إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي خلال العقدين القادمين (2000-2020)

إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي

خلال العقدين القادمين

(2000-2020)

المنطلقـــات

الأهـــداف

المحاور الأساسية

برامج العمل في محاور الإستراتيجية

برامج العمل في المجال التنموي

برامج العمل المساعدة

في اجتماعه الثالث و السبعين المنعقد في بغداد 7/6/2001 اقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 1150 الإطار المقدم من الأمانة العامة للمجلس لإستراتيجية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي خلال العقدين القادمين . كما اقر المحاور الواردة بها في مجالات التجارة و الاستثمار و التنمية التكنولوجية و التنمية العربية المشتركة .

و نص القرار المذكور أيضا على تكليف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإعداد الدراسات التفصيلية و التنفيذية للبرامج الواردة في إطار الإستراتيجية بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد الدراسات التفصيلية و التنفيذية للبرامج الواردة في إطار الإستراتيجية بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية ، مع توفير تمويل لهذه الدراسات و عرض تقارير دورية على المجلس في دوراته القادمة لمتابعة التنفيذ و هي كما يلي :

1.    الإستراتيجية الجديدة للتكامل الاقتصادي العربي .

2.    برامج العمل في محاور الإستراتيجية .

و تنفيذا لتوجيهات المجلس بهذا الشأن تم إرسال هاتين الوثيقتين إلى كافة المنظمات العربية المتخصصة و الاتحادات العربية النوعية ، و مؤسسات التمويل العربي ، حرصا من الأمانة العامة للمجلس على الاستفادة من خبرات و قدرات هذه المؤسسات في المشاركة في تنفيذ ما تراه من هذه البرامج و المحاور وفق ما تتمتع به من ميزة نسبية في تنفيذ هذه المحاور ، و كذلك منعا لأية ازدواجية أو تضارب في الاختصاص بين مؤسسات العمل العربي المشترك . 

الفصل الأول

المنطلقـــات

1.  قطع الوطن العربي شوطا طويلا على درب التكامل الاقتصادي ، كانت اتفاقية الوحدة الاقتصادية حجر الزاوية فيه ، و تمثل هذه الاتفاقية المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عملية التكامل في ضوء الأفكار التي جاءت بها الأدبيات العربية و العالمية ، و تنطلق إستراتيجية التكامل الاقتصادي للفترة المقبلة من السعي نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي حددتها الاتفاقية المذكورة لبلوغ الوحدة الاقتصادية العربية الكفيلة بدعم جهود الأقطار العربية الرامية إلى إزالة الفوارق القائمة بينها و تعزيز قدراتها على تحقيق تنمية عربية جديرة بالاعتبار . هذه الأهداف نصت عليها المادة الأولى من اتفاقية الوحدة الاقتصادية على النحو التالي :

تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول و لرعاياها على قدم المساواة :

·     حرية انتقال الأشخاص و رؤوس الأموال .

·     حرية تبادل البضائع و المنتجات الوطنية و الأجنبية.

·     حرية الإقامة و العمل و ممارسة النشاط الاقتصادي.

·     حرية النقل و الترانزيت و استعمال وسائل النقل و المرافئ و المطارات المدنية .

·     حقوق التملك و الايصاء و الإرث .

2.  و رغم أن اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية جاءت ثمرة لإرادة عربية عبرت عنها اللجنة السياسية بجامعة الدول العربية بالمطالبة بتحقيق وحدة اقتصادية عربية على مراحل و بأقصى ما يمكن من السرعة. و هو  ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية فانه لم يتم الاتفاق عند إعدادها على تفاصيل المراحل التي يجرى بموجبها التحرك على مسار الوحدة الاقتصادية . و اكتفى  واضعو الاتفاقية بإضافة ملحق يتضمن الخطوات التي يجرى اتخاذها خلال مرحلة انتقالية مداها خمس سنوات "يجوز مدها إلى عشرة" و تتضمن معظم أهداف الوحدة الاقتصادية باستثناء حرية تبادل البضائع و المنتجات الأجنبية و حرية انتقال رؤوس الأموال رغم استهداف تحقيق حرية ممارسة النشاط الاقتصادي و الأشخاص و العمل . على أن يقوم مجلس الوحدة بدراسة الخطوات اللازمة لتحقيق سائر أهداف الوحدة الاقتصادية وفقا للمراحل التي ينسبها و يرفع مقترحاته إلى حكومات الأطراف المتعاقدة لإقرارها حسب الأصول الدستورية المرعية لدى كل منها و ترتب على ذلك عدم وضوح المراحل أمام الأطرف المتعاقدة أو تلك التي يمكن أن تنضم إلى الاتفاقية مما أثار عقبات في طريق التطبيق و أفسح المجال لتفاوت مواقف الدول من الخطوات التي تطرح عليها للتصديق و من ثم فان الأمر يدعو إلى أن تتضمن إستراتيجية التكامل تفاصيل المراحل التي يجرى العمل بها تحقيقا لأهداف الوحدة الاقتصادية العربية خلال المدى الزمني للإستراتيجية .

3.  و مع ذلك فقد تمكن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، رغم ما أحاط و يحيط به من مصاعب ، من إنجاز عدد من الخطوات الهامة على طريق التكامل الاقتصادي العربي ، و كان هذا من بين العوامل التي دفعت إلى النهوض بالأوجه الأخرى للعمل الاقتصادي العربي المشترك فكان أن خصص مؤتمر القمة اجتماعه الحادي عشر في عمان نوفمبر 1980 للجوانب الاقتصادية ، و فيه اقر عددا من الوثائق الهامة ، في مقدمتها إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك للفترة 1980- 2000 كما شهدت الحقبة الماضية إنشاء عدد من المؤسسات العربية التي تعنى بمختلف أوجه العمل الاقتصادي العربي المشترك يصب بعضها في نطاق التكامل الاقتصادي و النقدي و بانتهاء اجل الإستراتيجية المذكورة يصبح من الضروري النظر في إستراتيجية جديدة تحدد معالم الحركة خلال العقدين المقبلين في مجال التكامل الاقتصادي العربي و انعكاساتها على مجمل العمل الاقتصادي العربي المشترك ، و على مهام مؤسساته بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

4.  في الوقت نفسه بذلت الأقطار العربية جهودا كبيرة من اجل النهوض بشئون التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في كل منها استفادت في بعض جوانبها من إنجازات التكامل الاقتصادي العربي سواء في مجال التبادل التجاري أو حركة رؤوس الأموال و العمل أو التدفقات المالية و المعونات العربية ، غير أن عملية التنمية خضعت مؤخرا لمراجعات متعددة في أبعادها الاقتصادية و الإنسانية و متطلبات استدامتها ، و تأكدت أكثر من أي وقت مضى أهمية الدور الذي يلعبه التكامل الاقتصادي في تحقيق التنمية العربية الشاملة ، و يقتضي هذا إعادة النظر في أساليب التكامل الاقتصادي العربي بما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة ، و يتفادى المثالب التي اعترضت مسار التنمية القطرية المتضمنة قدرا كبيرا من الانطواء على النفس و التي أغفلت الكثير من الفرص و الإمكانيات التي يتيحها التكامل الاقتصادي العربي .

5.  و قد ساهم في تحقيق الأوضاع سالفة الذكر التغيرات الضخمة التي شهدتها الحقبة الأخيرة من القرن العشرين ، و التي شاع إدراجها ضمن ما يسمى بالعولمة . فقد أوجدت هذه التغيرات ممارسات و مؤسسات و آليات تستدعي إعادة النظر في الكثير من التوجهات و السياسات على المستويين القطري و الإقليمي ، و ساهمت في مراجعة الكثير من الضوابط التي تحكم أساليب عمل التجمعات التكاملية الإقليمية . فمن ناحية نسقت مؤسستا بريتون و وودز العالميتان ، صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، جهودهما من اجل دفع الدول إلي تطبيق برامج إصلاح اقتصادي تنطوي على اتباع سياسات ليبرالية تشمل المزيد من تفعيل قوى السوق و الانفتاح على الاقتصاد العالمي . و انضمت لهما مؤخرا بموجب اتفاقيات مراكش 1994 مؤسسة ثالثة هي منظمة التجارة العالمية التي تتبنى تحريرا على المستوى العالمي للتدفقات الاقتصادية المادية ، سلعية كانت أم خدمية أم رؤوس أموال . يشار في هذا الصدد إلى أن بعض هذه التغيرات ينشئ بيئة جديدة تعمل فيها التجمعات الإقليمية بينما يزيل البعض الأخر العديد من العقبات التي اعترضت في الماضي مناهج التكامل القائمة على مفهوم السوق و يصحب ذلك تراجع في الأدوار التقليدية للدول في النشاط الاقتصادي ببعديه المحلي و الدولي ، مقابل تنامي الدور الذي تلعبه مؤسسات اقتصادية خاصة تعمل على المستوى العالمي ، و هي عابرات القوميات و ما يصحب امتداد نشاطاتها من توجهات لرأس المال تتجاوز حدود الدول و الأقاليم . و يترجم ذلك إلى تطوير لنظم إدارة شؤون الاقتصاديات الوطنية ، كما يتضمن دفعا للنظم السياسية نحو مزيد من المشاركة الشعبية . يقابل ذلك حصول المجتمع المدني بمنظماته العاملة على المستويات القطرية و التي بدأت تنشط مؤخرا على المستوى العالمي ، على موقع هام في تشكيل الإرادات السياسية للشعوب ، و معالجة قضايا تمس مختلف أوجه الحياة ، بما في ذلك ما يشمل العلاقات مع شعوب وثيقة الصلة بأقطارها ، لاسيما على المستوي الإقليمي ، و عربيا على المستوى القومي . و أدى كل هذا إلي تغيير نظم اتخاذ القرارات ، بما فيها تلك المتعلقة بالتكامل الإقليمي . و على إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي أن تأخذ في اعتبارها كل هذه التغيرات ، و أن تستفيد من الطاقات التي تمتلكاها المؤسسات الأهلية و منشات القطاع الخاص ، و تلحظ لها موقعا متقدما في المشاركة في البناء المؤسسي التكاملي العربي .

