجم النشاط في السوق ككل ومدي استحواذ هذا النشاط على نسبة منه ، الانترنت أصبحت وسيلة تفرض نفسها على المؤسسات سواء من حيث اقتناء الموارد الأولية و اختيار المواردين المنافسة التواصل مع الزبائن معرفة حجم النشاط في أي لحظة تريد ذلك لان كل المعلومات متوفرة .

     تنمية قدرات الأفراد من خلال اكتساب المعلومات الهادفة وأخذ قرارات أحسن.

* السلبيات :

قـد تنتج بعض الآثـار السلبية عن التكنولوجيـا الجديدة للإعلام والاتصال والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

          في كثير من الصناعات يتقلص الإنتاج لتوظيف الأفراد إن كانت تكنولوجيا الإعلام والاتصال مفيدة بالنسبة للمنظمات التي تستخدمها، وبالتالي يكون هناك أشخاص لم يسعفهم الحظ في الحصول على منصب عمل بسبب هذه التكنولوجيات.

          الانترنت قد تسمح لبعض المتشدّدين والمعارضين بنشر أفكارهم ودعواتهم وتكون هناك صعوبات كبيرة لمواجهة التحريض على العنف والعنصرية والجنس.

          التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال تجعل العلاقات بين المتعاملين أقل إنسانية كعلاقة الطبيب بالمريض أثناء الجراحة عن بعد.

          يرى البعض بأن السيادة الوطنية أصبحت مهددة نظراً لحرية تحرك المعلومات والاتصالات والأموال عبر الحدود الوطنية  فهذه المؤشرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات فرضت فضاء و سوق جديد هو فضاء عيني لا يمكن لمسه لكن مؤشرات موجودة على ارض الواقع  و هذا ما سيفقد الدولة التحكم في اقتصادها و مؤشراته  و هذا الفضاء لا يمكن السيطرة عليه و التحكم فيه حيث آن المعاملات تتم خارج الأجهزة الرسمية للدولة ومؤسساتها ، و مجرد بريد الكتروني تتم الصفقة مهما كانت بيع أو شراء  كما هو الشأن بالنسبة للخصوصية الثقافية .

          سمحت التكنولوجيات الجديدة بظهور النقود الإلكترونية والتي تمثل تهديداً للسيادة النقدية و تهديد للبنوك المركزية التي كانت المحدد الوحيد لحجم الكتلة النقدية التي تصدرها حتى  يكون هناك توافق بين حجم الإصدار النقدي و السوق الحقيقي ولا تنتج مشاكل اقتصادية كالتضخم و فقدان العملة النقدية لمكانتها و توجه الأفراد نحو عملات أجنبية أكثر مصداقية أكثر إبراء للذمة المالية مقبولة دوليا  للتعامل قيمتها و مردودها اكبر بكثير من قيمة العملة المحلية ، البنك المركزي كبنك سيادي في أي دولة مسؤول عن حجم الكتلة النقدية المتداولة و هو بنك الإصدار الوحيد للعملة الوطنية هذا المفهوم لم يعد صالح حاليا بوجود بنوك الكترونية لا تعد ولا تحصي ومعترف بها دوليا و تميزها أمور كثيرا عن البنوك الوطنية نذكر في مقدمتها أنها متحصله على شهادات دولية لا تعد ولا تحصى على جودة أنشطتها سهولة التعامل انعدام البيروقراطية عدم التمييز بين أي كان من مستعملي البنوك مستثمر مدخر تاجر رجل أعمال أي كان الشخص فالبنسة للبنك يعتبر عميل و فقط لا تدخل الحسابات الأخرى في التعامل كما نجد على ارض الواقع مع البنوك حيث تعطي تعامل خاص للطبقة السياسية التي تتمتع بالحصانة و السلطة و النفوذ ، و جل المؤسسات تتعامل معها نظرا لسهولة التعامل و سرعة التحويلات و انعدام البيروقراطية و الحكومة تجد نفسها أمام معضلة فرض الرقابة في إطار حقوق المستهلك والصالح العام دون المساس بالحرية والتفتح

