مستقبل المناطق التجارية الحرة
لعله أصبح من المعروف لكافة المحليين و الهتمين بشؤون الإقتصاد الدولي ، أن هذا الإقتصاد قد شهد في القعد الأخير من القرن العشرين مجموعة من التغيرات في البنية الإقتصادية العالمية ، جعلت معظم أطراف المجتمع الدولي و منظماته تبحث في الآثار الإقتصادية لما أطلق عليها التحولات الإقتصادية للقرن 21 ، و أخذت تستعد بالإستراتيجيات و الآليات المناسبة التي يمكن من خلالها التكيف مع تلك التحولات الإقتصادية في كل دولة إلى تعظيم المكاسب و الإيجابيات التي تعود على الإقتصاد الوطني وتقليل الخسائر و السلبيات إلى أقل درجة ممكنة .
أهم التحولات الإقتصادية العالمية :
- منظمة التجارة العالمية لتكون أكثر فعالية في إدارة النظام التجاري الدولي
- التكتلات و تضاؤل دور الإقتصاد الوطني الذي يعمل بمفرده ليحل محله الإقليم الإقتصادي .
- تعميق إقتصاديات الشراكة في العلاقات الإقتصادية الدولية .
- التحول من إستراتيجية الإحلال محل الواردات إلى إستراتيجية الإنتاج من أجل التصدير مع ملاحظة أن هذه التحولات الإقتصادية العالمية تتم في نفس الوقت الذي يحدث فيه تحرير التجارة الخارجية في معظم الدول النامية من خلال برامج الإصلاح الإقتصادي التي تنفذ و سياسات جلب الإستثمارات التي تدعم نسب الصادرات .
و المتأمل في التحولات الإقتصادية العالمية ، يرى أن تلك التحولات تتجه إلى تنشيط و تعظيم التجارة الدولية بين دول العالم من خلال زيادة درجة الإعتماد المتبادل ليكون من أهم عوامل النمو في الإقتصاديات المختلفة ، حيث تدور التحولات جميعها حول مبدأ تحرير التجارة الدولية و بالتالي تسعى كل دولة إلى تعظيم الصادرات و زيادة القدرة التنافسية على جذب أكبر قدر ممكن من الإستثمارات من أجل التوسع في عملية التصدير .
و من هنا يدور جدل كبير حول مستقبل المناطق الحرة بغعتبارها أحد الأشكال الرئيسية للإستثمار من أجل التصدير في إقتصاديات القرن 21 ، هل يستمر الإتجاه إلى التزايد و التوسع في المناطق الحرة الذي بدأ يظهر بوضوح في السبعينات و الثمانينات و الذي حول مناطق مثل هونغ كونغ و جبل علي في الإمارات بدبي إلى مناطق مزدهرة إقتصاديا ، أم تؤدي آليات تحرير التجارة الدولية سواء من خلال التحولات الإقتصادية العالمية و برامج الإصلاح الإقتصادي إلى التقليل من الإعتماد على المناطق الحرة في مجال الإستثمار من أجل التصدير .
لعل من المعروف أن التحولات الإقتصادية العالمية تتركز في أربع تحولات رئيسية يمكن تناولها كمايلي :
أ- منظمة التجارة العالمية :يمكن القول أن الجات و منظمة التجارة العالمية التي بدات العمل سنة 1995 ، و المجالات و الإلتزامات بين الدول الأعضاء تشير كلها إلى ان الإقتصاد الدولي متجه بلا شك للتحول نحو نظام الحرية التجارية من خلال تحرير التجارة الدولية ليس فقط في مجال السلع بل في مجال الخدمات و الملكية الفكرية الادبية و الفنية و الصناعية و قوانين الإستثمار ذات الأثر على التجارة الدولية و حسب منظمة التجارة الدولية فإن مدة التحرير محصورة بين سنتين و ستة و عشرة سنوات حسب المجال محل التحرير و الدول المعنية بالتحرير من حيث ما إذا كانت نامية أم دولة متقدمة .
يشمل التحرير المجالات التالية :
* تحرير في مجال السلع : يعني تحرير القطاع الزراعي و القطاع الصناعي من القيود التعريفية و غير التعريفية و عدم التمييز بين الدول المتخلفة في المعاملات التجارية من خلال تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ، و مبدأ تحيدي قواعد السلوك في المعاملات التجارية و تحرير كل انواع السلوك الجائر ، و يالتالي تحرير سياسة الإغراق و الدعم ، و إذا إقتضت الضرورة لتقييد التجارة الدولية فإن ذلك يتم من خلال الإعتماد على التعريفة الجمركية و ليس على القيود الكمية .
