مشروع وطني لتحويل الجبال لمدرجات زراعية

مشروع وطني لتحويل الجبال لمدرجات زراعية 

الأمن الغذائي يسبق الأمن الصناعي أو يجب أن يسيروا جنبا إلى جنبا

المشروع يقوم على فكرة تحويل الجبال لمدرجات كما هو الحال في اليابان و الصين لإستغلالها في الإنتاج الفلاحي و الزراعي و إضافة قيمة مضافة في الإنتاج و معدل نمو ، تتم العملية بالتوجه نحو أهم محصول وطني و ذو استيراد مرتفع و استهلاك مرتفع و أساسي و هو القمح ، هو مشروع في نظر البعض لا يضفي أي قيمة مضافة لكن المؤشرات التي تحصلت عليها الدول السابقة في هذا المجال كانت ايجابية و نسب عالية فالإكتفاء الذاتي مطلب جميع الشعوب ، لن يكلف المشروع سوى تكلفته المبدئية في تسوية المدرجات و إعدادها لدخول مرحلة الإستغلال أما عن مشكل السقي فطالما  سيعتمد عليه في المرتفعات فإن الغيث سيكون و فير حيث تعرف المرتفعات تساقط معتبر للأمطار كما أن أرضها ستكون خصبة نوعا ما لإحتفاظها بالثلوج و المياه و نظرا للسلاسل الجبلية التي تسخر بها الجزائر فإنه استثمار بلا شك يحقق ايجابيات لا تعد ولا تحصى و حتى الهضاب و السهول الإنطلاقة تكون بالتركيز على بعض الولايات كإستراتيجية تجريبية لتقييم المستوى الإنتاجي تمهيدا للإستثمار الفعلي في حال وجود مؤشرات ايجابية و نجاح المشروع مؤكد 100 بالمائة  طالما حققت دول سابقة له قفزت نوعية في هذا الجانب .

هناك مشاريع وطنية تم تبينيها سابقا و نججحت على غرار السد الاخصر و تحديث و تجديد الطرق الوطنية ، لماذا لا يعول على المدرجات الجبلية كإستراتيجية و لو طويلة المدى  ذا تكلفة مبدئية إلا أن عوائدها ستستمر لسنوات و ستحقق جملة من الأهداف و على أصعدة مختلفة كالحد من الإستيراد المساهمة في دفع معدلات النمو ضمان عدم استنزاف الإحتياطات ضمان توازنات في ميزان المدفوعات المحافظة على القيمة المضافة و القدرة الشرائية للعملة الوطنية تزويد الصناعة بالمادة الاولية مع الإشارة إلى أنه في حالة استغلال أي أرض يمكن أن تساهم في الإنتاج و تضيف قيمة مضافة .

و طالما هناك دول نجحت فإن ذلك ممكن إذا ما تحققت الرغبة الصادقة في تحقيق المشروع طالما توفرت الأسباب لذلك أراضي و سلاسل جبلية معتبرة ، هذا فضلا لو استثينا السلاسل الجبلية فحسب يحي كروش المدير التجاري لإتحاد المهندسين العرب فإن 85 بالمائة من الأراضي الزراعية غير مستغلة ما يعادل 7 ملايين هكتار من الأرااضي المهملة ، 30 بالمائة من الاراضي محل نزاع أما الأراضي المصنفة صالحة للزراعة لا تمثل سوى 8.5 مليون هكتار أي 15 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي المقدرة ب 300 مليون هكتار دون التغافل عن مشكل تحويل الأراضي عن ميدان الفلاحة كالسكن و الصناعة و العقارات الأخرى ، كما ان الوفرة المالية الحالية تسمح بالإنطلاقة و اخيرا اليد العاملة البسيطة التي لا تتطلب رسكلة و تاهيل عالى المستوى بقدر ما تتطلب الإرادة الحقيقية

.