          من خلال ما تقدم فإنه من المعروف أن دراسة مدى تطور أي بلد اقتصاديا كان يضع في الحسبان مؤشر حجم الكتلة النقدية المتداولة، و مع الألفية الثالثة ها هو مؤشر جديد يظهر لحجم الكتلة النقدية المتداولة بعد أن كان الحجم يتمحور حول ثلاث عناصر أصبحت أربعة نذكرها كمايلي :

أ- الإصدار الحقيقي الذي يمكن من معرفة حجم السوق ، حيث أن عملية الإصدار تخضع لدراسة معمقة للسوق من طرق البنك المركزي قبل إصداره للكتلة النقدية حتي تكون متوافقة مع حجم السوق ما يوجد من سلع يغطيه حجم الكتلة النقدية المتداولة حتى لا تكون هناك مشاكل في الاقتصاد كالركود و التضخم و فقدان الثقة في العملة المحلية التي بدورها تساهم في مشكلتين أساسيتين هروب رؤوس الأموال للخارج و عزوف المستثمرين على التوجه نحو هذه البلدان لتوظيف أموالهم والاستثمار فيها .

ب- حجم الأسهم و السندات و مدى نشاط البورصات من حيث عدد المؤسسات التي تغذي هذا السوق بإصداراتها المختلفة معرفة حجم الكتلة النقدية المتداولة في هذا السوق ، طريقة الإصدار التي تغلب عليها حيث يمكن معرفة ببسهولة و بساطة إذا كانت الدولة تدعم النظام الرأسمالي أو هي من الدولة التي تفضل عدم الانسحاب من السوق وهذا بمعرفة معدل و حجم الإصدار لكل من الأسهم و السندات . فالأسهم مؤشر على الانفتاح على المستثمرين مهما كان نوعهم محليين أو أجانب و قبول الإدارة بالمجالس ولكن لو كان الإصدار يغلب عليه الإصدار السندي و المعروف بأنه شهادة دين فقط و له عائد مالي محدد مسبقا ولا يحق لحامله التدخل في أدارة الشركة فهذا المؤشر يقدم صورة واضحة على اقتصاد الدولة المعنية التي تفضل عدم الانسحاب من السوق وعدم رفع يدها عن الاقتصاد الوطني أي أنها أقل انفتاحا على العالم الخارجي بين السلب و الإيجاب يبقي السؤال مطروح . لا يمكن رفض آمر مقبول دوليا و يتم التعامل معه فالبورصات الكبرى لا تعتمد على الإصدار السندي و حتى بالنسبة للدولة النامية التي تخاف على اقتصادياتها فإنه يجب على الأقل الموازنة بين الإصدار السندي و الإصدار السهمي بنسبة 50 بالمائة لكل جانب و النتائج يمكن معرفتها بعد المبادرة  و اتخاذ قرارات أخرى بعد المحاولة ، كما أن هذا السوق و بنشاطه ودخول منافسين جدد فإنه يفرض على المؤسسات الانتقال من مستوى تحقيق مستويات معينية من الإنتاج و تغطية نسبة من السوق المحلي و تقليل التكاليف فإن هذا السوق يمنح فرض وتحديات جديدة للمؤسسات من اجل تجديد نفسها حيث يصبح الاهتمام قائم على الحصول على المعرفة المنافسة من اجل ضمان البقاء الاهتمام بالجودة الاهتمام بالحصول على الشهادات الدولية التي تفتح المجال لمجال التصدير الخ من الأهداف الجديد التي يقدمها هذا السوق كحافز جديد لفرض المؤسسات لنفسها ووجودها . الا انه يمكن الإشارة أن سبب تخوف الدول من هذا السوق هو انسحاب مؤسسات الوطنية لعدم قدرتها على المنافسة مع المؤسسات القوية التي أثبتت نجاعتها و قوتها على المستوى الدولي .    