* تحرير تجارة الخدمات : هي نقطة تحول هامة في العلاقات الإقتصادية الدولية ، وقد أثار هذا التحرير للخدمات جدل كبير ، على عكس تحرير تجارة السلع و الخدمات و سهولة العمل عليها من خلال القيود التعريفية ، لانه ليس من السهل تطبيق هذا المفهوم بالنسبة للخدمات ، لأن الإمعان في الأمر يعني تحرير القيود و اللوائح الداخلية التي تنظم مباشرة الخدمة أو تقديمها ، أي تحرير النظام الداخلي للخدمة في البلاد ، و مضمون هذا التحرير عدم التمييز في المعاملة بين الخدمات الأجنبية و الخدمات الوطنية ، وعدم تعميق التمييز لان الأصل في تحرير الخدمات الإلتزام بمبدأ التحرير التدريجي ، مع إلتزام الأطراف بمبدأ الشفافية بحيث يتم الإعلان بصورة منظمة عن كل القيود و اللوائح التي تنظم الخدمات ، و الإفصاح من طرف مقدمي الخدمات .
* الملكية الفكرية : الملكية الأدبية الفنية و الصناعية ، الحماية التنظيم و التحرير من القيود .
* تحرير قوانين الإستثمار : من القيود ذات الأثر على التجارة الدولية ، كفرض شرط إستخدام نسبة من المنتجات المحلية في إنتاج سلعة ما ، و يمكن أن ينجر عن ذلك الحد من جذب و تدفق الإستثمار الأجنبي إلى البلاد المضيفة و يؤثر على التجارة الدولية عموما ، و في سبيل تحرير قوانين الإستثمار من مثل تلك القيود و الشروط ، فقد اتفق على الإلتزام بإزالتها خلال مدة سنتين بالنسبة للدول المتقدمة ، ومدة خمس سنوات بالنسبة للدول النامية ، وسبع سنوات بالنسبة للدول الأقل نموا ، و في نفس الوقت أنشئت لجنة في إطار الجات للإشراف على تنفيذ هذه الإلتزامات .
ب- التكتلات الإقتصادية :
حيث إتجه العالم إلى تكوين التكتلات الإقتصادية العملاقة ، حيث يتم ذلك بين مجموعة من الدول التي تربطها مصالح إقتصادية مشتركة ، كالإتحاد الأوبي الذي يمثل أحد الكيانات الإقتصادية العملاقة ذات التأثير القوي على التجارة العالمية ، وكذا التكتل الإقتصادي لمجموعة الدول الامريكية المعروف بإسم NAFTA .
كما نجد تكتلات في منطقة شرق و غرب آسيا منها :
- النمور الآسيوية الأربعة كوريا الجنوبية سنغافورة هونغ كونغ و تايوان
- رابطة جنوب شرق آسيا المعروف بأسم الأسيان ASEAN و يضم 6 دول تايلاند ، سنغافورة ، فليبين ، ماليزيا ، أندونيسيا و بروناي
- جماعة التعاون الإقتصادي لآسيا المعروف بإسم أبيك APEC و يضم 12 دولة بالإضافة لدول رابطة جنوب شرق آسيا نجد اليابان ، الصين ، تايوان ، هونغ كونغ و كوريا الجنوبية .
- جماعة جنوب آسيا و شبه القارة الهندية المعروف بإسم سارك و تضم 7 دول .
محاولات التعاون و التكامل الإقتصادي بين الدول الأعضاء في هذه التكتلات تترواح بين حرية إنتقال السلع و الخدمات بدون قيود تعريفية و إقامة بعض المشروعات المشتركة و عقد إتفاقيات التبادل العيني للسلع بدون عملات ، وحرية إنتقال رؤوس الاموال بهدف الإستثمار المباشر ، فيما عدا تكتل الإتحاد الأوربي الذي حقق خطوات أوسع و أكبر من ذلك .
ج- التحول إلى إقتصاد الشراكة الدولية :
ياتي التحول إلى إقتصاد الشراكة الدولية في شكل أسلوب جديد يطرح للعلاقات الإقتصادية الدولية من خلال إتجاهين رئيسين :
1- ينبع من سعي التكتلات الإقتصادية التي تكونت إلى إقامة علاقات إقتصادية دولية قائمة على المشاركة بين واحد من هذه التكتلات و بين الدول التي لم تتكتل بعد ، و كمثال على ذلك الإتحاد الأوربي الذي أقام علاقات شراكة و الدول الواقعة جنوب البحر المتوسط في إطار التعاون الإقتصادي و الأوربي .
