المجموعة الكاملة

هدية زوارنا الكرام

http://hotfile.com/dl/118686950/29fa4f0/fleur.EXE.html

المالية العامة
 http://hotfile.com/dl/119318970/4693658/_.rar.html

ازمة الغذاء

http://hotfile.com/dl/118683060/4588018/_.rar.html

التنمية البيئة و التنمية المستدامة

http://hotfile.com/dl/118532253/fb907d8/.rar.html

الأزمة المالية

http://hotfile.com/dl/118531611/ad1752a/_.rar.html

الصحافة و حرية التعبير

http://hotfile.com/dl/118532456/2a5b36f/___.rar.html

الهجرة السرية

http://hotfile.com/dl/118532884/ea21a6a/_.rar.html

حوار و صراع الحضارات

http://hotfile.com/dl/118533155/159f02b/_.rar.html

عملة الدولار بين الماضي و الحاضر

http://hotfile.com/dl/118533428/6524847/_____.rar.html

مواضيع طرحت في مسابقات التوظيف

مواضيع طرحت في مسابقات التوظيف

*إن ظاهرة عولمة القيم الديمقراطية التي أصبحت تسود المجتمع الدولي ،جعلت من الخصوصيات الوطنية المتعلقة بالأنظمة السياسية محدودة نسبيا ، حلل و ناقش ؟

* يقال الإقتصاد هو علم صنع الاختيارات ،حلل و ناقش ؟

* العنف في الوسط الاجتماعي يتضمن عدة أشكال ، ناقش ذلك مبينا الأسباب و طرق المعالجة ؟

* غالبا ما يعزى فشل التنمية في البلدان النامية إلى تخلف الإدارة ؟ حلل و ناقش ؟

* دور الدولة في الإقتصاد الحر ؟

* من بين اهتمامات التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة ، بين هل يمكن تحقيق ذلك في البلدان المتخلفة بالنظر إلى تعقد واقعها الاقتصادي و الاجتماعي ؟

* البيئة و مفهوم التنمية و أهمية البيئة للجزائر ؟

شروط نجاح الخوصصة في الجزائر

شروط نجاح الخوصصة في الجزائر

      بالرغم من بعض السلبيات التي تواجه عملية الخوصصة و تحد من إنطلاقها في المرحلة الأولى من عملية التحول التي تحدث لعلاج الخلل و القصور في هيكل الإقتصاد ... إلا أنه توجد مجموعة من المقومات و العوامل الإيجابية التي لو تم التركيز عليا و أحسن إستخدامها لأتت ثمارها المرجوة في الإنطلاق العلمي نحو تطبيق أسلوب الخوصصة و التوسع فيه بشكل الذي تتطلبه عملية التحولات في هذا الشأن لعلاج الإقتصاد الحقيقي في شقه الإنتاجي 

التضخم

التضخم

تمهيد :

إن السياسات الحديثة تسعى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة المجال غير أن الواقع يفرض وجود إختلالات تمس كل ميادين الحياة ، ويعتبر التضخم من أهم هذه الإختلالات التي يعاني منها بلدان العالم كله خاصة في الوقت الراهن ، وبالرغم من التركيز و الاهتمام بهذه الطاهرة من قبل الاقتصاديين خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بدراسة أسبابها وأثارها الاقتصادية على النظام الاقتصادي الكلي وكذا السياسات التي يتعين إتباعها للقضاء عليها , والمدى الذي يتعين اللجوء إليه في استخدام هذه السياسات لكن يبقى التحكم والسيطرة عليها أمر صعباً . من المتفق عليه بين علماء المالية والاقتصاد أنه ليس هناك لكلمة التضخم معنى واحد أو مفهوم محدد، فقد اختلف تعريف التضخم عند هؤلاء المفكّرين والعلماء باختلاف المقصود منه، والزمن الذي حل فيه، إلا أنَّ المفهوم الذي شاع استعماله هو أن: «التضخم ارتفاع مستمر في الأسعار يعاني منه الاقتصاد» ، كما يعرف أيضاً بأنه: «ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات مصحوباً بانخفاض في القوة الشرائية للوحدة النقدية».

أزمة الغذاء العالمية

أزمة الأمن الغذائي

يواجه عالم اليوم تحديات كثيرة في مجال الغذاء العالمي ، أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء ،و تغير المناخ و ما يترتب عليه من آثار سلبية اقتصادية و اجتماعية و بيئية ، وزيادة خطر نقص الغذاء بسبب إنتاج الطاقة الحيوية على حساب الغذاء .

   إن ملف ارتفاع أسعار المواد الأساسية يمثل تحديا قويا لأغلب حكومات و شعوب البلدان النامية بصفة خاصة ، نظرا لآثاره و تداعياته التي بدأت تبرز منذ مدة ، ومن المنتظر أن تتواصل لفترة أطول ، ولا شك أن هذا الملف أصبح مادة خصبة لعديد من الدراسات و البحوث الإستراتيجية و موضوع لندوات و ملتقيات حاولت البحث في مجود مخارج لهذه الأزمة ، أو على الأقل الحد من آثارها و من تداعياتها .