ج- أيضا من محددات سوق الكتلة النقدية هو معرفة حجمها في التداول على مستوى الجهاز المصرفي للدول فهذا أيضا مؤشر عل نشاط الاقتصاد و تنوعه

د- و في الأخير يظهر المؤشر الرابع و هو مؤشر الألفية الثالثة  و المتمثل في حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز الرسمي الانترنت و البنوك الإلكترونية و بطاقات الائتمان المختلفة سوق صرف للعمولات غير السوق الرسمي و غير السوق السوداء هكذا أصبح تقسيم سوق الكتلة النقدية ينقسم لثلاث أقسام سوق رسمي و السوق السوداء و السوق الإلكتروني و يمكن الإشارة لملاحظة مهمة أنه السوق الرسمي و المتمثل في اجهزة الدولة و السوق الإلكتروني يكتسبان الطابع الرسمية باختلاف بسيط لكن السوق السوداء تبقي السوق التي تعمل على تهديد العملة الوطنية و الاقتصاد . 

من خـلال ما تم ذكره تظهر لنا مختلف الآثار المترتبة عن هذه التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والتي استطاعت أن تندمج في مختلف المجالات سواءً على مستوى الأفراد والحكومات والمؤسسات عل الرغم من بعض السلبيات فإن تكنولوجية الجديدة للإعلام والاتصال تساهم في رفع مستوى الأداء وكذا الاستخدام للطاقات البشرية مع تقليص الإجراءات الإدارية وتنظيمها تنظيماً دقيقاً، وبصفة عامة تهدف هذه التكنولوجيات الجديدة إلـى:

     خفض تكاليف تعقيد الإنتاج وإزالة الميزة التنافسية الناجمة عن اقتصاديات الحجم.

     جعـل الاتصال أسرع وأكثـر كفـاءة وأداء وأقـل تكـلفة.

     توفيـر المعلومـات الدقيـقة والحديثة يدعم اتخـاذ الـقرار.

     تعزيز المساءلة والشفافية مما يؤدي إلى تقليل وقوع الأخطاء والتزوير

     تقديم خدمات أفضل للموظفين والمراجعين مما ينعكس إيجابيا على التنظيم.

     القضـاء على إهدار الوقـت والجهـد والمـوارد.

     زيـادة كفــاءة استغلال المخــزون.

كـلّ هذه الآثار الناتجة عن الثورة الصناعية الثالثة والتقدم في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال والمعلوماتية أدت إلى تعميق عالمية الاقتصاد وتوسيع المعاملات الاقتصادية وتحول العالم إلى قرية صغيرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف موحدة على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية من جراء التطورات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية والتي غيرت الاقتصادات العالمية، فقد أصدر Kelvin Kelly في سنة 1997 في مجلته الخاصة "بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال" أول مقال له يعرف الاقتصاديات الجديدة وهو المقال الذي أصبح فيما بعد عنوان لكتاب صدر سنة 1998 وحسب رأيه فإن الاقتصاديات الجديدة ترتكز على اقتصاد شامل يتعلق بكل العالم، يحبذ الأدوات الغير المادية، الإنتـاج الفكري وهذه الاقتصاديات متصلة فيما بينها من خلال نظام الشبكة.

لقـد لعبت التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال دور كبير في انتشار العولمة، حيث تعتبر السمة الأساسية لها. لأن التغيرات الجذرية والسريعة في المعلومات والاتصالات أدت إلى تسهيل عولمة الإنتاج والأسواق المالية وأصبح الكلّ يتكلم عن الاقتصاد الجديد، عن عالم يستخدم فيه الأشخاص أدمغتهم عوض أيديهم عالم تخلق فيه تكنولوجيا الاتصال التنافسي الشامل والمتزايد ومشاركة أكثر في الاقتصاد العالمي، عالم يكون فيه الابتكار أهم من الإنتاج على نطاق واسع.