6.  و لقد ساهم في اتجاه النظام العالمي الجديد الوجهات سالفة الذكر ، و ثورة تكنولوجية تضع العالم على مشارف مرحلة تاريخية جديدة تبرز فيها أهمية الخدمات المتطورة ، و تنتقل به إلى ما يسمى أحيانا بعصر ما بعد الصناعة ، و تتحول بنوعية الحياة إلى ما يسميه البعض "ما بعد الحداثة" . و إذا كانت المساعي التكاملية للدول النامية ، و منها الدول العربية قد انحازت في الماضي إلى النهوض بعمليات التصنيع و إعادة تقسيم العمل على المستوى الإقليمي ضمن الإطار الدولي ، فان المستقبل يشير إلى أن الصناعة سيظل لها شأن إذا اتخذت منحى متطورا تكنولوجيا ، سواء تعلق الأمر بأساليب الإنتاج في الصناعات التقليدية ، أو بولوج الصناعات الناهضة التي يتشكل منها ما يعرف بالاقتصاد الحديث New Economy . و تبقى الحقيقة الأساسية و هي أن راعي هذه التحولات هو إقامة مجتمع المعلومات و الاتصالات الذي ينصب الجانب الأكبر منه على تطوير الكثير من الخدمات التي تمثل البنيات الأساسية القطرية و الدولية ، و أسس العلاقات بين الدول ، بما في ذلك تلك التي تتعلق بحركة التدفقات الاقتصادية ، و بخاصة الخدمات المصرفية فيما يخص انتقال الأموال ، و خدمات الوساطة في مجال انتقال السلع و التي يأتي في مقدمتها التجارة الإليكترونية ، و تلك التي تتعلق بانتقال المعلومات عبر الحدود و شبكة الإنترنت . و إذا كان من دوافع التكامل الاقتصادي الإقليمي في السابق تصويب حركة التدفقات الاقتصادية و تخليصها من عوامل التبعية التي تولدت عن عدم التكافؤ في التقدم الصناعي ، فان الدول العربية ، كغيرها من الدول النامية عليها إن تواجه تبعية من نوع جديد نتيجة وقوعها في منطقة الأخذ دون العطاء في مجالات التطوير التكنولوجي . و من ثم أن التكامل الاقتصادي أصبح مسئولا عن تزويد أعضائه بقدرات تكنولوجية تعجز عن تدبيرها الطاقات القطرية المحدودة ، كما أن علية أن يوظف الآليات الجديدة في بناء تشابك اقتصادي من نوع جديد ، يشكل القاعدة الأساسية للسوق التي يراد جعلها مشتركة . و هكذا يتعين على إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي أن تجعل من الوطن العربي قوة تكنولوجية لها وزنها في الإطار العالمي . و يرتبط بهذا الدعوى التي تؤكد أن التكامل لابد أن يعني بدعم القاعدة الإنتاجية دون أن يقتصر على مجرد تعزيز التبادل التجاري .

7.  الجانب الأخر للتغيرات العالمية هو التأكيد الذي ترعاه المؤسسات الاقتصادية العالمية و في مقدمتها منظمة التجارة العالمية بضرورة العمل على تحرير التبادل التجاري متعدد الأطراف و التوجه بالإنتاج نحو التصدير لمختلف بقاع العالم ، و إن أجاز ذلك مزيدا من التحرير إقليميا من خلال مناطق التجارة الحرة و الاتحادات الجمركية . و ينتظر أن تشهد الفترات المقبلة مزيدا من التحرير على المستوى العالمي ، مما يقلل من شأن التخفيضات و الإعفاءات التي تتضمنها ترتيبات التكامل الإقليمي ، و يقلل من فرص تحويل التجارة نحو مزيد من التبادل البيني على حساب التبادل مع أطراف خارج الإقليم . و يتعين على الترتيبات التكاملية أن تحقق تقدما في مجال التبادل التجاري الدولي من خلال إقامة اتحاد جمركي يحقق توحيدا لأسس التبادل مع باقي العالم ، و هو ما يجب أن تعمل إستراتيجية التكامل العربي على تحقيقه .

8.  و إذا كان أحد أركان التكامل الاقتصادي الإقليمي إزالة العوائق التي تحول دون انتقال رؤوس الأموال عبر حدود الدول أعضاء التكامل ، بما يتيح فرصا أفضل لاستثمار المدخرات الوطنية على نحو يعزز التكامل الإقليمي بدلا من جعلها أسيرة الحركة في الأسواق المالية الدولية التي تحكمها قوى لا تتضمن أهدافها دعم ذلك التكامل ، فان التغيرات التي ترتبت على تصاعد قوى العولمة ، و  التي تدعمها المؤسسات الاقتصادية العالمية ، تدعو إلى توفير بيئات استثمارية وطنية تسهل انتقال رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية بحرية و أمان . أي أن قواعد النظام الاقتصادي الدولي الجديد تضعف من دور كل من تحرير التبادل التجاري و انتقال رأس المال بين الأقطار أعضاء التجمع التكاملي ، و تزيد من ثقل الروابط متعددة الأطراف على المستوى العالمي . و يتعين على الترتيبات التكاملية أن توفق بين تحرير انتقال رؤوس الأموال على كل من المستوي الإقليمي و المستوى العالمي . و بالتالي فعلى إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي أن تجعل من الوطن العربي منطقة استثمارية موحدة ، تتيح حرية انتقال رؤوس الأموال الوطنية بين الأقطار العربية ، و تهيئ البيئة الاستثمارية العربية لاستقبال رؤوس أموال خارجية مع ضمان حسن إسهامها في التنمية العربية المشتركة .

9.  و قد شاعت التطورات العالمية سالفة الذكر إدراكا لأهمية الانتماء إلى كيانات كبيرة تستطيع التعامل مع المتغيرات العالمية ، و دعوة إلى دخول مجموعات الدول في تكتلات إقليمية تستفيد من القدرات التي أطلقتها مجتمعات المعلومات و الاتصالات . و صحب ذلك تطوير لمفهوم التكامل ، ينظر إلى ما يسمى تعميق التكامل على انه يتجاوز مرحلة إطلاق قوى السوق الإقليمية في معاملات السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج ، بإنشاء شبكة من العلاقات التي تجعل من مواطني دول الإقليم مجتمعا متجانسا ، من خلال التماسك الإجماعي Social Cohesion . و يعزز من ذلك أن قواعد التكامل العالمي تدعو إلي إطلاق حرية التدفقات المادية ، بينما تضع قيودا على انتقال الأفراد لأغراض العمل ، و أن اباحتة لأغراض أخرى في مقدمتها السياحة التي تطورت خدماتها هي الأخرى . و أصبح ما يميز التجمعات التكاملية عن ترتيبات التعاون الإقليمي في ظل العولمة هو أن هذه التجمعات تتجاوز مفهوم السوق بمعناه الاقتصادي الضيق إلى مفهوم اجتماعي يرتبط بالتأكيد على البعد البشري لكل من عمليتي الإدارة الاقتصادية و التنمية الشاملة . و تشير التجارب التي قطعت شوطا متقدما في عملية التكامل إلى أهمية الترابط الاجتماعي و الأخذ بمفهوم المواطنة الإقليمية ، و هو ما يشترط توافق الأسس الثقافية للأقطار أعضاء التجمع التكاملي . و بناء عليه فان على إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي أن تحقق ما يلزم لبناء تكامل يقوم على مفهوم المواطنة العربية ، يتجاوز حركة البشر استجابة للحوافز الاقتصادية .

10.    و يشهد العالم إلي جانب تزايد الترتيبات الإقليمية حركة للتعاون ، بل و ربما التكامل ، بين التجمعات الإقليمية . و يتعرض الوطن العربي إلى عدد من الضغوط في هذا المجال . منها ما يندرج تحت ما يسمى بالشرق أوسطية التي تعتبر في جوهرها حركة بديلة للتكامل العربي ، قد لا تصل إلي حد الوحدة الاقتصادية و إلي مستويات الاندماج الاجتماعي ، و لكنها تضع من شان الترتيبات التكاملية العربية ، خاصة و أنها تطرح تعريفا بديلا للإقليم العربي يقوم على ما يعرف أحيانا بأنة الشرق الأوسط ، و أخرى بأنة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ليضم دول المغرب العربي ، و أن استبعد بعضا من دول الجنوب الغربي . و كذلك الذي يطرح من جانب الاتحاد الأوروبي تحت مسمي الشراكة الأوروبية ، الذي يسعى إلى ربط دول عربية متوسطية بالاتحاد الأوروبي لصالح تحرير الأسواق العربية أمام التجارة الأوروبية ملغيا بذلك التفضيلات التي كانت تحصل عليها دول عربية في التعامل مع ذلك الاتحاد . و قد يتطور هذا نحو تجميع الدول العربية المعنية في إطار واحد في روابطها مع الاتحاد الأوروبي ، كمحاولة لتخفيف أثر هذا الترتيب على تفتيت التجمع العربي .

11.    و علي الصعيد العربي تداخلت أبعاد العمل الاقتصادي العربي المشترك على نحو اضعف من التوجه نحو التكامل ، حيث تعددت الترتيبات الثنائية التي يتفق طرفاها على خطوات محدودة من التكامل ، بعضها يتجاوز ما تحقق على الصعيد القومي ، و الآخر يفتح أبوابا لتحفظات و استثناءات يتبادلها الطرفان تجنبا لما تم الاتفاق علية على المستوى القومي . كذلك فان الإطار العربي بمؤسساته المتعددة يفتح مجالا لصيغ من التعاون الاقتصادي تسمح بعدم تنفيذ الضوابط الدقيقة التي يفرضها التكامل الاقتصادي . و اذا كانت بعض الترتيبات الثنائية و القومية قد اتخذت شكلا أقرب إلى التكامل بمعناه الدقيق ، بدلا من التعاون بصيغته المبسطة ، فان مرجع ذلك أن البيئة العالمية لم تعد تسمح بهذه الصيغ ، و هي تدعو إلي عدم قصرها على مجموعة من الدول دون باقي دول العالم ، على الأقل تلك المشاركة في منظمة التجارة العالمية ، و هي الغالبية . من هذا القبيل ضرورة تحويل اتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلى منطقة تجارة حرة عربية (كبرى) و منه أيضا اتخاذ الكثير من الاتفاقيات الثنائية الحديثة شكل اتفاقيات بإقامة مناطق تجارة حرة إلى جانب ما قد تتضمنه من نواحي التكامل الأخرى . و مؤخرا ذهبت اتفاقيات ثنائية إلى تحرير التبادل التجاري بينها دفعة واحدة ، رغم أنها أصلا كانت قد التزمت بقرار المجلس رقم (17) و ما أفضى الية من إلغاء للرسوم الجمركية بحلول عام 1970 ، و رغم مشاركتها في إصدار القرار رقم 1092 بشان تفعيل السوق العربية المشتركة ، الذي تضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 70% اعتبارا من أول عام 2001 ، بعد تخفيضها بنسبة 40% في أول عام 2000 ، تمهيدا للإعفاء الكامل اعتبارا من أول العام المقبل . و من جهة أخرى فان الوطن العربي شهد قيام تكتلات ذات طابع إقليمي جزئي تفتقد الارتباط بحركة التكامل الاقتصادي العربي على المستوى القومي . و يتعين من اجل تعزيز خطى هذا التكامل أن تجمع الاتفاقيات الثنائية في نطاقه ، و أن تنظم خطوات الحركة بينه و بين تطورات الترتيبات الإقليمية .

الفصل الثاني

الأهـــداف

إن المنطلقات السابقة تحدد مجموعة من الأهداف التي يجب أن تتبناها إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي ، يمكن تلخيصها فيما يلي :

1.    الأخذ بمفهوم متطور للتكامل الاقتصادي العربي يستوعب التغيرات العالمية و الإقليمية و المحلية التي يمر بها الوطن العربي في المرحلة الحالية و خلال المستقبل المنظور .