2- التحول من المساعدات الغنمائية و القروض الرسمية التجارية إلى الإستثمارات المباشرة و غير المباشرة ، و ينبع هذا الإتجاه من التغيرات التي طرأت على النظام المالي الدولي فيما تعلق بنمط التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية ، و تأثرت به باقي الدول و الاطراف المانحة و على رأسها الو م أ و بالتالي أصبحت الإستثمارات الأجنبية أكثر الصور تعبيرا عن إقتصاديات الشراكة الدولية حيث أصبحت الإستثمارات المباشرة و غير المباشرة تمثل في الوقت الحاضر النمط السائد في التمويل الخارجي للتنمية و أصبح من الواجب تهيئة المناخ للإستثمار الملائم لإجتذاب رؤوس الأموال الأجبية .
د- التحول من إستراتيجية الإحلال محل الواردات إلى استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير :
هذا التحول نابع من أن الدول النامية التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو عالية مثل تجارب دول جنوب شرق و غيرها ، هي الدول التي انتهجت استرتيجية للتنمية ذات توجه تصديري يقوم على إستغلال إمكانيات السوق العالمية إلى أبعد الحدود الممكنة .
التساؤل المطروح في ظل هذه الظروف هل يتم التوسع في إقامة هذه المناطق بأنواعها المختلفة أو يتم الإتجاه إلى أساليب و سياسات أخرى .
المناطق الحرة لا تعدو أن تكون شكلا من أشكال الإستثمارات الوطنية و الاجنبية المباشرة التي يمكن أن تحقق العديد من الاهداف الإقتصادية للدول المضيفة ، وهي جزء من إقليم الدولة ، لا تسري عيلها الإجراءات الجمركية و الغدارية ، وهي تعمق مفهوم التجارة الدولية و تساعد على مرونة حركة الإستثمار الدولي من أجل التصدير ، وغالبا ما تكون الشركات المتعددة النسيات هي المساهم الرئيسي في هذه المناطق ، وقد تكون المنطقة الحرة قاصرة على مجموعة من الدول كأحد ترتيبات منطقة التجارة الحرة التي يتفق عليها مجموعة من الدول لإزالة الحواجز الجمركية فيما بينها مع إحتفاظ كل منها بحاجزه الجمركي مع بقية دول العالم ، وقد تكون مفتوحة لكل الجنسيات و الدول للإستثمار فيها .
و في كل هذه الصور المختلفة للمناطق الحرة ،هناك العديد من الأهداف الإقتصادية المرجوة من جانب الدول المضيفة للمناطق الحرة ينبغي تحقيقها من جراء إقامة هذه المناطق و أهمها تعظيم الصادرات و العائد من العملات الأجنبية من خلال زيادة الإستثمار من أجل التصدير المرتبط بالأسواق الدولية و الأثر الإيجابي على ميزان المدفوعات و نقل التكنولوجيا و المساهمة في تنسيط حركة التجارة العالمية .
إن التحليل الخاص بمفهوم المناطق الحرة و انواعها و التحولات الإقتصادية العالمية ، يشير أن التوسع في إقامة المناطق الحرة على إختلاف أشكالها سيكون أحد السمات المميزة لإقتصاديات القرن 21 نظرا لما تخلفه من نتائج إيجابية نذكر منها:
* تخفيف حدة الطالة و التضخم
* ترقية الإستثمارات و دفع الصادرات نحو النمو و توفير العملة الأجنبية
* نقل التكنولوحيا و تطوير الصناعة المحلية
* النهوض بالصناعات المحلية من أجل المنافسة
* العملة الأجنبية مداخيل الإيجار ، الاراضي ، الكهرباء ، الغاز الإتصالات
* استيراد المواد الأولية و التجهيزات و كل ما تحتاجه المشاريع من الأسواق الوطنية
* الدول النامية و التي تعتمد على النفط في تصديرها يمكنها تحسين صادراتها خارج هذا القطاع عن طريق هذه المناطق .
على الرغم من هذه الإيجابيات يمكن ذكر بعض السلبيات :
* الربح الضائع من المداخيل الجبائية
* المنافسة من طرف الدول التي اتبعت نفس السياسة
* التلوث البيئي
* استعمال المنطقة من طرف المستثمرين لغير ما وجدت له
* إلى جانب الإعفاءات و المزايا و الضمانات الأخرى وحدها لا تكفي فيجب توفر شروط بيئية سياسية تنظيمية
و في ظل المعطيات التي يشهدها العالم فلابد على الدول من توفي الشروط اللازمة و التأقلم مع هذه المعطيات ، و هذا بطبيعة الحال يقتضي إدخال تعديلات و إيجاد قواعد و قوانين محفزة لجلب الإستثمارات بما يسهم في تنمية الصادرات و النهوض بالقطاع الصناعي و تعزيز مكانتها على الساحة الدولية .
