ملخص لأهم النشاطات الاقتصادية و الدبلوماسية للجزائر 2025

 

ملخص لأهم النشاطات الاقتصادية و الدبلوماسية للجزائر 2025

شهدت الجزائر في الفترة الأخيرة العديد من النشاطات و الإتفاقيات الاقتصادية و النشاط المكثف للعمل الدبلوماسي سنحاول التطرق لأهم و أبرز المحطات في علاقاتها مع العالم الخارجي :

01 - اقتناء طائرات سو 57 الروسية :

أهمية صفقة المقاتلة الروسية "سو-57" للجزائر وموسكو

أعلنت الجزائر رسميا أنها ستستلم الجيل الخامس من مقاتلات "سو-57" الحربية الروسية، لتكون بذلك أول دولة أجنبية تحصل على هذا النوع من الطائرات الحربية الروسية المتطورة، وأضافت أن الطيارين الجزائريين موجودون الآن في روسيا للتدرب على قيادتها.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات ذات القدرات الشبحية قبل نهاية العام الحالي، وفق تأكيدات رسمية روسية وجزائرية، لكن لم يتم الكشف عن عدد الطائرات المنوي تسليمها وسعرها أيضا، بينما تفيد تقارير عسكرية روسية وغربية أن تكلفة الطائرة الواحدة تبلغ 35 مليون دولار.

ولكن كما هو الحال عادة مع السلع العسكرية، من المرجح أن يكون سعر التصدير أعلى، ومن المتوقع كذلك أن تمول الجزائر جزءا من عملية الشراء من خلال "صفقات مضادة"، إذ تتمتع البلاد بموارد طبيعية قد تكون موضع اهتمام بالنسبة لروسيا.

تصف روسيا "سو-57" بأنها "طائرة معجزة" تملك قدرات تكنولوجية لا مثيل لها، وقال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها "أفضل طائرة في العالم".

من سيادة الدولة إلى سيادة البيانات، قراءة في تحولات السلطة في القرن 21 سيادة الدولة بين الأمس و اليوم ، من سطوة الجغرافيا إلى قبضة الرقمية .

 

من سيادة الدولة إلى سيادة البيانات، قراءة في تحولات السلطة في القرن 21

سيادة الدولة بين الأمس و اليوم ، من سطوة الجغرافيا إلى قبضة الرقمية .

      في خضم التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم ، تبرز تساؤلات جوهرية حول مفهوم سيادة الدولة، فهل مازالت الدولة تمسك بزمام سيادتها كما كانت في الماضي ؟ أم أن البنوك الرقمية، العملات المشفرة، وشبكات الدفع العالمي أصبحت أدوات لتشكيل نظام عالمي جديد ؟ في هذا المقال نغوص في تحليل نقدي يعود إلى سنة 2011 ثم نقفز إلى معطيات اليوم لرصد التحولات و فهم التحديات ..

اقرأ المقال و اكتشف كيف تتغير قواعد اللعبة .

      في زمن مضى كانت كلمة سيادة الدولة تختصر كل معاني الهيبة والاستقلال، كانت الدولة هي صاحبة الكلمة العليا على أراضيها، تملك قرارها السياسي، الاقتصادي والعسكري، وتفرض إرادتها دون وصاية من احد، غير أن المفهوم الذي صمد طويلا بدأ يتآكل تدريجيا منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى أن دخل اليوم غرفة الإنعاش، يتصارع فيها مع أدوات رقمية جديدة، وقوى غير تقليدية تعيد رسم خرائط العالم على نحو غير مسبوق .

     نحن لا نتحدث فقط عن تغيرات عابرة أو تحولات سياسية ظرفية ، بل عن هندسة جديدة للنظام العالمي تدار بدقة و تفرض بنعومة تحت غطاء الحداثة والتقدم والعولمة .