2.    العمل على استكمال أركان السوق العربية المشتركة ، وفق منظور يتفق و هذا المفهوم

3.    شمول حركة التكامل لجميع الدول العربية ، وهو ما يقتضى ضبط إيقاع الترتيبات الثنائية و الإقليمية الجزئية معها .

4.    استيعاب المقومات الأولية اللازمة لتحول السوق المشتركة إلى اتحاد اقتصادي و نقدي في المستقبل المنظور .

5.    دعم التنمية العربية المشتركة ، و العمل على التقريب بين مستويات التنمية للأقطار العربية .

6.    تهيئة الاقتصاد العربي للتحول إلي مجتمع معلومات و اتصالات ، و النهوض بالقدرات التكنولوجية الذاتية .

7.  تحقيق التجانس الاجتماعي بما يحيل الوطن العربي إلى منطقة مواطنة عربية تشكل أساسا صلبا لقيام وحدة اقتصادية عربية .

8.  تحقيق الاتساق بين أنشطة أجهزة العمل الاقتصادي العربي المشترك و متطلبات تنفيذ إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي ، و إزالة ما قد ينشا بينها من تعارض .

9.  إشراك الجماهير العربية و منظماتها المدنية و منشات القطاع الخاص في الإطار المؤسسي التكاملي علي نحو يكفل مساهمتها الفعالة في جهود التكامل و التنمية المشتركة .

10.    الانفتاح على الاقتصاد العالمي في ظل سيطرة عربية على المقدرات الذاتية ، و التصدي للسلبيات التي تنطوي عليها التغيرات العالمية و الإقليمية المتتالية .

الفصل الثالث

المحاور الأساسية

 بناء على المنطلقات السابق بيانها و في ظل الأهداف المتوخاة ، تعمل إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي على تحقيق عدد من الأنشطة و البرامج التي تتلخص في المحاور التالية :

1.    استكمال منطقة التجارة الحرة العربية :

يجرى في مرحلة أولى الإعلان عن بدء تنفيذ مراحل تطبيق السوق العربية المشتركة في شكل استكمال قيام منطقة تجارة حرة عربية بين ثلاث من الدول العربية التي اتخذت خطوات إيجابية لتحرير التجارة فيما بينها ، وهي جمهورية العراق ، و الجماهيرية العربية الليبية العربية الاشتراكية العظمى ، و جمهورية مصر العربية ، استنادا إلى كل من قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (17) لسنة 1964 ، و إلي قراره رقم 1092 لسنة 1998 . و يجري في هذه المنطقة إلغاء الرسوم الجمركية و الضرائب و الرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل ، و كذلك إلغاء القيود الجمركية المفروضة على الاستيراد ، على كافة السلع المتبادلة بينها ذات المنشأ الوطني في كل منها .

و تعتبر هذه المنطقة مفتوحة لانضمام أي دولة عربية من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية مباشرة إليها ، بإخطار يوجه من الدولة إلي الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يفيد رغبتها في الانضمام . و تقوم الأمانة العامة بإبلاغ هذا الإخطار للدول الأطراف . و يبدأ تاريخ التحرير الكامل للسلع التي منشأها دول المنطقة ، بالنسبة للدول المنضمة ، بعد ثلاثة شهور من تاريخ الانضمام . و يجوز للدول العربية الأقل نموا الراغبة في الانضمام أن تتفاهم مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على برنامج مناسب لاستكمالها إلغاء كافة الرسوم ، أخذا في الاعتبار ما قد يكون قائما بينها و بين دول المنطقة من اتفاقيات و بروتوكولات تتعلق بتحرير التجارة البينية .

2.    إقامة اتحاد جمركي عربي :

يتولى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية توحيد التشريعات و الأنظمة الجمركية بين الدول المنضمة إلى إعلان قيام منطقة التجارة الحرة العربية ، و باقي الدول الأعضاء فيه ، و ذلك خلال ثلاث سنوات تنتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول عام 2003 . و تقوم هذه الدول بالعمل على استكمال توفيق أوضاعها لما تضمنته اتفاقيات مراكش من تحويل القيود غير التعريفية إلى رسوم تعدل بها جداول رسومها ، و ذلك في فترة أقصاها 2005 . و خلال هذه الفترة يقوم مجلس الوحدة بحساب متوسط الرسوم على كل من بنود الجدول الجمركي الموحد للدول الأعضاء فيه و المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة العربية ، و إبلاغ هذه الدول بتلك المتوسطات حتى تأخذها في الاعتبار عند انتهاء من تعديل جداولها القطرية . و تتخذ الرسوم النافذة في 31/12/2005 أساسا للحساب ، و ذلك بالنسبة للرسوم الجمركية المفروضة على السلع من غير منشأ المنطقة الحرة .

و اعتبارا من 2006 يعلن عن قيام اتحاد جمركي بين الدول المذكورة ، و ذلك وفق المراحل التالية :

(أ‌)      خلال المرحلة الأولى لفترة السنوات الأربع ، 2006 – 2009 ، يجري توحيد الرسوم الجمركية بالنسبة للبنود التي لا تتجاوز فروقها عن المتوسط الأساس 10% منه . فإذا كان الفارق يقع بين 10% و 25% جرى تعديل الرسم بما يساوى 10% مضافا إليها نصف الفارق بين هذين الحدين . و يضاف إلى ذلك ربع الفارق بين الحدين 25% و 50% فان الأمر يعرض على اللجنة الجمركية ليتخذ المجلس قرارا بشأنه و تقوم الدول بإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريها خلال هذه الفترة على أن تستكمل النسب المقررة لنهاية هذه الفترة .

(ب‌)     خلال المرحلة الثانية لفترة السنوات الثلاث ، 2010 – 2012 ، يستكمل توحيد الرسوم التي كانت فروقها بحدود 25% ، كما يضاف ربع أخر للفارق بالنسبة لما كان واقعا بين 25%و 50% و تسري قرارات مجلس الوحدة بالنسبة لما تجاوز ذلك .و تقوم الدول بإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريها خلال هذه الفترة على أن تستكمل النسب المقررة لنهاية هذه الفترة .

(ج‌)     خلال المرحلة الثالثة لفترة السنوات الثلاث ، 2013 – 2015 ، يستكمل توحيد جميع الرسوم . و تقوم الدول بإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريها خلال هذه الفترة على أن يستكمل التوحيد بنهاية هذه الفترة .

و خلال فترة إقامة الاتحاد يجري توحيد الإدارات الجمركية ، و توضع قواعد اتخاذ القرارات بشان تعديل الرسوم الموحدة على المستوى العربي ، مع الأخذ في الاعتبار القواعد التي تقررها منظمة التجارة العالمية و تسعى دول الاتحاد إلى تخفيض الرسوم المشتركة قدر الإمكان حرصا على خلق التجارة ، البينية و الخارجية ، مع مراعاة متطلبات التنمية العربية المشتركة . و خلال فترة إقامة الاتحاد يمكن أن تنضم الدول العربية غير المشاركة بإخطار يوجه من الدولة إلى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يفيد رغبتها في الانضمام . و تقوم الأمانة العامة بإبلاغ هذا الأخطار للدول الأطراف . و تحتسب للدول حديثة الانضمام مستويات الرسوم وفق المدى الذي بلغه التوحيد في الاتحاد لحظة انضمامها . و يجوز وضع برنامج خاص يقره المجلس في حالة الدول الأقل نموا . و بإعلان قيام الاتحاد الجمركي بحلول عام 2016 يتقرر إعفاء تبادل جميع المنتجات ، وطنية و أجنبية و توضع قواعد اقتسام حصيلة الرسوم الجمركية الموحدة بين الدول أعضاء الاتحاد .

3.    إقامة منطقة استثمارية عربية :

تستهدف المنطقة الاستثمارية العربية جعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار الوطني و العربي و الأجنبي على حد سواء ، مع تفادي أن تدخل الدول العربية في حرب تيسيرات يكون الرابح الوحيد فيها هو رأس المال الأجنبي . و يعزز هذه الجاذبية قيام منطقة التجارة الحرة العربية حيث تستفيد الاستثمارات الوافدة إلي دول عربية من تحرير التجارة البينية من إمكانيات التصدير إلى الدول الأعضاء أيضا حققت مجالات الإنتاج المستفيدة من تلك الاستثمارات شروط المواطنة . كما أنها تستفيد من الترتيبات التي تجريها منطقة التجارة الحرة مع أطرف خارجية ، و من التقارب الذي يحققه الاتحاد الجمركي بين الرسوم الجمركية . و تعتبر المنطقة أداة أكثر فاعلية من الاقتصار على اتفاقيات يترك تنفيذها إلى الدول ، و التي تتقادم مع مضي المدة .

و يقم المجلس بتشكيل لجنة من رؤساء أجهزة الاستثمار لتقوم بإجراء الدراسات و إعداد المقترحات التي يصدر بموجبها قرارات بالإجراءات و البرامج التي يجري التوصل إليها ، و التي تشمل :

(أ‌)      برامج التنسيق و التيسير ، الذي يستهدف تنسيق التشريعات الوطنية ، من تنافسية الوطن العربي ، و يؤدي إلى تخفيض التكاليف المادية و الإجرائية بالنسبة للمستثمرين ، و لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية على نحو متماثل يقلل من سلبيات الدخول في حرب تيسيرات بين الأقطار الأطراف . و يتضمن هذا البرنامج رفع كفاءة الموارد البشرية و مهارات العاملين في الأجهزة الاستثمارية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات الاستثمارية , و يتم في نطاق هذا البرنامج تنفيذ القرار رقم 1069 لعام 1997 الخاص بالاتفاقية النموذجية الجديدة لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من الضرائب المفروضة على رأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، و كذلك القرار رقم 1090 لعام 1998 الخاص بالاتفاقية الجديدة للتعاون في تحصيل الضرائب و الرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ،

(ب‌)     برنامج التعريف و الترويج ، الذي يعرف المستثمرين العرب و الأجانب بفرص الاستثمار المتاحة في الدول الأعضاء و بما توفره من مزايا تجعلها مقصدا موحدا للاستثمارات . و يتضمن هذا البرنامج إنشاء قاعدة موحدة للمعلومات التي تهم المستثمرين و إتاحتها على شبكة الإنترنت و إصدار النشرات و الكتيبات التعريفية ، من اجل ربط الوطن العربي فيما بينه و مع العالم الخارجي . كما يتضمن إيفاد بعثات مشتركة لطرق الأبواب إلى البلدان المصدرة الرئيسية لرؤوس الأموال . و يتم في نطاق هذا البرنامج تنفيذ اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمارات و انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية الصادرة بالقرار رقم 1125 لعام 2000

(ج‌)     برنامج تحرير الاستثمار، و يتم بموجبة تنسيق خطوات فتح نظم الاستثمارات في الدول الأعضاء ، و وضع قواعد إزالة القيود على الاستثمار على مختلف مصادر الاستثمار ، و بموجب هذا البرنامج توم الدول الأطراف بفتح مجالات الاستثمار أمام مواطنيها ، و منح المعاملة الوطنية للمستثمرين العرب ، بما في ذلك المزايا التي تمنح للشركات العربية القابضة المشتركة التي تنشا أو التي يتم فتحها أمام الأفراد العرب من الشركات الرسمية و المختلطة القائمة . كما تتفق الدول الأطراف على خطوات منح الاستثمارات الأجنبية صفة المعاملة الوطنية ، و تصدر كل منها قوائم بالمجالات التي يتم فيها منح هذه المعاملة ، مع العمل على توسيع نطاق هذه المجالات و مراعاة التنسيق فيما بينها . و يدعى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي و الصناديق العربية القطرية و الإقليمية إلى تعزيز عمليات الاستثمار في المجالات المنتقاة .