 نظـراً للدور الكبير الذي لعبته التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في انتشار العولمة من خلال التطور المذهل الذي عرفته وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة وخاصة الاقتصادية، ونظراً لدخول العالم العولمة، وترسيخ العولمة الاقتصادية، وتدويل الإنتاج وعولمة التفاعلات المالية والاستثمارية على الخصوص وسقوط الاستقلالية الذاتية الاقتصادية على العموم^. كلها عوامل ساعدت على انضمام مختلف الدول بفعالية أكبر للتحولات الجارية وعملت على تحقيق درجة من التحرر وتخفيف القوانين والتنافس للحصول على الاستثمارات والأسواق، وزيادة الاهتمام بالشراكة بين الدول عن طريق المؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والمعلومات والتكنولوجيا التي تسمح بخلق أسواق عالمية ومحلية والتي بدورها تساهم في زيادة القدرة التنافسية التي تقوم على أساس المعرفة والإبداع والمهارات الإنتاجية في ظل ظروف اقتصادية تلعب فيها العولمة دور بارز في توحيد السلع والخدمات وتسهيل انتقال البضائع والأموال من دون موانع.

كما يمكن ذكر بعض المميزات الأخرى فيما يخص تكنولوجيا المعلومات و تطورها منها من لم يكن موجود وفرض نفسه كمطلب جديد ومنها من كان موجود ازدادت درجته و منها من وجب تكاتف دولي كقضايا تهم لمعمورة ككل :

    الإتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي للاستفادة من التطورات التقنية الهائلة.

     تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات واتساع أسواقها وهذا ما ساهم في توحيد أنماط الإنتاج والإستهلاك كون السلعة الواحدة يتم إنتاجها ليس في مكان واحد أو دولة واحدة، وإنما تنتج أجزاء منها في دول مختلفة كما تجمع هذه الأجزاء في دول متعددة بالإظافة إلى توحيد الأنماط الإستهلاكية في جميع أنحاء دول العالم .

    تطور وسائل الإعلام وتعاظم دور المعلوماتية وتدويل بعض المشكلات الاقتصادية كالفقر والتنمية المستدامة، وحماية البيئة والتوجه العالمي لتنسيق عمليات المعالجة لهذه المشكلات.

     اقتران التقدم في تكنولوجيا المعلومات بالثورة في مجال الخدمات، حيث ساعد هذا التقدم في حدوث ثورة في مجال الخدمات، ولهذا أصبحت صناعات الخدمات هي المستثمر الأساسي في تكنولوجيا المعلومات ولعبت دور كبير في زيادة درجة العولمة.

     تجسيد الخدمات في شكل سلع مما يزيد من قابليتها للتداول على المستوى العالمي مثل تعبئة برامج الكمبيوتر في أسطوانات مرنة سهلة التبادل.

    أصبح من الممكن تبادل الخدمات عن طريق الاتصال عبر شبكة الانترنيت مثل التعليم عن بعد. وكذلك عقد المؤتمرات العلمية والندوات بين الباحثين وظهور الانترنيت في مجال الاتصالات قد أحدث تغيرات كبيرة على صعيد المستغلين وقد استعملت من طرف مجموعة من الباحثين في مجال الرسائل الإلكترونية وتبادل المعلومات والوثائق حيث أنه يشكل مع الواب Web  دعامة لأداة معلوماتية قوية^.

     إمكانية الاتصال بالأسواق المالية والحصول منها على معلومات وإتمام الصفقات.

     ظهور أنشطة خدمية جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل تجميع البيانات وتشغيلها وكتابة تقارير عنها بواسطة أجهزة الكمبيوتر مع إمكانية إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني.

     استطاعت الانترنيت تبديل العديد من المفاهيم الاقتصادية وأثرت في الكثير من القطاعات الاقتصادية ووفرت المعلومات الكثيرة وبأقل التكاليف وأدت إلى تخفيض تكاليف الصفقات التجارية مما أدى إلى تزايد إستخدام التجارة الإلكترونية وتحسين المنافسة على الصعيد العالمي.

     

* تطور التجارة الإلكترونية أدخل تغيرات ضخمة في جميع المستويات لا سيما في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية (تعريفات، خدمات ملكية فكرية، تأمين الصفقات، التحكيم ...) فمن خلال البيانات المنشورة فإن أعمال التجارة الإلكترونية تتزايد يوماً بعد يوم ومعدلاتها في تزايد مطرد .

