العولمة
بمفهومها المعاصر
هي القصة الكبيرة في عصرنا هذا. فهي لا تشكل الاقتصاديات فحسب، بل تشكل أيضا المجتمعات والنظم السياسية والعلاقات الدولية. ويرى كثير من الناس، للأفضل أو للأسوأ، أن العولمة قوة لا يمكن إيقافها. غير أن التاريخ يشير إلى أنها ليست كذلك. فلا يمكن أن نفترض أن العولمة ستستمر ولا أنها ستكون مرغوبة من جميع الجوانب. ولكن علينا أن نفترض شيئا واحدا وهو أننا جميعا نشارك في تشكيلها. وإذا نفذت العولمة بحكمة يمكن أن يكون هذا القرن عصرا لا مثيل له من حيث السلام والشراكة والرخاء. أما تنفيذها بشكل غير جيد فقد يقودها إلى انهيار تام شأنها شأن العولمة التي بدأت قبل الحرب العالمية الأولى وامتدت بين عامي 1914 و 1945 .
والعولمة هي تكامل النشاط الاقتصادي عبر الحدود. وتصاحبها أشكال أخرى من التكامل وأهمها انتشار الناس والأفكار. وتتشكل العولمة نتيجة ثلاث قوات تتفاعل مع بعضها البعض وهي التكنولوجيا والمؤسسات والسياسات. وعلى مر معظم فترات التاريخ كانت الابتكارات التكنولوجية والفكرية هي القوة المحركة للعولمة. فقد أدت إلى خفض تكاليف النقل والاتصالات وزيادة فرص التبادل الاقتصادي المربح على مسافات أطول. وسيتم استغلال هذه الفرص على المدى الطويل. وحتى قبل الثروة الصناعية، فإن قدرة البشر على الملاحة في البحار بالسفن أدت إلى تسهيل ميلاد إمبراطوريات عالمية، وحركة الأشخاص عبر المحيطات، وتوسع في التجارة العالمية. ولكن تسارعت التكنولوجيا بعد الثروة الصناعية وخلقت فرصا جديدة. وكانت القاطرات العاملة بالبخار والبواخر والتلغراف هي محركات العولمة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وما يقود عولمة عصرنا هذا هي سفن الحاويات والطائرات النفاثة والإنترنت والهاتف المتنقل. ويعد تكامل الاتصالات والحوسبة هو الثورة التكنولوجية لعصرنا. وبحلول عام 2014 ، كان هناك 96 مشتركا في خدمة الهواتف المتنقلة و 40 مستخدما للإنترنت من بين كل 100 نسمة. ولم تكن هذه الأرقام كبيرة منذ عشرين عاما. وأصبحت المعلومات رقمية بشكل متزايد وأصبح العالم أكثر ترابطا. وهذا تحول عظيم. وتعتبر المؤسسات مهمة أيضا. وفي الماضي، كانت الإمبراطوريات تسهل التجارة عبر مسافات طويلة. ويصدق ذلك قبل الأوقات المعاصرة ويصدق أكثر على فترة الإمبراطوريات البحرية الأوروبية من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين. واليوم، فإن المؤسسات التي تسهل التجارة لمسافات طويلة هي المعاهدات والمنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والنوادي الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي. وتعتبر المؤسسات شبه العامة والخاصة تماما مهمة أيضا. ومن الأمثلة على ذلك الشركات التجارية الحكومية، وخاصة شركة شرق الهند البريطانية ثم بعد ذلك الشركة المساهمة المشتركة ذات المسؤولية المحدودة منذ بداية القرن التاسع عشر. والأسواق المنظمة لا تقل أهمية، ولا سيما الأسواق المالية التي تطورت من بدايات بسيطة إلى شبكات عاملة على مدار الساعة حول العالم حاليا. وبينما تحرك سهم التكنولوجيا في اتجاه واحد — نحو الفرص والتكامل الاقتصادي — لم تقم المؤسسات بذلك. وقد ظهرت الإمبراطوريات واختفت. وعندما اختفت الإمبراطوريات الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، ابتعدت معظم البلدان المستقلة حديثا عن التجارة العالمية، مشيرة إلى أن هذه التجارة تتسم بالاستغلالية. ويذكرنا ذلك بالمحرك الثالث، وهو السياسات. وقد كان تحول البلدان النامية المستقلة حديثا نحو الاكتفاء الذاتي تحولا في السياسات. وكان أهم تحول على الإطلاق الانهيار العالمي للعولمة الذي أعقب الحربين العالميتين والكساد الكبير. وتفكك بعد ذلك النظام النقدي وأصبحت التجارة أكثر تقيبدا. وبعد الحرب العالمية الثانية انتشر تحرير محدود، أساسا في التجارة والحساب الجاري، عبر الاقتصاديات مرتفعة الدخل تحت رعاية الولايات المتحدة. ثم انتشر في أواخر السبعينات وفي الثمانينات والتسعينات تحرير السوق المحلية وفتح التجارة الدولية وتخفيف ضوابط سعر الصرف في جميع أنحاء العالم. ومن الخطوات الحاسمة في هذه الرحلة هي اعتماد الصين لسياسة “الإصلاح والانفتاح” في أواخر السبعينات تحت قيادة دنج زياو بنج؛ وانتخاب مارجريت تاتشر كرئيسة وزراء بريطانيا في عام 1979 ورونالد ريجان كرئيس للولايات المتحدة في عام 1980 ؛ وإطلاق الاتحاد الأوروبي لبرنامج “السوق الواحدة” في عام 1985 ؛ وجولة أوروغواي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي بدأت في عام 1986 وانتهت بعد ذلك بثماني سنوات؛ وانهيار الإمبراطورية السوفيتية بين عامي 1989 و 1991 ؛ وانفتاح الهند بعد أزمة النقد الأجنبي التي شهدتها في عام 1991 ؛ وقرار عام 1992 بإطلاق الاتحاد النقدي الأوروبي؛ وإنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 ؛ وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001