(د‌)      برنامج ضمان الاستثمار و تسوية منازعاته . و يتضمن هذا البرنامج تنظيم القواعد التي تؤمن المستثمرين على حقوقهم المترتبة على الاستثمار في الدول العربية وفقا للبرامج السابقة . و يتم في هذا السياق إقرار مشروع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة عن تنفيذ برامج المنطقة الاستثمارية العربية . و يتولى مجلس الوحدة الاقتصادية البت في حل المنازعات من خلال لجنة التوفيق التي يشكلها أمين عام مجلس الوحدة تحت رئاسته . فإذا تعذر التوصل إلى حل للنزاع يحال الأمر إلى التحكيم . و يعمل المجلس على إعداد قواعد لتسوية منازعات الاستثمار عموما وفق الأسس المعمول بها دوليا ، لتوفير الضمان اللازم للمستثمرين من خارج الدول الأطراف .

(ه‌)      تطوير الأسواق المالية العربية و الربط بينها .  و يلاحظ في هذا الصدد أن صندوق النقد العربي قد وضع هذا النشاط ضمن المرحلة الأولى للتكامل النقدي العربي . و يتولى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التعاون مع الصندوق في هذا المجال ، بما يتفق مع أهداف منطقة الاستثمار العربية و برامجها . و يراعي في ذلك وضع ضوابط تحد من شدة التقلب في حركة رؤوس الأموال و تحمي الدول الأطراف من الأزمات المترتبة عليها .

(و‌)                تحقيق الترابط مع مراحل التكامل النقدي ،  التي يرعاها صندوق النقد العربي ، بما يحقق استقرار أسعار الصرف و يكفل قابلية العملات العربية للتحويل فيما بينها بما يضمن استقرار البيئة الاستثمارية .

و من المتوقع أن تفضي هذه البرامج إلى النظر إلى الوطن العربي كمنطقة استثمارية واحدة . و خلال المراحل الأولى يسمح للدول الأطراف بوضع قوائم استثناءات عامة لا تمنح المعاملة الوطنية لأسباب الأمن القومي أو الأخلاق العامة أو حماية البيئة . كما ينظر المجلس في إجازة قوائم استثناء مؤقتة تشمل قطاعات معينة و بعض الإجراءات الاستثمارية التي تستثني من منح المعاملة الوطنية لرأس المال الأجنبي ، و يجري تخفيض هذه الاستثناءات بصورة تدريجية ، على أن يعاد النظر فيها جميعا في عام 2005 . و يستفاد في هذا النشاط من مؤتمرات المستثمرين و رجال الأعمال العرب ، و التنسيق مع الاتحادات العربية . 

4.    إقامة منطقة تكنولوجية عربية :

تستهدف هذه المنطقة النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية في الوطن العربي ، و تمكينه من التعامل في مجال التطوير التكنولوجي على أساس الأخذ و العطاء بدلا من الوقوف موقف التلقي الذي يثير اعتبارات تبعية تقلل من القدرات التنموية العربية و تضعف من روابط التكامل بين الأقطار العربية . كم تهدف المنطقة لربط الدول العربية فيما بينها بشبكات تكنولوجية تساهم في دعم العناصر المختلفة للإستراتيجية . و تسهم في جعل البحث و التطوير رافدا للتنمية العربية المشتركة ، و رفع الوعي الجماهيري بأهمية العلم و التكنولوجيا للمواطنين عامة ، و بجدواها لكل من القطاعين العام و الخاص و الأجهزة الإدارية . و تتضمن هذه المنطقة البرامج التالية :

(أ‌)      برامج شبكة البحث العلمي و التكنولوجي العربية ، للنهوض بالمؤسسات البحثية العاملة في الدول الأطراف فمن الأمور المسلم بها أن التطوير العلمي لم يعد متروكا إلى الجهود الفردية التي تتوصل إلى اكتشافاتها بمحض الصدفة ، بل أصبح هذا التطوير العلمي لم يعد متروكا إلى الجهود الفردية التي تتوصل إلى اكتشافاتها بمحض الصدفة ، بل أصبح هذا التطوير رهنا بفرق العمل التي تتداخل منتجاتها عبر القطاعات و المجالات المختلفة ، و التي تتطلب إمكانيات بشرية و مادية ضخمة تفوق قدرات الدولة الواحدة حتى لو كانت متقدمة ذات حجم متوسط . و لذلك لابد من الربط بين الأجهزة البحثية في الدول الأطراف ، و تعبئة الموارد المخصصة لها على المستوى القومي ، والعمل على النهوض بالقدرات البشرية و رفع كفاءتها و توفير الظروف التي تيسر لها العمل الخلاق . كما يرتبط بهذا البرنامج تطوير مواصفات و معايير الجودة و حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى القومي العربي ، و دعم الإطار المؤسسي لنقل التكنولوجيا .

(ب‌)     برنامج تحويل الوطن العربي إلى منطقة إليكترونية . تكون أساسا لبناء مجتمع المعلومات ، و تحسين وضع الوطن العربي في المجتمع العالمي و رفع مستوى معيشة المواطنين . و يتضمن هذا البرنامج تطوير نظم العمل في الأمانة العامة للمجلس و أجهزته وفق التقدم في تكنولوجيا المعلومات ، ليصبح قادرا على المساهمة في تطوير قدرات أعضائه ، و تحقيق الترابط بينها و التنسيق بين البرامج المختلفة لإستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي . و يجري إنشاء شبكة اتصالات عربية تعمل باللغة العربية ، كما يتم دعم الجهود و المراكز العاملة في تطوير برامج الحساب الإليكتروني باللغة العربية ، و مواكبتها لما يتم التوصل إلية على المستوى العالمي . و يبدأ العمل بالتعرف على الأوضاع القائمة في الدول أعضاء المجلس و المستويات المحققة في كل منها ، و وسائل ردم الفجوات فيما بينها ، و بينها و بين باقي دول العالم . و يندرج في هذا المجال تحويل النظم الإدارية و الخدمات الحكومية إلى نظم و خدمات إليكترونية ، تكفل تخفيض تكاليف المعاملات ، و تحقيق متطلبات الشفافية ، بما يعرف بالحكم الإليكترونية e-governance . و يندرج في هذا المجال العمل على الوصول إلى منطقة خدمات حرة .

(ج‌)     برنامج التجارة الإليكترونية ، و ما يترتب عليه من زيادة القدرة التنافسية العربية و دعم الأسواق العربية في مواجهة تلاحم الأسواق العالمية . و يراعي هذا البرنامج التدرج وفق المستويات التي بلغتها كل من الدول الأطراف ، و مدي التقدم في بناء  المنطقة الإليكترونية العربية . كما تجري دراسة الأبعاد القانونية لهذا النوع من التبادل و متطلبات حماية المتعاملين بموجبة من المخاطر المختلفة . و يرتبط بهذا تطوير أساليب عمل الأجهزة المصرفية و النقدية ، و ما يقتضيه من تطوير أساليب عمل الوحدات الإنتاجية لكي تحقق مزايا تنافسية من خلاله ، بما يتحول بقطاع الأعمال العربي إلى قطاع أعمال إليكتروني e-business و يتضمن هذا برامج التدريب و تطوير القدرات و المهارات البشرية للمساهمين في العمليات الإنتاجية و التجارية ، و للمستهلكين أنفسهم .

(د‌)      برنامج تطوير البنية الأساسية العربية وفق التقدم في تكنولوجيا الاتصالات ، و ما يعنيه ذلك بالنسبة لتعزيز الترابط بين مختلف أقطار الوطن العربي ، و تحقيق الوفورات في تكاليف النقل و الاتصالات البينية و مع العالم الخارجي . و يتضمن هذا شبكة متطورة للطرق العربية ، و شبكات نقل الكهرباء و النفط و الغاز التي تعزز الربط بين الأقطار العربية، و الربط بالشبكات الدولية تعزيزا للموقع الإقليمي للوطن العربي بين قارات العالم القديم . كما يجري تطوير منافذ التبادل التجاري البيني و مع العالم الخارجي ، و ما يعنيه ذلك من النهوض بالمرافئ و المطارات العربية ، و الربط بينها برا و بحرا و جوا بخطوط عربية مشتركة .

(ه‌)      برنامج السوق الموحدة لمنتجات و خدمات المعلومات و الاتصالات . و يجري إعداد هذا البرنامج ضمن خطوات تنفيذ الشق التجاري و للإستراتيجية و مراحل بناء منطقة التجارة الحرة و الاتحاد الجمركي . و يجري التعاون في هذا المجال مع الاتحادات العربية ، و بخاصة الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات الذي تم إنشاؤه مؤخرا ، لتحديد مواصفات المنتجات و الخدمات المعنية . كما يجري التنسيق مع برنامج المنطقة الاستثمارية للنهوض بالاستثمارات في هذه المجالات ، و في عمليات التنسيق و الترويج لها بين الدول الأطراف .

(و‌)      برنامج النهوض بأبحاث و تطبيقات الهندسة الحيوية ، وله أهمية قصوى لسببين رئيسيين ، الأول أن النشاط الزراعي يمثل المصدر الأساسي للدخل في كثير من الدول العربية ، خاصة الأقل نموا ، و مع ذلك فهو لا يزال يعتمد على وسائل إنتاج تقليدية محدودة المردود وضعيفة الإنتاجية . الثاني هو ارتفاع نسبة المساحات القاحلة و الصحارى في الوطن العربي مع شحه شديدة في مصادر المياه الذاتية و تقلبات كبيرة فيها ، الأمر الذي جعل من الوطن العربي من أكثر مناطق العالم انكشافا في الغذاء . و في ظل ما يشهده العالم من تطور سريع في بحوث و تطبيقات الهندسة الحيوية و خضوع نواتج هذا التطور لحماية الملكية الفكرية ، تتزايد المخاطر التي يتعرض لها الأمن الغذائي العربي . و لا شك أن الأمر يقتضي تعبئة الجهود في هذا المجال ، ليس فقط تحقيقا للأمن الغذائي ، بل ضمانا للأمن القومي العربي و رفعا لمستويات المعيشة ، خاصة في الأقطار الأقل نموا .