- حل من اثنين للدول النامية ينتظرهم إما التحدي وتطوير الذات و إما الاستسلام و الانسحاب يعمـل الاقتصاد العالمي على نشر أنواع جديدة من النظم، وإفراز أنواع جديدة من الرأسمالية، لذا فإن الاقتصاد الكوني الذي يتم تشكيله حالياً نتيجة للتقدم التقني سيفجر أنواع جديدة من المنافسة بحيث يصبح على الدول النامية إما إصلاح نفسها أو تدمير نفسها. و القرار يجب أن يشارك فيه رجال السياسة و رجال المال و الأعمال و أهل  الاختصاص و الدراية و إشراك حتى المجتمع المدني .

إن من أهم مميزات الاقتصاد الرأسمالي و سيطرته على الاقتصاد العالمي وفرض آلياته و سياساته وبرامجه افرز مفاهيم جديد أيضا على الدول التي تريد تبني هذا التوجه أن تأخذها في الحسبان ومن بين هذه المفاهيم مصطلح جديد لم يكن معروفا سابقا و هو الاحتكارات الخمسة الجديدة وهـي:

- احتكارات التكنولوجيا الحديثة الرفيعة، ومن خلالها تم تحوّل صناعات الأطراف التي تنتج من أجل السوق العالمية المفتوحة إلى نوع من الإنتاج من الباطن، تتحكم الاحتكارات المركزية في مصيرها، وتصادر الجزء الأكبر من الأرباح المحققة من وراءها.

- احتكار القرار في الحصول على الموارد الطبيعية واستخدامها على صعيد المعمورة والتحكم في خطط تنمية هذه الموارد والتلاعب في أسعار الخدمات.

- احتكار الوسائل العسكرية التي تتيح التدخل (من بعيد) دون الخوض في العمليات الحربية الطويلة والمكلفة بشرياً.

- إحتكـار وسائل الإعلام على الصعيد العالمي، وهو وسيلة فعالة من أجل التأثير على تكوين "الرأي العـام" عالمياً وقطرياً.

- السيطرة على المنظومة المالية الدولية بعد أن تم ارتباط البورصات في العالم وأصبح انتقال الحدث فيما بينها في منتهى السرعة رغم تباعدها.

ما يجب على  يجب على البلدان النامية معالجته حتي يكون اندماجها صحيح في هذا السوق و القضاء على الفجوة الحاصلة :

×  غيـاب الإرادة السياسة وعدم فعالية الاستثمارات في نظم المعلومات.

×   نقص المنشآت الأساسية، المواصلات، الطاقة ومحدودية التعليم والتكوين لتدعيم استخدام التكنولوجيات الحديثة.

×   مشاكل بسيكولوجية كمقاومة التغييـر واجتناب الخطر التي تعتبر ميزة أساسية للمجتمعات النامية والمتخلفة.

×   المراقبة الكبيرة في الأجهزة السياسية والحكومة التي تؤدي إلى السرية وغياب الشفافية، وبالتالي لا تشجع الاستثمارات العمومية والخاصة.  

فسـاد الحكم والإدارة العامة للموارد، ويتجلى ذلك من خلال غياب الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، وممارسات الفساد المالي والسلوك الريعي مما عطّـل التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وساعد على انتشار ظاهرة الفقر والبطـالة^. وبالتالي عدم مسايرة التقدم التكنولوجي والمعرفي وزيادة اتساع الفجـوة الرقمية.

يتطلب على الدول النامية استثمار الوقت بأقل تكلفة واستخدام المعرفة الجديدة وتحويلها إلى سلع وخدمات جديدة مع التحسين السريع والمستمر في المنتجات وطرق التصنيع والدخول بها إلى الأسواق بطريقة فعالة، فالتنمية الاقتصادية لم تعد تعني التغييـر من حالة التخلف إلى حالة التقدم، المهم هو الوقت الذي يستغرقه هذا التغييـر كما ينبغي على الدول النامية أن تهتم أكثر بالتعليم لأنه يمثل العنصر الأساسي للتنمية بعد التقدم التكنولوجي  فالاستثمار في رأس المال البشري والاستثمار في التقدم التكنولوجي عنصران متكاملان حيث التقدم التكنولوجي يساعد على زيادة العائد من التعليم الذي بدوره يؤثر على التنمية من خلال مساهمته في زيادة فاعلية العناصر التي تساعد على النمو والتحسين في مختلف الميادين.