   و تعد الدول الفقيرة هي الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء ، إذ أن بطء عمليات التنمية الاقتصادية في الكثير من الدول ، إضافة إلى الأسباب و العوامل التاريخية و العديد من الظروف الموضوعية الأخرى ، أدت إلى المجاعة و سوء التغذية ، و في ظل تعمق العولمة الاقتصادية التي يشهدها العالم ، وعدم توازن التجارة الزراعية ، أصبحت الدول النامية في وضع ضعيف لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء حيث تعاني هذه الدول من ضعف قدرة الإنتاج الغذائي المحلي ، و نقص الأموال لاستيراد الأغذية في آن واحد .

هذا و قد كشفت أزمة الغذاء العالمي عن أهمية الاكتفاء الذاتي الغذائي بالنسبة للدول النامية ، إذ أن كثير منها كانت قد تجاهلت الاستثمار في مجال الزراعة بسبب أسعار الغذاء العالمية المنخفضة خلال الأعوام 25 الماضية ، لكنه مع استمرار انخفاض خصوبة الأراضي و التغير المناخي ، وشح المياه اللازمة للزراعة انخفضت منتجات المحاصيل الزراعية بشكل مستمر ، ومن جانب آخر ارتفعت الواردات الزراعية في الدول النامية بسبب زيادة عدد سكانها و الطلب المتزايد عليها ما أدى إلى زيادة الواردات الزراعية .

الخزينة العمومية

                                       الخــــــزينــــة العمــــوميــــة

      أي نظام اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على إنشاء صندوق عام للدولة ولجميع الإدارات الحكومية وتقوم هذه الأخيرة بإيداع ما تجنيه من إيرادات من مصادر المكلفة بجبايتها في هذا الصندوق حيث من المفروض أن توفر المبالغ المجمعة فيه لتسيير التخطيط المالي الذي عكسته الموازنة العامة ويطلق على هذا الصندوق اسم الخزينة العمومية.

هناك شبكة واسعة من المراسلين و ذلك عن طريق إيداع الأموال لدى محاسبي الخزينة كما اعتمدت على مراكز الصكوك البريدية حيث تعتبر نشاط الخزينة العمومية كعامل مؤثر في السيولة النقدية وإعادة التمويل المصرفي.       

" الخزينة العمومية تغطي التصريحات الضرورية التي تبين المداخيل العامة للدولة وتبين التزامات الإنفاق العام بالإضافة إلى تحصيلها للموارد الضريبية كما تعمل على تامين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية "

المناطق الصناعية المؤهلة

المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)

     اتفاقية الكويز المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وهي اختصار للكلمات Qualified Industrial Zones ظهرت في البدء مع توقيع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية لاتفاقية التجارة الحرة عام 1985 ، وقد منح الكونغرس الأميركي بموجبها الرئيس كلينتون صلاحيات كبيرة، تخوله إصدار جملة من القرارات التي تمنح إسرائيل بموجبها إعفاءات جمركية للمنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، منها مباشرة أو عبر مناطق اتفاقية الكويز، ويتم بموجبها إنشاء مناطق صناعية حرة تحظى بذات الامتيازات ، بقيت هذه الاتفاقية تتبلور إلى أن صدر البيان الأول عام 1996 والذي يقضي بإحداث مناطق كويز صناعية في كل من إسرائيل ومصر والأردن ومناطق الحكم الذاتي في فلسطين وفقا للقانون الأمريكي 6955 في إطار ما يعرف بعملية دعم السلام في الشرق الأوسط  ، وفي عام 1997 تم توسيع تلك المناطق، حيث لم تعد محصورة بإسرائيل وجيرانها، بل بات من الممكن إنشاء مناطق كويز في أي منطقة، شريطة أن يتم ذلك باتفاق إسرائيلي أردني، وبإشراف مستشارية التجارة الخارجية الأميركية، على أن يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ألفيدرالية الأميركية،  مصر أرجأت الانضمام إليها بينما وافقت الأردن ‏والسلطة الفلسطينية، وخلال اجتماع المجلس الرئاسي المصري الأمريكي عام 1999، أبدت الولايات المتحدة رغبتها في أن تنضم مصر لاتفاقية الكويز قبل أن تبدأ مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين البلدين، ولكن مصر عارضت هذه الاتفاقية مرة أخرى، وخلال السنوات الخمس الأخيرة لعبت العوامل والظروف السياسية في المنطقة دوراً كبيراً في تأرجح المفاوضات ، وفي عام 2003 بدأت المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشكل غير رسمي، وفي نوفمبر 2004 بدأ الحديث الرسمي عن الاتفاقية أثناء زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى الولايات المتحدة ووقعت الاتفاقية في 14 ديسمبر 2004،  وتتمتع المنتجات الصادرة عن مناطق الكويز والمصدرة إلى الولايات المتحدة الأميركية بإعفاء جمركي، وإعفاء نظام الحصص المقيدة. يتم تصدير المنتجات من إسرائيل، أو من مناطق الكويز تلك، على أن تقوم لجنة مكونة من الحكومة الإسرائيلية والأردنية وبإشراف مراقب أميركي بالتصديق على المنتجات التي تصدر إلى الأسواق الأميركية وتكون موسومة بحرف Q.