(ز‌)      برنامج تطوير مصادر الطاقة البديلة و المتجددة .  و اذا كان الوطن العربي يعتبر من أهم مصادر الهيدروكربونات في العالم ، حتى إن تطوره الاقتصادي و الاجتماعي بل و السياسي و الأمني ارتبط بها ، فان المشاهد إنها موزعة بصورة متباينة على الأقطار العربية ، فتسبب هذا التباين في خلق عوامل فرقة بينها بقدر ما كان مصدر قوة و دعم للتنمية فيها . كما  أن عددا من الأقطار المصدرة أو المكتفية ذاتيا سوف يتحول في وقت قريب إلى دول مستوردة بما يفرض عبئا ثقيلا على موازين مدفوعاتها ربما يحد من مساعيها التكاملية في نفس الوقت فان الطبيعة في الوطن العربية أتاحت موارد تبشر بمصادر جديدة و متجددة للطاقة إذا تمكنت البحوث العلمية من اجتياز حاجز المعرفة فيها . و من المهم أن يحدث تعاون عربي في البحث عن مصادر بديلة و متجددة للطاقة و بناء القدرة الذاتية على إنتاجها و استغلالها ، حتى لا تفقد موقعها المتميز في مجال الطاقة .

5.    إقامة منطقة مواطنة عربية :

يعتبر تحقيق انتقالية عنصر العمل من أركان السوق المشتركة إلى جانب انتقالية رأس المال ، و مؤخرا انتقال المعرفة . غير أن اتساع النظرة مؤخرا في مجالي التنمية و التكامل إلى ابعد من الإطار الاقتصادي المحكوم بحركة التدفقات الاقتصادية ليشمل بنا تنظيم مجتمعي مواتي للتنمية و داعي إلى التكامل ، أوضح انه إلى جانب إنشاء اقتصادات متشابكة تقوم على المعرفة ، هناك حاجة إلى خلق مجتمعات متعاطفة و متكافلة ، تحافظ على وحدة الهوية العربية إزاء الانفتاح الاقتصادي على الخارج . و من ثم إن النظرة إلى التكامل لا تكتمل إلا اذا شملت النظرة إلى مواطني إقليم التكامل ، و اعتبرتهم مواطنين يحملون مواطنة مشتركة ، إلى جانب تحرير حركة المنتجات اذا حملت شهادة المنشأ المشترك . و تشير الخطوات التي اتخذت من اجل بناء السوق المشتركة في مجال حركة عناصر إنتاج ، و ما تمخض عنها من اتفاقيات ، أن العبرة بما يتخذ من سياسات و ترتيبات تحقق التجانس بين مفردات هذه العناصر عند مستويات عالية الإنتاجية ، و هو ما يمس جوانب عديدة من حياة البشر و قواعد انتقالهم و أقامتهم . و بالتالي فان الأمر يتجاوز ما تضمنه "ميثاق العمل الاقتصادي القومي" الصادر عن قمة عمان ، 1980 ، في بابه الأول /ثانيا من نص على "الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية" ، و التي عرفت بأنها تشمل المعاملة الوطنية لرأس المال العربي ، و تحقيق التوازن في الحقوق و الامتيازات و التسهيلات التي تمنح لعناصر الإنتاج العربية المساهمة في التنمية العربية ، و تحرير تنقل الأيدي العاملة العربية و ضمان حقوقها و إعطائها التسهيلات اللازمة و المساعدات لتطويرها . فهذه المعالجة تنظر إلى البشر من حيث هم موارد توفر عناصر إنتاجية ، يستمدون حقوقهم من مواطنة هذه العناصر ، بدلا من أن تكون التنمية البشرية الذي يعتبر الإنسان هو موضوع التنمية ، مثلما هو أداتها و هدفها . و من ثم إن مفهوم المواطنة يحب أن يتسع ليتحول إلي إلى مفهوم إنساني فضلا عما يشمله من بعد اقتصادي . من جانب آخر فان التصدي للتغيرات القطرية التي كثيرا ما أحبطت جهود التكامل العربي لا يتم إلا اذا توفرت مقومات خلق الانتماء العربي إلى جانب الانتماء القطري .

و تنطلق برامج هذا المحور من استهداف دعم المواطنة العربية كقاعدة لبناء مجتمع عربي متكامل و منها :

(أ‌)                  لتقريب بين مستويات العيش في المواقع المختلفة في الوطن العربي . و يتطلب هذا وضع قواعد جديدة تسترشد بها الصناديق العربية و مصادر العون العربية فيما تقدمه من معونات ، بما يساعد المناطق الأقل تقدما و الأدنى دخلا على النهوض بمستوياتها الاقتصادية ، و يساعد الأطراف المعنية على تحقيق التنمية المنشودة و تحمل الأعباء التي قد تترتب على بعض الخطوات التكاملية إلى أن يحين وقت جني ثمارها . يشار في هذا الصدد إلى أن الصناديق الاجتماعية الأوروبية و قبول الالتزام بإجراءاتها (إيطاليا في البداية ثم الجنوب الأوربي التي انضمت فيما بعد ، و مؤخرا دول شرق أوروبا) .

(ب‌)     تحقيق التماسك الاجتماعي ، و هو ما يتطلب نشر الوعي بين الجماهير بأهمية التكامل ، و إفساح المشارك في مناقشة القضايا التكاملية ، و الشعور بإمكانية المساهمة في تحديد أهداف الأنشطة التكاملية و في تنفيذ ما تتطلبه من فعاليات ، و جني ما تفرزه من ثمار . و تشير التجربة الأوروبية إلى أن الإطار المؤسسي راعى هذه الأمور من البداية . فقد شكلت لجنة استشارية تمثل فئات الشعوب المختلفة ، كما تضمن جمعية مشتركة تحولت مع الزمن إلى برلمان يختار بالانتخاب المباشر ، و أصبحت له سلطات أوسع في مناقشة قضايا الاتحاد و اتخاذ القرارات فيه و إقرار موازنته و تعيين و عزل أعضاء المفوضية التي تمثل الذراع التنفيذي للاتحاد . في الوقت نفسه نشا عدد ضخم من الاتحادات الأوروبية الأهلية للقطاعات المختلفة كان لها إسهامات هامة في المؤتمرات التي تنظمها الجماعة لمناقشة تطوير العمل بها و إعادة صياغة معاهداتها . و ساهم في الحفاظ على الشعور و الرغبة في التماسك حسن توزيع عمليات اتخاذ القرار بين السلطات الإقليمية للاتحاد الأوروبي و بين السلطات القطرية الأعضاء فيه . يساند ذلك شبكة معلومات تغذيها المفوضية بالمعلومات و تطرح من خلالها موضوعات للمناقشة الشعبية . و على الإستراتيجية العربية أن تسعى إلى تحقيق اكبر قدر من المشاركة الشعبية في العمل التكاملي ، بما في ذلك إشراك الاتحادات العربية . كما أن عليها أن تعمل على إنشاء شبكة معلومات تخصص للموضوعات التي تطرح للبحث ، و مشروعات القرارات و ما يعتمد منها .

(ج‌)     الربط بين الجامعات العربية و المعاهد العليا و توحيد مستويات المؤهلات العلمية ، و العمل على تطوير المناهج وفقا لمتطلبات النهوض بالتكامل العربي و بناء الاقتصاد العربي القائم على المعلومات . و يجري التعاون في هذا الصدد مع المؤسسات العربية المعنية ، و بخاصة المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم .

(د‌)      تبادل الشباب و الطلبة سواء في المراحل العالية للتعليم ، أو المراحل الأدنى ، مع التعريف بأوضاع و متطلبات التكامل الاقتصادي العربي .

(ه‌)      معالجة قضية المرأة ليس فقط من زاوية الحقوق و النوع ، بل أيضا من حيث دور المرأة العربية في التنمية و التكامل العربيين ، و تحديد واجباتها إزاءهما ، و استخلاص ما يجب لها من حقوق من اجل ضمان حسن إسهامها و تحقيق التجانس الاجتماعي العربي .

(و‌)      اعتماد برامج تدريب مشترك  للنهوض بالقوى العاملة العربية القادرة على جذب الاستثمارات و المساهمة في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي و تعبئة الموارد اللازمة لذلك و توزيعها على المستوى العربي ، خاصة بالنسبة للبرامج و المشروعات ذات الطابع التكاملي . و يجري التعاون في هذا المجال مع منظمة العمل العربية .

(ز‌)      برنامج مشترك لسياسة سكانية عربية لمعالجة شؤون السكان و انتقال البشر و العمال و حقوقهم ، يراعى فيها التعاون على مكافحة البطالة و حسن الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة . و يجري في هذا السياق تطوير الاتفاقيات و النظم التي وضعت في مجال انتقال وحقوق البشر و العمال .

6.    التنمية العربية المشتركة :

يعتبر التكامل الاقتصادي من أهم أدوات تحقيق التنمية العربية المشتركة . غير أن هناك قدرا من التعاون على إحداث التنمية القطرية يلزم تدبيره في إطار مشترك من اجل تمكين الأقطار العربية من الإسهام الفعال في الجهود التكاملية و الاستفادة منها . و يظهر هذا بوجه خاص بالنسبة إلى الأساليب التكاملية القائمة على التبادل من خلال السوق المشتركة . و قد تضمنت المحاور السابقة عددا من البرامج التي تساهم في دفع عملية التنمية بصورة مباشرة . و نضيف إليها هنا ما يلي :

(أ‌)      اعتماد عدد من البرامج الصناعية المشتركة ، و بخاصة في المجالات المعدنية و الهندسية ، و الصناعات الكيماوية و البتر وكيماوية ، تستهدف تمكين الدول الأطراف من النهوض بدرجة التشابك الاقتصادي الداخلي و البيني ، و الدخول في مجالات تعاني درجة عالية من الاعتماد على الخارج بما يحد من العلاقات العربية . و يجري إعداد هذه البرامج في جولات مفاوضات يهيئ لها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية و المنظمة العربية للتنمية الإدارية . و توجه المؤسسات التمويلية العربية إلي المساهمة في تمويل هذه المشروعات . و يلاحظ أن المقصود هنا هو مشروعات قطرية بالمقام الأول ، و إن كان هذا لا يمنع من طرح رؤوس أموالها لمساهمات عربية أو أجنبية في إطار منطقة الاستثمار العربية .كذلك يتضمن البرنامج قواعد للتشغيل المشترك بين مشروعات من أقطار مختلفة .

(ب‌)     الاتفاق على برامج للصناعات الإليكترونية في مجالات المعلومات و الاتصالات بغرض تعزيز المنطقة التكنولوجية العربية ، يستفاد فيها من السوق المشتركة لمنتجات هذه الصناعات . و من المهم الاتفاق مبكرا على تقسيم دقيق للعمل حتى لا تنشأ أنشطة قطرية متنافسة في مجالات محدودة دون باقي المجالات الأكثر تعقيدا و الأجدى اقتصاديا و فنيا .

