الدولار
فرض نفسه بعد الحرب العالمية الثانية و عزز وجوده حاليا بكونه العملة الأكثر
احتياطا في العالم في جميع البنوك المركزية و كون المادة الأساسية التي سير بها
العالم مسعرة به انه البترول
الدولار عملة الاحتياطي العالمية الأولى في معظم فترات القرن الماضي. وقد عزز مكانته كعملة الاحتياطي العالمي المهيمنة تصور المستثمرين الدوليين، بمن فيهم البنوك المركزية الأجنبية، بأن الأسواق المالية الأمريكية ملاذ آمن. وذلك التصور قد أدى ظاهريا إلى دفع جزء كبير من التدفقات الرأسمالية الأمريكية، والتي ارتفعت بصورة حادة على مدى العقدين الماضيين. ويعتقد الكثيرون أن هيمنة الدولار هذه قد سمحت للولايات المتحدة الأمريكية بأن تعيش ببذخ يفوق دخلها، وتسجل عجزا كبيرا في الحساب الجاري يموله الاقتراض من بقية العالم بأسعار فائدة زهيدة. وقد أعربت بعض البلدان الأخرى عن ضيقها من هذا «الامتياز الزائد »
الذي تتمتع به الولايات المتحدة. وعلاوةً على ذلك، فحقيقة أن بلدا غنيا مثل الولايات المتحدة يُعتبر مستوردا صافيا لرأس المال من بلدان منخفضة الدخل مثل الصين أصبح ينظر إليه كمثال رئيسي على اختلالات الحساب الجاري العالمي. فهذه التدفقات المتزايدة من رأس المال —
خلافا لتنبؤات النماذج الاقتصادية المعيارية من أنه ينبغي أن يتدفق رأس المال من البلدان الأغنى إلى البلدان الأكثر فقرا — أدت إلى دعوات لإعادة هيكلة نظام المالية العالمي وإعادة النظر في أدوار عملات الاحتياطي المختلفة وأهميتها النسبية. وقد أدت الأزمة المالية العالمية التي وقعت في الفترة 2008 - 2009 ، والتي لا تزال تبعاتها تتردد في أرجاء الاقتصاد العالمي، إلى تصاعد التكهنات بشأن الزوال القريب، إن لم يكن الوشيك، للدولار كعملة العالم الأولى. وهناك بالفعل مؤشرات على أن مكانة الدولار ينبغي أن تكون في خطر. فالولايات المتحدة تواجه مستوى مرتفعا ومتصاعدا من الدين العام، حيث ارتفع الدين العام إلى 16.8 تريليون دولار أمريكي (، أي ما يعادل تقريبا ناتج البلد السنوي من السلع والخدمات. وأدى الاستخدام الجريء للسياسات النقدية غير التقليدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، إلى زيادة المعروض من الدولار وخلق مخاطر في النظام المالي. وعلاوةً على ذلك، أدى جمود الموقف السياسي إلى جعل صنع السياسة الأمريكية غير منتج لأثره، وفي بعض الحالات، يؤدي إلى نتائج عكسية في دفع التعافي الاقتصادي. وهناك أيضا مخاوف كبيرة أيضا من أن يكون تشديد المالية العامة مؤخرا قد حد من قدرة الحكومة على تنفيذ الإنفاق على بنود مهمة لنمو الإنتاجية على المدى الطويل، مثل التعليم والبنية التحتية. وكان يفترض أن تؤدي هذه العوامل كلها إلى بدء التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة والتعجيل بتناقص أهمية الدولار. إلا أن الحقيقة مختلفة تماما. فهيمنة الدولار كعملة احتياطي عالمية لم تكد تتأثر بالأزمة المالية العالمية. ولم يقتصر الأمر على أن حصة الدولار في احتياطيات العملات الأجنبية العالمية لم تتغير إلا بصورة طفيفة في العقد السابق على الأزمة، بل ظل ثابتا عند مستوى 62 % تقريبا منذ بداية الأزمة . وبوجه عام، زاد الأجانب بصورة حادة حيازاتهم من الأصول المالية الأمريكية. فيحتفظ المستثمرون الأجانب حاليا بنحو 5.6 تريليون دولار أمريكي في صورة سندات حكومية أمريكية ، مقابل واحد تريليون دولار أمريكي في عام 2000 .
وفي الحقيقة، قام المستثمرون الأجانب، أثناء الأزمة المالية الأخيرة )2008 ( وبعدها، بشراء سندات من الخزانة الأمريكية بقيمة 3.5 تريليون دولار أمريكي. وحتى مع استمرار ارتفاع مخزون الدين الفيدرالي الأمريكي، ظل المستثمرون الأجانب يزيدون باطراد حصتهم من جزء من ذلك الدين بحوزة جهات خاصة لا تحوزه أجزاء أخرى من الحكومة الأمريكية أو الاحتياطي الفيدرالي. وتبلغ تلك الحصة حاليا مستوى 56 %. ومعنى ذلك أنه من بعض الوجوه تعزز دور الدولار كعملة الاحتياطي المهيمنة منذ وقوع الأزمة.