المشروع قابل للتحقيق مثل غيره من المشاريع التي سطرتها الدولة و مثلما تعول الدولة على المناطق الصناعية و تتنمية الصناعة و توفير مناصب عمل و نقل التكنولوجيا و زيادة معدلات الإستثمار و كذا الصادرات و انعاش التنمية المحلية صناعيا فغن دلك يجب أن يرافقه تنمية فلاحية و استراتيجية تجاه الامن الغذائي دون الإعتماد المكثف على العالم الخارجي ولا على بورصات الخاصة بالمواد الغذائية في ظل تقلبات الأسعار و ارتفاعها ما يعتبر استنزاف لإحتياطات العملة الصعبة و توقع صدمات في ميزان المدفوعات طالما ان الصناعة على الرغم من مساهمتها في تطوير التنمية المحلية هي تخدم البلدان المتقدمة و نضيف لها فوق ذلك تقديم خدمات مجانية بزيادة معدلات استيرادنا للمواد الغذائية حيث جل الدول المتقدمة تقوم بتصدير القمح و دول الجنوب بقية مستوردة له .

إن القاعدة الأكيدة تقول أن الزراعة و التنمية الغذائية و تحقيق الإمتفاء الذاتي يجب أن تسيير جنبا إلى جنب مع الصناعة التي تشهد في الجزائر نقلة نوعية خاصة في ظل الإعتماد على المناطق الصناعية مؤخرا و استحداثها تقريبا في كل ولايات الوطن أم عن سبب مرافقة التنمية الزراعية للتنمية الصناعية تفاديا لحدوث اختلالات و ازمات سواء في أسعار الصرف أو قيمة العملة الوطنية و كذلك تدهور ميزان المدفوعات :

الأسباب التي تدفع لتبني الإستراتيجية : 

* المساهمة في يادة معدلات النمو و تحقيق الإكتفاء الذاتي محليا على الأقل 

* التقليص من حجم الإستيراد خاصة للمواد الإستهلاكية الأساسية التي يمكن النهوض بها .

* عدم استنزاف الإحتياطي من العملة الصعبة بالحد من عمليات الإستيراد و تقليل مستوياتها على الأقل 

* رد الإعتبار لقيمة العملة الوطنية فكلما كانت مؤشرات ميزان المدفوعات ايجابية سينعكس ذلك على قيمو و قدرة العملة الشرائية 

* طالما ان نسبة الإستثمارات في المجال الصناعي تشهد كل سنة نمو معتبر وجب التفكير في استرااتيجية وطنية لإستصلاح نسبة من الأراضي أو تخصيص كل سنة لولاية معينة في مجال استصلاح الأراضي .

* المؤشرات الأخيرة حول استيراد مادة القمح و ارتفاع مستوياتها يفرض انتهاج سياسة و استراتيجية واضحة للحد من عملية الإستيراد و تحسين الإنتاج الوطني و رفع معدلات النمو الداخلية .

* الجزائر متوجهة حالية نحو استحداث المناطق الصناعية عبر جميع ولايات الوطن و هو ما يفرض و يحتم النهوض بالقطاع الفلاحي بالتوازي دون تعطيل قطاع على قطاع و تفضيل قطاع على الآخر لأن ذلك سيسبب صدمات لقطاع على حساب قطاع آخر و طالما أن الامن الغذائي و النهوض بالإنتاج الوطني يخدم التجارة الخارجية و يحقق و يساهم في تقليص حجم الإستيراد هو أيضا عامل لتحريك الصناعة دون ان ننسى أن المناطق الصناعية سترافقها مستويات مرتفعة من الإستهلاك .

*ال كون الجزائر ثاني بلد مستورد للقمح بعد مصر فهذا يعتبر مؤشر سلبي اقتصاديا و سينعكس سلبا على احياطي العملة و ميزان المدفوعات خاصة في ظل تقلب الأسعار على المستوى الدولي لهذا المنتوج و يجب العمل على أزاحة هذا المؤشر و التقليل من نسبة الإستيراد بانتهاج سياسة و استراتيجية هادفة لذلك .و هاذا االمؤشر مدعوم بالإعتماد على فرنسا حيث يمثل القمح الفرنسي 50 بالمائة من المشتريات الجزائرية .

* المؤشرات الحالية تقول ان الجزائر ستتجاوز مشترياتها من القمح 6 مليون طن و انتاج مرتقب في حدود 4.5 مليون طن مضاف إليه وادردات الذرة و الشعير و البذور و هو ما سيرفع الكميات المستوردة من الحبوب إلى حدةد 8 مليون طن ما يعني إجمالي الإستهلاك سيكون في حدود 12.5 مليون طن و هنا يجب الإشارة بانه يجب أن تكون هناك سياسة واضحة و استراتيجية منتهجة لتقليص هذه النسبة و انتاج أكبر قدر من هذه النسبة محليا بدلا من الإعتماد على العالم الخارجي .