(ج‌)     إقرار عدد من المشروعات المشتركة على النحو الذي طرحته مؤخرا أمانة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (و يشار هنا إلى هذه المشروعات) .

(د‌)      برنامج للنهوض بالمنشات الصغيرة و المتوسطة و ربطها ببعضها البعض و بالصناعات الكبيرة و المشروعات المشتركة و توفير ما يلزمها من رعاية في مراحلها الأولى و توفير مصادر التمويل و الخدمات المناسبة لها .

(ه‌)                  متابعة المجلس لبرامج التنسيق القطاعي و التنسيق العام و ما يتعلق بها من تنسيق للسياسات

الفصل الرابع

برامج العمل في محاور الإستراتيجية

أن محاور الإستراتيجية تتضمن ما يلى:

(1)             المجال التجاري: ويشمل البرامج التالية:

(1/1) استكمال منطقة التجارة الحرة

(1/2) تطوير التبادل التجاري البيني والخارجي

(1/3) تطوير تجارة العبور

(1/4) إقامة الاتحاد الجمركي

(2)             المجال التنموي: ويشمل البرامج التالية:

(2/1) التنمية الاقتصادية المشتركة

(2/2) إقامة منطقة استثمار عربية

(2/3) إقامة منطقة تكنولوجية عربية

(2/4) التنمية الإنسانية العربية

(3)             البرامج المساعدة: ويشمل البرامج التالية:

(3/1) تطوير شبكات البنية الأساسية المادية والمعرفية

(3/2) تطوير الأطر المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي 

1- برامج العمل في المجال التجاري

(1/1) تطوير منطقة التجارة الحرة

خلال الفترة الأولى يجرى العمل في

(1/1/1) استكمال عضوية منطقة التجارة الحرة كمرحلة أولى للسوق العربية المشتركة، بدءا بالدول الأعضاء في المجلس

(1/1/2) إعداد برامج خاصة للدول الأقل نموا، والنظر في إنشاء آلية لتعويضها عما يترتب على التحرير من آثار انحسارية.

(1/1/3) العمل على تطوير شهادة المنشأ.

(1/1/4) إنشاء آلية لفض المنازعات وحل الخلافات التي قد تثور بين الدول الأعضاء.

(1/1/5) إنشاء آلية داخل الأمانة العامة لإدارة شئون المنطقة.

  وخلال الفترة الثانية يجرى إعلان قيام منطقة التجارة الحرة على مستوى الوطن العربي مع محاولة ضم جميع الدول العربـية إلى مجلس الوحدة الاقتصــادية العربية (3/2) وتشرف عليها الآلية المذكورة

(1/2) تطوير التبادل التجاري البيني والخارجي:

خلال الفترة الأولى يجرى العمل في عدد من الأنشطة تتضمن:

(1/2/1) العمل على إزالة القيود غير الجمركية بما يتفق وقواعد منظمة التجارة العالمية.

(1/2/2) تطوير العمل في المنافذ التجارية العربية بما يساهم في تنمية التدفقات التجارية البينية.

(1/2/3) وضع أسس برنامج رفع معدلات التجارية البينية، وتحديد هدف المرحلة الأولى له بحلول 2006

 (1/2/4) النهوض ببرنامج عربي للتجارة الالكترونية بغرض زيادة القدرة التنافسية العربية ودعم الأسواق العربية في مواجهة تلاحم الأسواق العالمية. ويراعى هذا البرنامج التدرج  وفق المستويات التي بلغتها كل من الدول الأطراف، ومدى التقدم في بناء المنطقة الإليكترونية العربية. كما تجرى دراسة الأبعاد القانونية لهذا النوع من التبادل ومتطلبات حماية المتعاملين بموجبه من المخاطر المختلفة. ويرتبط بهذا تطوير أساليب عمل الأجهزة المصرفية والنقدية، وما يقتضيه من تطوير أساليب عمل الوحدات الإنتاجية لكي تحقق مزايا تنافسية من خلاله، بما يتحول بقطاع الأعمال العربي إلى قطاع أعمال إليكتروني E-business ويتضمن هذا برامج التدريب وتطوير القدرات والمهارات البشرية للمساهمين في العمليات الإنتاجية والتجارية، وللمستهلكين أنفســهم. ويجرى تنسيق هذا النشــاط مع  برامج المحورين (2/3) و(2/4).

(1/2/5) التنسيق بين قواعد التحرير المطبقة لأغراض السوق المشتركة وتلك التي قد تطبق في تجمعات عربية تحت إقليمية أو مع تجمعات إقليـمية أخرى، لا سيما الاتحاد الأوروبي والكوميسا.

(1/2/6) تطوير إقامة نقاط التجارة وشبكة معلومات التجارة بالتعاون مع برنامج تمويل التجارة لدى صندوق النقد العربي. وكذلك إقامة المعارض التجارية العربية.

وخلال الفترة الثانية يجرى تطبيق القواعد السابقة على الدول المستجدة في عضوية منطقة التجارة الحرة. كما يوســع نطاقهـا بقدر تعلق الأمر بقيام الاتــحاد الجمركي (1/4).

(1/3) تطوير تجارة العبور:

خلال الفترة الأولى يجرى العمل في البرامج التالية:

(1/3/1) تقييم القواعد المعمول بها في ظل الاتفاقيات العربية السارية، وإعداد مقترحات بتطويرها.

(1/3/2) النظر في تطبيق النظم المعمول بها على المستوى الدولي، وبخاصة تلك المطبقة في الاتحاد الأوروبي بعد تعديلها وفقا للظروف العربية.

(1/3/3) تطوير شبكات النقل البرى والبحري والجوى ونظم النقل في كل منها بما يزيد من سرعة مرور البضائع العربية والأجنبية، وتخفيض تكاليف النقل إلى أقل حد ممكن

(1/3/4) تحديد مشروعات خدمات تجارة العبور في الموانئ وممرات العبور العربية الرئيسية ومراحل تنفيذها والعائد منها على أن يتضمن ذلك أنظمة تموين السفن والبنوك والتامين وإصلاح السفن والحاويات والسياحة والمعلومات وغيرها.

وخلال الفترة الثانية يجرى تطوير القواعد السابقة وفقا لتقدم العمل في إقامة الاتحاد الجمركي (1/4).

(1/4) إقامة الاتحاد الجمركي:

خلال الفترة الأولى يجرى الإعداد  لإقامة اتحاد جمركي بحيث يعلن عن بدء العمل به في نهاية الفترة، عام 2006. ويجرى استكمال هذا الاتحاد خلال اثني عشر عاما على ثلاثة مراحل تتحدد وفق مدى التقارب  بين مستويات الرسوم التي يكون قد استقر عليها الوضع في الدول الأعضاء بنهاية عام 2005. وتستكمل المرحلة الأولى في عام 2010 بتوحيد الرسوم الجمركية الواقعة في نطاق متقارب، ويجرى تخفيض الفروق الأكبر بنسب تتفاوت حسب درجة تفاوتها. وتستكمل المرحلة الثانية في عام 2014 ويجرى توحيد الرسوم متوسطة الفروق مع تخفيض أخر للرسوم شديدة التفاوت. ويستكمل الاتحاد في عام 2015 بتوحيد جميع الرسوم وإخضاع تغيراتها بصورة مشتركة إلى قرار على مستوى الاتحاد. كما تطبق القواعد الخاصة بتوزيع حصيلة الرسوم الجمركية وتحديد ما يجرى استخدامه منها بصورة مشتركة.

وتتضمن الفترة الأولى ما يلى:

(1/4/1) دراسة التشريعات الجمركية المطبقة والتعرف على اتجاهات تطويرها،  وصولا إلى قانون تجارى موحد

(1/4/2) دراسة هيكل الرسوم المطبقة في نهاية عام 2001، والتعديلات المنظور إدخالها عليها خلال فترات السماح المقررة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حتى 2005.

(1/4/3) النظر في احتياجات برامج المجال التنموي (2) من تعديلات في الرسوم الخارجية سواء بالنسبة إلى مستلزمات الإنتاج للأنشطة التي يجرى تطويرها بصورة مشتركة، أو تلك التي يتقرر تخصيصها لترويج الاستثمار، والمنتجات التي يجرى تطويرها بصورة مشتركة، ومنتجات المشروعات والأنشطة المشتركة.

(1/4/4) دراسة الآثار المترتبة على دخول بعض الدول العربية الأعضاء مع دول غير أطراف في اتفاقيات تجارة حرة أو اتحاد جمركي.

(1/4/5) تطوير شهادة المنشأ أخذا في الاعتبار يتم في (1/1/3).

(1/4/6) إنجاز برنامج الاتحاد الجمركي في أول عام 2006 وعرضه لمناقشة تشارك فيها الحكومات والمنشآت الإنتاجية العامة والخاصة، والاتحادات والتنظيمات الشعبية الأخرى، تمهيدا لإعلان قيام الاتحاد بنهاية العام.

الفصل الخامس

برامج العمل في المجال التنموي

(2/1) التنمية الاقتصادية المشتركة:

ويتناول هذا المحور العمل على مستوى كل من الاقتصاد الكلى والقطاعات، وبخاصة الصناعة، والمنشآت بما فيها المنشآت الكبيرة والمشتركة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتضمن برامج هذا المحور ما يلى:

 (2/1/1) التنسيق على المستوى العام، ويتضمن هذا تنسيق الخطط الاقتصادية القطرية أخذا في الاعتبار ما تتضمنه البرامج الأخرى، لا سيما في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا. وهو من البرامج المستمرة.

(2/1/2) برامج للصناعات التكاملية ويجرى إعدادها في جولات مفاوضات يهيئ لها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والاتحادات النوعية المتخصصة. وتوجه المؤسسات التمويلية العربية إلى المساهمة في تمويل هذه المشروعات. وتتضمن هذه البرامج القطاعات

المعدنية والهندسية والكيماوية والبتر وكيماوية، وما يتمخض عن المنطقة التكنولوجية من صناعات إليكترونية للمعلومات والاتصالات توجه إلى السوق العربية وإلى الأسواق العالمية. وخلال الفترة الأولى توضع الأسس والمعايير التي تستخدم في اختيار القطاعات وتوزيع المشروعات على الأقطار، مع إبلاء اهتمام خاص للدول الأقل نموا. ويراعى في الاختيار وضع أسس لمشاركة أطراف أجنبية بالمال أو المعرفة لأخذها في الاعتبار في البرامج ذات  العلاقة، وذلك من خلال دراسة أولية خلال عام 2002. وخلال العامين التاليين تطرح المجالات المنتقاة للتفاوض بمشاركة ممثلين رسميين ومن القطاع الخاص ومن أطراف أجنبية. ويبدأ العمل في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في السنتين الأخيرتين للفترة، مع بيان مغزى الاختيارات بالنسبة لبرامج المجال التجاري. وتجرى متابعة تنفيذ هذه البرامج في المرحلة الثانية، مع إدخال ما تظهره المتابعة من تعديلات عليها، على أن يستكمل العمل فيها بنهاية الفترة الثانية عام 2011.