بنك التسويات الدولية BIS -Bank for international Settlemenets – البنك الخفي الذي يضبط إيقاع النظام المالي العالمي

 

بنك التسويات الدولية BIS  -Bank for international Settlemenets – البنك الخفي الذي يضبط إيقاع النظام المالي العالمي

     في قلب مدينة بازل السويسرية و في مبنى يشبه الحصن المالي الحصين ، يقع ما يعرف – ببنك التسويات الرسمية – تلك المؤسسة التي تكاد لا تذكر في الأخبار ، و لكنها تلعب دورا بالغ الأهمية في توجيه الاقتصاد العالمي و التحكم في السياسات النقدية للدول مثل التحكم في التضخم ، استقرار أسعار الصرف ، تنظيم العرض النقدي و يقوم بذلك من خلال إصدار التقارير و تنظيم لقاءات ، و توصيات لجنة بازل و مجموعات مثل مجموعة العشرة G10  . أما بالنسبة للسياسة المالية ليس له سلطة مباشرة و لكن له تأثير غير مباشر في توجيهها ، فالسياسة المالية تعنى بقرارات الحكومات حول ، الإنفاق العام ، الضرائب ، الاقتراض لا يتدخل فيها مباشرة لأنه لا يتعامل مع الحكومات بل مع البنوك المركزية فقط لكن التأثير غير مباشر موجود ، فعندما يصدر البنك تقارير و تحذيرات حول الديون السيادية أو عجز الميزانية تتأثر الحكومات . و توصياته تأثر على تصنيفات الدول الائتمانية ما ينعكس على سياساتها المالية و علاقتها بالعالم الخارجي في إطار التجارة و القروض . بالنسبة للسياسة التجارية و المتمثلة في الرسوم الجمركية ، و الإتفاقيات الثنائية و المتعددة ، و التبادل التجاري بين الدول فانه لا يتدخل فيها مباشرة فهذا مجال منظمة التجارة العالمية و ليس من صلاحيات BIS لكن الاستقرار النقدي الذي يسعى له BIS يعتبر شرطا لنجاح التبادل التجاري الدولي لذا علاقته غير مباشرة و مساندة فقط .

     و عليه يمكن القول أن بنك التسويات الدولية يعني أساسا بتاطير السياسات النقدية عبر دعم البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار النقدي و محاربة التضخم ، إلا أن تأثيره يتجاوز حدود السياسة النقدية ليصل بشكل غير مباشر الى السياسات المالية و التجارية للدول ، فالتوصيات التي يصدرها البنك خاصة فيما يتعلق بالديون السيادية أو استدامة الأنظمة البنكية ، غالبا ما تؤخذ بعين الاعتبار من طرف صانعي السياسات المالية في الحكومات ، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتعديل سياسات الإنفاق و الاقتراض لتفادي فقدان الثقة في اقتصادهم . أما من الناحية التجارية فرغم أن البنك لا يتدخل مباشرة في تنظيم المبادلات التجارية إلا أن دوره في ضمان استقرار العملات و الأنظمة المالية العالمية يخلق بيئة مواتية لحركة التجارة الدولية ، مما يجعل جزءا غير مرئي من منظومة التأثير في توجيه السياسات العامة . بهذا يتحول البنك الى فاعل عالمي خفي لا يصدر قوانين لكنه يعيد تشكيل التوجهات الاقتصادية للدول في صمت و فعالية .

الاتجار بالبشر في القرن 21بين تحديات العصر و موقف الشريعة الإسلامية منه أهم المنظمات الدولية المهتمة بهذا الجانب ومدى فعاليتها على ارض الواقع القضية الفلسطينية واقع ملموس و معاش لمدى تأثير هذه المنظمات في صناعة الواقع المعاش

 

الاتجار بالبشر في القرن 21بين تحديات العصر و موقف الشريعة الإسلامية منهأهم المنظمات الدولية المهتمة بهذا الجانب ومدى فعاليتها على ارض الواقع القضية الفلسطينية واقع ملموس و معاش لمدى تأثير هذه المنظمات في صناعة الواقع المعاش

لمطالعة المقال كاملا بلاجى زيارة الرابط التالي لن تندموا على مطالعته هو:

https://exe.io/xXM38

حظ موبق للجميع .

سرقة الوطن بين يد السارق و سيف الرعية

 

سرقة الوطن بين يد السارق و سيف الرعية

     حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " هذا الحديث صحيح رواه البخاري و مسلم ، وهو من اقوي الأدلة على عدالة الإسلام، وعدم التمييز بين الناس في تطبيق الحدود و القطع هنا هو الحد الشرعي المعروف وليس مجازا .

    حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما هلك الذين من قبلكم ، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " ، هذا الحديث يثبت عدالة الشريعة ، لا القسوة كما يظن البعض .

    قصة الرجل الذي سرق السرج: القصة ذكرتها ولو تعددت رواياتها ، تدور حول فكرة الاستعجال في الرزق ، وأن الإنسان إذا استبق رزقه بطريق حرام ، فإنه يحرم الخير الذي كان يمكن أن يناله بالحلال ، لكن هذه القصة ليست دليلا على إلغاء الحد ، بل فيها رسالة تربوية عن التوكل و الصبر لا أكثر .

     أيضا تعليق الحد في زمن المجاعة – زمن عمر بن الخطاب- عطل حد السرقة في عام الرمادة ،لأنه لم تتوفر شروط إقامة الحد ، و القاعدة في الشريعة " الحدود تدرأ بالشبهات " أي إذا وجدت شبهة الجوع ، الاضطرار الفقر الشديد " ، يمنع تطبيق الحد ، وهذا يدل على أن القطع حد مشروط لا يطبق آليا ،بل له ضوابط دقيقة :

شروط قطع اليد في الإسلام :

الحب في الإسلام

 الحب في الإسلام 

     كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة : حبي لك كعقدة في حبل، لا يستطيع حلها أحد، فتضحك ، وكل ما تمر عليه صلى الله عليه وسلم تسأله : كيف حال العقدة ؟ فيقول صلى الله عليه وسلم كما هي .

    

مذكرة تخرج بعنوان -دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمة العمومية - دراسة المنصة الرقمية للمستثمر للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار-

مذكرة تخرج بعنوان -دور التكنولوجيا الحديثة  في تحسين الخدمة العمومية - دراسة المنصة الرقمية للمستثمر للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار- 

الحمد لله ما تم جهدا الا بفضله ، وما سكلنا البدايات الا بتسييره، وما بلغنا النهايات الا بتوفيقه، وما حققنا الغايات الا بفضله، فالحمد لله حبا وشكرا وامتنانا الحمد لله على البدء و الختام - وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين - 

أضع بين أيدكم مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي بعنوان :

دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمة العمومية - دراسة المنصة الرقمية للمستثمر للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار- 

وكانت الخطة البحث كمايلي : 

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين وتطوير الخدمة العمومية المقدمة مرورا بالإصلاح الإداري الذي سبقها، وإسقاط ذلك على المنصة الرقمية للمستثمر للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كآلية مستحدثة ضمن قانون الاستثمار الجديد 22/18، ومن أجل ذلك تم تناول الموضوع من عدة زوايا و الدقيق و التحليل للأثر الذي أحدثته المنصة في إطار حوكمة قطاع الإستثمار في الجزائر، ثم دراسة وتحليل المنصة الرقمية للمستثمر وما جاءت به كجديد وهل ساهمت فعلا التكنولوجيا الحديثة في إعادة رسم الإستراتيجية المتبعة من طرف الدولة و تسطير السياسة العامة للدولة ، للوصول إلى استنتاجات تخدم الدراسة بطريقة موضوعية،حول مدى نجاعة استخدام الإدارة الالكترونية  في تطوير الخدمة العمومية وبالتحديد حوكمة قطاع الإستثمار وتوجيهه التوجيه السليم .

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:أن التكنولوجيا الحديثة هي من إفرازات هذا العصر ولا يجب تجاهلها، وتجاهل النتائج التي يمكن تحقيقها إذا وظفت التوظيف السليم،عدم تجاهل دور الإدارة الالكترونية في تطوير الخدمة العمومية،وجود نتائج ايجابية في ظل إسقاط الإدارة الإلكترونية على المنصة الرقمية للمستثمر، كما توصلنا إلى نقائص يجب تطويرها بما أن المنصة الرقمية للمستثمر مازالت آلية جديدة ومستحدثة في الدولة.   

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا الحديثة، الخدمة العمومية، الإصلاح الإداري، الإدارة الالكترونية، المنصة الرقمية للمستثمر .

خطة البحث :