إن الدّول النامية لم تعد قادرة على التحكم وبكل سيادة فيما تصنعه وما تشتره وإنه ولأول مرة في التاريخ أضحى كلّ شيء يمكن أن يصنع في أي مكان، ويباع في كلّ مكان، كما أن الحكومات لم تعد تتحكم في الاقتصاد الوطني، وتنفيذ السياسات الوطنية أصبح يعتمد أساساً على التعاون مع الشركات والحكومات الأخرى، كما أن الحكومات الآن لا يمكنها أن تغلق حدودها لمواجهة التحديات المختلفة، فالعولمة أصبحت تهدف إلى توحيد العالم على أساس نموذجي أحادي يلغى خصوصيات المجتمعات، وتكريس المجتمعات القوية وفي إطار ما يطرحه فوكوياما من أن نهاية التاريخ قد حقق غايته في الحرية وفق النموذج الليبرالي إلى أن الصراع سوف يصبح أكثر شراسة وسيشمل مجالات متعددة في ظل هيمنة نمط معين هو تحديداً النمط الغربي عموماً والأمريكي خصوصاً مدعوماً بقوة دفع ضخمة بواسطة إمبراطوريات إتصالاتية وإعلامية وشبكة معلوماتية دولية يسيطر الغربيون على معظمها.

لقد انعكس الاهتمام بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على نشاط عدة دول، فالعالم أصبح يعيش فترة تحول من المجتمع الصناعي إلى المجتمع المعلوماتي ومن مجتمع تكنولوجي جامد إلى مجتمع متحرك ومن اقتصاد وطني إلى اقتصاد عالمي، ومن الهياكل السلمية إلى الهياكل الشبكية من المركزية إلى اللامركزية من التعاون إلى الاستقلالية الفردية من السلطة التمثيلية إلى سلطة المشاركة ، فالدول المتقدمة تتقدم أسرع تصاعدياً في تطبيق التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على عكس الدول النامية، وهذا ما يطرح حالياً تقسيم جديد للمجتمع العالمي ضمن مصطلح التقسيم الرقمي الذي يصف الفجوة بين القادرين على الحصول على المعلومات والمعرفة والغير قادرين على الحصول عليها. فيجب أن تكون هناك جهود للتغلب على التقسيم الرقمي الذي يوجد داخل البلدان نفسها بغض النظر عن المقارنة بين البلدان المتطورة والبلدان المتخلفة.

خلاصة الورقة :

إن التحولات المتسارعة في المحيط الاقتصادي الجديد كشفت عن متغيرات اقتصادية هامة مست مختلف المستويات خاصة تلك المتعلقة بالمعرفة التي احتلت أهمية كبرى في هذا العصر، وأصبحت تعامل على أنها أحد أهم مكونات رأس المال البشري الذي يعتبر العنصر الخالق للابتكارات والتجديد، ويضمن الاستمرار والتفوق الدائم خاصة بعد تحقيق للاستثمار المكثف لنتاج الفكـر الإنساني.

على ضوء هذه المتغيرات التي أفرزتها المعطيات الاقتصادية والثورة التكنولوجية أصبح لزاماً على الدول النامية أن تكتسب التكنولوجيات الجديدة بمختلف الطرق الممكنة إذا أرادت بناء قاعدة تنموية سليمة، كما عليها أن تكيف هذه التكنولوجيات مع معتقداتها واحتياجاتها، وأن تعمل جاهدة للقضاء على التفاوت العلمي بين مختلف فئات المجتمع والقيام بالإصلاحات التعليمية اللازمة حتى تتمكن من التحكم في مختلف التقنيات العالية مع إمكانية خلقها بمفردها مستقبلا.