(2/1/3) وضع أسس التشغيل المشترك وصياغة مقترحات باتفاقيات تعقدها المنشآت الإنتاجية في الأقطار الأعضاء مع منشآت تزودها بمستلزمات الإنتاج، تحقيقا للتشابك الاقتصادي العربي.

(2/1/4) إقرار عدد من المشروعات المشتركة،وبصفة خاصة مجموعة من الشركات العربية المشتركة إلى تعتزم الأمانة العامة للمجلس القيام بها خلال الفترة المقبلة

(2/1/5) خلال  الفترة الأولى توضع قواعد اندماج الشركات القطرية مع شركات في أقطار أعضاء أخرى أو مع أطراف أجنبية، أخذا في الاعتـبار برامـج (2/2). كما توضع قواعد الاستحواذ acquisition وما يلزم لذلك من تطوير في التشريعات والمؤسسات المالية وكذلك تنسيق السياسات المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار.

(2/1/6) وضع برنامج للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها ببعضها البعض وبالصناعات الكبيرة والمشروعات المشتركة وتوفير مصادر التمويل والخدمات المناسبة لها. وهو من البرامج المستمرة.

(2/1/7) برنامج التقارب الاقتصادي، ويتضمن المساهمة في برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير نظم الإدارة الاقتصادية، مع مراعاة متطلبات التكامل الاقتصادي والنقدي من التنسيق بين أدوات السياسة الاقتصادية والنقدية بالتعاون مع صندوق النقد العربي.

وخلال الفترات التالية يجرى تطوير أدوات تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية للوصول إلى مراحل أكثر تقدما للتكامل، تحقق متطلبات إعلان إقامة اتحاد اقتصادي عربي.

(2/2) إقامة منطقة استثمار عربية:

يبدأ العمل في الفترة الأولى بغرس أسس إقامة منطقة استثمار عربية تستهدف جعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي على حد سواء، مع تفادى أن تدخل الدول العربية في حرب تيسيرات يكون الرابح الوحيد فيها هو رأس المال الأجنبي. وتعتبر المنطقة أداة  أكثر فاعلية من الاقتصار على اتفاقيات يترك تنفيذها إلى الدول، والتي تتقادم مع مضى المدة. ويجرى التنسيق بين برامج هذا المحور ومع تلك المتـعلقة بتطوير منطقة التـجارة الحرة (1/1) والاتـحاد الجمركي (1/4)، وكذلك ببرامج التنمية الاقتصادية المشتركة (2/1) ويتضمن هذا المحور البرامج التالية خلال الفترة الأولى:

(2/2/1) النهوض بمقومات مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء. ويتضمن تقديم المعونة الفنية لهذه الدول فيما يتعلق بتطوير البيئة الاستثمارية سواء من حيث التشريعات والنظم والإجراءات أو الأطر المؤسسية، ورفع كفاءة الموارد البشرية ومهارات العــاملين في الأجهزة الاســتثمارية بما يؤدى إلى تخفيض تــكاليف المعـــاملات

الاستثمارية ويجرى التعاون في هذا البرنامج مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

(2/2/2) برنامج التنسيق والتيسير: ويستهدف تنسيق التشريعات الوطنية، بما يزيد من تنافسية الوطن العربي، ويؤدى إلى تخفيض التكاليف المادية والإجرائية بالنسبة للمستثمرين، ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية على نحو متماثل بما يقلل من سلبيات الدخول في حرب تيسيرات بين الأقطار الأطراف. ويتم في نطاق هذا البرنامج تنفيذ القرار رقم 1069 لعام 1997 الخاص بالاتفاقية النموذجية الجديدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على رأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وكذلك القرار رقم 1090 لعام 1998 الخاص بالاتفاقية الجديدة للتعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

(2/2/3) برنامج التعريف والترويج: ويعرف المستثمرين العرب والأجانب بفرص الاستثمار المتاحة في الدول الأعضاء، وبما توفره من مزايا تجعلها مقصدا موحدا للاستثمارات. ويتضمن هذا البرنامج إنشاء قاعدة موحدة للمعلومات التي تهم المستثمرين وإتاحتها على شبكة الإنترنت وإصدار النشرات والكتيبات

التعريفية من أجل ربط الوطن العربي فيما بينه ومع العالم الخارجي . كما يتضمن إيفاد بعثات مشتركة لطرق الأبواب إلى البلدان المصدرة الرئيسية لرؤوس الأموال، وعقد مؤتمرات إقليمية بمشاركات عالمية. ويتم في نطاق هذا البرنامج تنفيذ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية الصادرة بالقرار رقم 1125 لعام 2000. ويجرى التعاون مع اتحاد المستثمرين العرب، واتحاد رجال الأعمال العرب، كما يجرى توجيه نشاط خاص لعمليات تدبير مصادر تمويل خطط التنمية بالتنســيق مع برنــامج التنســيق العــام (2/1/1)

(2/2/4) برنامج تحرير الاستثمار: ويستهدف تنسيق خطوات فتح نظم الاستثمارات في الدول الأعضاء ووضع قواعد إزالة القيود على الاستثمار على مختلف مصادر الاستثمار. وبموجب هذا البرنامج تقوم الدول الأطراف بفتح مجالات الاستثمار أمام مواطنيها، ومنح المعاملة الوطنية للمستثمرين العرب، بما في ذلك المزايا  التي تمنح للشركات العربية القابضة المشتركة التي تنشأ أو التي يتم فتحها أما الأفراد العرب من الشركات العامة والمختلطة القائمة. كما تتفق الدول الأطراف على خطوات منح الاستثمارات الأجنبية صفة المعاملة الوطنية ، وتصدر كل منها قوائم بالمجالات التي يتم فيها منح هذه المعاملة، مع العمل على توسيع نطاق

هذه المجالات ومراعاة التنسيق فيما بينها. ويدعى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصناديق العربية القطرية والإقليمية إلى تعزيز عمليات الاستثمار في المجالات المنتقاة.

(2/3/5) برنامج ضمان الاستثمار وتسوية منازعاته: ويتضمن هذا البرنامج تنظيم القواعد التي تؤمن المستثمرين على حقوقهم المترتبة على الاستثمار في الدول العربية وفقا للبرامج السابقة. ويتم في هذا السياق إقرار مشروع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة عن تنفيذ برامج منطقة الاستثمار العربية. ويجرى وضع نظام للتحكيم وإعداد قواعد لتسوية منازعات الاستثمار عموما وفق الأسس المعمول بها دوليا، لتوفير الضمان اللازم للمستثمرين من خارج الدول الأطراف. ويجرى النظر في المشاركة في الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار.

(2/3/6) تطوير الأسواق المالية العربية والربط بينها: ويتولى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التعاون مع صندوق النقد العربي في هذا المجال، بما يتفق مع أهداف منطقة الاستثمار العربية وبرامجها. ويراعى في ذلك ضوابط تحد من شدة التقلب في حركة رؤوس الأموال وتحمى لدول الأطراف من الأزمات المترتبة عليها، وذلك في ضوء التجارب التي مرت بها دول وأقاليم أخرى في السنوات الأخيرة.

(2/3/7) تشكيل لجنة من رؤساء أجهزة الاستثمار لتقوم بإجراء الدراسات وإعداد المقترحات التي يصدر بموجبها قرارات بالإجراءات والبرامج التي يجرى التوصل إليها. وتقوم اللجنة بدراسة القوائم التي تقترحها الدول للاستثناء من قواعد التحرير بصورة مؤقتة أو عامة مع إعادة النظر فيها في 2006.

(2/3/8) تحقيق الترابط مع مراحل التكامل النقدي التي يرعاهما صندوق النقد العربي، بما يحقق استقرار أسعار الصرف ويكفل قابلية العملات العربية للتحويل فيما بينها بما يضمن استقرار البيئة الاستثمارية.

وفى بداية الفترة الثانية يجرى إعلان إقامة منطقة الاستثمار العربية، ووضع اتفاقية إطارية شاملة بشأنها تتضمن البرامج السابقة بعد تطويرها في ضوء التجربة، وتتحول لجنة الاستثمار إلى مجلس عربي للاستثمار لإدارتها. ويؤخذ في الاعتبار ما يتقرر بشأن الاتحاد الجمركي (1/4).

(2/3) إقامة منطقة تكنولوجية عربية:

تستهدف هذه المنطقة النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية في الوطن العربي، وتمكينه من التعامل في مجال التطوير التكنولوجي على أساس الأخذ والعطاء وربط الدول العربية فيما بينها بشبكات تكنولوجية تساهم في جعل البحث والتطوير رافدا للتنمية العربية المشتركة، ورفع الوعي الجماهيري بأهمية العلم والتكنولوجيا للمواطنين عامة، وبجدواها لكل من القطاعين العام والخاص والأجهزة الإدارية. ويجرى التعاون في برامج هذا المحور مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وخلال الفترة الأولى يجرى العمل في البرامج التالية:

(2/3/1) برنامج النهوض بالقدرات التكنولوجية للأقطار الأعضاء: ويتضمن إقامة شبكة للبحث العلمي والتكنولوجيا العربية تتولى النهوض بأجهزة البحث والتطوير في الدول الأطراف، والربط بينها، والتنسيق بين البرامج البحثية وتحقيق التعاون فيها، وإتاحة نتائجها للقطاعات الإنتاجية العربية. كما يتضمن دراسة أساليب تعبئة الموارد المخصصة للبحوث العلمية والتكنولوجية على المستوى القومي، بما في ذلك إنشاء صندوق خاص لها تساهم فيه الدول الأعضاء بجانب من مخصصاتها البحثية، ويعزز بدعم من دول مانحة, وكذلك العمل على النهوض بالقدرات البشرية ورفع كفاءتها وتوفير الظروف التي تيسر لها العمل الخلاق.

(2/3/2) برنامج تحويل الوطن العربي إلى منطقة الكترونية: تكون أساسا لبناء مجتمع معلومات، وإنشاء شبكة اتصالات عربية تعمل باللغة العربية، وتحويل النظم الإدارية والخدمات الحكومية إلى نظم وخدمات إليكترونية، تكفل تخفيض تكاليف المعاملات، وتحقيق متطلبات الشفافية، بما يعرف بالحكم الإليكتروني e-governance  ويجرى تنسيق هذا البرنامج مع برنامج التجارة الالكترونية (1/2/4). ويبدأ العمل بالتعرف على الأوضاع القائمة في الدول أعضاء المجلس والمستويات المحققة في كل منها، ووسائل ســد الفجوات فيما بينها وبين باقي العالم.

(2/3/3) برنامج السوق الموحدة لمنتجات وخدمات المعلومات والاتصالات والإليكترونية الدقيقة: ويجرى التعاون في هذا المجال مع الاتحادات العربية، وبخاصة الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات لتحديد مواصفات المنتجات والخدمات المعنية. ويجرى العمل في هذا البرنامج بالتنسيق مع مراحل بناء منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، (1/1) و(1/4) ومع برامج المنطقة الاستثمارية (2/2) للنهوض بالاستثمارات في هذه المجالات، وفى عمليات التنسيق والترويج لها بين الدول الأطراف.