* التفكير الجدي في انتهاج استراتيجية تجاه هذه العقبة سيعمل على تحطيم و كسر مقولة أن الجزائر تبقى رهينة تقلبات أسعار الحبوب على المستوى الدولي فضلا على زيادة نسب الطلب المحلي في ظل زيادة عدد السكان و زيادة معدلات و نشاطات مختلف الصناعات و هذا بالنهوض بمعدلات الإنتاج المحلي .

*- ضرورة الوقوف على قدرات الإستهلاك الوطني ولاية بولاية لمعرفة معدلات النمو المطلوبة و احتياجات كل منطقة التي يجب تسطيرها من طرف الدولة كسياسة أولية و كذا الوقوف على القدرات التخزينية و محاربة التهريب خاصة في ظل سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة التيقن بان تحقيق الأمن الغذائي يسبق الأمن الصناعي على حساب استغلال الأراضي و توليث البيئة .

* للإشارة هذه بعض المؤشرات عن مستويات الإنتاج بداية من سنة 2008 إلى غاية 2013 

2008-2009- / 6.12 مليون طن 

2009-2010/4.5 مليون طن 

2010-2011/ 4.25 مليون طن 

2011-2012/ 5.12 مليون طن 

2012-2013/ 4.5 مليون طن بالتقدير 

مع التأكيد على انه هذه المؤشرات تعد غير مجدية من ناحية الجدوى الإقتصادية و الإستثمارية في هذا المجال و التأخر المشهود على مستواه و يجب تفعيل الآلية و الإستراتيجيات المناسبة لذلك في ظل المعطيات الحالية التي تقول أن المساحة المنتجة للحبوب في الجزائر تقدر ب 3.3 مليون هكتار منها 40 بالمائة مخصصة للقمح الصلب أي 1.3 ليون هكتار ، 40 بالمائة للشعير بمقدار 1.35 مليون هكتار و 20 بالمائة للقمح اللين ، كيف يمكن رفع هذه المساحة و تحقيق مؤئرات نمو في الإنتاج الزراعي تحقق و تساهم في الحد من الإستيراد .

الغريب في الامر أنه على الرغم من تسجيل مؤشرات أيجابية إل ان التقارير الاخيرة تشير إلى أن داوات الجزائر من القمح سيتجاوز 6 مليون طن فضلا عن المؤشرات السلبية الأخرى كسوء التخزين و الجمع و التزويع التهريب كلها مؤشرات يجب التحكم بها عن طريق استراتيجية وطنية تقود البلد في النهج الصحيح فضلا عن مقارنة الإنتاج الفرنسي الذي قارب السنة الفارطة 18.5 مليون طن بينما الغنتاج الوطني بقي يتراوح في حدود 5 و 7 مليون طن كأقصى تقدير و هو ما يثبت أن الجزائر تملك استراتيجية لمعالجة هذا الخلل .

التساؤل الرئيسي الذي يقدم حلول فعلية هو هل يمكن تطوير هذه المؤشرات و إذا كان ممكن ماهي السبل و الإستراتيجية التي يجب اتباعها لتطوير هذا لإنتاج .؟

و في الاخير تبقى الجزائر رهينة تقلبات أسعار الحبوب على المستوى الدولي و زيادة الطلب المحلي مع استقرارا نسبي للنتاج و تواضع المدردو الذي يظل ببعيدا عن مستوى بلدان الجوار فضلا عن الظواهر السلبية الأخرى التي تنهك و تثقل كاهل الدولة و تحملها تكاليف إضافية كسوء التخزين و التوزيع و انتشار التهريب و انهيار القدرة الشرائية للعملة و استنزاف الإحتياطات و اختلالات في ميزان المدفوعات و كذا في أسعار الصرف طالما ان العملة الأجنبية تبقى المطلب رقم 01 في ظل الإعتماد على الإستيراد خاصة جانب أمننا الغذائي .

مع ضرورة إيلاء أهمية للحفاظ على الأراضي الفلاحية و الصالحة للزراعة في ظل المشاريع الصناعية و مشاريع السكن التي تعول عليها السلطات الجزائرية .

أرض طيبة و شعب مبارك 

من إعداد : Z.R