(2/3/4) برنامج معالجة قضايا التصحر: التي يشتد تعرض الوطن العربي لها عن اى منطقة أخرى. ويتم بالتعاون مع المنظمة  العربية للتنمية الزراعية ومركز دراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة- (الاكساد).

(2/3/5) برنامج النهوض بأبحاث وتطبيقات الهندسة الحيوية: لمواكبة ما يشهده العالم من تطور سريع في بحوث وتطبيقات الهندسة الحيوية وخضوع نواتج هذا التطور لحماية الملكية الفكرية. ويساهم هذا البرنامج في مواجهة المخاطر المتزايدة للانكشاف الغذائي العربي، وفى ضمان الأمن القومي العربي ورفع مستويات المعيشة، خاصة في الأقطار الأقل نموا. ويجرى التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

(2/3/6) برنامج النهوض بالبحوث والمنتجات الدوائية: في مواجهة ما تتعرض له صناعات الأدوية من مخاطر احتكارية نتيجة موقف منظمة التجارة العالمية من قواعد حماية الملكية الفكرية في هذا المجال الحيوي. ويجرى التـعاون مع الشـركة العـربية للصنـاعات الدوائيـة والمسـتـلزمات الطبيـة ( أكديما).

(2/3/7) برنامج تطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة:  ومن المهم أن يحدث تعاون عربي في البحث عن مصادر بديلة ومتجددة للطاقة وبناء القدرة الذاتية على إنتاجها واستغلالها، حتى لا تفقد موقعها المتميز في مجال الطاقة. ويجرى التعاون في هذا البرنامج مع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

(2/3/8) برنامج تطوير المواصفات ومعايير الجودة: وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية.

(2/3/9) وضع قواعد مناسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى القومي العربي، ودعم الإطار المؤسسي لنقل التكنولوجيا.

(2/3/10) برنامج التعاون الدولي في التطوير العلمي والتكنولوجي، وبخاصة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة آسيا والباسيفيكى (آبك) ورابطة الآسيان.

ويبدأ العمل بوضع مشاريع بحثية في كل من البرامج البحثية السابقة يجرى تنفيذها في الفترة الأولى مع وضع قواعد إشراك القطاع الخاص في عمليات البحث والتمويل، وعند استكمال صياغة البرامج التفصيلية يجرى إعداد اتفاقية بإقامة المنطقة التكنولوجية، تتضمن إنشاء مجلس قومي للبحث العلمي والتكنولوجيا. وخلال الفترات التالية يجرى تطوير العمل في هذه المنطقة، واعتماد مشاريع بحثية في نفس المجالات أو مجالات أخرى، بما في ذلك تكنولوجيا المواد، والأرصاد والاستشعار عن بعد، وبحوث المياه، وإجراءات تجسير الفجوة الرقمية digital divide مع العالم المتقدم.

 (2/4) التنمية الإنسانية العربية:

تزايد الاهتمام مؤخرا بالتنمية الإنسانية من زاويتين. الأولى تنمية الموارد البشرية لكي تواكب إنتاجياتها ومعارفها متطلبات النهوض بالأعباء المختلفة للتكامل الاقتصادي. والثانية النهوض بالتماسك الإجتماعى بين مواطني الأقطار العربية بما يعزز الشعور بالهوية العربية والانتماء إلى وطن عربي واحد، ويدعم القاعدة التي تتحدد على أساسها الأهداف التي يسعى إليها المجتمع العربي في إطار اتحاد اقتصادي. ويتضمن هذا  المحور عددا من البرامج التي تتصف بالاستمرار على مدى أجل تنفيذ الإستراتيجية، هي:

(2/4/1) تحقيق التماسك الإجتماعى، وذلك من خلال تنسيق السياسات والتشريعات التي تحكم حياة المواطنين، وإشراكهم من خلال الاتحادات العربية، النوعية والمهنية، والقطاع الخاص وممثلين لمختلف فئات المجتمع في مناقشة القضايا التكاملية، وما يتمخض عنها من قرارات وتنمية الشعور بالمواطنة العربية بتمكينهم من المساهمة في تحديد أهداف الأنشطة التكاملية وفى تنفيذ ما تتطلبه من فعاليات، وجني ما تفرزه من ثمار. ويتضمن هذا العمل تآخى منظمات الإدارة المحلية في الأقطار المختلفة، وتبادل الخبرة بشان معالجة شؤون التكامل، وما يتطلبه ذلك من دعم اللامركزية في الإدارة على المستويين الوطني والإقليمي.

(2/4/2) التجانس الإقليمي بالتقريب بين مستويات العيش في المواقع المختلفة في الوطن العربي. ويتطلب هذا وضع قواعد جديدة تسترشد بها الصناديق العربية ومصادر العون العربي فيما تقدمه من معونات، وبما يساعد المناطق الأقل تقدما والأدنى دخلا على النهوض بمستوياتها الاقتصادية، ويساعد الأطراف المعنية على تحقيق التنمية المنشودة وتحمل الأعباء التي قد تترتب على بعض الخطوات التكاملية إلى أن يحين وقت جني ثمارها. وفى هذا المجال يجرى وضع نظام تعويضي وفقا لمتــطلبات تنفيذ القـرار رقم 1151/د 73 بتاريخ 7/6/2001، لمساعدة الدول العربية الأقل نموا على مواجهة أعباء التكامل والتنمية.

(2/4/3) برنامج مشترك لسياسة سكانية عربية لمعالجة شؤون السكان وانتقال البشر والعمال وحقوقهم، يراعى فيها التعاون على مكافحة البطالة وحسن الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، ويجرى في هذا السياق تطوير الاتفاقيات والنظم التي وضعت في مجال انتقال العمال وحقوقهم. ويجرى التعاون في هذا المجال مع مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل العرب.

 (2/4/4) اعتماد برامج تدريب مشترك للنهوض بالقوى العاملة العربية القادرة على جذب الاستثمارات وعلى المساهمة في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي، وتعبئة الموارد اللازمة لذلك وتوزيعها على المستوى العربي، خاصة بالنسبة للبرامج والمشروعات ذات الطابع التكاملي. ويتم تنسيق هذا البرنامج مع أنشطة التدريب اللازمة للبرامج في المحاور الأخرى. ويجرى التعاون في هذا المجال مع منظمة العمل العربية.

(2/4/5) الربط بين الجامعات العربية والمعاهد العليا وتوحيد مستويات المؤهلات العلمية، والعمل على تطوير المناهج وفقا لمتطلبات النهوض بالتكامل العربي وبناء الاقتصاد العربي القائم على المعلومات. ويجرى التعاون في هذا الصدد مع المؤسسات العربية المعنية، وبخاصة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

(2/4/6) تبادل الشباب والطلبة سواء في المراحل العالية للتعليم، أو المراحل الأدنى،مع تعريفهم بأوضاع ومتطلبات التكامل الاقتصادي العربي.

 (2/4/7) معالجة قضية المرأة العربية من حيث دورها في التنمية والتكامل العربيين، وتحديد واجباتها إزاءهما، واستخلاص ما يجب لها من حقوق من أجل ضمان حسن إسهامها في التنمية العربية وتحقيق التجانس الاجتماعي العربي

الفصل السادس

برامج العمل المساعدة

(3/1) تطوير شبكات البنية الأساسية المادية والمعرفية:

يعتبر تطوير البنية الأساسية المحلية والإقليمية من أهم الركائز التي تساند تكثيف علاقات التكامل الإقليمي، خاصة في إقليم كالوطن العربي يتميز بانتشار تجمعاته السكانية على مساحات شاسعة تتخللها صحراوات ترفع نصيبه منها إلى 20% من الصحارى العالمية. من جهة أخرى فإن دخول عصر المعرفة والتحول إلى منطقة إليكترونية في مختلف جوانب الحياة، يتطلب النهوض بالبنية الأساسية المعرفية. ودعما للبرامج السابقة، فإن الأمر يقتضى إنشاء شبكات مترابطة من خلال عدد من البرامج  تشمل:

(3/1/1) العمل على استكمال شبكة الطرق البرية التي سبق للمجلس إعدادها.

(3/1/2) تبنى عدد من المشروعات المشتركة في قطاعات النقل لتحقيق الترابط بين أطراف الوطن العربي، بالتعاون مع مجلس وزراء النقل والمواصلات.

(3/1/3) استكمال مشاريع الربط الكهربائي داخل الوطن العربي ومع الأقاليم المجاورة، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

(3/1/4) إنشاء قواعد البيانات في المجالات التي تتناولها الإستراتيجية، والعمل على ربطها ببعضها البعض في شبكة موحدة.

(3/1/5) بناء شبكة معلومات التكامل، واستخدامها في دعم المشاركة الشعبية في عمليات اتخاذ القرار.

(3/1/6) إقامة منطقة خدمات عربية حرة، وما يتطلبه ذلك بالنهوض بمستويات الخدمات المتطورة، لا سيما في قطاعات المال والسياحة والتعليم والصحة

(3/2) تطوير الأطر المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي:

لضمان تواصل العمل في تنفيذ الإستراتيجية وتطويرها في المستقبل، يحتاج الأمر إلى اعتماد عدد من البرامج التي تستهدف تطوير الأطر المؤسسية للتكامل الاقتصادي العربي، أخذا في الاعتبار حصيلة التجربة السابقة. ويتضمن هذا:

(3/2/1) العمل على استكمال عضوية المجلس ودعم أمانته العامة وموارده وفق متطلبات تنفيذ الإستراتيجية، وذلك في ضوء ما يستقر عليه الرأي بالنسبة لخطط العمل السنوية كما هو مبين فيما بعد.

(3/2/2) تطوير نظم العمل في الأمانة العامة للمجلس وأجهزته وفق التقدم في تكنولوجيا المعلومات، ليصبح قادرا على المساهمة في تطوير قدرات أعضائه، وتحقيق الترابط بينها والتنسيق بين البرامج المختلفة لإستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي.

(3/2/3) إنشاء آلية إدارة منطقة التجارة الحرة وفض المنازعات.

(3/2/4) توحيد الإدارة الجمركية لتتولى تسيير الاتحاد الجمركي.

(3/2/5) عقد اتفاقات إطارية لإقامة المناطق المتضمنة في برامج الإستراتيجية، شاملة الترتيبات المؤسسية التي تتولى الإشراف على إدارتها، واستصدار قرارات من المجلس فيما يتعلق بتطوير خطط عملها.

(3/2/6) تطوير عمليات إشراك المواطنين العرب وتنظيماتهم الوطنية والقومية في عمليات التكامل

(3/2/7) العمل على دعم جهود آليات فض المنازعات، سواء في البرامج المختلفة، أو على المستوى الكلى ويجرى التعاون في هذا الشأن مع جامعة الدول العربية.

(3/2/8) جعل متابعة تنفيذ الإستراتيجية وتقييم نتائجه نشاطا مستمرا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.